دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

- حاکمیت دائمی به موجب بند 2 ماده 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود.

ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند.

در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است.

معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمه دولتی قرار می‌دهند.

همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست.

این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعده آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامه 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند.

در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطه صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است.

اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعه اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند.

بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزله مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.» کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند.

مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود.

همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند.

در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد.

با اینحال در حکم مربوط به پرونده «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند.

با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد.

این مشکل حل نشد.

در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد.

بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود.

معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

با اینحال طبق «بیانیه استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود.

این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعده مراجعه مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود.

اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحه هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند.

سانحه چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحله برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود.

باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟» در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همه آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند.

در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحه چرنوبیل، کل نیمکره شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد.

در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است.

به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد.

بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند.

بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزه ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد.

بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد.

دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است.

حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد.

در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است.

در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزله تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند.

مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است.

این واقعیت، به نوبه خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کننده باید پایین ترین حد سلیقه عموم را نیز جوابگو باشند.

از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا اداره شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند.

از آنجا که بخشی از بودجه این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند.

احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد.

بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است.

بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

درباره حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است.

اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است.

از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است.

از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است.

اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازه بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئله حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست.

اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزله یک عمل خلاف بین المللی است.

5- حق کنترل مهاجرت به داخل (درون کوچی) و خارج کشور (بروج کوچی) گرچه حقوق بین الملل اقتصادی بدون مبادلات بین المللی کالاها غیر قابل تصور، و چنین مبادلاتی بدون تماس فیزیکی با بیگانگان غیر ممکن است، اما این امر موجد این حق برای شخص نیست که کشور خود را ترک کند یا به کشوری بیگانه وارد شود یا موقتاً در آنجا اقامت کند.

یک دولت ممکن است حق مهاجرت اتباع خود به خارج از کشور را از جمله به لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی محدود کند.

افرادی که با هزینه دولت متبوع خود (بویژه اگر آن دولت جزو کشورهای در حال توسعه باشد) مدارج عالی تحصیلی را طی کرده‌اند، اغلب مایلند به کشورهایی مهاجرت کنند که در آنجا امید دارند درآمد بیشتری از مهارتهای خود بدست آوردند.

از این رو، برای جلوگیری از فرار مغزها، حق مهاجرت به خارج اغلب محدود میشود.

یک دولت ملزم است حق اقامت در قلمرو خود را فقط به اتباع خویش اعطا کند همچنین ممکن است برای خارجیانی که می‌خواهند وارد سرزمین وی شوند، اخذ مجوز ورود (روادید) را قبل از ورود الزامی کند.

دولتی ممکن است برای پذیرش بیگانگان جهت اقامت در کشور خود، شرایطی خاص – مثل کنترل بهداشت و سلامتی – در نظر گیرد، خصوصاً در مواردی که تصدی برخی مشاغل و تملک اموال غیر منقول، مختص اتباع داخلی باشد.

یک خارجی ممکن است بعد از آنکه پذیرفته شد، به دلایل گوناگون اخراج شود؛ نه فقط بعنوان یک مجازات برای جرمی که مرتکب شده، بلکه حتی آنگاه که حضور وی، باری بر دوش دولت است، بعنوان مثال در صورتیکه در مسأله تامین رفاه عمومی هزینه ساز باشد.

در قطعنامه 144/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر افرادی که اتباع کشوری نیستند که در آن زندگی می‌کنند، شرایط برای حق اقامت موقت، بهتر نشده است.

این وضعیت متزلزل باعث شده که بسیاری از کشورها معاهدات دو جانبه استقرار منعقد کنند.

در معاهدات تجاری نیز اغلب شروطی با همین مضمون یافت می‌شود.

با الهام از آرمان وحدت اروپا، در معاهدات مربوط به تاسیس جوامع اروپایی، حقوق جامعی بویژه در مورد جابجایی، کار، اقامت اشخاص تابع کشورهای دیگر عضو جامعه اروپایی، و حق ارائه خدمات در کشورهای دیگر جامعه اروپایی پیش بینی شده است.

صرفنظر از این مقررات خاص، دولتی ممکن است مهاجرت به سرزمین خود را محدود و یا حتی ممنوع کند.

در حقوق بین الملل به کارگران خارجی حق اقامت موقت اعطا نمی‌شود؛ بنابراین، حتی یک سیستم دوار و نوبتی – یعنی محدود کردن مدت اقامت کارگران خارجی به یک دوره معین و سپس واگذاری مشاغل آنها به خارجیان – مغایر با حقوق بین الملل نیست؛ گر چه ممکن است با منافع کارگران داخلی ناسازگار باشد.

خواسته کارگران مهاجر مبنی بر اینکه دوباره به خانواده‌های خود بپیوندند را هم می‌توان با توسل به یک سیستم نوبتی، و نیز با پذیرش خانواده‌های آنها به کشوری که در آن کار می‌کنند، برآورده ساخت؛ گرچه راه حل دوم بنا به دلایل انساندوستانه مرجح است.

پناهندگان سیاسی، طبق «کنوانسیون پناهندگی» حق دارند در کشوری که به آن پناهنده شده‌اند، اقامت کنند.

فشار ناشی از معضل بیکاری داخلی باعث شده است تا تفسیری محدودتر از این حق صورت گیرد پناهندگان «اقتصادی» می‌خواهند از شرایط گاه بسیار ظالمانه و طاقت فرسای کشور متبوع خود بگریزند.

اما این افراد فقط در جستجوی کسب مزایای اقتصادی هستند و پناهنده سیاسی قلمداد نمی‌شوند.

حتی شخصی که در ایالت متبوع خود در معرض اذیت و آزار واقعی قرار گرفته باشد، بعنوان پناهنده سیاسی پذیرفته نمی‌شود؛ اگر در قسمتهای دیگر کشور خود در معرض چنین آزاری نباشد.

یک پناهنده به محض آنکه در کشوری پناهنده شد، حق ندارد بعنوان پناهنده در کشور دیگر پذیرفته شود.

6- مصونیت دولت حقوق ناظر بر مصونیت دولت، برای همگامی با واقعیتهای اقتصادی حیات امروز، تغییرات زیادی به خود دیده است.

در قرن نوزدهم، همه دولتها به نظریه مصونیت مطلق دل بسته بودند.

دادگاههای یک کشور، تحت هیچ شرایطی، صلاحیت بر کشور دیگر را در سر نمی‌پروراندند.

با اینحال حتی قبل از انقلاب 1917 روسیه، برخی دادگاهها، بین اقداماتی که دولت خارجی تحت قدرت حاکمه خود و جهت افزارش رفاه عمومی انجام می‌داد، و اقدامات دیگری که در چارچوب فعالیتهای تجاری صورت می‌گرفت (همانند یک شخص خصوصی – مثل حمل کالا) تمایز قائل می‌شدند.

مشارکت فزاینده دولتها در حیات اقتصادی، که فقط به کشورهای سوسیالیستی محدود نشد، موجب گردید که نظریه «مصونیت مطلق دولتهای خارجی از صلاحیت داخلی» کنار گذاشته شود.

این قاعده شاید در دوره لیبرالیسم افراطی که تمامی فعالیتهای تجاری دولت، آشکارا با یک هدف عمومی مرتبط بود – مثل خرید زغال سنگ برای نیروی دریایی خود – مناسب قلمداد می‌شد؛ اما در شرایط امروزی نامناسب است.

وقتی دولتها با تجار خصوصی رقابت می‌کنند و بطور عمده، مثل آنان به کسب منافع تجاری علاقه‌مندند، چرا باید رفتاری متفاوت با آنها داشت؟

اینک نظریه مصونیت نسبی در «کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت» و نیز در سیستم قانونگذاری اخیر ایالات متحد و بریتانیا پذیرفته شده است.

بر اساس این نظریه، دولت فقط در مورد اعمال حاکمیت خود از مصونیت برخوردار است؛ اما تا آنجا که به اعمال تصدی آن مربوط می‌شود، باید بر صلاحیت کشور مقر دادگاه گردن نهد.

یک اقدام ممکن است بر طبق هدف، و یا بر اساس ماهیت آن، از اعمال تصدی بشمار رود.

تا آنجا که اعمال صلاحیت مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد معیار ماهیت عمل بر معیار هدف و مقصود – که به هر حال در برخی از تصمیمات محاکم فرانسوی دنبال می‌شود – برتری داشته باشد.

با اینحال معیار هدف و مقصود عمل، در آثار عملی خود، به نتایجی مقاومت از نتایجی که طبق دکترین «مصونیت مطلق» بدست می‌آید، منجر نمی‌شود.

چگونه خواهان، این ادعای نماینده دولت خارجی خوانده را رد کند که یک اقدام برای برخی اهداف عمومی صورت گرفته است؟

حتی اگر چنین ادعایی بسیار نامحتمل باشد، اثبات آن بسیار مشکل است.

با معیار ماهیت عمل، این مشکلات رفع می‌شود؛ برای مثال، در موردی که یک دولت برای تعمیر سیستم حرارت مرکزی یک ساختمان به خدمات یک لوله کش نیاز دارد، فرقی نمی‌کند که آن ساختمان سفارتخانه این کشور باشد.

در این مورد، آن دولت مانند هر صاحبخانه‌ای، از مصونیت برخوردار نیست.

محدود ساختن مصونیت به اعمال حاکمیت مشکل دیگری را مطرح می‌سازد و آن اینکه واحدهای اداری تابعه یک دولت خارجی یا نهادهای دیگر تحت کنترل آن، تا چه حد می‌توانند در مصونیت اعطایی به آن دولت شریک شوند.

دولت فقط از مصونیت به دلایل ماهوی – یعنی مصونیت بخاطر اعمال حاکمیت – برخوردار باشد، در آن صورت تمایز سنتی میان مصونیت به دلایل شخصی و مصونیت به لحاظ ماهوی زاید می‌شود یا دست کم اهمیت کمتری پیدا می‌کند.

این تمایز سنتی فقط در قواعد دادرسی کشورهایی که میان حق اعمال صالحیت در خصوص قابلیت استماع دعوی از یک سو، و حق اعمال صلاحیت در مورد پایه و اساس داشتن دعوی، از سوی دیگر تفاوت قائل می‌شوند، معنادار است.

اعمال صلاحیت در مورد قابلیت استماع دعاوی ممکن است به مصونیت به لحاظ شخصی بستگی داشته باشد.

اصل حسن نیت دست کم ایجاب می‌کند که یک دولت بعد از آنکه بطور صریح، یا با عقد یک قرار داد به اعراض از مصونیت خویش تن در داد، نتواند از این امر رجوع نماید.

کشور خارجی که بعنوان خواهان اقامه دعوا می‌کند، بطور ضمنی در مقابل دعاوی متقابلی که در برابر اقدام اصلی او صورت گرفته است، از مصونیت خود صرفنظر می‌کند (اما فقط در چارچوب ادعای اصلی خود) برخی کشورهای مقر دادگاه با پذیرش دعاوی مطروحه علیه یک دولت خارجی، از جستجو برای یافتن مساعدترین دادگاه ممانعت می‌کنند (البته در صورتیکه دعوای طرح شده، ارتباط نزدیکی با کشور مقر دادگاه داشته باشد)، در حالیکه کشورهای دیگر حاضرند به محض آنکه داراییهای متعلق به یک دولت خارجی در کشور مقر دادگاه پیدا شد، رسیدگی قضایی به موضوع را عهده دار شوند.

اجرای حکم صادره علیه دولت خارجی، در عمل بیشتر از صدور آن حکم مشکلات سیاسی در پی دارد.

با وجود این، آمادگی بیشتر به تمکین در برابر اقدامات اجرایی، در دراز مدت به نفع دولت ذیربط است؛ چرا که از این طریق بر اعتبار آنها افزوده می‌شود.

علی القاعده، تسلیم در برابر صلاحیت دادگاه یا محکمه داوری، به معنای آن نیست که دولت مربوط به اقدامات اجرایی آن نیز گردن نهاده است.

در موارد خاصی که برای اهداف سیاسی و مقاصد دیگر، حسابهای مختلط افتتاح می‌شود، باید نوعی قدرت بازرسی در مورد وجوه برداشتی، به دادگاههای کشور مقر اعطا شود.

در صورتیکه صرف اعلام نماینده دولت خوانده – مبنی بر اینکه «از حساب بانکی موجود، برای مقاصد عمومی هزینه می‌شود» جهت برخورداری از مصونیت از اجرای حکم کافی باشد، شکایت فوق الذکر خواهان کاملا توجیه می‌شود.

این مطلب در موردی که اجرای حکم به حسابهایی محدود می‌شود که منحصراً در خدمت اهداف غیر سیاسی هستند، هم صادق است (البته اثبات این موضوع، برعهده خواهان است) اگر خواهان موفق شود از دولت خوانده اموال و داراییهای را کشف کند که در جهت مقاصد عمومی بکار نمی‌روند، تبعیت از مقدمه رای «دادگاه استیناف فرانسه»، و محدود کردن اجرای حکم به صرف اموالی که ارتباطی مستقیم با معامله موضوع حکمی دارند که اجرای آن درخواست شده است، ناموجه بنظر می‌رسد.

در جایی که خوانده، مدعی مصونیت نهادی است که شخصیت حقوقی آن متمایز از کشور خارجی ذیربط است، علی القاعده اجرای حکم فقط در مورد اموال متعلق به آن نهاد امکانپذیر است.

از دیدگاه منطقی، توقیف موقتی اموال کشور بیگانه، قبل از صدور حکم در ماهیت، از نظر مصونیت اجرایی، همان برخورداری را که در مورد حکم قطعی لازم است، ایجاب می‌کند.

در بعضی رویه‌ها، سختگیری کمتری در مورد توقیف اموال شده است، شاید به این دلیل که کشور بیگانه ممکن است درماهیت پیروزشود.

در رویه‌های دیگر، به دلیل بیم ونگرانی از توفیقهای بیهوده و بی حاصل، سختگیری بیشتری شده است.

تا آنجا که به «قرارهای تامین خواسته» درباره اموال دولتهای خارجی مربوط می‌شود، روشی که در پیش گرفته می‌شود، حتی در داخل یک کشور و یا در همان کشور مقر دادگاه متفاوت است.

بعضی از دادگاهها، از توقیف دارایی یک کشور خارجی امتناع می‌ورزند؛ در حالیکه دادگاههای دیگر، اجرای چنین قرارهایی را می‌پذیرند.

برخورد اخیر را شاید بتوان با توجه به این واقعیت توضیح داد که «قرار تامین خواسته»، در مفهوم اقتصادی، هیچگونه خسارت و ضرر مالی را برای مخاطب این قرارها در پی ندارد.

چنانکه ملاحظه شد، علت تغییر مصونیت دولت از مطلق به محدوده، تفکیک فزاینده فعالیتهای تجاری دولت از اعمال حاکمه بوده است.

لیکن در مورد سازمانهای بین المللی، هیچ تغییر مشابهی رخ نداده است.

با توجه به این واقعیت که شخصیت سازمانها آنچنان محدود می‌شود که سازمان فقط بتواند مقاصد خود را برآورده سازد، تمامی اقدامات سازمان حتی اگر ماهیت تجاری داشته باشد- همانند اقدامات دولتها در قرن نوزدهم – پیوندی نزدیک با اهداف عمومی دارند.

مصونیت مطلق در تعداد بی شماری از موافقتنامه‌های مقری که به وسیله اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و سوئیس منعقد شده‌اند حاوی چنین قواعدی هستند به رغم آنکه این دولتها در زمان عقد این موافقتنامه‌ها، به کشورهای بیگانه تنها در قبال اعمال حاکمه مصونیت اعطا کرده‌اند.

سازمانها بعنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، از چنین مصونیتهایی برخوردارند؛ حتی در موارد معدودی که چنین مصونیتهایی در موافقتنامه‌های خاص اعطا نشده‌ باشد.

موسسات مشترک دولتی، طبق تعریف، به اعمال تصدی اقدام می‌کنند؛ و تا جایی که این موسسات به چنین فعالیتهایی مبادرت می‌ورزند، از مصونیت برخوردار نیستند.

7- انحصار قدرت در یک قلمرو چنانکه قبلا ملاحظه شد، دولت حق دارد قانون وضع کند؛ حقی که به ورای سرزمین قلمرو آن توسعه می‌یابد.

اما هیچ دولتی نمی‌تواند قوانین خود را در قلمرو دولت دیگر به اجرا درآورد (اثر منفی اصل سرزمینی بودن) بدین ترتیب، طبق حقوق بین الملل محاکم داخلی یک کشور حق دارند که با پذیرش صلاحیت بر اساس اصل شخصی یا حمایتی برای تبعه متهم به خیانت، که به خارج پناهنده شده است، حکم اعدام غیابی صادر کنند؛ اما اگر مأمور آن دولت این حکم را در کشور محل سکونت آن پناهنده به اجرا درآورد، به اتهام قتل عمد محاکمه می‌شود.

دولت در داخل قلمرو خود، حق انحصاری اعمال قدرت حاکمه خویش را دارد؛ و هر خدشه‌ای که به این حق وارد شود، نقض حاکمیت آن دولت بشمار می‌رود.

در حقوق بین الملل اقتصادی، گسترش و توسعه قوانین یک دولت در ورای مرزهای آن، اصولا در مورد قوانین مربوط به ملی سازی، قوانین ضد کارتل و قوانین اتخاذی در جریان جنگ اقتصادی (قانونگذاری در خصوص انسداد اموال و تحریم) اتفاق می‌افتد.

درخواست دادگاهها و مقامات کشوری برای کسب اطلاعات درباره اقدامات انجام شده یا اسناد نگهداری شده در کشور دیگر نیز تعارض با حاکمیت آن دولت قلمداد شده است.

در همه این موارد، هر کشوری که قانونگذاری می‌کند، قصد دارد قوانینش آثار فرامرزی داشته باشند؛ اما در پی آن نیست که این قوانین را از طریق مأموران خود، در کشور دیگر به اجرا درآورد، بلکه می‌کوشد اهداف خود را به کمک دادگاهها و مقامات آن کشور جامه عمل بپوشاند.

علی القاعده، این ادعاهای فراسرزمینی، به دلایل بسیار، در کشور مقر رد خواهد شد: گاه ادعا شده است که محاکم یک کشور، هرگز قوانین کیفری یا قوانین عمومی دولت دیگر را اعمال و اجرا نخواهند کرد.

الف – اصل سرزمینی و نظم عمومی یکی از مزایای برجسته اصل سرزمینی این است که توسط حتی غیر ضروری به استدلالهای مربوط به نظم عمومی را در بیشتر مواردی که یک دولت خارجی در پی فرامرزی کردن قوانین عمومی خود است، ممکن می‌کند.

گفته شده است که نظم عمومی، اسبی سرکش است.

محتوای نظم عمومی ضرورتاً مبهم باقی می‌ماند تا در مواردی که اجرای قانون خارجی در کشور مقر، مخل نظم عمومی است، به انحای مختلف قابل استفاده باشد.

بعلاوه، اگردر سطح بین الدول، رد اثر برون مرزی یک قانون، مبتنی بر این استدلال باشد، تشدید خشم و آزردگی دولتها را به دنبال خواهد داشت.

با تبعیت از نظر برخی نویسندگان آلمانی، این رنجش خاطر کاهش خواهد یافت.

آنها معتقدند که قاضی باید به هنگام توسل به این استدلال، صریحاً ملاحظات خارجی ذیربط یا دیگر ملاحظات سیاسی را – صرفنظر از اخلال ادعایی در نظام حقوقی کشور مقر – در نظر گیرد.

تا زمانی که اثر منفی اصل سرزمینی پذیرفته شود، استدلالهای مربوط به نظم عمومی بطور کلی زائد، و در استدلالهای مربوط به نظم عمومی یکسان استفاده می‌گردد، استدلال کلی برای دولت ملی کننده خارجی سودی نخواهد داشت.

دولت محل استقرار اموال هم ممکن است، حتی بدون آنکه غرامت کافی بپردازد، به اقدامات ملی سازی مبادرت ورزد و تلاشهای یک دولت خارجی را در تخطی از قدرت انحصاری در داخل سرزمین خود دفع کند.

در دادگاههای اکثر کشورها ترجیح داده می‌شود که ادعاهای فراسرزمینی دولتهای خارجی را با توسل به اثر منفی اصل سرزمینی رد کنند.

اگر دادگاههای کشور مقر بعنوان ضابط دولتهای دیگر عمل کنند – یعنی آنها کمک گنند که قوانینشان در کشور مقر قابل اجرا باشد – در مغایرت با حاکمیت کشور مقر اقدام کرده‌اند.

تا وقتی که به موجب این اثر منفی اصل سرزمینی، پیشاپیش از اجرای قوانین خارجی جلوگیری شود، دادگاههای کشور مقر الزامی ندارند که به استدلالهای مربوط به نظم عمومی توسل جویند.

توسل به این استدلال، فقط موقعی ضرورت دارد که لازم باشد از اجرای یک قاعده حقوقی خارجی جلوگیری شود که در غیر اینصورت اجرای آن قاعده در کشور مقر، به تعارض با قوانین کشور مقر منجر خواهد شد.

یک قانون خارجی که ادعا می‌شود اثر فراسرزمینی دارد، ضرورتاً بر مبنای این اصل غیر قابل اجرا می‌شود.

به رسمیت نشناختن تقریبا جهانی ادعاهای ملی سازی فرامرزی سبب شده است کشورهایی که به این اقدام مبادرت ورزیده‌اند، اقدام خود را بعنوان اعمال حقوق خصوصی استتار کنند.

ب – موارد تخطی از اصل سرزمینی بدیهی است که دولتها می‌توانند با انعقاد معاهده، توافق کنند به آن دسته از قوانین خارجی، مثل قوانین مربوط به ملی سازی که اصولا در خارج از قلمرو دولت ملی کننده غیر قابل اعمال‌اند، اثر فرامرزی اعطا کنند.

ایده «نفع متقابل»، در مورد ماده 8، بخش 2 (ب) از مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول بیشتر قابل قبول است.

در واقع دولتها در شناسایی قانون کنترل ارزی خود [از جانب دیگران] نفعی متقابل دارند؛ همچنانکه تقریبا همه دولتها ناچارند در خصوص مشکلات اقتصادی، به چنین اقداماتی متوسل شوند.

اما شناسایی متقابل این اقدامات، فقط به شناسایی ممنوعیت پرداختهای موثر خارجی تسری می‌یابد.

بعلاوه، در بسیاری از قوانین کنترل ارزی، قصد آن است که مالکیت بر اموال خارجی تحت نظارت این قوانین باشد.

این ادعاها، امکان می‌دهند که قیاسی بهتر با ادعاهای ملی سازی انجام گیرد.

با اینحال، ماده 8، بخش 2 (ب) از مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول این شرطهای مربوط به انتقال مالکیت را در برنمی‌گیرد.

همچنین، هر چند به رسمیت شناختن این حقوق، برای دولتهای ذیربط نفع متقابل دارد، دولتهای عضو صندوق بین المللی پول، بظاهر تمایلی به چشم پوشی از اصل سرزمینی تا بدین حد ندارند.

از حربه و استدلال «نفع متقابل» می‌توان در مواردی هم که یک دولت در مقابل صدور غیر قانونی گنجینه‌های هنری واکنش نشان می‌دهد، کمک گرفت.

به همین دلیل است که دولت مقر ممکن است با تخطی از سیاست کلی رد ادعاهای مبتنی بر حقوق عمومی «دولت خارجی»، قانون عمومی دولت دیگر را قابل قبول بداند.

با وجود این، در حالیکه قرار داد بیمه آن بخش از ذخایر هنری که به طور غیر قانونی خارج شده‌اند، غیر قابل اجرا اعلام شد، در قانونی که طبق آن «خروج غیر قانونی ذخایر هنری خود به خود مشمول جریمه است»، انتقال مالکیت اشیای خارج شده به دولت ذیربط پیش بینی نشده است.

در اینجا هم «اصل سرزمینی» بر استدلال «نفع مشترک و متقابل» غالب است.

ج- اصل سرزمینی و ملی سازی در مقابل غرامت کافی قانون ملی سازی 1982 فرانسه، اولین نمونه‌ای است که در مورد اثر منفی اصل سرزمینی در دادگاهها – در پرونده‌ای که متضمن ملی سازی در مقابل غرامت کافی بود به بوته آزمایش گذاشته شد.

دیدگاههای دولت فرانسه و مالکان اموال ملی شده در این باره که آیا غرامت باید کامل باشد، احتمالاً متفاوت بود؛ اما در این مورد، غرامتی که پرداخت شد، مسلماً بیشتر از غرامت صوری بوده است.

اگر شرکت فرانسوی ملی شده اموالی در یک کشوری خارجی داشت اینکه آیا غرامت باید کامل باشد، دو جنبه برای دولت فرانسه داشت: اگرفقط می‌خوست که مالکیت اموال موجود در داخل مرزهایش، بدون آن غرامت کامل پرداخت شود، تغییر پیدا نکند، می‌توانست مقدار کل غرامت دریافتی مدعی رابا ارزش سهم او در داراییهای شرکت واقع در کشور مقر مقایسه کند.

هیچ تردیدی وجود ندارد که از این طریق، غرامتی که دولت فرانسه پرداخت می‌کرد، نه فقط مساوی بلکه حتی بیشتر از ارزش آن سهم بود.

اما بنظر نمی‌رسد که چنین برخوردی از سوی دولت مقر دادگاه، در مقایسه با هدفی که دولت فرانسه