تورم یا افزایش قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها میباشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان میباشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها میباشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است 200 / (250 − 200) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است . .
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1 آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2 آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3 آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4 میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1 آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2 این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3 این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4 آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم
عده ای بر این باورند که علت تورم، بالا بودن نرخ سود بانکی است و اگر این نرخ کاهش یابد تورم نیز کاهش پیدا می کند. اما به نظر می رسد علت تورم، افزایش ذخایر بانک مرکزی، کسری بودجه و افزایش پایه پولی باشد که البته دولت تدابیر بسیاری را در برنامه چهارم توسعه برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی و رساندن آن به اعداد یک رقمی در نظر گرفته است.
ظرف سالهای گذشته نیز رویکرد دولت، براساس تقویت بخش خصوصی کشور و فراهم آمدن شرایط مطلوب برای فعالیت اقتصادی فعالان بخش خصوصی بوده است. به طوری که جهت گیری های سیاست و اقتصاد دولت در نظریه های پولی طی سالهای اخیر به گونه ای بوده است که بخش خصوصی را فعال تر کند. به اعتقاد برنامه ریزان اقتصادی کشور، بخش خصوصی باید در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد و این امر مستلزم این است که اقتصاد کشور بر پایه مالیات و بدون اتکا به نفت اداره شود. بخش خصوصی باید نظرات و عقاید خود را در تولید و صنعت محقق بداند و اگر سیاستهای وزارت اقتصاد را غلط می پندارد با گفتمان مشترک دررفع آن تلاش خواهیم کرد. البته در راه این تلاش، با اقدامات کوچک هم می توان گامهای بلندی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور برداریم و به گفته ریاست جمهوری، اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی، متمرکز، غیررقابتی و بسته است که نمی توان به یکباره آن را به یک اقتصاد غیرمتمرکز و رقابتی تبدیل کرد که موتور محرکه اش بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی کشور باید با تلاش مضاعف در این راه حرکت کند تا سرنوشت اقتصاد کشور را خود رقم بزند. دولت نیز در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است که قانون اصلاح مالیاتها، معافیت مالیاتی در مناطق محروم، تشویق سرمایه گذاری و قانون نوسازی صنایع از دستاوردهای رشد اقتصادی چند ساله اخیر است که با محوریت موثر بخش خصوصی طراحی و پیگیری شده است. مطمئناً در برنامه چهارم توسعه نیز موانع پیش روی بخش خصوصی کاملاً رفع خواهد شد و آثار مثبتی بر اقتصاد ایران آشکار می شود. در این میان سیاستهای پولی در نظر گرفته شده در شورای پول و اعتبار نیز با هدف تقویت بخش خصوصی اتخاذ می شود، به طوری که هدف این شورا کاهش نرخ تورم در کشور است و در این رابطه نیز راهکارهای بسیاری مدنظر است.
اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است
مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: یک رقمی کردن نرخ تورم نیازمند همت مسئولین و عزم ملی است.علی خورسندیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به اصلاحات انجام شده طی سه سال اخیر و افزایش درآمد نفتی کشور ، این کار شدنی است. وی با اشاره به رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران بیان داشت: در سه سال منتهی به سال 81 رشد نقدینگی 29 تا 30 درصد بوده که بسیار بیش از حد مصوب است. علی خورسندیان با ذکر این که رشد اقتصادی و تولید کشور بیش از 5 تا 6 درصد نبوده است، گفت: این مابه التفاوت بین رشد تولید و رشد نقدینگی اثرات خود را در افزایش قیمتها آشکار می‌کند. وی با یادآوری این که «یک رقمی کردن تورم در چارچوب اصلاحات مالی صورت می‌گیرد که از برنامه سوم آغاز شده و در برنامه چهارم ادامه می‌یابد» خاطرنشان ساخت: انضباط مالی دولت یکی از راهکارهای کاهش تورم است. خورسندیان گفت: دولت از طریق سیستم بانکی ، کسری بودجه خود را پوشش می‌دهد و این مسئله باعث رشد نقدینگی می‌گردد.
وی با تاکید بر ساماندهی بدهیهای دولت اظهار داشت: این هدف باید با خصوصی سازی بنگاهها و بانکها و یا از طریق همان بودجه سالانه تحقق یابد. خورسندیان با اشاره به حرکتهای اخیر نقدینگی سرگردان در بازارهای بورس، خودرو و مسکن گفت: اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود به جای افزایش قیمت به افزایش تولید می‌انجامد. مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نامناسب خواندن ساختار بودجه دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: کم و زیاد شدن درآمد نفتی تورم‌زا است و باید با اصلاح بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی در جهت قطع وابستگی بودجه کشور به نفت بکوشیم. خورسندیان بیان داشت: خوشبختانه در اجرای ماده 4 برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی و با تشکیل صندوق ذخیره ارزی دست دولت در استفاده از منابع درآمدی نفت محدود شده است. وی با تاکید بر لزوم اصلاحات پولی و بانکی در تخصیص بهینه منابع گفت: باید منابع بانکها به سمت بخشهای مولد هدایت شده و از این رو افزایش و رشد نقدینگی مهار گردد. خورسندیان گفت: متعاقب این کار تورم کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود تسهیلات به سپرده‌گذاران نیز کاهش می‌یابد. وی افزود: در این فرآیند، نرخ سود کمتری از گیرندگان تسهیلات اخذ می‌شود و این به کاهش هزینه تولید و تورم می‌انجامد.
شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران
مهمترین دلایل تورم در کشور «اتکاء به درآمدهای نفتی»، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور»، «غیر رقابتی بودن برخی تولیدات» و «قیمت‌گذاری‌های نامناسب» است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ریشه‌ها و پیامدهای تورم در ایران را مورد بررسی قرار داد. بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش که تحت عنوان «تورم در ایران؛ ریشه‌ها و پیامدها» منتشر شده،ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال 1352 تاکنون، مهمترین دلایل تورم در کشور «اتکاء به درآمدهای نفتی»، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور»، «غیر رقابتی بودن برخی تولیدات» و «قیمت‌گذاری‌های نامناسب» عنوان شده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش که به درخواست یکی از اعضاء کمیسیون‌اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه کرده آورده است: انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور میباشد، زیرا به دلیل سیاستهای مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی (مثل آب و برق و سوخت)، در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می‌گیرد به گونه‌ای که در انتهای سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمتها مجددا افزایش یابد. بر اساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمتها و همچنین اجرای برخی سیاستهای دولت در زمینه اشتغال‌زایی که عملا با برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در کشور صورت می‌گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‌های تورم در کشور می‌باشند. به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگر این گزارش به تشریح پیامدهای تورم پرداخته و می‌افزاید: تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی بوده به نحوی که به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و کم‌درآمد و حقوق بگیر میباشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. این گزارش تصریح دارد: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و درنتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به بحث راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید دارد که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند. بر اساس این گزارش، عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت، محدود کردن واردات کالاها و خدمات مصرفی، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری، توجه مسئولان به اهرم های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تامین هزینه های جاری، کم‌کردن هزینه های تولید در کشور، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن‌کردن محیط کسب و کار از عوامل و راهکارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور می‌باشند. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر موارد ذکر شده، جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسئولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاستهای مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه جا می‌کند را از دیگر راهکارهای مبارزه با تورم عنوان کرده است
اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران
فلسفه وجودی اقتصاد کلان به عنوان موضوعی مستقل در مباحث اقتصادی، مطالعه پدیده‌هایی همچون تولید، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ... در گستره ادبیات اقتصادی است. همچنین تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی یکی از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته و آرمان اقتصادهای در حال توسعه بوده است. درهمین راستا همواره این سوال اساسی درکانون توجه اقتصاددانان قرار داشته است که عوامل تعیین‌کننده رشداقتصادی کدامند؟ و چگونه از طریق سیاستهای مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند؟ از جمله عواملی که در دهه‌های اخیر محور مباحث بسیاری از اندیشمندان علم اقتصاد و سیاستگذاران اقتصادی بوده است بحث تورم و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی است که در بسیاری از موارد به دلیل دیدگاههای مختلف در مفهوم رشد نگرشها و نظریات متفاوتی دیده می‌شود.
سیاست پولی
سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف – ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب – عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج – نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید.
نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفاً می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولاً از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد. این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.