دانلود تحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی

تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی

1< -آنها فکر کردند با اعمال محدودیت ها می توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم 60 درصدی را پیش بینی می کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علی رغم همه تلاش ها، سرمایه گذاری های قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گرچه تلخ بود ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند.>

    2< -دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم 60 تا 70 درصدی شده و متلاشی می شود. اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه روزی داشتند و امروز به فضل الهی به رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.>

    این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در <نشست مشترک هیات دولت با استانداران> و <سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی> است.

    تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.

    یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

    در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.

    مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.

    به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.

    با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟

    پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا <بسیار کمتر> است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.

    اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.

    البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: <ما، در ایران احتیاجی به عملیات نظامی نداریم، بلکه با یک فشار اقتصادی مطمئن هستیم ایرانی ها برای مقابله با آن فشار، کارهایی می کنند که وضع آنها را بدتر می کند.>

    این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

    احمدی نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلام کرد روزی که دولت را با 3 میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد 5/7 میلیارد دلار بود. اگر دولت، زیاد کار کند فشار می آورند که چرا هزینه ها را افزایش می دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.

    احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفته است که دولت بدون توجه به بهانه جویی های دشمنان عدالت، تلاش خود را برای خدمت بیشتر به مردم ادامه خواهد داد.

    یک نکته قابل توجه این است که صادرات غیرنفتی کشور در سال های 83، 84 و 85 به ترتیب در حد 7/7، 1/11 و 3/16 میلیارد دلار بوده است. به هر حال نرخ تورم 4/18 درصدی سال 86، نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 86 و نرخ تورم 40 درصدی گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی سال 1386، پایان این موضوع نیست.

    در ابتدای این نوشتار گفته شد که حتی می توان به طور عقلایی و منطقی نسبت به مدل بانک مرکزی ایران در سنجش تورم، تشکیک ایجاد کرد. همچنان که عبدالرضا مصری وزیر رفاه در اقدامی خلق الساعه در سال 1386 اعلام کرد به جای اعلام تعیین خط فقر، این وزارتخانه معیار خط بقا را اعلام می کند.

    خط فقر نشان می دهد که برای مثال یک خانوار پنج نفری با چه درآمدی زیر خط فقر قرار ندارند ولی مصری در همایش <توانمندسازی اجتماع محور> معیار خط بقا را استفاده از 2 هزار کالری توسط فرد اعلام کرد.

    علاوه بر این مورد، دولت نهم در گزارش های رسمی خود مدعی شد وابستگی بودجه به نفت از 69 درصد به 52 درصد رسیده است.

        نکته جالب توجه این است که دولت با ارائه آمار صوری، بخشی بزرگ از درآمدهای نفتی را در ردیف مالیات شرکت نفت قرار داد و بعدها با ارائه متمم های بودجه ای پی درپی از حساب ذخیره ارزی کشور، برداشت های متعددی را باعث شد و برخلاف ادعایش، وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت. همچنین باید گفت که میزان واقعی سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی در کشور در سالی همچون سال 1385، کمتر از یک میلیارد دلار بود ولی دولت با اتکا به آمارهای رسمی، میزان سرمایه گذاری مورد توافق را اعلام می کند که بیش از 10 میلیارد دلار بود.

    حکایت تعیین نرخ تورم و مدل به کارگیری سنجش آن توسط بانک مرکزی بسیار مفصل است. مطابق آمار ارائه شده از سوی این بانک، نرخ تورم در اقتصاد ایران در چند سال اخیر به صورت زیر(جدول الف) بوده است:

    علاوه بر آمار بانک مرکزی، آمار نهادهای بین المللی فعال در این امر نیز اهمیت دارد. این نهادها چندی پیش از بانک مرکزی خواستند به منظور افزایش قدرت خرید و رفاه مردم ایران تلاش کند نرخ تورم را کنترل نماید.