دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید.

این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد.

در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد.

در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید.

این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است.

اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد.

اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد.

این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند.

دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند.

تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند.

این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.

ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته می شوند.

«با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی ساز و امر شایسته ای نیست.

به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسیر پردازش شخصیت خشک و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت.

چرا که آدمی در بند با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.

در دیدگاههای نظری و عملی فمینیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت».

ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه می کنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع می نمایند[1]».

به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است.

ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید.

سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث می شود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو می ستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ می گردند.

به نظر می رسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.

توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروع شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد.

برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش‌ زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند.

اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا: - دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می باشد و نه انسانیت او.

به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبرقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا می شود.

یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص می شود و یا دیه می پردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنس علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمی شود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید.

تفاوت دید زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مردمی افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد.

از همین رواست که از جهت احکام آخوش (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست.

چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[2] و غیر عمدی[3] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد.

همچنان که در ابتلاء به عزاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[4].

بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامی است.

- تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار می شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود.

توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگانی مجنی علیه مرد می شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و باز نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد.

بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تامین می شود.

برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده تالمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.

توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می شود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می شود.

زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او می دهند، اما اگر زنی کشته شود.

نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند[5].

نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند.

ماده 3 «دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.» در این ماده تاکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.

وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامی تمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد.

همچنین اتخاذ مقررات و روشهای موثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض موثر باشد.

با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه می توان سنجید؟

الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه می‌توانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟

لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کندانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.

بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کندانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوش دعوت نموده اند.

این ماده نیز همچون ماده 2 بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرایط پذیر نمی‌باشد.

علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسی می باشد.

ماده 4 «الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان می باشد.

بنا به تعریف این کندانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت.

این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.

ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کندانسیون برای حمایت از مادران صورت می گیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».

اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است: الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز در مورد قسمت الف چنین به نظر می رسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.

در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است.

تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن می باشد که در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد.

در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان می باشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تاکید شده بایستی دائمی نیز باشند.

تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی در قوانین ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی».

قانون «تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/71 مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.

از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین می توان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ» نام برد.

یادآور می شود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری زنان موجب تعویق و تاخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.

بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمی زنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.

ماده 5 دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل می آورند: الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان براشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان می باشد.

ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل می‌گردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.

به نظر می رسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و روسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعه‌های مختلف است در این ماده تدوین کنندگان کندانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمی کند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمی و غیررسمی شامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیه‌های احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است».

در بند ب همین ماده اشاره می شود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟

و تاکید ارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن می باشد.