دانلود مقاله رشد اقتصادی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث  تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.

- مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد

اکثر مطالعات تجربی از یک رهیافت رگرسیونی کلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده کرده‌اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند که امکان مرور کامل آنها و ترسیم جمعبندی‌های کلی و معتبر را دشوار می‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن این نکته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می‌کنیم.

بارو (1991) و انگن[8] واسکینر[9] (1992) بانک اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به کار بردند. بارو دریافت که سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی, بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد. کارهای لاندائو (1983) و کورمندی[10] و میگوئر[11] (1985) از جمله مطالعاتی هستند که از نمونه در برگیرنده کشورهای در حال توسعه استفاده کرده‌اند. لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی کاملاً معناداری بر تولید سرانه می‌باشد با وجود این, اثر منفی مذکور از بین می‌رود, اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر کل کشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی کرد و دریافت که هر سه معنادار می‌باشند. کورمندی و میگوئر دریافتند که طی دوره 1950-1970, تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 کشور نداشته است. در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است. جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می‌کند که به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به کشورهای ثروتمند می‌باشند. نتیجه کلی مطالعات مذکور این است که بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی کشورهای OECD اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی, به ویژه در کشورهای ثروتمندتر داشته باشد.

 اندازه و عملکرد دولت و رشد اقتصادی[12]

چکیده کاربردی:

این مقاله نشانگر این است که دولتی که خیلی بزرگ است, رشد اقتصادی خود را کاهش داده است و این یافته ها مؤید آن است که دولت آمریکا بجای آنکه برنامه‌های جدید را به گونه ای طراحی کند که منجر به افزایش اندازه دولت شود, کنگره آمریکا یک راهبرد علمی برای کاهش اندازه دولت تعیین نمود.

در ایالات متحده آمریکا, هزینه‌های دولت و به تبع آن اندازه دولت (به عنوان سهمی از GDP) افزایش یافته است. در این حالت, سرمایه گذاری کاهش یافته و رشداقتصادی هم پائین آمده است. یک تحقیق تجربی داده‌ها از 23 کشور OECD نمایانگر رابطه منفی قوی بین (الف) اندازه دولت و رشد اقتصادی و (ب) افزایش در هزینه‌های دولت و رشد GDP می‌باشد.

افزایش ده درصدی در هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از GDP به همراه تقریباً یک درصد کاهش در نرخ رشد GDP تحقق یافته خواهد بود.

تجزیه و تحلیل سری بزرگتر داده‌ها در 60 کشور, تایید کننده نتایجی است که کشورهای OECD به آن رسیده ‌اند.

پنج کشور دنیا که در سالهای 95-1980 دارای سریع ترین نرخ رشد اقتصادی بوده‌اند بطور متوسط 1/20 درصد GDP خود را از لحاظ هزینه‌های دولتی بعنوان صرف هزینه‌های دولتی می‌کنند و این کمتر از نصف میانگین کشورهای OECD است.

کشورهای OECD در حال حاضر حدود 15 درصد از GDP را در اختیار دولت برای حمایت از افراد امنیت افراد, دفاع ملی, تعلیم و تربیت و ثبات پولی و زیرساختارهای فیزیکی در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از آنجائی که این تحقیق یک کار میدانی و تطبیقی است برای درک بهتر موضوع به شرح جداول و نمودار ها می‌پردازیم:

جدول شماره (1) نمایانگر گسترش دولت در کشورهای OECD می‌باشند. چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1960 تا 1996 اندازه دولت که به عنوان هزینه‌های دولت نسبت به GDP می‌باشد رشد مداومی داشته است, بطوری که میانگین رشد اندازه دولت در 1960 حدود 27 درصد می‌باشد و میانگین رشد اندازه دولت در سال 1996 حدود 48 درصد می‌باشد.

جدول شماره (1)  اندازه دولت در کشورهای OECD : 1996-1960

سهم هزینه‌های دولت از GDP                   میزان افزایش

کشور

1960

1970

1980

1990

1996

96-1960

استرالیا

2/21

5/25

0/34

7/37

5/37

3/16

اتریش

7/35

2/39

9/48

3/49

7/52

0/17

بلژیک

5/34

5/36

7/50

6/54

5/54

0/20

کانادا

6/28

7/35

5/40

8/47

4/46

8/17

دانمارک

8/24

2/40

2/56

6/58

8/60

0/36

فنلاند

6/26

3/31

6/36

8/46

4/59

8/32

فرانسه

6/34

9/38

1/46

9/49

7/54

1/20

آلمان

4/32

6/38

3/48

7/45

0/56

6/23

یونان

4/17

4/22

5/30

6/49

4/49

0/32

ایسلند

2/28

6/29

2/32

9/39

3/37

1/9

ایرلند

0/28

6/39

8/50

9/40

7/37

7/9

ایتالیا

1/30

2/34

9/41

8/53

7/52

6/22

ژاپن

5/17

3/19

6/32

9/31

9/36

4/19

لوکزامبورگ

5/30

1/33

8/54

5/45

3/49

8/18

هلند

7/33

0/46

5/57

5/57

1/58

4/24

نیوزلند

7/27

4/34

0/47

0/50

3/42

6/14

نروژ

9/29

0/41

3/48

3/51

4/46

5/16

پرتقال

0/17

6/21

9/25

9/41

0/46

0/29

اسپانیا

7/13

2/22

9/32

0/43

4/45

7/31

سوئد

0/31

7/43

6/61

8/60

1/66

1/35

سوئیس

2/17

3/21

3/29

9/30

9/36

7/19

بریتانیا

2/32

2/39

9/44

3/42

7/43

5/11

آمریکا

4/28

5/32

7/33

8/34

6/34

2/6

میانگین

0/27

3/33

8/42

3/46

0/48

0/21

منبع: گزارش اقتصادی کشورهای OECD, آمار تاریخی کشورهای OECD, گزارش سالانه آماری IMF (صندوق بین المللی پول, گزارش سالانه اداری نیوزلند و گزارش اقتصادی رئیس جمهور کشور آمریکا)

  نمودار شماره (1) نشان می‌دهد که تا نقطه B با افزایش اندازه دولت, رشد اقتصادی افزایش یافته است. که شاید دلیل این پدیده را بتوان قانون واگنر دانست که به دو دلیل تا اندازه‌ای دولت‌ها نیاز به بزرگ شدن دارند. (الف) هر چه به سمت دولت رفاه پیش می‌رویم, با افزایش سطح توقع مردم در مورد امنیت, آموزش, ‌بهداشت و ... دولت برای پاسخگوئی به این توقع باید هزینه کند و کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد. (ب) با رفتن به سمت دولت رفاه, سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای تامین اجتماعی, بازنشستگی و  ... تمایل به گسترده شدن دارند.

اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر می‌شود, رشد اقتصادی هم کاشته می‌یابد و این بدان معناست که افزایش اندازه دولت تا حدی لازم است اما بعد از آن منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

اندازه دولت به عنوان سهم از GDP

زمانی که دولت فعالیتهای خود را در زمینه افزایش بهره وری انجام می‌دهد, در ابتدا مخارج دولت منجر به رشد اقتصادی می‌شود (از نقطه A تا B) اما افزایش مخارج دولت در نهایت منجر به پائین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد. (از نقطه B به بعد)

نمودار شماره (2 الف)  نشان دهنده آن است که هزینه‌های دولت آمریکا از 1960 تا 1996 به طور مداوم افزایش داشته‌اند این هزینه‌ها که شامل چهار بخش دفاع, خریدهای غیردفاعی, پرداخت‌های انتقالی, سوبسیدها, نرخ بهره خالص بدهی‌ها (Net Interest on Debt) می‌باشد , به طور مداوم افزایش یافته‌اند. البته این افزایشها تا سال 1996 می‌باشد یعنی تا رسیدن به نقطه B اما طبق جدول شماره (2) از 1996 به بعد دولتها به سمت کوچکتر شدن رفته‌اند.

چنانچه در نمودار مشخص است افزایش هزینه‌ های دولت در قسمت پرداختهای انتقالی و سوبسید بیشترین مقدار را داشته است. در این نمودار, قسمت بنفش رنگ برای یارانه و پرداختهای انتقالی دولت در نظر گرفته شده است, قسمت قرمز رنگ مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد. امور دفاعی با رنگ آبی و خرید‌های غیردفاعی بارنگ زردمشخص شده است.

بیشترین هزینه دولت مربوط به خریدهای غیردفاعی بوده, پس از آن هزینه یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی و در رتبه سوم هزینه‌های دفاعی و در نهایت مربوط به نرخ بهره خالص بدهی‌ها می‌باشد.