دانلود تحقیق رایگان تجارت الکترونیکی در جهان امروز

تجارت الکترونیکی در جهان امروز

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر  افراد و با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی,‌ کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

در این مقاله نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی,‌ روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها. توجیه اقتصادی تجارت الکترونیکی در کشور موضوع بخش بعدی این گزارش است.

1-    تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی“‌ تعریف نمودم کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات,‌ تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

” تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاکرات,‌ قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود که زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گسترده تر از مبادله کالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.

2-حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این

 شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است,‌ لکن در کلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت

 الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده

آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با

ایالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار

بوده است.

در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن

است که تا سال 2003, بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه

کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال 1999 حدود 11500 میلیارد دلار

بوده است), به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانک الاهلی مصر, حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گردید لکن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال 1998 فراهم گردید. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد.

در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه, اوضاع و احوال کسب و کار, پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب,‌ فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پیش بینی عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در

حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل

طرح در این زمینه به شرح زیر است:

3-1- در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی,‌ موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی, تضعیف خواهد گردید.

3-2- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.

3-3- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته, شیوه‌های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می‌نماید.

مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند که در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویکردها خواهیم داشت.

                                                                          تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

 اتحادیه اروپایی

در آوریل 1977 کمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی “ منتشر ساخت. هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا,‌ ارایه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید. پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی, مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می‌شد. در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد. هدف کمیسیون اروپایی آن بود که چارچوب مذکور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.

 کشورهای آسه آن

کشورهای آسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه‌ای حمایت می‌کند. این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است . شرکتهای بزرگی نظیر مایکروسافت, اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند. هدف آن است که دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الکترونیکی,‌ حمایت از حقوق مالکیت فکری, جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای, ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه, و دولت الکترونیکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی) از جمله عمده‌تری اقدامات به عمل آمده می‌باشند.

5.     توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

 منافع

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی کشور در جهان,  بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدید در زمینه کاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی,‌ تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.

طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود.

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است؟ طی سالهای 78-1375, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین می توان گفت که ارزش تولید ناخالس داخلی کشوردر طول سا لهای برنامه با نرخ 22% در سال افزایش خواهد داشت و از 7/416  هزار میلیارد دلار در سال 78 به رقم 2/1126 میلیارد ریال در سال 83 بالغ خواهد شد . با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد