دانلود مقاله انقلاب مشروطیت

زمینه های فکری: هدف اصلی انقلاب سالهای 1323- 29 ق./ 1905-11م.، بر قراری حکومتی قانونی در ایران بود.

همانند دیگر انقلابهای بزرگ، انقلابهای بزرگ، وسیعی از عقاید و اهداف را در بر می گرفت که منعکس کننده تمایلات انقلاب مشرطه ایران،طیف روشنکرانخ، پیش زمینه های اجتماعی و مطالبات سیاسی گوناگون بودنند.

در آن دوران، حتی نص مشروطه، به خودی خود از حمایت فراگیری برخوردار نبود.

مع ذلک، به رغم ابهامات عقیدتی، اما به دلیل کسب دستاوردهای سیاسی و نیل به ثمرات فرهنگی و اجتماعی در تاریخ نوین ایران ، خود نقطه عطفی به حساب آمد.

نهضت مشروطه به عنوان یک انقلاب نوین و با استفاده از جنبش ملی و حمایت از اصول لیبرالیسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم، به هدف خود که همانا براندازی نظام پیشین بود، دست یافت.

برای اولین بار در در روند تاریخ نوین ایران، انقلانیون درصدد برآمدند تا قانون، حکومتی متنی بر انتخابات، و نیز عدالت اجتماعی را جایگزین قدرت استبدادی کرده و با ملی گرایی آگاهانه، ایجاد نهادهای مردمی و خودکفایی اقتصادی، در برابر تجاوز قدرتهای امپریالیستی،مقاومت نمایند.

از طرفی، مشروطه خواهان سعی داشتند به واسطه برقراری اصلاحات در نظام قضایی و آموزشی، قدرت محافظه کاران مذهبی را مهار کنند.

ایشان با مرکزیت بخشیدن به دولت، قصد کاهش نفوذ رجال منطقه ای و عشیره ای را داشتند.

باری، عرق وطن دوستی بر خاسته از این انقلاب،همچنان به عنوان اساسی هویت ایران امروزی، باقی مانده است.

نهضت مشروطه در نوع خود، اولین انقلاب در جهان اسلام محسوب می شود، یعنی حتی پیش از انقلاب ترکهای جوان به سال 1908م.؛ و دلیل آن را می توان تا اندازه ای مربوط به شرایط ایران در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی دانست.

بین سالهای 1264ق./ 1848م.

و 1268ق./ 1852م.، دولت و تدین حاکمه، قادر بودند فرصتهای به دست آمده برای تغییرات بنیادی را در نطفه خفه کنند.

از یک سو [تحرکات ابداعی] باب (1260- 68ق./1844-52م.؛ نک.

بابیه،BABISM )با کمک نیروی نظامی درهم کوبیده شد؛ هر چند که اصل مخاتفت با پادشاهی قاجار و اقتدار روحانیت وابسته، در میان قاطبه متشّتت مخالفان، همچنان باقی و زنده ماند.

از سوی دیگر، انجام اصلاحات اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی توسّط صدراعظم نامدار، میرزا تقی خان امیرکبیر (.v.g)، کشور را هر چه بیشتر در معرض افکار و مکاتب غربی قرار داد.

امّا در همان اثنی سهواً به تداوم پادشاهی قاجار و تداوم همزیستی مسالمت آمیز دولت و روحانیون در خلال سلطنت ناصر الدین شاه (1264- 1313ق./1848- 96م.) و تقابل با نیروهای مخالف مردمی، کمک نمود [1].

با آنکه طرفداران اصلاحات سیاسی در دهه های آتی به انزوا کشیده شدند و تمام جنبشها جهت گشودن تشکیلات سیاسی سرکوب گردید، امّا منازعه و مخالفت هرگز به طور کامل ریشه کن نشد.

بنابراین اعتراض در خصوص تحریم تنباکو (.v.g ) را در سالهای 1309- 1310ق./ 1891- 92م.

میتوان به عنوان نخستین نشانه شورش ملّیدر برابر نظام حاکم برشمرد.

این واقعه تقریباً مشقی بود برای انقلاب مشروطه؛ اتّخاذ روشهای ضد امپریالیستی و ائتلاف روحانّیون مخالف پادشاهی؛ و نیز نقش بازار و روشنفکران ناراضی.

طی سلطنت مظفرالدّین شاه (1313- 24ق./ 1896- 1906م.)، قشرجدید روشنفکر، ازمطبوعات و آموزشهای نوین به منظور کسب حمایتهای گروهی، در راستای پیشبرد اصتاحات سیاسی، وطن محوری، و نیز نوگشتگی سکولارِ اصول مادّی و اخلاقی، استفاده نمودند.

اوّلین مدافعان اصلاحات در طول سده نوزدهم میلادی، عدالتخواهی را می شد بوضوح در نوشته های اصلاح طلبان، خطابه های وعّاظ معروف، و عریضه های تجّار بازار، مشاهده کرد.

چنین خواسته هایی طبق نگرش ایران- اسلامی به حکومت، در تطابق با مفهوم «عدالتخواهی» و کاملاًً طبیعی و شرعی به نظر می رسید.

اعتقاد به ظهور منجی بشر،«مهدی موعود» - همو که به اصلاح خطاها و برقراری عدالت همّت می گمارَد – در خود آگاه جمعی ایران شیعی، همواره درخشان بوده است.

چنین تصوّرات مألوف از عدالت،بازتاب جدیدی در نوشته های اصلاح طلبان سده نوزدهم میلادی پیدا کرد؛ که یا مستقیماً از انقلاب فرانسه، فراماسونری (.v.g) و سایر آزاداندیشان الهام می گرفتند و یا به طور غیر مستقیم، ملهم از عثمانی های جوان و نیز سایر مدافعان اسلامی اصلاحات اخلاقی و سیاسی، بوده اند.

اصلاح طلبان ایران درصدد برابرسازی مفهوم«عدالت» در کنار واژه فرانسوی``egalite`` که تجسّم آراء عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندی است، بودند.

میرزا مکم خان (1249-1326 ق./ 1833- 1908م.)، نخستین نویسنده اصلاح طلب ایرانی بود که دانش کافی در باره تفکّرات لیبرالِ مکاتب انگلیسی و فرانسوی داشت.

واژه هایی کلیدی نظیر «قانون» (قانون اساسی)، «اصلاحات»، «مجلس شورا»، «ملّت»، «ملّی» و «حقوق ملّت»، برای اوّلین بار در کتابش به نام کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات، نوشته شده به سال 1275ق./1858 – 59م.؛ اوّلین توصیف نظام مند در خصوص نظام مشروطه در ایران محسوب می شود، معرفی گشتند]3[.

اقتباسات ملکم خان، نوعاً برگرفته از عقاید «متجدّدین» دوره خویش بود.

دیدگاه کسانی مانند میرزافتحعلی آخوندزاده ضد دین، میرزا آقاخان کرمانی ملحد (.v .gg)، متجدّد اسلامی میرزا یئسف مسبشارالدّوله، سید جمال الدّین افغانی (.v.g)، فعّال و طرفدار اتّحاد جهان اسلام و حتّی مجتهدانی عالی مرتبه همچون سید محمّد حسین نائینی.

بجز استثنا ئات نادر، اوّلین مداعفان اصلاحات سیاسی، دغدغه انطباق شریعت اسلام با مشروطیت را داشتند؛ مسئله ای که مانعی نظری جهت شکل دهی یک چشم انداز سکولار واقعی، قلمداد میشد.

حوادث و رخدادها: حکومت ایران پس از سال 1308ق./1890م.، خود را مشکلات فزاینده اقتصادی مواجه دید، چنانچه تورّم باعث سقوط شدید ارزش «مالیات»بر زمین شد]1[ و در پایان قرن نوزدهم میلادی و سقوط سریع قیمت نقره در بازار های جهانی، «قرآن» ارزش خود را در مقابل پوند استرلینگ از دست داد]2[.این مشکلات،دولت را به گرفتن وام 2 میلیون پوندی در سال 1317ق./1900م.

و یک میلیون پیوندی در سال 1319ق./1902م.

از دولت روسیه واداشت.

در سال 1315ق./1898م.،«صدر اعظم» یعنی میرزا علی خان امین الدّوله(v.g)، تلاشهایی را برای اصلاح اوضاع مالی دولت آغاز نمود]3[.

اوّلین توفیق او سازماندهی مجدّد اداره گمرکات (.v.(g به ریاست ژوزف نوز بلژیکی بود(نک.

رورابط ایران و بلژیک RELATIONS BELGIAN- IRANIAN ).

درآمدهای گمرکی نیز از سالی 200000 پوند در سال 1316ق./1898م.

به سالی 600000 پوند در اوایل سال 1322ق./1904م.، بالغ گردید.

حوادثی که منجر به پذیرش مشروطیت شد تجّار بزرگ در واکنش به مقرّرات سفت و سخت اداره گمرکات، اقدام به برپایی تظاهرات در مراکز بزرگی نظیر تبریز، تهران، اصفهان و شیراز طی سالهای 1317ق./1900م.

و 1323ق./1905م.

کردند]4.[ در سال1322ق./1904م.، به خاطر جنگ میان روسیه و ژاپن و کسر درآمد حاصله در داد و ستد با روسیه- بزرگترین شریک تجاری ایران- شرایط و خیمتر شد]5[.

در سال 1323ق./1905م.، تجّار به جهت عدم رضایت از اصلاحات گمرکی به طور اخّص و سیاستهای مالی دولت به طور اعّم، به سمت سازماندهی و حمهیت مالی از یک جنبش مخالف در تهران،کشیده شدند.

سخنگوی اصلی این جنبش «مجتهدی» به نام سید عبدالله بهبهانی بود.

همزمان با موافقت بهبهانی و سید محمد طباطبایی_ «مجتهدی» که تحت تأثیر اهداف اصلاحطلبانه دولت در جارجوب قانون و کارایی هر چه بیشتر عملکردها، قرار داشت (نک.فصل اوّل)_ بر سر همکاری با یکدیگر، در آستانه 25 رمضان 1323ق./23 نوامبر 1905م.، این جنبش رنگی اصلاحطلبانه به خود گرفت .[6] زمانی که عداءالدّوله، فرماندار تهران، دستور داد دو تن از تجّار بازار را در تاریخ 14 شوال 1323ق./12 دسامبر 1905م.، به خاطر بالا بردن نرخ شکر، فلک کنند؛ در ئاقع بهانهای جهت مقاومت علنی به دست مخالفان داد.

فردای آن روز بازار اعتصاب کرد و تودهای از مردم به رهبری بهبهانی و طباطبایی در مسجد شاه تجمّع کرده، خواستار عزل علاءالدّوله شدند.

جمعّیت، تمایلات متفاوتی داشت.

امّا برخی نیز خواهان تشکیل انجمنی برای رسیدگی به مظالم بودند.

سید جمالالدّین واعظ اصفهانی مشغول ایراد خطابه برای حضّار بود که هواداران مجتهدی محافظه کار به نام حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه، پیشنماز مسجد شاه، با حمله به مستمعین، تجمّع آنها را بر هم زدند.

دو روز بعد، طباطبایی و بهبهانی جماعتی حدود 2000 تن را که اغلبشان از «علمای» پایینرتبه بودند، جهت «بست» نشینی (.v.g) در حرم شاه عبدالعظیم واقع در جنوب تهران، رهبری نمودند.

علاوه بر بازار که در ابتدا هزینه مالی این «بست»نشینی را بر عهده داشت[7]، دو تن از طالبان تاج و تخت نیز از حامیان آن بودند.

بحران مشروطه در سال 1325ق./1907م.

در اوایل ماه دسامبر، قضایا به اوج خود نزدیک میشد، به طوری که شاه و «انجمن»ها، هر دو نیروهایشان را فراخواندند.

شاه در تکاپوی انتظام بخشیدن به ارتشی مرکّب از محافظینش تحت امیر امیربها در و افراد قبایلِ به تهران آورده شده از تبریز بود .[68]با شنیدن شایعاتی در این خصوص، «انجمن»های رادیکال در سرزنش و پرخاش خود نسبت به شاه و مشاوران متعصّبش بخصوص سعدالدّوله، امیربهادر، شاپشال (معلّم سرخانه پیشین شاه) و همچنین شیخ فضل الله ، به جهت مشکلات پیش آمده برای کشور، جدّیتر شدند.

در نشستی مشترک بین «انجمن»ها مورّخ اوّل ذیقعده/6 دسامبر، سید جمالالدّین و ملکالمتکلّمین، خواستار عزل این افراد شدند.

شاه کابینه را فرا خواند و زمانی که خود را در رویارویی با بحران ناتوان یافت، در8 ذیقعده 1325ق./13 دسامبر 1907م.، استعفا داد.

فردای آن روز، جمعیتی 600_700 نفره متشکّل از محلّات فقیرتر سنگلج و چالهمیدان که از سوی حامیان شاه ساماندهی شده بودند، به مجلس هجوم آوردند، امّا توسّط قوای «انجمن» متواری گردیدند.

سپس این جماعت به میدان توپخانه رفتند و با زنبورکچیان، استربانان، توپچیها، خدمه پاسدارخانه و سربازان هنگ سیلاخور امیربهادر، متّحد شدند.

در بعد از ظهر همان روز، رئیسالوزرا، ناصرالملک، که پیشتر استعفا داده بود به دربار احضار شد.

به محض ورود، دستگیر و زندانی شد و تنها مساعدت بریتانیا میتوانست آزادیش را برگرداند.

مجلس متفرّق شد و به نظر میرسید که شاه پیروز میدان است، چونکه «انجمن»ها هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند.

البتّه شاه به خاطر نداشتن عزمی راسخ و یا شاید قابل اعتماد نبودن نیروهایش، به آن هدفی که میخواست، دست نیافت.

شاید مهمترین هدف او ایجادبحرانی بود ات به ئاسطه آن نشان دهد مردم حامی مشروطه نیستند؛ دیدگاهی که در تلگرام وزیر اعزامی روسیه به تهران، ن.ه.

دوهارتویگ، مبنی بر توصیف اجتماع میدان توپخانه به عنوان جماعتی بر گرفته از بخشهای مختلف جامعه، که حمایت خود را از شاه و تنفّرشان را از مشروطه و مجلس نشان دادهاند، بخوبی دیده میشود.

کودتای 1326ق./1908 میلادی شاه شاه به دنبال شکست کودتایش، برای مدّتی از درگیری مستقیم در امور سیاسی کنار کشید، امّا مشکلات دولت با ایجاد شکاف میان «آزادیخواهان» که شامل عمدتاً نمایندگان آذربایجان بودند و «معتدلین» در خود مجلس، وخیمتر شد.

«معتدلین» مجموعهای ناهمگن از رجال، تجّار و «علما» بودند با منافع کوتاه مدّت مشترک و هیچگونهبر برنامه سیاسی منسجم.

از زمره آنها میتوان بهبهانی، طباطبایی، امینالضّرب، حاجی محّمداسماعیل، معینالتجّار بوشهری و حاجی محمّدتقی ننکدار را برشمرد.

آنها به تشکیلات آذربایجانیها به عنوان گروهی تازه به دولت رسیده مینگریستند که نقش اندکی را در تأسیس مجلس به عهده داشتهاند و نمی بایست اجازه داده شود تا اختیار مجلس را در دست بگیرند.

جناحهای مجلس، به رغم بدگمانیهای متقابل، در مخالفت با شاه، همپیمان بودند.

رئیس مجلس یعنی محمود خان احتشامالسّلطنه بین این گروهها و شاه قرار گرفته بود.

موضع او ضعیف بود، چرا که شغلش ایجاد میکرد به نوعی با شاه مصالحه داشته باشد.

همچون بسیاری از دیوانیان عالیرتبه، در صدد فرونشاندن نفوذ علمای اصلاحطلب، بویژه بهبهانی بود، امّا رفتار قاطع و نخوتآمیز توأم با لحن آمرانه وی، تبریزیها را خوش نمیآمد.

در نتیجه، بهبهانی، تبریزیها، و انجمنهای رادیکالتر، علیه او متّحد شدند.

حمایت بسیاری از نمایندگان از جمله تجّار سرشناس نیز نتوانست او را ابقا کند و در پایان مارس1908م.، مجبور به استعفا گردید.

میرزا اسماعیلخان ممتازالدّله جای او را گرفت.

او در برابر خواستههای رادیکالها تسلیمتر بود و به همین خاطر چندان مقبول طبع شاه نبود؛ بالأخصّ که شاه از ناتوانی مجلس در شناسایی متّهمی که در ماه فوریه قصد جانش را کرده بود،آزرده خاطر بود.

قانون اساسی اصلاح «قانون اساسی» در ایران، از امپراتوری عثمانی طی قرن 19 میلادی، به عاریت گرفته شد.

در خلال ادوار اوّلیه اسلامی، «قانون»، اصطلاحی رایج برای مقرّرات اداری و مالی بود که از سوی حاکم و مستقلّ از شریعت اسلام، وضع میشد.

اعتقاد به قوانین حکومتی مستقلّ، در اواخر قرن 15 و اوایل قرن16 میلادی به وضع «قوانین» بزرگی انجامید؛ که از آن جمله قوانین اوزون حسن در ایران و قوانین محمّد فاتح، بایزید دوّم و سلیمان قانونی، در امپراتوری عثمانی، قابل ذکر هستند.

احتمالاً، به جهت استقرار تشیع به عنوان مذهب رسمی در ایران در آغاز قرن 16 میلادی، «قانون» آنچنان که در امپراتوری عثمانی نهادینه شد، در ایران برقرار نگردید؛ هر چند که شاه طهماسب اوّل (دوره حکومت: 930- 84ق./ 1524- 76م.)، حکمی قانونمند را تحت عنوان «آیین شاه طهماسب» صادر نمود.

همزمان با آغاز تجدّد در خاورمیانه، «قانون» به معنای مقرّرات دولتی، زمینهای را برای پذیرش مجمعالقوانین حقوق در معنای غربی آن، مهیا نمود.

در ایران هم، این اصطلاح بر مجموعه مقرّرات ملهم از قوانین اروپایی و وضع شده از سوی دولت، دلالت میکرد.

چنین برداشتی از قانون به عنوان اساس حقوق عمومی، طبعاً به عنوان «قوانین اساسی و پایه» مورد ملاحظه واقع گردید.

پیش نویسی قانون اساسی 1324- 25ق./ 1906- 1907م.

مجلس اوّل پیش از اعلام هرگونه قانون اساسی تشکیل شد.

اعضای این مجلس بر حسب حکم سلطنت مورّخ 14 جمادیالثانی 1324ق./ 5 اوت 1906م.

(نک.

فصل دوّم همین کتاب) و بر پایه یک قانون انتخاباتی تنظیم شده از سوی هیئتی مرکّب از دو پسر صدراعظم، یعنی میرزا حسن خان مشیرالملک و میرزا حسین خان مؤتمنالماک و مرتضی قلی خان صنیعالدّوله و برادرش یعنی مهدی قلی خان مخبرالسّلطنه، انتخاب شده بودند.

مجلس رسماً در تاریخ 18 شعبان 1324ق./ 7 اکتبر 1906م.

آغاز به کار کرد و اعضا در فردای آن روز صنیعالدّوله را به ریاست آن برگزیدند.

صنیعالدّوله بلافاصله اعلام کرد که تهیه پیش نویس مقرّرات داخلی مجلس و نیز اصل قانون اساسی بباید مقدّم بر هر کاری صورت پذیرد.

هیئتی مرکب از قانون گذاری فوقالذکر، بیدرنگ کار تنظیم پیشنویسقانون اساسی را آغاز نمودند.

تعجیل از ضروریات بود؛ چرا که با رو به و خامترفتن سلامت مظفّرالدّین شاه (دوره حکومت: 1313- 24ق./ 1896- 1907م.)، مجلس و سنای پیشنهادی میبایست پیش از فوت وی، نهادینه شوند.

منشوری بسرعت تنظیم شد و به نزد شاه فرستاده شد؛ شاه رسید آن رادر تاریخ 29 شعبان 1324ق./ 18 اکتبر 1906م.

تأیید کرد.

امّا پس از چند هفته تعلّل در 9 ذیقعده/ 25 دسامبر جهت برخی تعدیلات، آن را دعوت داد.

پیشنویس جدید با لحاظ کردن برخی اصلاحات وی، دو روز بعد تقدیم شد و شاه در 14 ذیقعده/ 30 دسامبر، ده روز پیش از مرگش آن را امضا نمود.

دران زمان از این منشور به اسامی گوناگون نظیر «نظامنامه»، «نظامنامه اساسی» و گهگاه «کتابچه» یاد شد مجلس اوّل پیش از اعلام هرگونه قانون اساسی تشکیل شد.

دران زمان از این منشور به اسامی گوناگون نظیر «نظامنامه»، «نظامنامه اساسی» و گهگاه «کتابچه» یاد شد مفاد قانون اساسی قانون اساسی 1906م.، شامل دیباچهای کوتاه و 51 مادّه میشد، که دستکم 6 مادّه (مواد 12، 31، 32، 34، 46، 48)، کاملاً یا قسمتی، مطابق با قانون اساسی بلژیک و حدّاقلّ 5 مادّه (مواد13، 18، 23، 25، 42) مطابق با قانون اساسی 1879م.

بلغارستان بود؛ گر چه ترجمه هیچ یک از این مواد، طابق النعل بالنعل محسوب نمیشدند.

ایده دو مجلس مقنّنه، متشکّل از یک مجلس شورا و یک سنا نیز از قانون اساسی بلژیک گرفته شد؛ هر چند که ضرورت انتصاب نیمی از اعضای سنا از طرف شاه، تا حدودی نشأت گرفته از قانون اساسی روسیه بود که تزار در ابتدای سال 1906م.

آن را اعلان نمود.

بخشی از قانون که درباره «نحوه شکلگیری مجلس» ( مواد 1- 14) صحبت میکند، مجلس شورای ملّی را مرکّب از 162 نماینده تهرانی و شهرستانی که برای مدّت 2 سال انتخاب میشوند و در پایتخت تشکیل جلسه میدهند، میداند.

مادّه 7 حدّ نصاب اعضا را تشکیل جلسات دوسوّم اعضا و برای رأیگیری، سه چهارم اعضا مقرّر میدارد.

مادّه 12 مصونیت پارلمانی نمایندگان را تضمین میکند.

مذاکرات مجلس علنی خواهد بود (مادّه 13)، هر چند که مفادی نیز در خصوص جلسات غیر علنی تحت شرایط ویژه، پیشبینی شده است (مواد 34 و 35.) مفاد قوانین انتخاباتی در اوّلین قانون انتخاباتی که در 20 رجب 1324ق./9 سپتامبر 1906م.، به تصویب مظفّرالدّین شاه رسید، حیطه انتخابیه شامل «طبقات» ششگانه میشد: «اصناف»، «شاهزادگان و قاجاریه»، «علما و طلاب»، «اعیان و اشرف»، «تجّار» و «ملّاکین و فلّاحین».

حدّاقلّ سنّ برای رأیدهندگان، 25 سال تعیین شد و حّدنصابی نبز از لحاظ وضعیت مایملکات برای ملّاکین در نظر گرفته شد.

زنان و نظامیان شاغل از رأی دادن محروم بودند.

سهمیهبندی انتخاب کاملاً نامتعادل بود، چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ جمعیتی؛ به طوریکه تهران با کمتر از 3 درصد جمعیت کشور، بیش از یکسوّم نمایندگان (60 تا 156نفر) را به خود اختصاص داده بود و انصاف نیز از سایر گوهها اجتماعی، نماینده بیشتری داشتند.

مثلاً در تهران، اصناف 32 نماینده، تجّار 10 نماینده، ملّاکین 10 نماینده و شاهزادگان نیز4 نماینده و شاهزادگان نیز 4 نماینده روانه مجلس کرده بودند.

در عمل، مخبرالسّلطنه که ناظر انتخاباتی تهران بود، قانون انتخاباتی را که شتابزده تدوین شده بود و خود وی یکی از تدوین کنندگانش بود، با سعه نظری در خور، تعبیر کرده، منظور از «ملّاکین و فلّاحین» را همان «اعیان و ملّاکین» تفسیر نمود و توجّه به مصوّبات قانونی به هر یک از اقلّیتهای زرشتی، ارمنی و یهودی، یک کرسی انتخاباتی واگذار کرد.

همچین، برخی حکّام ایالتی یکپارچگی قابل توجّهی از خود نشان دادند و سید عبد الله بهبهانی نیز براحتی فردی را به جای یکی از نمایندگان روحانی تهران که قصد انصراف داشت، گماشت.

نمایندگان ایالتی در برخی نواحی به صورت غیر رسمی و از تأخیر بسیار، انتخاب شدند.

اوّلین قانون انتخاباتی جای خود را به قانون 12 جمادیالثانی 1327ق./اوّل ژوئیه 1909م.

داد که در آن تعداد نمایندگان به 120 عضو محدود شد که برای هر یک از 5 قوم برشمرده ایران (شاهسون، قشقایی، خمسه، ترکمن و بختیاری) یک نماینده و برای هر یک از اقلّیلتهای مذهبی (ارامنه، آسوریها، مسیحیها، زرشتیها و یهودیان) نیز یک نماینده در نظر گرفته شد.

سنّ رأیدهندگان به 20 سال، تقلیل یافت.

رأیدهندگان باید «دستکم 250 تومان دارایی میداشتند، 10 تومان مالیات داده باشند و از درآمد سالانهای به میزان 50 تومان برخوردار باشند، یا آنکه تحصیل کرده باشند».

انتخاب در دو مرحله و در صندوقهای مهمور انجام میگرفت.

1911م.

داد، که در آن شرایط کلّی رأیدهندگان مرد اعلام شده بود؛ که طی آن شرایط مالی و تحصیل حذف شده بود و فقط رأیدهندگان میباید 6 ماه قبل از انتخابات در حوزه مربوط به طور ممتد ساکن بوده باشند.

انتخابات بیواسطه انجام میشد و تعداد و کلا به 136 نفر که از هشتاد و دو حوزه انتخابیه، برگزیده میشدند، محدود میگردید.

تهران و حومه آن 15 کرسی و تبریز و حومهاش 9 کرسی به خود اختصاص میداد.

این قانون تا پایان حکومت پهلوی در سال 1357ش./1979م.، همچنان به قوّت خود باقی ماند و تنها تغییرات اندکی در آن صورت گرفت، از جمله آنکه در 10 مهر 1313م.

کریسهای اقوام فوقالذّکر به کلّی حذف گردید.

طی تصویب نامهای در سال 1341ش./1963م.

زنان نیز صاحب حقّ رأی شدند.

پیامدهای مشروطیت در دهه 1329- 39ق./1911-21م.، از اولتیماتوم روسیه و انحلال مجلس دوّم تا کودتای 1299ش./1921 م.، مشروطه در معرض یکسری محکّهای تمام عیار قرار گرفت.

با آنکه استقلال ایران در مقدّمه قرارداد 1325ق./1907م.

روس- انگیس تصریح شده بود ، امّا در واقع کشور به دو حوزه تحت تسلّط آنها تقسیم شد، که این امر بیاساس بودن ادّعای استقلال کشور را میرساند.

قوای روس، شمال کشور را اشغال خود درآوردند و نیروهای قزّاق، ژندارمری، خزانه، گمرکات و سایر سازمانهای دولتی، همگی به دست اجانب هدایت میشد.

دو بانک موجود در کشور در تصاحب اروپاییها بود و کارشناسان اروپایی در وزارتخانههای داخله، مالیه، جنگ و عدلیه مشغول به کار بودند.

بیشتر عواید گمرکی جهت بازپرداخت بهره وامهایی که قبلاً از بانکهای اروپایی گرفته شده بود، به گرو گذاشته شده بودند.

مشکل زیر بنایی مجلس و دولت در سراسر این دوران با آن مواجه بودند، این بود که آیا اصلاً مشروطیت با یک چنین وضعیت نابسامانی از لحاظ استقلال سیاسی، جور در میآید.

«قانون اساسی» سال1324ق./1904م.، هیچ یک امکان تشکیل خود به خود مجلس جدید پس از انحلال پارلمان قبلی را، تدارک ندیده بود.

مادّه 53 قانون انتخاباتی سوّم مصوّب مجلس دوّم در 28 شوال 1329 ق./22 اکتبر 1911 م.\[1] تنها شامل مفاد قوانین انتخاباتی و نهوه تشکیل مجلس می شود.

هر چند که این قانون یک دوره دوساله را برای مجلس در نظر گرفته بود و انتخابات جدید را سه ماه پیش از تمام کار دوره مقرّر ساخته بود،امّا شامت هیچ مادّهای برای الزام دولت در سازماندهی انتخابات جدید و تشکیل مجلس برای یک دوره جدید نمی شد.

تنها تأ مین قانونی،مادّه 39 متمّم بود که طی آن شاه را ملزم میداشتپیش از تاجگذاری در مجلس سوگند یاد کند.

«تعطیلی» مجلس (1330-33ق./1911-14م.) به دنبال مقاومت مجلس دوّم در قبال اولتیماتوم روسیه، قوای کشورهای روس و انگلستان بخشهایی از کشور را اشغال کردند.

نایبالسلطنه احمد شاه ( دوره حکومت: 1327-44ق./1905-25م.) یعنی میرزا ابولقاسم خان ناصرالملک، که هرگز حامی دموکراسی در ایران نبود، فرصت را برای بستن مجلس مغتنم شمرد ( 2 محرّم 1330ق./24دسامبر 1911م.)؛ گرچه دوره مجلس از قبل به اتمام رسیده بود، امّا نمایندگان رأی به تمدید آن داده بودند.

حکومت نظامی برقرار شد، رهبران ملّی تبعید شدند و آزادی مطبوعات ملغی گردید.

تقریباً مجلس تا 3 سال دیگر مجدداً تشکیل نشد و در این مدّت بسیاری اقدامات غیر قانونی از سوی حکومت صورت پذیرفت.

فیالمثل، در سال 1330ق./1912م.، برای دریافت وام 000/200 پیوندی، دولت به مذاکره با روسیه و انگلیس پرداخت،با علم به اینکه، طبق قانون اساسی (مواد 16، 18، 22، 23، 24، 25، 26 قانون 1324ق./1904م.)، تمامی استقراضات، امتیازات و معاملات بیاعتبار خواهند بود مگر آنکه به تصویب مجلس رسیده باشند.

ناصرالملک نمیتوانست بازگشایی مجلس را برای مدّتی نامعلوم به تعویق بیاندازد ، چرا که احمدشاه به سنّ بلوغ نزدیک میشد و هیجانی فزاینده برای از سرگیری انتخابات ایجاد شده بود.

در اوّل ربیعالاوّل 1332ق./28 ژانویه 1914م.، انتخابات در تهران برگزار شد، و سردبیر یکی از روزنامههابا حرارت اعلام کرد که از وجود 12 گزارشگر جهت پوشش خبری انتخابات استفاده کرده است.

باآنکه انتخابات علنی برگزار میشد، امّا روند آن کند بود که این امر دلایل مختلفی داشت، از جمله ضعف ارتباطات و اغلب اوقات عدم همکاری فرمانداران محلّی، در این اثنی نیز دولت مرکزی تا حدودی به دلیل فشارهای روسیه و انگلیس، ظاهراً به عمد انتخابات استانها را به تعویق میانداخت.

تعداد کلّ نمایندگان انتخاب شده 136 نفر بود و انتخابات استانها نیز سه ماه پس از انتخابات تهران برگزار گردید.

حدّ نصابِ نصف به علاوه یکِ نمایندگان برای آغاز به کار جلسات ضروری داشت.

در زمانی که شاه جدید به نمایندگان معرّفی میشد، یعنی ژوئیه 1914م.، تنها تعداد انگشتشماری از نمایندگان انتخاب شده بودند.

تقریباً یکسال تمام پس از انتخابات تهران، سرانجام مجلس توانست رسماً آغاز به کار نماید، یعنی در18 محرّم/7دسامبر و این در حالی بود که تقریباً 69 نماینده انتخاب شده بودند.

سپس احمدشاه قادر شد در حضور مجلس سوگند یاد کند.

احزاب سیاسی دوران مشروطیت احزاب سیاسی اوّلین بار رسماً بعد از آنکه محمّد علی شاه در سال 1327ق./1909م.، مجبور به کنارهگیری شد، همزمان با شروع انتخابات مجلس دوّم، سازماندهی شدند.

چهار «حزب» در مجلس حضور داشتند: دموکراتها (فرقه دموکرات ایران، اجتماعیون عامیون)، سوسیالیستها میانهرو (اجتماعیون اعتدالیون) و دو حزب بسیار کوچک یعنی لیبرالها (آزادیخواهان) و حزب «اتّفاق و ترقّی».

در آذربایجان نیز شماری از احزاب سوسیالیست فعّالیت داشتند، مثل حزب «سوسیالیست- یونیفیه»و حزب «داشناک» ارامنه؛ امّا از آنجایی که در مجلس حضور نداشتند، در اینجا به آنها پرداخته نمیشود.

دموکراتها حزب دموکرات، قویترین حزب در مجلس دوّم محسوب میشد.

سرمنشأ آن از اجتماعیون عامیون یا حزب سوسیال دموکرات میباشد که گروهی مخفی و تندرو بودند و احتمالاً از سوی حیدرخان عمواو غلی درست پیش از انتخابات مجلس اوّل در اواخر سال 1324ق./1906م.، ساماندهی میشدند.

عماو غلی از سوی حزب سولیالیست روسیه در باکو برای استقرار شعبهای ازآن در ایران درست قبل از ظهور انقلاب مشروطیت در همان سال، به ایران فرستاده شد.

برنامههای اجتماعیون عامیون، اصولی را شامل میشد از قبیل: جدایی دین از سیاست، تقسیم اراضی در میان زارعین، و سیاستهای فقرزدایی.

بر خلاف سوسیال دموکراتها، دموکرات حزبی بود با ساختار رسمی که عمدتاً از روشنفکران طبقات میانی اجتماع تشکیل شده بود، آنها ارتباظات مستقیم و محکمی با باکو داشتند و واژه اجتماعیون راکه بار انقلاب داشت، حذف نمودند؛ چونکه ازآن پس به ایجاد تغییرات تدریجی بر پایه منش پارلمانی اعتقاد داشتند با این وجود، عماو علی پیوند نزدیک خود با حزب دموکرات را حزب دموکرات را حفظ نمود.

حزب «نظامنامه» خود را در سال 1328ق./1910م.

و «مرامنه» خود رادر سال 1329ق./1911م.، منتشر ساخت؛ که این مرامنامه در مقایسه با برنامههای «اجتماعیون»، ملایمتر بود.

حزب مدّعی پر و پا قرص ناسیونالیسم بود و خود را مدافع رعیا میدانست؛ از طرفی به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشت.

رهبر شاخه پارلمانی حزب دموکرات، سید حسن تقیزاده بود که وابستگی نزدیک به اجتماعین عامیون در مجلس اوّل داشت.

پس از به توپ بستن مجلس توسّط قوای سلطنتی محمّد علی شاه در سال 1326ق./1908م.، تقیزاده به سفارت انگلیس پناهنده شد و نهایتاً به لندن گریخت.

بعدها دوباره به تبریز دعوت شد که از آنجا در معیت قوای سپهدار تنکابنی، راه تهران در پیش گرفت.

جنبش مشروطه ایران جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران پیشینه از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود.

تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید.

نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد.

سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد.

نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند.

علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست.

این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت.

اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند.

خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند.

مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد.

هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت.

عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد.

علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت.

مردم صدور فرمان مشرویت را جشن گرفتند.

مجلس اول مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت.

نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت.

او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.

میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد.

از امضای قانون اساسی سر باز زد.

پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد.

ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند.

اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود.

محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد.

پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند.

با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغ‌شاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

توپ‌بستن مجلس بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد.

لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ سرطان ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند.

عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند.

محمدعلی‌شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد.

و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت.

ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.

شکست در تهران پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود.

بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.

قیام در تبریز مشروطه طلبان تبریز، در عکس ستارخان و باقر خان نیز دیده می‌شوندپس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی برخاست.

مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند.

شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب تبریزیان به آنجا فرستاد.

ستارخان،باقرخان و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند.

گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند.

علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند.

محمدعلی‌شاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.

بختیاری و گیلان در اصفهان اعتراضات به بست نشینی عده‌ای انجامید و با پیوستن بختیاری‌ها کار بالا گرفت.

صمصام‌السلطنه ایلخان بختیاری با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد.

برادر او علیقلی خان سردار اسعد نیز از اروپا به اصفهان آمد.

در رشت انقلابیون گیلان به مقر حکومت حمله کردند و با کشتن آقا بالاخان شهر را گرفتند.

در تهران هم دوباره کوشش‌ها بالا گرفت.

بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی سپهدار اعظم از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.