دانلود مقاله بررسی عملکرد و راهکار های نمایندگان سبزوار در مجلس شورای ملی (دوره قاجاریه)

درآمد با صدور فرمان مشروطیت و استقرار حکومت قانون، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز گردید.

در عصر اول نظام مشروطه (1285 تا 1304 ه‍ .

ش) مجالس اول تا پنجم شورای ملی توسط پادشاهان اواخر دوره قاجار (مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمدشاه) افتتاح شد.

اما به دلیل استمرار سلطه استبداد و استعمار وحوادث بین المللی مجالس این دوره هر یک به طریقی منحل گردیدند .

از ویژگی های برجسته مجالس قانونگذاری این دوره می توان به طبقاتی بودن مجلس اول و شکل گیری احزاب سیاسی و ورود عناصر وابسته از دوره دوم به بعد اشاره کرد.

مردم سبزوار در دوره اول و سوم نماینده ای در مجلس شورای ملی نداشتند.

در پایان این عصر با توجه به تغییر سیاست انگلیس پس از انقلاب 1917.م روسیه مبنی بر تشکیل یک دولت قدرتمند و متمرکز در ایران، انتقال سلطنت از خاندان قاجاریه به سلسله پهلوی صورت گرفت.

و شکل جدیدی از استبداد (دیکتاتوری مطلق) و سلطه بیگانگان (استعمارنو) در نظام سیاسی ایران شروع شد.

در این بخش سعی شده است، عملکرد نمایندگان سبزوار در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن و همچنین نقش تأثیرگذار آنان درتحولات داخلی ایران بررسی شود.

1- دوره اول مجلس شورای ملی (14 مهرماه 1285 تا 2 تیر 1287 ش) اولین دوره مجلس شورای ملی در ساعت پنج بعدازظهر روز یکشنبه 1285 خورشیدی مطابق با 18 شعبان 1324 قمری (7 اکتبر 1906 میلادی) با حضور مظفرالدین شاه قاجار افتتاح گردید.

در این روز شاه با وجود تب شدیدی که داشت در عمارت موقتی مجلس (کاخ گلستان) حضور یافت و در جمع شاهزادگان، درباریان، وزیران و سفیران کشورهای خارجی، در حالیکه می گریست آغاز سخن کرد.

«خدایا تو را شکر که ملت مرا، به آرزوی خود رساندی[1]» در این جلسه عده ای از مجتهدان نیز حضور داشتند و چون موزیک نظام را منافی شعائر دینی ندانستند با نواختن آن مخالفتی نکردند.

از جمله برنامه های دیگر این مراسم، شلیک یکصد و ده توپ از میدان توپخانه تهران بود که همزمان با افتتاح مجلس شلیک شد[2].

شاید علت شلیک این تعداد توپ به نشانه احترام به قرآن و نشأت گرفته از تعداد سوره های این کتاب آسمانی بوده باشد.

نکته قابل توجه اینست که این مجلس با حضور 60 تن از نمایندگان تهران و بدون حضور نمایندگان دیگر ولایات و شهرستانها آغاز به کار کرد.

«بعد از افتتاح مجلس در طهران [تهران] هنوز در ولایات انتخابات جاری نشده و شبهه در آن بود که سراً به‌حکام ولایات دستور داده می‌شد که در امر انتخاب وکلاء مسامحه کنند و قصد آن بود که به‌تدریج مجلس در طهران حکم انجمن بلدی طهران پیدا کند.

مجلس شورای ملی از این امر اندیشناک بود و دائماً با تلگراف به‌ولایات تأکید در ارسال وکلای خود می‌کردند و گاهی هیأتی از وکلاء به تلگراف‌خانه فرستاده و با ولایات در این باب مخابره حضوری می‌کردند.

همین اندیشه ، یعنی بیم دسایس در اجتماع وکلای ولایات ظاهراً سبب اصلی منظور داشتن عده خیلی زیاد و غیر متناسب برای وکلای طهران در قانون انتخابات بود.

چه در صورتی‌که از 162 نفر مجموع وکلاء برای آذربایجان و خراسان مثلاً هر کدام دوازده وکیل منظور شده بود.

برای شهر طهران تنها 60 نفر وکیل داده شده بود و در اصل ششم قانون اساسی حق انعقاد مجلس و کار کردن و رأی دادن آنها تنها با وجود حضور همان وکلای طهران ثبت شده است که سر این عده زیاد و حق مزبور همان اندیشه بود که مبادا دولت مانع آمدن وکلاء ولایات به‌سرعت لازم گشته و بخواهد که مجلس شوری در واقع انجمن بلدی طهران بشود[3].» با توجه به مطالب فوق آشکار می گردد چرا شهرستان سبزوار نیز مانند بسیاری از نقاط ایران نماینده ای به اولین مجلس شورای ملی نفرستاد.

اگر چه تا پایان دوره مجلس تعداد نمایندگان به 162 نفر رسید، ولی شرایط و قوانین انتخابات هم محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کرده بود.

از جمله: «… انتخاب کنندگان می بایست صاحب ملکی باشند که 1000 تومان قیمت داشته باشد، تجار می بایست حجره و تجارت خانه داشته و اصناف نیز باید دارای کار معین صنفی و یا دکان دار باشند.

برای انتخاب شوندگان نیز شرایطی بدین ترتیب قائل شده بودند، تابعیت ایران، با سواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتی، داشتن حداقل 30 و حداکثر 70 سال سن و بصیرت در امور مملکتی.[4]» هر چند بعضی از شرایط انتخاب شوندگان منطقی به نظر می رسد، اما در حق انتخاب‌کنندگان احجاف شده بود.

چرا که با شرایط فوق عملاً هیچ‌گونه نقشی در انتخاب نمایندگان خود نداشتند و عامه مردم به خاطر نداشتن شرایط مذکور از دخالت در سرنوشت خویش محروم می شدند.

از طرف دیگر با وجود تصریح قانون اساسی که مجلس شورای ملی نماینده آحاد مردم ایران است که در امور سیاسی و اجتماعی کشور خود مشارکت دارند .

با این وجود، به‌خاطر طبقاتی بودن نظامنامه انتخابات، اقشار مختلف جامعه نه تنها در انتخاب کردن بلکه در انتخاب شدن نیز اقبالی نداشتند.

زیرا «در دوره اول مجلس بواسطه سرعت عمل، انتخابات طبقاتی بود، به این ترتیب: شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب- اعیان و اشراف تجار- ملاکین و فلاحین، اصناف تعیین وکیل نمودند.[5]» طبقاتی بودن انتخابات مجلس عملاً باعث شده بود که شهرهای مختلف و از جمله تهران نه بر اساس تعداد نفوس و جمعیت، بلکه بر اساس گروه خاص نماینده به مجلس بفرستند و این خلاف قوانین مدنی دیگر نقاط جهان بود.

این امر نشان از ضعف نظامنامه انتخابات و لزوم اصلاح آن داشت.با توجه به گزارش سراسپرینگ رایس[6] به سرادواردگری[7] در تاریخ 3 ژانویه 1907 م، چگونگی و نحوه تشکیل جلسه های اولین دوره مجلس شورای ملی چنین شرح داده شده است: «مجلس هنوز تمام و کمال تشکیل نشده، زیرا فقط معدودی از نمایندگان شهرستان‌ها به تهران رسیده اند، تاکنون مجلس فاقد نظامنامه یا دستور جلسه مشخصی بوده است.

نمایندگان روی کف اطاق حلقه وار می نشینند.

رئیس مجلس در صدر تالار می نشیند و میز و پایه کوتاهی در جلو دارد.

مجتهدان بزرگ همیشه در جلسه ها حاضر هستند، با اینکه جزو نمایندگان نمی باشند اما نقش فعالی بر عهده داشته و در سمت مقابل نمایندگان می نشینند.

هر یک از نمایندگان می‌تواند درباره هر مورد یا موضوعی که بخواهند صحبت کنند.

لیکن به‌ندرت نتیجه ای از آن گرفته می شود.

مردم عادی هم به‌جلسه های مجلس راه داده می‌شوند و اجازه دارند در مذاکرات هم دخالت کنند و حتی صحبت نمایند[8].» این ویژگی ها حاکی از آن است که ایرانیان به دلیل نداشتن تجربه پارلمانی و سرعت عمل در تشکیل مجلس، آن طور که باید و شاید مانند دیگر جوامع قانونمند ، نه از نظر ساختمان و امکانات رفاهی مجلس و نه از باب برنامه ریزی در مباحث و قوانین و همچنین دخالت مستقیم مردم عادی در مذاکرات مجلس به مرحله تکامل نرسیده اند.

مجلس اول از نظر بافت و ترکیب یک قطبی و طبقاتی بود.

یکی از علل آن فقدان نهادهای سیاسی (احزاب) بود.

که این وضعیت با آمدن احزاب سیاسی و آغاز مبارزه پارلمانی تغییر نمود، هر چند سابقه تشکیل رسمی احزاب سیاسی در ایران به مجلس دوم بر می گردد، اما گرایش های سیاسی وجود داشت.

در دوره اول مجلس شورای ملی هیچ حزبی به صورت رسمی نماینده نداشت اما در آن مجلس سه جریان سیاسی جلب توجه می کرد «معتدل‌ها، آزادی‌خواهان و بی طرفان» معتدل‌ها محافظه کار بودند و رهبری غیر رسمی آنها با صنیع الدوله بود.

آزادی‌خواهان را تندرو و انقلابی و افراطی می نامیدند و رهبری آنها مدتی با سعدالدوله و سپس با تقی زاده بود.

بی طرفان نیز بر حسب موضوع مورد بحث به یکی از جریانها متمایل شده، از آن جانبداری می کردند.[9] درباره تعداد نمایندگان با گرایش های فوق، تقی زاده آزادیخواهان را 20 نفر و معتدل ها را 35 نفر اعلام کرده، در حالی‌که آمار فوق دقیق و کامل نیست.

اما آنچه از این اعداد و ارقام نتیجه گیری می شود اینست که اکثریت نمایندگان را بی طرفان تشکیل داده اند.

لازم به ذکر است بهبهانی و طباطبایی که از رهبران مذهبی مشروطه خواهی ایران بودند، از معتدل ها حمایت می نمودند.

البته با تعطیل شدن مجلس که با به توپ بستن محمد علی شاه انجام گرفت شرایط مساعدی برای تشکیل انجمن ها و احزاب سیاسی فراهم شد.

بنا به گزارش وزارت امور خارجه انگلستان، یکی از حوادثی که در جریان اولین دوره قانونگذاری در سبزوار اتفاق افتاد، قتل یک تبعه روسی بود که به طرز فجیعی صورت گرفته است.

«در بیست و هشتم بهمن ماه [1286 خورشیدی] به طهران خبر رسید که در سبزوار جمعیتی از متعصّبان یک نفر ارمنی تبعه روس را به جرم اینکه با زنی مسلمه مراوده نامشروع داشت به‌قتل رسانیده و آن زن را دستگیر و مقتول ساخته اند و جسد هر دو را در حضور عامه سوزانیده اند[10]…» وقوع چنین حوادثی در ایران و از جمله در شهرستان سبزوار، بیانگر آنست که اولاً اتباع خارجی به دلیل برخورداری دولت های متبوع‌شان از حق قضاوت کنسولی در ایران، هر اقدامی را ولو منافی شرع و عرف جامعه ایران باشد، انجام می داده اند و از طرف دیگر غیرت و تعصب دینی و مذهبی مردم شیعه سبزوار (دارالمومنین) را آشکار می سازد.

مردم سبزوار از آنجا که می دانستند به دلیل سلطه روس ها بر دولت ایران، راه قانونی برخورد با این جنایت مسدود است.

بر اساس تکلیف شرعی خود اقدام کرده و متهمان را به سزای اعمالشان رساندند.

اولین دوره قانونگذاری هر چند به لحاظ تجربه دارای نواقصی بود.

اما اقدام‌های آن به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است.

تقی زاده درباره اقدام‌های مجلس اول چنین می نویسد: «مجلس اول تنها مجلس مقننه نبود بلکه در آن واحد هم مجلس ملی بود و هم مجلس مؤسس … در واقع بیش از همه مجلس انقلابی بود.

این مجلس کارهای زیاد و بزرگ انجام داد که مجالس بعدی جمعاً آن اندازه کار صورت نداد.

و البته ابتدا بیشتر کارهای عمده آن منفی بود.

یعنی بر انداختن اصول قرون وسطائی موجود عهد قاجاریه، آن مجلس نه تنها اوضاع ملوک الطوایفی جاری را تدریجاً برانداخت و فئودالهای بزرگ و مقتدر و جبار شهری و عشایری و روحانی را ریشه کن نمود و نیمه پادشاهان ولایات را سرنگون و مقهور و مطرود ساخت.

اصلاحات اداری و مالی عمده نیز کرد.

دولت و هیأت وزراء و حکام حقوق بگیر بوجود آورد و وزارت‌های لقبی را (مثل وزیر دواب و غیره که گفته شده 57 لقب وزارت بی معنی وجود داشته) منسوخ نمود.

کار اساسی و عظیم مجلس استقرار مشروطیت و شکستن سد و طلسم استبداد بود[11].» اولین مجلس شورای ملی هر چند در بحرانی ترین شرایط اقتصادی شکل گرفت، ولی از همان آغاز سعی در کوتاه کردن دست عناصر وابسته، جلوگیری از وام خواهی از خارجیها و اصلاح دستگاههای دولتی نمود.

به همین دلیل با سروسامان دادن دخل و خرج دولت، اوضاع وخیم مالی کشور را که از دوره میرزا آقاسی گریبانگیر دولت شده بود و در دوره ناصری و مظفری نیز این خرابی پا برجا بود، بهبود بخشید که از جمله اصلاحات مالی مجلس اول می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-قطع قسمتی از مستمریات و وظایف که در ایران بر عکس واقع زیر عنوان «حقوق» معروف است … .

2-جمع تفاوت عمل با اصل مالیات بود.

یعنی آنچه را که حکام ولایات به‌مرور علاوه بر کتابچه جمع از مردم معمولاً اخذ میکردند مجلس ملی، به اصل مالیات جمع بندی قدیم اضافه کرد و از این ممر نیز مبلغ مهمی اضافه شد.

3-فسخ قاعده تیول که از زمان دراز در ایران معمول شده بود.

مجلس ملی به واسطه فسخ تیول علاوه بر الغای یک قاعده ناحق مأخذی برای اضافه مبالغ زیاد معاهدات دولت تأسیس کرد.

4-نسخ قاعده تسعیر بود که به مرور زمان ملاکان به‌وسایل واسطه بازی و نفوذ شخصی مالیات جنسی خود را که بایستی به عمال دولت بپردازد در محل به‌قیمت عادله تسعیر کرد .

و وجه نقد آن را می پرداختند ولی همان میزان قیمت سال تسعیر قدیم را سالیان دراز بعد از آن مداومت داده و در صورتی که قیمت غله پنج و گاهی ده برابر ترقی کرده بود، همان قیمت تسعیر قدیم را به طور ثابت تأدیه می کردند.[12]» از کارهای مهم مجلس اول به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد که در زمان خود بسیار مترقی و استقلال طلبانه بوده است.

«ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اولین دفعه در تاریخ اخیر ایران مرتب گشت.

از کارهای خیلی عالی مجلس ملی پیش بردن قانون مساوات حقوقی بین پیروان مذاهب مختلف از رعایای ایران بود… دیگر مسئله پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوان خانه عدلیه بود، که دکان حق فروشی آخوندهای فاسق را بست … از کارهای منفی ولی مفید رد استقراض، منظور از روس و انگلیس بود به‌ملبغ 000/400 لیره انگلیسی که مظفرالدین شاه قرار داده بود بگیرند، مجلس ملی در ابتدای کار در رمضان 1324 [ق] آن را رد کرد.

و دیگر رد قرارداد روس و انگلیس [1907م] بود در باب ایران مورخه 22 رجب 1325 [ق][13].» قرارداد 1907 م میان دولت های روس و انگلیس منعقد گردید.

این دو کشور به خاطر مقابله با خطر آلمان (اتحاد مثلث) اقدام به ایجاد اتحادیه نظامی (اتفاق مثلث) نمودند که فرانسه نیز جزء این پیمان بود.

بر این اساس روسیه و انگلستان به خاطر دشمن مشترک تصمیم به رفع اختلافات خود می گیرند ، از جمله پایان بخشیدن به اختلافات ارضی خود در مستعمرات آسیایی و همچنین تقسیم ایران به سه منطقه (شمال تحت نفوذ روسیه، مرکز بی طرف، جنوب تحت نفوذ انگلیس) که مجلس اول قهرمانانه در برابر این قرارداد ایستاد و آن را رد کرد.

از دیگر مسائل مهمی که مورد توجه مجلس اول قرار گرفت طرح تأسیس بانک ملی در مقابل بانک شاهی انگلیس بود.

هر چند اقشار مختلف مردم ایران از جمله زنان و کودکان و مردم فقیر با اندکی پس انداز، و طلاب با فروش کتاب خود به پشتیبانی نمایندگان برای رفع نیازمندی کشور پیش قدم شدند ، اما به دلیل کشته شدن ارباب پرویز زرتشتی در یزد توسط صنیع حضرت که مورد حمایت محمد علی شاه بود، یاس و دل سردی پارسیان را فرا گرفت و تأسیس بانک ملی معوق ماند.

اما طرح این مسأله نشان از روح وطن پرستی وکلای اولین دوره قانونگذاری و جلوه ای از عشق و علاقه آنان به حفظ هویت ایران دارد.

تصویب فرمان مشروطیت ، نظامنامه داخلی مجلس، قانون اساسی، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون متمم قانون اساسی ، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام نیز ازدیگر مصوبات مهم اولین دوره قانونگذاری بود.

طبع مستبدانه محمدعلی شاه و تشویق روس ها باعث شد ، شاه ایران با اقدامهای سهل‌انگارانه خود از جمله دعوت نکردن نمایندگان مجلس در مراسم تاجگذاری، پافشاری اولیه در امضا نکردن متمم قانون اساسی، انتخاب امین السلطان (دشمن مشروطه) به صدارت، خشم مشروطه خواهان را شعله ور کند.

که این امر در ترور اتابک نمایان شد و باعث گردید پیش از پایان دو ساله دوره قانونی مجلس به علت مخالفت محمد علی شاه با مشروطه خواهان و حمایت های دولت های خارجی از عناصر ارتجاعی، کلنل لیاخوف[14] روسی و افسران وی در دوم تیرماه 1287 خورشیدی مجلس را به توپ ببندند و چند تن از نمایندگان ، روزنامه نگاران و مشروطه خواهان (طباطبایی- بهبهانی) در باغشاه زندانی شوند و پاره ای از آنها (ملک المتکلمین- صور اسرافیل) به قتل برسند.

بعضی از نمایندگان نیز به سفارت خانه ها (تقی زاده به سفارت انگلستان) پناهنده شدند و به این ترتیب مجلس اول شورای ملی منحل و حکومت نظامی در سراسر کشور برقرار گردید.

با همه مسائلی که در این مبحث درباره اولین دوره قانونگذاری بیان گردید، این مجلس یکی از پرکار ترین، درخشان ترین و انقلابی ترین مجالس شورای ملی ایران بوده است که در راه استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین رفاه و آسایش اجتماعی و اقتصادی مردم گام‌های مؤثری برداشت و راه را برای اقدامهای بعدی هموار ساخت.

2- دوره دوم مجلس شورای ملی (24 آبان 1288 تا 3 دی 1290 ش) به دنبال به توپ بسته شدن مجلس (2 تیر 1287 ش) و شروع استبداد صغیر، اولین دوره مجلس شورای ملی به پایان رسید.

سرانجام پس از یک دوره فترت یک و نیم ساله، دومین دوره قانونگذاری روز اول ذیقعده 1327 ق ( 24 آبان 1288 ش) افتتاح و با انتخاب مستشارالدوله به ریاست مجلس رسماً کار خود را آغاز کرد.

«انتخابات این دوره از مجلس به موجب نظامنامه انتخابات ، مورخ 12 جمادی الثانی 1327 هـ .ق به طریق غیر مستقیم و دو درجه ای صورت گرفت و در برابر دوره اول که انتخابات در انحصار طبقات بود در این دوره سیستم صنفی ملغی گردید.» با شرایط جدید از تعداد نمایندگان اصناف کاسته شد ونمایندگان ملاکان افزایش یافت و تغییراتی در تعداد نمایندگان شهرستان ها نیز داده شد.

به عنوان مثال نمایندگان تهران از 60 نفر به 15 نفر کاهش یافتند و در عوض به تعداد و کلای ولایات و اقلیت های مذهبی افزوده شد.

تعداد کل نمایندگان مجلس نیز به 120 نفر رسید.

با وجود این اصلاحات در نظامنامه انتخابات، مانند دوره اول انتخابات در سراسر ایران برگزار نشد و تمامی نمایندگان به مجلس راه نیافتند.

با وجود جو نامساعد سبزوار نسبت به حکومت مشروطه (تحت تأثیر افکار روحانیان مشروعه طلب)خلاف دوره اول ،که نماینده ای به دارالشورای‌کبرا‌نفرستادند،دراین دوره‌با وجودعدم‌استقبال مردم ازانتخابات،دوتن‌ازکاندیداهای‌سبزواری به‌مجلس‌شورای ملی راه یافتند.

1-محمد هاشم میرزا افسر (شیخ الرئیس) فرزند شاهزاده نور الله میرزا، متولد حدود 1253 شمسی، دارای تحصیلات حدود عالی در ادبیات و شاعر، کارمند دولت، روحانی و مالک.

2-حاج شیخ علی خراسانی، فرزند ….

( …) متولد ……..

شغل [ بازاری] به جز مشهد و یک شهر دیگر خراسان، سایر شهرهای این استان پهناور دارای یک نماینده در مجلس بودند، اما سبزوار از همان آغاز تا پایان بیست و چهار دوره قانونگذاری ( به استثنای دوره های اول و سوم و هفدهم که نماینده ای نداشت و دوره های بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم که تنها یک نماینده داشت) دارای دو نماینده بوده است، که این مسأله بیانگر جمعیت زیاد و اهمیت سیاسی و فرهنگی این شهر می باشد.

افسر از نظر پایگاه اجتماعی جز طبقه ملاّکان و روحانیان و شاهزاده ای قجری و کارمند دولت بود.

شیخ علی صحاف نماینده دیگر سبزوار نیز روحانی و بازاری بوده است.

به طوری که محمود بیهقی در کتاب سبزوار شهر دانشوران بیدار آورده است:«شیخ علی صحّاف در بازار بزرگ سبزوار دکان داشته و ضمن دادو ستد، گفتارهای شیرین مردمی که در بازار رفت و آمد داشتند ، به خط خوش می نوشته و در کتاب مانندی به نام کلام السوق گرد آوری کرده است.» بر اساس صورت مذاکرات دومین دوره مجلس شورای ملی افسر در کمیسیون های قوانین مالیه و مبتکرات و حاج شیخعلی در کمیسیون عرایض عضویت داشتند.

در اکثر جلسه‌های مجلس نمایندگان سبزوار حضور داشتند و در باره مسائل مطرح شده اظهار نظر می کردند، به‌طوری که کمتر جلسه ای را می توان پیدا کرد که آنان سخنی نگفته باشند.

یکی از ویژگی های برجسته مجلس دوم پیدایش احزاب سیاسی نوین می باشد.

هر چند در دوره اول نیز تا حدودی گروه های سیاسی پا به عرصه فعالیت های حزبی گذاشته بودند، اما فعالیت رسمی این احزاب از دوره دوم قانونگذاری آغاز شد.

که مهمترین آنها اعتدالیون و عامیون بودند.

از رهبران برجسته عامیون (دمکرات) تقی زاده ، سلیمان میرزا و سید محمدرضا مساوات را می توان نام برد.

تعداد نمایندگان این حزب 28 نفر و روزنامه رسمی آنها ایران نو بود.

از نظر روش و مرام انقلابی و تندرو و معتقد به جدایی دین از سیاست بودند.

در مقابل حزب اعتدالی‌میانه رو و رهبران آن افرادی چون علی اکبر دهخدا، میرزا محمد صادق طباطبایی، میرزا علی محمد دولت آبادی و مستشار الدوله بودند.

تعداد نمایندگان این حزب را 36 تا 45 نفر نوشته اند.

روزنامه رسمی آنها مجلس و وقت بودند.

بهبهانی و طباطبایی دو پیشوای مشروطه و غالب متنفذان و اعیان و روحانیان از این حزب طرفداری می کردند.

در داخل مجلس دو حزب کوچک دیگر نیز وجود داشت.

یکی حزب اتفاق و ترقی به رهبری مستعان الملک، که روزنامه رسمی آنها استقلال ایران نام داشت و تعداد اعضای آن 4 نفر و از عناصر تندرو آن می توان منشی زاده را نام برد.

حزب کوچک دیگر ترقی خواهان جنوب بود که دارای برنامه و رهبری منسجمی نبود و بین 4 تا 6 نفر نماینده عضو آن بودند.

مهمترین عضو این حزب حاج عزالممالک و ارگان مطبوعاتی آنان جنوب نام داشت.

اکثریت نمایندگان نیز بی طرف و عده ای نیز خود را لیبرال می نامیدند.

نمایندگان سبزوار نیز تحت تأثیر جو سیاسی حاکم بر مجلس، به احزاب برجسته این دوره پیوستند.

«افسر ..

ابتدا داخل فرقه اعتدالی ها شد ولی بعد به فرقه دموکرات پیوست و در آن تاریخ معمم و در سلک علما بود… مرحوم شیخ الرئیس افسر، در دوره های اول مشروطیت در عداد آزادی خواهان قرار داشت و از اعضای برجسته و مؤثر حزب دموکرات بود.» آقا شیخ علی نماینده دیگر سبزوار نیز از هیأت مؤتلفه و مایل به اعتدالی بود.

منظور از تمایل به اعتدالی این است که معمولاً چنین افرادی هر چند دارای گرایش اعتدالی بوده اند، ولی به صورت رسمی وارد حزب و تشکیلات آن گروه نشده بودند.چنانکه مشخص است آقا شیخ علی از نظر شخصیتی مردی میانه رو و شوخ طبع بوده و از فعالیت های سیاسی چندان دل خوشی نداشته است، در صحبت هایی که با مردم سبزوار بعد از انتخاب شدن خود در مجلس داشته ، جو مجلس را چنین توصیف کرده است، « اگر به مسلمانی من ایمان دارید باید بگویم که در مجلس فقط یک مسلمان وجود دارد.(به نقل از حاج آقای سعادتی از روحانیان سبزوار) این سخنان حاکیست در دنیای سیاست دین و سنت کنار گذاشته می شود و منافع شخصی و حزبی جای آن را می گیرد.

درباره تشکیل هیأت مؤتلفه نیز مطالب گوناگونی بیان گردیده است.

« دسته اعتدالی و اتفاق و ترقی خواهان جنوب و بعضی وکلای دیگر از بی طرف ها و همچنین بعضی دیگرکه خود را لیبرال می نامیدند برای تشکیل اکثریت ائتلافی نموده بودند و مقصود از کلمه هیأت مؤتلفه که در مقابل اسم بعضی از وکلا [حاج شیخ علی خراسانی] نوشته شده همین هیأت مرکب است.» روند شکل گیری هیأت مؤتلفه چنین بود: « ناصرالملک همه احزاب را غیر از حزب دموکرات ، وادار کرد هیأت مؤتلفه تشکیل دهند که اکثریت داشته و از دولت حمایت کند.

علی رغم کوشش های دموکرات ها به آن اجازه ائتلاف داده نشد و در اقلیت ماندند….

بامراجعت [محمدعلی شاه] … هیأت مؤتلفه از میان رفت.» هدف اصلی این ائتلاف مقابله حزب اعتدال با دمکرات‌ها بود و به همین دلیل است که حزب اعتدال با 24 تن مؤتلفه و 4 تن اتفاق و ترقی و 3 تن طراز اول و 7 تن بی طرف ائتلاف داشتند.

وجود اختلاف نظر در روش سیاسی در حزب امر طبیعی بود.

اما پس از چندی نمایندگان و هواداران این دو حزب ( به ویژه عامیون) که نمی توانستند یک دیگر را تحمل کنند، به توطئه چینی و اقدام های تخریبی علیه هم پرداختند.

سرانجام اختلاف آن ها به منازعه و برخورد در مجلس و حتی ترور بعضی اعضای دو حزب از جمله سید عبدالله بهبهانی به دست عامیون (رجب سرابی) و میرزا علی محمد خان تربیت و سید عبدالرزاق از اعضای حزب دمکرات توسط اعتدالیون به انتقام خون بهبهانی انجامید.

که این حوادث خودیکی از علل تضعیف نظام مشروطیت ایران گردید.

در پی این ترورها، اوضاع مجلس متشنج شد و نمایندگان هوادار هر یک از احزاب فوق، خواستار رسیدگی موضوع و مجازات قاتلان شدند.

افسر نماینده سبزوار در جلسه139 (پنج‌شنبه 3 رمضان 1328.ق) به خاطر همین حوادث وزارت داخله را مورد موأخذه و سؤال قرار داد.«در چندی قبل از وزارت داخله سؤال شد در بابت قتله[قاتلان] حجه الاسلام بهبهانی فرمودند مشغول اقدامات هستیم، حالا قریب دو ماه است از آن وقعه [واقعه] می گذرد و قریب چهل روز است که از وقعه [واقعه] قتل مرحوم میراز علی خان [تربیت] و آقا میرزا سید عبدالرزاق می‌گذرد.آیا می خواهم ببینم در موضوع قتله [قاتلان] مرحوم بهبهانی وآقا میرزا علی‌محمدخان و آقا میرزا سید عبدالرزاق و رضا خان چه اقداماتی شده است و چه انتقامی درباره آنها معین نموده اند و می شود.

اطلاع بدهید که خاطرمان مطمئن باشد یا خیر.

وزیر داخله در پاسخ سؤال افسر چنین می گوید: در خصوص قتل مرحوم حجه الاسلام بهبهانی و مرحوم میرزا علی محمدخان و آقا میرزا سید عبدالرزاق خان از نظمیه هر روز کتباً سؤال و تأکید شده است که چه اقداماتی کرده اند و چه شده، از قرار اطلاع اخیری که همین چند روزه در راپورت [گزارش] شفاهی که از نایب رئیس نظمیه شنیدم می گوید تا یک اندازه بعضی هایشان معلوم شده اند.

همین قدر سربسته عرض کردم و شاید تا آخر ماه رمضان یا اول شوال[1328ق] معلوم و آفتابی شود.

افسر ازپاسخ وزیرداخله قانع نشدوبه اوگفت:تمامی‌اهل‌تهران‌می‌دانندوماهم می‌شناسیم‌ اسم هایشان معروف است وچند روز بعد از قتل شنید م آن شخص در نظمیه محبوس است.

مطلبی نیست که استکشاف لازم‌ داشته‌ باشد یا اینکه‌ محتاج‌ به‌ تفتیش نظمیه‌ باشدکه در پاسخ وی ، وزیرداخله‌ می‌گوید‌ اگر به‌ این‌ واضحی‌ است‌ از سرکار و الا تمنّی‌ می‌کنم اسمش را بفرمائید.» به دنبال این ترورها دولت مستوفی الممالک، علت این وقایع تلخ را وجود سلاح در دست مجاهدان دانست و قانون منع حمل سلاح عمومی را به تصویب مجلس رساند.

در نتیجه تصویب این لایحه یکی از دردناک ترین صحنه های آشفتگی سیاسی این دوره در پارک اتابک به وجود آمد، که منجر به خلع سلاح مجاهدان و زخمی شدن ستارخان (سردار ملی) گردید.

لازم به یادآوری است دولت های روس و انگلیس و طبقه حاکم نیز از این مصوبه به خاطر حفظ منافع خود حمایت کردند.

به دنبال این حوادث وشورش هایی که در اکثر شهرهای ایران بوجود آمد، دولت مستوفی سقوط کرد و بار دیگر سپهدار با وزرای اعتدالی بر سر کار آمد و از مجلس اختیارات ویژه ای را برای اجرای قانون منع حمل سلاح گرفتند.

اما از این قانون سوء استفاده نموده ، برای دستگیری و تبعید مخالفان سیاسی خود استفاده کردند.

در شرایطی که دولت در فقر مالی و بی‌ثباتی سیاسی به سر می برد، سرانجام برای تأمین نیروهای انتظامی ناچار به اخذ وام از بیگانگان شد.

یکی از نهادهای اقتصادی ، وزارت امور مالیه بود.

که به دلیل حساسیت آن و لزوم جلوگیری از هر گونه اختلاس و ارتشاء طرحی در مجلس دوم داده شد تا با تصویب آن (دیوان محاسبات) کمیسیونی از طرف مجلس برای رسیدگی به امور مالیه تشکیل شود.

در همین رابطه حاج شیخ علی نماینده سبزوار در جلسه 107 ( مورخه پنج شنبه 15 جمادی الاخر 1328ق) سخنانی ایراد فرمودند.

و در این موضوع سؤالی از وزارت مالیه را به هیأت رئیسه ارائه می دهند و از آن مقام می خواهند که صورت عایدات و مخارج مملکت معلوم شود.« مدتی است که از وزارت مالیه بودجه را می خواهم و نمی آید، دیوان محاسبات هم تا بحال این کار را نکرده است.

پس ما اطمینان نداریم که این صادرات مملکت ما به مصرف صحیحه می رسد یا نه، ما از کجا بفهمیم پس ناچاریم که هیأتی از طرف مجلس معین کنیم که نظارت داشته باشد.

این نظارت نیست که ما داریم ، که ما اینجا بنشینیم، آنها آنجا بنشینند.

ندانیم چه می کنند.

مسلماً یک هیأتی از طرف ما باید باشد که نظارت داشته باشد، دیگر آنکه ببیند جمع و خرج هشت ماهه از چه قرار است ما اگر بدانیم دخل ما چیست.

خرج ما چیست، مسلماً دچار بعضی محظورات نخواهیم شد و اینکه وزرا، می گویند عایدات ما وصول شده است بنده این را تصدیق نمی کنم، گمان ندارم یکی از افراد مملکت ، باشد که مالیات دولت را ندهد.» همچنین آقای محمد هاشم میرزا در جلسه 110 مجلس (5 شنبه 22 جمادی الاخر 1328) درباره لزوم تشکیل هیأتی برای نظارت بر کار عدلیه و شکایت مردم از آن با استناد به مدارک موجود، سخنان مبسوطی ایراد کردند و در پایان متذکر شدند « مادام که تا یک محکمه تمیز به‌قاعده تشکیل نیافته وجود و منعقد بودن هیأتی از نمایندگان که قائم مقام آن محکمه باشد اعم از اینکه همین هیأت حالیه یا هیأت دیگر باشد کمال ضرورت را دارد.

و هر گاه این هیأت به‌کلی منفصل گردد.

لامحاله اسباب تجدید شکایت و یأس عامه بر ضد عدلیه خواهد گردید.» از آن جا که مالیه و عدلیه، از پایه های اصلاح امور ملت و دولت است و با توجه به وظیفه نظارتی نمایندگان بر مصوبه‌های مجلس ، نمایندگان سبزوار بنا به مسئولیتی که در برابر تمام مردم بخصوص موکلان سبزواری خود دارند، با ارائه این طرح ها در جهت آسایش و آرامش مردم تلاش می کنند و طرح ارائه می دهند.

به دلیل ناقص بودن قانون اساسی مشروطیت، در دوره محمد علی شاه متمم قانون اساسی در 107 ماده به تصویب نمایندگان مجلس شورا رسید.

از جمله مواد آن حضور پنج تن از مجتهدان واجدالشرایط در هر دوره از مجلس شورا بود تا بر مصوبه‌های مجلس نظارت نمایند و در صورت مغایرت با شرع با آن برخورد کنند.

بر اساس مصوبه مجلس دوم قوانینی که به تصویب و نظارت پنج عالم واجدالشرایط نرسد، بی اعتبار است .

در همین خصوص افسر در روز سه شنبه 19 رجب 1328 ق ( جلسه 122) سخنانی ایراد کردند.

« اینکه آقایان می فرمایند بدون حضور این هیأت هیچ قانونی سمت قانونیت پیدا نخواهد کرد یکی از قوانینی که بدون حضور هیأت رسمیت پیدا کرده است همین اصل دوم قانون اساسی است و اگر بگوئیم این ماده قانونیت پیدا نخواهد کرد مگر با حضور این هیأت، دورلازم می آید.( به اصطلاح علوم عقلی اشاره ای است که می گویند دور و تسلسل باطل است) بجهه[به جهت] اینکه قانونیت پیدا نمودن این ماده موقوف به این است که این ماده رسمیت و قانونیت داشته باشد.

البته قوانینی که قبل از حضور این هیأت از مجلس گذشته است، قانونیت دارد و اینکه در قانون اساسی نوشته شده است بدون امضاء این هیأت هیچ قانونی سمت قانونیت پیدا نخواهد کرد، مراد قوانینی است که بعد از حضور این هیأت از مجلس می گذرد والا چطور می شود قانونی را که مدتی است از مجلس گذشته و به‌موقع اجرا آمده تغییر بدهیم یا اینکه بگوییم سمت قانونیت نداشته و اگر هم در قوانینی از مجلس گذشته است از حیث موافق آن با موازین شرعیه ملاحظه لازم باشد آن آقایان که تشریف آوردند ملاحظه می فرمایند اگر مخالفت داشت، مذاکراتی را هم قرار می دهیم.» افسر با سخنان خود درصدد قبولاندن این جمله است که قانون عطف به ما سبق نمی شود، یعنی پشتوانه اجرایی لوایح و مصوبه های مجلس، زمان تصویب و قوانین جاریه همان موقع می باشد.

در جلسه (125) آقا شیخ علی در باره لزوم نظارت بر مطبوعات کشور که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و اطلاع رسانی دارند، گفت: « مطبوعات … در تحت نظارت وزارت علوم باشد که اگر بر خلاف نظم چیزی می نویسند توقیف شود.

همچنین وی در جلسه بعدی (126) در خصوص انتخاب 5 نفر مجتهد واجدالشرایط که در هر دوره ناظر بر مصوبه های مجلس باشند.

چنین نظری می دهد… بعضی گفتند که باید اعلم به مقتضیات وقت باشد این مطلب راگمان می کنم شرط نیست همین قدر که عالم به مقتضیات وقت باشد کافی است دیگر نباید حتماً دقت کرد که اعلم باشد.»