دانلود مقاله سند بودجه

سند بودجه برنامهء عملیاتی یک سالهء ادارهء کشور است، از این رو بحث و بررسی دربارهء بودجهء کل کشور در دولت و مجلس وقت فراوانی از کار این دو نهاد را به خود اختصاص می‌دهد و مجموعهء این مباحث که در نهایت در قالب «قانون بودجه» ارایه می‌شود در برگیرندهء جهت‌گیری و نگاه کلان مراجع تصمیم‌گیری نسبت به عمده‌ترین مسایل کشور است، در شرایط کنونی که نوعی هم‌سویی فکری و سیاسی بین دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهایی «قانون بودجه» راهنمای عمل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی می‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرایان حاکم برای تحقق بخشی به دیدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ایران به ویژه در عرصهء مسایل اقتصادی و اجتماعی است و پی‌گیری مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از این‌رو اهمیت دارد که نوع نگاه و جهت‌گیری‌های این جناح را شفاف و عرضه می‌کند.

راقم این سطور در یادداشتی ذیل عنوان «بودجهء عمومی; آیینهء واقعیت» که سال گذشته در ایام بحث و بررسی پیرامون لایحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ایران» به چاپ رسید یادآور شدم: «سال اول هر مجلسی را باید «سال آزمون» برای آن مجلس و نمایندگان تازه‌واردش دانست، چرا که تبدیل بسیاری از شعارها و وعده‌های انتخاباتی در همان سال اول محک می‌خورد و نقطهء اوج این آزمون را باید در رسیدگی به لایحهء بودجهء کل کشور مشاهده کرد.

این قاعده در مورد اکثریت محافظه‌کار مجلس هفتم بیش از همه مجالس قبلی ظهور و بروز یافته است و در روزهای آینده با بررسی و تصویب لایحهء بودجه به خوبی می‌توان ارزیابی کرد که چقدر اینان در این «آزمون» موفق بوده‌اند.» هرچند عملکرد قانون بودجهء مالی 84، که با کسری 25 درصدی مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامین آن با دو متمم بودجه شدند، حاکی از عدم موفقیت مجلس هفتم در این «آزمون» است، اما در گزاره‌های مورد اشاره، می‌شود به جای مجلس، دولت را قرار داد با این تفاوت که مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسی بودجه و عملکرد آن را دارد و از این‌روست که ملاحظه می‌کنیم بین دولت و اکثریت مجلس علیرغم همسویی فکری و سیاسی دربارهء برخی مفاد و جهت‌گیری‌های لایحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس بیش از دولت نسبت به افزایش چشم‌گیر رقم بودجهء عمومی دولت و پیامدهای منفی آن حساسیت نشان داده و تمام توان خود را برای منطقی کردن سقف بودجه به کار می‌برند.

جالب آن‌که اکثریت مجلس هفتم که در اولین سال تجربهء قانون‌گذاری به شدت در جادهء اقتصاد می‌راندند و تصویب طرح‌هایی از قبیل «طرح تثبیت قیمت‌ها» را راهگشا می‌دانستند و در این مسیر هم چندان توجهی به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزی خود به جایی رسیده‌اند که این‌روزها در بررسی لایحهء بودجه با گذر از «تثبیت قیمت‌ها» به «اصلاح قیمت‌ها» در مورد فرآورده‌های نفتی، آب، برق و ...

روی آورده‌اند و عملائ پذیرفته‌اند که ادامهء اجرای قانون «تثبیت قیمت‌ها» ممکن نیست.

واقعیت اقتصادی سخت‌تر از آن است که بشود در مقابل آن مقاومت کرد و تنها می‌توان گفت که اجرای این طرح در دو سال 83 و 84 حداقل 10 میلیارد دلار هزینه به بودجه عمومی کشور تحمیل و درآمد ارزی حاصل از نفت را به جای سرمایه‌گذاری به مصرف رسانده است!

و قطعی می‌توان گفت که هیچ یک از اهدافی که برای تصویب و اجرای «طرح تثبیت قیمت‌ها» بیان می‌شد در عمل محقق نشده است و حتی در مهار و کنترل نرخ تورم نیز اتفاق معناداری نسبت به سال‌های گذشته رخ نداده است.

نویسنده در همان یادداشت آوردم: «رسیدگی به لایحهء بودجه این درس را به هم می‌آموزد و آن‌ها را از دیدگاه‌های تخیلی و آرمانی دور می‌کند.

به تعبیر یکی از اقتصاددانان در رسیدگی به لایحهء بودجه نمایندگان (حال بخوانید دولت) آببندی می‌شوند و این نکته را به خوبی درمی‌یابند که منابع کشور محدود و خواسته و نیازها و هزینه‌ ها نامحدود!

گرفتاری بزرگ علم اقتصاد همین است و همهء تلاش‌های علمی اقتصاددانان برای حل این گرفتاری بوده و هست.

این‌گونه نبوده است که گذشتگان خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور و رفاه و آبادانی و ...

نبوده‌اند.

حال باید دید سرانجام لایحهء بودجه چه می‌شود تا ارزیابی کرد مدعیان چقدر می‌توانند در واقعیت تغییر ایجاد کرده و به وعده‌های خود عمل کنند.» متاسفانه در کشور ما به دلیل فقدان نظام حزبی و انباشت تجربه و در پی جابه‌جایی قدرت در مجلس و دولت و تحولات مدیریتی پیامد آن همهء کارها و برنامه‌ها از نقطهء صفر یا حداکثر میانهء راه شروع می شود و نیروهای جدید (که معمولائ تجربهء مدیریتی چندانی ندارند) می‌خواهند در عرصهء عمل و با تمسک به شیوهء آزمون و خطا ادامهء راه دهند و طبیعی است که بسیاری از تجربه‌های شکست‌خوردهء گذشته تکرار و هزینه‌های گرانسنگ برای کارآموزی به ملت و دولت تحمیل شود و مسایل و مشکلات کشور همچون کلافی سردرگم رها شود.

در روزگاری که به دلیل تحولات علمی و فن‌آوری، ارزش «زمان» بالا و بالاتر می‌رود و این عنصر نقشی کلیدی در توسعهء دانایی محور می‌یابد ما با تکرار تجربه‌ها و بحث‌های تکراری «زمان» و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و از قافلهء توسعه عقب می‌مانیم و ...

به نظر می‌رسد که بحث و بررسی پیرامون لایحهء بودجه در این فصل آخر سال بین اصول‌گرایان حاکم بسیار جذاب و آموزنده است و «درس‌های بودجه» می‌تواند راهبری آن‌ها به سوی افق‌های تازه باشد به شرطی که از این درس‌ها عبرت آموزند و دولت جدید از دنیای تخیلات و آرمان‌ها به عرصهء واقعیت اقتصاد ایران پا گذارد.

نقش برنامه و بودجه در یک برنامه بازاریابی موفق تهیه‌ی یک برنامه بازاریابی موفق، یک پروسه‌ی گام به گام است.

در مقاله‌ی قبلی، نکات مهم در گام‌های نخست را برشمردم و در این مقاله قصد دارم، برخی نکات مهم دیگر را، در خصوص مشخص ساختن برنامه و بودجه، متذکر شوم.

در این مرحله، بعد از اینکه دقیقا کسب و کارمان را برای خودمان تعریف کردیم و مشخص ساختیم، بعد از اینکه مشتریانمان را به درستی شناختیم و دموگرافیک آنها را با تحقیق و پژوهش معلوم ساختیم، گام در راه تعیین برنامه و بودجه بر می‌داریم.

این مرحله از تدوین یک برنامه‌ی بازاریابی، بسیار اهمیت دارد.

شما باید ببینید که شیوه‌های بازاریابی‌تان پیش از این چه بوده است و آیا برای ارتباط با مشتریانتان موفق بوده‌اید؟

از خودتان باید بپرسید که چه شیوه‌هایی بیشترین اثر و کارایی را داشته است؟

برای این بازاریابی‌ها و استراتژی‌هایی که قبلا داشته‌اید چقدر هزینه کرده‌اید و به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید.

کمی جزئیات را بیشتر در نظر بگیرید، مثلا برای به دست آوردن (جذب) هر مشتری دقیقا چقدر هزینه کرده‌اید.

دسترسی به این نوع اطلاعات خیلی مهم است.

در این مرحله، شما باید بدانید که در آینده چه شیوه‌ها و روش‌هایی می‌تواند در جذب مشتریان جدید به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که این برنامه‌ی بازاریابی هم برای شما هزینه‌هایی در بر دارد؛ بنابر این مشخص کنید که چه درصدی از سود را می‌توانید به این برنامه بازاریابی اختصاص دهید.

آنوقت است که می‌توانید ابزارهای بازاریابی‌تان را با توجه به بودجه تعیین کنید.

مثلا در روزنامه‌ها آگهی دهید یا مجلات؟

تبلیغ رادیو تلویزیونی داشته باشید یا بازاریابی اینترنتی در فهرست ابزارهای خود قرار دهید.

فعالیت‌های روابط عمومی‌تان چگونه باشد؟‌ با خبر‌های مطبوعاتی و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اسپانسر کردن این گونه فعالیت‌ها.

ایده‌های بازاریابی ایده‌هایی قطعی نیستند.

باید آنها آزمود.

شیوه‌ها و روش‌های آزمودن این شیوه‌ها را باید تعیین کنید و بعد برای سنجش نتایج شیوه‌هایی داشته باشید.

چه ابزارهایی برای بازاریابی می‌توانید به سرعت داشته باشید که شما را به هدف نزدیک‌تر کند؟

فیلیپ کاتلر معتقد است که تعیین خط مشی؛ منطق بازاریابی است.

شما چه منطقی برای برنامه‌ی بازاریابی خود در پیش می‌گیرید.

شرکت شما هدف خود را می‌داند، می‌خواهد به این هدف برسد، راهی را باید تعیین کند و ابزارهایی را در این راه باید در کوله‌پشتی خود بگذارد، چه ابزارهایی را این بار بر می‌دارید تا به هدفتان برسید.

مدیریت باید برای این سفر، مقداری پول در جیب خود داشته باشد، بودجه‌ای خاص که در عین حال کافی هم باشد.

درست مثل وقتی که به سفری می‌رویم و همیشه کمی بیش از حد نیاز پول با خودمان همراه می‌بریم؛ در اینجا هم مدیریت به خوبی می‌داند که با اختصاص بودجه‌ی بیشتر، فروش نیز افزایش می‌یابد.

مثلا با شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی بیشتر، با اسپانسر کردن فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از مصرف‌کنندگان.

اینها مسلما خرج و هزینه‌ای بیشتر بر دوش مدیریت خواهند گذاشت، اما مدیریت باید ببینید که تا چه حد استطاعت این کار را دارد.

حال با توجه به این موضوع است که می‌گوییم، خط مشی‌ها باید به برنامه‌های اجرایی معینی مبدل شوند.

هزار برنامه اگر نوشته و تدوین شود و به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم بفهمیم که کدام برنامه درست انجام شده است و کدام برنامه غلط؟

کدام برنامه ما را به هدفی که داشتیم نزدیک‌تر ساخته است و کدام برنامه ما را از هدف یا اهدافمان دورتر کرده است.

من همیشه این را تاکید کرده‌ام.

ما به عنوان طراح یا استراتژیست، یا مشاور، آنچه شرط بلاغ است با مدیریت می‌گوییم، این مدیریت و برنامه‌های اجرایی هستند که باید با هم کنار بیایند و تعارف را کنار بگذارند و کاری بکنند برای شرکت.

تا عملی انجام نشود نمی‌توان فهمید که کجای کار خوب بوده است و کجای کار بد.

کجا درست رفته‌اید و کجا غلط.

حتی اشتباهات را باید پذیرفت و با آن مثل یک درس جدید برخورد کرد.

جوامع تغییر می‌کنند، نیازها تغییر می‌کنند، رقبا به سرعت تغییر استراتژی می‌دهند یا برنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند، تکنولوژی توسعه می‌یابد و بسیاری عوامل دیگر ...

گویی همگی دست به دست هم داده‌اند تا به برنامه‌ی بازاریابی شما بگویند : زرشک!

اما این مهم نیست، مهم این است که شما می‌دانید چه می‌خواهید و برای آن دست به تهیه‌ی برنامه‌ای زده‌اید و آن را دارید اجرا می‌کنید.

سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه قابلیتهای هر سیستم مکانیزه ارتباط تنگاتنگ با محیط و امکانات ساخت فن آوری آن دارد.

در گذشته منظور غایی از طرح مسئله مکانیزه نمودن عملیات جاری سازمان ها ، تسریع در انجام امور تکراری و افزایش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت دیگر وجه "عملیاتی" سیستم ها کاملا" بر وجه "اطلاعاتی" آنها غلبه داشت.

دیدگاه حاکم بر ایجاد سیستم های مکانیزه ، تحت تاثیر شـــرایط وقت ، تبعیت از چهارچوب و روش های جاری را غایت کارکرد سیستم تلقی می کرد.

به همین دلیل وظائف سیستم حسابداری مالی عمدتا" به انجام امور متعارف دفترداری و تهیه صورت های مالی ذیربط محدود می گردید.

درحالیکه نگرش وسیع تر به موضوع که براساس محمل های مادی و فنی روز امکان پذیر و در عین حال ضروری است ایجاب می نماید که هر سیستم مکانیزه علاوه بر بهبود بخشیدن به روش های انجام امور جاری ، امکان نظارت موثر بر روند عملیات و تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریت را در این راستا عهده دار باشد.

سیستم مکانیزه موجود با نگرش اخیر و با فرض محوری بودن سیستم مالی در راستای ایجاد یکپارچگی و تجمع در مجموعه عملیات یک سازمان تهیه و تدوین گردیده است و انتظار می رود که به عنوان هسته مرکزی "سیستم های اطلاعاتی مدیریت" (MIS) قادر به ایفای نقش مناسب باشد.

خلاصه مشخصات سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه امکان اجرای عملیات در اطلاعات مالی سالهای فعال امکان نگهداری اطلاعات مالی بصورت سنواتی و دستیابی به آنها در زمان های دلخواه امکان ورود اطلاعات بودجه و مقایسه آن با عملکرد (اسناد مالی ) امکان ثبت اطلاعات در ریز ترین سطح (ضمائم) و کنترل آنها براساس قانونمندی تعریف شده برای حساب مربوطه امکان ویرایش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch کنترل مراحل گردش اسناد جهت تائید در سلسله مراتب سازمانی امکان شبیه سازی اسناد (تهیه اسناد جدید) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهای مختلف و اعمال تغییرات عمومی در آنها ادغام اسناد و تولید سند واحد مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ و اختصاص شماره سند جدید امکان تهیه گزارشات مالی از اطلاعات یک یا چند سال مالی بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوری) اسناد امکان معرفی حسابها و مراکز با ساختار دلخواه (4 جدول متمایز مشتمل بر 27 رقم) تعریف قانونمندی و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت های مالی (مقدار ، شماره ، زمان ، …) صدور اتوماتیک اسناد افتتاحیه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر امکان تغییر نمایش و نحوه دریافت اطلاعات بصورت فارسی و لاتین تعریف ارزهای مختلف و دریافت نرخ روزانه ارزها دریافت مقادیر ارزی مختلف در خطوط مختلف سند مالی و تبدیل آن به ارز رایج تغییر مبالغ ارزی اسناد مالی به ارز دلخواه جهت انجام مقایسه و تصمیم گیری در انجام عملیات مالی و تجاری طبقه بندی اسناد در 100 سریال متفاوت (تخصصی کردن حوزه های عملیاتی متفاوت درسازمان مالی) تعریف اختیارات کاربران مختلف در ایجاد /اصلاح /حذف / رویت و تایید اسناد در سریالهای مختلف تعریف اختیارات کاربران (در اجرای عملیات ) در پائین ترین سطوح اجرایی سیستم نگهداری اطلاعات گردش اسناد در سلسله مراتب سازمانی (تنظیم کننده/واردکننده/اصلاح کننده / رسیدگی کننده / تائید کننده/ تصویب کننده) .

تولید گزارشات با هرنوع ترکیب ، تلخیص و طبقه بندی بصورت تصویری ، چاپی و نموداری بدون نیاز به برنامه نویسی .

تهیه انواع گزارشات متعارف واستانداردنظیرگزارشات دفاترقانونی و معین ، صورتهای مالی ، نسبتهای مالی ، یادداشتهای همراه و … ایجادرمز در بخش گزارشات(RPG) به منظورحفظ ساختمان گزارشات تعریف شده دریک سازمان (توسط مسئولین مالی) و سلب اختیار تغییردر ساختمان گزارش ازکاربران دیگر .

امکان دریافت و نمایش تاریخ به اشکال مختلف در اسناد مالی ایجاد سیستم پایگاه مرکزی جهت دریافت ، ذخیره و دستیابی به اسناد شرکتهای هم گروه و همچنین تهیه گزارشات تجمیعی و مقایسه ای (حسابداری کارگاهی ، حسابداری شعب و … ) برقراری ارتباط اطلاعاتی با سایر سیستمهای موجود مجموعه یکپارچه رایورز و تبادل اسناد مالی امکان پاسخگویی به نیازهای کنترل مالی از طریق ثبت و پردازش - اطلاعات مراکز هزینه و مراکز توجه برای هر حساب - زمانهای سررسید اسناد و حسابها - شماره چک ، سفته ، اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهای شماره پذیر - ثبت اطلاعات کمی (مقداری / تعدادی) در رویدادهای مالی - ثبت شماره استنادی مربوط به مدارک و ضمائم اسناد مالی بودجه و نفت با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، اوضاع اقتصادی ایران چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد به گونه‌ای که می‌توان دستاوردهای کلان حاصله از اجرای برنامه سوم توسعه طی سال‌های 79 الی 83 را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد، هرچند اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است.

اما با وجود این وضعیت با رشدی که در هزینه‌های بودجه عمومی دولت در سال 83 و سال‌جاری (ناشی از نگاه اکثریت اصولگرای حاکم بر مجلس هفتم و دولت اصولگرای احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران همچون سیاست تثبیت قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، عدالت محوری، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و ...) رخ داده به جد می‌توان گفت که اصلی‌‌ترین معضل اقتصاد ایران «بودجه» کل کشور است.

بودجه‌ای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته و در حال رشد است و با کوچک‌ترین خللی در تامین تغدیه‌اش می‌تواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالش‌ها و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر 32 درصد و نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر 48 درصد است.

یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی برابر 80 درصد می‌شود و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر 6 درصد است.

با تکیه بر این نسبت‌ها به راحتی می‌توان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجهء دولت ختم می‌شود (تازه بودجهء نهادهای عمومی را در این تحلیل لحاظ نکرده‌ایم) و در واقع دامنهء قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کم‌ترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد.

این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینه‌ای و توزیعی (یارانه‌ای) را دراستفاده از منابع درآمدی دولت دامن‌زده، به گونه‌ای که هر ساله سهم هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجهء عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینه‌های جاری منابع درآمدی دولت را می‌بلعد.

عدم تطابق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعه‌ای کشور ناشی از این وضعیت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگی ایران را در چرخهء رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است.

گذر از سقف درآمدی نفت (پیش‌بینی شده در قانون برنامهء سوم و چهارم) در قوانین بودجهء سنواتی، به ویژه در سال 83 و سال جاری با برداشت از حساب ذخیرهء ارزی نوعی زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سال‌هایی که نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت می‌زد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیمائ به بسط و قبض اقتصاد ایران می‌انجامید و همهء امورات کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد.

تمهید «حساب ذخیرهء‌ارزی» در قانون برنامهء سوم و ایضا برنامهء چهارم در سایهء این تجربه انجام گرفت که استفاده از درآمد نفت در بودجه‌های سنواتی در حدی منطقی و پایدار انجام گیرد و مازاد بر سقف تعیین شده به «حساب ذخیره ارزی» روانه شود تا نیمی از آن برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کار گرفته شود و از این طریق جریانی پایدار برای توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌داری صنعتی به وجود آید و از نیم دیگر به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استفاده گردد.

متاسفانه در سال گذشته و سال جاری به گونه‌ای از این حساب برداشت‌های بودجه‌ای و هزینه‌ای انجام گرفته است که عملائ فلسفهء ایجاد این حساب و اهداف عملکردی آن را بلاموضوع کرده و سقف استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومی دولت را به ارقام حدود 26 و 33 میلیارد دلار در این دو سال رسانده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده این رقم حداقل به 40 میلیارد دلار افزایش یابد و همه بحث‌ها بر سر قیمت‌هر بشکه نفت در سال آتی از این روند نادرست ناشی می‌شود، روندی که اقتصاد ایران در گذشته تجربه و شکست آن را دیده است.

«بودجه و نفت» در ایران، به هم گره خورده‌اند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است.

علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده است.

در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری شده که در قالب بودجه‌های سنواتی به گونه‌ای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال 89) اعتبارات هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود.

عملکردبودجه سال 83 و 84 نه‌تنها هیچگونه علامتی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمی‌دهد بلکه همه نشانه‌ها حاکی از حرکت به عقب است.

مجلس و دولت اصولگرا که خود بر توقعات و انتظارات اقتصادی جامعه به شدت دامن زده‌اند حال باید دریابند که پاسخگویی به این انتظارات و وعده‌ها با توجه به امکانات و مقدورات موجود چقدر دشوار است و این که چرخ اقتصاد آن گونه نیست که با فرمان و دستور بشود آن را پیش برد.

نگاهی به کلیات لایحهء بودجه دولت احمدی‌نژاد اولین لایحهء بودجهء دولتش را 25 دی ماه به مجلس هفتم ارایه کرد.

محتوای این لایحه را می‌توان بیانگر دیدگاه و نگاه دولت محافظه‌کار و اصولگرای برآمده از انتخابات ریاست جمهوری نهم در مورد مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور دانست.

طبعائ آنچه پس از بحث و بررسی این لایحه به تصویب مجلس هفتم می‌رسد و در قالب «قانون بودجهء سال 85» در می‌آید، باید «برنامه اقتصادی و اجتماعی» اصولگرایان حاکم برای ادارهء کشور و پاسخگویی به وعده‌های داده شده این جناح برای بهبود معیشت مردم و رفاه همگانی تلقی کرد و آن را مبنای ارزیابی عملکرد آنان در حل مسایل و مشکلات مبتلا به جامعه قرار داد.

در این مقال با «نگاهی به کلیات لایحهء بودجه» سال 85 در پی آنیم که در مقام مقایسه با بودجهء مصوب سال گذشته و همچنین برخی اهداف و مواد قانون برنامه چهارم توسعه به ارزیابی اولیه این لایحه پرداخته و دریابیم که جهت‌گیری کلی حاکم بر این لایحه چگونه است؟

و آیا می‌تواند در مسیر اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه و تحقق اهداف کمی آن باشد؟

و یا حتی در انطباق با شعار «عدالت محوری» دولت جدید؟

1- ارقام و اعداد لایحهء بودجه حاکی از افزایش 23 درصدی بودجهء‌کل کشور است (195657 میلیارد تومان برای سال 85 نسبت به 158998 میلیارد تومان مصوب سال 84) اما نکته ظریفی که در این مقایسه وجود دارد این که در سرجمع رقم کلی بودجهء پیشنهادی برای سال 85 درآمد حامل‌های انرژی، که به منظور شفاف‌سازی از سال 82 به بعد به صورت جمعی و جزیی در متن بودجه محاسبه می‌شد، نیامده است با کسر این رقم از سرجمع بودجه مصوب سال 84 و مقایسه، افزایش بودجهء سال 85 به 84 بالغ بر 35 درصد می‌شود که قابل توجه و تامل است، ضمن این که بخشی از منابع و هزینه‌های پیشنهادی برداشت از «حساب ذخیره ارزی» در محاسبه بودجهء عمومی دولت و سرجمع رقم کل منظور نشده است.

2- افزایش بودجهء پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 31 درصد می‌شود( 138573 میلیارد تومان در مقایسه با105571 میلیارد تومان) که حاکی از افزایش هرچه بیشتر اقتصاد دولتی در ایران است.

افزایش بودجهء عمومی دولت در نگاه اول بالغ بر5/01 درصد می‌شود( 62906 در مقایسه با 56983 میلیارد تومان) اما با نگاه دقیق‌تر (کسر درآمد حامل‌های انرژی از رقم بودجهء عمومی) این افزایش به 46 درصد می‌رسد و اگر ارقام پیشنهادی برای برداشت از «حساب ذخیره ارزی» را به بودجهء عمومی بیفزاییم این رقم به بیش از 100 درصد افزایش می‌یابد و این به معنای دو برابر شدن بودجهء عمومی و افزایش حجم و فعالیت‌های دولت و دخالت بیشتر دولت در اداره اقتصاد کشور است و این که در سال آتی برای تامین ریال بودجه باید رشد نقدینگی بالای 50 درصد باشد!

3- رقم اصلی (و در واقع صوری) استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومی دولت 461/14 میلیارد دلار است (در جهت انطباق با الزام قانون برنامهء چهارم توسعه) اما با محاسبه کل ارقام ارزی (از جمله برداشت از حساب ذخیره ارزی) سرجمع منابع ارزی پیشنهادی حداقل بالغ بر 40 میلیارد دلار می‌شود که در مقایسه با منابع ارزی مصوب سال 84 نزدیک به دو برابر است (البته بدون محاسبه دو لایحه اخیر دولت.) ضمن عدم انطباق چنین اتفاقی با موادی از قانون برنامهء چهارم توسعه به صراحت می‌توان دریافت که وابستگی بودجهء عمومی دولت به نفت به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است و این درست برخلاف سیاست‌های جاری در قوانین برنامه و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور است.

4- با توجه به نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجهء عمومی دولت (80 به 20) دولت در لایحهء پیشنهادی با تخصیص مستقیم منابع از «حساب ذخیرهء ارزی» به پروژه‌های عمرانی درصدد افزایش بودجه کارهای عمرانی در کشور برآمده است و در سایهء چنین طی طریقی (موارد پیشنهادی از جمله در بند « و» تبصره 2) که هیچ‌گونه انطباقی با موازین قانون‌نویسی ندارد، مدعی افزایش 70 درصد اعتبارات عمرانی شده است.

هرچند این مدعا با این سخن رییس دولت که 80 درصد بودجه سال 85 به تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای اختصاص یافته است هیچ‌گونه انطباقی ندارد و در اجرا نیز معلوم نیست چقدر تحقق یابد (همچون امسال که به دلیل کسری بودجه دولت کمتر از نیمی از بودجه عمرانی تخصیص داده شده است) اما با وجود آثار منفی تورمی ناشی از چنین افزایشی باید امیدوار به تحقق آن بود به شرطی که مجلس استفاده از این منابع را در قالب قانونی سامان دهد.

5- رشد هزینه‌های جاری (حداقل بالغ بر 41 درصد) همچون سال‌های گذشته در حال بلعیدن منابع کمیاب کشور و بودجهء عمومی دولت است.

افزایش قابل توجه ارقام یارانه‌ها و بودجهء نهادهای خاص (مثل صداوسیما، شورای نگهبان و...) و دینی (مرکز حوزهء علمیهء قم، سازمان تبلیغات اسلامی، ...) توجیه چندانی ندارد.

به ویژه این که در سال جاری هم این‌ها افزایش بالایی در بودجهء خود داشته‌اند.

کالبدشکافی بیشتر در این باره را به آینده موکول می‌کنیم اما در همین حد می‌توان هشدار داد که ادامه این روند همه اقدامات و نهادها را وابسته به دولت و نفت می‌کند و معلوم نیست اگر روزگاری درآمد نفت کاهش یافت یا تمام شد تکلیف چه می‌شود؟

در یک ارزیابی سریع و با تکیه بر آنچه آمد در پاسخ به سؤال‌های اولیه می‌توان گفت: 1- مفاد لایحهء بودجهء پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد با جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر که به گونه‌ای در سند چشم‌انداز 20 ساله هم مدون و منعکس شده است، انطباق ندارد.

گسترش هرچه بیشتر مداخله دولت در اقتصاد و دولتی شدن، وابستگی هرچه بیشتر بودجه عمومی به درآمد نفت، غلبه نگاه توزیعی بر تولیدی (توزیع ثروت به جای تولید ثروت)،...

نشانه‌های بارزی بر این مدعاست.

2- لایحهء پیشنهادی چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی، انطباقی با قانون برنامهء چهارم توسعه ندارد و قطعائ اجرای آن نمی‌تواند به تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در این قانون منجر شود.

3- هرچند دولت اصولگرای احمدی‌نژاد (یا کل جناح اصولگرا) هنوز تعریف روشن و شاخص‌‌های کمی‌ای (حداقل در عرصهء اقتصادی و اجتماعی) برای عملیاتی کردن شعار «عدالت محوری» خود ارایه نداده‌اند بنابراین نمی‌توان از زاویهء دید اصولگرایان در انطباق مفاد لایحهء بودجهء پیشنهادی با «عدالت محور» به ارزیابی نشست.

اما از منظر مباحث اقتصادی و اجتماعی می‌توان گفت که چون مفاد این لایحه تفاوت چندانی با بودجه‌های سنواتی گذشته ندارد بنابراین در رابطه با تحقق «عدالت محوری» نیز اتفاقی نخواهد افتاد و همهء انتقادهای اصولگرایان به دو دولت گذشته بر این دولت هم بار خواهد شد، حتی می‌توان ادعا کرد که این لایحه در مقایسه با گذشته از عدم شفافیت بیشتری در این باره برخوردار است و به ویژه با بودجه عملیاتی که وعده داده شده بود، فاصله بسیار دارد.

فهرست بودجه 1نقش برنامه بودجه در یک برنامه بازار یابی موفق 5 سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه 8 خلاصه مشخصات سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه 9 بودجه و نفت 13 نگاهی به کلیات لایحه بودجه 17