- حاکمیت دائمی
به موجب بند 2 ماده 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.
شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمه دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا میشود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعده آمره در آمده است»، نفی شود.
بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامه 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.
2- عدم مداخله در امور داخلی
دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطه صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعه اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.
به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزله مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.
در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»
کنوانسیونهای مربوط کشور است.
اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.
گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پرونده «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.
3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی
با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی میشود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده میشود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم میشود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام میشود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.
تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها میشود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیه استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.
ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت میشود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعده مراجعه مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحه هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحه چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحله برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.
اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»
در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همه آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.
تشعشعات ناشی از سانحه چرنوبیل، کل نیمکره شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.
4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور
چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزه ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا میشود.
البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاههای خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزله تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر میشود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبه خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کننده باید پایین ترین حد سلیقه عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا اداره شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجه این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین میشود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.
درباره حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازه بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئله حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزله یک عمل خلاف بین المللی است.
5- حق کنترل مهاجرت به داخل (درون کوچی) و خارج کشور (بروج کوچی)
گرچه حقوق بین الملل اقتصادی بدون مبادلات بین المللی کالاها غیر قابل تصور، و چنین مبادلاتی بدون تماس فیزیکی با بیگانگان غیر ممکن است، اما این امر موجد این حق برای شخص نیست که کشور خود را ترک کند یا به کشوری بیگانه وارد شود یا موقتاً در آنجا اقامت کند.
یک دولت ممکن است حق مهاجرت اتباع خود به خارج از کشور را از جمله به لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی محدود کند. افرادی که با هزینه دولت متبوع خود (بویژه اگر آن دولت جزو کشورهای در حال توسعه باشد) مدارج عالی تحصیلی را طی کرده‌اند، اغلب مایلند به کشورهایی مهاجرت کنند که در آنجا امید دارند درآمد بیشتری از مهارتهای خود بدست آوردند. از این رو، برای جلوگیری از فرار مغزها، حق مهاجرت به خارج اغلب محدود میشود.
یک دولت ملزم است حق اقامت در قلمرو خود را فقط به اتباع خویش اعطا کند همچنین ممکن است برای خارجیانی که می‌خواهند وارد سرزمین وی شوند، اخذ مجوز ورود (روادید) را قبل از ورود الزامی کند. دولتی ممکن است برای پذیرش بیگانگان جهت اقامت در کشور خود، شرایطی خاص – مثل کنترل بهداشت و سلامتی – در نظر گیرد، خصوصاً در مواردی که تصدی برخی مشاغل و تملک اموال غیر منقول، مختص اتباع داخلی باشد. یک خارجی ممکن است بعد از آنکه پذیرفته شد، به دلایل گوناگون اخراج شود؛ نه فقط بعنوان یک مجازات برای جرمی که مرتکب شده، بلکه حتی آنگاه که حضور وی، باری بر دوش دولت است، بعنوان مثال در صورتیکه در مسأله تامین رفاه عمومی هزینه ساز باشد. در قطعنامه 144/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر افرادی که اتباع کشوری نیستند که در آن زندگی می‌کنند، شرایط برای حق اقامت موقت، بهتر نشده است.
این وضعیت متزلزل باعث شده که بسیاری از کشورها معاهدات دو جانبه استقرار منعقد کنند. در معاهدات تجاری نیز اغلب شروطی با همین مضمون یافت میشود. با الهام از آرمان وحدت اروپا، در معاهدات مربوط به تاسیس جوامع اروپایی، حقوق جامعی بویژه در مورد جابجایی، کار، اقامت اشخاص تابع کشورهای دیگر عضو جامعه اروپایی، و حق ارائه خدمات در کشورهای دیگر جامعه اروپایی پیش بینی شده است.