ماههاست که مسائل مربوط به فعالیت های اتمی و هسته ای جمهوری اسلامی مورد توجه رسانه‌های خبری داخلی و خارجی قرار گرفته است ؛ به این بهانه و نیز با توجه به نشست امروز شورای حکام، نگاهی داریم به موازین حقوقی بین المللی و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران.
1) معیار صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای دولت ها
معیار اینکه فعالیت هسته ای یک کشوری صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است چیست و چه مرجع پذیرفته شده بین المللی باید تشخیص دهد که فعالیت هسته ای صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است؟ خوشبختانه جامعه بین المللی سالها پیش در خصوص این موضوع به توافق حقوقی نایل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، معروف به معاهده ان پی تی در سال 1968 سیستمی را برای تفکیک فعالیت هسته ای صلح آمیز از غیر صلح آمیز تاسیس نموده است. این معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاریخ به بعد ساخت، تولید و اشاعه سلاح های هسته ای دیگر جایز نیست و کشورهایی که فاقد چنین سلاحهایی هستند (این معاهده به غیر از پنج کشور آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین سایر کشورها را کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای تلقی کرده است)، دیگر نمی توانند چنین سلاحهایی را تولید نموده و یا به هر نحوی به آن دست یابند. این معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غیردارنده سلاح هسته ای که درصدد ساخت یا به دست آوردن چنین سلاحی باشد، فعالیت و عمل هسته ای غیر صلح جویانه ای را مرتکب شده است و تشخیص اینکه چه کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. برای حصول به این هدف، معاهده ان پی تی، دولتهای غیردارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند.
از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارتها و بازرسی (Safegaurds) خود، بر فعالیتهای هسته ای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آنها به فعالیتهای هسته ای غیر صلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هسته ای) انحراف پیدا نماید. این سیستم حقوقی بین المللی است که جامعه بین المللی برای تفکیک فعالیتهای هسته ای صلح آمیز از غیرصلح آمیز ایجاد کرده است. معیار تشخیص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و غیرصلح آمیز کشورها را فقط این سیستم معین می کند و در حال حاضر تنها معیار و مرجع صالح بین المللی در این خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. معاهده مذکور فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی را صالح دانسته است که ماهیت فعالیتهای هسته ای کشورها را ارزیابی نموده و در مورد صلح آمیز و غیرصلح آمیز بودن آنها رای صادر نماید.
دولتها از این صلاحیت برخوردار نشده اند که به طور یک جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آمیز یا غیرصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دیگر کشور اقدام نمایند. چنین اقدامی از نظر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور دیگر کشورها تلقی شده و ممنوع است.
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران همسو با تمام معیارها و مقررات فوق الذکر می باشد. دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را تصویب و پایبندی خود را به مقررات آن اعلام کرد. همینطور، دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1973 با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقتنامه دو جانبه ای را امضا کرد و به موجب آن فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار نظارت و بازرسی های آن قرار داد.
علاوه بر این، ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصویب معاهده ان پی تی پذیرفته است. غیر از این اسناد، دولت ایران معاهده 1963 مسکو در مورد منع پاره ای از آزمایشات هسته ای و نیز معاهده عدم استقرار سلاح هسته ای دریا و بستر دریاها (1970) را نیز پذیرفته و به کرات وفاداری خود را به مقررات آنها اعلام کرده است. قبول این اسناد حکایت از حسن نیت ایران در مسایل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته ای دارد. دولتی که درصدد دست یافتن به سلاح هسته ای است، هیچ وقت حاضر نمی شود این همه اسناد بین المللی راجع به مسایل هسته ای را با رغبت کامل بپذیرد و به مقررات آن پایبند باشد. وانگهی آن مرجع قانونی بین المللی (آژانس)، که جامعه بین المللی صالح برای ارزیابی فعالیتهای هسته ای کشور تشخیص داده است، تا کنون در طول سی و سه سال حیات معاهده ان پی تی، حتی یکبار اعلام نکرده است که فعالیت هسته ای ایران غیرصلح جویانه بوده و ناقض معیارها و موازین پذیرفته شده بین المللی محسوب می شود. این مرجع نه تنها چنین اعلامی را ننموده است، بلکه به کرات از دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت رعایت دقیق مقررات معاهده ان پی تی و همکاری دوستانه و صمیمانه با آن، ستایش و قدردانی نموده است. این مرجع در ارزیابی فعالیت های هسته ای، با هیچ کشور عضو معاهده ان پی تی تعارف نداشته و همانطوریکه در قضیه کره شمالی و عراق نشان داده است، آنجا که کشوری فعالیت هسته ای غیر صلح جویانه انجام داده است قویا و در چارچوب اختیارات خود برخورد کرده و موضوع را از طریق تشریفات قانونی بین المللی پیگیری نموده است.
2) حق استفاده صلح جویانه دولتها باید رعایت شود
اکنون با چنین وضعیتی آیا عادلانه و منصفانه است که هر چند وقت یکبار علیه فعالیتهای هسته ای یک کشوری (ایران) تبلیغات و شایعات دروغین راه اندازی شود و کشوری از حق داشتن فعالیت هسته ای صلح جویانه که ماده 4 معاهده ان پی تی، قویا آن را به رسمیت شناخته است محدود و محروم شود؟ حق استفاده صلح جویانه از انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مهمترین حقوق دولتهای عضو معاهده ان پی تی به حساب می آید. جایگاه و منزلت این حق به قدری والاست که معاهده تاکید کرده است که اقدامات نظارتی و بازرسی آژانس از فعالیتهای هسته ای دولتها نمی تواند به نحوی انجام گیرد که این حق دولتها را مختل و مخدوش سازد. (بند 3 ماده 3 معاهده). نظر به این امر، باید گفت که شایعه سازی و اتهام زنی برخی کشورها به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انجام فعالیتهای هسته ای صلح جویانه را نباید امری مطابق با معاهده ان پی تی تلقی نمود، زیرا اصولا این معاهده نه تنها بر خلاف برخی از معاهدات دیگر، مانند معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای، حق اتهام زنی اعضا به یکدیگر را رد کرده، بلکه آن را اقدامی ناقض مقررات معاهده نیز تلقی نموده است. چرا که چنین اتهامات و شایعه افکنی های بی اساس خود از عوامل و مواردی است که استیفای حق استفاده صلح جویانه دولتها از انرژی اتمی را (ماده 4 معاهده) با مشکل و مانع مواجه می سازد. بی فایده نخواهد بود اگر دولت جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی خود این موضوع را در محافل بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی ا تمی مطرح سازد تا به موجب آن سیستمی تدوین و به اجرا گذاشته شود تا از شایعه افکنی های بی مورد در مورد فعالیتهای هسته ای کشورها پیشگیری به عمل آمده و آنگاه که بی اساسی و بی پایگی آن شایعات از سوی آژانس به طور قطعی اثبات گردد، دولت شایعه افکن مسئول شناخته شده و دولت متاثر از شایعه، مستحق جبران خسارت مادی و معنوی شناخته شود.