دانلود تحقیق بحران مالی جهانی قزاقستان

ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است.

چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند.

این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است.

در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است.

روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود.

سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت.

دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد.

دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است.

بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند.

تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند.

تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد.

36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است.

با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است.

از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است.

این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد.

افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد.

سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند.

این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت.

سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند.

نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد.

پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند.

«آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است.

مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد.

بانک هایی که منابع مالی لازم را در دسترس دارند ناگزیرند سرمایۀ خود را افزایش داده و یا با شرکت های دیگر در هم بیامیزند.

دست کم 3 بانک از 35 بانک قزاقستان فاقد منابع مالی مورد نیاز می باشنددر این شرایط به نظر می رسد که نه تنها آن دسته از بانک های قزاقستان که به اندازۀ کافی خوشبخت هستند که توفان را پشت سر بنهند، آسیب خواهند دید، بلکه مانند آنچه که بر سر غول های بزرگ مالی در آمریکا آمد، در هیات مدیرۀ آنان نمایندگان دولت حضور خواهند یافت.با اطمینان کامل میگویم که صرف نظر از بحران مالی جهانی، قزاقستان قصد توقف برنامه ریزیهای خود را ندارد.

مدتی پیش با حمایت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک آسیا لوایحی جهت کمک به حوزه دریاچه آرال مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در حال اجرا است.

سال گذشته در قزاقستان مرحله اول اجرای لایحه تنظیم منبع "سیردریا" واقع در شمال دریاچه آرال به پایان رسید.

ارزش عمومی این لایحه در حدود 86 میلیون دلار است.

این لایحه شامل ساخت سدّ 13 کیلومتری کوکارال نیز می شود.نورسلطان نظربای اف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت: در "سیردریا" تعدادی از تجهیزات هیدرو- فنّی ساخته و یا تعمیر شده است.

همه این اقدامات جهت تقویت "سیردریا" و تامین بیشتر دریاچه آرال با آب آن انجام گرفته است.

بزودی اجرای مرحله دوم لایحه تنظیم آن آغاز خواهد شد.

هزینه این لایحه نیز در حدود 191 میلیون دلار خواهد بود که 82 میلیون دلار آن جهت نصب تجهیزاتی در خلیج "ساریشاقاناک" صرف خواهد شد.قزاقستان در سال‌های گذشته با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود به ثروت بسیاری دست یافته است.

اما با سپری شدن سال‌های رونق اقتصادی، این کشور بسیار زودتر از نقاط دیگر جهان گرفتار بحران مالی شده است.در تابستان سال ۲۰۰۷ بخش املاک در این کشور به‌شکلی انفجاری با افزایش قیمت‌ها مواجه شد.

اما از زمان کاهش ناگهانی قیمت نفت در اثر بحران اقتصادی، دولت قزاقستان با میزان تجارت رو‌به‌کاهش و انبوه بدهی‌های خارجی مواجه بوده است.براساس آمار رشد اقتصادی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور به‌میزان نه درصد در گذشته، برای سال جاری تنها سه درصد ارزیابی می‌شود.

رونق اقتصادی سال‌های گذشته در شهرهای بزرگ قزاقستان ثروت بسیاری به‌همراه آورده است.

همزمان بانک‌های این کشور در خارج، با توجه به ذخیره‌‌ی ارزی تا ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بدهی به‌بار آورده‌اند.

به‌همین دلیل قزاقستان زودتر و شدیدتر از کشورهای همسایه مانند روسیه و اوکراین با پیامدهای این بحران دست به گریبان است.اگر روسیه تأثیر بحران مالی را نخست پس از ورشکستگی بانک آمریکایی سرمایه‌گذاری "برادران له‌مان" در سپتامبر سال ۲۰۰۸ دریافت، قزاقستان پیش از آن در تابستان سال گذشته بحران را حس کرده بود.

پاسخ دولت قزاقستان به بحران مالی در حال حاضر در کنار بانک‌ها، صنعت ساختمان‌سازی این کشور نیز با بحرانی جدی مواجه است.

بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌ی کافی برای انجام پروژه‌های آغاز شده را ندارند.

البته دولت سه میلیارد دلار برای این حوزه آماده داشته است؛ اما بسیاری از طرح‌های موجود حتا با اعتبارات دولتی نیز برای مجریان آنها سودآور نیستند.

در حال حاضر قیمت‌ها در بخش املاک با افت۵۰ درصدی مواجه شده‌اند.جان لیتواک، اقتصاددان بانک جهانی، می‌گوید:«قزاقستان در سال گذشته بسیار موثر با بحران اقتصادی مقابله کرده است.

اما اگر بهای نفت و منابع زیرزمینی افزایش نیافته بود، کار دشوارتر می‌شد.

در این شرایط وضع فرق کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران قیمت‌های مواد خام و منابع زیرزمینی هستند.»دولت نظربایف سعی دارد با استفاده از درآمدهای نفتی سال‌های گذشته و هزینه‌ی ۲۱ میلیارد دلار بانک‌ها، صنعت ساخت‌وساز، قشر متوسط جامعه و صنایع این کشور را حمایت کند.

۹۰ درصد نفت، ذغال سنگ و ذخایر زیرزمینی قزاقستان به خارج صادر می‌شود.

دولت این کشور می‌کوشد اقتصاد خود را از حالت تک‌محصولی خارج کند سران همسود مقابله با بحران مالی جهانی را در قزاقستان بررسی می کنند .

سران همسود مقابله با بحران مالی جهانی را در قزاقستان بررسی می کنند مسکو- سران کشورهای جامعه مشترک المنافع "همسود " برای بررسی راههای مقابله با بحران مالی جهانی که پیامدهای ناگواری در وضعیت اقتصادی این جامعه برجای گذاشه است ، روز جمعه در قزاقستان گرد هم می آیند.

به گزارش ایرنا از مسکو، بخش مطبوعاتی کاخ کرملین روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد،"دمیتری مدودیف" رییس جمهوری روسیه برای شرکت در این اجلاس غیررسمی به دعوت "نورسلطان نظربایف" رییس جمهوری قزاقستان به استان "آق مولین" این کشور سفر می کند.

رییس جمهوری روسیه در چارچوب دیدارهای چندجانبه این اجلاس با سران چند کشور دیدار و در زمینه های اقتصادی و مسائل مهم دوجانبه با آنها گفت و گو خواهد کرد.

به گزارش منابع خبری روسی در اجلاس همسود از روسای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دعوت بعمل آمده است.

در این اجلاس چندجانبه همچنین مسائل امنیتی و نظامی بین کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بحران مالی جهانی بر ساختار اقتصادی و مالی اکثر کشورهای همسود تاثیر منفی گذاشته است.

روسیه بزرگترین کشور همسود تلاش زیادی برای رفع پیآمدهای منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد و بازار مالی این کشور بعمل آورده و دولت روسیه بیش از یکصد و 10 میلیارد دلار از ذخایر طلا و ارز خارجی خود را به بخش های مختلف اقتصادی و مالی تزریق کرد.

"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه اخیرا دستور داد 325 میلیارد روبل دیگر (حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار ) به مراکز صنعتی و اقتصادی مهم این کشور که دارای بیش از چهار هزار کارمند باشند به عنوان وام پرداخت شود.

برخی از کشورهای همسود ازجمله اوکراین و بلاروس هم که بشدت از بحران مالی جهانی ضربه دیده اند، به اخذ وام های خارجی روی آورده اند.

اوکراین که تولید مراکز صنعتی آن از جمله صنایع فولاد آن در دو ماه اخیر تا 50 درصد کاهش یافته است، از صندوق بین المللی پول وام 16 میلیارد و 500 میلیون دلاری دریافت کرده است.

بلاروس نیز دو میلیارد دلار از روسیه وام دریافت کرد.

ارمنستان نیز در ماههای اخیر صدها میلیون دلار بر اثر بحران مالی جهانی متضرر شد که برای این کشور کوچک سه میلیون نفری رقم قابل توجهی است.

نخست وزیر روسیه اخیرا پیشنهاد کرد برای مقابله با بحران مالی جهانی کشورهای عضو جامعه همسود در مبادلات تجاری دوجانبه از واحدهای پولی ملی خود استفاده کنند.

بنظر کارشناسان در حال حاضر تنها واحدهای ارزی روسیه و قزاقستان از شرایط لازم برای استفاده در مبادلات تجاری میان کشورهای همسود برخوردارند.

در جامعه همسود که پس از فروپاشی شوروی بوجود آمد کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، مولداوی و گرجستان عضویت دارند و اخیرا گرجستان بدنبال بروز مناقشه اوستیای جنوبی و در اعتراض به حمایت روسیه از این منطقه ، تقاضای خروج از این جامعه کرده که طبق مقررات جامعه همسود، در تابستان آینده از آن خارج خواهد شد.

استراتژی توسعه قزاقستان در سال ها ی اخیرتهران- خبرگزاری ایسکانیوز: سفارت قراقستان در جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جمهوری قزاقستان متنی انگلیسی را در اختیار خبرگزاری ایسکانیوز قرار داد.به گزارش روز سه شنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، در این متن آمده است: برای هر کشوری بیان نقطه نظر ها از موضع مستقل و بر اساس منافع ملی ضرورت داردزمانیکه قرار است تغییرات اساسی در جامعه شکل گیرد،برنامه های بلند مدت توسعه در طول مدت زمانی خاص به عنوان یک قانون پذیرفته می شودبنابر این موفقیت در تمامی جنبه های اولیه وابسته به آمادگی شهروندان و فهم انها از حقیقت موضوع است تاریخ فعالیت های اخیر نشان داده است که مدرن شدن در بیشتر کشور ها زمانی اتفاق می افتد که کشور ها در یک برهه زمانی خاص از نظر ساسی و اقتصادی در دنیا مطرح می شوند.در این مورد می توان کشورهایی چون ژاپن ،چین،سنگاپور،و کره جنوبی را مثال زد.

در قزاقستان ،استراتژی توسعه تا سال 2030 بر اساس تمایل به توسعه بلند مدت تعریف شده است.

در اکتبر سال 1997 استراتژی توسعه بلند مدت قزاقستان تا سال 2030 پذیرفته شد.پذیرش این پیشنهاد به عنوان قدم های اولیه برای حرکت و توسعه قزاقستان به سمت شکل گیری یک کشور دموکراتیک و پیشرفته محسوب می شود.

یکی از مهمترین خصوصیات این استراتژی توسعه اقتصادی بر اساس بازار اقتصادی باز همراه با سرمایه گذاری های خارجی و ذخیره سرمایه ها در داخل است.

با توجه به اتفاقات دهه های اخیر اصلاحات اقتصادی هدفدار ، سرمایه گذاری مناسب ،ثبات در جامعه،کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن فساد و جرم و جنایت در جامعه از جمله موارد توسعه در یک کشور است.

در سال 1997 ،اقتصاد قزاقستان وارد یک دوره بحران شد و بحران اقتصادی آسیا و کشور روسیه باعث افزایش تاثرات منفی آن بر اقتصاد قزاقستان شد.

کاهش قابل توجه میزان بودجه و پایین آمدن استانداردها در زندگی مردم یکی از دلایل اصلی کاهش سطح سرمایه گذاری داخلی بود.به رغم تمامی این موارد ،ارزش سهام در قزاقستان در حد بالایی ماند .

پس از سال 1997 تغیرات بسیار مثبتی در شیوه اقتصادی قزاقستان شکل گرفت و با ایجاد اصلاحات هدفدار در وضعیت اقتصادی این کشور ،قزاقستان یکی از کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی تلقی شد.

بر اساس طبقه بندی بانک جهانی در بین 211 کشور دنیا،قزاقستان به مقام 88 رسید و از کشورهایی چون صربستان،بلغارستان پیشی گرفته و در ردیف کشورهایی چون ترکیه ،برزیل و مالزی قرار گرفت.

با فعالت های هماهنگ تمامی طبقات اقتصادی و اجتماعی جامعه نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت.

در طول سال های 1993 تا سال 2006 ،کشور قزاقستان حدود 2/51 میلیارد دلار سرمایه را از کشورهای خارجی به سمت خود جذب کرد.

بر طبق آمارها بیش از 80 درصد سرمایه گذاری های کشورهای مرکزی آسیا متعلق به قزاقستان بوده است.

قزاقستان جزو اولین کشورهایی بود که از سه سازمان بین المللی گواهینامه سرمایه گذاری دریافت کرد.

تجارت خارجی در این کشور نیز توسعه چشمگیری داشته و بر طبق نتایج به دست آمده از آمار سال 2006 تجارت خارجی این کشور حدود 60 میلیارد دلار سود به همراه داشت،بنابر این به مرور درصد تمامیت اقتصادی این کشور روز به روز توسعه یافت.

توجه مخصوص دولت و بانک ملی این کشور به جلوگیری از وابسته شدن به موفقیت های اقتصادی کوچک یکی از دلایل اصلی موفقیت قزاقستان محسوب می شود.

توسعه سرمایه های ملی جمهوری قزاقستان که توسط نقش مهم درآمدهای نفتی این کشور مشخص می شود ،قدم مهمی در جلوگیری از در جا زدن در پیشرفت این کشور داشته است.

میزان سرمایه گذاری ملی در این سال ها افزایش قابل ملاحضه ای داشته است و اگر این میزان در سال 2001 حدود 2/1 میلیارد دلار بوده است،در پایان سال 2006 به 21 میلیارد دلار رسیده است.

بنابر این می توان گفت،از سال 1997 به بعد کشور قزاقستان پیشرفت قابل ملاحظه ای از نظر اقتصادی داشته است.

تغییرات مثبت در سیاست،اقتصاد،و موارد اجتماعی اثباتی بریای انتخاب درست این برنامه بلند مدت است .

قطعا می توان گفت 10 سال از برنامه توسعه بلند مدت قزاقستان تا سال 2030 سپری شده است و از طریق نتایج مثبت به دست آمده تا کنون می توان آینده را مثبت پیش بینی کرد./