دانلود مقاله قوانین بین المللی جنگ

مقدمه : قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت.

اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود.

در آن زمان جامعه بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود.

کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعه جنگ مسلحانه (1954)[1] (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن[2] و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو[3]، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید.

همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 [4] به کندی تقویت شد.

به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.

در جنگهای اخیر یوگسلاوی[5] سابق و عراق[6] باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعه فرهنگی نیز در افغانستان[7] رخ داد.

واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد.

این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمه یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد.

در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطه کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC)[8] و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد[9].

به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حمله مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است.

ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟

غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند[10].

با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید[11].

قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود.

مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد[12].

قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود[13].

و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت[14].

این قانون لیبر (Lieber code) [15] بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود[16].

آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحده آمریکا و پرفسور دانشکده حقوق کلمبیا بود تهیه گردید[17].

هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود.

خصوصاً، مواد قانونی 35 و 36 آن به حفظ میراث فرهنگی کمک می کند.

ماده 35 یعنی : اثرهای کلاسیک هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسکوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی که در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.

ماده 36 به تسخیر املاک دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می کند : اگر آثارهنری،‌کتابخانه ها ، کلکسیون ها یا ابزار و وسایل متعلق به یک دولت یا ملت متخاصم بدون صدمه ای منتقل شود، قانونگذار دولت تحت محاصره میتواند دستور به توقیف داده وبه نفع دولت مذکور آنرا منتقل نماید.

مالک نهایی در نتیجه پیمان صلح فی مابین تعیین می گردد.

به هیچ وجه آنها فروخته یا واگذار نمی شوند، اگر این اقلام توسط ارتش ایالات متحده تسخیر شوند، تحت تملک آنها در نخواهد آمد یا به طور عمدی خراب یا ویران نمی شود.

انتشار این دستورالعملها بعدها به سمت تدوین قوانین جنگ در سطح بین الملل پیش می‌رود.

قانون لیبر شکل گرفته براساس بیانیه مربوط به قوانین و رسوم جنگ در کنفرانس بروکسل سال 1874 ارائه گردید[18].

به هر حال، این بیانیه هرگز به طور رسمی پذیرفته نشد.

سپس به دنبال کنفرانس لاهه در سال 1899 ، معاهده بین المللی امضاء شد که باز هم قانون لیبر را به سختی به تصویر می کشید[19].

کنوانسیون با توجه به قوانین و رسوم جنگ در سرزمینها و مقررات ضمیمه آن (کنوانسیون لاهه II ) [20] ابتدا به زندانیان جنگ و اشخاص غیرنظامی پرداخت و به هر حال برخی ماده قانونی ها محافظت از اقلام فرهنگی را پیشنهاد میدهند.

مثلاً تخریب یا تسخیر مایملک دشمن رسماً ممنوع شد، مگر آنکه بواسطه لزومیات جنگ از سوی مقامات به صورت دستور تقاضا شود[21].حمله یا بمباران شهرها ، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمانها که بی دفاع بودند، ممنوع شد[22].

بعلاوه،‌ قبل از آغاز هرگونه بمباران، فرمانده نیروی حمله کننده، به جز در مورد حمله مسلحانه باید تمام سعی خود را به کار گیرد تا به مقامات محلی هشدار دهد[23].

این امر حداقل به طور تئوری اجازه انتقال اشیاء منقول قدیمی را خواهد داد.

تحت ماده 27 تمام مراحل ضروری باید طی محاصره و عبارتها در نظر گرفته شوند تا حد امکان از تهذیب مختص مذهب، هنر، علم و دستگیری چشم پوشی شود.

اماکن توقیف شده برای این بود تا این ساختمانها و مکانها را یا برخی علائم خاص و آشکار نشان دهد، علائمی که قبل از آغاز بمباران باید برای مهاجم و حمله کننده مشخص شده باشد[24].

از اینرو برخی امور محافظتی در مورد اشیاء غیرمنقول اعمال شد، ماده 46 ضبط املاک خصوصی را نهی کرده و غارت و چپاول نیز رسماً تحت ماده 47 ممنوع شد.

این معاهده بعدها با معاهده قوانین و رسوم جنگ در سرزمینها (کنوانسیون لاهه IV )[25] جایگزین شد به هر حال،‌کنوانسیون لاهه II برای احزابی مهم بود که آنرا امضاء کرده بودند اما این احزاب دیگر کنوانسیون لاهه IV را امضاء نکردند[26]، معاهده بعدی بسیار مشابه قبلی است اما ماده 27 به شرطی تقویت میشود که مراحل “حتماً ” در نظر گرفته شوند و “بناهای تاریخی” به فهرست ساختمانهای محافظت شده افزوده شوند.

ماده 56 ضرورتاً به خاطر حفظ میراث فرهنگی بدون تغییر باقی می ماند[27].

به هر حال، با وجودیکه هر دو معاهده طی جنگ جهانی اول تحت تأثیر احزاب بودند[28]، آنها در امر حفظ میراث فرهنگی همچون ؟؟

کاتدرال فرانسه یا دانشگاه لواوااین بلژیک در برابر خسارات وارده[29] ناکام بودند و در پایان جنگ نیز هیچگونه پیگیری رسمی برای اینگونه بی رحمی ها اعمال نشد[30].

سپس ، USA توافق بین المللی را آغاز نمود که به معاهده محافظت از مؤسسات هنری و علمی و یادبودهای تاریخی منتهی گردید (تحت عنوان Roerich pact )[31].

باز هم جنگ جهانی دوم تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی سراسر اروپا و غیره را به خود دید[32].

غارت و چپاول نیروهای آلمانی از آثار هنری در سراسر اروپا به وضوح مشخص میشود، مثل تخریب علنی صومعه مونت کازینو در ایتالیا[33] از این جمله است.بعداز پایان جنگ، این امور بررسی شد و سپس جنایتکاران اصلی جنگ نازیها به خاطر جنایات جنگی تعقیب شدند[34].

بعلاوه تلاشی در جهت کنترل داد و ستد اشیاء غارت شده در پی تسخیر آنها صورت گرفت برای پایان دادن به این امر بیانیه سیاسی جنگ جهانی دوم توسط USA ، بریتانیا و UK و فرانسه امضاء شد.

این کار تا حدی به کنوانسیون سال 1949 ژنو منجر گردید.

کنوانسیون ممنوعیت تخریب املاک خصوصی، را بدون اشاره ای خاص به میراث و املاک فرهنگی در بر می گرفت.

با این وجود، توجه کل جهان به جلوگیری از تخریب وغارت رخ داده در اروپا طی دومین جنگ جهانی معطوف شد و در سال 1954 یونسکو کنفرانسی راخصوصاً در ارتباط با محافظت از املاک فرهنگی ترتیب داد.

کنوانسیون 1954 لاهه و محافظت بیشتری که این مجمع در مورد میراث فرهنگی پیشنهاد کرد نتیجه اصلی این کنفرانس بود.

III کنوانسیون لاهه 1954 کنوانسیون پیرامون حفظ اقلام فرهنگی حین جنگ مسلحانه، 1954 ، چهارچوب قانونی جامعی را برای محافظت از املاک فرهنگی طی جنگ ارائه میدهد، به طور خلاصه، آن برای محافظت در حین جنگهای داخلی و بین المللی شامل زمان اشتغال فراهم شد و اقلام منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد.

تعهداتی برای تأمین امنیت و احترام گذاردن به میراث فرهنگی در هر دو حالت یعنی واقع شدن این میراث در زمان حمله یا اشغال نیروها اعمال می شود.

جالب است بدانید، این حمایت برای اشیاء فرهنگی تدارک دیده شده که به شرح زیر توصیف شوند: الف ) اقلام منقول و غیرمنقول بسیار مهم برای میراث فرهنگی مردم سراسر دنیا مثل بناهای یادبود معماری، هنری یا تاریخی، مذهبی یا غیرمذهبی، ساختمانهای باستانی و قدیمی، مجموعه ساختمانهایی که در کل تاریخی یا هنری هستند ، آثار هنری، دست خط های قدیمی، کتابها واشیای هنری دیگر، اشیای تاریخی یا باستانی و کهن، و نیز کلکسیونهای علمی و کلکسیونهای مهم کتب یا آرشیوی از تمامی اقلام ذکر شده.

ب) ساختمانهایی که هدف اصلی و مهم آنها حفظ یا نمایش اقلام فرهنگی منقول ذکر شده در قسمت الف ، باشد من جمله موزها ، کتابخانه های بزرگ و آرشیوها و پناهگاههای ایجاد شده برای این منظور در حین جنگهای مسلحانه، اقلام فرهنگی منقول ذکر شده در پاراگراف الف) ج) مراکز حاوی مقداری زیادی اقلام فرهنگی ذکر شده در پاراگراف الف و ب که تحت عنوان “مراکز حاوی بناهای یادبود” شناخته می شود.

آن مغایر با “میراث فرهنگی” است که در زمان صلح محافظت می شود و در WHC به شرح ذیل تعریف می شود: بناهای یادبود: آثار هنری، آثار نقاشی و مجسمه سازی باقیمانده از گذشته، عناصر یا ساختارهای باستانی و کهن ،‌کتیبه ها ، سکونتگاههای غاری و ترکیباتی از علائم که از دیدگاه تاریخی ، هنری و علمی از ارزش جهانی برجسته ای برخوردار می باشند.

مجموعه ای از ساختمانها و مجموعه ای از ساختارهای مجزا و بهم پیوسته که بخاطر معماری، هماهنگی یا چشم انداز خاصشان از دیدگاه تاریخی، هنری یا علمی ارزش جهانی برجسته ای دارند.

اماکن: آثار هنری انسانها یا آثار تلفیقی انسان و طبیعت و مناطقی شامل مناطق باستانی که از دیدگاه تاریخی، زیبایی شناسی ، نژاد شناسی و انسان شناسی در جهان ارزش زیادی دارند.

به نظر می رسد تعریف “ملک فرهنگی” برحسب اشاره آن به ملک (ملموس) ظریفتر از “میراث فرهنگی” باشد.

از اینرو مناطق مذهبی مثل مکان جشنهای سنتی یا آیینهای خاصی که ممکن است تعریف WHC را تحت تأثیر قرار دهند،‌یا املاک منقول و غیرمنقول نیستند یا جزء مناطق باستانی تحت کنوانسیون لاهه در 1954 نمی باشند وجزء مناطق محافظتی به شمار نمی روند.

به منظور ایجاد امنیت، املاک فرهنگی را میتوان با استفاده از علائم پوشی آبی و سفید مشخص نمود.

ملک فرهنگی با دارا بودن “حفاظت عمومی” یا حفاظت ویژه با تمام املاک فرهنگی تهیه شده در سطح عمومی محافظت به صورت مینیمم طبقه بندی می‌شود.

در ارتباط با ‘ حفظ عمومی’ احزاب باید بایستی مقدماتی را در زمان صلح برای ایمن کردن املاک فرهنگی خود در مقابل اثرات پیش بینی شده حملات مسلحانه تهیه نمایند.

کشورها هم بایستی از بهره گیری از املاک فرهنگی دولتهای دیگر به منظور آسیب رساندن به آنها یا تخریبشان و یا هر گونه عمل نظامی در مقابلشان ممانعت به عمل آورند.

تنها استثناء در مورد این تعهد جائی است که ‘مردم نظامی آمرانه’ نیاز به چنین ابطالی دارد.

این عبارت در کنوانسیون تعریف نمی شود و فقدان دقت در مورد آن موضوع ایجاد بحران و بحث هر چه بیشتر بوده که در قسمت بعد بررسی میشود.

کشورها باید در صورت لزوم از بروز غارت، دزدی، اختلاس و دشمنی با علم و صنعت و اقلام فرهنگی جلوگیری کنند.

هیچگونه استثناء نظامی در مورد این ویژگی و شرط وجود ندارد.

ممکن است اشیاء تحت “محافظت عمومی” به منظور تشخیص هر چه بهترشان از علائم آبی و سفید متمایز کننده برخوردار باشند.

به دنبال ماده 8 ، “محافظت ویژه ” را میتوان برای تعداد محدودی از امکان تضمین نمود تا املاک فرهنگی منقول و مراکز دارای املاک فرهنگی غیرمنقول “بسیارمهم” از امنیت کافی و وافی برخوردار شوند.

شرایط چنین محافظتی آن است که این گونه داراییها باید به دور از مراکز صنعتی بزرگ یا هرگونه شیئی نظامی مهمی قرار گیرند و برای مقاصد نظامی از آنها استفاده نشود.

احتمالاً ، آن مستلزم مکانهایی به دور از ساختمانهای اصلی مثل ایستگاههای برق یا تصفیه خانه های نفت است.

سپس اینگونه املاک و داراییهای فرهنگی به فهرست بین المللی املاک فرهنگی تحت مراقبت ویژه وارد می شوند.

کشورها نباید از اینگونه اقلام یا محیطهای آنها برای مقاصد نظامی (مثل پوشش) استفاده کنند و از هرگونه عمل نظامی مستقیمی در برابر آنها خودداری نمایند.

تنها استثناء برای مصونیت در شرایط “لزوم نظامی غیر قابل اجتناب” است البته مادامیکه این لزوم ادامه یابد.

متأسفانه اینگونه مراقبت ویژه به طور گسترده قابل استفاده نیست.

به گفته برخی آن به خاطر این ‘شرایط صریح و مشکلات عملی’ ثبت می‌باشد.بعلاوه عنوان ماده قانونی اجازه‌مراقبت از ساختمانهایی که ممکن است کشورها از آن محافظت کنند مثل موزه ها و گالری های هنری مهم را نمی دهند زیرا ممکن است آنها در مراکز شهری یا نزدیک ساختمانهای مهم باشند.

بنابراین، اکثریت قریب به اتفاق داراییهای فرهنگی تنها در سطح عمومی محافظت شده باقی می مانند.

موضوع اصلی با این استراتژی محافظتی آن است که هیچ تعریفی برای (یا حتی خط مشی) ضرورت نظامی وجود ندارد.

بدین علت دلایل بسیاری برای ایجاد احتیاط در مورد دولتهای خاص در تعبیر آنها وجود دارد.

بنابراین ممکن است دولتها از ‘لزوم نظامی’ برای صرفنظرکردن از دفاع هرگونه دارایی فرهنگی در معرض آسیب استفاده کنند.

ماده 7 کنوانسیون لاهه 1954 ،‌نشان می دهد که کشورها ملزم هستند تا در زمان صلح، دستورالعملها یا مقررات میان نیروهای نظامی خود را برای ایجاد اطمینان از مشاهده کنوانسیون و ایجاد احترام برای داراییهای فرهنگی و فرهنگ تمام مردم، معرفی کنند.

بعلاوه شرایط کلی در ارتباط با انتشار متن کنوانسیون و نه نیاز به آموزش شهروندان پیرامون اهداف و دلایل مذکور برای حفظ داراییهای فرهنگی وجود دارد.

علاوه بر این، هیچ شرطی برای لغو اصل مربوط به اجرای کنوانسیون و نیز نیازی به جلسات منظم برای گردآوری افراد وجود ندارد.

بهر حال کنوانسیون باید نسبت به گزارش هیأت مدیره یونسکو، حداقل هر چهارسال یکبار مقر داشته باشد.

مقاله 23 برای کشورهایی است که از یونسکو برای کمک فنی استفاده می کنند اما هیچ قدرت الغایی برای اجرای کنوانسیون ندارند.

این امر برای ایالات مجزا ایجاد میشود و بنابراین براساس نیاز سیاسی احزاب ادغام شده می باشد.

با توجه به ماده 28 ،‌کشورها باید تمام مراحل ضروری را برای سوء استفاده از تصویب و تعقیب افرادی که مقررات کنوانسیون را نقض می کنند، قرار دهند.

به هر حال، این مقررات تنها نیازمند اجرای اینگونه بین حوزه قضایی مجرمین معمولی ایالت می باشد.

نقض این مقررات جزء جرمهای بین المللی جنگ محسوب نمی شود و از اینرو هیچ مکانیسمی در ارتباط با کنوانسیون برای ایجاد احتیاط هر چه بیشتر در دادگاه قضایی بین المللی مثل دادگاه عدالت بین الملل یا دادگاه عدالت مجرمین بین الملل وجود ندارد.

مقررات خاصی ازکنوانسیون جدا شده و در سال 1954 در اولین پروتکل ( ؟؟‌لاهه) قرار گرفتند.

در این حین، مقررات ستیزه جویانه در نظر گرفته شدند و از کنوانسیون اصلی جدا گشته و در یک پرتکل مجزا قرار گرفتند.

P1 لاهه به حفظ دارایی فرهنگی طی زمان اشغال مربوط می بوشد.

تحت پروتکل یک دولت اشغالی باید از خروج دارایی فرهنگی از قلمرو اشغال شده، توقیف تمام داراییهای فرهنگی وارد شده به قلمرو آن از یک مکان اشغال شده و بازگردادندن دارایی ضبط شده از نزدیکی مکان نظامی جلوگیری نماید.

بعلاوه مقرراتی برای پرداخت نگهدارندگان بعدی دارایی فرهنگی در شرایطی به آنها این اشیاء را با حسن نیت دریافت کرده باشند وجود دارد.

این کار طرح غرامتی را برای شخص ثالث بی گناهی ارائه می دهد که شیئی فرهنگی دزدیده شده ای را که باید به جای اصلی خود بازگردانده شود در اختیار دارد.

IV قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی جدا از کنوانسیون لاهه و پروتکل آن در سال 1954 وسایل بین المللی دیگری وجود دارد که از دارائی فرهنگی در زمان مبارزه مسلحانه حفاظت می کند.

از این نوع پروتکل I و II سال 1977 کنوانسیون ژنو 1949 (‌به ترتیب P1 ژنو و PII ژنو) می باشد که بعد از جنگ ویتینام تصویب شد.

P1 ژنو برای وضعیت جنگ مسلحانه بین المللی به کار می رود و PII ژنو برای مبارزات غیربین المللی کاربرد دارد.

دارایی فرهنگی مایملک شهروندان برای این پروتکل ها است و استفاده از چنین داراییهای برای مقاصد نظامی یا حمله تعمدی به آن ممنوع شد.

مراقبت عمومی برای مناطق بدون دفاع اعمال می شود و باز هم غارت آنها ممنوع است.

متأسفانه، این مقررات، علیرغم اهمیت بسیار گسترده آنها، هیچگونه مراقبت بهینه ای را نسبت به املاک شهروندان برای دارایی های فرهنگی قائل نمی شود.

در تشخیص این واقعیت که بسیاری کشورها عضو کنوانسیون 1954 لاهه نبودند، مقررات پروتکل های کنوانسیون ژنو برای تصویب مراقبت بیشتر نسبت به دارایی های فرهنگی ترسیم شد.

ماده 53PI ژنو نشان می دهد که: بدون تمایل به مقررات کنوانسیون لاهه ...

موارد زیر ممنوع می شود: (الف) ارتکاب هر گونه عملیات نظامی در ارتباط با بناهای تاریخی، آثار هنری یا اماکن مذهبی که جزو میراث فرهنگی و معنوی مردم محسوب می شوند؛ (ب) استفاده از چنین اشیائی در ارتباط با حمایت از تلاش های نظامی؛ (ج) جبران اینگونه غارت ها با مجازات اسیران جنگی.

ماده 38 سوء استفاده آزادانه از علائم محافظتی بر روی دارایی فرهنگی را ممنوع می کند.

به طورمشابه، ماده 16 PII ژنو نیز از عملیات نظامی در ارتباط با دارایی فرهنگی و استفاده از این اشیاء برای حمایت و پوشش مناطق نظامی جلوگیری می کند.

علاوه بر این، ماده 85 قانونPI ژنو حاکی از آن است که نقص آزادانه ماده 53 در ارتباط با دارایی هایی با مراقبت ویژه، منجر به تخریب گستده گشته، نقض شدید قانون و در نتیجه یک جرم جنگی را موجب می شود.

در اینجا ماده قانون معکوسی در PII ژنو وجود ندارد.

این پروتکل ها پیشرفت عمده ای در حفظ دارایی فرهنگی در زمانی بودند که مشاهده می‌شد آنها تعهداتی را برای حمله کننده بیشتر از حمله شونده قائل می شوند.

در شرایطی که دفاع کننده هیچ معیاری در مکان برای مراقبت از میراث فرهنگی خود نداشته باشد، حمله کننده باید مراحلی را برای اجتناب از چنین آسیبی به وجود آورد.

این امر به خصوص مربوط به جایی است که دفاع کننده سعی می کند تا از دارایی فرهنگی به عنوان یک پوشش در مقابل حمله استفاده کند.

عملیات بیشتری به دنبال قانون دادگاه جرائم بین المللی رم در نظر گرفته شده که در آن یک جرم جنگی به صورت زیر تعریف می شود.

حملات مستقیم و تعمدی علیه ساختمان های مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا مؤسسات خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان ها و مکان هایی که مجروحین و بیماران در آن جمع شدند، مشروط به آنکه اشیاء جنگی نباشند.

این امر راه دیگری را برای تعقیب در سطح بین الملل پیش رو قرار می دهد،‌که از کنوانسیون لاهه 1954 حذف می شود.

به هر حال، آن به دارایی غیرمنقول بیش از “میراث فرهنگی” بزرگتر و نیز تنها مکان هایی که حمله آزادانه ای در آن صورت می گیرد محدود می شود.

در پایان، ذکر کنوانسیون میانگین ممنوعیت و جلوگیری از ورود غیر قانونی، خروج و انتقال دارایی فرهنگی عبادتگاه ها در سال 1970 ضروری می باشد.

این کنوانسیون سیستم محدودیت های ورودی و کنترل اجازه خروج را برای ممنوع کردن انتقال دارایی فرهنگی که خصوصاً بسیار مهم مهم تعیین شده را اجرا می نکد.

به هر حال، آنالیز مختصری از این کنوانسیون یا معاهده و معیارهای دیگری در ارتباط با داد و ستد میراث و اشیاء فرهنگی ورای دیدگاه این مقاله است و در اینجا ذکر نخواهد شد.

کاهش مداوم دارایی فرهنگ در یوگوسلاوی سابق، منجر به بررسی بیشتر شرایط و مقررات کنوانسیون لاهه 1954 گردید.

همانگونه که بدان اشاره شد، چهار مشکل اصلی مشخص شدند: اولین مشکل به شکست “لزوم نظامی” در کنوانسیون لاهه 1954 مربوط است.

دومین معضل مراقبت محدود در ارتباط با اختلاات داخلی می باشد.

سوم، شکست کنوانسیون در تهیه و تدارک سیستم مستحکمی از تصویبات است و آخرین مورد فقدان هیأت سازماندهی شده‌ای برای نظارت بر کنوانسیون بود.

یونسکو به همراه سازمان های بین دول و غیردولتی بررسی کنوانسیون 1954 رهبری نمودند.

از طریق بررسی گزارشی آماده شد و توصیه هایی برای بررسی میزان قدرت کنوانسیون صورت پذیرفت.

گزارش بویلان (Boylan) مشکلاتی را در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون بیش از مفاد آن به وجود آورد.

در نتیجه، یک پروتکل با عنوان سندلاست ولت Laust wolt که سپس به دومین پروتکل کنوانسیون لاهه 1954 تبدیل شد به وجود آمد.

(P2 لاهه).

به طور خلاصه، P2 لاهه دقت بیشتری در ارتباط با “لزوم نظامی” به خرج داد.

مرحله اعطاء مراقبت ویژه را (با نام “مراقبت بیشتر”) ساده ساخت، مسئولیت مجرمین فردی را مشخص نموده و به ایجاد کمیته ای برای ترقی احترام به دارایی فرهنگی و نشان دادن اجرای کنوانسیون منجر گردید.

P2 لاهه برای طرح های مقدماتی بزرگتر تهیه شد تا دارایی فرهنگی را حفظ نماید، یک فهرست موجودی فرهنگی باید تهیه شود، معیارهای فوریتی بایستی ایجاد شوند، باید تمام دارایی های منقول فرهنگی از مناطق در معرض آسیب دور شوند یا محافظت های کافی بایستی برای حفظ این دارایی ها اعمال شود.

در پایان مقامات با صلاحیت بایستی مسئولیت تأمین امنیت دارایی فرهنگی را به عهده گیرند.

کشور مهاجم وظیفه دارد تا تمام احتیاجات ممکن را در انتخاب هد برای مجله به خرج دهد و این اطمینان را حاصل کند که اشیائی که به آنها حمله می شود جزء دارایی فرهنگی نباشند.

این کشور باید در صورتی از حمله امتناع کند که هدف تخریب منابع فرهنگی محافظت شده باشد یا آسیب تصادفی در ارتباط با سود نظامی پیش بینی شده، گسترده است.

با توجه به p2 لاهه “سیاست” مراقبت ویژه با “مراقبت افزوده” جابجا شد.

کمیته ای برای مراقبت از دارایی فرهنگی در حین درگیری مسلحانه ایجاد شد که چنین مراقبتی را برای مایملک فرهنگی فراهم می نمود.

کشوری با حق قضاوت در مورد دارایی فرهنگی ممکن است تمایل به برخورداری از مراقبت افزوده داشته باشد.

به علاوه، کشورها ممکن است نمایندگان و آراء جمعی را در مورد این تمایل در نظر گیرند.

مقرراتی برای ثبت اقلام دارایی فرهنگی بر اساس فوریت ضروری آن تعیین می شود.

و مراقبت افزوده دارایی فرهنگی به دنبال شرایطی اعطا می شود.

میراث فرهنگی باید از اهمیت بالایی برای بشریت برخوردار باشند، آن بایستی با قانون داخلی حفظ شود که ارزش تاریخی و فرهنگی آن را تشخیص می دهد و اطمینان از بالاترین سطح مراقبتی را فراهم می‌سازد، آن نبایستی برای اهداف نظامی و پوششی برای اماکن نظامی استفاده شود.

یکی از مهمترین پیشرفت ها، نتیجه تعریف “لزوم نظامی” بود.

مبحث وسیع تر در رابطه با این عبارت بود و علیرغم مخالفت شدید به منظور آن، مفهوم و لفظ آن حفظ شد.

به هر حال توافق شد که قدرت بلامانعی برای آسیب رساندن یا تخریب دارایی فرهنگی به کسی ندهد و نیز باید با شرایط خاص محدود شود.

با وجود این تعریف، عبارت دقیق تری نیز در موقعیت هایی ایجاد شد که بدان استناد می شود.

طبق دومین پروتکل، “لزوم نظامی” هر دو به یک گروه مهاجم و مدافع نیاز دارد.

دارایی فرهنگی با “مراقبت عمومی” را می توان به منظور به خطر انداختن آن استفاده نمود، البته تنها جائی که هیچ راه حل دیگری برای به دست آوردن سود نظامی مشابه وجود ندارد.

همچنین دارایی در جایی مورد حمله واقع می شود که یک هدف نظامی باشد و هیچ راه چاره دیگری برای دستیابی به سود نظامی مشابه وجود نداشته باشد.

در حالی که، این مقررات اجازه حمله به اقلام فرهنگی را صادر می کند، دو امان نامه در پروتکل تعیین می‌شود.

ابتدا افسری با در اختیار داشتن نیرویی معادل گردان باید برای استناد به لزوم نظامی تعیین گردد و در شرایط مجاز هشداری نیز باید در ابتدا صورت گیرد.

دارایی های مشمول “مراقبت بیشتر” در صورتی حالت خاص خود را از دست می دهند که به یک “هدف نظامی” تبدیل شوند.

هدف نظامی در ماده (f)1 به عنوان شیء تعریف می‌شود که به خاطر نوع، موقعیت، هدف یا کاربرد آن کمک مؤثری به عملیات نظامی بکند و انهدام، تسخیر یا خنثی سازی نسبی یا کامل آن در شرایط موجود، منفعت نظامی را دربر داشته باشد.

در این وضعیت، دارایی فرهنگی با “مراقبت افزوده” در صورتی مورد حمله واقع می شود که تنها روش ممکن برای خاتمه دادن به اینگونه استفاده ها و معیارهایی برای به حداقل رسانیدن خسارات باشد.

تصمیم گیری برای استفاده از ضرورت نظامی بایستی توسط بالاترین مقام انجام گیرد و هشداری نیز باید قبل از چنین حمله ای اعلام گردد.

در هر صورت اشیاء یا محیط اطراف آنها نباید برای پوشش فعالیت نظامی استفاده شود.

قابل توجه است بدانید، هیچگونه استثناء لزوم نظامی برای این پیمان وجود ندارد.

دومین پروتکل ایجاد مسئولیت جرائم فردی به خاطر تخطی از پروتکل می باشد، قرار دادن دارایی فرهنگی با “مراقبت افزوده” به عنوان هدف حمله یا استفاده از آنها برای پوشاندن عملیات نظامی “نقض پیمان” به حساب می آید و به عدالت جهانی ارجاع داده می شود.

یک کشور باید نقض کننده ماده (a)-(c) (1)15 را تعقیب یا تسلیم دادگاه نماید.

مقررات مشابهی در رابطه با دارایی فرهنگی تحت حفاظت عمومی وجود دارد که تنها در زمان انهدام کامل چنین اشیائی کار به دادگاه جهانی کشانده می شود.

طبق کنوانسیون 1954 لاهه، احزاب باید موانع جنایی را در برابر نقض کنندگان قانون داخلی ایجاد نمایند، به هر حال شرایط خاص موانع در پروتکل تنظیم می شوند.

پروتکل مجازات های ا جرایی را نیز ارائه می دهد.

این مقررات گام مهمی به سوی محافظت پیشنهادی هستند و قابل اجرا بودن موانع پیمان شکنی ها را موجب می شود.

کمیته مراقبت از دارایی فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه طبق ماده 24 ایجاد شد.

کمیته مسئولیت های بسیاری دارد که اعم از توسعه خط مشی هایی برای اجرای پروتکل، اعطا، توقف، لغو و حفظ فهرست دارایی فرهنگی با “مراقبت افزوده” می باشد.

آن مسئولیت گزارش دادن به کشورها را نیز به عهده دارد.

عملیاتی باید با کمک مدیر کل یونسکو انجام شود.

پیشرفت اصلی نتیجه نمایشات NGO‌ هایی مثل کمیته بین المللی بلوشلد و مرکز بین المللی تحقیق در مورد حفظ و استرداد دارایی فرهنگی (مرکز رم)(ICCROM)، مجمع بین المللی بناهای تاریخی (ICOMOS) و کمیته بین المللی ردکراس (ICRC) می باشد.

هر سازمان حرفه ای دیگری نیز ممکن است با قانون مشاوره ای بدین مجمع دعوت شود.

این عمل سودمند است زیرا این هیأت ها از اطلاعات و آگاهی بسیار زیادی در مورد املاک فرهنگی سراسر جهان برخوردار هستند.

انتشار اطلاعات در زمان صلح و نیز طی درگیری مسلحانه، طبق قانون 30 انجام می شود.

تأکید ویژه ای نیز روی برنامه های آموزشی و اطلاعاتی صورت می گیرد تا قدردانی و احترام به املاک فرهنگی را تقویت نماید.

تشخیص داده می شود که افزایش آگاهی عمومی موضوع مهمی برای تهدید غارتگری هایی است که ممکن است از افراد داخلی صورت پذیرد.

به طور کلی، دومین پروتکل در دستیابی به بیشتر آنچه در گزارش پروفسور بویلان پیشنهاد شد موفق بده است.

مرحله ساده تر برای دستیابی به “مراقبت افزوده” این اطمینان را حاصل می کند که اقلام فرهنگی در بالاترین سطح حفاظت می شوند.

دقت هر چه بیشتر در ارتباط با “لزوم نظامی” و تصویب های مهمتر مکانیسم بهتری را فراهم می سازد.

در حالی که پروتکل ایمنی را برای حفظ پادشاهی ایالات به ارمغان می آورد و عدالت اولیه را میان قلمرو دولفراهم سازد مقرراتی را شامل می شود که گامی مهم به سوی عدالت جهانی هستند.

پروتکل برای درگیری های مسلحانه غیر بین المللی نیز به کار می رود، از این رو تعهدات نقض کامل عدالت جهانی برای درگیری های داخلی اعمال می شود.

به هر حال، یکی از توصیه های مهم پروفسور بویلان، حذف دفاع لزوم نظامی، حاصل نشد.

در صورت تداوم در حفظ این استثناء، عملیات نظامی علیه مایملک فرهنگی صورت می پذیرد.

البته در صورتی که بدین نتیجه برسند که آن یک هدف نظامی آشکار است یا مرگ افراد را کاهش می دهد.

واضح است که مقرراتp2 لاهه ورای قانون مرسوم بین المللی است.

از این رو آنها دولت‌هایی که غیرحزبی هستند را مقید و ملزم به انجام تعهدات نمی سازند.

VI تأثیر رژیم قانونی جنگ با تعریف منجر به انهدام می شود.

به هر حال، دو ناحیه مهم تهدید میراث فرهنگی باقی می ماند: ابتدا، تخریب و غارت آزادانه اقلام فرهنگی طی مبارزات.

اهمیت این تهدید همانند آنچه از تخریب تعمدی مجسمه های بامیان در افغانستان در سال 2001 مشاهده شد، استنباط می‌شود.

دومین تهدید اصلی، آسیب تصادفی از سوی خود مبارزه کنندگان یا غارت آنهاست.

این تهدید نیز با آسیب و دزدی اشسیاء موزه های عراق شرح داده می شود.

همانگونه که ذکر شد، چهارچوب مراقبت قانونی دارایی فرهنگی تعدادی ابزار بین المللی را شکل می دهد: لاههII و لاههIV به همراه مقررات آنها، کنوانسیون ژنون در سال 1949 و پروتکل های1977 و کنوانسیون لاهه در سال 1954 و دو پروتکل.

الحاقات جدید به کنوانسیون لاهه سال 1954 توسط دومین پروتکل به طور قابل توجهی به تقویت مراقبت انجام شده کمک می کند.

موفقیت به دست آمده در بناهای تاریخی و ساختمان های به جا مانده از گذشتگان در برخی شرایط به عنوان هدف حمله نظامی خارجی از بین برده شد.

مثلاً طی اولین جنگ خلیج فارس در 1991، نیروهای ائتلاف افراد خود را در رابطه با اصول کنوانسیون لاهه آموزش دادند.

آنها “فهرست هدف بدون آتش” را در مکان هایی برقرار نمودند که دارایی فرهنگی آنها خارج شده یا اینکه بسیاری از مناطق به عنوان یک پوشش استفاده شده و در نتیجه حمله مجاز می شود.

این کار در جنگ دوم خلیج با بمباران عراق در 2003 و نیز با انجام آسیب های نسبتاً جزئی تکرار شد.

این کار مطمئناً پیشرفتی در موقعیت دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام تلقی می شود.

به هر حال این امر ادامه می یابد تا انهدام تعمدی میراث فرهنگی را موجب شود که با دزدی های صورت گرفته از یوگسلاوی و افغانستان شرح داده می شود.

به هر حال، شکست نسبی برای حفاظت از میراث فرهنگی منقول عراق قابل توجه است.

گزارشات حاکی از آن است که تلاش های جزئی توسط نیروهای ائتلافی برای مراقبت از اماکنی همچون موزه عراق، کتابخانه ملی و آرشیوهای ملی این کشور از غارت توسط مردم صورت پذیرفت.

عراق خود فهرست خوبی در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی خودش با دست ساخته های نایاب مزوپوتامیان که سال های بسیاری در حوزه ها نگهداری می شد، در دست داشت؛ به هر حال این غارت نسبت به غارت میراث فرهنگی کشورهای دیگر اهمیت کمی دارد.

عراق از 21 دسامبر 1967 عضو کنوانسیون لاهه 1954 بود و از جایگاه قانونمندی برای حفظ اشیاء باستانی خود برخوردار بود.

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جزء اعضاء کنوانسیون لاهه یا پروتکل های آن نیستند.

با این وجود آمریکا یکی از امضاء کنندگان است و خود را مقید می داند که حتی بدون هر گونه تصویبی مغایر با آن عمل نکند.

در هر رویدادی آمریکا نشان داده که به اصول کنوانسیون به عنوان قانون بین المللی پایبند است.

به علاوه، این کشور توسط کنوانسیون لاهه در سال های 1899،1907 متعهد می شود.

این قوانین برای اصلاح نظم عمومی و جلوگیری از غارت تهیه می شود.

علاوه بر این، ماده 35 قانون لیبر وظیفه نیروهای آمریکایی می داند که از مناطق فرهنگی در مقابل غارت حمایت کنند.

در پایان، استدلال می شود که قوانین منتشر شده طبق پروتکل‌های کنوانسیون ژنو، عبارت قانون بین المللی مرسومی را نشان می دهد که علیرغم محدود بودن مستقیم پروتکل های آن به کار می روند.

بریتانیا رسماً اعلام نمود که کنوانسیون لاهه 1954 و هر دو پروتکل آن را تصویب خواهد کرد اما در حال حاضر خود را به آنها مقید نمی داند.