دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.

در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.

کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد.

هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، که بر مصرف وضع می گردد.

این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد: 1- گسترش پایه های مالیاتی ؛ 2- تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛ 3- تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛ 4- ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛ 5- کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛ 6- کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛ 7- حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛ بر اساس این گزارش، لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده که در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است: - مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده( - معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.( - نرخ صفر و استرداد مالیاتی برای حمایت از صادرات پیش بینی گردیده است ؛ - دوره های مالیاتی 2 ماهه پیش بینی گردیده است ؛ - برای اولین بار جرایم تاخیر یکنواخت برای سازمان امور مالیاتی (در مورد تاخیر در استرداد) و مودیان در نظر گرفته شده است ؛ - با توجه به پیش بینی سطح آستانه مشمولیت، به دولت اجازه می دهد تا بنگاههای کوچک اقتصادی را از شمول این قانون استثنا نماید.

نظام مالیاتی و بودجه ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی : الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60- در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد " حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام " و " حساب ذخیره ریالی" اقدامات زیر را به عمل آورد: الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان " حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام" نگهداری میشود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌ گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در " حساب ذخیره ریالی" نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه‌مدت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه " حساب ذخیره ریالی" برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 61- الف- مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی ، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد .

موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود ، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود.

موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس سازوکار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: 1- انجام مطالعات مبنی بر وجود توجبه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی.

2- انجام مطالعات طراحی تفضیلی.

3- حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی.

مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.

ج- دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازی و ارزان‌سازی ( با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت‌بندی کند.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی را که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یادشده منظور گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 63- حد نصاب معاملات دولتی ]موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی[ برمبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخشهای مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد: الف- وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش میدهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاههای ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب- وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد در صد (100%) منابع حاصل از واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش غیردولتی ، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم برای اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه دولت تأمین خواهد شد.

د- وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت‌ها، با تصویب هیئت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.

در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.

بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره‌شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند.

وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66- به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجاره می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد در صد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند.

وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

ماده 67- به وزارت‌خانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای موردتأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.

عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین‌شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت‌شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهای تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن ، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح موردتأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69- دولت مکلف است لایجه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.