دانلود تحقیق سازمان دیوان عالی کشور

Word 15 KB 4046 16
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه
    دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و ر‌‌ؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعداً با الحاق عده ای از حقوقدانان و سایر علما و ارباب حرف عنوان شورای شاهی به آن داده شد.
    شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت.بنابراین می توان گفت که در فرانسه،دیوان عالی کشور از آن زمان ،موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را حائز گردیده بود.
    در ایران نیز ، با توجه به فقدان جایگاه چنین مرجعی در موازین اسلامی ،اصل 57 متمم قانون اساسی، با تأکید بر صلاحیت این دیوان در امور عرفیه ،با تقلید از حقوق اساسی بلژیک ،این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمییز پیش بینی نمود.پس از انقلاب اسلامی سال 57 ، در اسفند ماه همین سال، در شورای انقلاب ، «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» تصویب گردید.

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، ...

ماده 1 هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌: الف کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار ...

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر ...

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر ...

«ديوان بين‎ المللي دادگستري» نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946 وضعيت حقوقي: رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند اس

پروژه تحقیق درسی بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی چکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از ...

سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که ...

ارزيابي فعاليت و کارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع ايران در شرکت هاي صنعتي ايران فعاليت هاي تحقيق و توسعه (R&D) سابقه ي چنداني ندارد. در اين بررسي، تعدادي از واحدهاي صنعتي باسابقه و نسبتاً فعال انتخاب شده و کارايي شيوه هاي مختلف تحقيق

فصل اول- کليات: بند اول- اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن: سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسيله 29 دولت که روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد

چکيده: سازمان ها متشکل از مجموعه از انسان ها هستند که اين افراد هر يک دارا شخصيت منحصر به فردي هستند که در تعاملات خود با سازمان و ديگران آن را بروز مي دهند. مديريت رفتار سازماني مبحثي است که به هدف دادن و شکل بخشيدن به اين رفتارهاي متفاوت مي پ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول