دانلود مقاله فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقدمه

پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق  بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی  علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.

بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.

اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.

گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.

اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (wto ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

شورای کالا

شورای خدمات

شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی

در مفاد موافقت نامه ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطه عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوه تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی(wto )

موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .

اصول مورد نظر :

سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :

1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).

2-  آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .

3-  قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (wto) الزام آور می باشند .

4-  جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .

5-  بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

4- توسعه رقابت منصفانه

سازمان تجارت جهانی گاهی اوقات به عنوان یک نهاد یامؤسسه تجاری آزادتوصیف می گردد، لیکن این توصیف کاملاً دقیقی نیست . چرا که سیستم بازرگانی ( wto ) وضع تعرفه ها و نیز در برخی شرایط اعمال دیگر اشکال حمایتی ر امجاز می داند . لذا دقیق تر آن است که بگوئیم سازمان تجارت جهانی ، نظام قانونمندی است که خواهان رقابت آزاد ، منصفانه و سالم می باشد . قواعد ومقررات سازمان در مورد اصولی همچون عدم تبعیض ، کامله الوداد و رفتار ملی با هدف برقراری یک نظام تجاری عادلانه طراحی شده اند . قواعد ومقررات مربوط به دامپینگ ( صدور کالا با زیر قیمت با هدف دستیابی به بازار ) و سوبسیدها نیز چنین هدفی را تعقیب می کنند . مسائل تجاری و بازرگانی از طبع و ماهیت پیچیده ای برخوردار می باشند. از اینرو قوانین بر آنند که از یک طرف منصفانه یا غیر منصفانه بودن این مسائل را احراز نموده و از طرف دیگر مشخص نمایند که دولت ها بویژه با وضع حقوق و عوارض گمرکی اضافی که با هدف جبران خسارت ناشی از تجارت غیر منصفانه انجام می گیرد ، چگونه می توانند پاسخگوی مسائل موصوف باشند .

بسیاری از موافقت نامه های دیگر ( wto ) نیز با هدف حمایت از رقابت منصفانه در حوزه های چون کشاورزی ، مالکیت فکری و خدمات ، طراحی شده اند .

موافقت نامه مربوط به تدارک دولت ( یک موافقت نامه همه جانبه که تنها از سوی چند دولت عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است ) قواهد و مقررات ناظر بر رقابت را به خریدهایی که توسط هزاران مؤسسه دولتی در بسیاری از کشورها انجام می گیرد ، بسط و توسعه می دهد.

5- تشویق به توسعه و رفورم اقتصادی

این موضوع که سیستم بازرگانی سازمان تجارت جهانی به توسعه دول عضو کمک و مساعدت می نماید ، از سوی گروه کثیری از اقتصاد دانان و کارشناسان تجاری جهان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین این مطلب که کشورهای کمتر توسعه یافته در زمان اجرای موافقت نامه های ( wto ) به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. موافقت نامه های ( wto ) از آنجا که از مقررات پیشین گات تأثیر پذیرفته و در واقع وامدار آن می باشند ، اعطای کمک ها وامتیازات ویژه تجاری به کشورهای در حال توسعه را همچون گات مجاز می دانند .

بیش از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار هستند . در خلال هفت سال و نیم مذاکره در دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه و در حال گذار ، مستقلاً اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی تجاری نمودند . کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار در مذاکرات دور اروگوئه به مراتب فعال تر و با نفوذتر از گفتگوهای دور قبل شرکت داشته اند . این روند به طور مؤثری این ایده و طرز تلقی را که نظام بازرگانی موجود تنها مختص کشورهای صنعتی است ، زایل نموده است .

روند موصوف همچنین موجب تغییر این تأکید دیرین گردید که کشورهای در حال توسعه از برخی مقررات موافقت نامه های گات معاف می باشند .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه ، کشورهای در حال توسعه آماده پذیرش اغلب تعهداتی بودند که از سوی کشورهای توسعه یافته الزام آور شده بود . لیکن همه موافقت نامه های گات یک دوره انتقالی را در مقررات خود برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده اند تا آنها خود را با مقررات نا مأنوس وشاید دشوار ( wto ) تطبیق دهند . این دوره انتقالی بویژه برای فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در نظر گرفته شده است . در پایان مذاکرات دور اروگوئه و در نشست وزرای آن تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه نسبت به کمتر توسعه یافته ترین کشورها در خصوص اجرای موافقت نامه های گات ، نرمش و انعطاف زیادی نشان داده شود . در این تصمیم همچنین آمده است که کشورهای توسعه یافته تر باید اجرای تعهدات دسترسی به بازار را در مورد کالاهای صادره از سوی کمترتوسعه یافته ترین کشورها تسریع نمایند . تصمیم مورد بحث همچنین خواستار افزایش کمکهای فنی به کمتر توسعه یافته ترین کشورها شده است.

ساختار سازمان تجارت جهانی ( wto )

1- وظایف، اهداف، ساختار، تاریخچه و اقدامات سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تنها آژانس بین المللی ناظر بر قواعد تجارت بین المللی است . اهداف این سازمان عبارتند از : کمک و مساعدت تدریجی به جریان تجارت جهانی در یک نظام قانونمند ، حل و فصل اختلافات تجاری ، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین الدولی است . مراجع و ارکان اصلی تصمیم گیری در این سازمان عبارتند از شوراها و کمیته ها که مرکب از تمامی دول عضو سازمان می باشند .

دبیرخانه سازمان در ژنو می باشد و سازمان را از حیث اداری و فنی مورد حمایت قرار می دهد. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس گردید. این سازمان جایگزین سازمان بین المللی دیگری موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات              (gatt ) شده است .

معهذا موافقت نامه گات اکنون خود تشکیل دهنده بخشی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است . گات در ارتباط با تجارت کالا است ، موافقت نامه عمومی مربوط به تجارت خدمات در ارتباط با تجارت خدمات و موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری نیز مرتبط است با موضوعاتی چون حق تألیف ، علائم تجاری ، حق ثبت اختراع یا اکتشاف ،‌ طراحی های صنعتی و رمزهای تجاری .

سازمان تجارت جهانی از آغاز تأسیس خود تا کنون محلی برای انجام مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون گشایش بازارهای مربوط به لوازم مخابراتی و تجهیزات تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است. سازمان بین المللی مذکور در حل و فصل بیش از 150 اختلاف تجاری نقش مؤثری ایفا کرده است. این سازمان نظارت بر اجرای توافقات حاصله در مذاکرات تجاری دور اروگوئه ( 94- 1986) را همچنان ادامه می دهد . سرانجام مذاکرات دور اروگوئه منجر به تأسیس و پیدایش سازمان تجارت جهانی گردید.

2- فعالیتهای کنونی ( wto )

انجام مذاکرات

 مذاکرات سازمان پیرامون تولیدات و محصولات مخابراتی و تکنولوژی اطلاع رسانی در اوایل سال 1997 به اتمام رسید. مذاکرات مربوط به خدمات مالی نیز در دسامبر 1997 خاتمه یافت.

بازنگری موافقت نامه های ( wto )

        شوراها و کمیته های متعددی اکنون در سازمان تجارت جهانی سرگرم بررسی و بازنگری بخشهای مختلفی از موافقت نامه های سازمان می باشند . به عنوان مثال کمیته مربوط به موافقت نامه های تجارت منطقه ای اکنون در حال بررسی و بازنگری ماده 24 موافقت نامه گات 1947 که راجع به موافقت نامه های تجارت منطقه ای می باشد .

بازنگری و تجدیدنظر در یادداشت تفاهم حل اختلاف ( موافقت نامه مربوط به چگونگی حل و فصل و تسویه اختلافات ) که هیئت حل اختلاف هم اکنون عهده دار آن می باشد نمونه دیگری است از بازنگری موافقت نامه های سازمان .