بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد
در شانزدهم شهریور سال 1314 اولین شرکت سهامی بیمه به نام " شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.
در حال حاضر 5شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.
در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.
بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکتهای بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکتهای متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از 70درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساخته است.
صنعت بیمه در آیینه آمار
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملکرد آن حکایت دارد. مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است:
حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از 1265 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 17311 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود 14 برابر شده است.
حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از 763 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 10034 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از 13 برابر شد.
تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود 3/5 میلیون بیمه نامه در ابتدای سال 1376 به 4/17 میلیون بیمه نامه در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود 3/3 برابر شد.
تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود 700 هزار مورد در ابتدای سال 1376 به بیش از 5/2 میلیون مورد در پایان سال 1383 رسید. این امر از 5/3 برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حکایت دارد.
در سال 1383 هشت شرکت بیمه خصوصی پارسیان, کارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند. دو شرکت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند 1383 به اینان اضافه شدند.
شرکت های بیمه خصوصی 903/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از 128 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند. در سال 1382 بخش خصوصی فقط 8/2 درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال 1383 به 11 رسید.
نقاشی روی پول های ایرانی
بینا- برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پدیده شعارنویسی و نقاشی روی اسکناس و هرگونه تخریب آن مربوط به کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته است. البته در برخی از کشورهای پیشرفته نیز به ندرت این پدیده دیده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بینا، در کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته به دلیل وجود نگاه سنتی افراد، عدم آگاهی و درایت صحیح آنان از فرایند تولید اسکناس و از سوی دیگر اینکه تولید اسکناس به چه میزان برای دولت هزینه دارد در این خرابکاری موثر است.
مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که هر قدر سطح سواد و تحصیلات افراد در یک جامعه بیشتر باشد به همین میزان افراد نسبت به سرمایه‌ها و ؤروت‌ملی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و نیز در حفظ و نگهداری آن بیشتر تلاش می‌کنند.
در حال حاضر هیچ نهادی وظیفه شکل‌دهی این امور را برعهده ندارند. همچنین مسوولین فرهنگی کشور هم نیازی به آموزش رفتارهای اجتماعی به مردم نمی‌بینند. متاسفانه در جامعه ما نسبت به بسیاری از مسائل غفلت‌شده و از آنجا که آموزش مسائلی از این قبیل نیز صرفا در اختیار خانواده قرار می‌گیرد و هیچ نهادی هم آموزش لازم به خانواده ارایه نمی‌دهد، نتیجه این می‌شود که فرزندان وقتی رشد و تربیت پیدا می‌کنند به پول به عنوان یک سرمایه ملی توجه ندارند و نسبت به ارزش آن بی اهمیت هستند.
بطور کلی پول و مسکوکات اعم از فلزی کاغذی به عنوان یک ؤروت ملی و سرمایه‌یی کشورها و دولتها محسوب می‌شود واز سوی دیگر پول به عنوان نوعی واسطه میان خریدار در نظام بازار تعریف می‌شود.
فرآیند تولید پول، توسط دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد و هزینه زیادی روی دست دولت می‌گذارد. با در نظر گرفتن شرایط پول و فرسودگی زودرس آن در کشور این امر منجر به دو برابر شدن هزینه‌های دولت در امر چاپ اسکناس می‌شود.
عدم توجه شهروند نسبت به اسکناس چک، تراول و... از چند جنبه قابل بررسی است. قسمتی از این مساله ناشی از عدم رشد فرهنگی شهروندان نسبت به این سرمایه ملی است بخش دیگر آن، ناشی از ضعف سیستم نظام پولی و بانکی و عملکرد آن می‌شود. بطوری که در عصر حاضر، بحث تجارت الکترونیکی و گسترش آن در بسیاری از کشورها رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که در کشور ما تجارت الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار گرفته و سیستم الکترونیک در نظام بانکی توسعه نیافته و امور بانکداری ما به روش نیمه سنتی اداره می‌شود.
سوءاستفاده افراد و شهروندان از ابزارهای نوین پولی مانند چک و کارت اعتباری منجر به این امر شده است که افراد تمایل چندانی به استفاده از آن نداشته باشند و فقط پول و اسکناس کاغذی را در معادلات خود دخالت دهند.
یکی از ویژگی‌ها و خصلت‌های بد ما ایرانیان این است که برای منابع و منافع ملی خودمان اهمیت و ارزش قایل نیستیم. این مساله را می‌توان در خیلی از موارد در جامعه دید و از آن انتقاد کرد. تخریب اسکناس به عنوان یک سرمایه ملی یکی از این موارد است. برای نمونه، شهروندان هرگاه در مراکز عمومی و تفریحی می‌روند شروع به تخریب درخت و دیگر و مسائل می‌کنند. بدون آنکه برای این اموال عمومی ارزش و احترام قایل شویم.
از سوی دیگر در فرهنگ ما ایرانی‌ها بحث خودمحوری و خودبینی وجود دارد. این فرهنگ از طریق خانواده و محیط اطراف به ما آموزش داده شده تا همیشه منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح دهیم.