اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونهای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامههای دولتها قرار گرفتهاست. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونهای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی میباشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی میگردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم میباشند.
تعریف و هدف
اقتصاد کشاورزی به مجموعهای از علوم و روشها اطلاق میشود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار میدهد و این امکان را به کشاورز میدهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریههای اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوهها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار میدهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوختههای علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقهای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه مینمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز میتوانند همکاری نمایند.
اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند(به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشتههای کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملیاش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفتهاست. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامهریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص میکند.وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در اوردن کشورها وابسطه کردن از طریق مواد غذایی است
نقش مهم بخش کشاورزی در تقویت اقتصاد
بخش کشاورزی و محصولات غذایی تولیدی این بخش میتواند نقش بسزایی در احیای اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند.
طی 15 سال گذشته، از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته نشده، اما سهم و مشارکت این بخش به خصوص در اقتصادهای بزرگتر عملاً به دلیل توسعه چشمگیر اقتصاد غیر کشاورزی، تا حدودی کمرنگ تر شده است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و روند نزولی یا صعودی این سهم به خصوص از نیمه دهه 1990 تاکنون، حاکی از میزان اثرگذاری بخش مذکور در اقتصادهای جهان است.
نکته در خور توجه دیگری که در این بخش وجود دارد، این است که کشاورزی همواره سهم چشمگیری از نرخ اشتغال هر کشور را به خود اختصاص میدهد.
وجه تمایز ارزشمند دیگری که بخش کشاورزی با دیگر بخشهای اقتصادی دارد این است که در تمام کشورهای جهان، کشاورزی از نظر جغرافیایی دارای پراکندگی است و این امر بر ارزش و اهمیت آن در اقتصادهای محلی و منطقهای میافزاید.
با توجه به جمع شرایط موجود و علیرغم مشکلات اقتصادی فراگیر حاکم بر عرصه جهانی، چشم انداز بازار محصولات کشاورزی مثبت بوده و تقاضای جهانی برای محصولات غذایی طی چند سال گذشته افزایش فاحشی داشته است. این بدان معنا است که روند صعودی تقاضای مواد غذایی باعث میشود اهتمام و انگیزه افزایش عرضه وجود داشته باشد. افزایش عرضه و تقاضای محصولات غذایی، در واقع متضمن رونق بخش کشاورزی و در نتیجه بیشتر شدن سهم این بخش در اقتصاد کشورها است.
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی:
یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.
تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.
در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.
آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:
با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.
امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.
این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.
در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.
تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.
حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.
در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب می شود که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، پنج درصد از سرمایه گذاریهای موجود در کشور می باشد و این رقم برای بخش کشاورزی نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین می باشد و با توجه به کمبود سرمایه گذاری در این بخش، میزان ضایعات محصولات کشاورزی معادل 25 درصد درآمد نفتی کشور تخمین زده می شود که این میزان بیانگر میزان بالای ضایعات و نیز ارزش آن در تولید ناخالص داخلی می باشد.
درحال حاضر بیش از 26 درصد ارزش تولید ناخالص کشور، ارز آوری چشمگیری معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غیرنفتی سالانه و 24 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر قابلیت افزایش عملکرد محصولات زراعی وباغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز ایجاد امنیت غذایی، از اهمین بالایی برخوردار است.
به طور خلاصه می توان گفت برای رسیدن به خودکفایی نسبی، جدای از افزایش تولید، در برخورد با مسئله ضایعات و چگونگی کاهش آن مورد تأکید است. کاهش ضایعات، طبیعت افزایش عرضه را دارد و دستیابی به آن، ما را از عوامل تولید اضافی، بی نیاز کرده یعنی بدون داده اضافی، ستانده حاصل می گردد، با اعمال این سیاست، در بهره برداری از منابع طبیعی نیز صرفه جویی شده و منابع غیرقابل تجدید که در معرض تخریب قرار می گیرد، طی نظمی به سود پاسخ گویی به نیازهای آیندگان استمرار می یابد و متضمن توسعه پایدار در کشور خواهد بود.
کشور ما طی سالهای گذشته در زمینه بسیاری از مواد و محصولات به مرز خودکفایی رسیده است، ولی عواملی چون افزایش جمعیت در کنار عدم کاهش ضایعات راه را برای رسیدن به نقطه استقلال، طولانی تر می کند.
ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد می کند:
1- میزان تولید را کاهش می دهد.
2- نیاز به واردات را افزایش می دهد.
3- نهاده های لازم برای تولید (که به سختی تهیه می شوند) را هدر می دهد.
روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات:
1- برنامه کنارگذاری کشت محصول (set aside)
بعضی از کشورهای پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا با پی گیری سیاست خودکفایی محصولات استراتژیک و صدور آن در سایه حمایتهای بی حد و حصر از کشاورزان، با وضعی مواجه گشتند که قیمت پرداختی به کشاورزان نه تنها بالاتر از قیمت جهانی بود بلکه با مازاد محصول نیز مواجه شد حتی با دادن سوبسید صادرات این مازاد را نتوانستند از بین ببرند و از طرف دیگر نیز با اعتراض گسترده کشورهای دیگر مانند امریکا، استرالیا و کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ایجاد مازاد محصول، مقداری از آن، از بین
می رفت و این مسئله باعث می شد از یک طرف هزینه حمایت بسیار بالا برود و وزن بیشتری بر بودجه تحمیل شود و از طرف دیگر با مخالفت سازمانهای حمایت از مصرف کننده و حفاظت از
محیط زیست مواجه شدند.
با وضع پیش آمده اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای جلوگیری از ایجاد مازاد محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات با کشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پیشنهاد نمود که مقداری از سطح زیرکشت محصول یا کل آنرا در قبال پرداخت جبرانی کنار بگذارند با اجرای این سیاست و مقدار زیادی از مازاد محصول کاهش یافت و لذا باعث گشت که متعاقب آن ضایعات محصول نیز کاهش یابد.
با استفاده از این تجربه باید سیاستگذاران کشاورزی برای جلوگیری ضایعات به کشاورزان برنامه کنارگذاری را پیشنهاد نمایند در حال حاضر در بعضی از محصولات مانند پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی مازاد وجود دارد که این امر موجب می گردد که مقداری از این مازاد در انبار و یا در زمین از بین برود.
2- سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)
یکی از مسایل مبتلا به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که باعث افزایش ضایعات می شود وجود هزینه مبادله بسیار بالا در بخش کشاورزی آنهاست یعنی امر مبادله در زمانی که محصول برداشت می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بایستی پروسه طولانی را طی نماید. این مسئله باعث ایجاد دو مشکل می شود: اولاً وجود واسطه های گوناگون، حمل و نقل جاده ای، انبارداری نامناسب، فقدان سردخانه و غیره موجب می شود که مقداری از محصول از بین برود. ثانیاً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب می شود هزینه مبادله بسیار بالا برود و هزینه مبادله بالا برای کشاورز یک معضل اساسی است و کشاورز برای رهایی از این هزینه مدتی محصول خود را در انبار نگه می دارد. بدلیل شیوه نگهداری نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدریج فاسد می گردد. کشاورز برای جلوگیری از فساد بیشتر محصول، محصول خود را روانه بازار می کند که متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه می گردد. کشاورز دو انتخاب دارد یا بایستی محصول را با قیمت بسیار پایین عرضه کند یا اینکه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضی از مناطق کشور برای جلوگیری از ورود محصول به پروسه طولانی برداشت تا مصرف کننده و نیز کاهش هزینه مبادله، اتحادیه های تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه محصول در میادین میوه و تره بار اقدام می کنند. متأسفانه بنظر می رسد همه کشاورزان بدلیل عدم وجود تشکل فراگیر قادر به ارائه محصول از این روش نمی باشند.