دانلود مقاله جرم سیاسی

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی : مبحث اول- تعریف جرم سیاسی: تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد.

ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3].

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق: دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است.

در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4].

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه: مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند[5].

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی: 1- جرائم مرکب: در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرار داد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6].

جرائم مرکب که در ارتکاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می کند ولی هدف از ارتکاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟

اگر این جرم کاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور کشور که کشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی کرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد که استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند که جرم مرکب به طور کامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممکن نمی باشد[7].

2- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مرکب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی که به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به کاخ دولتی به یک مغازه اسلحه فروشی حمله کنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند که خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل که مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است که این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناک و شدید نباشد مثل قتل و مسموم کردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتکابی هولناک باشد مثل مواردیک ه ذکر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاک و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[8].

جرم مرکب جرمی است که شامل جرم سیاسی و عادی باشد و این جرم در صورتی سیاسی محسوب می شود و قوانین جرائم سیاسی برای آن اعمال می شود که جنبه سیاسی این جرم اهمیت بیشتر داشته باشد و عده ای جرائم مرکب را جرم عادی می‌دانند و عده ای هم معتقدند جرائم مرکب جرم سیاسی است.

برای تشخیص جرائم مرتبط با جرائم سیاسی ضوابطی وجود دارد مثلاً اگر طی تظاهرات افرادی به مغازه ها حمله کنند و شیشه های مغازه ها را بشکنند و یا آتش سوزی ایجاد کنند این افراد مرتکب جرم عادی شده اند که این جرم مرتبط با جرم سیاسی است در این باره مؤسسه حقوق تطبیقی در سال 1892 میلادی چنین گفته است: «جرائمی که در ارتباط با جرم سیاسی هستند در صورتی سیاسی محسوب می شوند که از لحاظ افکار عمومی و اخلاقی قابل سرزنش نباشد ولی اگر در ارتکاب جرم سیاسی شخصی مرتکب آدمکشی یا آتش سوزی و یا مسموم کردن افرادی شود در این صورت اعمال آن فرد از طرف افکار عمومی قابل سرزنش است و این اعمال مشمول امتیازات جرائم سیاسی نمی شود» و همچنین در سال 1935 کنفران بین المللی ایجاد شد به منظور یکنواخت کردن قانون جزا با حضور نمایندگان 48 کشور که نماینده ایران هم در این کنفرانس شرکت داشت که در این کنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد که «جرم های عمومی که عملیات اجرایی جرائم سیاسی را دارد و همچنین اعمالی که ارتکاب آن باعث تسهیل در جرائم سیاسی می شود و یا باعث مصون ماندن مرتکب از کیفر قانونی می شود به عنوان جرم سیاسی می باشد[9]».

جرائم اجتماعی جرائمی است که نتایج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعی همان جرائم سیاسی نمی باشد و کسی که دست به تخریب تأسیسات عمومی و مواردی شبیه آن می زند جرائم سیاسی نیست مگر اینکه شخص از ارتکاب این جرائم هدف سیاسی داشته باشد.

قانونگذار ما بعضی جرائم را به عنوان جرائم علیه آسایش عمومی نام برده که این جرائم علیه آسایش عمومی جدای از جرائم سیاسی ما باشد جرائم علیه آسایش عمومی عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سکه قلب یا تخدیش آن و...

و اشخاصی که مرتکب جرائم علیه آسایش عمومی می شوند هر چند که همانند مجرم سیاسی آسایش مردم را بر هم می زند ولی معمولاً مجرم جرم علیه آسایش عمومی هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی و اهداف مادی را دارد.

جرائم مطبوعاتی بر اساس اصل 168 قانون اساسی در کنار جرائم سیاسی قرار گرفته اند و این دو جرم همیشه یکسان نیستند و رابطه این دو جرم عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است جرم از یک جهت مطبوعاتی باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت دیگر سیاسی باشد چون بر علیه نظام سیاسی صورت گرفته.

قتل های سیاسی نیز از جمله جرائم مرکب است و کشورها رویه های مختلفی در مورد این قتل ها پیش گرفته اند به طوری که بعضی کشورها قتل های سیاسی را جرم سیاسی می دانند و از استرداد مجرمان خودداری می کردند و این رویه به تدریج تغییر کرد تا اینکه قتل های سیاسی به عنوان جرائم سیاسی محسوب نشدند ولی اعمال تروریستی که با هدف سیاسی صورت می گیرد رویه تمامی کشورها و مصوبات کنفرانس های بین المللی مانند کنفرانس سال 1935 کپنهاگ قطعنامه سال 1892 انجمن حقوق بین الملل آن است که این جرم سیاسی نمی باشد[10].

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی: حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ضابطه هایی را در نظر گرفته‌اند که بعضی از این ضابطه ها عبارتند از: 1- ضابطه افکار عمومی: همواره جرم سیاسی مورد تقبیح و خدمت افکار عمومی قرار گرفته و چه بسا یک خائم و جاسوس چهره ای زشت تر از یک سارق و یا کلاهبردار میان مردم دارد مگر اینکه از ضابطه افکار عمومی استفاده کرد و جرم جاسوسی و خیانت به دو کشور را از دایره شمول جرم سیاسی خارج کرد که چنین چیزی امکان ندارد و افکار عمومی بر اساس احساسات مردمی است و زودگذر می باشد و هیچ قانونی بر آن حاکم نیست پس افکار عمومی را نمی توان ضابطه جرم سیاسی دانست همچنین نحوه تعقیب و مجازات مجرمین سیاسی در ملأعام صورت نمی گیرد و مردم در جریان کامل رسیدگی به جرم سیاسی قرار نمی گیرند همچنین مجرمین سیاسی کیفیت حقیقی جرم را به مردم معرفی نمی کنند و مجرمان به صورت افراد خیانتکار به مملکت هستند[11].

2- ضابطه کیفیت وقوع جرم: از آنجایی که مجرمان سیاسی قصد برقراری روندی عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمی‌پردازند کیفیت و نوع جرم ممکن است راهی برای تشخیص جرائم سیاسی باشد پس تمایز جرم عادی با جرم سیاسی که در جرم عادی رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولی اگر اندیشه مجرم واژگونی حکومت و تأمین هدف های ملی باشد جرم سیاسی تلقی می شود همچنین جرم سیاسی در ظرف جرم عادی به وجود نمی آید زیرا که هر جرمی در حالات عادی و با هر غرضی که باشد جرم عادی می باشد پس اگر کسی رئیس دولت را با غرض سیاسی به قتل برساند مرتکب جرم عادی شده است هر چند که قاتل از ساسیون باشد و همچنین قصد صدمه وارد کردن به حکومت از طریق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به مردم جامعه همچنین ایجاد اضطراب در مردم و خدشه دار کردن امنیت اجتماعی تهدید و استقلال داخلی و خارجی کشور به قصد تضعیف دولت و یا اسقاط کردن دولت اگرچه هدف شخص تأمین هدف های مقدس ملی باشد به هیچ وجه این موارد در گروه جرم سیاسی نمی‌باشد.

خشونت و قتل و غارت نمی تواند ضابطه تشخیص جرائم عادی و جرائم سیاسی باشد چرا که جرائمی به آرامی و بدون خشونت صورت می گیرد ولی جرم سیاسی تلقی نمی شود مثل جرم کلاه برداری و فریب دیگران که در ظاهر برای نیکوکاری به دیگران می باشد و از طرف دیگر جرائم سیاسی گاهی ممکن است به صورت خشونت باشد.

در اینجا باید به جرم مرکب به رجم سیاسی و یا جرم مرتبط با جرم سیاسی توجه شود یعنی ممکن است جرم عادی مرتبط یا مرکب با جرم سیاسی باشد که اگر جرم عادی قابل تفکیک نباشد به ضوابط جرمی که مهمتر از دیگری می باشد و تناسب و نظایر آن عمل می شود[12].

3- ضابطه عینی: بنابراین ضابطه هر جا که هدف دولت و حومت باشد و عملیات مجرمانه بر آنها واقع شود جرم سیاسی است اگر ملاک تشخیص جرم سیاسی ضابطه عینی باشد در جرائم سیاسی همواره افکار عمومی مدنظر است و گاهی جرمی مورد تخفیف و تعدیل افکار عمومی است و گاهی جرمی مورد انزجار و نفرت مردم است مثل جرائم جاسوسی و خیانت[13].

مطابق ماده 87 قانون مجازات فرانسه که به این ضابطه اشاره دارد هر جنجه و جنایاتی که بر ضد امنیت داخلی کشور ارتکاب می یابد سیاسی است و هر کس بخواهد با اقدامات خود نظم حکومتی را بر هم زند و با مسلح بودن مردم را علیه دولت برانگیزاند مرتکب جرم سیاسی شده اگر این ضابطه پذیرفته شود توطئه برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و همینطور تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی می باشد تقلب درا نتخابات یعنی افرادی را به طور غیرقانونی به عنوان نماینده انتخاب کنند پس انتخاب افراد به طور غیرقاونی براساس این ضابطه از مصادیق جرم سیاسی می باشد.

4- ضابطه ذهنی: براساس این ضابطه برای شناسایی جرائم سیاسی نباید تنها به هدف ارتکاب جرم توجه کرد و باید داعی مرتکب جرم را در نظر گرفت پس اگر مجرم جرم عمومی را انجام داد ولی از ارتکاب آن داعی سیاسی داشته باشد جرم سیاسی می‌باشد پس بر اساس این ضابطه کلیه جرائم عمومی که با داعی سیاسی ارتکاب یابد سیاسی می باشد و بر اساس این ضابطه مصادیق جرائم سیاسی زیاد می شود و همچنین جرائم مرتبط و مرکب با جرم سیاسی را زیاد می کند.

ولی در بعضی مواقع هر چند که از ارتکاب جرم رژیم و حکومت تغییر کند ولی هدف مجرم بر اساس اغراض و شهودات باشد نباید جرم را سیاسی دانست.

5- ضابطه ارفاقی یا تشدیدی: همچنین در مورد تخفیف در مجرم سیاسی که در نوشته حقوقی مقرر شده که باید برای مجرمان سیاسی مجازات و شیوه دادرسی و استرداد و تخفیف هایی در مجازاتشان در نظر گرفت ولی در کشورها خلاف این نوشته ها عمل می کنند بنابراین تشدید مجازات مجرم سیاسی یا تخفیف مجازات را بتوان یکی از ضابطه های تشخیص جرم سیاسی قرار داد ممکن است در بعضی کشورها مجازات مجرم سیاسی را تخفیف ویژه دهند یا مثلاً مجرم سیاسی را اعدام نکنند یا اینکه از استرداد معاف شود یا ممکن است مجازات مجرم سیاسی را تشدید کنند و تخفیفی برای مجازات انها در نظر گرفته نشود که این ضابطه تشخیص جرم سیاسی از عادی می شود که جرم سیاسی مجازات آن سنگین تر و شدیدتر می باشد این ضابطه هر چند که عده زیادی به این ضابطه معتقدند ولی ضابطه مناسبی برای تشخیص جرم سیاسی و عادی نمی باشد و ضابطه تشخیص باید طوری باشد که قاعده ای کلی برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی باشد پس باید از قبل جرم سیاسی با جرم عادی تشخیص داده شود تا مرتکب آن از تخفیف یا عدم تخفیف بهره مند شود.

برای تشخیص این ضابطه نیز ضوابطی وجود دارد که در ذیل از آنها نام برده می شود.

1- ضابطه دادرسی: معمولاً شیوه رسیدگی به جرم مجرم سیاسی و مجرم عادی با هم متفاوت است معمولاً رسیدگی به جرائم سیاسی در حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد تا مجرمان سیاسی دستخوش امیال قضائی که وابسته به نظام هستند نشوند بنابراین با توجه به این شیوه و ضابطه جرم سیاسی را از جرم عادی تشخیص داد البته این ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی فقط در کشورهایی اعمال می شود که فقط برای جرائم سیاسی حضور هیأت منصفه برای دادرسی الزامی می دانند در حالی که بعضی کشورهایی که برای تمام جرائم جنایی حضور هیأت منصفه را لازم می دانند نمی تواند ضابطه تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی باشد در کشورها هم اگر به مقررات قانون اساسی توجه شود و رعایت شود این ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی و عادی اثر دارد.

زیرا در اصل 168 قانون اساسی فقط در جرائم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه در دادرسی را ضروری می داند نکته دیگری که برای تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی مؤثر می باشد این است که به جرائم سیاسی رسیدگی به صورت علنی میباشد که این هم جزء قواعد ؟؟

می باشد.

2- ضابطه مجازات: چون مجرمان سیاسی با هدف شرافتمندانه و تغییر نظام حاکم به نفع مردم جامعه به مخالفت با نظام حاکم دست می زنند و خود را فدای همنوعان خود می کنند پس بایستی مجازات خفیف تر نسبت به مجرمان عادی برای آنها در نظر گرفته وشد پس از مجازات میتوان به نوع جرم پی برد پس از این ضابطه فهمیده می‌‌شود که جرائم سیاسی مجازات آن خفیف تر از مجازات جرائم عادی است.

ولی ضابطه مجازات برای کشورهایی قابل اعمال است که مجازات جرم سیاسی با جرم عادی تفاوت داشته باشد یعنی جرم سیاسی از ویژگی تخفیف یا عدم تخفیف برخوردار باشد و این ضابطه در کشورهایی که مجازات جرم عادی با جرم سیاسی یکسان باشد کاربردی نخواهد داشت.

ولی در بعضی از کشورها نه تنها تخفیفی برای مجازات جرم سیاسی در نظر گرفته نمی شود بلکه مجازات سنگین تر در مورد مجرمان سیاسی اعمال می شود چنانچه بعد از جنگ جهانی اول اغلب کشورها شیوه مجازات سنگین تر برای مجرمان سیاسی در نظر گرفتند و مجرمان از بسیاری از امتیازات مثل تخفیف مجازات و عدم معافیت از استرداد محروم می باشند.

در جرم سیاسی چون انگیزه مجرم شرافتمندانه و انسان دوستانه بوده است پس باید مجازات آن هم سبکتر از جرم عادی باشد مثل قانون اساسی فرانسه سال 1848 و مجازات اعدام را حذف کرد و قانون مجازات 1850 تبعید را جایگزین مجازات اعدام کرد ولی کشورهای آلمان و ایتالیا و شوروی تا نیمه قرن حاضر مجازات های شدیدتری را به بهانه حفظ مصالح کشور برای مجرمان سیاسی در نظر گرفتند.

3- ضابطه احصای جرائم سیاسی: مورد دیگری که ما را کمک می کند در شناختن جرم سیاسی این است که قانون گذار موارد و جایگاه جرم سیاسی را در قانون ذکر کند و دقیقاً جایگاه جرم سیاسی را در قانون ذکر کند هر چند که این کار برای قانون گذار کار مشکلی است ولی در عمل کار قضات را آسان می کند و قاضی را از سردرگمی در می آورد و مجرمان به مزایای قانونی خود می رسند ولی در کشورما هنوز جرم سیاسی و مصادیق آن در قانون احصاء نشده است ولی در قوانین دیگر می توان به مصادیق جرم سیاسی پی برد.

جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم شده اند: 1- جرائم مربوط به قبل از انقلاب که شامل همکاری با ساواک و فعالیت در دوایر ساواک و حفاظت از برنامه های این سازمان و همچنین ارتباط جاسوسی با دول بیگانه یا سازمان های خارجی و غیره می‌‌باشد.

2- جرائم مربوط به بعد از انقلاب که این جرائم شامل قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، همکاری با کشورهای بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت به نفع گروه هایی که فعالیتشان در اداره ممنوع شده، قاچاق اسلحه و مهمات، افشای اسناد و اسرار نظامی و غیره می باشد بسیاری از موضوعات همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده ولی در این قانون چیزی به نام جرم سیاسی به این موارد اطلاق نشده به نظر می رسد این ضابطه کامل ترین ضابطه برای تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی باشد.

4- ضابطه مرجع رسیدگی: در بعضی کشورها مراجع خاصی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در نظر گرفته شده و در این کشورها مرجع رسیدگی به عنوان ضابطه تشخیص جرم سیاسی است پس بر اساس این ضابطه جرائم سیاسی جرائمی است که مراجع خاصی برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شده مثلاً در کشور ما رسیدگی به جرائم سیاسی یعنی جرائمی که بر علیه امنیت داخلی و خارجی باشد رسیدگی به این جرائم بر عهده دادگاه انقلاب می باشد هر چند که در قانون به سیاسی بودن این جرائم اشاره‌‌ای نکرده همچنین در دادگاه انقلاب فقط به جرائم سیاسی رسیدگی نمی کند بلکه جرائم مواد مخدر و ثروت های نامشروع در این مرجع رسیدگی می شود لذا ضابطه مرجع رسیدگی وقتی ملاک قرار می گیرد که دادگاهی مخصوص فقط جرائم سیاسی باشد.

5- ضابطه استرداد و عدم استرداد: یکی از مواردی که به عنوان امتیاز برای مجرمین سیاسی در نظر گفته شده این است که اگر مجرمین سیاسی به کشور دیگری پناهنده شوند به کشور متبوع خود مسترد نمی شوند در صورتی که در جرائم عمومی اگر که در قوانین داخلی کشورها اصل استرداد پذیرفته شده باشد مجرم به کشور خود مسترد می شود ولی در مورد جرائم سیاسی اصل عدم استرداد وجود دارد و در کدام جرائم عدم استرداد معیاری برای تشخیص جرم سیاسی می باشد و جرم سیاسی جرمی است که مرتکبان آن قابل استرداد به کشور متبوع خود نباشد و برعکس جرم عادی جرمی است که مرتکبین آن در صورت پناهنده شده به کشور دیگر به کشور متبوع خود مسترد شوند.

از مجموع ضوابطی که برای تشخیص و تفکیک جرم سیاسی و عادی بیان شد هیچ کدام به تنهایی برای تشخیص جرم سیاسی باشد.

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی: قانون 1927 قاعده عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی را چنین مقرر کرده است: «در صورتی که جنایات و جنحه های ارتکابی جنبه سیاسی داشته باشد یا هدف تقاضای استرداد منظور جرم سیاسی باشد تقاضای استرداد رد می شود و ما باید تشخیص دهیم که جرم سیاسی است یا عادی و در صورتی که جنحه یا جنایت سیاسی باشد قاعده اصل عدم استرداد در مورد آن جاری است.» و در مورد جرم سیاسی اتفاق نظر است که اصل عدم استرداد در جرم سیاسی باشد ولی در مورد تعریف جرم سیاسی بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد.

و این قاعده در مورد جرائم سیاسی از اواسط قرن 19 پذیرفته شده فقط کشور ایتالیا با این قاعده مخالفت کرده و اصل استرداد را برای جرائم سیاسی پذیرفته است.

استداد مصدر استفعال به معنی بازگردانیدن می باشد و به معنی این است که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم شخصی که در خاک کشور دیگر مرتکب جرمی شده آن کشور از کشوری که در آن جرم ارتکاب شده می خواهد که متهم را برای کیفررساندن و محاکمه به وی تحویل دهد.

به عبارت دیگر استرداد به معنی پس گرفتن متهم است متهم در کشور دیگر سکونت کرده ولی هنوز مرحله قبل از محاکه یا بعد از محاکه و قبل از صدور حکم قعطی می باشد که به کشور خود پس داده می شود.

امکان استرداد مجرم برای کشور محل اقامت و محل فرار مجرم و محل وقوع جرم وجود دارد که این استرداد فوایدی دارد که اگر احتمال استرداد مجرم در محل وقوع جرم و یا کشور اقامت مجرم و یا کشور محل اقامت وجود نداشته باشد باعث می شود امنیت کشور محل وقوع جرم مختل شود و یا کشور محل اقامت مجرم تبدیل به کانون جرم شود ولی با این همه موارد مجرمین سیاسی معاف از استرداد می باشند از نظر سیر تحول استرداد هم ابتدا استرداد جنبه اداری داشته و فقط ناشی از اراده دولت بوده ولی کم کم به علت جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک می شوند جنبه قضایی پیدا کرده ولی هنوز کاملاً قضایی نشده و به صورت مختلط می باشد یعنی هم اداری است و هم قضایی.

اولین قرارداد ایران در رابطه با استرداد مجرمین در سال 1307 با دولت افغانستان می‌باشد که این قرارداد تا کنون به علت منتفی شدن مدت فاقد اعتبادر می باشد و پس از آن در سال های 1316و1338و1345 با دولت های ترکیه و پاکستان و فرانسه قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردید تا اینکه نهایتاً در 14 اردیبهشت ماه1339 قانون راجع به استرداد مجرمین در27 ماده به تصویب رسید.

هر چند مجرم سیاسی با انجام جرم در کشوری باعث مختل شدن نظم و امنیت آن کشور به عنوان کشور محل وقوع جرم می شود و به کشور دیگر پناهنده می شود ولی طبق ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر کشوری که مجرم به آن پناهنده شده نمی‌تواند مجرم را به کشور محل وقوع جرم مسترد کند.

عدم تسلیم افرادی که باید در محاکم فرانسوی محاکمه شوند: شخصی خارجی که در کشور فرانسه مرتکب جرم شود برای رسیدگی به جرمش به کشور متبوع خود مسترد نمی شود اصل عدم استرداد قانون فرانسه در مورد شخصی که که معاونت در جرم داشته و اصل جرم در کشور دیگر رخ داده صورت نمی گیرد و کشوری که مجرم در آن کشور جرم اصلی رخ داده اگر از آن کشور تقاضای استرداد مجرم را بکند باید معاون به آن کشور برای رسیدگی به جرمش مسترد شود ولی اگر کشور فرانسه به جرم متهم رسیدگی کرده و حکم صادر کرده و بعداً کشور دیگر تقاضای استرداد مجرم کند با استرداد موافقت نمی شود چون ممکن است کشور دیگر حکم کشور فرانسه را نقص کند و حکمی دیگر صادر کند و قانون دهم مارس 1927 این قاعده عدم استرداد را تأکید کرده و گفته با تقاضای استرداد کشور خارجی موافقت نمی شود.

یکی در صورتی که شخص خارجی در کشور فرانسه مرتکب جنایات یا جنحه هایی شده باشد و دیگر در صورتی که شخص خارجی جنایت و جنحه در فرانسه مرتکب نشود ولی در فرانسه تعقیب شود و حکم صادر شود.

در قانون استرداد فرانسه سال 1927 مقرر شده است که «در صورتی که جنایت و جنحه جنبه داشته باشد و یا اوضاع و احوال برآید که تقاضای استرداد به خاطر هدف سیاسی صورت گرفته است» منع می کند که در اینجا عمومیت در استرداد برای جرائم سیاسی نمی باشد ولی در قانون جزای ایتالیا استرداد را به شرط معامله متقابل پذیرفته است.

ولی در مورد جرائم عادی قاعده منفع استرداد وجود ندارد و چون با توجه به قوانین جزایی جرم و مجازات باید متناسب باشد در جرائم سیاسی مجرم سیاسی ممکن است خطرات بیشتری نسبت به مجرنیم عادی برای جامعه داشته باشد ولی در جرائم سیاسی ممکن است خطرات بیشتری نسبت به مجرمین عادی برای جامعه داشته باشد ولی در جرائم سیاسی ما قاعده منفع استرداد مجرم را داریم و همین طور اگر استرداد در جرائم سیاسی باشد دولت ها نفع بیشتری از باز پس گرفتن مجرم را می برند.

به همین دلیل در اوایل استرداد در جرائم سیاسی فقط صورت می گرفت ولی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و به دلیل تحور در تفکر حقوق دانان و سیاست مداران به تدریج قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در جرائم سیاسی گسترش یافت قاعده منع استرداد مجرمین سیاسی اول بار در معاهده استرداد سال 1834 که بین فرانسه و بلژیک به امضاء رسید عنوان شد و همچنین پذیرفته شد و بعد از آن بسیاری از کشورها از جمله ایران در معاملات خارجی و داخلی قاعده منع استرداد مجرم را پذیرفت که در ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران چنین مقرر شده است که «هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم می شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد».

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی: در مورد جرائم مرکب از نظام های حقوقی مدون استرداد مرتکبین پذیرفته شده ولی در سال 1856 شخصی که قصد کشتن ناپلئون را داشت و به بلژیک فرار کرده بود و محاکم کشور بلژیک تقاضای استرداد فرانسه را نپذیرفتند و گفتند جرم سیاسی می‌باشد و غیر قابل استرداد است و بعداً برای اینکه دولت بلژیک این مشکل را حل کند در تبصره ای که مققر کرد قتل رئیس یک کشور یا اعضاء خانواده او جرم سیاسی نمی‌باشد و از این جهت مجرمینی که به ارتکاب این عمل دست زده اند قابل استرداد هستند که این اصل بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که دارای نظام کامن لا هستند پذیرفتند و همچنین ایران این قاعده را پذیرفت در ماده 8 قانون استرداد مجرمین بیان شده است که «سوء قصد به هیأت افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد».