دانلود مقاله نرخ بهره

«نرخ بهره» با عنایت به اینکه نرخ بهره از اصلی ترین اصول نظام بانکداری لیبراستی حاکم بر مغرب زمین و پیروان مکتب آنهاست و شاید منحنی به خراف و ادعایی آمیخته با انحراف نباشد اگر چنین بگوییم که نرخ بهره اس اساس سیستم بانکداری اقتصاد آزاد سرمایه داری است؛ تا آنجا که بنا به اعتماد شد- اقتصاددانان به نام آلمانی- هیچ فرضی در کل نظام بانکی- اثر گذار تر از نرخ بهره است.

لذا در این قسمت از مقاله، سعی و کوشش ما بر وارسی و واکاوی بهره و مفاهیم مربوط و منوط به آن است.

بنابراین می توان محتوای این قسمت را اینگونه دسته بندی کرد: تعاریف و تناسیر و تعابیر گوناگون از نرخ بهره، دلایل وجوب وجود بهره، ابزارهای کنترل کننده نرخ بهره و عوامل موثر بر آن.

1- تعاریف مختلف نرخ بهره: در خصوص بهره دیدگاههای مختلفی بر مبنای مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد که بعضاً شامل موارد زیر می شود.

الف: بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پدازند.

ب: بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید.

ج: بهره هزینه نگهداری پول است.

در صورتی که شما منابع خود را نزد خود نگه داری نمایید و آنرا قرض دهید، هزینه نگهداری پول همان میزان بهره ای است که از آن مرحوم گردیده اید.[1] د:بهره قمیت پول است واین به عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت می شود تا در وهله ی اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله ی دوم فطرت اقتصادی را که در جریان قرض دادن پدید می آید خنثی می کند.[2] ه: نرخ بهره تفاوت درصدی ارزش منبع حاضر نسبت به منبع آتی را نشان می دهد.[3] و: نرخ بهره هم چون سیگنال هایی است که مسیرهای بین متقاضیان اعتبارات و پس انداز کنندگان را به کمک موسسات میانجی مثل بانک ها و صندوق های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته بهره در مکاتب مختلف، تعاریف خاصه دارد به طور مثال: 1)در مکتب کنزین بهره ابزاری برای جبران خسارت وام دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.

2) در مکتب شیکات دوکه با اقتصاددانان نام داری مانند فریدمن شناخته می شود بهره به این معناست که: بهره عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی با مازاد تولیدی که از ناحیه ی هزینه شدن وام حاصل می شود، برابر است.

این مکتب در جهان و برتری را به مصرف کننده می دهد.

و دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره دخالت کند.

3) از منظر مکتب سوسیالیسم که به همه ی مکانیسم های بازار به دیده ی منفی می نگرد، معتقدند که بهره نام دیگر سود است.

بهره در چنین نظامی چهره دردمنشانه و دشمن مابانه ی سرمایه داری را جلوگر می سازد.

4) از نظر اقتصاددانان مکتب اتریش که دخالت دولت را منشا و مبدأ تباهی می داند معتقدند که بهره نشان دهنده ی ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است.

اگر همه ی شرایط را ثابت فرض کنیم افراد تمایل دارند از مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند و موکول ننمایند.

2- عوامل و دلایل وجوب وجود نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی دلایل متعددی در رابطه با علل وجوب جذب نرخ بهره عنوان گردیده است که در اینجا به پنج مورد آن اشاره می شود.

1- نظریه کار آیی نهایی سرمایه: براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت می شود که سرمایه عنصری مولد است وام گیرنده می تواند با استفاده از وام اخذ شده کار تولیدی انجام داده و وام دهنده را در عواید به دست آمده سهیم نماید.

2- نظریه ی امساک: مطابق این نظریه بهره پاداش پس انداز است.

پس انداز خود نیز ناشی از امساک در مصرف است و از خود گذشتگی لذا بهره پاداش امساک است.

3- نظریه ی ترجیح زمانی: این نظریه بدین جهت مطرح می شود که افراد کالاها و مصرف فعلی را به کالاها و مصرف آتی تر ترجیح می دهند لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی تر رجحان دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمان در آینده موکول نموده اند براساس این نظریه افراد حاضر به صرف نظر کردن از مصرف کنونی خود در مقابل مصرفی برابر یا کمتر از مصرف حال خود در آینده نیستند به بیان دیگر جامعه در صورتی به صرف نظر کردن از مصرف حال خود می باشد که به مصرف بیشتر در آینده امیدوار باشد نرخی که در آن فرد حاضر به مبادله بین حال و آینده می باشد نرخ رجحان زمانه یا Rate of tim Rreherence.

4- نظریه ی وجوه قابل استقراض: در اقتصاد بخش معینی از وجود وام داده می شود که در اصطلاح وجوه قابل استقراض نامیده می شود.

در یک اقتصاد پویا مقدار وجوه قابل استقراض تابع از مقدار پس انداز است.

مقدار پس انداز نیز مقدار مشخصی است.

پس بازار وجوه قابل استقراض مانند بازاری است که بخش تقاضای آن سرمایه گذاری و بخش عرضه ی آن نیز پس انداز است.

قیمت این بازار نیز نرخ بهره است که نقطه ی تعادلی را مشخص می کند.

5- نظریه ی رجحان نقدینگی: براساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوشی می کنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه و تقاضا برای وجوه نقد تعیین می شوند.

طرفداران این عقیده معتقدند که تغییرات در نرخ بهره با تغییر «حجم پول» صورت می گیرد.

به طوری که با افزایش عرضه ی پول، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث کاهش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه می گردد.[4] آنچه رفت و گذشت تنها گوشه ای کوچک و شمه ای اندک از واقعیات مربوط به علل وجود بهره بود قصد داریم شروع این مفاهیم را در بخش بعدی (نظریه های مهم نرخ بهره) بیان کنیم.

3- نظریه های مهم بهره 3-1- نظریه واقعی بهره (نظریه کلاسیک) در این نظریه، نرخ بهره پدیده ای واقعی است.

به این معنی که این پدیده در بازار از تقاطع منفی دمای پس انداز سرمایه گذاری به دست می آید.

به اعتقاد کلاسیک ها نرخ بهره از یک سو نمایانگر میل نهایی به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده ی حداقل بازده نهایی سرمایه است.

به طوری که در نرخ بهره بالاتر تمایل افراد به پس انداز افزایش و به سرمایه گذاری کاهش می یابد.

از این جهت می گوییم نرخ بهره نشان دهنده حداقل بازده نهایی سرمایه است که بنگاهها تا جایی حاضر به سرمایه گذاری می شوند که بازده نهایی انتظاری سرمایه آنها از نرخ بهره کم تر نباشد.

اقتصاددانان کلاسیک، در طرح این کردن این نظریه فوق العاده خوش بینانه به قضایا نگریسته بودند.

که چرا که امتحان احتکار و تقاضای سفته بازی پول را صفر در نظر گرفته بودند، فرض می کردند تمام پس اندازها به سمت سرمایه گذاری حرکت می کنند.[5] S I S,I E r r S=I ب) نظریه وجوه قابل استقراض (نظریه نئوکلاسیک): اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد هستند برخلاف نظر خوش بینانه کلاسیک ها نرخ بهره تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا و در طرف تقاضا بر نرخ بهره ای دارند.

از جمله: طرف تقاضا:1- تقاضایی وجوه قابل استقراض برای سرمایه گذاری I: شامل تقاضای پیمانکاران اقتصادی برای تجهیزات فنی و کالاهای سرمایه ای و تقاضای مصرف برای مسکن.

این قسمت که تقاضای کل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد با نرخ بهره رابطه عکس دارد: 2- تقاضای مصرفی وجوه DC: تقاضای پول از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مصرفی با دوام مانند اتومبیل و لوازم منزل، روشن است که در نرخ بهره بالا تقاضای وام برای مصرف کنندگان یا متقاضیان زیاد نیست.

پس این قسمت نیز با نرخ بهره رابطه عکس دارد: 3- جبران کسری بودجه دولت DG: دولت نیز برای تامین کسری بودجه خود از بانک ها قرض می کند.

این قسمت نیز تا حدودی با نرخ بهره رابطه عکس دارد.

چرا که در نرخ های بالاتر دولت ترجیح می دهد حدالامکان با سیاست های مالی این کسری بودجه را جبران کند.

طرف عرضه: 1- عرضه ناشی از پس انداز S: عرضه پس انداز اشخاص، دولت و بنگاه ها با نرخ بهره رابطه مثبت دارد.

چرا که با افزایش نرخ بهره مردم از مصرف خود کاسته و به امید مصرف بیشتر در آینه به پس انداز روی می آورند: 2- تغییر در حجم موجودی پول : تغییر در حجم موجودی پول بر اثر سیاست های پولی حجم عرضه پول را تغییر می دهد.

تغییر در حجم موجودی پول با توجه به سیاست پولی انبساطی یا انقباضی با نرخ بهره رابطه عکس یا مستقیم دارد: انبساطی انقباضی 3- احتکار پول DH: احتکار پول در حقیقت هم روی عرضه و هم روی تقاضای پول تاثیر گذار است.

در هر نرخ بهره ای (خصوصاً نرخ های متوسط) برخی افراد به کنز پول و برخی به قرض دادن پول های کنز شده می پردازند.

اگر مقدار عرضه ی پول های کنز شده را HD نشان دهیم، DH با نرخ بهره رابطه مثبت دارد: اگر مقدار کنز پول را نیز با H نشان دهیم خالص عدم کنز پول (عرصه پول های کنز شده) است که با توجه به رابطه ی قبلی: براساس نظریه نئوکلاسیک ها نرخ بهره تعادلی از تساوی کل تقاضای وجوه قابلل استقراض با عرضه ی کل وجوه قابل استقراض به دست می آید: S I+DC+DG I وجوه قابل استقراض E1 E2 r همانطور که در نمودار پیداست اساس نظریه ی نئوکلاسیک ها همان نظریه کلاسیک هاست با این تفاوت که هم در طرف عرصه و هم در طرف تقاضا مواردی را که کلاسیک ها به دلیل خوش بین بودنشان از قلم انداخته بودند، وارد بحث کردند.

به این معنی که نظریه ی نئوکلاسیک ها تکمیل شده نظریه کلاسیک هاست.[6] کینز در ابتدا سه نقد اساسی را بر نظریه کلاسیک ها (نئوکلاسیک ها) وارد آورد شامل: 1- عدم وجود رابطه قطعی بین پس انداز و نرخ بهره: براساس نظریات کینز حساسیت پس انداز نسبت به نرخ بهره که در هر دو نظریه قبلی به صورت مسلم مطرح شد چندان استوار نیست.

کینز گفت S به نرخ بهره بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است.

به طوری که افراد ثروتمند حتی در نرخ بهره صفر هم S دارند ولی افراد فقیرتر در نرخ های بالای بهره هم پس انداز ندارند.

به اعتقاد کینز حتی افزایش نرخ بهره در بلند مدت باعث کاهش S می شود.

که این نظریه به شدت با نظریه کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در تضاد است.

تحلیل کینز این بود که افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه گذاری و در پی آن باعث کاهش درآمد ملی و در انتها باعث کاهش پس انداز به خصوص در میان ثروتمندان می شود.

2- عدم وجود رابطه محض بین I و نرخ بهره: کینز گفت I علاوه بر تاثیر پذیری از نرخ بهره از عوامل دیگری مثل درآمد ملی و پیش بینی سودآوری (یا ریسک عدم سود آوری) نیز تاثیر پذیر است.

به طوری که حتی در نرخ های بهره پایین نیز اگر پیش بینی سودآوری کم (ریسک زیاد) باشد، سرمایه گذاری در سطح کمی خواهد بود.

در واقع کینز در واقع برای اولین بار بین ریسک و عدم اطمینان فرق گذاشت.

و گفت I هم از ریسک و هم از نرخ بهره تاثیر می پذیرد.

در آینده در این مورد بیشتر بحث می کنیم.

3- عدم عامل تعادل بودن نرخ بهره: کینز در نهایت استدلال کلاسیک ها را در مورد این صرفاً نرخ بهره باعث ایجاد تعادل بین S و I می شود را رد کرد.

به نظر او هر نوع عدم تساوی بین پس انداز و I، از طریق تغییر سطح درآمدها و هزینه ها مرتفع می گردد نه از طریق تغییر نرخ بهره.

کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها: عدم تعادل I و S تغییرنرخ بهره تعادل Iو S کینز: عدم تعادل I و S تغییر سطح درآمدها تغییر I وs تعادل I و S یا هزینه ها.

برای مثال کینز گفت هرگاه I بیشتر از S باشد درآمد ها و به دنبال آنS ها افزایش خواهند یافت.

در حالی که ‌I نیز به مقدار کمی کاهش می یابد تا تعادل دوباره برقرار شود.[7] ج)نظریه رجحان نقدینگی (کینزی): براساس این نظریه بهره پدیده ای کاملاً پولی است.

و پاداش کسانی است که از نقدینگی خود چشم پوشی می کنند.

و نرخ آن در بازار پول بوسیله عرضه و تقاضای وجوه دارای قابلیت نقد شوندگی زیاد تعیین می شود.

کینز گفت تقاضای نقدینگی ناشی از انگیزه های معاملاتی و احتیاطی به نرخ بهره بستگی ندارند.

و تابع مستقیمی از درآمد هستند.

طبق مفروض کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها هیچ دلیلی نداردکه مردم زیادبرانگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاضای پول کنند.

اما کینز گفت: تحت شرایطی نه تنها نگهداری پول به صورت ذخایر بیکار عملی بیهوده و غیر عقلانی نیست، بلکه یک عمل خردمندانه است.

طبق همین نظر کینز انگیزه ی سوم تقاضای پول یا بورس بازی را مطرح کرد.

کینز این طور استدلال کرد که در یک نرخ بهره بالا تمایل بیشتری به نگهداری اوراق قرضه وجود دارد، تا به نگهداری پول نقد.

زیرا نرخ بهره بالا به معنی هزینه های بالای نگهداری پول است.

عامل دیگری که در رابطه معکوس بین نرخ بهره و تقاضای نقدینگی پول اهمیت اساسی دارد انتظارات مردم با توجه به نرخ آینده بهره است.

تحت شرایطی عادی، نرخ بهره معینی در اقتصاد وجود دارد که به عنوان نرخ عادی بهره تلقی می شود.

وقتی نرخ بهره جاری از نرخ عادی آن فاصله بگیرد انتظار می رود که دوباره به همین نرخ میل کند.

فرض کنیم نرخ بهره جاری از نرخ بهره عادی بالاتر است در این صورت نگهداری اوراق قرضه جالب تر از نگهداری پول نقد خواهد بود.

زیرا با نگهداری اوراق قرضه از یک طرف از نرخ بهره ی بالاتر سود می بریم و از طرف دیگر از سرمایه ی احتمالی در آینده (وقتی که انتظار می رود نرخ بهره کاهش یابد) استفاده می کنیم.

و هرگاه نرخ بهره جاری کمتر از نرخ عادی آن باشد در این صورت نگهداری پول نقد جالب تر خواهد بود تا نگهداری اوراق قرضه، زیرا این امر مستلزم قبول خطرات اقتصادی از دست دادن سرمایه است، خطراتی که ناشی از افزایش احتمالی نرخ بهره در آینده است.

چون با افزایش نرخ بهره در آینده قیمت اوراق کاهش پیدا کره و شخص صاحب اوراق متضرر می شود (سرمایه اش را از دست می دهد).

عامل سومی که در رابطه غیر مستقیم بین نرخ بهره و تقاضای نقدینگی پول عامل موثری محسوب می شود ارتباط معکوس بین نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه است.

وقتی نرخ بهره سقوط می کند، ارزش یا قیمت اوراق قرضه بالا می رود تا حدی که بین ثروت و دارایی به صورت پول نقد رابطه مستقیمی برقرار می شود.

به عبارت دیگر افزایش در ثروت موجب افزایش در پول نقد می گردد.

L=L1+L2 L r بنابراین عوامل پول به عنوان یک نوع دارایی نگهداری می شود.

و مقدار مورد تقاضای آن تابع غیر مستقیم نرخ بهره است.

یعنی .

منحنی L2 نرخ های پایین نرخ بهره به موازات محور افقی در می آید.

و این قمست با توجه به این منطق این گونه رسم شده که در یک نرخ بهره خیلی پایین امکان افزایش مجدد نرخ بهره آن قدر زیاد است که تعداد کنی از بورس بازان اوراق بهاداری را نگهداری می کنند.

تقاضای نقدینگی پول در این حالت با توجه به نرخ بهره حداقل کاملاً با کشش است.

با توجه به توضیحات قبلی: بنابراین عوامل پول به عنوان یک نوع دارایی نگهداری می شود.

با توجه به توضیحات قبلی: تعیین نرخ بهره در بازار پول کینزی: اگر عرضه پول توسط مقامات پولی M باشد، نقطه ی تقاطع منحنی تقاضای کل پول و منحنی عرضه پول (M) نرخ بهره تعادلی را در سطح r تعیین می کند و: همانطور که می بینید هرگونه سیاستی در جهت تغییر عرضه پول بهره تعادلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

د) نظریه ی تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره (هیکس و هانس): بعد از منتشر شدن نظریات کینز این سوال برای اقتصاددانان مطرح شد که آیا نرخ بهره یک پدیده ی کاملاً پولی (همانطور که کینز گفت) است یا یک پدیده کاملاً واقعی (همانطور که کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها گفتند)؟

مطالعات و مشاهدات تجربی که در پی جواب سوال بالا حاصل شد این بود که تئوری های سه گانه مطرح شده موقعیت های گوشه ای و خالص می باشند و نرخ بهره اثرش را در کل بازارها وارد نموده و لذا متاثر از متغیرهای واقعی و پولی خصوصاً ترجیحات زمانی (تصمیمات مصرف کننده)، بهره وری نهایی سرمایه (تصمیمات سرمایه گذاری) و ترجیحات نقدینگی می باشد.

و بر همین اساس هیکس و هانس به این نتیجه رسیدند که تعادل در بازار پول نمی تواند مستقل از تعادل در بازار کالا باشد.

لذا این دو با تلفیق عناصر بازار S و I از اقتصاد نئو کلاسیک با عناصر نظریه ی بازار پول ونرخ بهره ی کینز نظریه ی تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره را ارائه می دهند.

در این الگو که به الگوی IS-LM معروف است منحنی IS را از تعادل در بازار کالا و منحنی LM را از تعادل در بازار پول استخراج کرده و از تلاقی این دو تعادل همزمان درآمد ملی و نرخ بهره را بدست می آورند.

می بینیم که الگوها و نظریه های مختلفی مثل نظریه کارایی نهایی سرمایه، نظریه ترجیحات زمانی نظریه وجوه قابل استقراض، نظریه رجحان نقدینگی و نظریه پس انداز لزوم اثر گذاری و وجود نرخ بهره را شرح دادند.

4- عوامل موثر بر نرخ بهره بانک ها برای تعیین نرخ بهره وام خود از فرمول خاصی استفاده می نمایند.

ولی طراحی این فرمول ها به طوری است که متغیرهایی به صورت برون زا دارد الگو می شوند تا نرخ بهره از الگو استخراج شود.

این متغیرهای برون زا عبارتنداز: 1-4- عرضه و تقاضا همان طور که تغییر در تقاضا یا عرضه یک کالا باعث ایجاد شرایط تعادلی جدید با قیمتی جدید می شود، هرگونه تغییر در میزان مورد تقاضا یا میزان عرضه وام ها باعث تغییر در نرخ بهره می شود.

مهم ترین دلایل افزایش عرضه اعتبارات افزایش تمایل مردم، بنگاهها و دولت به کاهش میزان مصرف و به تبع آن افزایش پس انداز و مهم ترین دلایل افزایش تقاضا اعتبارات گسترش فرصت های سرمایه گذاری (مثل اصل 44) می باشد.

2-4- نرخ تورم در صورت پایین بودن نرخ بهر نسبت به نرخ تورم قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت می کند، نسبت به پولی که هم اکنون پرداخت می کند کمتر است.

به همین دلیل اعتبار دهنده سعی می کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره حداقل قدرت پول خود را حفظ می نماید.

فیشر نیز این مطلب را به این صورت بیان می کند: نرخ تورم- نرخ بهره ای= نرخ بهره واقعی 3-4- ریسک اولین کسی که تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان را در اقتصاد بیان کرد، کینز بود.

به این معنی که اگر طرحی ریسکی باشد بنگاه می تواند با روش های عموماً پیچیده آماری سود متوسط انتظاری را تخمین بزند.

در حالی که اگر طرحی عدم اطمینان در بازدهی داشته باشد در این صورت حتی احتمالی برای مقدار سود متوسط نمی توان قائل شد.

در دنیای واقعی آینده نه تنها ریسکی است بلکه به علت ناشناخته بودن نامطمئن نیز می باشد.

به همین دلیل اغلب طرح های سرمایه گذاری علاوه بر ریسکی بودن نامطمئن هم هستند.

بنابراین ریسک و نامطمئنی طرح های سرمایه گذاری نیز بر مقدار نرخ بهره اثر می گذارند.

مهم ترین ریسک هایی که بحث اعتبار وجود دارند عبارتنداز: 1- ریسک عدم توانایی گیرنده: detault risk 2- ریسک نقدینگی: liquidity risk 3- ریسک زمان سر رسید: maturity 4- خصوصیات اوراق بهادار 4-4- مالیات در نوعی از اوراق بهادار به این اوراق مالیات تعلق می گیرد.

این امر نیز در تعیین نرخ اوراق بهادار و در تعیین نرخ سود آن ها موثر است.

بنابراین به طور خلاصه عوامل اساسی تشکیل دهنده نرخ سود مورد انتظار بته صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود: نرخ ریسک انتظاری+ نرخ تورم انتظاری+ نرخ حداقل سود مورد انتظار= نرخ سود قابل انتظار 5- ابزارهای کنترل نرخ بهره بانک مرکزی با استفاده از سیاست های پولی و دولت با استفاده از سیاست های مالی می توانند به صورت غیر مستقیم و بی نرخ بهره تاثیر بگذارند و روند تغییرات آن را در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تاثیر بگذارند.

الف- سیاست های پولی سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود بانک با اعمال سیاست های پولی بر الگوی مصرف خانوار و الگوی سرمایه گذرای بنگاه و در نهایت روی تورم تاثیر می گذارد و تغییر روی تورم همان طور که گفته شد روی نرخ بهره اثر می گذارد.

1- نرخ ذخیره قانونی discunt rate :بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول اعتبار اضافی توسط بانک ها می تواند بر عرضه پول و تورم اثر بگذارد.

2- عملیات بازار باز opem markel operation: بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر می گذارد.

3- نرخ تنزیل مجدد: بانک مرکزی با در نظر گرفتن این نرخ اسناد و اوراق نزدبانک ها را قیمت گذاری می کند و به بانک ها اعتبارات اضافه پرداخت می کند.

نکته قابل توجه در مورد سیاست های پولی این است که این سیاست ها روی بخش عرضه پول تاثیر می گذارد.

هم چنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در کشورهای کم تر توسعه یافته با بازار ضعیف اوراق قرضه سیاست های پولی به صورت مستقیم (تغییر مستقیم نرخ بهره) استفاده می شود.

در این شرایط اگر اقتصاد در شرایط پویایی نسبی قرار داشته باشد بازار دوباره به تعادل جدید می رسد.

در غیر این صورت بازار نامتعادل باقی می ماند و سیگنال های غلط به تصمیم گیران و سیاست گزاران اقتصادی ارسال می شود.

نکته دیگر این است که تغییرات در نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد علاوه بر اینکه روی ترازنامه بانک اثر می گذارد، باعث کاهش یکباره اعتبارات بانک ها می شود و علاوه بر این که بانک ها را مجبور به فروش یکباره بخشی از دارایی های ثابت می کند می تواند به ور شکستگی تعدادی از گیرندگان تسهیلات منتهی شود.

به همین دلیل از بین سیاست های پولی اغلب عملیات بازار باز است که مورد استفاده قرار می گیرد.

ب- سیاست های مالی دولت با تغییر در سیاست های اخذ مالیات و تغییر در هزینه های خود روی عرضه و تقاضای اعتبارات تاثیر می گذارد.

در ساده ترین شکل ممکن در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را که ناشی از اخذ مالیات و دیگر نتایج درآمدی است هزینه ننماید، با مازاد بودجه روبه رو می گردد که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در پی آن کاهش سطح عمومی نرخ بهره دستاورد این پروسه خواهد بود.

برعکس این عمل نیز ممکن است.

به این صورت که اگر دولت علاوه بر هزینه کردن تمام درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدها به استقراض از بانک ها و بانک مرکزی بپردازد، با کمبود بودجه روبه رو می گردد که این به معنای کاهش پس انداز دولت و در واقع منفی شدن آن و به تبع آن کاهش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در پی آن افزایش سطح عمومی نرخ بهره دستاورد این پروسه خواهد بود.

همان طور که می دانیم اسلام به دو شعبه عمده و شاخه های بزرگ تقسیم می شود، اهل تسنن و اهل تستیع.

از آنجا که هر کدام از این دو مذهب و مسلک در زمینه های فقهی و کلاس، اختلافات و مفارقاتی زیاد و قابل توجهی با هم دارند، جهت عدم پیچیدگی مطلب دهم چنین عدم خلا مباحث اختلافی این دو فرقه، پژوهش حاضر منحصراً و مشخصاً حاصل تحقیق و بررسی در مذهب شیعه است.

بنابراین بدیعی است نگاه این مقاله متکی بر دیدگاه شیعه و مبتنی بر عقاید این مذهب است.

ادله ی حرمت ربا در اسلام بسیاری از فقها هنگام ورود به این بحث از ادله ی 3 گانه قرآن، حدیث و اجماع بهره برده اند در حالی که تحریم ربا را بی شک می توان با عقل نیز ثابت کرد.

بنابراین در ذیل به 4 دلیل حرمت ربا اشاره می کنیم.

دلیل اول- آیات قرآن حداقل هفت آیه قرآن به طور صریح تحریم ربا را ثابت می کند.

1- آیه 275 سوره بقره: کسانی که ربا می خورند، امور زندگی و معاش خود را برپا نمی دارند مگر مانند برپا داشتن کسی که شیطان بر اثر تماس، او را آشفته کرده و خرد را از او ربوده است.

این بدان سبب است که آنان گفتند: جز این نیست که داد و ستد هم مانند رباست و خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام اعلام کرده است.

پس هر کسی از جانب پروردگارش پندی به او برسد و از کار نکوهیده اش دست بردارد.

آنچه گذشته است از آن اوست و در برابر آن کیفر نمی شود و از آن پس کار او با خداست و کسانی که به آنچه خدا از آن نمی کرده است باز گردند همدم آتشند و در آن جاودانه خواهند بود.

2- آیه 276 سوره بقره: خداوند ربا را کاهش می دهد و به تدریج آن را نابود می کند ولی صدقه ها را رشد می دهد و آن را افزون می گرداند.

ربا خواران بسیار ناسپاس و گنهکارند و خدا هیچ ناسپاس و گنه پیشه ای را دوست ندارد.

3- 4 آیه 278 -279 سوره ی بقره: در این آیات مساله تحریم ربا به وضوح بیشتری مشاهده می شود.

نخست روی سخن را به همه افراد با ایمان و خدای جوی کرده و با صراحت و قاطعیت می فرماید «ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید» جالب این است که در پایان آیه ترک ربا خواری را نشانه ایمان می شمرد.

این آیه هنگامی نازل شد که قرآن دستور داده دام های ربوی در هر مرحله ای است متوقف شود.

و سپس با لحن تهدید آمیز می افزاید: «اگر فرمان الهی را اطاعت نکنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ می دهد» به هر حال چنین تعبیری تندی در هیج آیه از قرآن درباره ی هیچ گناهی وارد نشده است و نشان می دهد که ربا خواری از دیدگاه اسلام تا این اندازه خطرناک و مفسده است.

در پایان آیه برای این که حق و عدالت رعایت گردد می افزاید: «هرگاه توبه کنید می توانید سرمایه های خود را از بدهکاران باز پس گیرید و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستم شود» 5- و 6- 130 و 131 آل عمران ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و از آتشی بپرهیزید که برای کافران محیا شده است.

این در آیه به نوع خاصی از ربا یعنی ربای مضاعف اشاره می کند و نسبت به ربای معمولی ساکت است نه این که آنرا بی زبشمارد.

7- سوره نسا «بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم.

بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن ها نمی شده بودند: و خوردن اموال مردم به باطل و برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کردیم.» این آیه دلالت بر این دارد که ربا خواری بر یهود نیز حرام بوده است و جالب اینکه علی رغم تحریفاتی که در تورات شده است در جای تورات کنونی تحریم ربا به چشم می خورد: 1- سفرلادیان فصل 25 2- سفر خروج فصل 22 دلیل دوم – روایات در اینجا به پنج گروه از این روایات اشاره می کنیم.

گروه اول: در این روایات ربا خواری با عمل زشت منافی عفت مقایسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.

پیغمبر به علی (ع) فرمود: ای علی درهم از ربا از نظر گناه معصیت بدتر از هفتاد بار زناست.

این تعابیر در روایات مختلف و ارقام مختلف بیان شده است.

همه می دانند اسلام به شدت با عمل منافی عفت برخورد می کند.

حال باید دید که بزرگی گناه ربا چقدر است: گروه دوم: روایاتی است که ربا و تمام کسانی که به نوعی با آن ارتباط دارند و لعنت می کند.

امیرالمومنین علی (ع): لعن رسول الله (ص) الربا آنکه و بایمه و مشتریه و کاتبه و شاهد.

در این روایت 5 گروه لعنت شده اند: 1- کسانی که میهمان ربا خوار می شود و از غذایی که از پول ربا تهیه شده است با علم و آگاهی استفاده می کند.

2- ربا خوار 3- ربا دهنده 4- کسی که ربا را محاسبه می کند 5- شهود قرار داد ربا گروه سوم: روایاتی که می گوید: ربا بدترین و خبیثترین نوع معاملات است.

اما باقر (ع): کثیف ترین معاملات، معاملات ربوی است.

حتی از شراب فروشی و قمار و فحشا کثیف تر است.

پیامبر (ص): ربا خواری بدترین نوع کسب هاست.

گروه چهارم: روایاتی که دلالت بر هلاکت ربا خوارانی در دنیا دارد.

امام صادق (ع): «هنگامی که خداوند اراده هلاکت قومی را بکند ربا را در میان آن ها ظاهر می کند» گروه پنجم: روایاتی که سرانجام ربا خوار را آتش دوزخ شمرده است.

امام علی (ع): 5 چیز علت 5 چیز است و سرانجام این ها جهنم است: 1- تجارت و کسب بدون آگاهی بسبب ربا خواری و منفی به آن می شود و ربا خوار حتماً در دوزخ خواهد بود.

پیامبر (ص): «هرگاه در منطقه ای دو عمل زشت زنا و ربا آشکار شود خداوند اجازه نابودی آن منطقه را می دهد.» دلیل سوم- اجماع فقها تحریم ربا از نظر علمای شیعه بلکه جمیع علمای اسلام مسلم است و نه تنها آن را حرام دانسته اند بلکه منکر آن را مرتد خوانده اند و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده اند.

بنابراین اگر کسی با علم به ضروری بودن حرمت ربا، منکر آن شود و از زمره مسلمین جهان خارج است.

(در این زمینه فقها بسیار سخن گفته اند که در نمونه آن اشاره می شود: الف) صاحب جواهر در کتاب پر ارزش خود می فرماید:« ربا از نظر قرآن، احادیث معصومین (ع) و اجماع شیعیان بلکه تمام مسلمانان حرام است؛ بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد که منکر آن در زمره کافرین باشد» ب) این قدامه که از فقهای معروف اهل سنت است می گوید:« ربا در لغت به معنای زیاده است و از نظر قرآن و روایات و اجماع حرام است.» دلیل چهارم- دلیل عقلی که کمتر به آن استدلال شده است ولی از آنجا که ربا مصداق بارزی از مصادیق ظلم است بلکه ربا خواری ظلم فاحش و آشکاری است و حرمت ظلم از مستقلات عقلیه است بنابراین ربا خواری عملاً زشت و حرام می باشد، افزون بر این ربا خواری منشا مفاسد زیادی است که تبع آن ما نیز از تسقلات عقلیه است.

بنابراین ربا خواری عقلاً نیز حرام است.