آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.
بررسی های دیگری که در زمینه علوم سیاسی به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای سیاسی درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960)[1]و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کروزیر (1964)[2]کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965)[3] با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم سیاسی در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر "فلیپ سلزنیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.
تاثیر محیط خارجی بر تصمیم گیری استراتژیک
"هنری مینتزبرگ" در کتاب خود با نام "قدرت در/و پیرامون سازمانها" (1983)[4]، فهرستی خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هایی که می توانند بر مدیریت استراتژیک سازمانها اثر گذارند را ارائه کرده است. وی آنها را در چهار گروه وسیع طبقه بندی می کند: "مالکان" سازمانها، "وابستگان" که با مالکان در ارتباطند، انجمن های نماینده "کارکنان"، و "اقشار متختلف مردم" که پیرامون سازمان قرار دارند.
به اعتقاد"مینتزبرگ"، مالکیت سازمانها می تواند به شکل متمرکز یا پراکنده باشد (نظیر شرکتی که در مالکیت تعدادند کی از نهادهاست، در مقابل شرکتی که افراد مختلفی مالک آن هستند)، و مالکان، می توانند عمیقا در عملیات شرکت داشته و یا به طور نسبی از عملیات منفک باشند. وقتی مالکیت متمرکز باشد و مالکان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بیشتری برای تصمیم گیری برخوردارند.
وابستگان معمول یک کسب و کار مشخص، معمولا شامل عرضه کنندگان مواد اولیه، مراجعین، شرکا و رقیبان اند. سازمانهای این طبقه، اغلب به بخشی از نظام قدرت تبدیل نمی شوند. مع هذا تا حدی قدرت می یابند که می توانند داده های اساسی برای سازمانی فراهم کنند.
انجمن های کارکنان وسیله ای هستند که بر آن اساس کارکنان که معمولا بخشی از ائتلاف درونی یک سازمان هستند، فشارهای برونی را اعمال می کنند. این انجمن ها شامل انواع اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای اند.
اقشار مختلف یک سازمان از نظر فنی منفک ترین شکل سازمان اند. آنها را می توان در سه طبقه جای داد. اولین طبقه شامل مراقبان منافع عمومی اند (نظیر سرمقاله نویسان روزنامه ها، کشیش ها و معلمان). طبقه ی دوم شامل اشکال مختلف دولت ها است، و طبقه ی سوم مشتمل بر گروه های ذی نفع خاص است
کسانی که در صدد تاثیر گذاری بر استراتژی اند، اغلب ائتلاف تشکیل می دهند. "مینتربرگ" ائتلاف های بیرونی را به سه نوع اصلی تقسیم کرده است: با نفوذ[5]، تقسیم شده، و منفعل. ائتلافهای بیرونی با "نفوذ" زمانی که یک فرد پر نفوذ یا زیرمجموعه ای از افراد پرنفوذ در صدد تسلط یافتن بر دیگران باشند، تشکیل می شود. این ائتلاف به صاحب نفوذ حاکم، قدرت اعمال کنترل بر تصمیم استراتژیک را میدهد. در ائتلاف تقسیم شده، قدرت میان صاحب نفوذهای مستقل تقسیم می شود و لذا سازمان باید در قبال در خواست های متناقض عکس العمل نشان دهد. این حالت مشخصا زمینه بالقوه مناسبی برای بروز اختلاف و مانور سیاسی فراهم می سازد. سرانجام، "مینتزبرگ" واژه ائتلاف بیرونی منفعل را برای اشاره به موقعیتی که در آن صاحب نفوذهای متعددی وجود دارند و قدرت هر یک بسیار کم است، استفاده می کند. در این موقعیت، مدیریت از قدرت و اختیار وسیع در جرح و تعدیل اهداف کلی برخوردار است.
دیگر محققان مدیریت استراتژیک از واژه"ذی علاقگان"، برای نشان دادن کسانی که می کوشند سازمان را در جهت تطبیق با منافع خود تغییر دهند، استفاده می کنند "فریمن"، یک ذی علاقه را "گروه یا افرادی که بر موقعیت سازمان در رسیدن به اهداف اثر گذارده یا از آن متاثر می شوند" تعریف می کند. ذی علاقگان مشترک سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه کنندگان مواد اولیه، اتحادیه ها، سازمانهای دولتی، گروه های مصرف کننده، و انجمن های کارگری، هستند. ذی علاقگان از مبانی قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمی یا مبتنی برآرا، قدرت اقتصادی، و قدرت سیاسی برخوردارند.
جامعه شناسان و متخصصان علوم سیاسی، عواملی که به صاحب نفوذ خارجی قدرت می دهند را بررسی کرده اند. "تامپسون" آنچه را که خود"چندگانگی محیط های کار" می نامد و به معنای وجود گروه های متعدد و افراد مختلف در محیط هر سازمان است که می توانند تاثیری بر اهداف، استراتژی، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصیف می کند. "تامپسون" می گوید: درجه ی وابستگی هر سازمان به برخی عناصر محیط اش به نیاز سازمان برای منابع یا عملکردهایی که عنصر خاصی می تواند تامین کند، و به توانایی عناصیر دیگر در تامین همان منابع یا عملکردها، بستگی دارد. بنابراین، یک شرکت تولید کننده کالا تا آنجا به یک سازمان مالی وابسته است که به آن نیاز داشته باشد و نتواند آن را از سایر سازمانها تامین کند.
یک بیمارستان تا جایی وابسته به پزشکان موجود در جامعه است که بتواند بیمارانی داشته باشد. چرا که پزشکان انحصار قدرت برای معرفی بیماران به بیمارستانها را دارند.
این نظریه ها. در مفاهیم مربوط به جامعه شناسی، نظیر "قانونی بودن" یا مشروعیت ریشه دارند "پارسونز" استدلال می کند که سازمان ها می کوشند به شکلی عمل کنند که قانونی بودن خود را دید سازمانهایی که از نظر منابع حیاتی به آها وابسته اند، ثابت کنند، مع هذا، این کار وقتی سازمانها تقاضاهای گوناگون و معیارهای مختلف برای ارزیابی مشروعیت داشته باشند، بسیار دشوار خواهد بود. بررسی به عمل آمده از سوی "پیگل"و"فردلندر" نشان می دهد که گروههای ذی نفع مختلف ممکن است معیارهای مختلفی برای ارزیابی مشروعیت رفتار یک سازمان داشته باشند. نتیجه تحقیقات آنها همبستگی بسیار پایینی بین ادراکات میدران از رضایت ذی علاقگان مختلف، و عملکرد سازمانهای متبوعشان را نشان می دهد.
"اریک رن من" (1973) اهمیت بررسی جامعه شناسانی نظیر "سلزنیک" (1949) را در درک چگونگی شکل گیری اهداف سازمانی در پاسخ به محیط خارجی، گوشزد می کند. وی استدلال می کند که این اصول در تعیین راهکار مناسب برای برنامه ریزی بلند مدت در یک سازمان،مهم اند. "مازولینی" (1979) انواع تاثیراتی که دولت ها بر استراتژی های شرکتهای تحت کنترل خود دارند را بررسی کرده است.
"موری"، بر اساس مطالعه انجام شده در یک شرکت بزرگ سازنده لوازم الکتریکی نشان م دهد برنامه های با اهمیت استراتژیک، پس از "مذاکره" با احزاب و گروه های صاحب نفوذ خارجی، و اغلب به شکل افزایش تدوین می شوند " موری" دریافت که استراتژی و طرح های پشتیبانی کننده اولیه، کاملا عقلایی بودند، ولی گروه های فشار خارجی، پیش از به اجرا در آمدن استراتژی، تجدید نظرهای افزایشی متعددی را در آن اعمال کردند. در این بررسی نشان داده شده که قدرت مدیریت شرکت، در مقایسه با قدرت دیگر موسسات موجود در محیط شرکت بسیار کم بوده است. همچنین، تصمیم گیری نیز کاملا چند پارچه بوده، چرا که تصویب گروه های مختلف مورد نیاز بود. این عوامل ما را در درک مشخصی افزایشی و مذاکره ای بودن تصمیم کمک می کردند.
"دیر اسمیت" و "کوالزکی" (1983) خاطرنشان ساخته اند که بررسی "موری" نشان می دهد، " سازمانها از طریق تبادل اطلاعات، هم بر محیط اثر می گذارند و هم از آن تاثیر می پذیرند." آنها هم چنین اضهار می دارند که این تاثیر دو جانبه یا فراگرد دیالکتیک، به مذاکره میان سازمان و عوامل موثر خارجی در مورد استانداردهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد، منجر خواهد شد
به طور خلاصه، سازمانها با فشارهایی از سوی صاحب نفوذهای بیرونی یا ذی علاقگان مواجه اند. این فشارها، بسته به قدرت عناصر موثر بیرونی و هماهنگی میان آنها، کما بیش شدید است. در اینجا مورد شماری از صاحب نفوذهای مشترک بحث شد و نشان داده شده که ممکن است میان تقاضاهای آنها اختلاف وجود داشته باشد. سازمانها تا جایی تقاضاهای گروه های مختلف ذی علاقه را می پذیرند که به این گروه ها "وابسته اند". همچنین، در این بخش برخی از بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر تصمیم گیری استراتژیک را فراهم ساخته اند نیز مورد بحث قرار داده شد در بخش بعد، راه هایی که نفوذ عامل بیرونی در ساختار های سیاسی"درونی" انعکاس می یابد را مورد بحث قرار خواهیم داد.