دانلود مقاله تجارت الکترونیک در ایران و جهان

پیش‌گفتار امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است.

تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است.

تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.

در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود.

تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید.

تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.

مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند.

نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت.

گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است.

بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.

دسترسی افراد و تجار به ابزار های ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.

مقدمه بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است.

یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است.

مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر افراد و با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی,‌ کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

در این مقاله نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی,‌ روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن.

سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها.

مفاهیم پایه تعریف تجارت الکترونیک: شبکه جهانی اینترنت با گسترش ارتباطات در جهان بستر بسیاری از تعولات در حوزه‌های تختلف بشری شره است به طور مثال شبکه اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاع رسانی رقیبی برای روزنامه ها، تلویزیون و رادیو شده است از سوی دیگر نامه های الکترونیکی جای نامه های پستی را تنگ کرده کتابخانه‌های دیجیتالی رقیبی برای کتابخانه‌های شتی شده و مکالمات تلفنی از طریق اینترنت جایگزین ارتباطات قبلی شده‌اند.

خلاصه آنکه اینترنت، با اتکا به شبکه جهانی خود مفاهیم جدیدی را وارد زندگی ما کرده است.

تجارت الکترونیکی نیز یکی از مفاهیم است که باورود به شبکه اینترنت به دنیای تجارت شکل گرفته است.

تجارت با استفاده از اینترنت و سوار بر آن مرزهای جغرافیایی، فاصله‌های زمانی، سرعت، حرکت، نحوه ارتباط با شرکای تجاری، خدمات پس از فروش، تبلیغات تجاری و بسیاری مفاهیم دیگر در حوزه تجارت را دستخوش تغییر نموده است.

اگر چه تجارت همچنان معنای خود را در خرید، توزیع و فروش می‌داند اما تجارت الکترونیک روش‌های انجام را تغییر داده است درک این تغییر در روش‌ها ما را از تجارت سنتی به دنیای جدید و بازارهای بکر تجارت الکترونیکی وارد خواهد کرد.

این یک موجود پیچیده و عجیب بشری نیست.

در واقع همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر در تجارت الکترونیکی نیز مشتری، کالا، حمل ونقل، انبار، فاکتور، حواله انبارع بانک و ...

به همان شکل قبلی در سرجای خود قرار دارند.

تجارت الکترونیک یک موجود پیچیده و مخلوق عجیب بشری تجارت الکترونیک همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر.

در تجارت الکترونیک ذیز مشتری، کالا، حمل و نقلع انبار فاکتور، حواله انبار، بانک، و ...

به همان شکل قبلی و در سر جای خود قرار دارند.

تفاوت تجارت الکترونیک با تجارت سنتی در یک نکته است: در تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات بین اشخاص درگیر تجارت مانند بانک، خریدار، فروشنده، به صورت الکترونیکی و معمولاً از طریق اینترنت صورت می گیرد.

حال آن که تبادل اطلاعات در تجارت سنتی به صورت کاغذی، حضوری و یا تلفنی صورت می‌پذیرد.

روش مبادله در تجارت سنتی روش مبادله در تجارت الکترونیکی بروشور، آگهی در روزنامه و ...

وب سایت، ارسال ؟؟

گروهی تبلیغ در سایت ها و ...

چک و وجه نقد، واریز به حساب چاپ فاکتور، حواله انبار، رسید انبار و ...

حواله اینترنتی، کارت بانکی و پرداخت های اینترنی و ...

چاپ فاکتور و حواله انبار و رسید انبار و ...

به صورت کاغذی ارائه الکترونیکی فاکتور، حواله انبار، رسید انبار و ...

امضاء و تائیدیه اسناد امضاء نمودن اسناد با قلم و برروی کاغذ امضاء دیجیتال دفترچه راهنمای محصول و اطلاعات مورد نیاز خدمات پس از فروش چاپ دفترچه و ...

ارائه ؟؟

اطلاعات به صورت الکترونیکی در وب سایت ارائه کالاهای الکترونیکی نرم افزار، کارت تلفن به اینترنت ارائه روی سی دی و یا سایت دیسکت و ...

ارائه اطلاعات در وب سایت و به صورت Yor line تجارت الکترونیک در یک تعریف کلاسیک عبارت است ازفرایند خرید.

فروش و یا مبادله کالا، خدمات یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری تجارت الکترونیک در ایران و جهان از سال های پایانی قرن بیستم با گسترش نفوذ اینترنت، تجارت الکترونیک سوار بر آن، رشد خود را آغاز نمود و همان ابتدا تمامی برآوردها و پیش بینی ها را پشت سر گذاشت و رشد تجارت الکترونیکی و آنچه محقق شده است فاصله پیش بینی ها را با آنچه محقق شده است نشانه رشد سریع و باور نکردنی این تجارت در جهان است.

تجارت الکترونیکی، زبان تجارت در دهکده جهانی خواهد بود.

استفاده از قابلیت های تجارت الکترونیک در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتری و کاهش هزینه ها تبدیل به استراتژی بسیاری از شرکت ها شده است.

دایره این تجارت تنها از دایره اروپا و آمریکا خارج شده است بلکه در حال حاضر حجم تجارت الکترونیکی در کشور عرب حوزه خلیج فارس به مرز 10 میلیارد دلار در سال نزدیک می شود.

در کشور ایران، با شکل گیری حداقل زیر ساخت های لازم جهت شروع تجارت الکترونیک امکان این نوع تجارت در کشور هر چند با موانعی فراهم شده است.

با توجه به دستور دولت مبنی بر توسعه این نوع تجارت و بهبود زیر ساخت های ایجاد شده امید می رود تجارت الکترونیک در کشور سهم و جایگاه واقعی خود را در تجارت کشور بدست آورد.

در ادامه به برخی از شاخصه های توسعه تجارت الکترونیکی و برنامه های در دست اجرا در این حوزه اشاره می کنیم.

در حال حاضر ضریب نفوذ ثابت در کشور حدود 30% می باشد تلفن ثابت جزء ضروری ترین نیازهای تجارت الکترونیک می باشد.

تعداد کاربران اینترنت در کشور در حدود 8 میلیون نفر برآورد می گردد.

این عدد به معنای بازار بالفعل کشور در حوزه تجارت الکترونیک است.

در حدود 10 میلیون دارنده کارت پول های بانکی در کشور وجود دارد با گسترش بانک های ارائه دهنده، خدمات پرداخت اینترنتی تعداد بیشتری از این افراد می توانند با کارت های خود از طریق اینترنت پرداخت نمایند.

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به ضریب 10% نزدیک می شود.

تلفن همراه بستر تجارت از طریق سیستم های بی سیم[1] می باشد که پس از تجارت الکترونیک خود را برای حضور در دهکده جهانی آماده می کند.

قانون تجارت الکترونیکی در سال 80 توسط مجلس اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

سند توسعه تجارت الکترونیکی کشور در سال 84 پس از تهیه توسط وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت رسید در این سند وظایف دستگاه های دولتی و حکومتی در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور مدون شده است.

اولین درگاه پرداخت اینترنتی کشور در سال 83 توسط بانک سامان و دومین درگاه پرداخت اینترنتی در سال 84 توسط بانک پارسیان راه اندازی شد.

راه اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتال آخرین مراحل اجرایی خود را در وزارت بازرگانی می گذراند.

با راه اندازی این مرکزی امضاء دیجیتالی مانند امضاء کاغذی سندیت خواهد یافت.

افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به مرکز می توانند درخواست دریافت امضاء الکترونیکی خود را داده و آن را دریافت نموده و در هنگام عقد قرار داد و تبادل اسناد حقوقی به صورت الکترونیکی از آن استفاده نمایند.

راه اندازی سرویس های پرداخت قبوض تلفن و برق، خرید بلیط قطارهای مسافر بری و سایر خدمات عمومی به صورت اینترنتی در فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی تاثیر مثبتی داشته است.

سرویس پست خرید الکترونیکی و یا سرویس وجه نقد در زمان سرویسی است که از سال 80 توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

با کمک این سرویس خریداران کالا در فروشگاه های اینترنتی، وجوه کالای خود را در سراسر کشور در هنگام دریافت کالا به مامور پستی پرداخت می نمایند.

در این سرویس: 1- خریدار با مراجعه به فروشگاه الکترونیکی، کالای مورد نظر خود را انتخاب و سفارش می دهد.

2- مدیر فروش، با مشاهده سفارش و پس از آماده نمودن آن، با فشار دکمه اطلاع به پست منطقه پستی نزدیک خود را از آماده بودن سفارش به صورت الکترونیکی مطلع می کند.

3- مامور پستی به محل فروشگاه مراجعه و مرسوله را تحویل می گردد.

4- مرسوله از طریق سیستم پستی در کشور توزیع می شود.

5- در هنگام تحویل کالا به خریدار، وجه اعلام شده بر روی فاکتور توسط مامور پستی از خریدار اخذ می گردد.

6- وجه دریافتی به حساب ویژه نزد شرکت پست واریز و هر 2 هفته یکبار با فروشگاه ها تسویه حساب می گردد.

7- در صورت عدم پرداخت وجه از طرف خریدار به هر دلیل، مرسوله از طریق سیستم پستی کشور به فروشنده عودت می شود.

این طرح تاکنون، به عنوان - پروژه برتر طرح حمایت از محصولات ict در حوزه تجارت الکترونیک - طرح برتر حوزه تجارت الکترونیک توسط وزارت بازرگانی - طرح برتر نخستین الکامپ سراسری کشور در حوزه تجارت الکترونیک - طرح منتخب نمایشگاه اله سیت 84 در حوزه تخصصی برگزیده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس معرفی اولین پورتال فروشگاهی کشور: پورتال فروشگاهی انتخاب تحت آدرس[2] در سال 84 با حضور بیش زا یکصد فروشگاه اینترنتی و معرفی بیش از بیست و یک هزار کالای ایرانی فعالیت خود را آغاز نمود.

این پروتال با ارائه بزرگترین بانک ایرانی در اینترنت، جایگاه منحصر به فردی را در تجارت الکترونیک کشور به دست آورده است.

در این پورتال، خریداران با مراجعه به آن می توانند، از بین هزاران کالا و صدها فروشنده کالای خود را با مناسب ترین قیمت و کیفیت پیدا کرده و با مراجعه به فروشندگان ارائه دهنده آن کالا به طور مستقیم از آن فروشندگان خرید نماید.

1 - تجارت الکترونیک در جهان تحولات اخیر در فناوری اطلاعات پیامدهای اقتصادی مهمی را بدنبال داشته است.

تجارت الکترونیکی یکی از پیامدهای عینی فناوری اطلاعات است که از ویژگی‌های جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی و کاهش زمانی معاملات برخوردار است.

تعریف رایج تجارت الکترونیکی انجام فرآیندهای تجاری مربوط به مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد البته ممکن است فقط بخشی از این فرآیند، بصورت الکترونیکی انجام شود.بنا بر گزارش فارستر در سال 2005، ارزش تجارت الکترونیکی جهان در سال 2004، حدود 7/6 تریلیون دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 2006 به 8/12 تریلیون دلار برسد.

میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان متفاوت است.

آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی پیشتاز است.

در سال 2005، آمریکای شمالی با حجم تجارت الکترونیکی ، 5/3 تریلیون دلار در سال 2004در رتبه اول و منطقه آسیا- اقیانوسیه با 6/1 تریلیون دلار و اروپای غربی با 5/1 تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

آمریکای لاتین با 8/81 میلیارد دلار و سایر نقاط جهان با 6/65 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حجم تجارت الکترونیکی بر حسب مناطق در جدول (2) ارائه شده است.

راهبرد تجارت الکترونیکی کشورهای پیشرو مبتنی بر تقویت بخش خصوصی، گسترش اینترنت، کمک به کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدود کردن نقش دولت بوده است.

این کشورها با ایجاد محیط رقابتی در تمامی عرصه‌ها از جمله ICT باعث ارتقای کیفیت فناوری و کاهش قیمت‌ها شده‌اند.

در این کشورها وزارتخانه مشخصی از قبیل وزارت تجارت و صنعت، وزارت بازرگانی یا سازمان تجارت الکترونیکی مسئولیت گسترش تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است، و بر برنامه‌ها و فعالیت‌های سایر نهادهای دولتی در زمینه تجارت الکترونیکی نظارت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری فراوان در زمینه آگاه‌سازی، زیرساخت‌های فنی و حقوقی و منابع انسانی در کنار توجه ویژه به تحقیق و توسعه در ارتقای جایگاه تجارت الکترونیکی این کشورها نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند.

در حال حاضر بنگاه‌ها بیش از خانوارها از تجارت الکترونیکی استقبال می‌کنند.

این کشورها به منظور کسب اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان، قوانین مناسبی را مورد تصویب قرار داده اند.

با وجود تمامی اقدامات بعمل آمده، هنوز تجارت الکترونیکی بیشتر در داخل کشورها رایج است و برای گسترش آن در سطح بین‌المللی به مالیه الکترونیکی مطمئن نیاز است که کشورها تلاش زیادی برای همگرایی در تدوین قوانین و مقررات بعمل آورده‌اند و انتظار می‌رود تجارت الکترونیکی بتدریج در تجارت خارجی نیز مؤثر عمل نماید.

- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیأت وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.

گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.

مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است.

گستردگی زیر ساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تامین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آنها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.

وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب سیاست تجارت الکترونیکی در جدول (3) ارائه شده است.

در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست های تشویقی کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است.

سیاست تجارت الکترونیک در ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شمار به 30891/700 مورخ 15/8/1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود.

1- هدف نظر به گسترش سریع الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود را مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

2- اصول الف) فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی ب) توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک ج) حمایت از توسعه فعالیت های سنجش غیر دولتی و جلوگیری از خطر و ایجاد زمینه های رقابت د) رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیک ظ) گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت معتوائی شبکه یاد شد.

3- سیاست های اجرایی 1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری ارتباطی پرسرعت، مطمئن و ایمن بر شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول زیر اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از 2- سیستم انتقال الکترونیکی وجوه همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آن ها را تا پایان مهر ماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارائه نماید.

2- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یکسال پس از ابلاغ این تصویه نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرح های زیر را معقق سازد: الف) امکان سختی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

ب) پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه دادوستد الکترونیکی، به منظور تامین بسته ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارائه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از ارجاع پروژه عمر مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند: ج) مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی بالحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.

پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

د) نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه) با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخلی کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت هب ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط و نیز ارائه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به بخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7- وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

3- تجارت الکترونیک ابزاری درجهت توسعه صادرات توسعه اقتصادی از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی و بین المللی است هدف توسعه صادرات در روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تعصیل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

علم و بیست و پنج قرن تجدید ثابت کرده است که نه تنها کلیه توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که برپایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی شکل گرفته است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارائی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می توان بهترین و مناسب ترین باشد.

مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه نظام اقتصاد آزاد در رقابتی است.

تشکیل بیش از چهال اتحادیه تجاری گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال 1948 تا کنون از این زمره می باشد.

مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه 44 ساله تشکیل پیمان نفت با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیاست.

اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه های تجاری – گمرکی و اقتصادی است.

قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی جانشین آلن از سال 1995 بهترین و کاملترین نشانه اقدام 145 کشور دارای بیش از 90 درصد تجارت جهانی از این نوع می باشد.

در حالی که 25 کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات انواع حمل ونقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاری ها و حقوق حاکمیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیرتعرفه ای دادو ستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیدارهای تعرفه ای به سرعت در حال فروریختن است.

استراتژی توسعه صادرات استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

1- هدف افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیک در ایران هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد.

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه اجرایی اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجاری الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی کشور مصوب 1379- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید، دولت موظف است برای افزایش نقش بخش غیردولتی در توسعه تجارت الکترونیکی، قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.

وزارت بازرگانی و دستگاه های اجرایی زیربط موظف هستند.

نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یک منطقه دیگر دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند.

کلیه دستگاه های اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند.

موظفند نسبت به ارائه خدمات و راه اندازی فعالیت های مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی، پست تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فن آوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارائه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.

وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوطه به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، گروه 77، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) ، با طرح بازرگانی و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی به عمل آورد.

وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارائه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی، به (کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی- بازرگانی و تجارت الکترونیکی) با هماهنگی دبیرشورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور اقدام محول می گردد.

4- چرخه ژنریک تجارت، مزایا، محدودیت ها و نیازهای تجارت الکترونیک امروزه فن آوری به مهم ترین شاخص اقتصادی کشورها مبدل شده است به طوری که بیش از نیمی از سرمایه گذاری ها در جهان به سمت فن آوری اطلاعات متمایل شده است.

این سرمایه گذاری در مجموعه فعالیت های انفورماتیکی مرتبط با کسب و کار تجاری مبتنی بر اینترنت از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تنها ظرف چندسال کسب و کار الکترونیکی از یک مفهوم به یک واقعیت محسوس تبدیل شد و دلیل آن هم همگانی بودن استفاده آن توسط اقشار مختلف از جمله مصرف کنندگان و بنگاه های کسب و کار و حتی دولت ها می باشد.

بارزترین امتیازات به کار گیری این تکنولوژی صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد و رضایت مشتری است.

امروزه شرکت های بسیاری برگشت سرمایه بیشتر خود را در گروه مجتمع کردن تکنولوژی و برنامه های کاربردی موجود در تکنولوژی کسب و کار الکترونیکی نوین می دانند.

پیش بینی می شود طی چند سال آینده بالغ بر میلیون ها دستگاه متنوع با کاربردهای مختلف در شبکه اینترنت به کار گرفته شوند.

تلفن های هوشمندهکه دستگاه های کوچکی می باشند.

نسل جدید تلفن های همراه، و بسیاری دیگر از این نوع تجهیزات از جمله آن ها می باشند.

تجهیزات مذکور و سیستم های کاربردی در وهله نخست به منظور سرویس دهی بهتر به مشتریان و بهبود کارایی فعالیت های تجاری مورد استفاده قرار گیرند.

کلید موفقیت به کار گیری مجموعه فوق الذکر یافتن روش های است که به توان نیازهای مورد نظر مشتری را بدون صرف هزینه های سربار در عملیات کسب و کار تجاری سنتی تامین نمود.

1-4 تقسیم بندی تجارت الکترونیک تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتری تجارت بین بنگاه و بنگاه تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده تقسیم نمود.

که در این میان فعالیت های تجاری عمدتاً در چارچوب 1-4 متمرکز گردیده اند.

هرچند درآینده فعالیت های تجاری نامبرده نیز قابل پیش بینی می باشند که در ادامه به معرفی هر یک پرداخته شده است.

1-1-4- نمونه ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه بنابر عقیده متخصصین با برقراری ارتباط شبکه اینترنتی بین تولید کنندگان خودرو و سازندگان خودرو زمان تحویل خودروهای سفارش شده کاهش خواهد یافت، چرا که با انتقال سریع اطلاعات متقابل بین قطعه سازان از یک طرف و سازندگان خودرو از سوی دیگر با استفاده از شبکه اینترنت تحولات عمده ای در مراحل تحویل خودرو، کیفیت و هزینه را شاهد خواهیم بود.

قطعه سازان، با آگاهی از نیازهای خودرو سازان و قطعه سازان برای سفارش و تغییر در قطعه و اندازه های لوازم یدکی به روش سنتی با کاغذ و نامه بین یک تا دو ماه زمان می برد.

اما با استفاده از اینترنت و برقراری ارتباط رایانه ای بین این دو مجموعه زمان به کمتر از یک هفته کاهش می یابد، در این روش همچنین خودروسازان با کنترل شاخص هخای کیفیت قطعات خودرو می توانند تعداد و موارد قطعات معیوب را سریعاً به قطعه سازان اطلاع دهند و در نتیجه افزایش قابل توجهی در کیفیت خودروها به وجود آید.

2-1-4- فعالیت هایی که در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده قرار می گیرند.

تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری بسیار متداول است.

در حال حاضر ده گروه اول زمینه های فروش خدمات و کالا که از طریق اینترنت و بر اساس 2-1-4 انجام می پذیرند عبارتند از: سخت افزار، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب ، موسیقی، ارسال هدیه و گل و مواد غذایی و نوشیدنی، جواهرات، کالاهای ورزشی و الکترونیکی، که از آن ها نیز در لیست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند.

لذا با توجه به وجود زمینه های مذکور و با سرمایه گذاری در این بخش می توان آینده روشنی را در بازار تجارت الکترونیک پیش بینی نمود.

(در فصل 9 بازار الکترونیکی در رابطه با B2C توضیح بیشتری داده خواهد شد.) 3-1-4- فعالیت هایی که در محدوده مصرف کنندهقرار می گیرند.

انواع مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت در این حوضه قرار می گیرند.

و با توجه به استقبال عمومی از این نوع سایت ها آینده خوبی برای این بخش از فعالیت های تجارت الکترونیک پیش بینی می شود.

4-1-3 فعالیت های تجاری انواع تعاملات تجاری ما بین شرکت ها و سازمان های دولتی، پرداخت عوارض و مالیات ها نمونه هایی از انواع فعالیت های B2A را تشکیل می دهند.

5-1-3 فعالیت های تجاری تعاملات مربوط به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص و هر گونه امور کسب و کار که بین دولت و آحاد مردم متصور است در این گروه از فعالیت های کسب وکار قرار می گیرند.

در یک جمع بندی کالی قبل از پرداختن به تعاریف و زیر ساخت های لازم در کسب و کار الکترونیکی اشاره ای به مزیت ها، معایب و نیازهای کسب و کار الکترونیک خواهیم داشت.

2-3 دولت الکترونیکی بدنبال متداول شدن تجارت الکترونیکی در سال های اخیر پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک مطرح شده است.

مهمترین ویژگی این پدیده ایجاد بستری مناسب جهت ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر می باشد که همواره مورد نیاز و دغدغه خاطر مردم و دولت ها بوده است.

بدین ترتیب ضمن ایجاد ارتباطی بهتر بین آحاد مردم و دولت، خدمات بسیاری در قالب دولت الکترونیک به سه دسته از مشتریان قابل عرضه می باشد.

شهروندان، بنگاه های اقتصادی.

موسسات دولتی، مشریان دولت الکترونیک می باشند.

این مشتریان قادرند با استفده از شبکه وب با دسترسی به سایت های دولت الکترونیک در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرکت نمایند.

یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.