دانلود مقاله مالکیت دراسلام

اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود.

روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ...

جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند.

اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند.

از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است.

بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد.

وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند.

اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند.

بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند.

اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است.

بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد».

از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند.

ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است.

فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.

اسلام و مالکیت در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.

«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284) «ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65) «و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13) قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.

«بیادآر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن کریم 2:30)«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن کریم 6:165)لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است.

از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید.

مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین این‌که ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت کنیم.

از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالهء عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند; یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.

تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود.

به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند.

نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهدکه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند.

وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار می‌شود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند.نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار،‌راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است.

گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.

در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند.

از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهره‌‌مند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل کند.

مالکیت عمومی و خصوصی در اسلام اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالکیت خصوصی را از این رو تاسیس کرده است که تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل کنند.

از این رو، مالکیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.«آیا نمی‌دانید که برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش کامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن 53:39942)در یک جامعهء اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای کار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه رکودی در بین مسلمانان ایجاد کند.«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی که خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مکنید که هر زن و مردی از آنچه اکتساب کنند، بهره‌مند می‌شوند و هرچه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید که خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن کریم 4 :32) همچنین لازم به ذکر است که مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یک زندگی تجملاتی استفاده کنند و فرد باید از ثروت خود برای کمک به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده کند.« و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن کریم 51 :19)شاید همین اشارات، دلیل این باشد که اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند.

آیت‌الله طالقانی می‌گوید که در اسلام «مالکیت، تصرف و بهره‌مندی بر کار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌کند که این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قر‌ن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است.

بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالکیت عمومی ممکن خواهد شد.

طبق یک حدیث نبوی، مردم به طور مشترک مالک سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش.

حمید عنایت استدلال می‌کند که در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الکتریسیته، معادن، مراتع و...

تفسیر کرد.

از آن‌جا که در اسلام، ‌حقوق فردی، از جمله حق مالکیت خصوصی، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یک حکومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی کردن بسیاری از منابع برای ادارهء آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.

نهاد وقف، راه دیگری است که به ادارهء عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد درآمدهای مشروع «کسانی‌که رباخوارند (از قبرها در قیامت) برنخیزند جز مانند آن‌که به وسوسهء شیطان دیوانه شده و آنان به این سبب در این عمل زشت افتند که گویند هیچ فرقی میان معاملهء تجارت و ربا نیست، حال آن‌که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است» (قران کریم 2:275)طبق نظر آیت‌الله طالقانی، «معاملهء ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفیدی افزایش یابد.» علاوه بر این به تعبیر اقتصاد مدرن، می‌توان استدلال کرد که ربا از این رو ممنوع شده است که میزان معینی از درآمد بدون پذیرش خطر احتمالی، مورد انتظار واقع می‌شود; بنابراین، تلفیق کار و پذیرش خطر احتمالی را می‌توان برای توضیح دیدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به کار گرفت.

از نظر اسلام، ممنوعی ربا به معاملات مالی و وام‌ها محدود نیست.

این ممنوعیت، هر گونه مبادلهء نابرابر در طول زمان را که پرداخت بهره به شکل تلویحی را در بردارد نیز شامل می‌شود.

برای مثال اسلام، معاملات اعتباری را از این رو، ممنوع می‌داند که آشکارا نیازمند پرداخت بهره هستند.

اسلام، همچنین معاملات پیش خرید، پیش‌فروش و سلف‌خری با پرداخت سود ضمنی را نیز ممنوع اعلام کرده است.

اسلام، همچنین قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهی برای کمک به مسلمانان نیازمند، توصیه کرده است و البته که خداوند به چنین اعمال انسان‌دوستانه‌ای، پاداش خواهد داد.«خداوند سود ربا را نابود می‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بی‌ایمان گناه‌پیشه را دوست ندارد» (قرآن کریم، 2:276) در مجموع، اگر کار و سرمایه، با پذیرش قانونی خطر به کار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنین فعالیت‌هایی، از دیدگاه اسلام، قابل‌قبول و مشروع خواهد بود.

دوباره باید یادآوری کرد که حق مالکیت و آزادی انسان در اسلام، محدود است.

از این رو، مسلمانان نباید از راه‌های غیرقابل‌قبول از دید اسلام، به دنبال جمع‌آوری ثروت باشند.

این به آن معنی است که ثروت‌های جمع‌آوری شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، سفته‌بازی و معاملات مضر، حق مالکیت را ایجاد نمی‌کنند، در حالی که معاملات تجاری عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشکال حقوق، کرایه، سود و ...

را پدید می‌آورند.ممنوعیت بهره و مشروعیت سود از نظر اسلام، پیامدهای افزون‌تری بر تصمیمات مالی شرکت‌ها در اقتصاد اسلامی را دربردارد.

در اقتصاد غربی، دارایی شرکت‌ها از طریق وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، تامین می‌شود.

نمودار شماره2، ترازنامهء یک شرکت غربی را نشان می‌دهد.سمت چپ این ترازنامه، با دارایی شرکت مساوی است.

سمت راست ترازنامه، نشان می‌دهد که این دارایی چگونه تامین می‌شود.

وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، مطالبات از دارایی شرکت و سود فعالیت آن را نشان می‌دهد.

دارایی شرکت از خطر احتمالی کسب و کار آن حکایت دارد، در حالی که خطر مالی به میزان بدهی در ساختار سرمایهء شرکت، نشان داده می‌شود.

میزان بیش‌تری از بدهی، میزان بیش‌تری از خطر احتمالی مالی را به وجود می‌آورد.

خطر کلی شرکت، مجموع خطر کسب و کار و خطر مالی است.

از این رو، افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایهء یک شرکت، خطر کلی آن شرکت را افزایش می‌دهد.

وجود بدهی در ساختار سرمایهء یک شرکت، بازگشت سود حاصل از تغییر در میزان فروش شرکت به صاحبان سرمایه آن را تقویت می‌کند.

این پدیده به نام قدرت مالی شرکت شناخته می‌شود و دلیلی برای پذیرش خطر مالی توسط شرکت است.

افزایش خطر مالی شرکت، به نوبهء خود، احتمال ورشکستگی آن را بیش‌تر می‌کند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی برای سهام‌داران شرکت دربر دارد.در اقتصاد اسلامی، شرکت‌ها تماما از طریق ارزش دارایی خالص، تامین بودجه می‌شوند، بنابراین خطر کلی یک شرکت اسلامی، از خطر احتمالی کسب و کار آن تشکیل می‌شود.

نبود خطر مالی در اقتصاد اسلامی، می‌تواند به بی‌ثباتی کم‌تر در سود شرکت و بازگشت سود به صاحبان سرمایه و نیز ثبات هرچه بیش‌تر در اقتصاد یک جامعهء اسلامی، منجر شود.

اسلام و بازار پس از بحث در مورد نهاد مالکیت در اسلام، هم‌اکنون مفهوم اقتصادی بازار و خریداران و فروشندگان کالا و خدمات از بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به طور سنتی، بازار جایی بوده است که خرید و فروش در آن انجام می‌شد.

امروزه، هر چیزی که مبادلهء کالاها و خدمات را تسهیل می‌کند، می‌توان بازار نامید.

برای مثال، کتابفروشی‌های آنلاین، فرصت مشابهی را در شبکهء اینترنتی فراهم آورده و بازاری را برای خریداران و فروشندگان کتاب، شکل می‌دهند.

در سیستم سرمایه‌ داری (یا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمی را ایفا می‌کند.

بازار بهای تهاتر را تعیین می‌کند تا خریداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند کالاها و خدمات را با یکدیگر مبادله کنند و همان‌گونه که آدام اسمیت در ثروت ملل بیان می‌کند، رضایت شخصی خود را دنبال کنند، «ما نه به خاطر نیکوکاری قصاب، یا نانوا، بلکه از روی توجه آنان به منافع شخصی‌شان است که انتظار خود را تنظیم می‌کنیم.

ما نه با رافت آن‌ها بلکه با حب ذاتشان، سروکار داریم.» از این رو، در این سیستم، دست نامریی بازار، اعمال افراد را کنترل کرده و برای ایجاد ثروت ناخواستهء ملل، آنان را با یکدیگر هماهنگ می‌کند.بازار، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در حجاز قبل از اسلام بوده است.

همچنین شهر مکه، مرکز تجاری قبایل مختلف عرب بود.بازار واژه‌ای فارسی است که به مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و انبارها در یک مکان خاص اشاره دارد.

وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالکیت خصوصی، موجب شده است که شماری از اندیشمندان، اقتصاد اسلامی را شبیه سرمایه‌داری بپندارند.

متن زیر از کتاب آیت‌الله طالقانی، تمایلات آشتی‌ناپذیر بین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری را به خوبی نشان می‌دهد: «با این گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعدهء عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایه‌داری نمی‌تواند در اقتصاد اسلامی، حاکم بر مبادلات شود، زیرا تقاضا در عرف سرمایه‌داری و در واقع آن به قدرت خرید و پولداری برمی‌گردد ولی تقاضا بر مبنای فقه اسلامی، درخواست ناشی از احتیاج است.

بنابراین عرضه ودر دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتیاجات ضروری یا کمالی است و بازار ملعبهء حرص سرمایه‌‌داری نمی‌شود تا راه برای تقاضای کاذب و برای سودبری ظالمانه (اکل بباطل) بازگردد.» در اقتصاد اسلامی، جایی برای انحصار، انحصارات چندقطبی و کارتل‌ها وجود ندارد.

مبادلات و تجارت فردی در کل باید مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داری و رضایت متقابل، مبتنی باشد.

بنابراین از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادی در معاملات تجاری، کلا ممنوع شده است.

«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید; بلکه از روی رضایت و رغبت تجارت کرده و سود ببرید.» (قرآن کریم 4:29) «و به راستی کیل و وزن را تمام بدهید.» (قرآن کریم 6:152) «ای مردم در آن‌چه می‌فروشید، سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید، اجناس را با میزان صحیح و ترازوی درست بسنجید و آن‌چه به مردم می‌فروشید تمام بدهید و از وزن و پیمان کم نگذارید.» _(قرآن کریم 183- 26:181) قرآن به میزان برای تقویت میانه روی، عدالت و امانت‌داری در معاملات بازرگانی اشاره کرده است.

روابط بین کارگر و کارفرما نیز باید بر انصاف و عدالت مبتنی باشد.

باید به کارگران، دستمزد منصفانه‌ای با توجه به شرایط روز پرداخت شود.

بنابر حدیثی منسوب به امام ششم شیعیان «مزد کارگر را باید قبل از خشک شدن عرق پیشانی‌اش، پرداخت کرد.» بر این اساس اقتصاد اسلامی و نهادهای اقتصادی آن، همیشه با اصول اخلاقی و اخلاقیات اسلامی عجین بوده است.

قرآن به میزان برای تقویت میانه روی، عدالت و امانت‌داری در معاملات بازرگانی اشاره کرده است.

اسلام و حکومت یکی دیگر از تفاوت‌های بارز بین اقتصاد اسلامی و سیستم سرمایه‌داری، نقش حکومت در اقتصاد است.

در اقتصاد نئوکلاسیک، حکومت‌ها نقش بسیار اندکی دارند.

در این سیستم، حکومت‌ها، دفاع ملی را ارایه داده و برای تضمین عملکرد منظم بازار، قوانین و مقررات را به اجرا درمی‌آورند.

مسوولیت‌های اقتصادی فزایندهء دولت‌ها تنها زمانی توجیه‌پذیر می‌شود که بازار نتواند راه‌حل‌های کارآمدی ایجاد کند.

در چهار صورت، راه‌حل بازار ناکارآمد بوده و منجر به شکست بازار می‌شود: 1- تامین کالاهای عمومی 2- به بار آمدن تاثیرات بیرونی 3- وجود محیط اطلاعاتی نامتقارن 4- وجود بازارهای غیررقابتی.

از آنجا که بین استفاده‌کنندگان از کالاهای عمومی، رقابت وجود ندارد و محروم‌سازی افراد در استفاده از کالاهای عمومی، امکان ندارد یا بسیار پرهزینه است، بازار نمی‌تواند کالاهای عمومی را ارایه دهد.

دفاع ملی و تفریح‌گاه‌های عمومی، دو نمونه از کالاهای عمومی هستند.

برای برندگان در دفاع ملی، رقابتی وجود ندارد و محروم‌سازی افراد از این امر نیز غیرممکن است.

با این حال، دولت‌ها مسوولیت تامین دفاع ملی را به عهده دارند و بودجهء آن را از طریق مالیات تامین می‌کنند.همچنین در مواقعی که تاثیرات بیرونی ایجاد می‌شود، بازار در برابر آن نمی‌تواند کاری انجام دهد.

تاثیرات بیرونی، هزینه یا منافع بیرونی‌ای هستند که از طریق عمل یک کارگزار اقتصادی به گروه بزرگ‌تری تحمیل می‌شوند.

هزینهء آلودگی که به کل جامعه تحمیل می‌شود، نمونه‌ای از یک تاثیر بیرونی منفی است، در حالی که مزایای واکسیناسیون افراد در برابر بیماری‌های واگیردار که همهء جامعه از آن منتفع می‌شوند، مثالی از یک تاثیر بیرونی مثبت است.

بنابراین، دولت برای تضمین یک سطح مطلوب از برون داد به کل جامعه، مجبور است که بر صنایع تولید‌کنندهء تاثیرات بیرونی، نظارت داشته باشد.نبود اطلاعات متقارن، میان خریداران و فروشندگان، به یک گروه اجازه می‌دهد که امتیازات گروه دیگری را به خود اختصاص دهد.

برای مثال فروشندگان اتومبیل‌های کار کرده، اطلاعات بیش‌تری نسبت به خریداران در دست دارند و از این رو ممکن است یک اتومبیل با کیفیت پایین را به قیمت گران‌تری بفروشند.

بنابراین، وجود یک محیط اطلاعاتی متقارن، مستلزم هنجارهای اخلاقی برای حمایت از خریداران است.

برای مثال می‌توان از سوگندنامهء بقراط نام برد که پزشکان برای معالجهء تخصصی و امانت‌دارانهء بیماران به آن عمل می‌کنند.

در نبود چنین آیین‌نامه‌هایی، دولت برای حمایت از گروهی که اطلاعات کم‌تری دارد باید از طریق قوانین و نظارت وارد عمل شود.نهایتا، سرمایه‌داری فقط و فقط زمانی می‌تواند راه‌حل‌های مطلوبی ایجادکند که بازارها رقابتی بماند.

بنابراین، دولت برای محافظت از رقابتی بودن بازارها، باید قوانین و مقرراتی مانند قوانین ضد تراست، تدوین کند.

حکومت اسلامی پاسدار عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلام است.

قانون اسلام (شریعت) مهم‌ترین ابزار برای نایل شدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلامی است.

بنابراین وظیفهء اصلی حکومت اسلامی، اجرای قانون اسلام و سیستم ارزشی اسلامی است.

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، حکومت‌های اسلامی، همانند دیگر حکومت‌ها، عملکردهای اقتصادی چندگانه‌ای دارند.

ساختار مالی این حکومت‌ها (درآمدها و مخارج) به گونه‌ای طراحی شده که بتواند پاسخگوی وظایف آن باشد.

این حکومت‌ها، باید ترکیب مطلوبی از کالاهای عمومی و خصوصی را مشخص کرده و منابع خود را باید برای تولید این کالاها، اختصاص دهند (عمل تخصیص.) همچنین باید یک سیستم توزیع خاصی را طراحی کنند که موجب شود بتوانند به برابری و عدالت توزیعی نایل شوند (عمل توزیع.) از سوی دیگر، باید برای رسیدن به رفاه و ثبات، بر اقتصاد نظارت داشته باشند (عمل تثبیت) تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، دولت اسلامی را به تولید کالاهای اجتماعی و عمومی بی‌شماری سوق می‌دهد تا منابع عمومی را در راستای تولید این کالاها به شرکت‌های خصوصی، اختصاص دهد.

از سوی دیگر، عدالت اجتماعی اسلام، مستلزم ریشه‌کنی فقر از جامعه اسلامی است.

از این رو، به نظر می‌رسد که اتفاق مسلمانان برای رسیدن به این هدف کافی نباشد.

بنابراین حکومت اسلامی باید با در پیش گرفتن یک سیاست فعال با توزیع ثروت، از طریق اشکال مختلف در این راستا حرکت کند.حکومت اسلامی موظف است تا برای تسهیل تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی دست به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی بزند، برخلاف سیستم اقتصاد سرمایه‌داری که بر توزیع منابع از طریق بازار تکیه دارد، حکومت اسلامی مستقیما وارد عرصهء عمل می‌شود.

از این رو نحوهء عمل اقتصاد اسلامی شبیه به برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی یا شکل دولتی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد که در آن یارانهء دولتی انگیزه‌ای برای شرکت‌های خصوصی فراهم می‌آورد تا در جهت منافع کلان جامعه حرکت کنند.»مالیات، مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌هاست; قبلا گفته شد که قرآن، زکات را به عنوان یک عمل عبادی برای تمامی مسلمانان واجب کرده است.

هر مسلمانی باید 5/2 درصد (مالیات ثباتی) از درآمد سالانهء خود را به عنوان زکات پرداخت کند گرچه زکات فریضه‌ای شخصی است ولی حکومت اسلامی می‌تواند به عنوان نهاد جمع‌آوری‌کنندهء زکات عمل و عمل به این فرضیه را برای مسلمانان واجب کند.

مصرف صدقات مختص فقیران، عاجزان و متصدیان ادارهء صدقات و برای تالیف قلوب و آزادی بندگان و قرض‌داران و در راه خود و در راه‌ماندگان است.

این مصارف حکم خداست بر صدقه و خدا بر تمام حکم و مصالح امور خلق آگاه است.» (قرآن کریم 9:609 حکومت اسلامی می‌تواند از افرادی که در جمع‌آوری خیرات فعالیت می‌کنند، استفاده کرده و یک سیستم مرکزی زکات را تاسیس کند.

علاوه بر استفاده از سنت زکات، فقهای مسلمان اشکال دیگری از مالیات مانند مالیات ارث، خراج، جزیه و...

را نیز تاسیس کرده‌اند.

همان‌طور که مشاهده می‌شود دلایل مهمی در مورد اختیار حکومت اسلامی برای گرفتن مالیات‌های جدید در راستای تحقق وظایف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش وجود دارد.

از نظر تاریخی مالیات‌های اسلامی از نوع تناسبی بوده‌اند که مستلزم اخذ میزان مالیات ثابتی از هر فرد بدون توجه به درآمد ثروت وی بوده است.

جست‌وجوی اسلام برای رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی را می‌توان برای طراحی مالیات‌های عادلانه و منصفانهء جدیدی برای دولت اسلامی، به کار گرفت.

برای این‌که مالیات‌ها عادلانه و منصفانه باشند، هزینه‌های عمومی، باید از افرادی اخذ شود که از خدمات دولتی خاصی بهره‌مند می‌شوند.

به عنوان مثال، استفاده‌کنندگان از یک پل یا بزرگراه، باید با توجه به توانایی‌شان، هزینه‌های آن را بپردازند.

این‌گونه مساوات، توجیهی برای سیستم مالیات تصاعدی فراهم می‌آورد که در چارچوب آن، افراد ثروتمندتر، مالیات‌هایی با نرخ بیش‌تر را پرداخت می‌کنند.همچنین در اقتصاد اسلامی، دلایل اساسی برای ملی کردن منابع طبیعی و نظارت دولت بر منابع کلیدی وجود دارد.

در نتیجه حکومت اسلامی هم به درآمدهای حاصل از این منابع و صنایع، همراه با مالیات‌ها دسترسی دارد.

علاوه بر این،‌حکومت اسلامی می‌تواند،‌ادارهء اوقاف را به عهده بگیرد.«طبق نظر آیت‌الله طالقانی، بخش نسبتا بزرگی از زمین‌های کشت شده در کشورهای اسلامی به وقف اختصاص داده شده‌اند و متعلق به مالک خصوصی نیستند».

ادارهء کارآمد این منابع، می‌تواند درآمدهای مناسبی برای حکومت‌های اسلامی فراهم آورد که آنان را برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلامی، قادر می‌سازد.

مالکیت و تولید در اسلام: اسلام با اختصاص مالکیت به خدا یعنی نفی مالکیت مطلقه و خصوصی آنطور که در نظام سرمایه داری بیان شده است در مبارزه پیگیر خود با این امر مستمر تاریخ بشر قدمی اساسی برمی دارد.

از نظر اسلام با توجه به نوع ثروت منابع طبیعی و شرایط زمان و مکان سه نوع مالکیت می توان یافت : مالکیت عمومی؛ مالکیت دولتی؛ مالکیت خصوصی شرعی (‌اقطاع ) ثروتها و منابعی که مالکیت دولتی برآن حاکم است را در اسلام انفال می گویند .

در واقع خدا مالک حقیقی است و انسان بعنوان جانشین از طرف او در زمین امتیاز بهره برداری از نعمت های خداوندی را بدست می آورد با محدودیتی که اسلام برای مالکیت خصوصی قائل شده ، و آن را در چارچوب جانشینی گنجانیده ، مالکیت به صورت وسیله در آمده است .

اسلام با نظریه ای که مالکیت را هدف بیانگارد ، بطور اصولی مبارزه می نماید و مخالفت را محدود به تعدیل و طرد امتیازات غلط ننموده است ، در عوض افق وسیع تری که حیات پس از مرگ را نیز در برمی گیرد، دربرابرانسان گشوده است.

محدودیت زمانی مالکیت برطبق احکام ارث ، جزئی از مکتب اقتصادی و مربوط به نظریه توزیع می باشد ، براین اساس نوع مالکیت و حق ، از حیث مدت ، به دوره حیات مالک محدود بوده و جنبه مطلق و مستمر ندارد .مالکیت در اسلام براساس این حقیقت استوار است که مالک اصلی خداست و پایه ی اصلی و نخستینی که اسلام برای مالکیت شناخته ، کار است .

اسلام با نظریه سرمایه داری ، اختلاف اصولی داشته و آن را مطلقا مردود شناخته است .

زیرا برخلاف سرمایه داری که عوامل تولید را در یک سطح واحد قرار می دهد ، اسلام آنها را در یک ردیف نمی داند.

علت اساسی فرق دو سیستم توزیع ، در اسلام و سرمایه داری اختلافی است که راجع به شخصیت و نقش انسان در تولید میان دو مکتب مزبور وجود دارد .

در رژیم سرمایه داری انسان وسیله ای است در خدمت تولید ، در نتیجه با سایر عوامل یعنی طبیعت و سرمایه در یک سطح قرار داده شده و مثل آنها ، سهمی از محصول به او تعلق می گیرد .

اما در نظریه اسلامی ، انسان هدف و غایت مقصود است نه وسیله .

اختلاف اسلام و مارکسیسم را در دو نکته اصلی زیر می توان خلاصه کرد : پدیده ثبات مالکیت ؛ جدا بودن مالکیت از ارزش مبادله.

اقتصاد دانان مکاتب سرملیه داری موقعی که درباره توزیع بحث می کنند از منابع تولید جامعه سخنی به میان نمی اورند بلکه تنها درباره توزیع کالا و خدمات تولید در مدت زمان معینی صحبت می کنند .اما دانشمندان مارکسیست با توجه به جهان بینی کلی شان معتقدند که شیوه تولید که شامل نیروی تولید و روابط تولید می شود زیربنای جامعه را می سازد .

براساس دیالکتیک تاریخی ، مارکس معتقد است که تاریخ پنج نوع مرحله تاریخی به ثبت رسانده است : کمون اولیه- برده داری - فئودالیته- سرمایه داری- نظام کمونیستی اسلام نمو ثروت و بهره مندی از طبیعت را تا حداکثر ممکن و با توجه به هدف مکتب وظیفه جامعه دانسته ، با توجه به همین امر و سایر شرایط عینی اجتماعی دیگر سیاست اقتصادی خود را تعیین نموده ، دولت را مامور اجرای آن قرار داده است.موضوعی که هر سه مکتب اقتصادی ، سرمایه داری ، مارکسیسم و اسلام ، از لحاظ مسلکی نسبت به آن اتفاق نظر دارند ، مسئله افزایش هرچه بیشتر تولید ، و حداکثر بهره برداری از طبیعت درچارچوب مقررات عمومی مکتب است .

اما هریک از مکاتب مزبور ، ماهیت و لزوم رشد را تنها با شیوه های مورد نظر خود قبول داشته و شیوه های مخالف خود را رد می کنند.ابزارهای لازم رشد تولید به دو دسته تقسیم می شوند : ابزارهای فکری و فرهنگی- ابزارهای قانونی مارکسیستها بین تولید و توزیع ، رابطه جبری وجود دارد ، بدین معنی که طبق اصل تطور ، هریک از احکام تولید ، سیستم توزیع ویژه ای متناسب با خود داشته ، لزوما آن را ایجاب می کند به عبارت دیگر توزیع تابع مقتضیات تولید است .

با آنکه اسلام تبعیت جبری توزیع از تولید را ، طبق تفسیر مارکسیستی که آن را یک جریان تاریخی می شناسد ، بطور مطلق رد کرده است اما از وجود ارتباطی بین تولید و توزیع غافل نمانده است .رژیم سرمایه داری تنظیم فعالیتهای تولید را به مکانیسم قیمتها که طبق مقررات عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می شود مربوط می دانددر حالی که اسلام معتقد است که : تولید ثروتهای طبیعی و صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت گیرد و تنها از این طریق است که تاسیس واحدهای بزرگ اقتصادی برای بهره برداریهای طبیعی و گماردن آنها در خدمت جامعه مجاز و مشروع قلمداد شده اند.

)مالکیت( و محدودیت های آن در اسلام خطوط ممتاز و متمایز «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سرمایه‌داری» موضوع مالکیت است.

مالکیت از جمله بحث‌های پرسابقه در تنازعات اقتصادی و سیاسی در تاریخ ظهور مفاهیم مدرن است.

حاکمیت سرمایه با تکیه بر مفروضات انسان‌شناسی غربی و تئوری هایی با روش شناسی فرد گرایانه، توانست تعریفی جدید از مالکیت ارائه دهد که در آن انسان با استناد به حریم خصوصی به برهم‌افزایی، سود و لذت فکر می‌کند.

کلاسیک‌های اقتصاد بر همین باور حکم کردند که سود افراد می‌تواند به رفاه کل جامعه منتهی شود.

اما این نگاه از مالکیت و این گفتمان از انسان و حریم خصوصی طی چند سده تجربه، نتوانست آرمان کلاسیک‌های اقتصاد را محقق کند.

افزایش روز افزون فقر و گسترش نابرابری‌ها و رویش خلق الساعه انواع فسادها حاکی از این باور بود که افزایش رفاه فرد به خودی خود به رشد رفاه جامعه منتهی نمی‌شود.

اما ریشه بدفهمی‌های اقتصاد مدرن در بخش مهمی به نحوی تلقی از مالکیت مربوط است.

آن نوع بی‌بندوباری که اقتصاد متعارف از مالکیت می‌فهمد فاصله عمیقی با تعریف مالکیت در «اقتصاد اسلام» دارد.

مالکیت در فهم غیراسلامی خود تنها یک صورت دارد و آن نمایش قدرت مالک در تسلط و سیطره بر طبیعت است.

تفاوت اصلی یک فرد به حکم خلاق بودنش نسبت به دیگران اولی در مالکیت است، و نه بیشتر.

با این مفهوم با مالک شدن یک فرد بر شی، مالکیت آن شی از جامعه سلب نمی‌شود.

این مالکیت امری اعتباری است که جامعه و طبیعت برای فرد قائل است و تا زمانی این مالکیت جریان دارد که فرد نسبت به مسئولیت‌های سه‌گانه خود پایبند باشددو تلقی غربی و اسلامی از مالکیت در مسئولیت مالک است.

بی‌عاری مالک در نظامات سرمایه‌سالار در برابر مسئولیتهای سه‌گانه مالک در نظامات دینی و اخلاقی قرار دارد.

مالک مسلمان نسبت به سه وجه مالکیت یعنی جامعه، مملوک و خود مسئول است.

این مسئولیت نیازمند توضیح است.

کانون توجهات اقتصاد جدید، مالکیت به ماهو مالکیت است.

حال آنکه در شریعت اسلامی کانون توجهات، شرایط و نحوه مالکیت و مسئولیت‌ها و حقوق مرتبط با آن است.

در تعریف اسلامی کار خلاق و مولد مالک به تنهایی مالکیت ایجاد نمی‌کند.

خدمت جامعه مثل امنیت، آموزش و سلامت و ....

به علاوه خدمت طبیعت مثل شرایط و محیط و کار انباشته شده از قبل، در کنار کار خلاق و مولد فرد مجموعاً مالکیت ایجاد می‌کند.

آنچه از دل نصوص اسلامی استخراج می‌شود این است که یک فرد به حکم خلاق بودنش نسبت به دیگران اولی در مالکیت است، و نه بیشتر.

این مالکیت امری اعتباری است که جامعه و طبیعت برای فرد قائل است و تا زمانی این مالکیت جریان دارد که فرد نسبت به مسئولیت‌های سه‌گانه خود پایبند باشد.

طبیعی است که هرگونه کوتاهی در مسئولیت مالک منجر به سلب مالکیت می‌شود، مالک بایستی سود و منفعت خود را در راستا و طول سود و نفع جامعه و طبیعت قرار دهد.

در این صورت است که مالکیت فرد برای جامعه می‌تواند مفید واقع شود، اما اگر نفع او از مملوک در راستای نفع جامعه و حفظ حرمت طبیعت نباشد از او سلب مالکیت می‌شود.

برای روشن شدن این موضوع بحث حقوق مالکیت را بطور فشرده و خلاصه از منظر سه بزرگوار دین‌شناس مرور می‌کنیم و مشروح آن را به وقتی دیگر موکول می‌کنیم.

شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی در کتاب اقتصاد اسلامی جلد اول با توضیح اینکه جامعه و طبیعت در تحقق مالکیت مؤثر بوده‌اند تصریح می‌دارد که اتلاف شی باعث سلب مالکیت می‌شود.

یعنی اگر فرد قصد از بین بردن هرگونه کوتاهی در مسئولیت مالک منجر به سلب مالکیت می‌شود، مالک بایستی سود و منفعت خود را در راستا و طول سود و نفع جامعه و طبیعت قرار دهد.

مال خود را داشت مالکیت آن شی از او ساقط است (اقتصاد اسلامی ص49).

دیدگاه دوم که مربوط به شهید بزرگوار مرتضی مطهری است تأکید دارد که نه تنها اتلاف شی باعث سلب مالکیت از فرد می‌شود بلکه اسراف و تبذیر نیز حق مالکیت از فرد را می‌گیرد (اقتصاد اسلامی چاپ جدید ص55 و چاپ قدیم ص145) و اما دیدگاه سوم که مربوط به نویسنده «الحیاه» علامه محمد رضا حکیمی است جدای هم‌نظری با شهید مطهری تصریح می‌دارد که مالک اگر حقوق خود و مملوک را رعایت کند ولی حق و حقوق جامعه را ندهد دیگر تلقی مالکیت برای او بی محل است.

این بزرگوار در جلد سوم الحیاه در بخش حقوق مال و اموال پس از ارائه آیات و احادیث متعدد تأکید می‌کند که مالکیت در اسلام مالکیت «فردی- اجتماعی» است.

(الحیاه ج3- ص160).

علامه حکیمی معتقد است مالکیت از دو لحاظ «واقعیت» و «شمولیت» محدود می‌شود چون اجتماع در آنچه آدمی دارد شریک است.

لذا فرد در مال خود چه به لحاظ کمی و چه کیفی دارای محدودیت است.

اما شهید محمد باقر صدر صاحب اثر ارزشمند اقتصادنا با اشاره به حدود و ثغور مالکیت در حکومت اسلامی توضیح می‌دهند که حقوق مالکیت خصوصی را نظام اجتماعی تعیین می‌سازد.

بنابراین اگر دستور دین در مباحث مالکیت نقض شود منجر به سلب مالکیت می‌شود و در آنجا که دستور و نصی از شارع وجود ندارد حاکم می‌تواند وارد شود و شرایط و حقوقی را برای مالکیت تعیین کند.

(اقتصادنا ص402 و403).در نهایت حضرت امام(ره) پس از اشاره به مسئولیت‌های سه‌گانه مالک تصریح می‌دارند که حاکم اسلامی چه در مورد منصوصات و چه در غیر آن می‌تواند در مالکیت خصوصی وارد شود و حقوقی را وضع کند.

(امام و اقتصاد اسلامی ص159).

با این توضیحات روشن می‌شود که موضوع مالکیت در اسلام دارای ملاحظات مسئولیتی و حقوقی است و توجه دارد که منافع فرد و جامعه و طبیعت با این حقوق در طول یکدیگر قرار گیرند تا جامعه اسلامی از گزند آسیب‌های انحصارطلبی، تکاثر و ثروت اندازی برکنار باشد.