دانلود تحقیق سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه

قابلیتهای هر سیستم مکانیزه ارتباط تنگاتنگ با محیط و امکانات ساخت فن آوری آن دارد.

در گذشته منظور غایی از طرح مسئله مکانیزه نمودن عملیات جاری سازمان ها ، تسریع در انجام امور تکراری و افزایش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت دیگر وجه "عملیاتی" سیستم ها کاملا" بر وجه "اطلاعاتی" آنها غلبه داشت.

دیدگاه حاکم بر ایجاد سیستم های مکانیزه ، تحت تاثیر شرایط وقت ، تبعیت از چهارچوب و روش های جاری را غایت کارکرد سیستم تلقی می کرد.

به همین دلیل وظائف سیستم حسابداری مالی عمدتا" به انجام امور متعارف دفترداری و تهیه صورت های مالی ذیربط محدود می گردید.

درحالیکه نگرش وسیع تر به موضوع که براساس محمل های مادی و فنی روز امکان پذیر و در عین حال ضروری است ایجاب می نماید که هر سیستم مکانیزه علاوه بر بهبود بخشیدن به روش های انجام امور جاری ، امکان نظارت موثر بر روند عملیات و تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریت را در این راستا عهده دار باشد.

سیستم مکانیزه موجود با نگرش اخیر و با فرض محوری بودن سیستم مالی در راستای ایجاد یکپارچگی و تجمع در مجموعه عملیات یک سازمان تهیه و تدوین گردیده است و انتظار می رود که به عنوان هسته مرکزی "سیستم های اطلاعاتی مدیریت" (MIS) قادر به ایفای نقش مناسب باشد.

حوزه‌های فرابخشی فصل هفتم – نظام مالیاتی و بودجه ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی : الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60- در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد " حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام " و " حساب ذخیره ریالی" اقدامات زیر را به عمل آورد: الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان " حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام" نگهداری میشود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در " حساب ذخیره ریالی" نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه‌مدت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه " حساب ذخیره ریالی" برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 61- الف- مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی ، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد .

موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود ، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود.

موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس سازوکار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: 1- انجام مطالعات مبنی بر وجود توجبه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی.

2- انجام مطالعات طراحی تفضیلی.

3- حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی.

مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.

ج- دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازی و ارزان‌سازی ( با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت‌بندی کند.

ه- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی را که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یادشده منظور گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 63- حد نصاب معاملات دولتی ]موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی[ برمبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخشهای مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد: الف- وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش میدهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاههای ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب- وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد در صد (100%) منابع حاصل از واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش غیردولتی ، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم برای اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه دولت تأمین خواهد شد.

د- وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت‌ها، با تصویب هیئت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.

در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.

بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره‌شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند.

وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66- به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجاره می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد در صد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند.

وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

ماده 67- به وزارت‌خانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای موردتأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.

عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین‌شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت‌شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهای تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن ، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح موردتأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69- دولت مکلف است لایجه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.

افزایش بودجه سازمانها هدفمند نیست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ملاحظات کارشناسی خود در مورد لایحه بودجه 1385 کل ‌کشور را در قالب دهها پیشنهاد تخصصی منتشر کرد و در اختیار مراجع مربوطه قرار داد.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این پیشنهادات کارشناسی که به ‌درخواست معاونت پژوهشی و عمدتا توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری دفاتر مطالعات زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی تهیه شده است، شامل 10 سرفصل توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، بودجه ریزی عملیاتی، طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای، شرکتهای دولتی، سوخت و انرژی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بخش کشاورزی، فرهنگ، هنر، تربیت بدنی، جوانان و میراث‌فرهنگی و گردشگری، آموزش و تحقیقات و آموزش و پرورش می‌باشد.

مرکز پژوهشها پیرامون برخی از بندها و تبصره‌های هریک از سرفصلهای مذکور ضمن ارائه یک مقدمه توجیهی کارشناسی، نقطه نظرات خود را با استناد به محتوای لایحه بودجه سال 1384 کل کشور مطرح کرده است.

در ذیل پیشنهادات این مرکز در ارتباط با بودجه‌ریزی عملیاتی خاطر نشان شده است که در شرایط کنونی ارتباطی دقیق بین فعالیتهای تعریف شده یک سازمان یا دستگاه اجرایی با برنامه‌های راهبردی و حتی بعضی مواقع وظایف قانونی وجود ندارد و در همین حال ارتباطی بین بودجه تخصیص یافته به یک برنامه و عملکرد آن برنامه نیز مشاهده نمی‌شود.

همچنین سنجه‌ها و شاخصه‌های دقیقی که مورد اجماع بخشهای مختلف یک سازمان و مراجع تصویب بودجه آن سازمان برای ارزیابی عملکرد همان سازمان باشد، استخراج نمی‌شود.

بدینسان مدیران دوایر به‌علت نداشتن سنجه‌های عملکرد دقیق، امکان ارزیابی فعالیتهای خود را با توجه به بودجه تخصیص یافته ندارند و به همین ترتیب امکان ارزیابی فعالیتهای یک سازمان برای مدیر ارشد آن سازمان نیز وجود ندارد.

به عبارت دیگر امکان بررسی جامع‌تر عملکرد یک سازمان یا ارزیابی بنیادین یک برنامه وجود ندارد.

در ادامه این مقدمه توجیهی آمده است: به دلیل قوانین انعطاف ناپذیری که صرفا نظارت حین خرج را دنبال می‌کند، مدیران یک سازمان جهت دسترسی به اهداف خود با محدودیتهای شدید نظارت بدون نتیجه مواجهند و به تبع آن مدیران یاد شده هیچ‌گونه آزادی عمل در تحقق برنامه‌های خود ندارند.

در چنین شرایطی برای دستگاههای نظارتی هم این مهم نیست که دستگاههای اجرایی چه میزان به اهداف سازمان دست یافته‌اند، بلکه مهم این است که بودجه‌ای که به دستگاهها داده شده آیا طبق قوانین و مقررات توزیع شده است یا نه؟

به بیان دیگر در تخصیص بودجه نتایجی که دستگاههای اجرایی به آن رسیده‌اند، مهم نیست بلکه مهم این است که بودجه را به صورت صحیح هزینه کرده‌اند یا خیر؟

آخرین نکته ‌ای که مرکز پژوهشها در مقدمه توجیهی بودجه ریزی عملیاتی آن را مورد اشاره قرار داده این است که درچارچوب نظام بودجه ریزی فعلی، بودجه هر سازمانی هر ساله بدون هدفگذاری خاص افزایش می‌یابد.

مرکز پژوهشها در همین ارتباط تصریح کرد که باید بر نتایج تمرکز داشت و ضمن افزایش پاسخگویی، براساس نتایج به دست آمده و مدیریت راهبردی منابع، برای بهبود مدیریت عملکرد و بهبود نحوه تخصیص عمل و از طریق مرتبط ساختن برنامه‌های راهبردی با منابع ، چشم انداز میان مدتی را برای پیشرفت روند امور ارائه نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد شفافیت مالی دولت در سال 85 بودجه ریزی متحول می شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستی برنامه چهارم توسعه بودجه سال ینده را بر مبنی عملیاتی طراحی و برنامه ریزی و تدوین کرد که نقش به سزیی در رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.

دکتر فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نخستین نشست خبری که نمیندگان اکثر رسانه هی خبری در آن حضور داشتند، با بیان ین مطلب اظهار داشت: بودجه ریزی عملیاتی تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار را به دستگاهها تا حدود زیادی براساس کاریی و اثربخشی ممکن می سازد.

وی ضمن تشبیه بودجه کشور به یک قطار در حال حرکت که هیچگاه مسافری از آن پیاده نمی شود و لحظه به لحظه به مسافران آن هم افزوده می گردد، گفت: در بودجه ریزی عملیاتی مبنا فعالیتهی انجام شده است و دیگر جیی بری چانه زنی نخواهد بود.

وی افزود: سال اول بودجه ریزی عملیاتی را شفاف سازی نام نهاده یم تا بتوانیم در سالهی آتی با کمک کارشناسان و دست اندرکاران، اثربخشی و افزیش کارآمدی را در کل بودجه شاهد باشیم.

دکتر رهبر اضافه کرد: با انجام بودجه ریزی عملیاتی مشخص خواهد شد که بری هر فعالیت چه مقدار بودجه نیاز دارد و براساس حداکثر سقف بودجه ی که وجود دارد بدان بودجه اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: با عملیاتی شدن بودجه هزینه هی زائد حذف می شود و دیگر خبری از ریخت و پاشها، همیشها، پذیرییها و پاداشهی نسبتا نامطلوب در بودجه نخواهد بود.

به گفته دکتر رهبر بخشنامه بودجه سال 1385تقدیم رئیس جمهور شده است که پس از امضی یشان، به دستگاههی اجریی ابلاغ خواهد شد.

وی در مورد طرح تثبیت قیمت 9 قلم کالاهی اساسی چنین اظهار داشت: چون ین 9 قلم کالا به صورت انحصاری توسط دولت تولید و عرضه می شوند، قیمت گذاری آنها نیز بید براساس هزینه تولید انجام شود.

وی در ین باره خاطرنشان ساخت: در ین سازمان بنا داریم که هیچگونه تصمیم غیرکارشناسی اتخاذ نگردد.

به همین لحاظ از دولت اجازه گرفته یم، چون نتوانسته یم هزینه تولید شرکتهی دولتی را احصاء کنیم، دست به اقدامی نزنیم و دولت نیز پذیرفته است.

بر ین اساس در نیمه دوم امسال بید بری قیمتها پیشنهاد ارائه می شد اما هم اکنون براساس طرح تثبیت قیمتها عمل می شود.

ولی سال ینده طبق کار کارشناسی بری تثبیت قیمتها عمل خواهیم کرد.

دکتر رهبر در ادامه از اختصاص اعتبار100میلیون دلاری بانک جهانی به صندوق مهررضا از محل صندوق توسعه محلی ین بانک خبر داد و گفت: صندوق «مهررضا» یک صندوق کاملا رفاهی نیست، بلکه حدود 20درصد از هدف آن رفاهی و خیریه می باشد.

وی افزود: صندوق مهررضا برگرفته از صندوق توسعه محلی بانک جهانی است که با فرهنگ و اصول شرعی اسلام مطابقت داده شده است.

دکتر رهبر افزود: اعمال سیاست انقباضی در هزینه هی جاری بودجه کل کشور و سیاست انبساطی در بودجه عمرانی و فعالیتهی سرمیه گذاری را در دستور کار قرار داده یم وی تأکید کرد: بودجه ریزی عملیاتی صرفاً شیوه ی بری بهبود مدیریت اقتصادی کشور است و معرفی آن به عنوان آخرین شگرد مدیریتی سبب شکست ین نظام بودجه ریزی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره رسیدگی به وضعیت نامناسب بازنشستگان اظهار داشت: بازنشستگان از عقب ماندگی تاریخی بزرگی رنج می برند که یک شبه و یکساله قابل برطرف شدن نیست.

وی اضافه کرد: در عین حال هفته گذشته دولت مصوبه ترمیم حق عائله مندی بازنشستگان را تصویب کرد که براساس آن حق عائله مندی بازنشستگان از 120 درصد به 360 درصد و حق اولاد آنان از 30 درصد فعلی به 100درصد افزیش یافت، که شید بتواند تا حدودی جبران حقوق پائین بازنشستگان را بکند.

وی در پاسخ به ین سؤال که اگر در جریان مسائل هسته ی یران اتفاقی رخ دهد جریان اقتصادی در کشور چگونه خواهد شد، گفت: دستگاه دیپلماسی خارجی ما تاکنون بسیار خوب عمل کرده است و هیچگاه درصدد آن نبوده که اتفاق ناگواری را پدید آورد، اما اگر اتفاقی هم بیفتد کشور آمادگی کامل را بری مقابله با آن دارد، چرا که ما تجربه 8 سال جنگ تحمیلی را داریم.

فرهاد رهبر درباره ممنوعیت واردات از کره و انگلیس گفت: ممنوعیتی بری واردات از کشور خاصی وضع نشده است، اما یک سیاست کلی در دولت وجود دارد که می خواهد از ابزار اقتصاد در تحقق اهداف سیاسی استفاده کند ین حق هر دولتی است.

وی افزود: ما از ابزار اقتصادی در مناسبات سیاسی استفاده خواهیم کرد و با کشورهیی که در عرصه سیاسی بیشتر همراهی کنند به لحاظ اقتصادی بیشتر همکاری خواهد شد.

دولتهیی که به لحاظ سیاسی همراهی کمتری با کشور ما داشته باشند از نظر اقتصادی نیز همراهی کمتری از سوی یران خواهند شد.

در ادامه دکتر محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره ینکه دولت چه برنامه ی بری افزیش یا دو نرخی کردن بنزین دارد، گفت: دولت فعلا تصمیمی بری دو نرخی کردن بنزین ندارد.

وی مطرح شدن برخی مطالب نمیندگان مجلس را نقطه نظرات آنان عنوان کرد که جنبه قانونی ندارد.

به گفته وی لیحه تشکیلات کلان دولت از گذشته در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز درباره آن تصمیمی اتخاذ نشده است.

دکتر کردبچه مدیرکل دفتر اقتصادکلان سازمان مدیریت نیز که درین نشست حضور داشت درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: طرح کاهش نرخ سود بانکی طرحی است که در مجلس ارائه شده و دولت نسبت به آن نظری ندارد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه چهارم توسعه 4118 تریلیون ریال معادل 358میلیارد دلار سرمیه گذاری در کشور صورت خواهد گرفت و با توجه به ینکه تامین ین مبلغ در داخل امکان پذیر نیست، 31میلیارد دلار آن سرمیه گذاری خارجی است و مابقی حدود 60درصد از سوی بخش خصوصی و 40درصد از سوی بخش دولتی بید تامین شود.

منابع : http://www.tco.ac.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/Program3/section9.HTM http://www.mpo-gl.ir/fa/budget/default.aspx http://www.itca.ir/index.php?Page=newstext&UID=143