بودجه 83 در یک نگاه طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه دولت‌که به شش فصل و20ماده تقسیم می‌شد به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات بودجه مطرح بوده‌است.
وطبق مطالعات سازمان بین‌المللی پول بودجه نویسی در ایران با هیچکدام ازشاخصهای بین‌المللی تطبیق نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های سازمان بین‌المللی پول وآگاهی نویسندگان و تصویب کنندگان بودجه درکشور به تدریج زمینه تغییرنگارش آن فراهم آمد و از سال1380با استفاده از روش جدید بودجه کشور تدوین گردید.
در این روش بودجه به هفت فصل تقسیم می‌گردد: 1- جبران خدمت کارکنان 2 – استفاده از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای بلاعوض 6- رفاه اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه سال 1383آخرین پرونده وضعیت مالی دولت در برنامه سوم‌توسعه می‌باشد.
لذا به همین سبب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای ویژگیهای مهمی می‌باشد: 1- بهینه‌سازی اندازه دولت با تاکید بر توسعه‌کیفی و شایستگی : در این رابطه صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و افزایش کارایی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت مردم و واگذاری بخشی ازتصدی‌های دولتی مورد تاکید بودجه می‌باشد.
پیش‌بینی بازخرید کارکنان غیرماهر دستگاههای دولتی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فروش شرکتهای دولتی به میزان 2200 میلیارد ریال و رشد2/11 درصدی بودجه عمرانی سال 83 را در این راستا میتوان توصیف کرد.
2- حفظ قدرت خریدکارکنان: به استناد ماده 3 قانون برنامه سوم‌توسعه و به منظور جلوگیری از کاهش رفاه شاغلان بخش‌دولتی، حقوق و دستمزد آنها به میزان تورم افزایش خواهدیافت.
بر اساس فصل اول بودجه یعنی جبران خدمت‌کارکنان بودجه دستگاهها تا 16 درصد افزایش یافته‌است.
تغییر نظام هماهنگ پرداختها در سال آینده از دیگر برنامه‌های دولت است.
3- اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهای نیمه‌تمام و عدم‌شروع طرحهای جدید: محدودیت شروع طرح و پرونده جدید و اعطای اولویت به طرحهایی‌که در سال 1383 خاتمه می‌پذیرد، موجب خواهد شد تعداد بیشتری از پروژه‌های عمرانی در سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در سال 1380 متوسط اتمام طرحهای عمرانی 10 سال بوده که هم اکنون به 5/7 سال رسیده‌است و طبق پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی تا پایان سال آینده به شش ماه کاهش خواهدیافت.
4-تداوم سیاستهای تمرکززدایی: مجموع بودجه استانهای سراسرکشور بالغ بر 71029 میلیارد ریال خواهدبود، که استان تهران با بودجه‌ای معادل 7421 میلیارد ریال بیشترین میزان و استان سمنان با 919 میلیارد ریال کمترین میزان بودجه سال 83 را به خود اختصاص داده‌اند.
تبدیل طرحهای ملی به استانی، افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و تداوم ردیف اعتباری توسعه و توازن منطقه‌ای (کمک به مناطق محروم) از راهبردهای بودجه است.
همچنین به رغم محدودیت شروع طرح و یا پروژه عمرانی ملی جدید، در خصوص پرونده‌های استانی شروع یک پروژه جدید در ازای خاتمه دو پروژه پذیرفته شده‌است.
5- محدود کردن رشد مصارف بودجه: رشد مصار ف بودجه نسبت به رقم مشابه سال 1382 معادل 5/14 درصداست . رشد اعتبارات جاری 1/11 درصد و اعتبارات عمرانی 6/11 درصد پیش‌بینی شده‌است.
یکی از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های جاری هزینه واردات بنزین، افزایش حقوق‌کارمندان دولت و پیش‌بینی بدهی های مالیاتی شرکتهای بیمه و بانکها از دیگر عوامل افزایش بودجه جاری می‌باشد.
6- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی: سهم در آمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت از 4/23 درصد در سال 82 به 4/28 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای نیز از 8/35 درصد در سال 82 به 5/47 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت.
در بودجه سال 83 درآمد های مالیاتی و نفت به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت مطرح می‌باشند.
درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده 2/95959 میلیارد ریال پیش‌بینی شده‌است‌که از نگاه بسیاری از منتقدان وصول این مقدار مالیات با مشکل مواجه خواهدشد.
و در سال 1382 نیز دولت در پوشش کامل درآمدهای مالیاتی خود ناتوان بوده‌است. مجلس نیز در تصویب لایحه بودجه در این قسمت حساسیت فوق‌العاده نشان داده‌است، به طوری که در کمیسیون تلفیق 700 میلیارد ریال از پیش‌بینی دولت کاسته شد.
در هرحال سیاست دولت برآن است‌که از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و بر درآمدهای مالیاتی تکیه نماید، برخی از منتقدین اقتصادی این سیاست را تلاش دولت جهت اتکای به درآمدهای ثابت می‌دانند تا درآمدهای متغییر ناشی از فروش نفت که از اختیار دولت خارج است.
7- بهبود توزیع درآمد: رعایت احکام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و اتخاذ روشهای جبرانی و تداوم سیاست پرداخت یارانه و خرید‌کالاهای اساسی بر اساس قیمتهای تضمینی از اصلی‌ترین اقدامات دولت در سال 83 خواهدبود.
در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم(یارانه‌کالاهای اساسی) پرداخت خواهد‌شدکه رشدی معادل 10 درصد دارد.
این یارانه به گندم، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی و.
… تعلق می‌گیرد.
8- حمایتهای اجتماعی: تصویب نظام جامع تامین‌اجتماعی جهت هدفمند‌کردن یارانه‌ها از اهداف دولت در سال 1383 خواهدبود.
گسترش پوشش بیمه خدمات‌درمانی، افزایش حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش حمایتهای مالی مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق اعطای‌کالاهای‌اساسی مضاعف یاکالا برگ اضافی و یا افزایش سهم‌کالاهای اساسی یارانه‌ای، تداوم سیاست توزیع‌کالا برای مددجویان تحت پوشش‌کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حمایت مستمر از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از سیاستهای دولت جهت‌گسترش حمایتهای اجتماعی می‌باشد.
9- شرکتهای دولتی: همانگونه که در ابتدا ذکر شد بودجه شرکتهای دولتی در سال 1383 نسبت به سال قبل ، 4/23 درصد خواهدبود و سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل بودجه 9/63 درصد می‌باشد.
از مجموع دریافتهای بودجه 83 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 458233 میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهای عملیاتی شرکتهای مزبور و مبلغ 21320 میلیارد ریال نیز بابت جبران زیان و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت خواهدشد.
سرمایه‌گذاری شرکتهای‌دولتی در سال 83 معادل 8/11 درصد نسبت به سال 82 افزایش خواهدداشت که 1/8 درصد آن از محل منابع عمومی و بقیه از سایر منابعی که طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در اختیار شرکتهای‌دولتی، بانکهاو موسسات انتفاعی وابسته به دولت قرار می‌گیرد تامین خواهدشد.رشد 4/23 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 83 با انتقادات فراوانی مواجه‌گردیده‌است.
با وجود هدف‌کاهش سهم شرکتهای‌دولتی از بودجه، سالیانه این شرکتها سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، سیاستهای دولت درکاهش تصدی‌گری و فروش شرکتهای دولتی نیز در سهم این بودجه تاثیری نداشته‌است.
مدیر‌کل دفتر‌هماهنگی امور شرکتها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی رشد 4/23 درصدی را غیر‌منطقی نمی‌داند.
به نظر وی؛ این شرکتها تا میزان 10 درصد اجازه افزایش قیمت محصول را دارند و 13 درصد افزایش دیگر نیز ناشی از افزایش سطح فعالیت شرکتها و سرمایه‌گذاری شرکتها می‌باشد‌که منطقی است و از بزرگ شدن شرکتهای‌دولتی نشات نگرفته‌است.
رئیس‌جمهور نیز به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس دلیل اصلی این امر را افزایش سطح فعالیت شرکتها، سرمایه‌گذاری شرکتها و اجرای مفاد بند ‘‘د’’ ماده 12 قانون بودجه سال 82 دانست.
طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در سال 83 به میزان 22000 میلیارد ریال سهام شرکتهای‌دولتی عرضه خواهد شد.
علیرغم تمامی توجیهات ارائه شده توسط دولت، انتقادات بسیاری به شرکتهای‌دولتی وارد است، ازجمله عدم بازدهی اقتصادی، مدیریتهای ناسالم، فرارهای‌مالیاتی، ایجاد رانتهای خاص جهت امور شرکتها و همچنین نیروهای انسانی درگیر با آنها و … 10- پیش‌بینی رشد بخشهای اقتصادی: بر اساس بودجه سال 83 و مقایسه آن با سال 82 پیش‌بینی‌های زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته‌است: الف- رشد‌کل اقتصادی‌کشور3/7 درصد برآوردشده‌است.
ب- ارزش افزوده بخش‌کشاورزی معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت.
ج- رشد ارزش‌افزوده بخش نفت وگاز حدود نیم درصد است.
د- رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت معادل 5/9 درصد خواهدبود.
ه- بخش ساختمان به میزان 9/10 درصد رشد خواهدداشت.
و- رشد بخش خدمات در سال 83 به 7/7 درصد خواهدرسید.
ز- رشد سرمایه‌گذاری به 9/7 درصد خواهدرسید.
ح- رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی7/3 درصد و بخش‌دولتی 9/1 درصد خواهدبود.
11- اشتغال وبازارکار: دولت استمرار سیاستهای فعال در بازار‌کار را در غالب بودجه سال83 ادامه خواهدداد.در این زمینه علاوه بر تداوم اعتبارات سال‌قبل، اعتباراتی از محل برگشت وجوه اداره شده سالهای قبل اضافه خواهدشد.
در سال 83 ، 754هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده خواهدشد.
این افزایش در صورتی است که اهداف رشد اقتصادی مصوب تحقق یابد.
با وجود ایجاد این تعداد شغل تازه نرخ بیکاری درسال 83، 3/12 پیش بینی شده است.
12- نقدینگی وتورم: هدف دولت در سال آینده جلوگیری از گسترش نامتناسب نقدینگی است.
پیش‌بینی دولت برآن است که با توجه به اصول وموازین تدوین بودجه سال 83 و همچنین کنترل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد و کنترل انتشار اوراق مشارکت در بازارهای جهانی، رشد نقدینگی در سال 83 به کمتر از 25 درصد برسد.از سوی دیگر کاهش رشد نقدینگی به همراه تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت از جمله قیمت گذاری کالاها وخدمات بخش دولتی وعمومی نوید کاهش نرخ تورم را به سطحی کمتر از نرخ پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه یعنی 15 درصد می‌دهد.
13- تجارت خارجی: با تداوم سیاستهای تشویقی و اصلاحی پیش بینی میشود صادرات غیر نفتی با رشدی معادل 3/20 درصد به 7/7 میلیارد دلار افزایش یابد.
واردات در سال 83 نیز به 7/30 میلیارد دلار خواهدرسید که از رشدی معادل 8/22 درصد برخوردار خواهد بود.
14- کسری بودجه: از نگاه بسیاری از صاحبنظران، دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهدبود، دلیل این امر را نیز امکان تحقق نیافتنی درآمدهای دولت دانسته‌اند.
در سال 83 نیز دولت به دلیل عدم دریافت مالیاتهای ناشی از واردات خودرو و فروش شرکتهای دولتی با کسر بودجه مواجه گردید.
البته خود کسر بودجه از نکات ضعف لایحه بودجه به شمار می‌رود، اما شفافیت لایحه بودجه در سال 83 به لحاظ همین موارد مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.
وآن را یکی از بهترین و شفاف‌ترین بودجه‌های سالیانه پس از انقلاب دانسته‌اند عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه ناامیدکننده بود عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه سال آینده و تلاش برای کمک به دستگاههای هماهنگ با مجلس و بی‌توجهی به مشکلات اساسی بودجه، امیدهای ایجادشده به کارکرد مجلس هفتم در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی کشور را کمرنگ کرد.
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بیان این مطلب افزود: ساختار بودجه‌نویسی و اختصاص منابع مالی دولت به دستگاههای اجرایی، نقایص و اشکالات فراوانی داشت که بر اساس آن، بسیاری از حیف‌ومیل‌ها، صرف هزینه‌های غیرضروری، عدم رعایت اولویت فعالیت‌ها، اعمال نفوذ بخشی و منطقه‌ای در اختصاص منابع و در نظر گرفتن نیازهای ضروری مردم، از جمله اشکالات عمده ساختار بودجه بود اما به رغم شعارهای داده‌شده و حضور تعداد قابل توجهی اقتصاددان در مجلس هفتم، عملا هیچ‌یک از اشکالات اساسی و بنیادی تخصیص بودجه، مرتفع نشد و تنها با اختصاص حدود پانصد میلیارد تومان، علاوه بر بودجه پیشنهادی دولت به دستگاههای نزدیک به مجلس آن هم به صورت سیاسی و نه کارشناسی، به بودجه رسیدگی شود.
عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه سال آینده و تلاش برای کمک به دستگاههای هماهنگ با مجلس و بی‌توجهی به مشکلات اساسی بودجه، امیدهای ایجادشده به کارکرد مجلس هفتم در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی کشور را کمرنگ کرد.
این کارشناس توضیح داد: با توجه به فراغت مناسب مجلس هفتم و انگیزه‌های بیشتر نمایندگان برای اصلاح ناکارآمدی و فساد، انتظار می‌رفت که پیش از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، بررسیهای کارشناسی انجام شود، اما تغییرات انجام شده و بی‌توجهی به توازن منابع و هزینه‌ها، باعث ایجاد کسری بودجه‌ای، بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان شده است و احتمالا، دولت آینده را با بحران‌های جدی در سه‌ماهه چهارم سال روبه‌رو خواهد کرد.
فهرست افزایش بودجه برخی سازمانها توسط مجلس (ارقام به تومان است) نظرات کاربران : من دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان هستم .امسال به بهانه کسری بودجه مسىولین دانشگاه با بستن قرارداد با دانشگاه خارجی اقدام به پذیرش دانشجوی پولی کرده اند !
که این امر با اعتراض دانشجویان و تجمع و تحصن آنها روبرو شده است !من خودم دیشب در بین دانشجویان متحصن بودم که در دمای -2در محوطه دانشگاه از سرما به خود می لرزیدند .
آیا این انصاف است ؟آیا از این همه بودجه4 میلیارد تومان نمی توان کم کرد و به دانشگاه داد تا مشکل کسری بودجه حل شود ؟
متاسفم که دانشگاه هم به دست مرفهین و سرمایه داران افتاد !
کجاست حکومت عدل علی ؟
پس معلوم شد فقط دولت باید در هزینه ها صرفه جوئی کند کما این که در بسیاری از بند های بودجه منبع را صرفه جوئی های دولت عنوان کردهاند امیدوارم این بار لا اقل شهامت درج کامکنت مرا داشته باشید.
آقایان سال های سال گوش های ما را با مقوله استقلال حوزه های علمیه دینی وموسسه روحانیت کر کرده بودند و همیشه سخن آن روحانی شیعه را در دیدار با شیخ شلتوت مصری مبنی بر متکی نبودن حوزه ها به کمک مالی دولت به رخ دیگران می کشیدند.
حالا چه شده که این ارقام نجومی از بودجه بیت المال را به مصارف خود می رسانند خدا می داند.
یا ملت اینقدر دچار فقر ایمان شده که وجوهات شرعی را نمی پردازد یا حوزه ها در اموال مردم درست تصرف نمی کنند.
باور کنید به جای این کارها بر آموزش و پرورش و بهبود وضع معیشتی کارکنان شریفش سرمایه گذاری کنید که آینده نسل های ایران بدست آنهاست.
وجدانا پرداخت این 500 میلیارد تومان باعث کسر بودجه هفت هزار میلیارد تومانی شده؟!!
آیا اختصاص بودجه به بسیج و مساجد و مراکز مذهبی که بودجه آنها صفر (توجه کنید : صفر ) بوده آنهم در ارقامی زیر 10 میلیارد و حتی کمتر از یک میلیارد مهمتر است یا هزینه و بودجه بی حساب و کتاب مرکز گفتگوی تمدنها که معلوم نیست چی شد و چه کرد و کی برد و کی خورد ؟
از سایت بازتاب بعید بود این حرفها نمی دونم والله شاید تب انتخابات گرفته سلام لطفا به لیست بالا یک نگاه بیندازید تا ببینید حیف و میل بیت المال یعنی چه؟
و یا کدام یک از سازمان های بالا در امر شکوفایی اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا میکنندخداوند در مورد شما قضاوت خواهد کرد که خدا جای حق نشسته استت بجای کمک به رفع محرومیت و فحشا’, بهبود وضعیت اموزش,کمک به اسیب دیدگان زلزله, بازسازی اقتصاد ویران,کمک به صنایع ورشکسته,جلوگیری از قاچاق بنزین و......
بنشینیم و هر روز یک نهاد برای فلان آقازاده درست کنیم که یک موقع خدای ناکرده بیکار نمانند بندگان خدا که التماس دعا دارند...و آن وقت برای این سازمان ونهاد شکل گرفته از ردیف بودجه مجلس تقاضای بودجه نماییم و الی آخر ....
خداوند شما نبخشاید ای مردم زیانکار....
این حرف ها وسوسه خناس هایی است که چشم دیدن رضایت نسبی مردم از مجلس را ندارند.
فراموش نمی کنیم ایام بررسی بودجه 83 در مجلس ششم را که علاوه بر بی رغبتی نمایندگان برای حل مشکلات مردم ،تحصن نیز مزید بر علت شده و بودجه به چه وضع فجیع و کشکی تصویب شد.
چرا صدای این کارشناسان دلسوز!!!آن موقع در نمی آمد؟
و باز فراموش نمی کنیم جلسات سه شیفته مجلس هفتم برای بررسی بودجه 84.
شما را به خدا بی انصافی نکنید.
خالقی از قم اگر انصاف دارید این بار دیگر نظر مرا درج کنید.
خدا وکیلی جهت گیری این افزایش ها چقدر با رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد اشتغال .
تولید ودر نهایت اقتصاد ملی اثر گذار است و در ان میتوان اثار کاهش فقر را ملاحظه کرد.
نکته دیگر اینکه ارتباط این افزایش ها با مسئولیت ها و تعهدات را در کجا میتوان دید؟
بویژه این امر در مورد دستگاههایی که بودجه انها چند برابر شده و یا برای اولین بار مشمول این عنایت ویژه قرار گرفته اند با این پولها چکار میخواهند بکنند ؟
ایا اینگونه تخصیص ها تورم زا نیستند؟
کدام دولتی میتواند با چنین کسری بودجه ای برنامه های عمرانی را پیش ببرد؟
و.....
انتظار چنین نتیجه ای از مجلس هفتم که شعار خودرا بر مبنای عدالت اقتصادی گذاشته و خودرا پیشتاز در مبارزه با رانت خواری و فساد اداری میداند نمیرفت .
نظرات کاربران : من دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان هستم .امسال به بهانه کسری بودجه مسىولین دانشگاه با بستن قرارداد با دانشگاه خارجی اقدام به پذیرش دانشجوی پولی کرده اند !
با اتمام بررسى بندهاى هزینه اى بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به تصویب مجلس رسید • مجلس میانگین نرخ ارزدر سال ۸۴ را ۹۰۹۵ ریال تعیین کرد ایرنا: مجلس شوراى اسلامى با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۸۴ کل کشور، کار بررسى لایحه بودجه سال ۸۴ را پایان داد.
ماده واحده مذکور که با ۱۶۵ رأى موافق به تصویب نمایندگان رسید، مشتمل بر موارد زیر است: بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد ونه هزار و نهصد و هشتاد ونه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد وهشتاد و نه هزارو نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال است.
مجلس شوراى اسلامى همچنین در اصلاح بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۸۴ کل کشور نرخ ارز در سال آینده را ۹ هزار و ۹۵ ریال تعیین کرد.
بر اساس اصلاحیه این بند به هیأت وزیران اجازه داده شد معادل ۱۴ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار از محل مبلغ مندرج در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بابت بخشى از حقوق دولتى موضوع تبصره ۱۱ این قانون در سال ۸۴ را به نرخ هر دلار ۹۰۹۵ ریال به صورت نرخ شناور مدیریت شده با نوسان به علاوه و منهاى ۳ درصد به فروش رسانده و مبالغ ریالى حاصل را به حساب درآمد عمومى کشور واریز کند.
دولت باید تدابیرى اتخاذ کند که متوسط فروش ارز در سال ۸۴ فراتر از ۹۰۹۵ ریال فراتر نرود.
> حداد عادل از دولت خواستار اجراى دقیق بودجه سال ۸۴ کشور شد بنابر این گزارش، رئیس مجلس شوراى اسلامى در پایان بررسى لایحه بودجه سال ۸۴ کل کشور از دولت خواستار اجراى دقیق این لایحه شد.
غلامعلى حداد عادل با قدردانى از زحمات دست اندرکاران تنظیم و بررسى بودجه اظهار داشت: در بررسى لایحه بودجه سال ۸۴ کل کشور به چشم انداز ۲۰ ساله نظام و برنامه چهارم توسعه توجه شده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى تصویب بودجه سال ۸۴ را نخستین گام چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم عنوان کرد.
حدادعادل طبیعت لایحه بودجه را بحث انگیز و مناقشه دار دانست و گفت: در بررسى بودجه عرصه براى ایراد سخنان موافق و مخالف در داخل و خارج مجلس ایجاد مى شود.
وى تأکید کرد: با توجه به اینکه بودجه سالانه، منابع کنونى کشور را توزیع مى کند باید در آن مشکلات و نیازهاى کنونى مناطق درنظر گرفته شود.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه بودجه سال ۸۴ به عنوان اولین بودجه مجلس هفتم خالى از ایراد نیست اظهار داشت: با آنکه تلاش هاى بسیارى انجام شده ولى ممکن است در آینده اصلاحیه اى و متمم هایى براى دقیق تر کردن آن تصویب شود.
> اعتراض به بررسى سریع بودجه در همین حال اکبراعلمى نماینده شهر تبریز گفت: بیش از ۷۰درصد از بودجه کشور که در ردیف هاست میان اشخاص حقیقى و حقوقى مختلف، توزیع و به نحو نامتعارفى در کمیسیون تلفیق با کاهش و اضافاتى تبعیض آمیز مصوب شده بود، در آخرین روز از بررسى بودجه کل کشور بدون شنیدن نظرات نمایندگان موافق و مخالف به تصویب رسید.
او در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۱قانون محاسبات عمومى کشور و بیان اینکه از آنجا که بودجه کل کشور، برنامه مالى یکساله دولت است و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارات را پیش بینى مى کند، همچنین به تحقق هزینه هاى سیاست ها و هدف هاى قانونى منجر مى شود، افزود: بودجه کل کشور شامل بودجه عمومى دولت، شرکت ها و بانک هاى دولتى و بودجه سایر مؤسسات وابسته است و از این رو اختصاص و واگذارى اعتبار به دستگاههاى اجرایى به مفهوم اطمینان یافتن از انجام فعالیتهایى است که هدف هاى قانونى را تأمین مى کند.
ایسنا: وزیر نفت گفت:« تغییرى در مواضع کشورهاى عضو اوپک براى دبیرکلى ایران اتفاق نیفتاده است.» بیژن نامدار زنگنه درباره احتمال افزایش اجماع اعضاى اوپک در انتخاب ایران به عنوان دبیرکلى این سازمان گفت: «من برآوردى درباره تغییرات به وجود آمده در نظر اعضاى اوپک در این باره ندارم.» زنگنه در ادامه با اشاره به حذف بهره مالکانه از سوى مجلس گفت:« به هر حال مجلس پیشنهادى در این باره داد و البته این حق مجلس است و قدم رو به جلو و خوبى در این خصوص محسوب مى شود.» وى درباره اساسنامه شرکت ملى نفت نیز گفت:« کمیسیون انرژى مجلس گفته که دولت باید اساسنامه را ارائه کند این ربطى به ما ندارد.» وزیر نفت درباره رابطه مالى شرکت ملى نفت و دولت در بودجه سال ۸۴ نیز به خبرنگار پارلمانى ایسنا گفت:« آنچه مجلس تصویب کرد قدم رو به جلویى بود گرچه آنچه که ما خواسته بودیم نبود، اما در جهت شفاف سازى و بهبود کارآیى نفت بود.» لایحه برداشت یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلارى از حساب ذخیره ارزى تقدیم مجلس شد فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت براى به پایان رساندن طرح هاى عمرانى و جبران خسارت برف گیلان و زلزله زرند لایحه برداشت یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزى را به مجلس ارائه کرد.
«مرتضى تمدن» افزود: با وجودى که در سال جارى دولت براى تأمین یارانه ها ۶۰۰ میلیون دلار، براى واردات بنزین، بیش از یک میلیارد دلار و همچنین براى سرمایه گذارى در کشورهاى مشترک المنافع هم از حساب یادشده برداشت کرد، باز هم مى خواهد از حساب ذخیره برداشت کند.
وى افزود: در لایحه درخواست دولت آمده است «براى به پایان رساندن طرح هاى عمرانى که در سال ۸۴ تمام مى شود ۸۰۰ میلیون دلار و براى جبران خسارت برف گیلان و زلزله زرند ۲۵۰ میلیون دلار ارز لازم است.» تعداد آمریکایى هاى ثروتمند در میان ۲۵ ثروتمند اول جهان، ۱۲ نفر است که مجموع ثروت آنها بیش از ۲۳۷ میلیارد دلار است.
بنا بر نوشته فوربس، بزرگ ترین بازنده جهان در سال گذشته میلادى میخائیل خودور کوفسکى بود .
اودر سال ۲۰۰۴ با ۱۳ میلیارد دلار جزو ۲۵ ثروتمند اول جهان بود که در سال ۲۰۰۵ کمتر از ۲ میلیارد دلار ثروت براى او باقى مانده است.
دولت روسیه در سال گذشته بخش اعظم ثروت او را به دلیل فرار از مالیات به حراج گذاشت.
> حاکمان ثروتمند اما در این میان حاکمان ثروتمند جهان چه کسانى هستند؟
بنابر گزارش فوربس اولین حاکم ثروتمند جهان ملک فهد پادشاه عربستان سعودى است.
ثروت ملک فهد ۲۲میلیارد دلار تخمین زده شده است.
بعد از ملک فهد، سلطان برونئى با ۲۰میلیارد دلار در ردیف دوم قراردارد.
هانس آدام فون لیختنشتاین پادشاه بازنشسته این پادشاهى نشین با ۳/۲ میلیارد دلار در ردیف سوم قرارگرفته است.
تاکسین شینواترا، نخست وزیر تایلند با ۱/۹ میلیارد دلار، ملکه الیزابت با ۷۳۰میلیون دلار، فیدل کاسترو با ۵۵۰میلیون دلار و ملکه بئاتریکس، ملکه هلند با ۲۲۰میلیون دلار از حاکمان ثروتمند دیگرى هستند که اسامى آنها در فهرست فوربس آمده است.
بانکهاى استاندارد چارتر انگلستان و فیوچر بانک بحرین در مناطق آزاد شعبه مى زنند فارس: معاون امور شرکتهاى دولتى، بانکها و بیمه هاى وزارت امور اقتصادى و دارایى گفت: پس از تأسیس شعب بانک ایران-اروپا بانکهاى استاندارد چارتر انگلستان و فیوچر بانک بحرین در مناطق آزاد تجارى شعبه تأسیس مى کنند.
سیدحمید پور محمدى در خصوص تأسیس شعب بانکهاى خارجى در ایران افزود: مراحل مذاکره این بانکها براى حضور درمناطق آزاد در حال انجام است.
وى با بیان این که قرار نیست، غیر از مناطق آزاد بانک خارجى در ایران تأسیس شود، تصریح کرد: این بانکها براى حضور درمناطق آزاد تجارى ایران باید قوانین و مقررات بانکدارى اسلامى و مناطق آزاد را رعایت کنند، ضمن این که مقررات خاص خود را نیز دارند.
- بودجه بندی نامناسب تعیین بودجه کار چندان ساده ای نیست و روش سنجش یا اندازه گیری نتیجه های حاصل از بودجه تبلیغ نیز یک علم کاملا" دقیق نیست .
شرکتها برای تعیین بودجه به عوامل زیر باید توجه کنند .
مرحله چرخه زندگی : مرحله رشد به بودجه بیشتر ومرحله بلوغ به بودجه کمتری نیاز دارد .
سهم بازار : حفظ سهم بازار بالا و گرفتن سهم بازار از رقبا به بودجه بیشتری نیاز دارد.
تکرار تبلیغ : برای رساندن پیام به تکرار تبلیغ و در نتیجه بودجه بیشتری نیاز است .
متمایزبودن محصول : نشان دادن وجوه تمایز نیاز به بودجه بیشتری دارد .
خیلی از شرکتهای ایرانی بودجه ای برای تبلیغات در نظر نگرفته و به صورت مقطعی و موردی با ابزار بسیار مهم تبلیغات برخورد می کنند و بعضی هم بدون ارائه دلیل منطقی وفقط برمبنای نظر مدیریت مبلغی را به عنوان بودجه تبلیغات تصویب می کنند .
در این روش مشخص نیست که چرا این رقم تعیین شده است و دلیل منطقی آن چیست ؟
البته بعضی از شرکتها هم از روشهای دیگری چون درصدی از فروش ویا تقلید از رقبا استفاده می کنند .
در حالی که هیچ یک از این روشها مناسب و اصولی نیستند .
منطقی ترین و درعین حال سخت ترین روش تدوین بودجه تبلیغات ، روش مبتنی برهدف و کار است .
در این روش ابتدا هدف بازاریابی مشخص میشود ، سپس هدف تبلیغ تعیین میشود .
و پس از آن با تکیه برتجارب ، بهره گیری از نظر متخصصان بازاریابی و بررسیهای لازم ، فهرست کارهایی که باید صورت گیرند با تعیین بودجه هریک از آنها مشخص شده و با جمع بندی آنها بودجه تبلیغ مشخص میشود .
6- دخالت مدیران بنگاه های اقتصادی در طراحی پیام و تعیین رسانه براساس سلیقه شخصی طراحی پیام و انتخاب رسانه ، فعالیتهایی تخصصی هستند و می بایست با هدف تاثیرگذاری مطلوب روی مخاطب هدف ، صورت گیرند .
پیام اثر بخش دارای خصوصیات و ویژگیهایی است .هریک از رسانه ها نیز متناسب با محصول وبودجه و مخاطبان تعیین شده ، دارای اثر بخشی متفاوت و همچنین نقاط قوت و نقاط ضعف هستند .
انتخاب رسانه مناسب نیز باید با بررسی لازم و برآیند هزینه ها و فایده ها و نهایتا" ارزشی که ایجاد می کنند صورت گیرد .