دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان: شورای نگهبان از دو کلمه شورا و نگهبان ترکیب شده است.

شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشه قرآنی دارد.

بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره ‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا.

گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به اداره امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند.

شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است.

این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد.

و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد .

مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همه جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد .

در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند .

لازمه حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند.

قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی: درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است.

تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوه مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کننده شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است .

در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوه مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوه مقننه در برگیرنده عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوه مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوه مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

ترکیب شورای نگهبان: شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می‌توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعه اسلامی‌فقیه در واقع حقوقدان اسلامی‌در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی‌باشد به فقیه بودن نزدیک است .

جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.

عضویت فقها: فقیه یعنی عالم و استاد در فقه و فقه نام علمی‌است که محور علوم اسلامی‌است این علم حد و مرز کارهای ممنوع و حرام و اعمال جایز و حلال را معین می‌سازد .

پس در واقع تعیین کننده وظیفه و تکلیف انسان است .

عالم به این علم کسی است که نسبت به موضوعات فقه صاحب نظر بوده و نیروی اسنتباط و اجتهاد پیدا کرده باشد فقه از علوم انسانی و اسلامی‌است به خاطر آن که تکالیف انسان را بر مبنای اسلام معین می‌کند.

دقیق ترین تعریفی که از علم فقه به وسیله علمای اسلامی‌ارائه شده ( الفقه هم هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه ) است فقه عبارت از : فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از راه ادله تفضیلی آنها.

در جمهوری اسلامی‌شریعت اسلام فقط از راه اجرای قوانین و احکام اسلامی‌استقرار می‌یاید.

اسلامی‌که بر مبنای فقه قرار گرفته و معرف آن کسانی هستند که این علم را به کمال فراگرفته باشند.

بنابراین فقیه در مرجع تشخیص قرار می‌گیرد زیرا هر جا جمهوری اسلامی‌مطرح می‌شود بر اسلام فقاهتی آن تأکید می‌شود.

اسلامی‌که پایه‌های آن بر شالوده وحی استوار گشته و طی بیش از ده قرن هزاران عالم عادل با انگیزه الهی تمام عمر خود را مصروف آن کرده و رسالت انسان مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلای تعیین کرده اند.

به همین مناسبت فقه اسلامی‌با تمام تقسیمات و شاخه ها و اختلاف نظرها تنظیم کننده روابط انسان با خدا و انسان با ا نسان و با خویشتن است .

و بخش عمده آن به نظم جامعه مربوط است تا اجتماع را محیطی قابل زیستن نگهدارد.

جمهوری اسلامی‌تا زمانی اسلامی‌است که این پشتوانه ارزنده و غنی اسلامی‌را در دنیای پر تحول حاضر همراه داشته باشد فقه که در واقع استوانه نگهدارجمهوری اسلامی‌است پدیده ای مربوط به امروز و دیروز نیست یا چیزی نیست که اشخاص بر اساس منافع شخصی و طبقاتی و صنفی و قومی‌و نژادی آن را به وجود آورده باشند.

بلکه احکامی‌است برای تمامی‌بشر در همه اعصار و هر جا قوانینی به نام اسلام مطرح گردد که انسانها را از تمدن و استفاده از تکنولوژی و دانش دور سازد و به جهل و توقف و نادانی و قهقرا کشاند طبعاً ارتباطی با اسلام ندارد.

اندیشمندان ومتفکران اسلام باید متوجه این دقایق باشند.هنگامی‌که امروز از استقلال و آزادی سخن می‌گوییم ویا شعار نه شرقی نه غربی را سر می‌دهیم تماماً به اتکای همین فقهی است که معرف اسلام ماست و اجازه می‌دهد ملل اسلامی‌، مستکبران ظالمان ،‌ستمکاران و قدرتهای جبار جهان را نفی و علیه آنها مبارزه کنند و خواهان آن نظام اجتماعی و سیاسی باشند که نوید دهنده عدالت و قسط است و در نتیجه سعادت و خوشبختی را به ارمغان می‌آورد.

طبق اصل چهارم قانون اساسی حاکمیت مطلق فقه بر همه انواع قوانین کشور تأکید دارد و تشخیص آن را بر عهده اسلام شناسان یعنی فقها گذاشته است تدوین کنندگان قانون اساسی با توجه به رفتار قدرتهای سلطه گر و ظالم جهانی در گذشته نسبت به اسلام و آگاهی از حیله ها و توطئه هایی که برای مقابله با اسلام و انقلاب به کار بسته اند و با علم به این که ضامن اصلی تداوم انقلاب و حفظ اسلامیت انقلاب زنده نگه داشتن موازین اسلامی‌یعنی فقه است عبارت اصل چهارم قانون اساسی را تدوین کرده اند.

فقهای اسلام احکام شرعی را از منابع و ماخذ اسلام که در درجه اول قرآن و روایات است با دلیل و برهان استنتاج و استخراج می‌کنند فقهای شورای نگهبان از جمله امر تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده دارند و موارد عدم تطبیق را رد می‌کنند.

اعضای فقیه شورای نگهبان از طرف رهبر برای شش سال منصوب می‌شوند و برای این انتصاب شرایطی لازم است که تشخیص آن منحصراً با رهبر است.

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان: رهبر باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقیهی احراز نماید تا او را به عضویت شورای نگهبان منصوب کند.

الف شرط عدالت : فقیه عضو شورای نگهبان باید عادل باشد حالت مقابل عدالت فسق است و بین فسق و عدالت وضعیت موثق بودن است برای عضویت شرط وثاقت کافی شناخته نشده وتنها بر عدالت تأکید شده است عدالت را چنین تعریف کرده اند: « العادل من لا یکون مرتکباً علی الکبائر و مصراً علی الصغائر» عادل کسی است که نه تنها مرتکب گناهان کبیره نمی‌شود بلکه در ارتکاب گناهان صغیره هم اصرار ندارد .

تعریف دیگری که از عدالت شده این است .

« العداله عباره عن ملکه اتیان الواجبات و ترک المحرمات » عدالت عبارت از این است که انجام واجبات و ترک محرمات برای انسان ملکه شود ،‌ شاید بتوان بهترین توصیف و معرفی از فقیه عادل را از حدیثی گرفت که از حضرت امام حسن عسگری روایت شده « فاما من کان من الفقها صائناً لنفسه ، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه » ب) شرط احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز ، فقیه و مجتهد صاحب نظر باید آگاه به مقتضیات زمان باشد علت این امر که فقیه به فراگیری علم فقه پرداخته قطعاً به این دلیل نبوده که علم گذشتگان محفوظ بماند و یا عیناً به آینده منتقل شود بلکه برای این منظور بوده که از طریق احاطه به احکام اسلامی‌، نیرو و توان استنباط مسائل را پیدا کند به حل معضلات بپردازد و پاسخگوی احتیاجات زمان و مسائل روز باشد رکن اصلی اجتهاد، تطبیق احکام کلی با مسائل و حوادث جدید است .

فقیه در عین حال باید توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌یابند تا بتواند در استنباط فقهی درست عمل کند .

در قانون اساسی این مسأله مؤکداً تصریح شده زیرا اولین وظیفه فقیه عضو شورای نگهبان انطباق مسائل روز با موازین شرع است و این امر به آگاهی و شناخت کافی احتیاج دارد .

مسائل جهانی امروز و گرفتاریهایی که امت اسلامی‌با آن مواجه اند و سیاستهای مسلطی که در امور کشورها اعمال قدرت می‌کنند همچنین نوع سازمانهای بین المللی و روش کار آنها شناسایی گروهها و احزاب با عقاید گوناگون ایجاب می‌کند که در فقه اسلام نقطه ابهامی‌باقی نماند و نظر اسلام در هر مورد قاطع و صریح اعلام شود .

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌موازین و احکام اسلام را مبنا و اصل شناخته عدول مصوبات مجلس را از آنها غیر ممکن دانسته و فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص قرار داده است .

مرجعی که باید اعلام کننده نظر نهایی باشد تشخیص اینکه شخصی فقیه است یا نیست و اگر فقیه است آیا شرط عدالت را دارد یا ندارد و به علاوه آیا به مقتضیات زمان و مسائل روز آگاه است یا نیست به عهده مقام رهبری است که حکم عضویت را صادر می‌کند .

افرادی که به عنوان فقیه به اعتبار شناسایی و حکم رهبری به این مقام منصوب می‌شوند قابل ایراد و محل اشکال و رد از جانب مراجع دیگری نیستند .

کسی نمی‌تواند ادعا کند که فقهای منصوب از جانب رهبری فاقد صلاحیت علمی‌اند یا عادل نیستند و یا آگاهی و شناخت آنها از مسائل و اوضاع جهان و مقتضیات روز مورد تردید است زیرا حق تشخیص تنها در اختیار رهبری است و ذهنیات افراد غیر خبره یا خبره با غرض نمی‌تواند در امر انتخاب تزلزلی ایجاد کند .

در عین حال در این زمینه هم آزادی بیان را نفی نمی‌کنیم .

آزادی که باعث جلوگیری از اشتباهات می‌گردد برای اجتماع ضرورت حیاتی دارد .

به هر حال بر فرض که اشتباهی در تشخیص شرایط فقهای شورای نگهبان رخ داده باشد رفع آن با دیگران نیست .

قانون اساسی به هیچ مرجع و مقامی‌اجازه مداخله در این امر را نداده و تنها رهبری می‌تواند اشتباه احتمالی را اصلاح نماید .

داشتن شرایط عضویت شورای نگهبان و دریافت حکم انتصاب هیچ گونه مصونیت و امتیاز خاصی را برای این دسته از فقها ایجاد نمی‌کند و آنان همچون رهبر مانند هر فرد دیگری از افراد امت اسلامی‌در برابر قانون و محاکم یکسانند .

عضویت و شرایط حقوقدانان عضو: شش عضو دیگر شورای نگهبان را حقوقدانان تشکیل می‌دهند .

حقوقدان یعنی عالم و استاد در علم حقوق یعنی کسی که بر مجموعه نظامات و اصولی که روابط افراد را با یکدیگر و با سازمانهای داخلی و بین المللی تعیین می‌کند آشنایی و احاطه کافی دارد به عبارت دیگر حقوقدان به انواع منابع حقوق و از جمله قوانین آشناست و تأثیر قوانین بر روابط اجتماعی را پیشاپیش می‌شناسد.

حقوقدان باید در انواع قوانین از جهات تاریخی، قضایی ، فلسفی و تطبیقی تعمق کند و به اصول و قواعدی که قوانین موضوعه بر آن استوار است مسلط باشد.

سابقه و تجربه علمی‌به حقوقدان امکان می‌دهد که از مبانی حقوق اساسی آگاهی یابد و قوانینی را که از مجلس می‌گذرد بررسی کند تا مجلس از چهارچوب قانون اساسی خارج نشود .

فراز دوم اصل 91 قانون اساسی در مورد شرایط شش عضو حقوقدان می‌گوید «شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی‌معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند » در این اصل شرایط مفصلی برای حقوقدان مقرر نگردیده و تنها به شرط مسلمان بودن اکتفا شده است .

در این اصل شرایط مفصلی برای حقوقدان مقرر نگردیده و تنها به شرط مسلمان بودن اکتفا شده است .

از آنجاکه در حکومت اسلامی‌همه مقررات و قوانین باید در چهارچوب احکام و موازین اسلامی‌باشد قانون اساسی ذکر شرط مسلمان بودن را واجب شمرده اما این به آن معنا نیست که شرط دیگری برای حقوقدان لازم ندیده است .

در واقع قانون اساسی وقتی می‌گوید حقوقدانان باید به وسیله رئیس قوه فضائیه معرفی شوند تشخیص شرایط اولیه را بر عهده عالی‌ترین مقام قره قضائیه گذاشته است .

فرض قانون اساسی این است که رئیس قوه قضائیه بر این قوه اشراف دارد و قضاوت و حقوقدانان برجسته را در نظر دارد و اوصاف عدالت و تقوی و سوابق علمی‌و نیروی کار و قدرت استنباط را در آنها می‌تواند مورد سنجش و مقایسه قرار دهد.

قانون اساسی در مورد نحوه عمل رئیس قوه قضائیه لازم ندیده ضابطه دقیقی مقرر دارد و او را در قید و بند شرایط خاص دچار مشکل سازد .

* با وجود این به دلیل تأکید بر حاکمیت اسلام شرط مسلمان بودن را برای حقوقدانان تصریح کرده و به لحاظ وظیفه ای که آنان بر دوش دارند مشخص کرده است که این دسته از اعضا از بین حقوقدانان بر گزیده شوند و از آنجا که شورای نگهبان محل اظهار نظر درباره همه مسائل حقوقی است قید شده است که حقوقدانان منتخب باید آگاه در رشته های مختلف حقوقی باشند پس این نکته باید مورد نظر رئیس قوه قضائیه باشد .

حقوقدانانی که انتخاب می‌کند در چه رشته تخصص دارند ؟

باید در شورای نگهبان مجموعه ای از تخصص در رشته های حقوقی گرد آید نه در یکی یا دو رشته .

کار رئیس قوه قضائیه در این مورد بسیار دقیق و ظریف است که باید در کمال بی طرفی و بی غرضی با درایت و بر اساس تحقیق و مطالعه آگاهانه انجام پذیرد .

باید حقوقدانان صاحب نظر و مستقل مسلمان رادر پیشنهاد بگنجاند موضوع با نماینده معرفی کردن به یک نهاد تفاوت بسیار دارد .

حقوقدان شورای نگهبان سمت نمایندگی قوه قضائیه را ندارد وظیفه او را قانون اساسی مستقیماً معین کرده است .

قانون اساسی ذکر نکرده که حقوقدان باید به مقتضیات زمان و مسائل روز آگاه باشد در حالی که برای فقها ذکر این شرط را لازم شناخته این به آن معنا نیست که آگاهی حقوقدان به این مسائل اهمیت ندارد بلکه فرض قانون اساسی این بوده که آشنایی حقوقدان به مسائل روز و مقتضیات جزء ابزار اولیه کار اوست .

همان طور که در قانون اساسی شرط اسلامیت برای فقیه ذکر نشده زیرا مسلمان بودن جزء لاینفک عنوان فقیه است و کسی که مسلمان نباشد و لو دروس اسلامی‌را در حد فقیه فرا گرفته باشد هرگز نمی‌تواند عنوان فقیه و مجتهد را به خود اختصاص دهد بنابراین حقوقدانی که از جانب قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد می‌شود عرفاً حقوقدانی است که وضع جامعه و شرایط زمان و اوضاع و احوال روز و سیاستهای جاری را می‌داند و مسلمان انحراف ناپذیر مستقلی است که در نظرات خود به مبداء هستی توجه دارد .

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان: قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می‌شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است .

معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس .

مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی‌تواند اقدامی‌نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .

اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی‌توانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .

قانون اساسی تأکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می‌شوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .

تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد .

شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند می‌توانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمی‌توانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند .

رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می‌تواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .

علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی‌مکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند .

مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .

برابر ماده 128 آیین نامه داخلی مجلس انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان از جمله مواردی است که اخذ رأی مخفی با ورقه برای آن الزامی‌است نمایندگان مجلس می‌توانند بر حسب اطلاعات قبلی و شناختی که از پیشنهاد شدگان دارند یا از راه تحقیقاتی که انجام می‌دهند از میان آنها اصلح را انتخاب کنند .

اصولاً رئیس قوه قضائیه در معرفی و پیشنهاد حقوقدانان به مجلس باید به گونه ای عمل کند که مجلس به راحتی امکان شناسایی و انتخاب را داشته باشد مثلاً خلاصه ای از سوابق پیشنهاد شدگان را ارسال دارد یا دلایل و ملاکهایی که در انتخاب و پیشنهاد مؤثر بوده ارائه نماید در غیر این صورت انتخاب مجلس و رأی نمایندگان نظیر قرعه می‌شود که بدون توجه به جهات مرجح بعضی پیشنهاد شدگان به شورای نگهبان راه پیدا می‌نمایند .

فهرست وظایف شورای نگهبان: شورای نگهبان بامعنای اعم ( فقها و حقوقدانان ) و بامعنای اخص ( فقها ) وظایف زیر را بر عهده دارد .

پاسداری از احکام اسلام و تطبیق آنها بامصوبات مجلس شورای اسلامی‌( اصول 4 و 72 و 91 ) تشخیص آیین نامه ها وتصویب نامه های مغایر با موازین اسلام بر اساس تقاضای دیوان عدالت اداری ( اصول 4 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ) تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و تسلیم این مصوبات به رهبر انقلاب برای تصویب نهایی .

( اصل 108 ) پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی‌با آن ( اصول 91 و 94 و 96 ) تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی ( اصل 110 و 115 ) تفسیر قانون اساسی ( اصل 98 ) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ( اصل 118) نظارت بر انجام همه پرسی ( اصل 59 و 99 ) نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی‌( اصل 99 ) حضور الزامی‌در مجلس شورای اسلامی‌به هنگام مذاکرات و تصمیم گیری نسبت به لوایح و طرحهای فوری ( اصل 97 ) حضور الزامی‌در جلسات غیر علنی مجلس برای اعتبار یافتن مصوبات احتمالاً سری مجلس .

حضور الزامی‌در مجلس شورای اسلامی‌به هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایش کمیسیون های مجلس .

لزوم تأیید شورای نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی‌در تمامی‌کشور یا نقاط اشغال شده برای مدت معین و در نتیجه رأی به ادامه کار مجلس شورای اسلامی‌پس از پایان مدت .

شرکت در تشکیل شورای موقت رهبری (اصل 111 ) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط .

تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی‌کمیسیون های داخلی مجلس در مورد اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی یاوابسته به دولت .

تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت در خصوص اساسنامه در موردی که اجازه تصویب به دولت داده شده است .

عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی در صورت تشکیل این شورا .

شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام .

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام: اصل چهارم قانون اساسی در رأس همه اصولی است که مستقیماً به اسلام مربوط می‌شود .

اصل چهارم می‌گوید : « کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلام باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

» در این اصل برای فقهای شورای نگهبان وظیفه ای سنگین و مسئولیتی بس خطیر تعیین شده و این وظیفه و مسئولیت با چند درجه تأکید همراه است .

چنین اختیاری برای جوامع غیر اسلامی‌قابل درک نیست وآنان تصور می‌کنند که فقهای دارای این حق می‌توانند با تمایل شخصی به رد یا تأیید هر مصوبه ای بپردازند.

اما در واقع فقها با احراز شرط عدالت است که در این مقام قرار می‌گیرند و همین شرط آنان را مقید می‌کند که فقط موازین اصیل اسلام را ملاک تشخیص خود قرار دهند.

پس خلاصه‌ پیام اصل چهارم این است که مقررات و قوانین جاری کشور تنها در چهارچوب موازین اسلام مشروعیت دارد و مقام تشخیص دهنده نهایی هم فقهای شورای نگهبان هستند.

این حکم حتی اطلاق و عموم اصل قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد.

یعنی اگر اصولی از قانون احکامی‌را با اطلاق و عموم بیان کند و این عمومیت واطلاق مصادیقی پیدا کنند که با موازین اسلام تطبیق نداشته باشند بخش مغایر پذیرفته نمی‌شود.

حتی اگر موافق با قانون باشد.

گفتیم که اصل چهارم قانون اساسی با چند درجه‌ تأکید همراه است این تأکیدات عبارتند از : تأکید اول: اصل چهارم با کلمه «کلیه» آغاز شده.

کلیه یعنی بدون استثناء و مفهوم آن این است که همه‌ قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین اسلامی‌باشد .

تأکید دوم: اصل چهارم نوع قوانین را صریحاً بر شمرده «‌مدنی ـ جزایی ـ مالی اقتصادی ـ اداری ـ فرهنگی ـ نظامی‌سیاسی و ….» کلمه « کلیه» در بر گیرنده همه انواع فوق است و نباید تصور کرد که عبارت کلیه‌ قوانین و مقررات قوانین مالی و اقتصادی را شامل نمی‌شود.

اما در آنجاکه به نظر می‌رسد تأکید دوم مفهوم « کلیه» در تأکید اول را تضیعف کرده در مقام جبران از تأکید سوم استفاده شده است.

تأکید سوم: ذکر نام انواع قوانین ممکن است باعث این توهم شود که به جز انواع یاد شده می‌توان در مورد قوانین دیگر مثلاً مقررات ورزشی از سنجش مقرر خارج گشت بنابراین عبارت «وغیر اینها» هم پس از یادآوری انواع قوانین ذکر شده است.

تأکید چهارم: امکان دارد اصلی از قانون اساسی با تمام دقتی که برای اسلامی‌بودن آن به عمل آمده در مقام اجرا مصادیقی پیدا کند که باموازین اسلام در تضاد باشد در حالی که در زمان تصویب چنین به ذهن متبادر نشده است.

این گونه مصادیق به اتکای قانون اساسی قابل اجرا خواهند بود اما از این طریق به هدف اصلی خدشه وارد خواهد شد.

لذا در اصل چهارم گفته شده است.

« … این اصل بر اطلاق یا عموم همه انواع اصول قانون اساسی و قانون و مقررات دیگر حاکم است.» با این ترتیب وظیفه فقهای شورای نگهبان در تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلام عام و فراگیر است و انواع مقررات را در سلسله مراتب قانونی در بر می‌گیرد .

قانون اساسی ، قوانین عادی ، تصویب نامه، آیین نامه، اساسنامه ، بخشنامه و دستور العمل که از جانب مقامات صلاحیتدار صادر می‌شود.

مشمول این حکم هستند.

در نهایت چون بین قوانین گذشته و مصوبات فعلی مجلس شورای اسلامی‌و مقررات پایین تر از قوانین عادی از لحاظ شیوه‌ رسیدگی و ملاحظه شورای نگهبان تفاوتهایی وجود دارد با تفکیک آنها به این تفاوتها می‌پردازیم.

تطبیق مقررات سابق با موازین اسلام: منظور از مقررات کلیه قوانین و آیین نامه های دوران قبل از انقلاب است.

بعد از پیروزی انقلاب و استقرار قانون اساسی چگونگی کنترل مقررات سابق از جانب فقهای شورای نگهبان مورد سؤال بود.

این موضوع بیشتر در محاکم مطرح می‌شد و قضاوت نحوه برخورد با قوانین عادی مغایر با موازین اسلام را نمی‌دانستند آیا باید به اتکای مغایرت با شرع از اجرای آن سرباز زنند واگر چنین کنند آیا مستنکف از اجرای حق محسوب نمی‌شوند؟

و به فرض امتناع از اجرای چنین قوانین رژیم گذشته ، چه مقرراتی را باید جانشین آن سازند.

بنابراین قوانین و مقرراتی که در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی‌می‌داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی‌برای فقهای شورای نگهبان ارسال گردد.

وظیفه فقها در تصویب قانون خاص: قانون اساسی استثنائاً و فقط برای منظور خاص و در یک مورد آن هم در نخستین دور‌ه شورای نگهبان به فقهای شورا صلاحیت قانونگذاری داده است و البته قانونی که فقهای شورای نگهبان حق وضع آن را پیدا کرده اند با همه مقررات عادی کشور تفاوت دارد این قانون در ارتباط با اصل 108 قانون اساسی فوق قوانین عادی است.

تدوین کنندگان قانون اساسی قانون مربوط به اصل 108 یعنی تعیین خبرگان دارای صلاحیت انتخاب رهبر را هم در ردیف قانون اساسی تلقی کرده اند و آن را از حوزه کار مجلس شورا خارج نموده اند و از آنجا که موضوع جنبه تخصصی دارد و شخص رهبر باید در جریان تصویب آن باشد و فقهای شورای نگهبان همگی برگزیده رهبر هستند.

به همین جهت قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد ـ شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان و آیین نامه داخلی جلسات خبرگان را برای نخستین دوره برعهده اولین فقهای شورای نگهبان گذاشتند و با این ترتیب مجلس شورای اسلامی‌از وضع چنین قانونی محروم گردیده است.

فقهای شورای نگهبان این وظیفه استثنایی را پس از تدارک مقدمات در جلسه مورخ 10 / 7 / 59 به انجام رسانده اند و قانونی رادر 21 ماده و 6 تبصره تصویب کرده اند و برای تأیید و تصویب نهایی تسلیم رهبر نمودند.

همین فقها در جلسه مورخ 12 / 5 / 61 اصلاحاتی را به قانون اولیه وارد ساختند و بالاخره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان ماده اول قانون یاد شده را در مورد تعداد خبرگان اصلاح کردند و با این ترتیب وظیفه اولین فقهای شورای نگهبان منعکس در قانون اساسی در این مورد پایان گرفت.

بعد از آن هر گونه تغییر در مصوب یاد شده فقها با خود مجلس خبرگان است و آخرین تغییر و اصلاحی که مجلس خبرگان در سال 69 در این قانون به عمل آورد فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص صلاحیت کاندیدا های عضویت مجلس خبرگان از جهات علمی‌شناخت.

پاسداری از قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی‌دستآورد مهم انقلاب اسلامی‌و تنظیم کننده ارکان حکومت و حافظ حقوق و آزادیهای امت اسلامی‌و بالاخص عامه‌ مردم کشور است قانون اساسی اصول کلی سیاست داخلی و روابط بین المللی را مشخص و چهارچوب همه مقررات اجرایی مملکت را معین می‌کند.

بنابر اصل 91 قانون اساسی شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است.

پس وظیفه خطیری بر عهده این نهاد گذاشته است .

شورای نگهبان مکلف است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس در هیچ شرایطی و تحت هیچ عنوانی با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

هیچ مصلحتی نمی‌تواند شورای نگهبان را قانع سازد که در صورت مغایرت قوانین مصوبه با قانون اساسی سکوت اختیار کند.