دانلود مقاله دموکراسی

اگر چه در دنیای امروز "دموکراسی" واژه ایست رایج، تعریف آن می تواند چالش انگیز باشد.

این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می کند.

هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین ها، و همچنین شیوه های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سیستم های حکومت دموکراتیک شکوفا می شوند می پردازد.

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است.

در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.

دموکراسی چیست دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است.

· دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.

· دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.

· دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت ها استوار است.

تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه های اقلیت هستند.

· دموکراسی ها مراقب تشکیل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدایی، آنها را به سطوح ایالتی و محلی خرد می کنند با درک این که دولت های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.

· دموکراسی ها می دانند که یکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اولیه ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی یک جامعه است.

· دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند.

در یک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمایی ظاهری باشند که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمایت مردم.

· دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.

· دموکراسی ها متفاوت از یکدیگر اند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند.

دموکراسی ها همگی بر پایه یک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پایه شیوه های یکسان.

· در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها یشان دفاع می کند.

· جوامع دموکراتیک به ارزش هایی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پایبند هستند.

دموکراسی ها دریافته اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد.

به قول ماهاتما گاندی (3)، "عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین." حکومت اکثریت، حقوق اقلیت در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت ها دو امر متناقض به نظر می رسد.

اما این اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که یک دولت دموکراتیک نامیده می شود را استوار نگه داشته اند.

· حکومت اکثریت وسیله ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی دیگر به ظلم و ستم.

همانطور که هیچ گروه خود منتصب (4) حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.

· اقلیت ها – چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد، و یا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و یا یک مناظره – از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب و یا غیر، حق سلب آن را ندارد.

· اقلیت ها باید اطمینان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هویت آنها دفاع می کنند.

وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند.

· از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی (5) و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان عقیده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.

· دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقلیت ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت های دینی، جزو وظائف اولیه آنها است.

· پذیرش اقلیت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه، و یا حداقل عجیب می نمایند، از بزرگ ترین چالش هایی است که دولت های دموکراتیک می توانند با آن روبرو شوند.

اما دموکراسی ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمایه عظیمی محسوب شود.

آنها این گوناگونی های هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهدید.

· هیچ یک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بینشی و ارزشی گروه های اقلیت وجود داشته باشد – تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو، و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می یابند.

ارتباطات مدنی-نظام مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترین مسائلی هستند که یک ملت می تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسیاری از ملت ها برای رهبری به نیروهای نظامی خود روی می آورند.

اما در دموکراسی ها اینطور نیست.

در دموکراسی ها، جنگ و صلح و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی پر اهمیت ترین مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می شود و در نتیجه، مردم باید از طریق نمایندگان منتخب خود در خصوص این قبیل مسائل تصمیم گیری کنند.

یک ارتش دموکراتیک ملت خود را رهبری نمی کند، بلکه به آن خدمت می کند.

رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصمیمات شان را اجرا می کنند.

فقط آنانی که منتخب ملت اند اختیار و مسئولیت تصمیم گیری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.

در نتیجه، تصور رهبری غیر نظامی ها بر نظامیان یک لازمه بنیادی برای دموکراسی است.

· غیر نظامی ها باید نیروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصمیم گیری کنند.

نه به این دلیل که با تدبیر تر از نظامیان هستند، بلکه چون آنها نمایندگان منتخب مردم هستند و به همین دلیل، مسئول اخذ چنین تصمیمات و پاسخگو بودن به مردم اند.

· در یک دموکراسی، ماموریت نیروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی های ملت است و نماینده و یا حامی هیچ دیدگاه سیاسی، و یا قومیت یا گروه اجتماعی خاصی نیست.

وفاداری آن نسبت به ایده آل های اکثریت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است.

· تسلط غیر نظامی ها متضمن این است که ارزش ها، نهاد ها، و سیاست های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نیروهای نظامی.

هدف نیروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعریف آن.

· هر دولت دموکراتیک برای تخصص و مشاوره های نظامیان خود به منظور دستیابی به سیاست های دفاعی و امنیت ملی ارزش زیادی قائل است.

مسئولین غیر نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصمیمات دولت به نیروهای نظامی وابسته اند.

اما، این تنها رهبران غیر نظامی منتخب اند که باید تصمیم گیری های نهایی را انجام دهند که این تصمیمات را نیروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می آورند.

· چهره های نظامی البته می توانند مانند هر شهروند دیگر، در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشند – اما فقط به عنوان یک رای دهنده.

نظامیان باید قبل از اشتغال به امور سیاسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نیروهای مسلح باید از سیاست جدا بمانند.

نظامیان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.

· در نهایت، تسلط غیر نظامیان بر نیروهای نظامی کشور متضمن این است که مسائل دفاعی و امنیت ملی کشور، ارزش های اساسی دموکراتیک مانند حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، آزادی بیان، آزادی دین، و مراحل تشریفات قانونی (5) را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نیندازد.

همه رهبران سیاسی مسئولیت دارند که تسلط بر غیر نظامیان را اعمال و همه نظامیان مسئولیت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختیاران غیر نظامی اطاعت کنند.

احزاب سیاسی احزاب سیاسی براى محافظت و حمایت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید به کمک یک دیگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست یابى به آن، وجود احزاب سیاسى است.

· احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند.

احزاب، نامزدهایى را در نظر مى گیرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.

· حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند.

احزاب اپوزیسیون مى توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.

· احزاب سیاسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.

· اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.

· مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند.

برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند.

بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشیشنه مشترک، سازمان یافته اند.

احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند.

· مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى - به شمار مى رود.

احزاب مى دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر مى توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى مى شود، به دست آورند.

· احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.

· اپوزیسیون قانون مند (1) از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود.

این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند.

جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه مى دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمایت مى کند.

در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.

· در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

وظایف شهروندان حکومت مردم سالار، برخلاف نظام دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند.

حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند.

شهروندان حکومت مردم سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

· شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گیرد، بلکه مسوولیت هایى نیز بر عهده شان است.

آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگین احتیاج دارد – حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و پشتیبانى دایمى از جانب مردم است.

· در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هیات هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیر نظامى اجبارى است.

الزامات دیگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند – مهم ترین آنان احترام به قانون است.

پرداخت صحیح مالیات ها، پذیرفتن مرجعیت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که دیدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى دیگرى از وظایف شهروندان به شمار مى روند.

· شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمایت حکومت از حقوقشان، باید بار مسولیت جامعه را بر دوش گیرند.

· در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لیاقت آن ها است.

براى موفقیت مردم سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقیت یا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هیچ کس دیگر.

در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه خوارى جایى در حکومت مردم سالار ندارد.

· در یک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند – یا در زمان انتخابات به کسانی غیراز رهبران حاکم راى دهند.

· براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نیست.

توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادى هایشان هستند، لازم است.

o در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سیاسى مى پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخبشان مبارزه مى کنند.

آنان این حقیقت را مى پذیرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.

o آنان آزادند نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.

o آنان براى طرح مسایل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.

o آنان به عضویت اتحادیه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آیند.

o آنان به عضویت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمینه علایقشان درمى آیند.

این سازمان ها ممکن است در زمینه مذهب، فرهنگ قومی، مطالعات آکادمیک، ورزش، هنرها، ادبیات، بهبود اوضاع محل، تبادل بین المللى دانشجویان یا موضوعات فراوان دیگرى فعال باشد.

o تمام این گروه ها – بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهمیتى داشته باشد – در پرمایگى و سلامت مردم سالاریشان سهیم هستند.

مطبوعات آزاد در جامعه مردم سالار، مطبوعات نباید زیر نظر حکومت کار کنند.

در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها یا فعالیت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحیت خبرنگاران و نه اجبارى براى این که خبرنگاران به اتحادیه هاى زیر نظر حکومت بپیوندند.

مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرایطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسری، فراهم مى کند.

· حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند.

سیستم قضایى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکمیت قانون و بیان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمایت مى کنند.

مطبوعات آزاد باید از حمایت قانونى برخوردار باشد.

· در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است.

به همین دلیل شهروندان انتظار دارند از تصمیماتى که دولت به نمایندگى از آن ها مى گیرد با خبر شوند.

مطبوعات با نظارت بر دولت، "حق آگاهى” مردم را با فراهم کردن شرایطى براى زیر سوال بردن دولت و سیاست هاى آن تامین مى کند.

حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند.

آن ها محدودیت از پیش تعیین شده اى براى گفته ها یا نوشته هاى روزنامه نگاران قایل نمى شوند.

· لازم است که مطبوعات در قبال خود نیز عمل کردى مسوولانه داشته باشند.

مطبوعات از طریق انجمن هاى حرفه ای، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمایندگان ویژه" یا منتقدان درون سازمانى که شکایات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسیدگى به شکایات مربوط به زیاده روى هایشان هستند و به این ترتیب مسوولیت پاسخ گویى آن ها از درون حفظ مى شود.

· مردم سالارى نیازمند انتخاب و تصمیم گیرى مردم است.

براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران باید گزارش هایى حقیقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهیه کنند.

سرقت ادبى یا گزارش دروغین، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.

· مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى باید هیات تحریریه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.

· روزنامه نگاران نباید تحت تاثیر عقاید مردم قرار گیرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقیقت باشند.

مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت یا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.

· در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پایان ناپذیر بین دو حق مهم وجود دارد.

یکى از این حقوق وظیفه دولت در حفظ امنیت ملى و دیگرى حق آگاهى مردم با تکیه بر قابلیت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است.

لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسیار حساس تلقى مى شوند محدود سازند.

اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که این مسایل را پى گیرى کنند.

فدرالیسم هنگامى که گروه هاى متفاوتى از مردم آزاد ــ با زبان ها، باورهاى مذهبى یا معیارهاى فرهنگى متفاوت ــ انتخاب مى کنند که در چهار چوب یک قانون اساسى زندگى کنند، انتظارشان این است که از استقلال محلى و امکانات برابر اقتصادى و اجتماعى برخوردار باشند.

در نظام حکومتى فدرال ــ که قدرت در سطوح محلی، منطقه اى و کشورى تقسیم مى شود ــ اختیارات به دست مقامات منتخبى سپرده مى شود که سیاست هاى مناسب با نیازهاى محلى و منطقه اى را در نظر مى گیرند و به کار مى بندند.

آنان با حکومت کشورى و یک دیگر همکارى مى نمایند تا مشکلات فراوان کشور را از سر راه بردارند.

· فدرالیسم نظام تقسیم قدرت و تصمیم گیرى بین دو یا چند حکومت است که به صورت آزاد انتخاب شده اند و حوزه اختیاراتشان، مردم و مناطق جغرافیایى مشترکى را در بر مى گیرد.

این نظام امکان تصمیم گیرى را در مواردى که نتایج آن ها به سرعت مورد نیاز است ــ هم در اجتماعات محلى و هم در سطوح بالاتر حکومتى ــ ایجاد و از آن حمایت مى کند.

· فدرالیسم پاسخگو بودن حکومت را در برابر مردم افزایش مى دهد و با فراهم ساختن امکان طرح و اجراى قوانین محلی، به مشارکت مردمى و مسوولیت پذیرى آنان کمک مى نماید.

· نظام فدرال، توسط یک قانون اساسى مکتوب اختیار دهنده و تعیین کننده مسولیت هاى مشترک مربوط به هر سطح از حکومت تقویت مى شود.

· در عین حال که معمولا بر سر برآوردن نیازهاى محلى توسط حکومت محلی، توافق وجود دارد، بهترین راه برخورد با برخى از مسایل، سپردن آنان به حکومت کشورى است.

به عنوان نمونه مى توان از موارد دفاع، معاهده هاى بین المللی، بودجه هاى فدرال و خدمات پستى نام برد.

· دستورات محلی، نشانگر اولویت هاى احتماعات محلى براى زندگى است.

گشت پلیس و آتش نشانی، اداره مدارس و قوانین بهداشت و ساختمانى از جمله مواردى هستند که اغلب به صورت محلى طرح و اجرا مى شوند.

· در نظام فدرال، روابط میان حکومتى بدان معنا است که حکومت هاى مختلف (کشوری، منطقه اى و محلی) در زمان نیاز به برخورد مشارکت آمیز در مسایل مربوط به اختیارات قانونی، با یک دیگر همکارى مى کنند.

میانجى گرى در اختلافات بین منطقه اى اغلب از اختیارات حکومت کشورى است.

· در کشورى که از لحاظ جغرافیایى پهناور و داراى اقتصادى متنوع است، نابرابرى هاى موجود در درآمد و تامین اجتماعى مناطق مى تواند از طریق تدابیر توزیع مجدد مالیات ها به وسیله حکومت کشورى رفع شود.

· نظام فدرال، پاسخگو و همه گیر است.

شهروندان در تمام سطوح مى توانند نامزد کسب مقانات حکومتى شوند.

حکومت هاى محلى و منطقه اى بیشترین مقام ها و شاید بیشترین شرایط را براى ایجاد تحول در اجتماعاتشان فراهم مى سازند.

· فدرالیسم امکانات متعددى را براى احزاب سیاسى در جهت خدمت به انتخاب کنندگانشان فراهم مى سازد.

حتى اگر یک حزب در بخش هاى قانون گذار و اجرایى کشور، داراى اکثریت نباشد، اجازه مشارکت در سطوح محلى و منطقه اى را دارا است.

حاکمیت قانون دوران درازى از تازیخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى خواست.

نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد.

حکومت هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.

هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى کند و به یاد ما مى آورد که استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نیستند.

· حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست.

حکومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

· قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد.

· مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى کنند.

هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته مى شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار مى شود.

· براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.

· از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند.

آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند.

· قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند.

قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند: o از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همهان است، نمى تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

o شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

o شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنى هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند.

اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بى رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.

o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود.

این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت مى کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت کاهش مى دهد.

حقوق بشر تمام انسان ها با حقوق مسلمى به دنیا مى آیند.

این حقوق بشر به مردم اجازه مى دهد که زندگى شرافتمندانه اى را پیشه کنند ــ بنابراین هیچ حکومتى نمى تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت ها موظف به حفظ آن هستند.

آزادى که بر پایه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى ــ شکل مى گیرد به مردم اجازه مى دهد تا در پى این حقوق اصولى باشند.

در حالى که نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آن ها همواره در تلاش اند.

تمام موارد حقوق بشر به یک دیگر وابسته و تفکیک ناپذیر هستند؛ آنان جنبه هاى بى شمار هستى انسان از جمله مسایل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در بر مى گیرند.

از میان پذیرفته شده ترین آن ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد: · همه مردم باید حق پیدا کردن عقاید و بیان آن ها را به صورت فردى و یا از طریق انجمن هاى صلح آمیز داشته باشند.

جوامع آزاد ”بازار نظرات“ را تشکیل مى دهند که در آن ها افراد درباره هر تعداد موضوعى که مایل باشند، به تبادل نظر مى پردازند.

· تمام مردم باید حق مشارکت در حکومت را دارا باشند.

حکومت ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و در عین حال دستگاه هاى قضایى باید این قوانین را به صورت یکسان براى مردم به اجرا در آورند.

· آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شکنجه ــ چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقلیت قومى و چه یک جنایتکار عادى ــ از حقوق اولیه بشر به شمار مى رود.

یک نیروى پلیس کارکشته در عین حال که براى تمام شهروندان احترام قایل است، قوانین کشور را جارى مى سازد.

· در کشورهایى با قومیت هاى گوناگون، اقلیت هاى مذهبى و قومى باید بدون نگرانى از تهمت هاى اکثریت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت هایشان آزاد باشند.

حکومت ها باید در عین احترام به خواست اکثریت، به حقوق اقلیت ها نیز توجه داشته باشند.

· تمام مردم باید داراى امکان کار، امرار معاش و حمایت از خانواده هایشان باشند.

· لازم است که از کودکان حمایت ویژه به عمل آید.

آنان باید حداقل به آموزش ابتدایی، تغذیه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.

یراى حفظ حقوق بشر لازم است که شهروندان هر جامعه آزاد، هشیار باشند.

مسولیت شهروندان ــ به صورت تعدادى از فعالیت هاى مشارکتى ــ ضامن پاسخگو ماندن حکومت به مردم است.

خانواده کشورهاى آزاد به فعالیت در زمینه حفظ حقوق بشر متعهد است.

آنان از طریق چندین معاهده و قرارداد بین المللى درباره حقوق بشر به این تعهد، رسمیت مى بخشند.

قدرت اجرایی رهبران حکومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حکومت مى کنند.

قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش ها یا ثروت اقتصادى نیست.

علت این قدرت، احترام به حدودى است که راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند.

· افراد در حکومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را که توسط قانون تعریف شده اند به رهبرانشان مى سپرند.

در مردم سالارى قانونی، قدرت ها به نحوى تقسیم بندى مى شوند که قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن ها را به کار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاییه به طور مستقل فعالیت نماید.

· سران حکومت هاى مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“ هستند.

آنان براى زمان مشخصى قدرت را در دست دارند و نتایج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم کناره گیرى شان از قدرت حکومتى باشد مى پذیرند.

· در حکومت هاى قانونى مردم سالار، حدود قدرت اجرایى معمولا به سه طریق مشخص مى شود: توسط یک نظام بررسى و سنجش که قواى اجرایی، قانون گذار و قضایى را از یکدیگر جدا مى سازد؛ توسط فدرالیسم که قدرت را بین حکومت سراسرى و حکومت هاى ایالتی/ منطقه اى تقسیم مى کند؛ و توسط ضمانت هاى قانونى حقوق اساسی.

· حدود قدرت اجرایى در سطح کشورى توسط مرجعیت قانونى که در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نیز یک دستگاه قضایى مستقل، مشخص مى شود.

· قدرت اجرایى در حکومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به یکى از این دو صورت سامان دهى مى شود: نظام شورایى یا نظام ریاست جمهوری.

o در نظام شورایی، حزب اکثریت مجمع قانون گذار، شاخه اجرایى حکومت را به ریاست نخست وزیر، تشکیل مى دهد.

o در نظام شورایی، شاخه هاى قانون گذار و اجرایى کاملا از یکدیگر مجزا نیستند، چرا که نخست وزیر و اعضاى کابینه از درون مجلس انتخاب مى شوند.

در چنین نظام هایی، اپوزیسیون سیاسى وسیله اصلى محدود نمودن یا نظارت بر عملکرد اجرایى به شمار مى رود.

o در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدا از اعضاى هیات قانون گذار انتخاب مى شود.

o در نظام ریاست جمهوری، رییس جمهور و هیات قانون گذار، هر کدام مبانى قدرت و حوزه هاى سیاسى خود را دارا هستند تا بتوانند در حین خدمت، یکدیگر را ارزیابى و سنجش نمایند.

· حکومت هاى مردم سالار، تنها خواهان دولت هایى محدود و نه ضعیف هستند.

در نتیجه توافق بر سر مسایل کشورى ممکن است به کندى صورت گیرد، اما زمانى که محقق شد، رهبران این حکومت ها مى توانند با قدرت و اطمینان زیاد، دست به کار شوند.

· سران حکومت هاى مردم سالار قانونمند، فعالیت هایشان را همواره در چارچوب قانون که قدرتشان را تعریف و حدود آن را مشخص مى سازد، مى گنجانند.

قوه قانون گذار نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم سالار ــ اعضاى مجلس، شورا یا کنگره ــ وظیفه دارند که به مردم خدمت کنند.

آنان وظایفى بر عهده دارند که براى سلامت یک حکومت مردم سالار ضرورى است.

· در یک حکومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار مى روند.

این مجلس ها ماشین هاى تاییدى نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند.

· اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه مى دهد که مقامات حکومتى را براى اعمال و تصمیماتشان به زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملکرد وزارت خانه هاى گوناگون حکومتى ــ به ویژه در نظام ریاست جمهورى که مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرایى است ــ نظارت داشته باشند.

· هیات هاى قانون گذار مى توانند بودجه هاى کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه ها و وزارت خانه ها مورد تایید قرار دهند.

در برخى از حکومت هاى مردم سالار، کمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امکان بررسى علنى مسایل کشور را فراهم مى سازند.