دانلود مقاله انواع صادرات

- صادرات قطعی :

عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .

صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY   BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

2- صادرات موقت :

عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور  در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .

3- صادرات قطعی در حجم تجاری :

برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .

4- صادرات قطعی غیر تجاری :

صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ( 1 )

دستورالعمل اجرایی بند 24 تصویب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ( 2)

هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ی 1 – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .

تبصره 1- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .

تبصره 2- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .

تبصره 3 – خروج کالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز گواهیهای رایج ندارد .

تبصره 4 – خروج کالاهای صادراتی مجاز برای مسافران کشورهای ( CIS ) نیاز به ارایه کارت بازرگانی ندارد .

تبصره 5 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

تبصره 6 – در زمان خروج کالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل برای مسافرین ، تأیین نرخ بر عهده گمرک مربوطه می باشد .

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) مجاز به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان پانصد دلار می باشند . خروج کالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است که با ارز منشای خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانک های ایرانی صورت پذیرد .

تبصره 1 – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد .

تبصره 2 – خروج اینگونه کالاها به هر میزان نیاز با ارایه مجوز و گواهی هایی رایج صادرات ندارند .

تبصره 3 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

ماده 3 – گمرک ایران آمار صادرات مسافری را در سر فصل معین و به صورت ارزی همه ماهه به همراه آمار صادرات غیر نفتی کشور اعلام خواهد نمود .

5- صادرات مجدد :

کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است  ،  چنانچه به کشور ثالث صادر شود ، این عمل را صدور مجدد می گویند .

برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود ، لکن در صورت صدور مجدد آنها ، برای بازپس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد .

6- ترانزیت خارجی :

عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور .

کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی روی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری ، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند ، روی آن نیز تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود . ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگانی ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد ، که در اینصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگانی » نام دارد و نه صدور کالا .

                                   صادرات قطعی کالا در حجم تجاری

                                       اسناد و مدارک مورد نیاز

1- کارت بازرگانی :

بموجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /72 مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .

3- کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی ( اداره کل بازرگانی استان ) می رسد .

اعتبار کارت بازرگانی یک سال است . پص از انقضاء این مدت ، با ارائه مدارک لازم ، اعتبار کارت بازرگانی برای یک سال دیگر تمدید می گردد . کار تمدید سالانه کارت بازرگانی برای سالهای بعد نیز با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد . لذا کارت بازرگانی یک سند دائمی است . بموجب بند 4 تبصره ذیل بند یک ماه 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 6/2/73 ، وزارت بازرگانی می تواند ، برای صادر کنندگان مبتدی ، کارت بازرگانی موقت که اعتبار آن تا 6 ماه می تواند باشد ، صادر نمایند .

برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی دائم ، باید ابتدائاً به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهر محل فعالیت یا نزدیکترین شهری که دارای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است مراجعه نمود و پس از تکمیل پرونده و امضاء اتاق جهت تأیید نهائی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد .

بموجب تصویبنامه شماره 80173 / ت 18663 ه مورخ 17/ 12/ 76 کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند .

کارت بازرگانی موقت توسط اداره مرکزی کارت بازرگانی ، مستقر در ساختمان معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی صادر می شود . شایان گفتن است که کارت بازرگانی موقت فقط به صادر کنندگان مبتدی فاقد کارت بازرگانی دائم داده می شود . ارزش کالائی که با این نوع کارد می توان صادر نمود ممکن است حداکثر 1000 دلار باشد . بنابراین برای صدور کالا با ازرش بیش از 1000 دلار باید کارت بازرگانی دائم اخذ شود .

شرایط ، مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور کارت بازرگانی موقت ویژه صادرات به شرح ذیل می باشد .

الف – ارائه درخواست خوانا با ذکر نوع ، مقدار ، و ارزش کالای صادراتی مورد نظر و آدرس کامل متقاضی .

ب – ارائه تصویر شناسنامه متقاضی ( در مورد شخص حقیقی ) یا تصویر شناسنامه مدیر عامل ( در مورد شخص حقوقی )

ج – واریز مبلع 100000ریال به حسال جاری شماره 90113 وزارت بازرگانی نزد بانگ ملی شعبه ایثار واقع در تهران ، بلوار کشاورز ، شرق بلواذ کشاورز و خیابان فلسطین شمالی و ارائه اصل و تصویر فیش بانکی به اداره مرکزی کارت بازرگانی .

د – ارائه تصویر مدارک صادراتی ( اقداماتی که برای انجام مقدمات کار صدور کالای مورد نظر صورت گرفته است . )

2- کد اقتصادی :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ شماره ( کد ) اقتصادی می باشند . ویژگی اصلی کد اقتصادی در سیستم وصول مالیات است که در دراز مدت باعث افزایش وصولی مالیات با توجه به اطلاعاتی دریافتی خواهد شد و در کوتاه مدت مستند سازی پرونده های مالیاتی و به تبع آن کوتاه شدن دوره وصول مالیات را موجب خواهد گردید . از این رو سیستم شماره گذاری اقتصادی گامی مؤثر در جهت دسترسی به منابع مالیاتی تلقی می شود .

یادآوری می نماید که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اخذ شماره اقتصادی مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورت حساب نمونه فروش کالا در دی ماه 1371  و اطلاعیه های بعدی آن در روزنامه های کثیرالانتشار کشور از سوی ورازت امور اقتصادی و دارائی منتشر گردیده ، استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند .

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و نیز عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین علاوه بر بی اعتباری دفاتر ، مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور خواهد بود . جرایم مذکور عبارتند از :

1- برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ فروش .

2- برای باز دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه .

3- برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذیربط