دانلود تحقیق تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت.

در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد.

ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است: • الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی • ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی • ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور • د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی انتظارات تورمی اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند.

از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است.

عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است.

اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت.

اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد.

بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند.

در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود.

حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.

سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند.

از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد.

بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند.

در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.

حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است.

بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است.

بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد.

در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود.

لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران ایران 3/0 درصد تولید ناخالص جهانی را بر اساس آمارهای سال 2004 World Development Indicator به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه ایران در سال، حدود 2000 دلار است.

بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (PPP) این رقم به 4500 دلار می رسد.

اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم ایران سالهاست که دو رقمی می باشد .

هر چند این نرخ از بالای 20 درصد در سال های برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافته است .مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری بالا می باشد که ناشی از رشد شدید جمعیت درسالهای اول انقلاب (5/3 درصد) و پائین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه می باشد .

از نظر توسعه شاخص های انسانی،ایران در مرتبه 101 درمیان 210 کشور جهان قرار دارد.

هر چند میزان امید به زندگی و نرخ بیسوادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است ولی با توجه به میزان درآمد سرانه، ایران هنوز از نظر شاخص توسعه انسانی در حد متوسط پائین است.

از نظر جهانی شدن اقتصاد ایران، شاخص های جهانی شدن یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی،ایران درمرتبه های پائین قرار دارد.

از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران از نظر موسسات رتبه بندی بین المللی و پائین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سالهای گذشته قبل از افزایش قیمت های نفت در دو سال گذشته دانست.صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می رسد که باز هم بخش عمده ای از صادرات صنعتی ایران یعنی پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله می باشد.

رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا می باشد اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پائین تری قرار دارد، اما نرخ تورم ایران در منطقه خاورمیانه و جهان در حد بالایی قرار دارد.

پیش بینی هایی که در مورد نرخ رشد و تورم ایران می شود، حاکی از افزایش اندک نرخ رشد در سال های 2005 و 2006 نسبت به سال 2004 و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها می باشد.

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها است که پیش بینی می شود قیمت نفت در سالهای 2006 و 2007 در حد متوسط سال 2005 باقی بماند و یا اندکی کاهش یابد و میزان صادرات نفت کشور با افزایش ظرفیت تولید، در حد فعلی تداوم یابد.اما با افزایش واردات انتظار می رود که مازاد سهم حساب جاری در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که با نرخ 30 درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاست های مالی (کسر بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از 20 درصد می رسد.

کسری بودجه 6 ماهه اول امسال 3900 میلیارد تومان و رشد نقدینگی 16 درصد بوده است که بیش از میزان سال گذشته می باشد.البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی(فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی ) امکان جلوگیری ازافزایش نرخ تورم و جود دارد.

در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که شروع آن سال 1384 است و به تصویب مقام رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است چند محور برای رشد و توسعه 8 درصدی کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم گردیده است.

افزایش بهره وری نیروی کار،سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.

افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 7/28 درصد به 7/34 درصد.

افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد.

افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد.

کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد( متوسط برنامه 9/9 درصد).

کاهش نرخ بیکاری از 9/10 درصد به 4/8 درصد در سال 1388.

این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که با توجه به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برنامه آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که رسیدن به رشد 8 درصدی خوش بینانه است، کاهش نرخ تورم به یک رقم در صورت تداوم سیاست های فعلی امکان پذیر نیست و اما کاهش نرخ بیکاری به یک رقم تا اندازه زیادی محتمل است.

الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم : برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.

به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و رسیدن به رشد 7/10 درصدی در سال،نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی می باشد.

برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگزاری و نظارت می باشد.

برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیل کرده و زنان،نیاز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

توسعه جهانگردی و جذب توریسم از جمله سیاست های کوتاه و متوسط المدتی است که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک نماید.

تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی نمودن نرخ بهره، کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی .

نتیجه گیری افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد: • 1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

• 2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

• 3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …) • 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل • 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی • 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند • .انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور • .حمایت از تولید • .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور • .خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی • .تقویت فرآیند خصوصی سازی • .کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی • .تجدید نظر در نرخ ارز منابع • مجلس شورای اسلامی ایران • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده از http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85