دانلود مقاله بیمه ضرورت اقتصاد مدرن

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.

گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد در شانزدهم شهریور سال 1314 اولین شرکت سهامی بیمه به نام " شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .

بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ...

به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .

برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.

به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود.

در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.

در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد.

در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد.

سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است.

دلایل هم روشن است.

مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.

اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.

در حال حاضر 5شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.

در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.

ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.

بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.

البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه‌ های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.

در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.

البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.

آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است.

نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.

این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکت‌های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.

در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.

چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است..

از آنجا که بیش از 70درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.

عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند که حائز اولویت نیست.

در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد.

بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساخته است.

صنعت بیمه در آیینه آمار بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملکرد آن حکایت دارد.

مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است: حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است.

در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از 1265 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 17311 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید.

به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود 14 برابر شده است.

حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از 763 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 10034 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید.

به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از 13 برابر شد.

تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود 3/5 میلیون بیمه نامه در ابتدای سال 1376 به 4/17 میلیون بیمه نامه در پایان سال 1383 رسید.

به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود 3/3 برابر شد.

تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود 700 هزار مورد در ابتدای سال 1376 به بیش از 5/2 میلیون مورد در پایان سال 1383 رسید.

این امر از 5/3 برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حکایت دارد.

در سال 1383 هشت شرکت بیمه خصوصی پارسیان, کارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند.

دو شرکت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند 1383 به اینان اضافه شدند.

شرکت های بیمه خصوصی 903/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از 128 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند.

در سال 1382 بخش خصوصی فقط 8/2 درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال 1383 به 11 رسید.

نقاشی‌ روی پول‌ های ایرانی بینا- برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پدیده‌ شعارنویسی‌ و نقاشی‌ روی‌ اسکناس‌ و هرگونه‌ تخریب‌ آن‌ مربوط‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ است‌.

البته‌ در برخی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ نیز به‌ ندرت‌ این‌ پدیده‌ دیده‌ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بینا، در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ به‌ دلیل‌ وجود نگاه‌ سنتی‌ افراد، عدم‌ آگاهی‌ و درایت‌ صحیح‌ آنان‌ از فرایند تولید اسکناس‌ و از سوی‌ دیگر اینکه‌ تولید اسکناس‌ به‌ چه‌ میزان‌ برای‌ دولت‌ هزینه‌ دارد در این‌ خرابکاری‌ موثر است‌.

مطالعات‌ و تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ هر قدر سطح‌ سواد و تحصیلات‌ افراد در یک‌ جامعه‌ بیشتر باشد به‌ همین‌ میزان‌ افراد نسبت‌ به‌ سرمایه‌ها و ؤروت‌ملی‌ حساسیت‌ بیشتری‌ نشان‌ می‌دهند و نیز در حفظ‌ و نگهداری‌ آن‌ بیشتر تلاش‌ می‌کنند.

در حال‌ حاضر هیچ‌ نهادی‌ وظیفه‌ شکل‌دهی‌ این‌ امور را برعهده‌ ندارند.

همچنین‌ مسوولین‌ فرهنگی‌ کشور هم‌ نیازی‌ به‌ آموزش‌ رفتارهای‌ اجتماعی‌ به‌ مردم‌ نمی‌بینند.

متاسفانه‌ در جامعه‌ ما نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از مسائل‌ غفلت‌شده‌ و از آنجا که‌ آموزش‌ مسائلی‌ از این‌ قبیل‌ نیز صرفا در اختیار خانواده‌ قرار می‌گیرد و هیچ‌ نهادی‌ هم‌ آموزش‌ لازم‌ به‌ خانواده‌ ارایه‌ نمی‌دهد، نتیجه‌ این‌ می‌شود که‌ فرزندان‌ وقتی‌ رشد و تربیت‌ پیدا می‌کنند به‌ پول‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ توجه‌ ندارند و نسبت‌ به‌ ارزش‌ آن‌ بی‌ اهمیت‌ هستند.

بطور کلی‌ پول‌ و مسکوکات‌ اعم‌ از فلزی‌ کاغذی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ؤروت‌ ملی‌ و سرمایه‌یی‌ کشورها و دولت‌ها محسوب‌ می‌شود واز سوی‌ دیگر پول‌ به‌ عنوان‌ نوعی‌ واسطه‌ میان‌ خریدار در نظام‌ بازار تعریف‌ می‌شود.

فرآیند تولید پول‌، توسط‌ دولت‌ و بانک‌ مرکزی‌ صورت‌ می‌گیرد و هزینه‌ زیادی‌ روی‌ دست‌ دولت‌ می‌گذارد.

با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ پول‌ و فرسودگی‌ زودرس‌ آن‌ در کشور این‌ امر منجر به‌ دو برابر شدن‌ هزینه‌های‌ دولت‌ در امر چاپ‌ اسکناس‌ می‌شود.

عدم‌ توجه‌ شهروند نسبت‌ به‌ اسکناس‌ چک‌، تراول‌ و...

از چند جنبه‌ قابل‌ بررسی‌ است‌.

قسمتی‌ از این‌ مساله‌ ناشی‌ از عدم‌ رشد فرهنگی‌ شهروندان‌ نسبت‌ به‌ این‌ سرمایه‌ ملی‌ است‌ بخش‌ دیگر آن‌، ناشی‌ از ضعف‌ سیستم‌ نظام‌ پولی‌ و بانکی‌ و عملکرد آن‌ می‌شود.

بطوری‌ که‌ در عصر حاضر، بحث‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و گسترش‌ آن‌ در بسیاری‌ از کشورها رشد چشمگیری‌ داشته‌ است‌.

این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در کشور ما تجارت‌ الکترونیک‌ هنوز در مراحل‌ ابتدایی‌ قرار گرفته‌ و سیستم‌ الکترونیک‌ در نظام‌ بانکی‌ توسعه‌ نیافته‌ و امور بانکداری‌ ما به‌ روش‌ نیمه‌ سنتی‌ اداره‌ می‌شود.

سوءاستفاده‌ افراد و شهروندان‌ از ابزارهای‌ نوین‌ پولی‌ مانند چک‌ و کارت‌ اعتباری‌ منجر به‌ این‌ امر شده‌ است‌ که‌ افراد تمایل‌ چندانی‌ به‌ استفاده‌ از آن‌ نداشته‌ باشند و فقط‌ پول‌ و اسکناس‌ کاغذی‌ را در معادلات‌ خود دخالت‌ دهند.

یکی‌ از ویژگی‌ها و خصلت‌های‌ بد ما ایرانیان‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ منابع‌ و منافع‌ ملی‌ خودمان‌ اهمیت‌ و ارزش‌ قایل‌ نیستیم‌.

این‌ مساله‌ را می‌توان‌ در خیلی‌ از موارد در جامعه‌ دید و از آن‌ انتقاد کرد.

تخریب‌ اسکناس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ یکی‌ از این‌ موارد است‌.

برای‌ نمونه‌، شهروندان‌ هرگاه‌ در مراکز عمومی‌ و تفریحی‌ می‌روند شروع‌ به‌ تخریب‌ درخت‌ و دیگر و مسائل‌ می‌کنند.

بدون‌ آنکه‌ برای‌ این‌ اموال‌ عمومی‌ ارزش‌ و احترام‌ قایل‌ شویم‌.

از سوی‌ دیگر در فرهنگ‌ ما ایرانی‌ها بحث‌ خودمحوری‌ و خودبینی‌ وجود دارد.

این‌ فرهنگ‌ از طریق‌ خانواده‌ و محیط‌ اطراف‌ به‌ ما آموزش‌ داده‌ شده‌ تا همیشه‌ منافع‌ شخصی‌ خود را بر منافع‌ ملی‌ ترجیح‌ دهیم‌.

بینا- برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پدیده‌ شعارنویسی‌ و نقاشی‌ روی‌ اسکناس‌ و هرگونه‌ تخریب‌ آن‌ مربوط‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ است‌.

یکی‌ از مشکلات‌ رایج‌ در کلان‌شهرها، استرس‌ زیاد و فشارهای‌ اجتماعی‌ تحمیل‌ شده‌ به‌ افراد است‌.

آنها برای‌ تامین‌ نیازهای‌ اولیه‌ زندگی‌ خود هزینه‌ و انرژی‌ زیادی‌ مصرف‌ می‌کنند و این‌ امر سبب‌ می‌شود که‌ هیجان‌ درونی‌ خود را روی‌ اسکناس‌ و دیگر اموال‌ عمومی‌ تخلیه‌ کنند و به‌ نوعی‌ از این‌ طریق‌ انتقام‌ خود را از اموال‌ و اشیای‌ بی‌جان‌ بگیرند.

این‌ معضل‌ گذشته‌ از آنکه‌ ریشه‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ ما دارد، شاید بتوان‌ گفت‌، عدم‌ مرغوبیت‌ اسکناس‌ و رعایت‌ نکردن‌ استانداردهای‌ جهانی‌ در چاپ‌ پول‌ کاغذی‌ نیز در این‌ امر دخیل‌ است‌.

نگاهی‌ سطحی‌ به‌ جنس‌ کاغذ پول‌ و مقایسه‌ آن‌ با دیگر اسکناس‌های‌ خارجی‌ این‌ مساله‌ را روشن‌ می‌کند، بطوری‌ که‌ اسکناس‌های‌ ما در اؤر کوچکترین‌ ضربه‌، لطافت‌ و زیبایی‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

اسکناس‌های‌ ایرانی با صفرهای بی شمار!‌ بینا- همگان به خاطر دارند که با آغاز سال 2005 میلادی کشور ترکیه در یک اقدام اساسی در حوزه پولی و مالی خود توانست میزان صفرهای اسکناس های خود را کاهش دهد و بر قدرت و ارزش پول خود بیافزاید.اگر چه این سیاست اقتصادی فراز و نشیب های خود را به دنبال داشت اما با گذشت زمان ترک ها متوجه شدند که چه هدیه ای را از دولتمردان خود گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری بینا، در کشور ما ایران هنوز هشتمین‌ اسکناس‌ ایرانی‌، یعنی‌ دو هزار تومانی‌ تازگی‌ خود را حفظ‌ کرده‌ است‌ خبر می‌رسد که نهمین‌ اسکناس‌ رسمی‌ کشور، یعنی‌ پنج‌ هزار تومانی‌، بزودی‌ متولد می‌شود.

اگر چه صحت و سقم این خبر به طور رسمی تایید نشده است اما به نظر می رسد‌ برای چاپ و انتشار این اسکناس گام های اساسی برداشته شده است.

بر اساس‌‌ گزارش بانک جهانی‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشورهای‌ جهان‌ در برابر دلار امریکا از یک‌ درصد تا 40 درصد در نوسان‌ بوده‌ است‌ که‌ در این‌ بین‌ تنها پول‌ ملی‌ ایران‌ یعنی‌ ریال‌ بوده‌ است‌ که‌ حدود 80 درصد در برابر دلار امریکا کاهش‌ ارزش‌ داشته‌ است‌.

به‌ هر حال‌ چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌ امکان‌ انجام‌ معاملات‌ را آسان‌تر می‌کند و از طرفی‌ حجم‌ پول‌ داخل‌ جیب‌ مردم‌ را کاهش‌ می‌دهد.

از سوی‌ دیگر بانک‌ مرکزی‌ را برای‌ چاپ‌ اسکناس‌ متحمل‌ هزینه‌ کمتری‌ می‌کند اما همچنان‌ برخی‌ معتقدند که‌ چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌، باعث‌ تضعیف‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشور می‌شود.

مدیرعامل‌ بانک‌ ملی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌های‌ رایج‌ را مسبب‌ مشکلات‌ و زحمات‌ زیادی‌ برای‌ مردم‌ و بانک‌های‌ کشور بیان‌ می‌کند.

ولی‌الله‌ سیف‌، با اشاره‌ به‌سرعت‌ بالای‌ استهلاک‌ دستگاه‌های‌ خودپرداز به‌ دلیل‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، می‌گوید: شرکت‌های‌ خارجی‌ که‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌ این‌ دستگاه‌ها را ارایه‌ می‌کنند از سرعت‌ استهلاک‌ برخی‌ قطعات‌ بسیار متعجب‌ می‌شوند چرا که‌ عمر این‌ قطعات‌ در خارج‌ از کشور چند برابر است‌.

به‌ گفته‌ وی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، علاوه‌ بر مشکلاتی‌ که‌ در حمل‌ و نقل‌ پول‌ برای‌ مردم‌ ایجاد می‌کند راندمان‌ باجه‌های‌ عابربانک‌ را نیز کاهش‌ می‌دهد.

وی‌ تنها راه‌حل‌ مشکلات‌ موجود را چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌تر اعلام‌ می‌کند و می‌افزاید: بر اساس‌ بررسی‌های‌ دقیق‌ صورت‌ گرفته‌ و نیز متون‌ علمی‌ اقتصاد چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌ تاؤیری‌ بر رشد نرخ‌ تورم‌ ندارد.

ضعف‌ در نظارت‌ «سیاست‌ چاپ‌ اسکناس‌ 20 هزار ریالی‌ در دوره‌ هشت‌ ساله‌ دولت‌ خاتمی‌ یکی‌ از دستاوردهای‌ مهم‌ بانک‌ مرکزی‌ است‌.» دکتر مهدی‌ تقوی‌، استاد دانشگاه‌ و عضو هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ با بیان‌ این‌ مطلب‌ می‌گوید: بانک‌ مرکزی‌ حتی‌ می‌توانست‌ به‌ جای‌ 20 هزار ریالی‌، 40 هزار ریالی‌ یا 50 هزار ریالی‌ منتشر کند.

وی‌ می‌افزاید: قیمت‌ها در این‌ سال‌ها آنقدر افزایش‌ یافته‌ و تورم‌ رشد داشته‌ است‌ که‌ در عمل‌ حمل‌ پول‌ را برای‌ مردم‌ مشکل‌ کرده‌ است‌.

به‌ همین‌ خاطر مردم‌ مجبورند حجم‌ عظیمی‌ از پول‌ را در جیب‌هایشان‌ بگذارند، از طرفی‌ فرسودگی‌ اسکناس‌ها معضل‌ دیگری‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ با آن‌ دست‌ به‌ گریبان‌ است‌.

بنابراین‌ هر چقدر اسکناس‌ها درشت‌تر شود نقل‌ و انتقال‌ پول‌ سهل‌تر می‌شود.

به‌ عقیده‌ وی‌ بانک‌ مرکزی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ خوبی‌ داشته‌، اما به‌ دلیل‌ آنکه‌ در نظارت‌ و اجرا ضعف‌ دارد مورد نقد قرار گرفته‌ است‌.

دکتر جمشید پژویان‌، کارشناس‌ مسائل‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ را ضروری‌ نمی‌داند ولی‌ می‌افزاید: تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیز ضرری‌ به‌ اقتصاد و سیستم‌ پولی‌ و مالی‌ وارد نمی‌کند.

پژویان‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ امروز مردم‌ کمتر از واژه‌ ریال‌ استفاده‌ می‌کنند می‌افزاید: اگر به‌ حرف‌ جامعه‌ رجوع‌ شود، معمولاص مردم‌ در خرید و فروش‌، از واحد پولی‌ تومان‌ استفاده‌ می‌کنند و برای‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیاز به‌ چاپ‌ تدریجی‌ اسکناس‌هایی‌ با واحد تومان‌ است‌.

در عین‌ حال‌ ریال‌ می‌تواند از اجزای‌ تومان‌ به‌ حساب‌ آید.

پژویان‌ در عین‌ حال‌ معتقد است‌ که‌ درشت‌ شدن‌ اسکناس‌ باعث‌ افزایش‌ تقلب‌ می‌شود.

توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ «به‌ جای‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید به‌ فکر توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ بود» مدیرعامل‌ بانک‌ سپه‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ تبدیل‌ واحد ریال‌ به‌ تومان‌ مشکلی‌ را حل‌ نمی‌کند می‌افزاید بحث‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ در حد مطبوعات‌ بوده‌ و هنوز هیچ‌ حرفی‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ نشده‌ است‌.

اگرچه‌ به‌ نظر من‌ به‌ کارگیری‌ این‌ روش‌ها مشکلی‌ را در نظام‌ بانکی‌ کشور حل‌ نخواهد کرد.

محمدرضا خاوری‌ با اشاره‌ به‌ هزینه‌های‌ بالای‌ نشر اسکناس‌ در کشور، می‌افزاید: با تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید اسکناس‌های‌ جدید در کشور چاپ‌ شود که‌ این‌ امر هزینه‌ هنگفتی‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ تحمیل‌ خواهد کرد.

وی‌ ادامه‌ می‌دهد: ما باید پولی‌ متناسب‌ با نیاز مردم‌ طراحی‌ کنیم‌ و رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ جز با تدوین‌ و ارایه‌ یک‌ طرح‌ کارشناسی‌ نیز نخواهد بود.

به‌ اعتقاد خاوری‌ راه‌حل‌ این‌ مشکلات‌، توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ در کشور و نهادینه‌ کردن‌ فرهنگ‌ استفاده‌ از آن‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر جایگاه‌ مناسبی‌ در کشور ندارد.

خاوری‌ با اشاره‌ به‌ توزیع‌ کارت‌های‌ هوشمند و آنلاین‌ در کشور اظهار داشت‌: آمار متقاضیان‌ این‌ کارت‌ها در نظام‌ بانکی‌ نیز موید این‌ تغییرو نشانگر عدم‌ فرهنگسازی‌ لازم‌ برای‌ استفاده‌ مردم‌ از خدمات‌ نوین‌ بانکی‌ است‌.

تبدیل‌ واحد پولی‌، تضعیف‌ ارزش‌ پول‌ اما محمد ابراهیم‌ مقدم‌ عضو هیات‌ مدیره‌ بانک‌ تجارت‌ معتقد است‌: تبدیل‌ واحد پولی‌ تضعیف‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ دنبال‌ دارد چراکه‌ هنوز وضعیت‌ تورمی‌ کشور به‌ حدی‌ نرسیده‌ است‌ که‌ لازم‌ باشد صفری‌ از واحد پولی‌ حذف‌ شود.

وی‌ با بیان‌ اینکه‌ بهتر به‌ نظر می‌رسد پول‌های‌ درشت‌ وارد عرصه‌ سیستم‌ پولی‌ و مالی‌ کشور شوند، تصریح‌ می‌کند: در این‌ حالت‌ اگر وضعیت‌ اقتصادی‌ مطلوب‌ بوده‌ و تعادل‌ لازم‌ برقرار شود، حذف‌ صفرها ضروری‌ به‌ نظر نمی‌رسد، چراکه‌ بزرگترین‌ و درشت‌ترین‌ پولی‌ که‌ تاکنون‌ چاپ‌ شده‌ دو هزارتومانی‌ است‌، اما در دنیا کشورهایی‌همچون‌ترکیه‌وژاپن‌به‌جای‌حذف‌صفرازواحدپولی‌،اسکناس‌های‌ بسیار درشتی‌ چاپ‌ کرده‌اند، بنابراین‌ راه‌های‌ بسیار زیادی‌ به‌ جای‌ حذف‌ صفرازواحدپولی‌ وجود دارد.

مقدم‌ خاطرنشان‌ کرد: اگر قرار باشد این‌ سیاست‌ پولی‌ اجرا شود، اجرایش‌ تنها برعهده‌ بانک‌ مرکزی‌ نیست‌ چراکه‌ از جمله‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ مملکت‌ برشمرده‌ می‌شود.

در این‌ راستا دولت‌ و مجلس‌ باید هماهنگ‌ عمل‌ کنند.

با این‌ وجود به‌ نظر می‌رسد چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ و پردوام‌ شدن‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ می‌شود.

چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌تر مفید و دقیق‌ خواهد بود و براحتی‌ کنترل‌ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ اما گذشته‌ از ضرورت‌ چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌، گسترش‌ بانکداری‌ الکترونیکی‌ از طرف‌ نظام‌ بانکی‌ کشور می‌تواند مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ عدیده‌ای‌ باشد که‌ سیستم‌ پولی‌ و مالی‌ ایران‌ با آن‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌کند.

بانکداری الکترونیک ؛رویایی در دور دست بی بی سی: بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.

اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.

انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است.

در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.

در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند.

با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.

بانکداری سنتی هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست.

سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.

خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.

البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.

کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.

به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.

از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.

شبکه شتاب بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند.

این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.

طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.

فرج الله مهدوی، کارشناس بانکداری به بی بی سی می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند.

در نظر گرفتن سود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند." مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند اما آقای مهدوی می پرسد: "چه کسی می تواند با بانکهای قدرتمند دولتی رقابت کند؟" در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.

بانکداری الکترونیک اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.

در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است.

هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است.

اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست.

بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.

این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.

این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.

درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود.

عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود.

علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.

کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.

ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.

مبادلات نقدی مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.

به گفته مهدوی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.

این کارشناس به بی بی سی می گوید: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند." به گفته این کارشناس بانکداری الکترونیک، بانک ها به زعم خودشان می خواستند گردش کار را سریعتر یا بهتر کنند.

ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.

پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت.

حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند.

مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.

کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست.

برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.

البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.

بر اساس آخرین آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز(ATM) در بانکها و ۲۹ هزار دستگاه پایانه فروش(POS) در مراکز خرید نصب شده و ۱۰ میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است.

البته تقریبا هیچکدام از این کارت ها اعتباری نیست و مشتریان بانک اگر هم تمام زیر ساخت ها فراهم باشد، نمی توانند بیش از موجودی حساب خود با کارت خرید کنند.

کارتهای بین المللی کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.

پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.

به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.

هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.

این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.

اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.

در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.

مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

چشم انداز آینده مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند اما آقای مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت." بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند.

اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.

بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

9 بانک دولتی 10 درصد خصوصی سازی را در اختیار دارند بینا- 9 بانک دولتی 10 درصد خصوصی سازی انجام شده از طریق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در طول 8 سال گذشته از آن خود کردند.

در حالی که طی سال های 76 تا 83 در مجموع 9/26487 میلیارد ریال سهام توسط بخش عمومی در بورس تهران عرضه شده، ‌بانک های دولتی تنها در 10 درصد این واگذاری ها یعنی معادل 4/2670 میلیارد ریال مشارکت کردند.

در این میان بانک صنعت و معدن با عرضه 2/274306 هزار سهم از سهام شرکت های زیر مجموعه خود و حصول درآمد 7/1377 میلیارد ریالی بیشترین سهم از خصوصی سازی به شیوه بورس را در 8 سال گذشته از آن خود کرده است.

بانک ملی ایران نیز با واگذاری 7/1135 هزار سهم به ارزش 1/7 میلیارد ریال کمترین میزان عرضه سهام در بورس تهران را در میان بانک های دولتی داشته است.

کارنامه هشت ساله واگذاری سهام شرکت های تحت تصدی گری بانک ها از طریق بورس نشان می دهد،‌ بانک کشاورزی و صادرات به ترتیب گران ترین و ارزان ترین سهام را عرضه کرده اند.

هر سهم عرضه شده از سوی بانک کشاورزی به طور متوسط 10900 ریال و بهای متوسط هر سهم واگذار شده توسط بانک صادرات 1010 ریال بوده است.

بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن چه به لحاظ حجم واگذاری ها و چه از نظر ارزش سهام عرضه شده درصدر فهرست 9 بانک دولتی فعال در عرصه خصوصی سازی قرار دارد.

این بانک از سال 1376 تا کنون بیش از 2/274306 هزار سهم از سهام شرکت های زیرمجموعه خود را به ارزش 7/1377 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار کرده است.

متوسط ارزش هر سهم واگذار شده از سوی بانک صنعت و معدن 5022 ریال بوده است.

بالاترین میزان سهام عرضه شده از سوی این بانک در سال 79 به تعداد 91198 هزار سهم و به ارزش 8/587 میلیارد ریال گزارش شده است.

کمترین عرضه سهام شرکت های تحت مالکیت بانک صنعت و معدن در بورس تهران هم به سال 1382 باز می گردد که در این سال تنها 5/100 هزار سهم به ارزش 1/0 میلیارد ریال از سوی این بانک از طریق بازار سرمایه به بخش غیردولتی واگذار شد.

بانک ملی ایران در میان بانک های دولتی، بانک ملی ایران کمترین میزان مشارکت را در روند خصوصی سازی به شیوه بورس داشته است به طوری که در فاصله سال های 76 تا 83 این بانک تنها 1/7 میلیارد ریال از سهام شرکت های زیرمجموعه خود را از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار کرده است.

البته این بانک از نظر حجم سهام عرضه شده در بورس جایگاه بهتری در میان بانک های دولتی دارد.

منتهی از آن جایی که قیمت متوسط هر سهم این بانک 6251 ریال بوده با وجود عرضه 7/1135 هزار سهم در بورس مجموع واگذاری های آن از 1/7 میلیارد ریال فراتر نرفته است.

مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، بالاترین میزان عرضه این بانک طی مدت مورد اشاره در سال 79 و به تعداد 3/568 هزار سهم بوده است.

پس از این سال، بانک ملی ایران برای آخرین بار در سال 80 نسبت به عرضه 4/567 هزار سهم به ارزش 4 میلیارد ریال اقدام کرد.

این بانک پس از سال های 79 و 80 تاکنون عرضه جدیدی انجام نداده است.

بانک کشاورزی بانک کشاورزی به جز سال های 80 و 83 در هشت سال گذشته نسبت به عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه خود در بورس اقدام کرده ولی در کل میزان واگذاری های این بانک از 1110 هزار سهم فراتر نرفته است.

این حجم پایین ترین حجم عرضه سهام در میان 9 بانک دولتی فعال در بورس تهران است.

با این وجود بهای متوسط بالای هر سهم عرضه شده از سوی این بانک سبب شده تا درآمد حاصل از واگذاری های آن به 1/12 میلیارد ریال بالغ شود.

هر سهم واگذار شده از طرف بانک کشاورزی 10900 ریال قیمت داشته است.

بالاترین حجم عرضه بانک کشاورزی به سال 77 مربوط می شود که در این سال این بانک 561 هزار سهم از سهام شرکت های تحت مالکیت خود را در بورس عرضه کرد ولی بیشترین درآمد حاصل از واگذاری های این بانک در سال 82 و به میزان 5/7 میلیارد ریال بوده است.

بانک سپه قدیمی ترین بانک ایران از سال 77 عرضه سهام شرکت های خود را در بورس آغاز کرده است.

این بانک تا پایان سال 83 موفق به واگذاری 9/80205 هزار سهم به ارزش 7/99 میلیارد ریال شده است.

بالاترین حجم عرضه و واگذاری سهام زیر مجموعه بانک سپه در سال 81 بوده است.

در این سال 1/66796 هزار سهم به ارزش کل 7/80 میلیارد ریال از طرف بانک سپه در بورس واگذار شد.

بهای متوسط هر سهم واگذار شده توسط این بانک طی هشت سال گذشته 1243 ریال بوده است.