دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی

چکیده: در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت و 154 کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این کشورها لازم است که اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور که می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد.

از جمله 3 حیطه مهم در زمینه ی خدمات، کالا، و مالکیت که هر کدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.

1- مبتلا فعالیت در زمینه ی کالا کالاهایی از قبیل منسوجات، پوشاک، محصولات کشاورزی، انواع فلزات محصولات صنایع شیمایی و محصولات صنایع غذایی، انواع مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل.

2- فعالیت در زمینه ی خدمات هم به بخش ها خدمات توریسم خدمات فنی و مهندسی، خدمات ساختمان، و حمل و نقل و........

3- مالکیت ها از جمله مالکیت های صنعتی و معنوی از قبیل آثار مکتوب و آثار سمعی، بصری، فیلم های سینمایی، محصولت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری ......

تقسیم می شود و همانطوری که به این مصادیق اشاره شد حیطه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی بسیار گسترده می باشد و همه ی موارد بسیار مهم و حیاتی در زمینه ی تجارت را در بر می گیرد و هر روز به موارد این آزادسازی های تجاری در زمینه های مختلف افزوده می شود و کشورها برای عضویت در آن باید خود را با ا ستانداردهای سازمان تجارت جهانی در زمینه هایی که این سازمان به فعالیت می پردازد تطبیق دهند تا بتوانند به عنوان عضو سازمان در عرصه ی بین‌المللی فعالیت نمایند آنجا که حیطه ی مواردی که سازمان به بررسی آن می پردازد بسیار گسترده می باشد در این تحقیق سعی کرده امر که در و همچنین سعی کرده‌ا م هر چند کوتاه به ارتباط این سازمان با دیگر بخش های حقوق مثل حقوق بشر و ......

به طور خلاصه بپردازیم و به همچنین بر سیستم حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی نیز توجه کنم حال با توجه به گستردگی مطالب سعی نمودم توجه خود را در چند مورد از زمینه هایی که نام بردم بیشتر متمرکز نمایم گرچه در مورد مسائل مختلف به اختصار به توضیح خواهم پرداخت فرضیه به سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در در آزادسازی تجاری و متعاقب آن پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت ها می گردد.

سؤال اصلی: آیا سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در آزادسازی تجاری و پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه ای مختلف کالا خدمات و مالکیت ایفا می کند.

سوال فرعی: 1- سازمان تجارت جهانی چه نقشی در روند یکسان سازی قوانین ایفا می کند؟

2- با توجه به شرایط جامعه ی جهانی و پیوستن کشورها به این سازمان جهانی آیا ایران هم لازم است به این سازمان بپیوندد؟

3- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه کالا (مثلاً محصولات کشاورزی) چیست؟

4- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه ی خدمات (مثلاً حمل و نقل) چیست؟

5- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه علائم (مثلاً مالکیت صنعتی ) چیست؟

6- نقش سیستم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهان چیست؟

7- ارتباط سازمان تجارت جهانی با دیگر نهادهای حقوقی مثل حقوق بشر چیست؟

مقدمه: سازمان تجارت جهانی یک رژیم بین‌المللی است که اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارب بین‌الملل اقدام می ورزند و از طریق امتیازات متقابل زمینه را برای دسترسی سهل تر به بازارهای دیگر فراهم می سازند.

این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاست های تجاری اعضاء گسترش تجارت بین‌المللی ونظام منحصر به فرد حل اختلاف مهم‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد کرده‌اند سازمان تجارت جهانی به جهت تدوین حقوق ناظر بر روابط بازرگانی بین دولت ها منبع اصلی حقوق بین‌المللی تجارت و یکی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی نیز به حساب می آید و کار آن مکمل تلاش های آنسیترال است که از طریق قانونمند کردن روابط بین بنگاه های خصوصی مسئولیت کار تدوین حقوق تجارت بین‌الملل را برعهده دارد.

نکات ذکر شده نشان دهنده ی اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی می باشد و نشان می دهد که در جهان کنونی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی حقوقی در زمینه ی تجارتی برای کل کشورها و متعاقب آن پیروی آن ها از یکسری قواعد متحد الشکل لازم و ضروری است و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه بین‌المللی می باشد.

فصل اول: مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی تجارت در سطح بین‌المللی از قدیم الایام به اشکال مختلفی رایج بوده ولی با گذشت زمان پیشرفت فعالیت های اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی حقوقی ناظربر آن فعالیت ها منجر به این شد که کشورها یک سری قواعد حمایتی و قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه ها به وجود بیاورند که برای تحقق این هدف موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) برا تسهیل دسترسی به بازارهای دیگر و کسب منافع تجاری را به وجود آورند که البته جنبه ی موقتی داشت و طرفین و متعاهد آن عمدتاً در چهارچوب مزاکرات تعرفه ای به یکدیگر امتیاز می دادند و در واقع اعطای امتیاز بدین معنا بود که کشورهایی که عضو گات بودند می پذیرفتند که تسهیلاتی در اختیار شر کای تجاری خود قرار دهند و در مقابل از موانع کمتری در راه صادرات کالاهای خود برخوردار شدند.

در مجموع8 دور مذاکره در چهارچوب گات از سال 1947 تا 1994 تا تشکیل سازمان تجارت جهانی انجام شد که این مذاکرات از جهت طول دوران مذاکرات و همینطور تعداد کشورهای شرکت کننده متفاوت بودند به طوری که اولین مذاکرات با تعداد محدودی (حضور 23) کشور و در زمانی نزدیک به دو ماه طول کشید در صورتی که آخرین رو مذاکرات که با تعدادی بیش از 120 کشور تشکیل شد.

موافقتنامه عمومی تعرفعه و تجارت در سال 1947 توسط 23 کشور به امضا رسید و بعد از آن مذاکرات دور دوم آن در سال 1949 ما حضور 13 کشور تشکیل شد ولی با توجه به اشتیاقی که برخی کشور منجمله آمریکا برای آزادسازی تجاری داشتند منجر به تشکیل دورسوم درسال 1951 با حضور 38 کشور شد و در سال 1956 دور چهارم درژنو با حضور 26 کشور بود و دور پنجم هم در ژنو و با حضور 26 کشور تشکیل شد و بعد دور ششم،‌ که معروف به دور کندی است 3 سال به دراز کشید و روش مذاکرات تا دور کندی مذاکرات کالا به کالا بود بدین ترتیب که کشورها مذاکرات دو جانبه ای انجام داده و فهرست هایی با یکدیگر حراج می کردند که چنانچه هر کشوری که منافعی در آن می یافت به این فهرست ها محلق می شد ولی دردور کندی تغییری ایجاد شد و آن عبارت بود از این که مزاکرات کالا به کالا جای خود را به کاهش درصد خاصی از تعرفه برای گروه های کالاهای ویژه داد.

دور هفتم نیز در سال 1973 با حضور 102 کشور آغاز گردید و این دور نیز تعرفه ها را در بساری موارد کاهش داد و بر آن بود را برای هماهنگ کردن تعرفه ها در سطح جهان مهیا سازد بدین معنا هر قدر تعرفه بیشتر بود کاهش آن نیز می بایست چشمگیری باشد و در این دور هم تلاش های زیادی در زمینه های مختلف دیگر برای از بین بردن موانع تجاری به وجود آمد.

دور اروگوئه زمینه‌ساز شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی: دور اوروگوئه کامل‌ترین و طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری بوده است که هفت سال و نیم طول کشید.

برخلاف تمام ادوار که مربوط به تجارت کالاها بوده دور اروگوئه تجارت خدمات ومالکیت فکری حیات کشورها را نیز در برگرفته ودرهمین دورا رو گوئه یک نظام جدیدی برای حل وفصل ها اختلافات تجاری به وجود آمد که به دلیل مکانیسم های اتخاذ شده تضمینی برای اجرای آرای صادره بود.

اولین تلاش برای آغاز مذاکرات این دور در سال 1982 صورت گرفت ولی از آنجا که صحبت از اصلاح کلی ساختار نظام تجارت بین‌ا لملل و مذاکره درباره ی مسائل جدید بود بدین گونه تقسیم گرفته شد که تعمق کافی به عمل آمده و کشورها پس از بررسی نتایج احتمالی به آن بپیوندند و در واقع حاصل کار مذاکرات دور اروگوئه تأسیس سازمان تجارت جهانی و جایگزین شدن آن به جای گات بوده است واین سازمان همانطور که بیان شده علاوه بر موافقت نامه در زمینه ی کالا مثل گات به فعالیت در عرصه های دیگر فراتر از گات نظیر خدمات ومالکیت فکری نیز می پردازد.

و علاوه بر این ها یکسری موافقتنامه های چند جانه نیز در غیر از موارد فوق یعنی (کالا- خدمات- مالکیت) شکل گرفته که کلیه ی اعضا موظف به پیوستن به آن ها نبودند و فقط کشورهایی که علاقه ومنافع ویژه ای در آن زمینه داشتند به آن ها می پیوستند مثل موافقتنامه های هواپیمایی کشوری در حالی که در موافقتنامه های کالا- خدمات و مالکیت پذیرش کامل و بی قید و شرط آن ها شرط ورود به سازمان تجارب جهانی بود در این موافقتنامه ها چنین اجباری به چشم نمی خورد.

و یک مسئله مهم در مورد سازمان تجارت جهانی سیستم حل اختلاف آن است که برخلاف گات که در صورت بروز اختلاف بین طرفین متعهد طرفین حداکثر می توانستند به صدور توصیه دست بزنند رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بدین صورت نیست و ضمانت های اجرای تصمیمات رکن به گونه ای است که از تضمین های لازم برای اخذ غرامت وتلافی نیز برخوردار می باشد.

ودر واقع فرق گات را با سازمان تجارت جهانی در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری دارد گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرا بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است.

WTOهادی دائمی با توافق های مستمر است در حالی که گات یک موافقتنامه ی قانونی موقت بود3- کشورها در موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شد ولی در سازمان تجارت کشورها عضو هستند.

4- گات عمدتاً کالاها را در بر می گرفت ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می گیرد.

و در واقع تفاوت دیگر این دور مذاکره با مذاکرات قبلی این بود که از مذاکرات دور قبلی و از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین‌المللی مانند موانع و محدودیت های تعرفه ای وغیر تعرفه ای فرا تر رفته و به مسائلی همچون کشاورزی سرمایه‌گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است.

تشکیل سازمان تجارت جهانی و اهداف اصول حاکم بر آن تشکیل سازمان تجارت جهانی از اول ژانویه 1995 به پیشنهاد کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با 125 عضو فعالیت خود را آغاز کرد طبق موافقتنامه دور اروگوئه کلیه کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف 2 سال به عضویت این سازمان در آیند.

و عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دور اروگوئه می باشد و در واقع به دلیل ویژگی های برجسته ای که در مفاد دوراروگوئه ذکر گردید و اکثراً جنبه ی الزام آور داشته و برای کشورها منافع متقابلی را در بر می گرفت هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90% تجارت جهانی عضو این سازمان بود و29 کشور از جمله ایران در روند الحاق به آن قرا دارند.

اهداف: سازمان تجارت جهانی همچون گات 3 هدف عمده را دنبال می کند.

ارتقای سطح زندگی،‌ تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارب و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی،‌ حفظ محیط زیست به طوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش مهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی از اهداف سازمان تجارت جهانی به شمار می رود متناسب با همین اهداف سازمان تجارت جهانی به مدیریت وتسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وتهیه چهارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روش های حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد.

سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاست های تجاری را برقرار نموده با سازمان ها و تشکیلات اقتصادی بین‌ا لمللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

8 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 1- اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الواداد: این اصل که مهم‌ترین اصل سازمان تجارت جهانی است در واقع بر این پایه قرار گرفته که هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر عضو اعمال می شود به تمام شرکای تجاری عضو قابل تعمیم است تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد و در واقع اعضای سازمان جهانی تجارت نمی تواننددر تجارت خارجی خود هیچگونه تبعیضی قائل شوند نه بین کشورهای طرف تجاری و نه در بین کالا های داخلی و خارجی وعدم تبعیض بین کشورهای طرف تجاری به اصل دولت کامله الوداد و بین کالاهای داخلی و خارجی به اصل رفتار ملی معروف است.

و در اصل دولت کامله‌الوداد هم باید امتیازی را که به یک شریک تجاری می دهند به شریک تجاری دیگر بدهند و هم نمی توانند یکی از کشورهای عضو را بر دیگری ترجیح دهند.

این اصل که مهم‌ترین اصل سازمان تجارت جهانی است در واقع بر این پایه قرار گرفته که هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر عضو اعمال می شود به تمام شرکای تجاری عضو قابل تعمیم است تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد و در واقع اعضای سازمان جهانی تجارت نمی تواننددر تجارت خارجی خود هیچگونه تبعیضی قائل شوند نه بین کشورهای طرف تجاری و نه در بین کالاهای داخلی و خارجی وعدم تبعیض بین کشورهای طرف تجاری به اصل دولت کامله الوداد و بین کالاهای داخلی و خارجی به اصل رفتار ملی معروف است.

2- اصل جهان شمولی: بدین معنی که به جای اولویت دادن بر تصمیمات ملی به تصمیمات دو لت ها به صورت یک کل واحد توجه شود و قصد دارد اعضای بیشتری عضو این سازمان شوند و در واقع اصل جهان شمولی به نوعی حاکمیت دولت ها را محدود می سازد.

3- شفافیت که بیانگر ایجاد مقرراتی است که با محو هر گونه تبعیض زمینه را برای اطلاع رسانی صحیح ایجاد نموده و این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد و از دسترسی انحصاری یک گروه اندک به اطلاعات و امتیازات تجاری که در نهایت منجر به انحصار طلبی آن ها در آن بخش شده جلوگیری به عمل آید.

4- قابلیت پیش‌بینی زمانی که اطلاعات به صورت شفاف در اختیار تجار قرار می گیرد آن ها این اطمینان خاطر را پیدا می کنند تا با استفاده و به آن اطلاعات و بدون ترس از این که اطلاعاتی به صورت مبهم باقی مانده باشد به برنامه‌ریزی تجاری و دادوستد بپردازند.

5- تعهد به آزادسازی تدریجی تجارت از طریق مذاکرات با هدف برقراری سیستم تعرفه ای ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

فصل دوم: تجارت خدمات و بررسی خدمات حقوقی در سازمان تجارت جهانی از آنجایی که خدمات حقوقی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و سهیل روابط تجاری در اقتصاد امروز ایفا می کنند.

جای تعصب نیست مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات توجه خاص مبذول دارند.

و با این توجه خاص نسبت به خدمات و متعاقب آن خدمات حقوقی تقاضا نیز برای این خدمات نیز رفته رفته گسترش می یابد.

موافقتنامه ی عمومی تجارت خدمات (گاتس) سندی است که در چارچوب مذاکرات تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی خدمات حقوقی را ارائه می دهد و نه تنها به دنبال آزادسازی تجارت خدمات حقوقی است بلکه به دنبال ایجاد تحولا در زمینه ی نظام های مقرراتی در سطح بین‌المللی می باشد.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات گاتس یکی از پیامدهای اساسی مذاکرات تجاری دوراروگوئه بود این موافقتنامه اولین مجموعه جامع از مقررات چند جانبه ای است که تجارت خدمات را پوشش می دهد و به دنبال آزادسازی تدریجی تجارت خدمات با مقرر کردن ادوارپیایی مذاکرات در حین چوب سازمان تجارت جهانی می باشد 45 کشور حاضر در این دورتعهداتی را در ارتباط با خدمات حقوقی می پذیرفتند و در واقع دوراروگوئه اولین گام در جهت تجارت خدمات در چارچوب کلی قواعد سازمان جهانی تجارت بود.

و موافقتنامه گاتس در حال توسعه و گسترش و ارتقای تدریجی هر چه بیشتر آزادسازی تعداد زیادی از خدمات از جمله خدمات حقوقی است و این امر روندی طولانی خواهد داشت.

البته باید متذکر که در مورد کشورهای در حال توسعه عضو از جهت آن که ممکن است خواستار گشودن بخش های کمتر، آزادسازی انواع کمتری از مبادلات ویا خواستار دسترسی تدریجی به بازارهایشان متناسب با درجه ی توسعه‌شان باشد لازم است انعطاف‌پذیری و روش مناسبی در نظر گرفته شود.

هدف و اجزاء گاتس هدف: هدف اصلی گاتس تشویق و ارتقاء آزادسازی تدریجی خدمات به منظور میل به رشد اقتصادی همه کشورها و توسعه کشورهای در حال توسعه است.

همچنین گاتس برای آن که هر کشور بتواند اهداف سیاست های ملی خود را طبق اولویت های خود پی گیری کند اختیارات بسیاری به آن ها اعطا می کند.

گاتس از 3 بخش اساسی تشکیل شده است 1- مفاهیم کلی: اصول و قواعدی که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال می شود.

2- تعهدات خاص که فهرستی از بخش هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان جهانی تجارت متعهد می نماید آن را در اختیار عرضه کنندگان خدمات خارجی قرار دهد.

3- ضمائم موافقتنامه که اصول و قواعدی را برای برخی از بخش های خاص خدماتی معین می کند.

تعریف خدمات خدمات یک واژه عام است که مجموعه گسترده و پیچیده ای از صنایع تا خدمات ساخت و ساز و خدمات کامپیوتری از خدمات آموزشی تا خدمات زیست محیطی و ....

و یکی از مشخصه های اصلی خدمات ناملموس بودن و غیر قابل رویت بودن آنهاست.

برای دقت بیشتر در این خدمات سازمان جهانی تجارت این فعالیت های متفاوت را به دوازده بخش تقسیم کرده است یکی از بخش های آن خدمات بازرگانی است که شامل خدمات حرفه ای است و خدمات حقوقی هم زیر مجموعه ی این خدمات قرار می گیرد.

نظام طبقه‌بندی بخشی سازمان جهانی تجارت مبنای تعهدات حقوقی است که بیشتر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از زمان دوراوروگوئه به آن متعهد گردیدند ودر تجارت خدمات نظام هماهنگ طبقه‌بندی خدمات وجود ندارد و کشورها برای تعریف دامنه دقیق تعهدات حقوقی خود اختیارات گسترده ای دارند بنابراین ضرورت دارد اعضای سازمان جهانی تجارت تلاش کند تا حد ممکن شفافیت را در هنگام ثبت تعهدات خود تضمین نمایند تا از هر گونه اشتباه در برداشت یا سؤتفاهم اجتناب گردد.

اهمیت خدمات خدمات در نظام تجارت چند جانبه در حال افزایش است که این خود بازتاب نقش محوری است که تجارت خدمات در اقتصاد جهانی ایفا می کند.

در واقع تجارت بین‌المللی خدمات در خلال بیست سال اخیر یا سال هایی که رشد فناوری حمل و نقل و ارتباطات کارایی و امکان جابه‌جایی خدمات را افزایش پیشرفته و در حال توسعه فرصت تازه ای را برای مشارکت بنگاه های خارجی در بازارهایی که پیش از این به روی رقبای خارجی بسته بود فراهم کرده است.

شیوه های عرضه ی تجارت خدمات حقوقی 1- عرضه خدمات از طریق عبور از مرز: در زمینه ی خدمات حقوقی روش ا ول عرضه خدمات وقتی به کار گرفته می شود که وکلا خدمت یا مشورت حقوقی ارائه نمایند که از طریق فاکس یا پست الکترونیکی از کشور مبدأ به کشور دیگر عرضه بشود.

2- جابه‌جایی مصرف کنندگان به کشور تولید کننده ی خدمت یعنی مصرف در خارج در زمینه ی خدمات حقوقی روش دوم مستلزم آن است که یک شخص از یک وکیل در خارج از کشور خدمات حقوقی دریافت نماید.

3- برقراری حضور تجاری در کشور دیگر به طور دائمی (از طریق تأسیس شعبه) حضور پیدا کنند.

4- حرکت موقت اشخاص حقیقی به دیگر کشورها به منظور ارائه خدمات در کشور دیگر در زمینه ی خدمات حقوقی روش چهارم شامل موردی می شود که یک وکیل برای ارائه ی خدمات حقوقی به کشور دیگر سفر می کند این شیوه نه لزوماً ولی در اغلب موارد با روش سوم مرتبط است زیرا اگر یک مؤسسه ی حقوقی در کشور دیگری دفتر تأسیس نماید آن شخص احتمالاً برخی از کارمندان خود را در دفتر به کار خواهد گرفت.

این روش برای مواردی که یک وکیل به طور موقت به کشور دیگری جهت ارائه خدمات حقوقی مراجعه می کند نیز به کار می رود.

رشد خدمات حقوقی در سال های اخیر در نتیجه توسعه اقتصاد بین‌المللی تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی نیز به نحو چشمگیری رشد کرده است.

و کلای همه کشورها شدیداً با معاملاتی که در بردارنده ی صلاحیت های حقوقی چندگانه هستند مواجه می باشند.

بخش هایی همچون تغییر ساختار شرکت ها خصوصی‌سازی ادغام و تملک های فرامرزی، حقوق مالکیت فکری اسناد مالی و قانون رقابت، تقاضای فراینده ای برای خدمات حقوقی پیچیده تر و بیشتر ایجاد نموده است.

بیشتر تجارت خدمات حقوقی از طریق عبور از مرزها (روش اول) یا از طریق عبور موقت شخص حقیقی به صورت یک متخصص (روش چهارم) صورت می گیرد تأسیس شعب تجاری به وسیله ی مؤسسات حقوقی ذی صلاح در کشورهای دیگر (روش سوم) بسیار محدود بوده است اگرچه اهمیت آن در حال افزایش است اغلب وکلایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می کنند در قالب شبکه ای از مؤسسات رویه های داخلی کشورهای مختلف را تحت پوشش نام تجاری واحدی (مانند گروه حقوقی ا لیسن مینتر) در یکجا جمع می کنند اگرچه شرکت های بین‌المللی حقوقی یکپارچه نیز در حال شکل‌گیری است.

تجارت خدمات حقوقی در مورد تعریف خدمات حقوقی در گاتس تعریفی از خدمات حقوقی ارائه شده است ولی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در این مورد بیان می دارد.

خدمات حقوقی شامل خدمات مشاوره و نمایندگی همچنین کلیه ی فعالیت های مربوط به رسیدگی قضایی (قضاوت کار میزان اداری دادگاه) دادستان خواهد بود طبقه‌بندی مرکزی حقوقی محصولات سازمان ملل متحد خدمات حقوقی را به چند دسته تقسیم‌بندی کرده است و کشور را ترجیح می دهند تقسیمات زیر را درجه های مختلف اتخاذ کنند.

1- قانون کشور میزبان (مشاوره/ نمایندگی) 2- حقوقی کشور مبدأ یا قانون کشور تالث (مشاروه/ نمایندگی) 3- حقوق بین‌المللی مشاوره یا نمایندگی 4- خدمات مربوط به گواهینامه و اسناد حقوقی 5- سایر خدمات مشاوره و اطلاع رسانی در مورد این طبقه‌بندی ها برخی از کشورها سعی کرده‌اند در پذیرش تعهدات خدمات حقوقی انعطاف بیشتری داشته باشند.

و برخی کشورها نیز در مورد این تعهدات حقوقی پیشنهادهای گوناگونی ارائه کرده‌اند و یا برخی از کشورها بیانیه مشترکی منتشر کرده که در میان موضوعات مختلف مثل خدمات مشاوره ی حقوقی خدمات نمانیدگی حقوقی، خدمات داوری و میانجی‌گری موافقت خود را مبنی بر استفاده از اصطلاحات مشترک اعلام کردند.

و این بیانیه مشترک در مورد حقوق داخلی حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی کشورهایی که در سطح مختلف آزادسازی به فعالیت می پردازند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

و مهم‌ ترین چیز برای همه ی اعضای سازمان تجارت جهانی این است که وقتی تعهدات خود را ثبت می نمایند نهایت دقت و شفافیت را داشته باشند.

تعهدات خاص در پایان مذاکرات دوراروگوئه حدود 45 کشور در زمینه ی خدمات حقوقی در سطوح مختلف متعهد شدند تقریباً همه ی این کشورها برای مشاوره حقوقی بین‌المللی و مشاوره حقوقی کشور خود متعهد شده‌اند براساس پیشنهاداتی که تاکنون ارائه شده به نظر می رسد که گویی متعهدات آزادسازی تجارت خدمات حقوقی گسترش یافته است اما نه به طور ثابت و یکنواخت برخی اعضای سازمان جهانی تجارت اعلام کرده‌اند که آمادگی بهبودها اساسی در آزادسازی را دارند.

در حالی که برخی دیگر از اعضا بهبودهای اندک و تدریجی داشته‌اند.

با در نظر گرفتن ماهیت در حال تکامل موافقتنامه ی عمومی تجارت خدمات همچنین این فرآیند که آزادسازی با توجه به اهداف سیاست گذاری ملی و با توجه به سطح توسعه و حجم اقتصاد یکایک کشورها انجام می شود انتظار می رود که کشورها آزادسازی تدریجی در حوزه ی خدمات را در پیش بگیرند و در واقع انتظار هر چیزی غیر از این با کارکردهای اصلی و اساسی موافقتنامه خدمات در تضاد خواهد بود مطمئناً موضوع کلیدی و اساسی آن است که پذیرش کلیه متعهدات جدیدی که کشورها در خلال مذاکرات در جریان می پذیرند را حتی صورت گیرد مشکلات و موانع تجارت خدمات حقوقی رشد خدمات حقوقی با موانع و مشکلات مهمی مواجه است.

مانع اصلی این است که حرفه حقوق همواره در چهارچوب داخلی مرزبندی و تعیین می شود و بیانگر ویژگی های ملی حقوق در هر کشور است حقوق ملی در قالب خانواده های حقوقی که حاوی اصول حقوقی مشترک و نیز در برخی مواقع دارای مشابهت هایی در ساختار هستند گروه بندی شده‌اند از این روست که شما به عنوان نظام حقوقی کامن لا نظام حقوقی رومی- ژرفی نظام حقوقی هند و نظام حقوقی اسلامی را مشاهده می کنید.

با وجود این تفاوت ها نظام های حقوقی برای مشکلات و نارسایی هایی گوناگونی که حقوقدانان در زمینه ی تجارت بین‌المللی در خدمات حقوقی مکرراً با آن مواجه هستند پاسخ رضایت بخشی ارائه نمی دهند.

براساس نظرات طیف گسترده ای از صاحب‌نظران مشکلات و نارسایی ها عبارتند از 1- محدودیت یا عضویت های قانونی در تأسیس مؤسسات حقوقی خارجی 2- موانع یا محدودیت های موجود در سرمایه‌گذاری مشترک بین مؤسسات حقوقی داخلی و خارجی 3- محدودیت عددی (تعداد) در مورد حقوقدانان خارجی 4- محدودیت استخدامی در مورد حقوقدانان محلی 5- محدودیت های غیرضروری در صدور مجوز 6- محدودیت یا به رسمیت نشناختن صلاحیت ها 7- نبود شفافیت در نظام ها و فرآیندهای مقرراتی 8- الزامات اقلیت دائمی 9- الزام فارغ‌التحصیل بودن و کلاً از دانشگاه های داخلی 10- الزامات دست و پاگیر در صدور روادید گاتس در جایگاهی که فعلاً قرارداد نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چهارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب می شود.

این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای چارچوب آن موافقت‌نامه (مثل مقررات داخلی، یارانه و غیره ....

) که در پایان دوراروگونه مغفول ماند می باشد.

این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی شده‌‌اند وجد اول تعهدات خاص محدود هستند و این که بسیاری از کشورها هیچ‌گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخش های خدمات نداده‌اند بیانگر ماهیت در حال تکامل گاتس است.

در زمینه خدمات حقوقی ماهیت در حال تکامل گاتس بیانگر آزادسازی هر چه بیشتر در پایان مذاکرات جاری (هر زمان که باشد) خواهد بود.

اما این گونه آزادسازی به دلیل ماهیت متفاوت اقتصادهای اعضای سازمان تجارت جهانی فراگیر با ثبات یا یکنواخت نخواهد بود.

در خصوص موضوع طبقه‌بندی نیز اطمینان از این که تغییراتی که انجام شده برمبنای واقعیت تجارت خدمات حقوقی است و نه به صورت انتزاعی برای حرفه حقوق بسیار اهمیت دارد و بسیار مهم تر از این که برای مذاکره کنندگان دولتی مهم است که در زمان ثبت تعهدات جدید خود نهایت دقت و شفافیت را داشته باشند.

در پایان ذکر این نکته لازم است که انتظار از دستاوردهای مذاکرات در جریان بایستی واقع‌بینانه و متوازن باشد.

فصل سوم: بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،‌صنعتی، ادبی، هنری این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده ی فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست که بیان دگیر موضوع این مالکیت غیرقابل لمس است.

بنابراین حق معنوی حقی است غیرمادی که قانونگذار به پدید آورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می نماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید آورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی به همراه می آورد قانونگذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده ولی با توجه تعریفی که از این حق در سازمان تجارت جهانی انجام شده و با توجه به قوانین مربوط به آن می توان بدین صورت تعریف نمود.

حقوق معنوی، مزایای است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده،‌ یک اثر فکری که به موجب آن وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وجود این حق مطالعه محتوای حق مؤلف شروع می شود و این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط به سبب وجود همین حق شخص پدید آورنده از امتیازهای ویژه ای برخوردار می گردد که حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمی رود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مؤلف با حفظ نام وی منتقل می شود.

بررسی پیشینه ی حق مالکیت معنوی در حقوق ایران مرحله ی اول که فقدان قاعده ی حقوقی برای این مسئله در حقوق ایران وجود داشت و اگر هم اتفاقی می افتاد در حد نکوهش و دم اخلاقی با آن برخورد می شد بنابراین حقوق مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه برزمین ایران جای پایی از آن یافت ولی در مرحله ی دوم اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد پس از استقرار در نیم مشروطه و افزایش نشر کتاب نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلفان روزبه‌روز بیشتر شد.

و بدین ترتیب زمینه برای تصویب قوانین در این زمینه افزایش یافت و افرادی مأمور تهیه ی طرح هایی در این زمینه شدند و بدین‌سان رفته رفته قوانین مدرن به نام قانون حمایت از حقوق مؤلفان هنرمندان و قوانین دیگر تصویب گردید.

و هم اکنون قوانین جمهوری اسلامی ایران به کسی که اثری را از طریق دانش یا هنر یا ابتکار ایجاد کرده پدید آورنده و به آن چیزی که به واسطه ی فعالیت و ابتکار و خلاقیت شخص پدید آوردنده به وجود آمده است جدا و متمایز از یکدیگر نباشد اثر مشترک نامیده می شود طبق مقررات ایران حقوق مشخص پدید آورنده که بر هر شکلی در ایجاد و خلق یک اثر دخالت داشته باشد بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی که وی در ابداغ و ایجاد آن اثر پیش گرفته مورد حمایت قانون خواهد بود اما آنچه شایان ذکر است این است که قانون به طور مطلق از تمام اثرهایی ایجاد شده حمایت نمی کند بلکه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود که 1- برای نخستین بار در ایران چاپ یا بخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش تر هیچیک از این موارد در کشورها دیگری انجام شده باشد.

2- نوع آن اثر صریحاً در قانون ذکر شده باشد.

تاریخچه ی مالکیت معنوی در جهان نخستین بار در جهان این حقوق به مؤلف تعلق گرفت در سال 1709 میلادی بود که قانون حق مؤلف کشور انگلستان معروف به قانون ملکه همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 به فرمان لویی شانزدهم و بعد در آمریکا به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی گشت.