اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایهداری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایهداری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
اسلام و مالکیت
در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)
«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65)
«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13)
قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.
«بیادآر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن کریم 2:30)«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن کریم 6:165)لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین این‌که ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت کنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالهء عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند; یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.
تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند. نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهدکه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار می‌شود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند.نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار،راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.
در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهرهمند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل کند.
مالکیت عمومی و خصوصی در اسلام
اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالکیت خصوصی را از این رو تاسیس کرده است که تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل کنند. از این رو، مالکیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.«آیا نمی‌دانید که برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش کامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن 53:39942)در یک جامعهء اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای کار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه رکودی در بین مسلمانان ایجاد کند.«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی که خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مکنید که هر زن و مردی از آنچه اکتساب کنند، بهرهمند می‌شوند و هرچه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید که خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن کریم 4 :32)
همچنین لازم به ذکر است که مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یک زندگی تجملاتی استفاده کنند و فرد باید از ثروت خود برای کمک به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده کند.« و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن کریم 51 :19)شاید همین اشارات، دلیل این باشد که اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند. آیت‌الله طالقانی می‌گوید که در اسلام «مالکیت، تصرف و بهره‌مندی بر کار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌کند که این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قر‌ن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است. بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالکیت عمومی ممکن خواهد شد. طبق یک حدیث نبوی، مردم به طور مشترک مالک سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش. حمید عنایت استدلال می‌کند که در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الکتریسیته، معادن، مراتع و... تفسیر کرد. از آنجا که در اسلام، حقوق فردی، از جمله حق مالکیت خصوصی، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یک حکومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی کردن بسیاری از منابع برای ادارهء آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.
نهاد وقف، راه دیگری است که به ادارهء عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد
درآمدهای مشروع
«کسانی‌که رباخوارند (از قبرها در قیامت) برنخیزند جز مانند آن‌که به وسوسهء شیطان دیوانه شده و آنان به این سبب در این عمل زشت افتند که گویند هیچ فرقی میان معاملهء تجارت و ربا نیست، حال آن‌که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است» (قران کریم 2:275)طبق نظر آیت‌الله طالقانی، «معاملهء ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفیدی افزایش یابد.» علاوه بر این به تعبیر اقتصاد مدرن، می‌توان استدلال کرد که ربا از این رو ممنوع شده است که میزان معینی از درآمد بدون پذیرش خطر احتمالی، مورد انتظار واقع می‌شود; بنابراین، تلفیق کار و پذیرش خطر احتمالی را می‌توان برای توضیح دیدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به کار گرفت. از نظر اسلام، ممنوعی ربا به معاملات مالی و وام‌ها محدود نیست. این ممنوعیت، هر گونه مبادلهء نابرابر در طول زمان را که پرداخت بهره به شکل تلویحی را در بردارد نیز شامل می‌شود. برای مثال اسلام، معاملات اعتباری را از این رو، ممنوع می‌داند که آشکارا نیازمند پرداخت بهره هستند. اسلام، همچنین معاملات پیش خرید، پیش‌فروش و سلف‌خری با پرداخت سود ضمنی را نیز ممنوع اعلام کرده است. اسلام، همچنین قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهی برای کمک به مسلمانان نیازمند، توصیه کرده است و البته که خداوند به چنین اعمال انسان‌دوستانه‌ای، پاداش خواهد داد.«خداوند سود ربا را نابود می‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بی‌ایمان گناه‌پیشه را دوست ندارد» (قرآن کریم، 2:276)
در مجموع، اگر کار و سرمایه، با پذیرش قانونی خطر به کار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنین فعالیت‌هایی، از دیدگاه اسلام، قابل‌قبول و مشروع خواهد بود. دوباره باید یادآوری کرد که حق مالکیت و آزادی انسان در اسلام، محدود است. از این رو، مسلمانان نباید از راه‌های غیرقابل‌قبول از دید اسلام، به دنبال جمع‌آوری ثروت باشند. این به آن معنی است که ثروت‌های جمع‌آوری شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، سفته‌بازی و معاملات مضر، حق مالکیت را ایجاد نمی‌کنند، در حالی که معاملات تجاری عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشکال حقوق، کرایه، سود و ... را پدید می‌آورند.ممنوعیت بهره و مشروعیت سود از نظر اسلام، پیامدهای افزون‌تری بر تصمیمات مالی شرکت‌ها در اقتصاد اسلامی را دربردارد. در اقتصاد غربی، دارایی شرکت‌ها از طریق وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، تامین می‌شود. نمودار شماره2، ترازنامهء یک شرکت غربی را نشان می‌دهد.سمت چپ این ترازنامه، با دارایی شرکت مساوی است. سمت راست ترازنامه، نشان می‌دهد که این دارایی چگونه تامین می‌شود. وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، مطالبات از دارایی شرکت و سود فعالیت آن را نشان می‌دهد. دارایی شرکت از خطر احتمالی کسب و کار آن حکایت دارد، در حالی که خطر مالی به میزان بدهی در ساختار سرمایهء شرکت، نشان داده می‌شود. میزان بیش‌تری از بدهی، میزان بیش‌تری از خطر احتمالی مالی را به وجود می‌آورد. خطر کلی شرکت، مجموع خطر کسب و کار و خطر مالی است. از این رو، افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایهء یک شرکت، خطر کلی آن شرکت را افزایش می‌دهد.
وجود بدهی در ساختار سرمایهء یک شرکت، بازگشت سود حاصل از تغییر در میزان فروش شرکت به صاحبان سرمایه آن را تقویت می‌کند. این پدیده به نام قدرت مالی شرکت شناخته می‌شود و دلیلی برای پذیرش خطر مالی توسط شرکت است. افزایش خطر مالی شرکت، به نوبهء خود، احتمال ورشکستگی آن را بیش‌تر می‌کند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی برای سهام‌داران شرکت دربر دارد.در اقتصاد اسلامی، شرکت‌ها تماما از طریق ارزش دارایی خالص، تامین بودجه می‌شوند، بنابراین خطر کلی یک شرکت اسلامی، از خطر احتمالی کسب و کار آن تشکیل می‌شود. نبود خطر مالی در اقتصاد اسلامی، می‌تواند به بی‌ثباتی کم‌تر در سود شرکت و بازگشت سود به صاحبان سرمایه و نیز ثبات هرچه بیش‌تر در اقتصاد یک جامعهء اسلامی، منجر شود.
اسلام و بازار
پس از بحث در مورد نهاد مالکیت در اسلام، هم‌اکنون مفهوم اقتصادی بازار و خریداران و فروشندگان کالا و خدمات از بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور سنتی، بازار جایی بوده است که خرید و فروش در آن انجام می‌شد. امروزه، هر چیزی که مبادلهء کالاها و خدمات را تسهیل می‌کند، می‌توان بازار نامید. برای مثال، کتابفروشی‌های آنلاین، فرصت مشابهی را در شبکهء اینترنتی فراهم آورده و بازاری را برای خریداران و فروشندگان کتاب، شکل می‌دهند.
در سیستم سرمایه داری (یا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمی را ایفا می‌کند. بازار بهای تهاتر را تعیین می‌کند تا خریداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند کالاها و خدمات را با یکدیگر مبادله کنند و همان‌گونه که آدام اسمیت در ثروت ملل بیان می‌کند، رضایت شخصی خود را دنبال کنند، «ما نه به خاطر نیکوکاری قصاب، یا نانوا، بلکه از روی توجه آنان به منافع شخصی‌شان است که انتظار خود را تنظیم می‌کنیم. ما نه با رافت آنها بلکه با حب ذاتشان، سروکار داریم.» از این رو، در این سیستم، دست نامریی بازار، اعمال افراد را کنترل کرده و برای ایجاد ثروت ناخواستهء ملل، آنان را با یکدیگر هماهنگ می‌کند.بازار، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در حجاز قبل از اسلام بوده است. همچنین شهر مکه، مرکز تجاری قبایل مختلف عرب بود.بازار واژه‌ای فارسی است که به مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و انبارها در یک مکان خاص اشاره دارد. وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالکیت خصوصی، موجب شده است که شماری از اندیشمندان، اقتصاد اسلامی را شبیه سرمایهداری بپندارند.
متن زیر از کتاب آیت‌الله طالقانی، تمایلات آشتی‌ناپذیر بین اقتصاد اسلامی و سرمایهداری را به خوبی نشان می‌دهد:
«با این گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعدهء عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایهداری نمی‌تواند در اقتصاد اسلامی، حاکم بر مبادلات شود، زیرا تقاضا در عرف سرمایهداری و در واقع آن به قدرت خرید و پولداری برمی‌گردد ولی تقاضا بر مبنای فقه اسلامی، درخواست ناشی از احتیاج است. بنابراین عرضه ودر دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتیاجات ضروری یا کمالی است و بازار ملعبهء حرص سرمایهداری نمی‌شود تا راه برای تقاضای کاذب و برای سودبری ظالمانه (اکل بباطل) بازگردد.»
در اقتصاد اسلامی، جایی برای انحصار، انحصارات چندقطبی و کارتل‌ها وجود ندارد. مبادلات و تجارت فردی در کل باید مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داری و رضایت متقابل، مبتنی باشد. بنابراین از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادی در معاملات تجاری، کلا ممنوع شده است.
«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید; بلکه از روی رضایت و رغبت تجارت کرده و سود ببرید.» (قرآن کریم 4:29)
«و به راستی کیل و وزن را تمام بدهید.» (قرآن کریم 6:152)
«ای مردم در آنچه می‌فروشید، سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید، اجناس را با میزان صحیح و ترازوی درست بسنجید و آنچه به مردم می‌فروشید تمام بدهید و از وزن و پیمان کم نگذارید.» _(قرآن کریم 183- 26:181)
قرآن به میزان برای تقویت میانه روی، عدالت و امانت‌داری در معاملات بازرگانی اشاره کرده است. روابط بین کارگر و کارفرما نیز باید بر انصاف و عدالت مبتنی باشد. باید به کارگران، دستمزد منصفانه‌ای با توجه به شرایط روز پرداخت شود. بنابر حدیثی منسوب به امام ششم شیعیان «مزد کارگر را باید قبل از خشک شدن عرق پیشانی‌اش، پرداخت کرد.» بر این اساس اقتصاد اسلامی و نهادهای اقتصادی آن، همیشه با اصول اخلاقی و اخلاقیات اسلامی عجین بوده است.