دانلود مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا[3] 1976، چنری[4] و سیرکوئین[5] 1975، اسیاک[6] 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین توده مردم و شهروندان افزایش یابد.

بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطه متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک[8] 1979، وید[9] 1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطه متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر[10] 1988، رابینسون[11](1977)، هویت[12] 1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن[13] 1981، بولن و جاکمن[14]1985).

وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطه معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی

3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت

4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین

5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده

6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی

7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی

8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی

9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای

(فرجاد، 1371؛ 55-47)

تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی

نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود. جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می‌یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت‌آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است.

نظریه ژاک سابران: جرم‌شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تأثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است. او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می‌ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ... می‌تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند. بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط  اقتصادی ناشی می‌شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می‌کند. (فرجاد، 1371، 60-63)

ارزیابی فقر و انحرافات اجتماعی

تاثیر فقر در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی زندگی خانوادگی و فرصتهای تحصیلی غیرقابل تردید می‌باشد. بعلاوه فقر از میزان مشارکت اجتماعی، خصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کاهد.

بطور کلی مفهوم فقر نسبی است و باید قبول کرد که انحرافات اجتماعی خاص طبقه فقیر نیست، اغنیا و ثروتمندان نیز به کجروی گرایش دارند و علت کجروی آنها را باید در رفاه بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی آنها جستجو کرد. همچنین باید نوع و میزان «فقر» گروه اقتصادی کم درآمد و «حداقل معیار زندگی» بطور روشن و صحیح توضیح داده شود. نسبی بودن فقر نسبت به زمان و مکان بدین معنی است که یک فرد کم درآمد در آمریکا در مقایسه با فرد کم درآمد در هندوستان به مراتب از قدرت‌ مادی بیشتری برخوردار است اگر چه در کشور خود جزو فقیرترین‌ها محسوب می‌شود. همچنین بایستی توجه داشت که امروزه در خانواده‌های آمریکایی وسایل خانگی همچون رادیو، تلویزیون، اتومبیل، ماشین لباسشویی و ... جزء ضروریات اولیه زندگی بشمار می‌آید و اکثراً وسایل مزبور را دارا می‌باشند، در حالیکه تا چند سال قبل همین لوازم جزو وسایل لوکس و تفننی بشمار می‌رفت.

با همه این تفاسیر بایستی دقت نمود که تعداد زیادی از جمعیت سالم و دور از انحرافات، توده‌های کم درآمدی و فقیر می‌باشند. بنابراین فقر را نمی‌توان بتنهایی عامل و علت همه انحرافات اجتماعی دانست چون هستند افرادی که فقیرند ولی مجرم نیستند. بنابراین علت انحرافات اجتماعی به عوامل دیگری چون تعلیم و تربیت (آموزش و تحصیلات)، فرهنگ تحمیلی و نظام سیاسی و اجتماعی نادرست هم‌بستگی دارد.

عامل فقر خود ریشه بیشترین انحرافات است و هر نوع انحرافات اجتماعی در پیدایش انواع دیگر انحرافات موثر است و به همین دلیل است که میزان کجروی بین توده‌های فقیر در محلات فقیرنشین بیشتر از طبقات دیگر است، (فرجاد، 1371- 118-122)

رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات:

جی.ال. برن[15] در کتاب «آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی» در زمینه رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی چنین می‌نویسد:

ساکنین محلات کثیف و آنهایی که در مناطق فقیرنشین سکونت دارند، بیش از سایرین سابقه بزهکاری داشته‌اند. وی در اثر خود علل بزهکاری جوانان را بشرح زیر بیان می‌کند:

1- بالاترین میزان بزهکاری در میان خانواده‌هایی بوده که پدرانشان فاقد مهارت و تخصص بوده‌اند و یا در خانواده آنها بیکاری حکمفرما بوده است.

2- وضع خانه‌های آنهایی که مورد بازدید قرار گرفته‌اند بسیار بد تشخیص داده شده و میزان بزهکاری در میان آنها بسیار بالا بوده است.

3- در نقاطی که افزایش جمعیت زیاد بوده، میزان بزهکاری نیز بیش از سایر نقاط بوده است.

4- تغذیه ناقص و کمبود مواد غذایی در وضع رشد بدنی افراد بی‌تاثیر نبوده و در بزهکاری آنها نیز تاثیر فراوان داشته است. (جی ال. برن، آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی، سیاوش آگاه، 1352: 217).

نظریه ژان دولارد در زمینه اثرات فقر در رفتارهای خشونت‌آمیز و جرائم:

دولارد معتقد است که انسان بطور معمولی به علت کشمکش درونی که در اثر محرومیتها در او ایجاد می‌شود، عکس‌العمل نشان می‌دهد. یعنی رفتار خشونت آمیز انسان اساساً واکنش در مقابل محرومیت است. او یک فصل از کتاب خود را در جرم‌شناسی به این موضوع اختصاص داده است و در این زمینه می‌نویسد:

1- این عامل محرومیت است که عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز را تحریک می‌کند.

2- اعمال کیفر برای مجرم در سازگاری مجدد او اثری ندارد. بنابراین، نباید توقع داشته باشیم که این نوع سیاست کیفری از خطر سقوط مجدد مجرم جلوگیری کند و میزان بزهکاری را کاهش دهد.

3- برای کاهش بزهکاری، تغییر شرایط زندگی و اعمال روشهای تربیتی و تغییر نظام رایج اجتماعی یک امر ضروری است. او بعد از بررسی‌های مداوم خود چنین نتیجه می‌گیرد که محرومیت ناشی از فقر عکس‌العمل‌های خشن و تند ضد اجتماعی را تحریک می‌کند، زیرا فقر، ترس از کیفر را به حداقل می‌رساند و آدم فقیر وسایلی برای رفع نیازهای اولیه خود و توانایی پرداخت غرامتهای ناشی از جرائم را ندارد. علاوه بر این، آدم فقیر وقتی روانه زندان می‌شود، مسئولیت عمل ضداجتماعی را متوجه بی‌سامانی اجتماع خود می‌داند.

بسیاری از محققان علوم اجتماعی به ارتباط وسیع میان فقر و بزهکاری تاکید می‌ورزند و به نظر آنها کمبود درآمد و فقر اقتصادی با جرم و انحرافات رابطه مستقیم دارد. زیرا افرادی که در طبقات پائین‌اجتماعی قرار دارند، نسبتشان در کل جنایتکاران بیشتر از نسبت کل جمعیت است. بعلاوه جنایات انجام شده در ادوار متفاوت اقتصادی تغییر پیدا می‌کند به این معنی که در دوره رکود اقتصادی به حداکثر می‌رسد و در دوران رونق و رفاه اقتصادی و به حداقل تنزل می‌یابد. (جوزف روسک و رولند وارن، مقدمه بر جامعه شناسی، بهروز‌بندی و احمد کریمی، 1355: 181-182)

عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر

اعتیاد به عنوان یک بیماری اجتماعی عبارت است از مسمومیت مزمن که برای فرد و جامعه مضر می‌باشد. فرجاد ضمن بررسی و مطالعه تحقیقات انجام یافته در زمینه علل پیدایش اعتیاد و گرایش افراد جامعه به آن، تقسیم‌بندی زیر را از اهم علل موثر بر ایجاد اعتیاد مطرح نموده است:

1- عوامل فردی:            1- کنجکاوی   2- تتمنع    3- مسائل و مشکلات روانی و فردی

2- عوامل خانوادگی:    1- زمینه‌های خانوادگی           2- فقر مادی خانواده               

3- ستیزه والدین                       4- رفاه اقتصادی خانواده