دانلود تحقیق ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول) - رضاخان و اصلاحات

ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول) در این دوره که شانزده سال به طول انجامید، شیوه های گوناگونی در اداره امور به کار رفت.

در آغاز به ظاهر جنبه های مشروطه خواهی و دین پروری و ملت خواهی چیره بود و دکتر مصدّق و مدرّس و آزادیخواهان دیگری از تهران و برخی از شهرها به مجلس راه یافتند.

اما بسیاری از آزادیخواهان یا در نظام جدید ادغام می شدند یا از سیاست و مبارزه بر ضد دیکتاتوری نظامی وابسته، کناره گیری می کردند و سلطنت جدید، که اجرا کننده قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال های اول مجلس (کانون قانون گذاری)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر کشور) و اقتصاد (منابع نفتی و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهانی) را قبضه کرد.

به همین دلیل با گشایش مجلس هفتم تا سیزدهم، هیچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و نمایندگان در واقع دست نشاندگان قوّه مجریّه کشور بودند و قانون و قانونگذاری مبتنی بر قدرت مداری و دیکتاتوری و به مرور استبداد بود.

تشکیل ارتش و اجرای قانون نظام وظیفه عمومی، به منظور تمرکز قدرت سیاسی کشور و سرکوبی هر نوع جنبش مردمی بود و نوآوری های نظامی، که بی تردید برای کشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته های سلطنتی قرار می گرفت.

در اصلاحات و سازندگی کشور همچون احداث خط آهن سراسری (از خلیج فارس به دریای مازندران) نه تنها مسیر راه های تاریخی و بازرگانی ایران مدنظر نبود، بلکه مصالح بیگانگان را در اعزام نیروهای نظامی (انگلیس) به شمال در صورت پیشروی روس ها تأمین می کرد.

اسکان عشایر، آسیب های فراوانی بر دامداری کشور وارد کرد.

شاه بیشتر جنبه یک پارچگی کشور را در امر نظامی در نظر می گرفت و این امر با متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب سنّتی زنان،‌ به بهانه ‌ گسترش تمدّن و تجدّد بر هویت ملّی و تنوع قومی ایرانیان نیز زیان هایی وارد آورد.

مکانیزه کردن کشاورزی و حتی ایجاد دانشکده کشاورزی در نظام ارباب – رعیّتی سابق، گره گشا نبود و تملّک سرزمین های حاصل خیز کشور، خاصّه در شمال که رضاشاه خود پیش قدم بود، قدرت و شوق تولید را در کشاورزان ایران از بین می برد.

در ترویج صنایع غیر وابسته تلاشی صورت نمی گرفت.

دانشگاه ها و مراکز فرهنگی جدید، چه بسا در ارتقای روابط سالم فرهنگی و دانش عمومی تأثیرگذار بودند، اما بیشتر با هدف پاسخگویی به نیاز حکومت، به فعالیت مشغول بودند.

در این دوران، مفاهیم مشروطیت و قانون اساسی و زندگی مبتنی بر روش های دموکراتیک، که تازه در کشور پیدا شده بود، از میان رفت.

بسیاری از رجال برجسته ملی و سیاسی کشور و عالمان مذهبی و شخصیت های منطقه ای به نفع سلطنت متمرکز نظام رضاشاهی، یکی پس از دیگری یا از صحنه خارج شدند یا به صورت آشکار و پنهان به قتل رسیدند.

راه رضاخان به سوی سلطنت نه صرفاً با خشونت، نیروی مسلح، و توطئه های نظامی، بلکه با همدستی علنی با گروههای مختلف در درون و بیرون مجالس ملی چهارم و پنجم هموار شد.

این گروهها از چهار حزب سیاسی تشکیل می شدند: محافظه کاران از حزبی با اسم بی مسمای حزب اصلاح طلبان، اصلاح طلبان از حزب تجدد رادیکالها از حزب سوسیالیست و انقلابیون از حزب کمونیست.

حزب اصلاح طلبان وارث اعتدال پیشین بود در برنامه های محافظه کارانه مشابهی ارائه می داد.

مدرّس روحانی برجسته که پیوسته می گفت دین از سیاست جدا نیست احمد قوام که از خانواده ملاکین بزرگ بود و سیداحمد بهبهانی پسر مجتهد مشهور و چند تن دیگر که از زمینداران و ثروتمندان بداند … (ایران بین دو انقلاب ص 110) زمینه اجتماعی سلطنت خاندان پلهوی با تاج گذاری رضاشاه در اردیبهشت ماه 1304 ش.

آغاز شد.

وی در سال 1299 ، آن گاه که وزیر جنگ بود، طی کودتایی قدرت را در دست گرفت.

(کاتوزیان، 1982: 89-92).

قصد او ساختن یک دولت ملی متمرکز جدید تحت عنوان «ایران نوین» بود.

او جنبش نوسازی را در ایران مستبدانه پیش برد و کوشید همه اقتدارهای سنتی را سرکوب کرده، حکومتی مقتدر ایجاد کند.

به عنوان یک نظامی، همه قدرت های محلی، نظیر زمین داران و خان ها را سرکوب کرد و از طریق تأسیس نظام های جدید قضایی و آموزشی، حوزه وظایف مدیریتی رهبران مذهبی را محدود ساخت و آنان را از صحنه کنار زد.

در جهت کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس مردم، حتی تلاش کرد تا لباس مخصوص علما را نیز تغییر دهد که البته در این کار موفق نشد.

از طرف دیگر، رهبران مذهبی کوشش نمودند نظام آموزشی خویش را تقویت کنند و برای کاهش برخورد با دولت از دخالت در امور سیاسی اجتناب نمایند.

عدم مداخله در سیاست موجب شد تا محمدرضا شاه که از سال 1320 تا 1357 ش.

در ایران حکومت کرد، در مقایسه با پدر رفتاری ملایم تر – البته نه حمایت گر – نسبت به نهاد مذهبی داشته باشد.

برای مثال، وی در آغاز سلطنت خویش، بنا به درخواست علما، ممنوعیت عزاداری در ماه محرم و ممنوعیت حجاب را لغو کرد.

رضاشاه از طریق برنامه های نوسازی خود، بسیاری از نقش ها و اکثر اقتدار رسمی سازمان مذهبی را از آن ستاند.

آلگار برنامه های نوسازی رضاشاه را از دیدگاه مردم مذهبی چنین بیان می کند: شانزده سال سلطنت پهلوی اول انصافاً می تواند به یک دوره دشمنی فراوان نسبت به نهادهای فرهنگ اسلامی توصیف شود.

آنچه از نظر نویسندگان غربی، همراه با تأیید، «اصلاحات» و «نوسازی» خوانده می شود، از طرف بسیاری – اگر نگوییم اغلب ایرانیان – اهانتی سنگین به فرهنگ، سنت ها و هویت آنان تلقی می شد (آلگار، 1991: 739).

برای مثال می توان به تغییر نظام قضایی کشور اشاره کرد.

رضاشاه نمی خواست علما را از دادگاه ها براند؛ بلکه در پی آن بود که با اعمال نظارت کامل بر نظام قضایی، آن را تحت کنترل حکومت درآورد.

دیگر اصلاحات فرهنگی نیز در پی آن اعمال شدند که وی می خواست از حیطه اقتدار مذهب، به نفع گسترده اقتدار سیاسی جدید بکاهد.

(جنبشهای اجتماعی معاصر ایران، سعید زاهد ص 155) در دوران حکومت وحشت نظامی رضاخان – البته با صورتی شبه غربی و مدرن – همان روشنفکرانِ اشراف زاده و تحصیل کرده در غرب بار دیگر زمام امور را در حکومت رضاخان بدست گرفتند.

این افراد به عنوان عوامل دولت استعمارگر انگلستان به انواع خیانت های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی در جهت تضعف و تحریف و حتی نابودی اندیشه سیاسی اسلام مبادرت ورزیدند.

رضاخان با یک فریب و مکر فکری و تاریخی – که وضع جامعه عقب مانده آن زمان ایران ایجاب می کرد – با طرح اندیشه «تجدّد» و تشبّه به کشورهای مترقی غرب و نفی دروغین پدیده «تحجّر» و «استبداد» ، به مخالفت با شعائر و مظاهر اسلامی پرداخت.

تحجر و استبداد، قرن ها با شدت و ضعف در برخی ابعاد فکری و اجتماعی، عامل عقب ماندگی کشور ایران، خصوصاً در مقایسه با کشورهای نیرومند و پیشرفته غربی گردیده بود و رضاخان وجود مظاهر اسلامی را زمینه استبداد و از عوامل عقب ماندگی ایران توهم می نمود.

در این جهت او به ایجاد تحولاتی ضروری و اجباری – علی رغم خواست و اعتقادات مردم – از جمله «کشف حجاب» و دایر کردن «مراکز فساد و فحشاء» (در کنار ایجاد برخی تأسیسات شبه مدرن غربی از جمله تأسیس راه آهن، دانشگاه، و چند کارخانه …) مبادرت ورزید.

با توجه به روند اجتماعی و سیاسی ایران شیخ شهید آیت ا… فضل ا… نوری پیشتر وجود آن مفاسد غیر اخلاقی را در آینده نزدیک پیش بینی کرده بود: «چیزی نگذرد که حُریت مطلقه رواج و منکرات، مُجاز و مسکرات، مُباح و مُخدرات، مکشوف و شریعت، منسوخ و قرآن، مهجور شود».

با چنین روندی رضاخان زمینه آزادی نفسانی را به منظور سست نمودن اعتقادات اسلامی مردم در جامعه ایران، با اعمال نوعی استبداد مدرن و فریبنده فراهم نمود.

با این همه وی از اعطای آزادی سیاسی، فکری و اجتماعی خودداری نمود و این بزرگترین عامل شکست و تناقض سیاست رضاخان در مدرنیزه کردن جامعه ایران بود.

در حالی که مدرنیزه کردن جامعه همچنان که ما در تاریخ نوین تحولات فکری و سیاسی جهان غرب شاهد ظهور و ارتباط میان پیشرفت مادی و اندیشه آزادی و دمکراسی سیاسی و اجتماعی هستیم حاصل ظهور و حضور اندیشه ی آزادی فکری، اجتماعی و سیاسی همراه با ایجاد نهادهای فرهنگی و مدنی جامعه مدرن می باشد.

(درآمدی بر نظریه انقلاب اسلامی ص 31) سومین جنبش اجتماعی صد ساله اخیر ایران، جنبش ملی شدن صنعت نفت است.

هدف این جنبش، همان طور که از نام آن برمی آید، ملی شدن صنعت نفت بود و چنان نبود که ایدئولوژی موجود آن، کاملاً اسلامی باشد؛ بلکه برخی از توجیهات خود را مدیون احزاب دنیاگرا بود.

علی رغم شرکت آیت الله کاشانی و پیروانش در این جنبش، شخصیت ها، سازمان ها و احزاب ملی و دنیاگرا نیز در میان کنشگران آن، به خصوص در آخرین مرحله جنبش، قرار داشتند.

این جنبش براساس نظریه پیش گفته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

توصیف مناسب این جنبش با استفاده از اطلاعات دست دوم تاریخی که عمدتاً توسط برخی از تاریخ نویسان داخلی ارائه شده است، کارایی نظریه ما را تأیید می کند و بر قابلیت تعمیم آن به سومین جنبش عمده سیاسی ایران معاصر صحه می گذارد.

(جنبشهای اجتماعی معاصر ایران، سعید زاهد، ص 153) قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین قراردادهای نفتی هستند و تا دهه های پنجاه و شصت در قرن بیستم که قراردادهای نوع دوم و سوم معمول شد، بر روابط نفتی ایران با دولت ها و شرکت های نفتی خارجی حاکم بودند و تا پیش از دهه 1970 م و اوج گیری حرکت های ملی گرایانه، تعیین کننده مناسبات و مبادلات مربوط به نفت بودند.

در این نوع قرارداد، بعلت به عنوان مالک منابع نفتی، میزان نفتی مشخصی را به شرکتی واگذار می کرد و شرکت مذکور برای عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و … سرمایه گذاری می کرد.

در عوض، مبلغ یا درصدی از درآمد را بابت حق زمین یا بهره مالکانه و مالیات یا سود به دولت می پرداخت.

از ویژگی های مهم این قراردادها، تسلط کامل شرکت های نفتی بر ثروت های ملی، مدت طولانی آن ها و وسعت بسیار زیاد ناحیه امتیازی است.

(نفت و تحولات سیاسی، سیدمحسن گلدانساز، ص 4) قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین قراردادهای نفتی هستند و تا دهه های پنجاه و شصت در قرن بیستم که قراردادهای نوع دوم و سوم معمول شد، بر روابط نفتی ایران با دولت ها و شرکت های نفتی خارجی حاکم بودند و تا پیش از دهه 1970 م و اوج گیری حرکت های ملی گرایانه، تعیین کننده مناسبات و مبادلات مربوط به نفت بودند.

(نفت و تحولات سیاسی، سیدمحسن گلدانساز، ص 4) ملی شدن صنعت نفت و مصدق – نقش مصدق در اصلاحات اقتصادی (ملی کردن صنعت نفت) محمدرضاشاه با قبول مشروطیّت و قانون اساسی و وعده رسیدگی به تعدّی های گذشته، پادشاهی خود را با توافق متفقین آغاز کرد و کابینه محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) عهده دار استقرار موقعیت جدید حکومتی در ایران شد.

پس از پایان عمر مجلس سیزدهم، که نمایندگان آن به شیوه های دیکتاتوری سابق انتخاب شده بودند زمان انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملّی فرا رسید و با آن که کشور در اشغال قوای بیگانه بود و قدرت های خارجی و عوامل داخلی آنها توان دخالت در انتخابات را داشتند، تنها شخصیت برجسته سیاسی که از دوران مشروطیّت باقی ماند و به خوشنامی و پاکدامنی و مخالفت با استبداد و دیکتاتوری رضاخانی شهره بود، دکتر محمد مصدّق بود که نماینده اول مردم تهران شد.

این انتخاب، در سیاست ایران آن روزگار، به منظور گزینش زمامدار ملّی برای احقاق حقوق عمومی و استقلال و دموکراسی بود.

دکتر مصدّق در همان آغاز مجلس با اعتبارنامه سیّدضیاءالدّین طباطبایی که از عوامل اصلی کودتای 1299 ش بود، مخالفت کرد و این امر حاکی از مخالفت با سلطنت رضاشاه هم بود و با آن که مجلس به نمایندگی سیّدضیاء رأی داد، اما دکتر مصدق به مثابه نماد مخالفت با دیکتاتوری وابسته رضاخانی شناخته تر می شد.

او در مخالفت با دکتر میلسپو، مستشار آمریکایی و اختیارات او در قانون گذاری و مخالفت با کمیسیون سه جانبه و تشریح «سیاست موازنه منفی» و طرح قانون تحریم امتیاز نفت، راه سلطه هر دو قدرت شمالی و جنوبی را در امور سیاسی و اقتصادی ایران بست.

و به رغم کارشکنی های حزب توده، که کانون تبلیغاتی شوروی بود و گروه های متعدّد وابسته به سیاست های غربی، درباره تخلیه آذربایجان و برقراری آرامش در کردستان و حفاظت از نفت شمال، دکتر مصدق توان خود را در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور نشان داد و در مخالفت با مفسدان و تبهکاران و محتکران و مخالفان قانون، شجاعت و کاردانی خود را آشکار کرد، به گونه ای که فزون بر راهنمایی چند نماینده مجلس پانزدهم خاصّه، در مخالفت با قرارداد الحاقی گس – گلشاییان در کابینه ساعد در آستانه انتخابات دوره شانزدهم (مهر 1328) با تشکیل «جبهه ملی ایران» حرکت جدید و کم و بیش سازمان یافته ای را برای پاسداری از استقلال و تمامیّت ارضی کشور، حفظ آزادی و مردم سالاری و برپایی نظام مبتنی بر قانون و عدالت پدید آورد.

این جبهه که پس از شناخته شدن ماهیّت حزب توده (وابستگی به شوروی، موافقت با جدایی آذربایجان از ایران، دفاع از دادن امتیاز نفت شمال به شوروی و راهپیمایی در تهران با حمایت قشون سرخ و خواسته های کافتارادزه) و فراماسونری و وابستگان سیاست های غربی در جامعه مشروعیت سیاسی و ملی داشت، با پشتیبانی عالمان دینی، به ویژه آیت الله کاشانی، محبوبیت تاریخی پیدا کرد و دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران و نماینده مجلس شانزدهم در مخالفت با تصمیمات مجلس مؤسسان دوم، حراست از آزادی و حقوق مردم را گوشزد کرد و در مخالفت با کابینه رزم آرا (تیر 1329 ش) کوشش های شبه کودتایی نظام سلطنتی را برملا ساخت و با صدور اعلامیه هایی به نام «جبهه ملی ایران» با طرح ماده واحده رزم آرا که به نوعی همان نقشه کمیسیون سه جانبه بود، به مخالفت برخاست و سرانجام با فرا رسیدن زمان مناسب با کمک همکاران پارلمانی خود و اعضای رهبری جبهه ملی ایران طرح ملی کردن صنعت نفت را پیش کشید و به رغم دسیسه های گوناگون دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها، سرانجام ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور، در مجلس شورای ملی (24 اسفند) و مجلس سنا (29 اسفند 1329 ش) به شرح زیر توسط فراکسیون وطن (جبهه ملّی) پیشنهاد کرد و به تصویب رسید: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور و بدون استثنا ملی اعلام شود.

یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد» (روحانی، 1352، ص 109).

در فروردین 1330 ش، بحث درباره نخست وزیری در ایران، در مجلس و دربار و کانون های مختلف کشور مطرح شد و به رغم دسیسه های شاه و درباریان و سیاستگران طرفدار غرب و پاره ای کارشکنی های حزب توده، دکتر مصدق با حفظ موقعیت جبهه ملّی (در برابر انواع نیرنگ های سیاسی) و نیز به منظور دفاع از حرکت های مردم در احقاق حقوق ملی خود، هوشیاری خود را همواره نشان داد و خواست های خود و جبهه ملّی را، که بر دو پایه قرار داشت، به شرح زیر اعلام کرد: سیاست داخلی: اجرای قانون ملّی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورّخ نهم اردیبهشت 1330 و تخصیص عوائد حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.

اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها.

سیاست خارجی: سیاستی مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل.

این برنامه با 99 رأی موافق از 102 رأی به تصویب رسید و در همان سال با تعیین هیئت مدیره موقّت شرکت نفت، قانون خلع ید در 29 خرداد 1330 ش اجرا شد و از آن زمان، به سبب هماهنگی و همکاری های کارگران زحمتکش و نفت کاران خوزستان، آن روز تاریخی «روز کارگران ایران» نامیده شد.

4-زمامداری دکتر محمد مصدّق: پس از استعفای حسین علاء (جانشین رزم آرا)، در ششم اردیبهشت 1330 ش، دربار و عوامل بریتانیا، به تصور این که اگر به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری شود، نمی پذیرد و در آن صورت سید ضیاءالدین طباطبایی به نخست وزیری برگزیده می شود، مقام نخست وزیری را به او تکلیف کردند.

اما این پیشنهاد با هوشمندی دکتر مصدق و قبول آن، به شرط تصویب قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت (قانون خلع ید)، نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن روز ایران، مجلس شورای ملی در هفتم اردیبهشت 1330 ش و مجلس سنا در دهم همان ماه، قانون مزبور را تصویب و دو روز پس از آن دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.

دولت انگلیس، که منافع استعماری خود را از دست داده بود، به دیوان بین المللی لاهه شکایت کرد و دکتر مصدق، نظر به این که رأی این دیوان را فقط در رسیدگی اختلافات میان دولت ها معتبر می دانست و دعوای مطرح شده را میان یک دولت و یک شرکت خارجی می دانست، بر عدم صلاحیت دادگاه لاهه تأکید کرد و آرای صادر شده از آن را فاقد ارزش دانست و دولت انگلستان به بهانه سرپیچی دولت ایران، به شورای امنیت شکایت کرد.

اما دکتر مصدق، در روزهای 22-26 مهر 1330 ش شخصاً در شورای امنیت حاضر شد و از حقوق ملت ایران دفاع کرد، به گونه ای که شورای مزبور تا صدور نظر نهایی دیوان بین المللی لاهه درباره صلاحیّت خود، موضوع دعوا را مسکوت گذاشت و سرانجام در 31 تیر 1331 ش دادگاه لاهه به عدم صلاحیت خود رأی داد، در نتیجه ایران نه تنها در آن دادگاه بین المللی بلکه در شورای امنیت نیز پیروز شد.

(تاریخ ایران در یک نگاه، ص 100-98) دکتر مصدق در بهمن 1330 ش کنسولگری های انگلیس و شعبه های شورای فرهنگی بریتانیا را، که به گونه ای کانون ضد نهضت ملی ایران بودند، تعطیل کرد.

انتخابات دوره هفدهم را، با همه کارشکنی های دربار و ارتش، با تمام قدرت برگزار کرد و مجلس هفدهم مجلس شورا کار خود را آغاز کرد و نمایندگان، پس از استعفای دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری او رأی دادند.

نخست وزیر پرتوان و پیروزمند آن روزهای تاریخی، برای جلوگیری از فتنه های بیگانگان و آشوب های دربار و نظامیان وابسته، پذیرش نخست وزیری را مشروط به داشتن سمت وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا دانست و چون شاه با این پیشنهاد موافق نبود، دکتر مصدق طی نامه ای در 25 تیر 1331 ش استعفا کرد.

پس از استعفای او گردانندگان لژ پهلوی و وابستگان کانون های امپریالیستی انگلیس و امریکا، احمد قوام السلطنه را بر پایه نامه‌ شاه مأمور تشکیل کابینه کردند.

ملت ایران خاصه بازاریان و کاسبان و دانشجویان و جوانان و روشنفکران، به ویژه پس از اعلامیه تند قوام السلطنه، عکس العمل نشان دادند و در هم صدایی با احزاب و رهبران نهضت ملی ایران و اعلامیه آیت الله کاشانی، در تهران و شهرستان ها قیام کردند.

در سی ام تیرماه با تظاهرات گسترده که در آن میهن دوستان و آزادیخواهانی شهید و مجروح شدند، نه تنها قوام السطنه را مجبور به استعفا کردند، بلکه در سی و یکم همان ماه دکتر مصدق را به مقام نخست وزیری و وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا رساندند.

دکتر مصدق پس از معرفی مجدد کابینه به مجلس و تقاضای اختیارات، اصلاحات خود را در نظام «اقتصاد بدون نفت»، با انتشار «قرضه ملّی» و صرفه جویی های مالی و جلوگیری از اسراف کاری های دیوانی آغاز کرد.

با اجرای قانون تعلیمات اجباری و بررسی مسائل فرهنگی و دانشگاهی، تغییرات در امور کشاورزی، پویا کردن نظام دادگستری و ادارات وابسته به آن، نظم امور مالیاتی، تأمین مسکن و ساختن شهرک های زیبا با خانه های ارزان قیمت (یوسف آباد، نازی آباد و نارمک در تهران) و همچنین تبدیل نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی و جز اینها چهره جامعه ایران را دگرگون کرد.

با آن که کشور در محاصره اقتصادی بود و انگلیسی ها از فروش نفت ایران جلوگیری می کردند و امریکا با کارشکنی های خود، به رغم ادّعاهایش در مساعیت به جهان سوم، از رساندن کمک به دولت ایران خودداری می کرد و روسیه شوروی هم از پرداختن قروض خود به بهانه های مختلف طفره می رفت و حتی از فروش نفت به کشورهای اقمار خود ممانعت می کرد، اما هیچ یک از این مسائل، دولت ملی را از پای درنیاورد.

استمرار حکومت قانونی و مردم سالار دکتر مصدق برای هیچ یک از سه ابرقدرت آن روزگار پذیرفتنی نبود.

طرفداران موازنه مثبت، در جناح راست، هیئت حاکمه و ارتش و نهاد و سلطنت و در جناح چپ حزب توده و سازمان های وابسته به آن، پس از دسیسه های متعدد در مدت دو سال و چهار ماه حکومت ملی، سرانجام با برپایی حادثه هایی چون 23 تیر 1330 ش، 19 اسفند 1331 ش، 25 مرداد 1332 ش و نیز با راه انداختن کودتای ننگین 28 مرداد 1332 ش، محبوب ترین دولت ملی عصر مشروطیت ایران را برانداختند و دکتر مصدق را به مثابه گناهکار به دادگاه فرمایشی شاه مخلوع بردند.

(تاریخ ایران در یک نگاه، ص 102) دوران ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 1332 الف- وضعیت سیاسی ایران و طبقه های متوسط: دومین تند باد دگرگونی اجتماعی در ایران نهضت ملی شدن نفت و تحولات مربوط به آن است.

با نگاهی گذرا به شرایط قبل از ملی شدن نفت، می توان گفت که در اواخر 1328 محمدرضا شاده دارای ضعف های جدی بود؛ از آن جمله است عدم مقابله وی با انگلیس در مسأله نفت، تداعی استبداد پدرش با ظهور او در عرصه سیاست و وابستگی نظامی و اقتصادی اش به آمریکا.

دکتر مصدق با استفاده از این فرصت، به همراه نوزده نفر دیگر مرکب از سیاسیون، دانشجویان و اصناف بازار در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس در دربار شاه تحصن کرده و با غلامحسین هژیر، وزیر دربار، مذاکره نمود.

این تحصن به حدی در حکومت شاه نگرانی ایجاد کرد که سریعاً به خواست آنان جامه عمل پوشانده و قول دادند به بی قانونی در انتخابات پایان دهند.

پس از این اقدام، اعضای کمیته مذکور تصمیم به ایجاد تشکل و ائتلاف وسیعی به نام «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق گرفتند و این جبهه در اولین بیانیه عمومی اش بر سه درخواست: برگزاری انتخابات عادلانه، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات تأکید کرد.

در ماه های بعد احزاب ایران، زحمتکشان، ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند.

حزب ایران شامل گروهی از روشنفکران، فن سالاران، دانشجویان و مشاغل رده بالای غیر کمونیست و متمایل به چپ بودند.

حزب زحمتکشان شامل گروهی از روشنفکران و کارگران به رهبری خلیل ملکی، که به تازگی از حزب توده انشعاب کرده بود و نیز پیشه وران، مغازه داران و روشنفکران میانه رو به رهبری مظفر بقایی بودند.

حزب کوچک ملت ایران، شامل ناسیونالیست های راست بود که دانش آموزان دبیرستانی و طبقات حاشیه شهری را در بر می گرفت و جامعه مجاهدین اسلام، شامل رهبران اصناف، مغازه داران، دانشجویان مذهبی و روحانیون به رهبری آیت الله کاشانی و شمس قنات آبادی بودند که عمدتاً حول بازار شکل گرفته بود.

به این ترتیب جبهه ملی نماینده دو نیروی مختلف بود: طبقه متوسط سنتی متشکل از بازاریان، روحانیون و رؤسای اصناف؛ طبقه متوسط جدید شامل روشنفکران، متخصصان، کارمندان و دانشجویان.

گروه اول با الهام از معلمان مکتب خانه ها و وعاظ مساجد، اسلام را شیوه ای برای زندگی، شریعت را مبنای اصلی قوانین و روحانیون را «حافظان راستین تشیع» می دانستند.

این گروه با توجه به ارتباط با بازار طرفدار تجارت آزاد و مخالف مداخله دولت در اقتصاد بازار بودند.

گروه دوم فارغ التحصیلان مدارس دولتی جدید بودند.

مذهب را امری شخصی، قوانین ناپلئونی را مبنای مناسبی برای جامعه مدنی و روشنفکران تحصیلکرده در غرب را شایسته ترین سازندگان و نوسازان جامعه تلقی می کردند.

(نشریه علوم سیاسی، شماره 239) این گروه قائل به مداخله دولت به عنوان پیشگام نوسازی در اقتصاد بوده و به داد و ستد تجارت اعتمادی نداشتند.

سلیقه این دو حتی در مورد خوراک، پوشاک، تفریح و زبان نیز متفاوت بود.

طبقه سنتی همیشه به قهوه خانه ها می رفتند و به ندرت کراوات می زدند و در محاوره از اصطلاحات غربی استفاده می کردند، در حالی که اعضای طبقه متوسط جدید در رستوران های به شیوه اروپایی غذا می خوردند، لباس کاملاً غربی به تن می کردند و فارسی را با عبارات فرانسوی بیان می کردند، خلاصه آن که یکی محافظه کار، مذهبی و تئوکرات و تجارت پیشه و دیگری نوگرا، دنیوی، تکنوکرات و جامعه گرا بود.

این نیروهای ناهمسو با سه حلقه مشترک در جبهه ملی گرد هم آمدند: مبارزه دوش به دوش با مجموعه دربار، ارتش، مبارزه با شرکت انگلیسی و قبول شخصیت مصدق.

به این ترتیب جبهه ملی در رهگذر اعتراض دوگانه منتقدان مختلف دولت به تقلّب در انتخابات مجلس مسأله نفت پدید آمد، در نهایت هشت تن از جبهه ملی به مجلس شانزدهم راه یافتند و این هشت نفر با حمایت طبقات متوسط نه تنها مجلس را بلکه خود شاه و همه کشور را به لرزه درآوردند.

آیت الله کاشانی و پیروانش: این گروه از مذهبیون شهری بودند.

کاشانی فعالانه در ملی شدن نفت ایران مشارکت داشت و از دولت مصدق حمایت می کرد؛ اما از مرداد 1331 به دلیل بروز اختلاف بین او و مصدق به تدریج از حمایت مصدق دست کشید.

پیش از این در تظاهرات شهرهای بزرگ تصاویر مصدق و کاشانی در کنار هم قرار داشت.

ج) سه دوره نخست وزیری دکتر مصدق: با نگاهی به ائتلاف های بین طبقات متوسط سنتی و جدید و سرانجام بروز اختلاف بین آنان می توان دوران نخست وزیری دکتر مصدق را به سه دوره مشخص تفکیک و تقسم کرد: دوره اول از دوازده اردیبهشت 1330 تا 24 تیر 1331 ، که در این مقطع زمان آیت الله کاشانی به عنوان نماینده طبقه متوسط سنتی به طور کامل از دکتر مصدق به عنوان نماینده طبقه متوسط جدید حمایت می کرد و در مقابله با انگلیس متحد بودند؛ دوره دوم به دنبال استعفای ناگهانی دکتر مصدق (در نتیجه اختلاف با شاه) در 25 تیر ماه 1331 و جریان قیام سی ام تیر است.

مجلس قصد داشت احمد قوام را به نخست وزیری تعیین کند که آیت الله کاشانی از مصدق حمایت کرد و شاه را تهدید نمود و تأکید کرد اولاً، قوام خائن به ملت است؛ ثانیاً، مصدق برای ادامه نهضت ملی باید برگردد.

متعاقب بازداشت آیت الله کاشانی در 29 تیر، مردم به صحنه آمدند.

ضمن آن که دادگاه بین المللی لاهه در غروب همان روز (در فضیه اختلاف ایران و انگلیس بر سر ملی شدن نفت) به نفع ایران رأی داده بود.

در این مقطع زمانی نیز طبقه متوسط سنتی دوشادوش طبقه متوسط جدید بود؛ دوره سوم از انتخاب مجدد دکتر مصدق در سی تیر 1331 تا کودتای 28 مرداد 1332 است.

در این دوره اختلاف جدی بین کاشانی و مصدق بروز کرد.

به طور اجمال می توان گفت دلیل اصلی این اختلاف خط مشی سیاسی طرفین بود؛ به این ترتیب که مصدق به جدایی دین از سیاست معتقد بود و عملکرد وی منبعث از ایدئولوژی اسلام نبود، در حالی که کاشانی می کوشید تا حرکت سیاسی خود را در جهت دین اسلام به پیش ببرد و برای نمونه با آزادسازی مصرف مشروبات الکلی توسط دولت آشکارا مخالفت کرد.

(علوم سیاسی سال چهارم)