دانلود تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

گزارش بی بی سی بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام “موسسات وام درجه دو مسکن” را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان “حباب مالی” یا رونق کاذب یاد کرده اند.حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق “اقتصاد قمارخانه ای” متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

به نقل از:بی بی سی از فرارو بحران مالی آمریکا: در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام “واشنگتن موچوال” تعطیل شده است.

روز جمعه، 26 سپتامبر (5 مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال - مشهور به “وامو” WaMu - را که بزرگترین موسسه پس انداز و وام در ایالات متحده محسوب می شد، تعطیل کرده و دارایی های آن را به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته اند.فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی های این بانک توسط “موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی”، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.در هفته های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی پی مورگان چیس شده بود.اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معنی آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی شود در حالیکه خرید آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.درعین حال، رئیس موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.بانک جی پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جالی بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده های واشنگتن موچوال را حدود یکصد و نود میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.

بزرگترین ورشکستگی بانکی میزان دارایی و سپرده ها و حجم عملیات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک کانتیننتال ایلینوی که در سال 1984 با دارایی حدود چهل میلیارد دلار ورشکسته شد بزرگتر بوده و به همین دلیل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا گزارش شده است.در مقابل، انتقال مالکیت واشنگتن موچوال به بانک جی پی مورگان چیس به معنی آن است که جمع سپرده های مشتریان نزد موسسات وابسته به این بانک به بیش از نهصد میلیارد دلار بالغ می شود.سخنگوی جی پی مورگان چیس اعلام کرده است که برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه خریداری و بازسازی واشنگتن موچوال در نظر است سهامی به ارزش هشت میلیارد دلار انتشار یابد و عرضه شود.واشنگتن موچوال در سال 1889 - یکصد و نوزده سال پیش - با نام “صندوق پس انداز و وام مسکن ملی” برای کمک به بازسازی شهر سیاتل آمریکا پس از خرابی های ناشی از یک آتش سوزی وسیع در این شهر تاسیس شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغییر نام داد.واشنگتن موچوال در دوران طولانی فعالیت خود، با خرید شماری از موسسات مالی و بانکی، به یکی از بزرگترین موسسات سپرده گذاری در آمریکا مبدل شد.وضعیت حقوقی این بانک در سال 1983 از یک موسسه موچوال - که سود آن متعلق به مشتریان است- به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در سال 2000، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.واشنگتن موچوال هنگام تعطیل بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی های آن بیش از سیصد میلیارد دلار و سپرده های خصوصی نزد آن حدود یکصد و نود میلیارد دلار ارزیابی شده است.

تاثیر بر بازار های مالی از اواخر سال گذشته، این موسسه زیان های هنگفتی را گزارش کرد که به تنزل سریع بهای سهام آن منجر شد.به گفته کارشناسان، زیاندهی واشنگتن موچوال نتیجه اقدام مدیران بانک در خرید یک موسسه اعطای وام های درجه دو در سال 2005 و بروز بحران در بازار این قبیل وام ها، به خصوص در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.اسرنوشت مبهم طرح دولت آمریکا باعث کاهش بهای سهام در بازارهای آسیایی شده است وام های درجه دو به افرادی داده می شود که اعتبار یا تضمین های مورد نظر برای دریافت وام های معمولی را ندارند و در نتیجه، موسسات اعطا کننده این نوع وام ها ریسک بالاتری را از نظر عدم پرداخت تقبل می کنند.با اینکه مقامات وزارت خزانه داری آمریکا تضمین داده اند که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال خساراتی را متوجه سپرده گذاران نمی کند، اما ورشکستگی این موسسه به نگرانی در مورد عمق بحران در نهادهای مالی ایالات متحده دامن زده است.در همانحال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار های سهام شرق آسیا شد در حالیکه بی اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک ها انعکاس یافته است.

موافقت کنگره آمریکا با طرح نجات موسسات مالی رهبران کنگره آمریکا می گویند برسر ایجاد صندوق هفتصد میلیارد دلاری برای نجات موسسات مالی این کشور، به توافق دست یافته اند.بر اساس این طرح که وزارت خزانه داری آمریکا ارائه کرده، یک صندوق وام اضطراری با هفتصد میلیارد دلار موجودی، برای کمک به بازپرداخت وام های موسسات مالی این کشور ایجاد می شود.نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشرفت غیرمنتظره ای در مورد ایجاد این صندوق بدست آمده، اما هنوز باید بر روی جزئیات آن کار شود.

هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت خبر رسمی ایجاد صندوق وام اضطراری، در ادامه امروز یکشنبه (۲۸ سپتامبر) اعلام خواهد شد.هدف این است که خبر قطعی توافق برسر تشکیل صندوق مورد نظر، تا پیش از آغاز به کار موسسات مالی آسیا در روز دوشنبه، اعلام شود.براساس طرح اولیه تشکیل این صندوق که هفته گذشته تقدیم کنگره ایالات متحده شد، دولت به موسسات مالی کمک خواهد کرد تا از مطالبات غیرقابل وصول خود رهایی یابند.

مشکل مطالبات غیرقابل وصول به بحران در بخش اعتبار مالی در جهان دامن زده است.پیشتر، برخی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب اصلی (دموکرات و جمهوری‌خواه)، از این طرح انتقاد کرده کرده بودند.دولت آمریکا انتظار دارد ایجاد این صندوق هفتصد میلیارد دلاری، موسسات مالی این کشور را از خطرورشکستگی نجات دهد.یک خبرنگار بی بی سی در امور مالی می گوید تصور می شود اصلاحات صورت گرفته در این طرح شامل اعمال محدودیت هایی بر حقوق و مزایای مدیران شرکت های دریافت کننده کمک های دولتی و همچنین تدابیری برای نظارت بر اجرای طرح باشد.هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش خواسته بود برای تخفیف بحران عمیق کنونی، از این طرح حمایت کنند.رئیس جمهور آمریکا در نطق چهارشنبه شب خود گفت که کل اقتصاد در خطر است و اگر اکنون اقدامی برای رفع این خطر انجام نشود، باید در آینده هزینه بیشتری پرداخت.این لایحه پر هزینه ترین برنامه کمک اقتصادی از زمان دخالت مالی دولت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ توصیف شده است.

روزنامه اقتصاد : اقتصادمداران جهان نگران آینده رشد اقتصادی گروه بین‌الملل- دیروز بسیاری از سران اقتصادی جهان نگرانی خود را از کاهش رشد اقتصادی جهان ابراز کردند.

هر چند سران اقتصاد جهان روی این نکته اتفاق نظر دارند که رشد اقتصاد جهانی شرایط بحرانی ندارد اما ادامه این وضعیت می‌تواند موجبات کاهش بیشتر سرعت رشد اقتصاد را فراهم کند.

رابرت زولیک رییس بانک جهانی که در جمع سران سازمان تجارت جهانی سخن می‌گفت با اشاره به کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شد.

رابرت زولیک با تاکید بر این مساله که افزایش صادرات موجب افزایش رشد اقتصادی کشورها شد گفت: گفت‌وگوی تجارت آزاد (دور دوحه) باید هر چه سریع‌تر از سرگرفته شود.

طرف‌های درگیر در این مذاکرات باید برای رسیدن به نتایج عینی مسائل قابل حل را بررسی کرده و از پیش فرض‌های غیرعملی چشم‌پوشی کنند.

رابرت زولیک شرایط اقتصاد جهانی را حساس توصیف کرد و گفت: باید از ایجاد هر مانعی که موجب کم شدن تحرک اقتصاد جهان می‌شود جلوگیری کرد.

وی همچنین خواستار کاهش یارانه‌های کشاورزی در اتحادیه اروپا و آمریکا شد.ژان کلود تریشه رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا دیگر اقتصاددانی بود که دیروز نسبت به آینده اقتصاد جهان هشدار داد.

تریشه با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار در جهان در شرایطی به وجود می‌آید که همه کشورها از رشد مطلوبی برخوردار باشند از دولت‌های اروپایی خواست که تلاش بیشتری را در این راه به خرج دهند.

رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا کاهش مصرف داخلی را در سطح کشورهای عضو این اتحادیه از نگرانی‌های این بانک اعلام کرد.

به عقیده تریشه تداوم این وضعیت موجبات کاهش رشد اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند که در میان مدت بر رشد اقتصاد جهان تاثیر منفی خواهد داشت.

تریشه در همین حال به طور ضمنی از سیاست‌های اتحادیه اروپا در تجارت خارجی با کشورهای خارج از این ا تحادیه نیز انتقاد کرد و افزایش صادرات را یکی از ارکان رشد اقتصادی باثبات عنوان کرد.

دومینک استراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول نیز روز پنج‌شنبه طی یک سخنرانی از لزوم مشارکت دادن کشورهای کوچک و در حال توسعه در اقتصاد جهان سخن به میان آورد.

به عقیده استراوس کان ورود کشورهای در حال توسعه به بازی اقتصاد جهانی از یک سو آنها را قوی‌تر کرده و فرآیند توسعه در آنها را تسریع و تسهیل می‌کند و از سوی دیگر تضمین قوی برای رشد اقتصادی جهان ایجاد می‌کند.

کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده یکی دیگر از نگرانی‌های صندوق‌ بین‌المللی پول عنوان شد.

کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده به عنوان موتور رشد اقتصادی جهان، آینده رشد اقتصادی را تهدید می‌کند.

هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز با اعتراف به وجود بحران اقتصادی در برخی بخش‌های اقتصادی آمریکا، این بحران را در بخش مسکن بسیار گسترده عنوان کرد.

هنری پاولسون در جمع خبرنگاران عنوان کرد که مشکلات بخش مسکن هنوز حل نشده و احتمال بازگشت یک رکود قوی دیگر وجود دارد.

بحران مسکن آمریکا موجب شده تا وام‌گیرندگان آمریکایی نتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را با بحران نقدینگی روبه‌رو کرد.

به عقیده خزانه‌دار آمریکا رشد اقتصادی این کشور کاهش خواهد یافت اما این کاهش بحران به دنبال نخواهد داشت.

بن برنانکی رییس فدرال رزرو، بانک مرکزی، ایالات متحده نیز در سخنرانی هفته گذشته خود نسبت به بحران‌هایی همچون بحران مالی و اعتباری هشدار داد.

به گفته برنانکی پیش‌بینی بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سال آینده با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو بوده است.

در حالی که پیش از این بانک مرکزی ایالات متحده 5/2درصد را برای کف رشد اقتصادی سال 2008 در نظر گرفته بود، گزارش جدید نشان می‌دهد که اکنون 5/2درصد به عنوان سقف رشد اقتصادی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش میانگین رشد اقتصادی آمریکا در سال 2008 می‌تواند تا 8/1درصد نیز سقوط کند.

رییس بانک مرکزی نیز نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهان در سال آینده هشدار داد.

به گفته ژائوژیاچوان رشد اقتصادی چین در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.

رییس بانک مرکزی چین کاهش معاملات مسکن در ایالات متحده را مشکل اصلی اقتصاد جهان عنوان کرد.

تحلیل‌گران عقیده دارند چینی‌ها می‌خواهند با کاهش رشد اقتصادی خود از اثرات تورمی آن جلوگیری کنند شرکت کارگزارن مفید: اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت ادامه‌ بحران در بازارهای مالی و بانکی جهانبـحـران مـالی و بـانکی بیـن‌الملـلی که از اوت سـال گذشـته آغاز شده همچنان ادامه دارد و بنا به برخی ارزیابی‌ها هنوز به اوج خود نرسیده است.

روز سه‌شنبه اول آوریل، با اعلام این خبر که بانک یو اس بی سوییس (USB) در سه‌ ماهه اول سال جاری چند میلیارد دلار ضرر و زیان داشته، ابعاد تازه‌ای از بحران در بازارهای مالی جهان به بیرون درز یافت.

یو اس بی از معروف‌ترین بانک‌های جهان است و بنا به داده‌های مسوولان آن بیشترین سپرده‌ مالی دنیا در آن جمع است.

از آغاز بروز بحران در بازارهای مالی جهان یو اس بی مجموعاَ 40 میلیارد دلار ضرر و زیان دیده است.

بحران مالی یو اس بی عملا سوییس را نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه کرده است.

این کشور در میان ممالک ثروتمند دنیا، جز پنج کشور صدرنشین است.

بخش بزرگی از رفاه و ثروت سوییس مدیون فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های معتبر آن در بازارهای مالی و اعتماد ثروتمندان دنیا به حفظ اسرار مالی‌اشان در این بانک‌هاست.

از همین رو، سوییس در دهه‌های اخیر حجم بزرگی از سپرده‌های جهان را به سوی خود جلب کرده و به “بزرگترین گاو صندوق دنیا” معروف شده است.

بحران بزرگ بانکی در سوییس از آنجا ناشی می‌شود که هیچ بانکی به اندازه یو اس بی در معاملات بانکی و اعطای وام مسکن و مستغلات در آمریکا درگیر نبوده است.

این وام‌ها که با شرایط سهل و آسان به شهروندان آمریکایی اعطا شده‌اند در 6.5 سال گذشته که قیمت املاک و ساختمان در آمریکا رو به افزایش بود، سود هنگفتی را نصیب یو اس بی کردند.

اما با سیر نزولی قیمت‌های یادشده و ناتوانی وام‌گیرندگان در آمریکا به بازپرداخت اصل و فرع وام خویش، بحران بانکی آمریکا را فراگرفت و تبعاَ به سایر بانک‌های بین‌المللی که مستقیم یا غیرمستقیم در بازار آمریکا فعال بودند نیز سرایت کرد.

علاوه بر یو اس بی، بانک معروف به “کردیت سوییس” نیز از بحران مالی در آمریکا زیان هنفگتی دیده است.

در مجموع بانک‌های سوییس بزرگترین بازنده‌ سقوط ارزش املاک و مسکن در آمریکا به شمار می‌آیند.

ابعاد بحران در یو اس بی هم اکنون اولین قربانی خود را گرفته است: رییس مقتدر بانک، مارسل اوسپل ناچار به استعفا شده است.

بانک‌های آلمان نیز از بحران در بازار مسکن آمریکا و تلاطم مالی ناشی از آن در امان نمانده‌اند.

در ماه‌های اخیر دویچه بانک، بزرگترین موسسه‌ مالی آلمان این اطمینان را القا می‌کرد که بحران آمریکا ضرر و زیانی متوجه این بانک نخواهد کرد.

روز سه‌شنبه اما اعلام شد که دویچه بانک در سه ماه اول سال جاری با کاهش ارزش سرمایه‌ای معادل دو و نیم میلیارد یورو مواجه بوده است.

با احتساب زیان سال2007 این مبلغ به چهار میلیارد و هفت میلیون یورو می‌رسد.

در همین حال بنا به گزارش رسانه‌های آلمان، نهاد مسوول نظارت بر امور مالی و بانکی آلمان (BaFin) میزان کلی ضرر و زیان بانک‌های بین‌المللی از بحران کنونی را بر 600 میلیارد دلار برآورد کرده است.

در مجموع به نظر می‌رسد که تلاطم گسترده کنونی در بازارهای مالی جهان تأثیر گسترده‌ای بر روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری خواهد داشت که رکود، بیکاری و ورشکستگی شماری از موسسات اقتصادی می‌تواند از پیامدهای آن باشد.

روز چهارشنبه، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود گفته است که رشد اقتصادی جهان در سال 2008 از 3.7 درصد فراتر نخواهد رفت.

این رقم تا کنون 4.1 درصد پیش‌بینی می‌شد.

رشد اقتصادی آمریکا نیز بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از 1.5 درصد به 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.

این نهاد با تصحیح ارزیابی قبلی خود، رشد اقتصادی اروپا را هم به جای 1.6 درصد، 1.3 درصد برآورد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول همزمان هشدار داده است که تلاطم کنونی در بازارهای مالی و بانکی، اقتصاد جهان را در آستانه‌ بحرانی قرار داده که به لحاظ ابعاد و پیامدها از رکود اقتصادی دهه‌ 30 قرن گذشته تا کنون سابقه نداشته است.

خواکین آلمونیا ـ کمیسر مالی اتحادیه اروپا ـ نیز در مصاحبه‌ با روزنامه فرانکفورتر روندشاو از ابهام و سردرگمی نسبت به ابعاد بحران بانکی کنونی و ادامه بی‌اعتمادی به سیستم بانکی جهان سخن گفته است.

او با رد این ارزیابی که قیمت بالای یورو عامل بخشی از بحران کنونی است، این نرخ را تنها برای برخی از شاخه‌های اقتصادی که تنها به صادرات به خارج از حوزه یورو متکی هستند مشکل ساز دانسته است.

ولی اکثر رشته‌ها به گفته‌ وی با چنین مشکلی مواجه نیستند، ضمن این که نرخ بالای یورو تا حدودی قیمت بالای نفت را هم جبران می‌کند.

در این میان، آکسل وبر ـ رییس بانک مرکزی آلمان ـ هشدار داده‌ است که اوج بحران مالی هنوز در راه است.

وبر در مصاحبه با روزنامه‌ بیلد گفته است تا زمانی که سقوط ارزش ساختمان و املاک در آمریکا ادامه دارد، باید منتظر نوسانات جدیدی در بازارهای مالی دنیا بود.

او از بحران کاهش اعتماد نسبت به بانک‌ها سخن گفته و برای جلوگیری از کاهش بیشتر اعتبار و حیثییت بانک‌ها، از بانک‌هایی که بیشترین ضرر و زیان را دیده‌اند خواسته است ابعاد این خسارت‌ها را لاپوشانی نکنند.

وبر در عین حال سیستم مالی آلمان را کماکان باثبات و پایدار توصیف کرده و گفته است که کماکان نیازی به مداخله‌ دولت در حل بحران نیستبـحـران مـالی و بـانکی بیـن‌الملـلی که از اوت سـال گذشـته آغاز شده همچنان ادامه دارد و بنا به برخی ارزیابی‌ها هنوز به اوج خود نرسیده است.

وبر در عین حال سیستم مالی آلمان را کماکان باثبات و پایدار توصیف کرده و گفته است که کماکان نیازی به مداخله‌ دولت در حل بحران نیست