دانلود مقاله فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقدمه پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند.

از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند.

این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.

بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.

اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.

گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود.

این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.

اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود.

بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است.

بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (wto ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد.

این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است .

در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد .

به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد.

شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است : شورای کالا شورای خدمات شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی در مفاد موافقت نامه ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطه عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوه تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است.

این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است.

در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی(wto ) موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند .

موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند .

این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .

اصول مورد نظر : سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید : 1- بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ).

آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).

2- آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .

3- قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند .

نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (wto) الزام آور می باشند .

4- جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .

5- بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

4- توسعه رقابت منصفانه سازمان تجارت جهانی گاهی اوقات به عنوان یک نهاد یامؤسسه تجاری آزادتوصیف می گردد، لیکن این توصیف کاملاً دقیقی نیست .

چرا که سیستم بازرگانی ( wto ) وضع تعرفه ها و نیز در برخی شرایط اعمال دیگر اشکال حمایتی ر امجاز می داند .

لذا دقیق تر آن است که بگوئیم سازمان تجارت جهانی ، نظام قانونمندی است که خواهان رقابت آزاد ، منصفانه و سالم می باشد .

قواعد ومقررات سازمان در مورد اصولی همچون عدم تبعیض ، کامله الوداد و رفتار ملی با هدف برقراری یک نظام تجاری عادلانه طراحی شده اند .

قواعد ومقررات مربوط به دامپینگ ( صدور کالا با زیر قیمت با هدف دستیابی به بازار ) و سوبسیدها نیز چنین هدفی را تعقیب می کنند .

مسائل تجاری و بازرگانی از طبع و ماهیت پیچیده ای برخوردار می باشند.

از اینرو قوانین بر آنند که از یک طرف منصفانه یا غیر منصفانه بودن این مسائل را احراز نموده و از طرف دیگر مشخص نمایند که دولت ها بویژه با وضع حقوق و عوارض گمرکی اضافی که با هدف جبران خسارت ناشی از تجارت غیر منصفانه انجام می گیرد ، چگونه می توانند پاسخگوی مسائل موصوف باشند .

بسیاری از موافقت نامه های دیگر ( wto ) نیز با هدف حمایت از رقابت منصفانه در حوزه های چون کشاورزی ، مالکیت فکری و خدمات ، طراحی شده اند .

موافقت نامه مربوط به تدارک دولت ( یک موافقت نامه همه جانبه که تنها از سوی چند دولت عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است ) قواهد و مقررات ناظر بر رقابت را به خریدهایی که توسط هزاران مؤسسه دولتی در بسیاری از کشورها انجام می گیرد ، بسط و توسعه می دهد.

5- تشویق به توسعه و رفورم اقتصادی این موضوع که سیستم بازرگانی سازمان تجارت جهانی به توسعه دول عضو کمک و مساعدت می نماید ، از سوی گروه کثیری از اقتصاد دانان و کارشناسان تجاری جهان مورد تائید قرار گرفته است.

همچنین این مطلب که کشورهای کمتر توسعه یافته در زمان اجرای موافقت نامه های ( wto ) به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

موافقت نامه های ( wto ) از آنجا که از مقررات پیشین گات تأثیر پذیرفته و در واقع وامدار آن می باشند ، اعطای کمک ها وامتیازات ویژه تجاری به کشورهای در حال توسعه را همچون گات مجاز می دانند .

بیش از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار هستند .

در خلال هفت سال و نیم مذاکره در دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه و در حال گذار ، مستقلاً اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی تجاری نمودند .

کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار در مذاکرات دور اروگوئه به مراتب فعال تر و با نفوذتر از گفتگوهای دور قبل شرکت داشته اند .

این روند به طور مؤثری این ایده و طرز تلقی را که نظام بازرگانی موجود تنها مختص کشورهای صنعتی است ، زایل نموده است .

روند موصوف همچنین موجب تغییر این تأکید دیرین گردید که کشورهای در حال توسعه از برخی مقررات موافقت نامه های گات معاف می باشند .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه ، کشورهای در حال توسعه آماده پذیرش اغلب تعهداتی بودند که از سوی کشورهای توسعه یافته الزام آور شده بود .

لیکن همه موافقت نامه های گات یک دوره انتقالی را در مقررات خود برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده اند تا آنها خود را با مقررات نا مأنوس وشاید دشوار ( wto ) تطبیق دهند .

این دوره انتقالی بویژه برای فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در نظر گرفته شده است .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه و در نشست وزرای آن تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه نسبت به کمتر توسعه یافته ترین کشورها در خصوص اجرای موافقت نامه های گات ، نرمش و انعطاف زیادی نشان داده شود .

در این تصمیم همچنین آمده است که کشورهای توسعه یافته تر باید اجرای تعهدات دسترسی به بازار را در مورد کالاهای صادره از سوی کمترتوسعه یافته ترین کشورها تسریع نمایند .

تصمیم مورد بحث همچنین خواستار افزایش کمکهای فنی به کمتر توسعه یافته ترین کشورها شده است.

ساختار سازمان تجارت جهانی ( wto ) 1- وظایف، اهداف، ساختار، تاریخچه و اقدامات سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی تنها آژانس بین المللی ناظر بر قواعد تجارت بین المللی است .

اهداف این سازمان عبارتند از : کمک و مساعدت تدریجی به جریان تجارت جهانی در یک نظام قانونمند ، حل و فصل اختلافات تجاری ، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین الدولی است .

مراجع و ارکان اصلی تصمیم گیری در این سازمان عبارتند از شوراها و کمیته ها که مرکب از تمامی دول عضو سازمان می باشند .

دبیرخانه سازمان در ژنو می باشد و سازمان را از حیث اداری و فنی مورد حمایت قرار می دهد.

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس گردید.

این سازمان جایگزین سازمان بین المللی دیگری موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (gatt ) شده است .

معهذا موافقت نامه گات اکنون خود تشکیل دهنده بخشی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است .

گات در ارتباط با تجارت کالا است ، موافقت نامه عمومی مربوط به تجارت خدمات در ارتباط با تجارت خدمات و موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری نیز مرتبط است با موضوعاتی چون حق تألیف ، علائم تجاری ، حق ثبت اختراع یا اکتشاف ،‌ طراحی های صنعتی و رمزهای تجاری .

سازمان تجارت جهانی از آغاز تأسیس خود تا کنون محلی برای انجام مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون گشایش بازارهای مربوط به لوازم مخابراتی و تجهیزات تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است.

سازمان بین المللی مذکور در حل و فصل بیش از 150 اختلاف تجاری نقش مؤثری ایفا کرده است.

این سازمان نظارت بر اجرای توافقات حاصله در مذاکرات تجاری دور اروگوئه ( 94- 1986) را همچنان ادامه می دهد .

سرانجام مذاکرات دور اروگوئه منجر به تأسیس و پیدایش سازمان تجارت جهانی گردید.

2- فعالیتهای کنونی ( wto ) انجام مذاکرات مذاکرات سازمان پیرامون تولیدات و محصولات مخابراتی و تکنولوژی اطلاع رسانی در اوایل سال 1997 به اتمام رسید.

مذاکرات مربوط به خدمات مالی نیز در دسامبر 1997 خاتمه یافت.

بازنگری موافقت نامه های ( wto ) شوراها و کمیته های متعددی اکنون در سازمان تجارت جهانی سرگرم بررسی و بازنگری بخشهای مختلفی از موافقت نامه های سازمان می باشند .

به عنوان مثال کمیته مربوط به موافقت نامه های تجارت منطقه ای اکنون در حال بررسی و بازنگری ماده 24 موافقت نامه گات 1947 که راجع به موافقت نامه های تجارت منطقه ای می باشد .

بازنگری و تجدیدنظر در یادداشت تفاهم حل اختلاف ( موافقت نامه مربوط به چگونگی حل و فصل و تسویه اختلافات ) که هیئت حل اختلاف هم اکنون عهده دار آن می باشد نمونه دیگری است از بازنگری موافقت نامه های سازمان .

ـ بررسی چگونگی اجرای موافقت نامه های (  ) دول عضو سازمان در شوراها و کمیته های این سازمان سرگرم فعالیتهای گسترده ای چون بررسی تعهدات هر یک از کشورها در خصوص آزاد سازی کشاورزی و منسوجات، بازنگری قوانین آنها در بخش حمایت از حق تألیف و حق ثبت اختراع می باشند.

ایران و سازمان تجارت جهانی (  ) سابقه گات در ایران به سال 1337 باز می گردد.

در این سال دولت ایران بررسی منافع و مضرات پذیرش این موافقت نامه را آغاز کرد اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه روشنی بدست نیامد و تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشد .

برخی از کارشناسان دلیل تعلل را در آن می دانند که عضویت در گات به اقتدار بی چون و چرای دولت و طبقات وابسته به آن در تجارت خارجی آسیب رسانده و از حیطه نفوذ و قدرت اقتصادی آنان به نحو قابل ملاحظه ای می کاست .

هم از این رو در رژیم سابق هیچ تلاش جدی برای حضور در گات صورت نگرفت و علیرغم طرح بحث ، بقیه مراحل تقریباً مسکوت گذارده شد .

پس از پیروزی انقلاب ، درگیری های ناشی از جنگ تحمیلی به علاوه بدبینی به نهادها وسازمان های بین المللی که عارض مقامات سیاسی کشور شده بود از سویی و ناتوانی گات در صحنه تجارت جهانی از دگر سو موجب شد تا بی تفاوتی به جای مانده از رژیم سابق در دوران پس از انقلاب نیز همچنان تداوم یابد و طرح هر از چند گاه مسئله از سوی برخی کارشناسان و صاحب نظران نیز مقهور برخورد سرد مراکز تصمیم گیری شد .

اما جبر زمانه و الزامات اقتصادی متأثر از تحولات صحنه روابط بین الملل ، بر این موانع فائق آمدند .

پایان جنگ تحمیلی که آغاز دوران بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور را در پی داشت و نگاه جدی تر به بازارهای مالی– تجاری جهان را می طلبید، به علاوه سیر صعودی روزافزون اهمیت گات که به صورت جهشی در تأسیس سازمان تجارت جهانی متجلی شد و بیش از 125 کشور جهان را در برگرفت ، در مجموع باعث شد بحث عضویت یا عدم عضویت در این سازمان به یکی از مباحث عمده اقتصادی کشور مبدل شود .

این مباحثات از همان ابتدا به همان میزان که مهم تلقی شد ، دیدگاه های متفاوت و متعارضی را نیز مطرح کرد .

هواداران و مخالفان امضای موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت ، هر یک برای اثبات نظریات خود دلایل متعددی را ارائه می کنند که اثبات وصحت و سقم هر کدام نیازمند ماه ها وبلکه سالها بررسی کارشناسانه است .

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

چندی است که در کشور بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد و تیمی متشکل از متخصصین مشغول بررسی راهکارهای صحیح برای رسیدن به آن می باشند و نقاط تغییر در صنایع مختلف را بررسی می نمایند .

بحث های زیادی در کشور وجود دارد که آیا پیوستن به (wto ) به صلاح صنعت کشور می باشد و یا راهی است برای نابود شدن صنعتکاران داخلی .

در یک سخن می توان گفت با وضع فعلی صنایع ما و داشتن هزینه های بالای تولید و کیفیت های پائین نسبت به کالاهای مشابه ، خطربالایی دارد .

ولی آیا اگر این صنایع را در وضعیت رقابتی شدید قرار ندهیم می توان به حد مطلوبی رسید تا بتوان خارج از مرز نیز با کالاهای دیگر رقابت کرد ؟

ولی این دلیل نیز کافی نیست بلکه باید قبل از عضو شدن ، رژیم تجاری خود را ترمیم نمائیم و با امکانات قوی به این عرصه پا بگذاریم.

در صورتی که بخواهیم فرضاً با همین وضعیت وارد شویم فقط بازارما برای کشورهای صنعتی باز خواهد شد و ما محصولی برای گرفتن بازار و رقابت در جهان نخواهیم داشت .

بخش کشاورزی هم در حال حاضر به علت غیراقتصادی بودن آن و نبودن برنامه ریزی و عدم بکارگیری فن آوری در تولید و استفاده از روش های سنتی کشاورزی دارای عدم کارآیی می باشد .

با اینکه در کشور وزارت جهاد کشاورزی با کارشناسان متعدد داریم ولی متأسفانه شاهد آنیم که کشاورزان به طور سرگردان هرسال به سمت کشت یک محصول می روند و در هنگام برداشت با کاهش قیمت آن مواجه می شوند و برنامه ریزی کلان در خصوص کشت مناسب نداریم .

در هر حال برای عضو شدن باید شرایطی داشته باشیم که بدون داشتن آن حتی درخواست عضویت ما در مجمع عمومی ( wto ) بررسی نخواهد شد .

علاوه بر موارد یاد شده موضوعات سیاسی ، اجتماعی ، وضعیت دموکراسی و روابط قوای سه گانه می توانند شرایطی برای عضویت باشند .

در بخش کشاورزی کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان درآیند باید موانع غیرتعرفه ای از قبیل ممنوعیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی ، لزوم اخذ مجور برای واردات وصادرات و موانعی از این قبیل رالغو کنند ؛ یعنی باید از شدت کنترل دولت بر تجارت محصولات کشاورزی کاسته شود .

مسئله دیگر کاهش تعرفه های محصولات کشاورزی است که طبق مقررات (wto ) تعرفه های این محصولات در کشورهای در حال توسعه باید ظرف 10 سال به میزان 24 درصد نسبت به متوسط تعرفه های این کالاها در سالهای 1988-1986 کاهش یابد که در ایران در سالهای مذکور بیش از 100 درصد بوده ولی اکنون این رقم به 25 درصد رسیده است .

همچنین کشورهای در حال توسعه ملزم به کاهش یارانه های صادراتی به میزان 24 درصد هستند که در بخش کشاورزی ایران چون ارائه یارانه های صادراتی چندان وجود ندارد پس تعهدی هم از این بابت متوجه ایران نخواهد بود و همین گونه که می بینیم در این بخش از جهت های یاد شده چندان مشکلی نخواهیم داشت .

ولی به طور کلی فاصله ما تا وضعیت بهینه بسیار زیاد است و برای اینکه بتوانیم به عضویت درآئیم و در این وادی از بین نرویم بایستی رژیم تجاری خود را ترمیم کنیم و مشکلات عمده کشاورزی و مناسبات ناصحیح سیاست داخلی خود را مرتفع نمائیم و با عزم ملی به سوی کسب موقعیت در بازارهای جهان برویم .

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه شناخت تبعات مثبت و منفی پیوستن به سازمان تجارت جهانی از طریق بررسی دیدگاه های موجود در این زمینه ممکن و ضروری است .

هر چند گستردگی ابعاد گات و محدودیت زمانی اجازه ارائه بررسی همه جانبه در این مورد را نمی دهد اما در ذیل برخی از اهم استدلال های طرفین به طور خلاصه ذکر می شود : ـ سرنوشت محتوم مخالفت با سازمان ها و نهادهای بین المللی چیزی جز شکست قطعی نیست .در وضعیتی که اکثر کشورهای جهان به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و تعداد دیگری از کشورها درصدد ایجاد تمهیدات لازم برای عضویت در این سازمان هستند ، به نحوی که 90 درصد تجارت جهانی در سیطره اعضای آن است خودداری ایران از قبول اصول گات موجبات انزوای جهانی کشور در عرصه بازرگانی بین المللی را فراهم می آورد .

ـ از آنجا که یکی از اصول بنیادین گات رفتار مبتنی بر اصل دولت کامله الوداد است، عضویت در سازمان تجارت جهانی موجب خواهد شد تا تبعیضاتی که در تجارت جهانی به ناحق و عمدتاً در نتیجه دیدگاه های سیاسی به کشور تحمیل می شود ، رفع شده و ایران بتواند مناسب با توانایی های خود به بازارهای جهانی راه یابد و از محدودیت های روابط دو جانبه در امان بماند .

الحاق به سازمان تجارت جهانی راه را برای استفاده از کمک ها وخدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمینه اقتصادی و تکنولوژیک هموار می کند .

عدم عضویت به معنای عقب ماندن باز هم بیشتر از قافله تکنولوژی جهانی وعمیق تر شدن شکاف ایران از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی است .

ـ به دلیل الزام به انطباق تولیدات با استانداردهای بین المللی توسط اعضای گات تولیدات داخلی تحت فشار رقابت حاکم بر بازار مجبورند از نظر کمی و کیفی محصولات خود را ارتقاء بخشند .

این فرآیند علاوه بر ارزآوری فراوان موجب نظم و جهت بخشی به برنامه ریزی های اقتصادی و تولیدی ، ایجاد اطمینان در خریداران ، کاهش هزینه تبلیغات و رونق تجارت ایران را به دنبال خواهد آورد که جملگی دستاوردهای مثبت وحیاتی تلقی می شوند.

ـ تغییرات پی در پی قوانین گمرکی از معضلات عمده ای است که مانع پیشرفت کشور و تحقق توسعه می شود .

با پذیرش قوانین تدوین شده گات در این زمینه ، حقوق گمرکی تثبیت شده و بازرگانی بین المللی ضمن تعیین تکلیف قطعی صادرکنندگان و واردکنندگان داخلی و خارجی ، سامان می یابد .

ـ از پیامد های تغییر قوانین و اعمال سیاست حمایتی ، پیدایی و گسترش تخلفات اداری وتشویق غیرمستقیم ارتشاء و اختلاس در سازمانهای مجری قوانین به ویژه در گمرکات کشور است .

اما از میان برداشتن محدودیتها و پیروی از قوانین مدون گات فضای لازم برای رشد و نمو متخلفین اداری ، رشوه خواران و اختلاس کنندگان را سلب کرده و موجبات خشکاندن ریشه های این تهدید مهلک در اقتصاد کشور را فراهم می آورد .

ـ عدم آشنایی با عرف و قوانین تجارت جهانی ، لطمات جبران ناپذیری بر پیکره بازرگانی ایران وارد می آورد .

زیرا رقیبان بااستفاده از عدم تسلط ما بر اصول حقوقی این رشته از فعالیتهای اقتصادی با گنجاندن بندهای مبهم یا چند سویه در متن قراردادهای منعقده ، در مقام عمل واجراء ، تعهداتی را بر ایران تحمیل می کنند که در مرحله انعقاد قرارداد ها حتی به ذهن انعقادکنندگان خطور نکرده است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی از طریق ارائه اصول مشخص و روشن و نیز حل وفصل اختلافات به طریقه عادلانه می تواند به مغبون شدن ما در برابر طرفهای تجاری خاتمه دهد .

ـ کشورهای عضو گات به موجب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی پذیرفته اند با روش های مختلف واردات از کشورهای غیر عضو و مناطق خاص جغرافیایی را محدود کنند .

پیش پرداخت های گزاف برای گشایش اعتبار ، مقررات سخت بسته بندی ، اخذ مجوز های ویژه و انحصاری کردن ورود برخی کالاها از جمله این محدودیتها است که شامل اعضاءگات نشده و مختص برخورد با کشورهای غیر عضو است .

پیوستن ایران به سایر اعضاء ، کشور را از این محدودیتهای سنگین رهایی خواهد بخشید .

در غیر اینصورت مسئله صادرات با موانع عمده ای مواجه می شود و نحوه برخورد ما با طرفهای تجاری عضو گات نیز چالشی بزرگ بر سر راه تجارت خارجی ایران ایجاد خواهد کرد .

ـ خروج از بن بست اتکای کشور به ارز حاصل از صادرات نفت وتقویت صادرات غیر نفتی به ویژه صنعتی بدلایل متعدد واقعیتی گریز ناپذیر است اما هیچ صنعتی بدون ورود به بازارهای جهانی و رقابت با رقبای قدر پیشرفت نخواهد کرد .

در واقع ورود یا عدم ورود به بازارهای جهانی می تواند به جریان صنعتی شدن کشور کمک کرده یا حرکت آن را کند می کند .

ـ حذف سوبسیدهای نه چندان زیاد پرداختی به بخش های کشاورزی و صنعت در میان مدت و بلند مدت موجب پیشرفت این بخش ها می شود زیرا فعالین این بخش ها در می یابند رمز بقاء در جنگ با رقبا تنها در بهبود کیفیت نهفته است.

بنابراین خود را از توهم حمایت های دولتی رهانیده و می کوشند با ارتقای تولیدات جای پایی محکم در بازارهای جهانی بدست آورند.

ـ تأکید سازمان تجارت جهانی بر بکارگیری و تقویت مزیت نسبی موجب می شود از سرمایه گذاری زائد در بخش هایی که استعداد لازم را نداریم پرهیز کرده و تولیدات مقرون به صرفه و برخوردار از توان رقابت جهانی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در مقابل سایر نیازهای خود را از کشورهای عضوی که مزیت نسبی آن تولیدات را دارند با قیمت مناسب تهیه می نمائیم.

ـ ضرورت ایجاد اشتغال وپاسخگوئی به نیازهای جمعیتی که قسمت اعظم آن ر ا جوانان تشکیل می دهند ، جایی برای انزوای جهانی وتکیه بر شیوه های سنتی تولید وتجارت جهانی باقی نمی گذارد .

پاسخگویی به این نیاز مبرم در گرو حضور فعال در بازارهای جهانی است که پیش شرط آن امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است .

ـ با استفاده از امتیازات و استثناهای در نظر گرفته شده برای اعضای ضعیف تر می توان در فرصت مناسب و با بکارگرفتن خدمات و کمک های سازمان تجارت جهانی نقاط ضعف موجود را برطرف کرده و به یکی از اعضای نیرومند این سازمان تبدیل شد .

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه ـ نقطه اتکای کشورهای جهان سوم ، ارز حاصل از صدور مواد اولیه و منابع طبیعی است .

اما موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت جهانی این حوزه مهم را از دایره شمول خود خارج کرده است .

بنابراین کشورهای وارد کننده مواد اولیه و منابع طبیعی می توانند با بکار بستن مقررات حمایتی ، افزایش تعرفه ها و اعمال مالیاتهای سنگین ، قیمت نهایی را به شدت افزایش داده و به طور مصنوعی تقاضا برای مصرف مواد اولیه وارداتی را کاهش دادند .

در واقع همزمان با آزادی ورود کالاهای تولیدی کشورهای پیشرفته به بازارهای کشورهای در حال توسعه ، مواد صادراتی این کشورها قادر به ورود آزادانه به بازارهای جوامع توسعه یافته نیست و اعمال تبعیضی چنین آشکار نشاندهنده آن است که گات ابزاری برای رونق تجارت کشورهای پیشرفته است و برخلاف ادعا هدف تضعیف اقتصاد و بازرگانی کشورهای در حال توسعه را تعقیب می کند .

ـ صنعت پیشتاز و تکنولوژی پیشرفته کشورهای نیرومند موجب شده تا قیمت کالاهای تولیدی توسط آنها در مقایسه با تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از قیمت پائین تر و کیفیت بالاتر ، برخوردار شود .

لغو سیاستهای حمایتی بر اساس قوانین گات موجب خواهد شد تا تولیدات گران و نامرغوب کشورهای در حال توسعه تاب تحمل در برابر رقیب قدر نیاورده و میدان را به راحتی به کشورهای پیشرفته واگذار نمایند .

پیامد بازشدن دروازه واردات ، وابستگی اقتصادی و به تبع آن سیاسی این کشورها به جهان توسعه یافته است .

ـ ضعف مفرط بخش خصوصی جهان سوم در زمینه تولید ، اختراعات و صادرات موجب شده تا بهره مندی از حمایت دولت برای بخش خصوصی این کشورها بسیار حیاتی و مبرم تلقی شود .

حذف سوبسیده وسیاستهای حمایتی دولت از فعالین و اقتصادگردانان بخش خصوصی در واقع امضای حکم فنای این گروه است که قابل جبران نبوده و کشور را از بنیان هایی که در آینده می توانند نقطه آغاز حرکت به سوی توسعه باشند ، محروم می کند .

ـ تن در دادن و پذیرش اصول گات مستلزم بازنگری و تجدید نظر در برخی از مهمترین قوانین کشور است .

زیرا انتظارات گات مانند عدم دخالت دولت و حذف سیاستهای حمایتی ، واگذاری امتیازات مهم به خارجیان در برخی زمینه های تجاری ، کشاورزی وصنعتی ، با نص صریح قانون اساسی که بر دولتی بودن برخی صنایع و خدمات و عدم امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی , ممنوعیت سرمایه گذاری بیگانگان در برخی حوزه های اقتصادی در تعارض است .

همچنین اصولی مانند آزادی ترانزیت تمام کالاها با قوانین گمرکی که ملاحظات و محدودیتهایی را بر این اصل پیش بینی کرده است، همخوان نیست .

هم از این رو عضویت سازمان تجارت جهانی بدون تغییر قوانین فعلی امکان پذیر نیست و اصلاح این قوانین برای هماهنگ شدن با اصول گات نیاز اقداماتی مانند تغییر قانون اساسی است که به سادگی میسر نخواهد بود .

ـ اگر هدف های افزایش وبهره وری مورد نظر گات در کشاورزی محقق شود تعداد زیادی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی به عنوان نیروی کار مازاد روانه شهرها خواهند شد .

این مهاجرت عدم تعادل هایی را به وجود خواهد آورد که ریشه ای غیر قابل بازگشت است ، به ویژه اگر بیکاران نتوانند شغل از دست رفته خود را در بخش های صنعت و خدمات بازیابند .

در وضعیتی که تعداد قابل توجهی از ایرانیان در روستاها سکنی گزیده اند و بحران بیکاری در شهرها هر روز ابعاد تازه تری یافته و با ورود نسل جوان به عرصه فعالیتهای اقتصادی به سمت تبدیل شدن به یک مسئله ملی پیش می رود که بخش های صنعت و خدمات قادر به کنترل آن نیستند ، خالی شدن روستاها و مهاجرت ساکنین آن به شهرها ، اقتصاد و حتی ساختار سیاسی را با چالشی غیرقابل کنتل مواجه خواهد کرد .

ـ تضعیف صنایع و کشاورزی در نتیجه ورود آزاد تولیدات خارجی به کشور ، نیروی انسانی شاغل در این بخش ها را به سمت بخش خدمات و عمدتاً دلالی و واسطه گری هدایت خواهد کرد که نتیجه طبیعی این روند افزایش تورم و بیکاری پنهان در جامعه است که در سایه آن عده کثیری بدون اینکه کالایی تولید کنند یا نقشی در تولید داشته باشند ، صرفاً معدود کالای تولیدی داخلی یا سیل تولیدات خارجی دست بدست کرده و با افزودن سودی غیر منطقی نهایتاً فشاری خارج از توان بر گرده مصرف کننده وارد خواهند کرد .

ـ پرداخت هزینه برای استفاده حاصل از زحمات و تفکرات دانشمندان و محققین ( که اغلب متعلق به کشورهای پیشرفته هستند ) موجب خواهد تا بر اثر تأکید گات بر مالکیت معنوی، تکنولوژی و سایر محصولات فکری و اختراعات از دسترس کشورهای در حال توسعه خارج شود .

زیرا آنان توانایی پرداخت بهای استفاده از این خدمات را ندارند .

این امر به معنای افزایش شکاف تکنولوژیک و علمی موجود بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است که تا سرحد توقف انتقال تکنولوژی نیز قابل پیش بینی است .

ـ حضور سرمایه های خارجی دارای تبعات فرهنگی و سیاسی فراوانی است که با ارزش های فرهنگی و اهداف سیاسی مردم ایران همخوانی نداشته و به دامن زدن ناهنجاری ها منجر خواهد شد .

پیش بینی تدابیر پیشگیرانه یا کنترل کننده نیز به دلیل مغایرت با اصول گات چنانکه باید امکان پذیر نخواهد بود .

ـ آزادی عمل و میدان مانور کشور برای اتخاذ سیاست های مورد نیاز برای استراتژی توسعه در چارچوب استقلال کشورسلب خواهد شد .

زیرا با عضویت در سازمان تجارت جهانی مبادلات آزاد کالا و خدمات ، نقش تعیین کننده دولت را به حاشیه رانده و آن را به تماشا گریمنفعل و در نهایت نظم دهنده به این مبادلات تبدیل می کند .

ـ ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی برای رشد تولیدات و جهت دهی به فعالیتهای اقتصادی را ضروری می سازد .

پیوستن به گات امکان اتخاذ این سیاستها را از بین برده و اولویتهای اقتصادی مناسب با نیازها و فضای عمومی کشور را به دست قانون بی منطق عرضه وتقاضا می سپارد که در آن محور اصلی تنها و تنها کسب سود هر چه بیشتر است و نه مصلحت ملی و یا الزام اقتصادی .