دانلود تحقیق سیاست پولی

- پول ، بهره و درآمد 1-1- سیاست پولی ... فدران رزرو از طریق سیاست بومی بر مقدار پول و نبابراین میزان بهره تاثیر می گذارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه می کند و بنابراین ذخیره پول را افزایش می دهد یا آنکه اوراق قرضه را در عرض فروش می نهد و در مقابل پول دریافت می کند که بدین گونه سبب کاهش ذخیره، پول می شود. منظور از عملیات بازار باز، تغییر نسب موجود میان عرضه پول و اوراق قرضه و بنابراین تغییر میزان بهره یا بازدهی است به گونه ای که عموم در این میزان به تمایل به نگه داری این ساختار دارایی پس از تطبیق باشند. هنگامی که فدرال رزرو اوراق قرضه می خود، در واقع از عرضه موجود اوراق قرضه در بازار می‌کاهد و بنابراین سبب افزایش قیمت، یا کاهش بازدهی آنها می شود فقط در میزان بهره پایین تر است که مردم آماده اند بخش بزرگتری از ثروتشان را به صورت پول و بخش کوچکتری از آن را به شکل اوراق قرضه نگه دارند.

1-2 یک مورد کاربرد سیاست پولی پول حدود در سال 1966

از سال 1963 تا سال 1966 اقتصاد امریکا تحت تاثیر انگیزه های پولی و مالی گسترش یافت. شکاف محصول ناخالص ملی در سال 1963 به اندازه 3/3 درصد بود، اما گسترش مستمر در بازداده و اشتغال اقتصاد را در اوایل سال 1966 به سطح بازداده بالقوه اش رساند، آن گاه فدرال رزرو نگران این مسئله شد که نکند این گسترش از اختیار خارج و موجب آن شود که به اقتصاد از حد اشتغال کامل خود فراتر رود و در شرایط بسیار تورمی قرار گیرد، سیاست پولی محدود که بعداً محدودیت اعتبار لقب یافت، در سال 1966 به کار بسته شد.

2- تقاضا برای پول: 2-1 وظایف پول: پول چنان گسترده مورد استفاده قرار می گیرد که به ندرت ما به عقب باز می گردیم و درباره خارق العاده بودن این وسیله می اندیشیم، تصور کارکرد یک اقتصاد نو ظهور بودن استفاده از پول یا چیزی بسیار شبیه آن، ناممکن است در یک اقتصاد موهوم تهاتری که در آن هیچ پولی وجود ندارد هر معامله ای در گروه معامله ای در گرو معارضه کالا (یا خدمات) از سوی هر دو طرف معامله است. مثالهای مربوط به مشکلات تهاتری بی انتهاست. اقتصاد که بخواهد سر اصلاح کند، ناگزیر است آرایشگری را بیابد که بخواهد اقتصاد بخواند، یا کشاورز بادام کاری که یک دست کت و شلوار می خواهد ناگزیر است دوزنده ای را بیابد که بادام بخواهد و نظایر آن بدون یک وسیله مبادله به اقتصاد نوظهور نمی تواند عمل کند. پول به منزله یک وسیله داد و ستد نیاز به وجود در انطباق مضاعف خواسته هایی در مبادله را غیر ضروری می کند منظور از انطباق مضاعف همان چیزی است که در مثالهای بالا در مدنظر بود خواسته های در شخص باید کاملاً با یکدیگر انطباق داشته باشند.

تا مبادله صورت پذیرد. به طور مثال، شخصی که بادام می فروشد باید خریداری بیاید که کالایش همان است که وی می خواهد خریداری کند (کت و شلوار) در حالی که به طور همزمان شخصی که کت شلواری فروش باید خریداری پیدا کند که کالایش همان است که او می خواهد بخرد (بادام)

چهار وظیفه سنتی برای پول وجود دارد که وظیفه مبادله نخستین آنهاست سه وظیفه دیگر عبارت اند از ذخیره ارزش، واحد حساب و سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت این وظیفه با وظیفه پول به منزله یک وسیه مبادله تفاوت فاحش دارند.

- ذخیره ارزش عبارت از یک دارایی است که ارزش را ملی زمان حفظ می کند. بدین ترتیب شخصی که یک دارایی را به منزله ذخیره ارزش  نگه می دارد می توان آن را برای خرید در تاریخی در آینده مورد استفاده قرار دهد. اگر یک دارایی یک ذخیره ارزش نباشد در این صورت به منزله وسیله مبادله مورد استفاده قرار نمی گیرد. تصور کنید سعی شود که بستنی در صورت نبود یخچال به منزله پول مورد استفاده قرار گیرد به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد. شخصی که مطمئن است این پول طی چند دقیقه ذوب می شود، کالای خود را با این پول (بستنی) معاوضه کند. و اگر این فروشنده به پذیرش بستنی درمبادله یا کالاهای خود تمایل نداشته باشند، آن گاه بستنی یک وسیله مبادله نخواهد بود اما افزودن بر پول، داراییهای متعددی نظیر اوراق قرضه، سهام و منازل مسکونی وجود دارند که ذخیره ارزش اند.

- واحد حساب، واحدی استکه برحسب آن قیمتها بیان و حساب ما نگه داری می شود، قیمتها برحسب دلار و سنت بیان می شوند و دلار و سنت واحدهایی هستند که ذخیره پول برحسب آنها اندازه گیری می شود معمولاً واحد پول واحد حساب نیز هست اما این امر الزامی نیست به هنگام تورم حاد در آسمان در سالهای 1922- 1923 در بعضی از بنگاهها دلار به منزله واحد حساب مورد استفاده قرار می گرفت در حالی که مارت وسیله مبادله بود سرانجام آنکه، واحد پول به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت در داد و سندهای بلند مدت، مانند وام، مورد استفاده قرار می گیرد مبلغی که باید 10 ریال دیگر بازپرداخت شود یا برحسب دلار و سنت مشخص می شود. دلار و سنت به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت عمل می کنند. گرچه الزامی نیست که سنجه پرداختهای پس انداخت واحد پول باشد به طور مثال، پرداختهای قطعی وام به جای آنکه برحسب دلار و سنت تعیین شود ممکن است با رفتار سطح قیمت ارتباط یابد در این مورد به وام شاخص شده موسوم است.

بدین سان دو وظیفه آخر از چهار وظیفه پول، وظایفی هستند که پول معمولاً آن را انجام می‌دهد اما نه آن وظایفی که پول باید الزاماً آن را انجام بدهد. وظیفه ذخیره ارزش وظیفه ای است که داراییهای متعددی آن را انجام می دهند. پول هر چیزی است که بطور عموم برای مبادله پذیرش قرار گیرد. یک تکه کاغذ هر چند که بر آن نقش زیبا بسته باشند، اگر در پرداختها پذیرفته نشود، پول نخواهد بود و اگر چیزی هر چند که موادی که از آن ساخته شده است غیر عادی باشد اگر در پرداختها مورد پذیرش قرار گیرد، پول است و تنها دلیلی که پول در پرداختها پذیرفته می شود. این است که دریافت کننده معتقد است می تواند آن را در زمان دیگری خرج کند. بدین ترتیب، مداری ذاتی برای پذیرش پول وجود دارد. پول بدان سبب در پرداختها پذیرفته می شود که این باور وجود دارد که دیگران نیز در پرداختها آن را مورد پذیرش قرار می دهند.

2-2 تقاضا برای پول: نظریه ی 3 نظریه ای را که قصد داریم مورد مطالعه قرار دهیم با 3 انگیزه مشهور کینز برای نگه داری پول مطابقت دارد. 1) انگیزه معاملاتی که تقاضا برای پول را به سبب به کارگیری آن در کارگیری آن در پرداختها عادی ایجاد می کند. 2) انگیزه سوداگری، که تقاضا برای پول را برای مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی به وجود می آورد. 3) انگیزه سوداگری که تقاضا برای پول را به سبب بی اطمینانی درباره ارزش پول سایر داراییهایی که شخص می تواند نگه داری ایجاد می کند در بحث انگیزه های معاملاتی و احتیاطی ما عمدتاً ML را به بحث نهاده ایم در حالی که انگیزه سوداگری همان طور که ملاحظه خواهیم کرد، بیشتر بر M2 اشاره دارد.

2-3 سرعت و تورم

تمایز میان تقاضا برای مانده اسمی و مانده واقعی پول بویژه دارای اهمیت است. پیشتر ملاحضه کردیم که افزایش سطح قیمت، در صورتی که سایر متغییرهای واقعی ثابت بمانند تغییری در تقاضا برای مانده واقعی به وجود نمی آورد و تقاضا برای مانده اسمی را به نسبت افزایش سطح قیمت افزایش می دهد؛ افزایش در میزان بهره، هزینه نگه داری پول را افزایش وتقاضا برای مانده واقعی را کاهش می دهد این دو نکته با بحث آثار تورم مورد انتظار، انتظار افزایش مداوم قیمتها، بر تقاضا برای مانده واقعی ارتباط می یابد ملاحظه کردیم که افزایش سطح قیمت، در صورتی که بقیه متغیرهای واقعی ثابت بمانند، تغییری در تقاضا برای مانده واقعی ایجاد نمی کند. اما اکنون فرض می کنیم که قیمتها فزونی یابد و عامه مردم این افزایش در قیمت را صرفاً به منزله مقدمه ای برای افزایش مداوم و بیشتر قیمتها تغییر کنند. یعنی عامه مردم در انتظار تورم نشسته اند. تورم سبب کاهش قدرت خرید می شود. بنابراین، تورم به میزان 5 درصد، ارزش واقعی یک دلار اسمی را که برای مدت1 سال نگه داری شود به میزان 5 درصد کاهش می دهد تورم به منزله یک مالیات بر مانده واقعی عمل می کند کسی که 100 دلار را برای یک سال، در سالی که میزان تورم 5 درصد است نگه می دارد در واقع 5 دلار برای نگه داری این پول طی سال می پردازد. اگر این شخص پول کمتری نگه می داشت در این صورت مالیات کمتری می پرداخت، اگر وی میزان نگه داری پول نقد را به 50 دلار کاهش می داد، مالیات فقط 5/2 دلار می شد. بدین سان به هنگام انتظار افزایش تورم انگیزه ای برای کوشش در کاهش میزان نگه داری مانده واقعی وجود دارد و به جای پول آن داراییهای نگه داری می شود که ارزش آن تحت تاثیر آثار سوء تورم قرار نمی گیرد بدین سبب است که عامه مردم تقاضا برای مانده واقعی را به هنگام انتظار تورم کاهش  می دهند.

3- عرضه پول و فدرال رزرو هدفهای ذخیره پول و میزان بهره

3-1 سیاستگذاری پولی

سیاست پولی را شورای بازار باز فدرال رزرو که در حدود هر 6 هفته یک بار تشکیل می شود و نیز تناوب دارای جلسه های رایزنی میان فاصله های جلسه هاست، اجرا می کند در این جلسه ها فدرال رزرو دستور کار سیاست پولی را به دفتر بازار در نیویورک ابلاغ و نوع سیاست پولی مورد نظر را تشریح می کند در سالهای اخیر این دستور کار، دفتر بازار باز را ملزم ساخت که به عملیات بازار باز برای ایجاد رشد پول یا ذخیره پول در دامنه علوم مورد هدف، مبادرت ورزد شورای دامنه ای وسیع را که انتظار دارد میزان بهره ملی این دوره تا تشکیل جلسه بعد قرار گیرد. مشخص می کند اگر خطر برای حرکت میزان بهره به خارج از دامنه وجود داشته باشد اعضای شورا عموماً به مشاور (تلفنی) می پردازند و برای چگونگی تغییر دستور کار دفتر بازار باز، تصمیم می گیرند.

4- جریان و سیاستهای مالی: نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی:

4-1 صندوق بین المللی پول وسیاستهای مالی کشورهای عضو: صندوق بین المللی پول به موجب مقررات و قوانین مورد توافق در کنفرانس بر تون ورودز، وظایف مضاعفی را بر عهده گرفته که عبارت بود از 1) جا انداختن و تشویق جنبه های خاصی از نظام پولی بین المللی، نظیر رشد متوازن و موزون تجارت بین المللی، تثبیت نرخ هایی مبادلاتی، پرداختهای چند جانبه و حذف موانع و محدودیتهای مبادلات ارزی (2) اعطای تسهیلات و اعتبارات به کشروهای عضو به این دو جنبه زیر بنایی از ماموریت صندوق، یعنی دو جنبه مقرراتی و مالی به چشم در جنبه مجرد از یکدیگر و بعضاً در رقابت و تقابل باهم نگریسته می شود در حالی که برعکس این دو جنبه نه تنها در تقابل نیستند که مکمل یکدیگرند صندوق بین المللی پول، به خصوص از آن رو تجهیز شده بود تا اعتبارات خاص موازنه پرداختها را اعطا کند و هر یک از کشورهای عضو بتوانند حتی در شرایط نامناسب به تبعیت از هدفها و سیاستهای مصوب و پیش بینی شد، در اساسنامه صندوق ادامه دهند. مشکلات ناشی از عدم موازنه پرداختها در نبود حمایتهای مالی صندوق احتمالاً می توانست کشورهای عضو را از تعقیب این گونه هدفها باز دارد، یا نسبت به آنها بی رغبت سازد، و برای مثال آنها را وادارد تا مساله ثبات نرخ های مبادلاتی را فراموش کنند، دست به پرداختهایی تبعیین آمیز بزنند یا محدودیتهایی برای مبادلات ارزی تحمیل کنند کشور برای اینکه برنامه تحویل خود را محقق سازد باید حجم جذب کلی خود را کاهش دهد یا عرضه کالاها و خدمات خود را به حدی افزایش دد که کسری پرداختهایش (تا مبلغی که بتواند مبنای محکم و پایدار سرمایه گذاری شود) کاهش یابد. تامین مالی چه از طریق صندوق چه از محل منابع خود کشور و چه از دیگر منابع می تواند موجبات رفع نگرانی و آسودگی خیال را در دوره انتقالی فراهم آورد و بدین ترتیب دردسرهای ناشی از تعدیلها را تا اندازه ای کاهش دهد، سیاستهای مالی کشور ناگزیر باید به شیوه ای طراحی شود.

که ظرف محدوده زمانی تعیین شده توسط امکانات مالی موجود و در دسترس باید تعدیلهای لازم را اعمال کند.

4-2 جنبه های کمی اعتبارات صندوق: یکی از اصول صندوق این است که عنصر گردشی بودن منابع آن همواره باید رعایت شود بدین معنا که هر یک از اعتباراتی که صندوق به کشورهای عضو می پردازد، بی تردید باید پس از طی مدتی که روی آن توافق شده است به صندوق باز گردد این دوره های زمانی متناسب با نوع تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده برای هر کشور عضو از 3 تا 5 سال یا از 5 تا 10 سال در نوسان است. صندوق بین المللی پول اصولاً روی شرایط اعتباری اعتبارات پرداخت شده قبلی خود با کشورهای عضو به مذاکره نمی پردازد و دوره های بازپرداخت آنها را تمدید نمی کند مقامات صندوق با این مطلب روبه رو بودند که بعضی از کشورهای بدهکار نمی‌توانستند و لااقل در یک مورد یعنی کشور «پرو» یا تمایلی نداشتند که اقساط خود را در سر رسیدهای مربوط بپردازند یا بهره های آن را پرداخت کنند، ولی در تمامی موارد کشورهای بدهکار را واداشتند تا خود را با شرایط و مقررات صندوق وفق دهند. ولی زمانی که این امر اتفاق نمی افتاد و پیامها و اخطارهای متعدد صندوق ظرف یک سال تاثیر نمی کرد صندوق کشور بدهکار را فاقد صلاحیت استفاده از منابع آن اعلام می کرد. در پایان ژوئن 1988 هشت کشور عضو صندوق در فهرست کشورهای فاقد صلاحیت قرار گرفتند (گویان، پرو، ویتنام و پنج کشور افریقایی) که اقساط عقب افتاده بدهی آنها به همراه دیگر بدهیهای عقب افتاده بیش از شش ماه سایر کشورهای بدهکار به حدود 2 میلیارد واحد حق برداشت مخصوص رسیده بود.

4-3 مکانزیم اس، دی، آر، کشورهای در حال توسعه

در این زمینه در مساله کاملاً متمایز و متفاوت مطرح می شود: الف) فواید بالقوه تخصیصهای حق برداشت مخصوص برای کشورهای در حال توسعه، آن گونه که در تفاهمنامه فعلی صندوق پیش بینی شده است که به این گونه کشورها کمک می کند تا رشد ذخایر عادی خود را تامین و تضمین کنند و ب) استفاده از تخصیصهای حق برداشت مخصوص که برای تامین و تضمین جریان قویتری از سرمایه به منظور توسعه این گونه کشورها صورت می گیرد؛ موضوعی که بارها با عنوان «حلقه ارتباطی بین ایجاد ذخایر و تامین مالی طرحهای توسعه» مورد بحث و جدول قرار گرفته است.

4-4 بانک جسمانی و سیاستهای کشورهای وام گیرنده:

بانک جسمانی مثل صندوق بین المللی پول روی صنایع پولی و مالی کلان خود، یعنی سرمایه پرداختی و نیز مقادیر به مراتب بیشتر وام گرفته شده در بازارهای جهانی سرمایه که می توانند برای مقاصد عنوان شده در تفاهمنامه در اختیار کشورهای عضو قرار گیرند اشراف کافی دارد. بانک جسمانی، همچنین مثل صندوق بین المللی پول، خصوصاً در سالهای اولیه، همواره به سیاستهای اقتصادی کشورهای عضوی که از منابع آن بانک استفاده می کنند. علاقه ای عمیق داشته است این علاقه مندی ابتدا به دلایلی داخلی و آن هم در جهت کسب اطمینان بانک از سودمندی وام های پرداختی بود اما همچنانکه بانک از نظر کیفی و کمی رشد می کرد دلایلی با اهمیت تر نیز پیش آمد که همانا سیاستهای اقتصادی بهتر کشورهای عضو بود که کلیدی اساسی در توانایی آن کشورها برای دستیابی به توسعه است ولی بانک جهانی برعکس صندوق بین المللی ایجاد نوعی همبستگی کارساز و نزدیک بین «بهبود سیاستهای مورد انتظار» کشورهای عضو و «تامین منابعها را امری دشوارتر دیده‌است.