دانلود مقاله عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه

سابقه بانک جهانی که نام واقعی آن «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»[1] است ، مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد .

هدف اولیه از تاسیس بانک ، چنانکه از عنوان رسمی آن پیداست ، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خساراتی بود که کشور ها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند .

لیکن به زودی آشکار شد که منابع بانک برای انجام این مقصود کافی نیست و لذا ایالات متحده امریکا راساً وظیفه مزبور را عهده دار گردید .

تاسیس بانک جهانی ، حاصل مذاکرات «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» است که در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان در شهر برتون و ودز ، واقع در ایالت نیوهمپشایر امریکا صورت گرفت .

در واقع در جریان جنگ جهانی دوم به تدریج مشخص می گردید که ممالک درگیر جنگ پس از اتمام درگیری برای تامین مالی بازسازی خرابیها احتیاج مبرمی به همکاری بین المللی خواهند داشت .

اساسنامه بانک جهانی در طول سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون و ودز تقدیم شد تا آن را به تصویب برسانند و در 27 دسامبر 1945 که نمایندگان 28 کشور در شهر واشنگتن آن را امضاء کردند ،‌به مورد اجرا گذاشته شد ، سرانجام همه ممالکی که در کنفرانس برتون و ودز شرکت کرده بودند (به استثنای اتحاد جماهیر شوروی) عضویت بانک را پذیرفتند .

بانک جهانی از 25 ژوئن 1946 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود .

هدف اصلی بانک جهانی این است که برای طرحهای عمرانی یا بازسازی که جنبه تولیدی داشته باشد به اعطای وام یا تضمین وام بپردازد .

لیکن بانک جهانی در سراسر دوره فعالتی خود ، ظرفیت وام دهی نسبتاً پائین و سیاست اجرایی محافظه کارانه ای را تعقیب کرده است .

اعطای وام از سوی بانک ، مستلزم متقاعد شدن بانک به صرف وام جهت افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و نیز اطمینان از توانائی باز پرداخت وام است .

در سالهای اخیر سیاست وام دهی بانک تحت تاثیر انتقادهای ممالک فقیر ، تسهیل و تعدیل شده و ظرفیت وام دهی آن افزایش یافته است .

نخستین وامهای بانک جهانی که در سال 1947 اعطا گردید ، قریب نیم میلیارد دلار بود که به منظور ترمیم خرابیهای جنگ دوم جهانی به کشور های اروپائی اعطا شد .

لیکن ، خسارات جنگ چنان عظیم بود که منابع بانک هیچ تناسبی با ابعاد آن نداشت .

در نتیجه با شروع «برنامه مارشال»[2]توسط ایالات متحده در سال 1948 ، بانک جهانی تمامی مساعی خود را معطوف به عمران کشورهای در حال رشد نمود .

عضویت در بانک اعضای اصلی بانک همان ممالک عضو صندوق بین المللی پول هستند که عضویت بانک و اساسنامه آن را پذیرفته اند .

عضویت در بانک بر روی همه اعضای صندوق بین المللی پول باز است .

شرایط عضویت را هیات رئیسه[3]بانک تعیین می کند .

پیش شرط عضویت در صندوق از آن جهت گذاشته شده که کشور متقاضی عضویت در بانک قبلاً قواعد و مقرراتی را در مورد امور مالی بین المللی پذیرفته و ارائه اطلاعاتی را که برای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی کشور لازمند را قبول کرده باشد .

اعضای اصلی یا اولیه 44 کشور به شرح جدول صفحه بعد بودند و به تدریج کشور های دیگر عضویت در بانک جهانی را پذیرفتند .

همان طوری که توضیح داده شد پس از مشاوره و تبادل نظر طولانی در سال 1945 صندوق بین المللی پول در واشنگتن تشکیل گردید .

در جریان این مذاکرات لزوم تشکیل بانکی به منظور یاری به کشورهایی که در جنگ دوم جهانی دچار آسیب و خرابی گردیده بودند و همچنین برای کمک به کشورهای در حال توسعه گوشزد گردید .

پس از بحث طولانی ، کنفرانس برتن وودز همزمان با تصویب اساسنامه صندوق بین المللی پول ، اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه را نیز مورد تصویب قرار داد و این موسسه در 25 ژوئن 1946 در واشنگتن رسماً شروع به کارکرد .

در ماده اول اساسنامه بانک بین المللی مقاصد این موسسه به شرح زیر توضیح داده شده است[4] : 1.

مساعدت به امر ترمیم و توسعه کشورهای عضو ، به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای آن قسمت از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته یا مختل شده است و کمک به توسعه منابع کشورهایی که توسعه کافی نیافته اند .

2.

تشویق در به کار انداختن سرمایه های خصوصی خارجی به وسیله تضمین وام یا شرکت در پرداخت آن و سایر سرمایه هایی که افراد به کار می اندازند .

هرگاه سرمایه های خصوصی برای مقاصد تولیدی با شرایط مناسب به دست نیاید ، فراهم کردن پول با شرایط عادلانه از سرمایه بانک و سایر منابع.

3.

کمک به توسعه بازرگانی بین المللی به مدت طولانی و حفظ تعادل در موازنه های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه های جهانی برای توسعه منابع تولیدی اعضاء تا بدینوسیله قدرت تولید ، افزایش یابد و سطح زندگی در کشورهای عضو ارتقاء پیدا کند .

4.

اعطاء وام از طرف بانک یا تضمین وامهایی که از منابع دیگر فراهم گردیده است تا به وسیله این وامها ، طرح های مفید و فوری ، اعم از کوچک و بزرگ ، به مرحله اجرا گذاشته شود .

[5] 5.

دنبال کردن عملیات بانکی با توجه به تأثیری که سرمایه های بین المللی در وضع بازرگانی کشورهای عضو دارد و مساعدت برای عبور ا مرحله زمان جنگ و رسیدن به حالت اقتصاد زمان صلح .

اعضاء بانک ، کشورهایی هستند که در صندوق بین المللی پول نیز عضویت دارند .

کلیه کشورهای عمده صنعتی ، در این موسسه جهانی عضویت دارند .

بزرگترین رقم سرمایه را در این موسسه ایالات متحده امریکا ، انگلستان ،‌هندوستان ، آلمان ، فرانسه و کانادا دارا هستند .

به موجب بخش پنجم ماده دوم اساسنامه بانک بین المللی ، 20 درصد از سهام تعهد شده بوسیله هر یک از کشورهای عضو نقداً یا هنگام مطالبه پرداخت می گردد و 80 درصد بقیه فقط زمانی مطالبه می شود که پرداخت آن برای انجام دادن تعهدات بانک ضروری باشد .

بخش هفتم ماده دوم اساسنامه حاکی است که 2 درصد از سهام باید به طلا یا دلار امریکا و 18 درصد دیگر با پول کشور عضو پرداخت شود .

استفاده از منابع مالی بانک ، اختصاص به کشورهای عضو دارد و بانک بین المللی از طریق پرداخت وام یا شرکت در وامهای مورد احتیاج کشورها و بالاخره بوسیله تضمین کل مبلغ وام یا قسمتی از آن ، برای رفع احتیاج مالی کشورهای عضو اقدام می نماید .

[6] در سال های 1946 تا 1955 کمکهای بانک در درجه اول برای ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی در حال حاضر از این کمکها بیشتر برای اجرای برنامه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه استفاده می شود .

بانک قبل از اعلام موافقت خود با پرداخت وام ، کارشناسان خود را مأمور مطالعه و بررسی برنامه ای می نماید که برای اجرای آن تقاضای وام شده است .

همچنین ، دلایلی که برای لزوم دریافت وام از بانک ذکر گردیده است ، مورد توجه کارشناسان بانک قرار می گردد .

علاوه بر این ، قابلیت اجرای این برنامه و مفید بودن آن نیز بررسی می گردد .

علاوه بر این ، قابلیت اجرای این برنامه و مفید بودن آن نیز بررسی می گردد و پس از اینکه قدرت درخواست کننده وام برای قبول شرایط بانک کافی تشخیص داده شد ، با پرداخت وام موافقت می شود .

بانک بین المللی بر اجرای برنامه نیز بوسیله کارشناسان خود نظارت می کند .

بانک بین المللی به موجب ماده 3 اسانامه ، باید با اتخاذ تصمیمات لازم اطمینان حاصل نماید که وام دریافت شده به همان مصارفی می رسد که برای انجام شدن آن وام گرفته شده است و در استفاده از آن مبانی صرفه جویی و حسن اداره رعایت می‌گردد .

بانک بین المللی دارای هیئت مدیره ، تعدادی مدیر اداری و یک رئیس و تعدادی کارمند می باشند .

اعضاء هیئت مدیره از طرف کشورهای عضو انتخاب می گردند .

کلیه اختیارات بانک در دست هیئت مدیره متمرکز گردیده است و اعضاء آن برای مدت 5 سال انتخاب می شوند ، در حالی که تجدید انتخاب آنان نیز بلامانع است .

هیئت مدیره از میان خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب می کند .

مدیران اداری مسوول عملیات بانک هستند و برای انجام دادن امور مربوط به بانک از اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به آنان داده می شود استفاده می نمایند .

بانک دارای 12 نفر مدیر اداری است که 5 نفر از اعضایی که سهام آنان از همه بیشتر است ، انتخاب می نمایند و 7 نفر بقیه با توافق کشورهای دیگر تعیین می گردند .

مدیران اداری هر 2 سال یکبار انتخاب می شوند .

مدیران اداری یکنفر را بعنوان رئیس انتخاب می کنند و این شخص نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری بانک باشد .

بانک بین المللی با وام هایی که در اختیار کشور های عضو گذارده به اجرای بسیاری از برنامه های اقتصادی این کشورها کمک نموده است .

اسانامه صندوق بین المللی پول و اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه در تاریخ 6 دیماه 1324 به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید و به این ترتیب ایران در این دو موسسه جهانی عضویت پیدا کرد [7].

هر یک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه بانک تعهد نماید .

حداقل سهامی که اعضاء اصلی باید تعهد می کردند مطابق جدول فوق بود .

کشورهایی که بعداً تقاضای عضویت نموده و یا می نمایند مطابق فرمولی که متکی به بنیه اقتصادی و مالی آنهاست .

سهام خریداری می نمایند .

هر کشور در موقع پیوستن به بانک 10 درصد سهم تعهد شده خود را پرداخت می کند .

یک درصد این مبلغ به دلار یا به طلا خواهد بود و بانک می تواند آن را بدون قید و شرط در عملیات خود مورد استفاده قرار دهد .

9 درصد بقیه به پول کشور مربوط تادیه می شود و فقط با موافقت آن کشور قابل استفاده است .

مابقی 90 درصد عملاً پرداخت نمی شود و به صورت تعهد کشور باقی می ماند[8]تا اگر بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از استقراض یا تضمین و امها باشد بدان احتیاج پیدا کند ، پرداخت گردد .

حق رای هر کشور تعداد آراء هر کشور عضو با مقدار سرمایه تعهد شده آن در بانک ارتباط مستقیم دارد .

هر عضو دارای 250 رای به علاوه یک رای اضافی برای هر سهم از سرمایه بانک است .

ارزش یک سهم معادل یک صد هزار دلار است .

در نتیجه کشوری که سرمایه اش 100 میلیون دلار است جمعاً 1250 رای دارد .

در سال 1992 ایالات متحده امریکا به تنهائی دارای حدود 226000 سهم از مجموع 1153000 سهم بانک بوده است .

یعنی حدود 18 درصد آراء تنها متعلق به ایالات متحده امریکا بوده است .

کمترین تعداد سهام در همین سال متعلق به کشور لائوس بود .

که با تنها یک صد سهم حدود 1% درصد سهام را صاحب بوده است .

[9] سازمان و نحوه اداره بانک بانک جهانی تحت مدیریت عالیه «هیات رئیسه[10]»آن و توسط مدیران اجرائی اداره می شود و برای اداره امور جاری آن دارای ادارات و دوایری است که وظایف و اختیارات هر کدام ذیلاً توضیح داده شده است .

هیأت رئیسه بالا ترین رکن اتخاذ تصمیم در بانک جهان هیات رئیسه آن است .

هر کشور عضو در هیات رئیسه دارای یک نماینده است .

هیات رئیسه می تواند همه اختیارات خود ، به جز موارد ذیل را به مدیران اجرائی تفویض نماید : الف – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرایط ورود آنها .

ب- افزایش یا کاهش سرمایه بانک .

ج- تعلیق عضویت یک کشور .

د- تفسیر مفاد اساسنامه بانک .

ه- تشریک مساعی با سایر سازمانهای بین المللی .

و- توقف فعالیت بانک .

ز- توزیع سود سالیانه بانک .

جلسات هیات رئیسه معمولاً‌ سالی یک بار برای رسیدگی به عملکرد بانک و تعیین خط مشی آینده آن تشکیل می شود .

برای رسمیت جلسات هیات رئیسه حضور اکثریت افراد هیات که اقلاً دارای دوسوم مجموع کل آراء باشند کافی است .

هیات رئیسه بانک هیچ گونه حقوقی دریافت نمی کند ولی حق حضور در جلسات را دریافت خواهند کرد .

حقوق و مزایای هیات اجرائی و رئیس بانک توسط هیات رئیسه تعیین می شود .

هیأت اجرائی هیات اجرائی مسئول اداره امور جاری بانک است و در انجام وظایف خود کلیه اختیاراتی را که هیات رئیسه به آن تفویض کرده استفاده خواهد نمود .

بانک جهانی در حال حاضر دارای 24 مدیر اجرائی است که به شرح زیر انتخاب می شوند.

1- پنج نفر از اعضائی که سهام آنها از قیه کشورها بیشتر است هر کدام یک مدیر انتخاب خواهند کرد .

2- شانزده گروه از کشورها نیز هر کدام یک مدیر از بین خود انتخاب می کنند .

3- دو کشور عربستان سعودی و چین کمونیست نیز بنا به یک تصمیم ویژه از سال 1978 دارای مدیر اجرائی گردیده اند .

کشور روسیه نیز از نوامبر سال 1992 صاحب یک پست مدیر اجرائی شد .

مدیر اجرائی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و جلسات هیات اجرائی با حضور اکثریتی که لا اقل نماینده نصف مجموع آراء باشد رسمیت می یابد .

رئیس بانک هیات اجرایی یک نفر را به عنوان رئیس بانک انتخاب می کند که نباید عضو هیات رئیسه یا هیات اجرائی باشد .

رئیس بانک ریاست هیات اجرائی را خواهد داشت ولی حق رای ندارد ، جز در مواردی که آراء موافق و مخالف مساوی باشد .

رئیس بانک جهانی رئیس کارکنان است و زیر نظر هیات اجرائی امور جاری بانک را انجام می دهد .

رئیس بانک جهانی از ابتدای تاسیس تاکنون یکی از اتباع امریکا بوده است و این سنت نانوشته که رئیس بانک همیشه یک امریکائی باشد از بدو تاسیس بانک مراعات گردیده است ، در این خصوص باید گفت که اگر چه ایالتات متحده بزرگترین صاحب سهم در بانک جهانی است و تقریباً یک پنجم کل آراء را در اختیار دارد ، لیکن در اساسنامه یا سایر مقررات بانک هیچ گنه تصریحی وجود ندارد که رئیس بانک جهانی باید تبعه امریکا باشد .

با این همه در سالهای اولیه تاسیس بانک تصور می شد که اگر رئیس آن یک نفر امریکایی باشد ، بیشتر می تواند مفید واقع شود ، چرا که بانک ناچار بود قسمت اعظم وجوه مورد نیاز خود را از بازار سرمایه آمریکا تأمین کند .

ایالات متحده همچنان به صورت بزرگرین منبع تامین وجوه بانک باقی مانده است اگرچه اکنون سایر کشور ها هم اجازه داده اند که بانک مقادیر زیادی از بازار سرمایه آنها نیز استقراض نماید .

بدین ترتیب نوعی تفاهم غیر رسمی بین اعضای بانک وجود دارد که ریاست بانک را به یک نفر از اتباع امریکا محول کنند .

شورای مشورتی بانک جهانی مطابق اساسنامه آن دارای یک شورای مشورتی مرکب از 7 نفر خواهد بود که توسط هیات رئیسه از میان افراد صاحب نام مالیه و پول انتخاب می شوند .

این شورا سالی یک بار تشکیل می شود و در مورد خط مشی کلی بانک نظر خواهد داد .

اعضای شورا برای مدت 2 سال انتخاب می شوند .

محل بانکها جهانی ادارات مرکزی بانک جهانی مطابق قسمت 9 ماده 5 اسانامه آن در قلمرو کشوری خواهد بود که بزرگترین سهم را در تامین سرمایه بانک دارد ، در حال حاضر این عضو ، ایالات متحده امریکا با 18 درصد سرمایه است و در نتیجه ادارات مرکزی بانک در واشنگتن پایتخت ایالات متحده واقع است .

اما بانک جهانی دارای دفاتر نمایندگی در پاره ای از نقاط دنیاست .

در ابتدای سال 1992 بانک جهانی در 54 کشور جهان دارای دفتر نمایندگی بوده است .

نگاهی به عملکرد بانک بانک جهانی در سالهای اولیه پس از جنگ دوم جهانی ، هم خود را مصروف پرداخت هزینه های طرحهای عظیم زیر بنائی کرده بود .

رشد میزان وامدهی بانک در سالهای نخست بسیار کند و بطئی بود .

در گزارش سالانه 49-1948 بانک آمده است : پول به تنهایی راه حل نیست ...

و چه بسا تنها درس آموزنده ای که بانک در طول دوره عملیات بانک خود آموخته ، این است که ظرفیت جذب فوری سرمایه به منظور مصرف آن در راه تولید تا چه اندازه محدود است .».

رابرت مک نامارا وزیر دفاع اسبق ایالات متحده امریکا از سال 1968 تا 1981 طی قریب سیزده سال ریاست بر بانک جهانی ظرفیت وامدهی بانک را از 954 میلیون دلار به 3/12 میلیارد دلار افزایش داد .

بررسی عملکرد «رابرت مک نامارا» حاکی است که او علاقه ای به سود دهی و سلامت طرحهای مالی نداشت ، بلکه مساله توزیع مجدد در آمدها ، دل مشغولی عمده او بود .

در سالهای مدیریت او ، اولویتهای بانک از طرحهای سرمایه گذاری به برنامه های رفاه اجتماعی تغییر جهت داد .

وامهای اعطائی به منظور خدمات اجتماعی ، آموزشی ، کنترل جمعیت ، توسعه شهری و نظایر آن از 6/3 درصد میزان وام داده شده در 1968 به 5/14 درصد در سال 1981 افزایش یافت .

در طی دهه 1970 ، بانک جهانی حدود 80 درصد امکانات وامدهی خود را به موسسات دولتی تجاری اختصاص داد و در سراسر دوره مدیریت مک نامارا بانک جهانی از پشتیبانی جدی موسسات خصوصی سرباز می زد .

در سال 1981 ، با انتخاب «کلاوسن» به ریاست بانک جهانی ، توجه بانک لااقل در گفتار ها و نوشته ها به بخش خصوصی معطوف شد .

معهذا نه در زمان مدیریت او و نه پس از آن اولویتهای بانک تغییر چندانی نکرده است .

اگر چه میزان وامدهی بانک در دوره 88-1981 معادل 4/56 درصد افزایش یافت .

ولی در سال 1985 میزان وامدهی بانک برای نخستین بار از 1968 به این سوی ، کاهش یافت .

بانک با دستپاچگی آشکار واکنش نشان داد و در گزارش سالانه خود به توجیه این مطلب پرداخت .

در این دوره ، عمل بانک با سخن آن به وضوح متفاوت بوده است .

بطور نمونه در حالیکه بانک جهانی در گزارش سال 1984 خود سیاستهای سرمایه گذاری کشور های در حالیکه بانک جهانی در گزارش سال 1984 خود سیاستهای سرمایه گذاری کشورهای در حال رشد را مورد سرزنش قرار داده و کشورهائی مثل برزیل ، ساحل عاج ، نیجریه ، پرو و ترکیه را به خاطر برنامه های سرمایه گذاری جاه طلبانه نکوهش می کند ، ولی در همین سال این بانک به برزیل 6/1 میلیارد دلار وام داده است و چهار کشور بعدی نیز جمعاً در همین حدود از بانک وام گرفته اند .

یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد بانک می شود این است که بانک جهانی بر خلاف آنچه شایع است با بخش خصوصی میانه ای ندارد و توجه خود را صرفاً به دولتها معطوف کرده است .

اکثر قریب به اتفاق وامها مستقیماً به دولتها پرداخت شده و با این که بانک جهانی به لحاظ اساسنامه خود می تواند به بخش خصوصی نیز وام بدهد ولی ترجیح داده است اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را از طریق شرکت مالی بین المللی انجام دهد .

اما حجم فعالیت شرکت مالی بین المللی در مقایسه با فعالیت بانک ناچیز است .

مدیران طرحهای دولتی هر قدر هم طرح غیر سودآور باشد در ابراز و اظهار این امر اکراه دارند و عدم اعتراف به شکست طرح را به عنوان وفاداری خود نسبت به دولت اجرا کننده طرح تلقی می کنند .

نتیجه این است که برخی از طرحهای ایجاد شده با وام بانک جهانی در تمام مدت فعالیتش رفیت وام دهی نسبتاض پایین و مدیریت محافظه کارانه ای داشته است .

اعطای وام از سوی بانک ، مستلزم متقاعد شدن بانک به صرف وام جهت افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و نیز اطمینان از توانایی بازپرداخت وام است .

لذا کشورهای فقیر جهان بارها سیاستهای وام دهی بانک را مورد انتقاد قرار داده و خواستار سهولت بیشتر در اعطای وام و اعتبارات شده اند .

ناگفته نباید گذاشت که در سالهای اخیر بانک جهانی ظرفیت وام دهی خود را افزایش داده و سیاستهای وام دهی خود را نیز نسبتاً تسهیل کرده است .

نکته ای که در این جا باید مورد اشاره قرار بگیرد «حق و توئی» است که یک یا چند کشور برای پاره ای از تصمیم گیریها پیدا می کنند .

مثلاً برخی از تصمیم گیریها نیاز به 85 درصد آراء اعضاء دارد و عضوی که دارای بیش از 15 درصد آراء است (مشخصاًایالات متحده امریکا) می تواند این تصمیم گیریها را وتو نماید .

البته باید خاطر نشان ساخت که اعضای بانک قانوناً هیچ گونه حق و تو به مفهومی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل دارند ،‌دارا نیستند .

ولی چون حق رای مبتنی بر میزان سرمایه هر کشور است ، این حق عملاً برای یک یا چند کشور که با هم متفق شوند به وجود خواهد آمد .

از انتقادات دیگری که به بانک جهانی می شود یکی هم این است که بانک بعضاً در امور داخلی کشورهای عضو مداخله می کند و ملاحظات سیاسی را مدنظر قرار می دهد .

در توضیح این انتقاد باید گفت که بانک جهانی به موجب اساسنامه آن نباید ملاحظات سیاسی را در فعالیتهای خود مدنظر داشته باشد .

تصمیمات بانک باید منحصراً مبتنی بر ملاکهای اقتصادی باشد .

معهذا نباید از نظر دور داشت که اوضاع سیاسی و تحولات اجتماعی یک کشور به شدت روی عوامل و متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد .

یکی از انتقاداتی که به عملکرد بانک جهانی شده و هنوز هم کم و بیش می شود این است که بانک جهانی تحت تاثیر و نفوذ قدرتهای غربی و بالاخص ایالات متحده امریکاست .

این امر البته به جهات زیر اجتناب ناپذیر بده است : 1- محل بانک : مقر بانک در واشنگتن پایتخت ایالات متحده است و هر قدر از ماهیت و خصلت بین المللی بانک صحبت شود معهذا نفوذ کشور میزبان پرهیز ناپذیر خواهد بود .

2- قدرت مالی ایالات متحده امریکا و اروپایی غربی : ایالات متحده امریکا در بانک جهانی دارای بالا ترین سرمایه است و ممالک اروپای غربی نیز هر یک دارای سهم سرمایه ای قابل توجهی هستند .

به علاوه استقراض بانک از بازار سرمایه این ممالک بیش از دیگر کشورهای عضو است .

لذا طبیعی است که این کشورها در مقایسه با کشورهائی که در تامین منابع بانک سهم ناچیزی دارند حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند .

3- کارشناسان بانک : کارمندان و کارشناسان بانک جهانی لا اقل در بدو تاسیس آن عمدتاً تبعه کشورهای غربی بوده اند و این امر ناگریز صورت گرفته است زیرا نیروی انسانی این ممالک از تجربه و دانش توسعه ای بیشتری برخوردار بودند .

این امر البته در سالهای اخیر به تدریج تعدیل شده و کارشناسان بانک از نظر تابیت و ملیت بسیار متنوع اند.

بانک بین المللی ترمیم و توسعه – عضویت و منابع مالی بانک بین المللی ترمیم و توسعه مرکز ثقل بانک جهانی است .

تعداد اعضای آن از 38 کشور در سال 1946 به 160 کشور در سال 1992 افزایش یافته است .

عضویت در بانک بین المللی ترمیم و توسعه پیش شرط عضویت در موسسه بین المللی توسعه و موسسه مالی بین المللی می باشد .

مالک بانک سهام داران آن یعنی 160 کشور عضو هستند و بانک با شرایطی نزدیک به شرایط تجاری به کشورهای در حال توسعه در مراحل پیشرفته رشد اقتصادی و اجتماعی وام می دهد .

وام های بانک یک دوره 5 ساله از آغاز مهلت بازپرداخت اصل و فرع دارند و دارای دوره بازپرداختی بین 15 تا 20 سال می باشند .

بر خلاف سایر سازمان های بین المللی ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه اکثر عملیات خود را با وام گیری در بازار های سرمایه جهانی تأمین مالی می کند .

ساختار سرمایه بانک شامل سرمایه ثبت شده، سرمایه قابل درخواست و وام های بانک می باشد .

هر عضو یک دهم سهم خود از سرمایه بانک را پرداخت کرده است .

این یک منبع نقدینگی عمومی از سرمایه پرداخت شده است که عملیات بانک را تأمین مای می کند .

90 درصد باقی مانده سرمایه بانک را دولت ها به شکل سرمایه قابل پرداخت نگاهداری می کنند و هرگاه بانک نیاز داشته باشد ، آن را پرداخت خواهند کرد .

بانک این منبع تضمین شده را نمی تواند برای مقاصد اداری مورد استفاده قرار دهد این مبلغ تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و احتمالاً در آینده نیز از آن استفاده نخواهد شد .

ساختار سرمایه به گونه ای طراحی شده است که بانک را مالک منابع قابل ملاحظه ای ساخته و علاوه بر آن منابع برای تجهیز سرمایه خصوصی از طریق تضمین وام های خصوصی به وسیله بانک را در اختیار بانک قرار می دهد .

اوراق قرضه منتشره به وسیله بانک در بازار های سرمایه کشورهای مختلف از اعتبار بالایی برخوردار است .

در ابتدا وام گیری بانک به وام از بازار سرمایه ایالات متحده محدود می شد ، اما اینک بانک در بازار های سرمایه اروپا و ژاپن نیز وام دریافت می کند.

سیاست وام دهی اساسنامه بانک حاکم بر سیاست وام دهی آن می باشد و در اساسنامه سقفی برای وام های اعطایی تعیین شده است .

بانک نمی توناند بیش از سرمایه پذیره نویسی شده به علاوه مازاد و درآمد ذخیره شده اش وام بدهد .

بانک یک نسبت وام به سرمایه و ذخایر بسیار محافظه کارانه (یک به یک ) دارد .

علاوه بر این نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بانک نیز (1 به 24) در مقایسه با همین نسبت برای بانک های تجاری (20 به 1) بسیار محافظه کارانه است .

بانک بر اساس اصول مالی بسیار مناسبی تأسیس شده و یکی از دلایل موفقیت آن در جامعه مالی بین المللی همین محافظه کاری است .

بدین ترتیب ظرفیت وام گیری بانک ، این موسسه را در وام گیری محدود نمی کند ، بلکه محدودیت ، به وسیله اندازه سرمایه پذیره نویسی شده و نسبت محدود وام به سرمایه ایجاد می شود .

وام های بانکی با نرخ بهره ای کمتر از بهره وام های تجاری ارایه می شوند .

در آغاز ، به جز در موارد استثنایی ، بانک تنها برای طرح های خاص وام ارایه می کرد اما از آغاز دهه 1980 به شدت به دادن وام های برنامه ای دست زده است .

وام دهی بانک بر اساس تعدادی از عوامل و ملاحظات در مورد طرح و ارزش اعتباری وام گیرنده شکل می گیرد .

اینکه طرح در برنامه توسعه وام گیرنده اولویت داشته بازده اقتصادی و مالی مناسبی ارایه کند ، اهمیت بسیار دارد .

در آغاز دولت هر کشور وام گیرنده مسوولیت شناسایی طرح را به عهده داشت اما بعداً این مسوولیت مشترکاً به دولت و بانک واگذار شد .

بانک تنها در مواردی که منابع مالی با شرایط مناسب از منابع دیگر در دسترس نباشد ، وام ارایه می کند .

نقش بانک کمک به حفظ و شتاب بخشیدن به زمان تأمین وام از بازار سرمایه بین المللی است .

علاوه بر این به عنوان وام دهنده نهایی ، قدرت بانک در مقایسه با حالتی که بانک با سایر موسسات برای تأمین مالی طرح در رقابت بود ، بیشتر می باشد .

بانک تنها به کشورهایی که تشخیص می دهد دارای ارزش اعتباری مناسبی هستند ، وام می دهد .

ارزیابی ارزش اعتباری تنها بر اساس معیارهای به وضوح تعریف شده انجام نمی شود و بر ترکیبی از تحلیل اقتصادی قدرت و تمایل باز پرداخت وام گیرنده استوار است .

این یک فرایند سیاسی است .

معیار اقتصادی مورد استفاده برای وضعیت اعتباری وام گیرنده شامل نسبت باز پرداخت اصل و فرع ، سهم کل وام های میان مدت و بلند مدت بانک ، نرخ رشد تولید ناخالص ملی ، نسبت های پس انداز و سرمایه گذاری ، وضعیت تراز پرداخت های خارجی و درجه باز بودن اقتصادی می باشد .

ارزیابی میزان تمایل به باز پرداخت کشور یک ارزیابی ذهنی از باز پرداخت وام های قبلی و ارجحیت دادن به منافع بستانکاران خارجی توسط وام گیرنده است .

بانک از وام دادن به کشورهایی که در رابطه با سرمایه گذاران خصوصی خارجی یا نهادهای رسمی خارجی دچار اشکال می باشند وام نمی دهد .

اشکال مورد اشاره ممکن است ناشی از ملی کردن دارایی شرکت های خارجی ، بدون پرداخت خسارت مناسب ، عدم اجرای تعهدات برای مثال تعهدات مالیاتی برای سرمایه خارجی یا عدم بازپرداخت اصل و فرع بدون توافق برای تأمین مالی مجدد باشد .

بانک با مبادلات وام گیرنده با وام دهندگان خارجی کاری ندارد .

وام های بانک عموماً برای تأمین مالی هزینه های ارزی طرح ها می باشد و طرح ها باید به مناقصه بین المللی گذارده شوند .

بانک تصویر یک سازمان غیر سیاسی را ارایه می دهد و بنا به فرض وام هایش باید تنها بر اساس معیارهای اقتصادی و نه ملاحظات سیاسی ارایه شود .

اما برخی از محققان به طور مستند مواردی از فشار سیاسی را برای ارایه یا تعلیق وام به وسیله بانک بین المللی ترمیم و توسعه ارایه داده اند .

تصمیم گیری بالاترین ارکان تصمیم گیری در بانک بین المللی ترمیم و توسعه هیأت رییسهمی باشد .

تمامی اعضا در هیأت رییسه که اجلاس سالیانه دارد ، نماینده دارند .

به جز برخی از وظایف خاص مهم مانند اصلاح اساسنامه یا پذیرش اعضای جدید هیأت رییسه اختیارات خود را به هیأت رییسه که اجلاس سالیانه دارد ، نماینده دارند .

به جز برخی از وظایف خاص مهم مانند اصلاح اساسنامه یا پذیرش اعضای جدید هیأت رییسه اختیارات خود را به هیأت اجرایی تفویض کرده است .

هیأت اجرایی شامل 22 عضو است که برخی انتخاب شده و برخی انتصابی می باشند .

پنج سهام دار عمده هر یک عضوی را منصوب کرده و باقی مانده اعضا، 17 عضو را برای مدت 2 سال انتخاب می کنند .

مدیران اجرایی انتخاب شده هر یک نماینده گروهی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته هستند .

هیأت اجرایی بر اساس نظام رای دهی وزنی که در آن رای بر سهمیه پرداختی به بانک استوار است ، عمل می کند .

در تاریخ 30 ژوئن 1992 ، 5 سهامدار عمده و سهم آنان از کل رای عبارت بوده است از : ایالات متحده آمریکا(59/17 درصد) ، ژاپن (01/8 درصد)، آلمان (19/6درصد) ، فرانسه (93/5 درصد ) ، انگلستان (93/5 درصد) کمترین حق رای مربوط به 22 کشور آفریقایی است که تنها 86/1 درصد آرا را در اختیار دارند .

تصمیمات بر اساس اکثریت آرا اتخاذ می گردد و این مسئله به سهام داران عمده به خصوص ایالات متحده نفوذ فوق العاده ای بر تصمیمات اتخاذ شده به وسیله بانک اعطا می کند .

اما توسل به رای گیری نادر است و اکثر تصمیمات بر اساس توافق صورت می گیرد .

اما توافق به معنی عدم وجود تضاد یا عدم وجود نفوذ در فرایند تصمیم گیری نیست .

نفوذ در این فرایند از طریق نشانه های عدم تأیید سهام داران عمده صورت می گیرد .

این امر باعث عدم طرح مسئله در هیأت اجرایی می شود .

به عبارت دیگر ، ایالات متحده آمریکا از طریق تعیین دستورات جلسه این قدرت را اعمال کرده است .

علاوه بر این مدیر عامل بانک یک آمریکایی است که به وسیله رییس جمهور این کشور انتخاب می شود .

تا این تاریخ تمامی 8 مدیر عامل بانک ، شهروند آمریکا بوده اند که از این 8 تن تنها سه مدیر عامل از جامعه بانکداری آمریکا انتخاب شده اند .