دانلود مقاله بانکداری

بانکداری مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.

مجموعه‌ای از فعالیتها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا نظام بانکداری نام دارد.

گونه‌های بانکداری بانکداری شعبه‌ ای فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه بانکداری بی‌شعبه فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه بانکداری سرمایه‌گذاری واسطه‌ گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.

عمده‌بانکداری انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر خرده‌ بانکداری انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص تاریخچه بانکداری در ایران بانکداری در ایران از قرون وسطی تا آغاز سده نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود.

صرافیهای بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند.

در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌‌گرفت.

موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری خورشیدی متوقف گردید.

اولین بانکی که در ایران تأسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می‌‌بود.

این بانک، بانک جدید شرق خوانده می‌‌شد.

در سال 1266 هجری خورشیدی نخست شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود.

در سال 1269 هجری شمسی بانک داراییهای خود را به بانک شاهی ایران که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.

بانکهای خارجی که در ایران تأسیس شدند به ترتیب عبارت‌اند از: بانک شاهی ایران، بانک استقراضی ایران، بانک عثمانی، بانک روس و ایران و پس از آن بانکهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت.

البته شایان ذکر است که بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروز تأسیس شد.

این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تأسیس کرد.

بیش از 20 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است .

این شیوه نوین بانکداری ، در این مدت ، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد.

نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است.

این شان والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم.

به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور نموده است.

به نحوه که از یک سو از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهای پولی و مالی بین المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد.

امید است در سایه برگزاری این گونه همایش ها و توجه بیش از پیش ارکان نظام و اولیای امور، با ایجاد و تنظیم جایگاه ، وظایف و کارکردهای صحیح برای نظام بانکی کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانیم بسیاری از نارسایی ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را ، از جنبه های شرعی و اقتصادی، مرتفع نماییم.

برای بررسی شیوه بانکداری بدون ربا و تبیین روابط موجود بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان در آن فعالیت می کند، توجه خاص داشته باشیم.

طبیعتا این شیوه عملیات بانکی در جامعه ای مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند.

در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسوولیت دیگران را نیز به عهده دارند.

یکی از محرمات صریح دین اسلام رباخواری است و به دلیل آن که ربا خواری، بعد از شرک، بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است ، می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواری در حد بالایی نگاه داشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربا در آن می رود و بدین خاطر است که توجه به کارکرد صحیح بانک های اسلامی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار می گردد.

همانگونه که می دانیم در بانکداری ربوی، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به این سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر درآمد ربوی حاصل از سپرده گذاری خویش است.

در صورتی که در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران می توانند و باید در فعالیت های جامعه خویش شریک باشند.

روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران به استناد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 انواع روش های جذب سپرده در بانک ها عبارتند از: الف) سپرده های قرض الحسنه 1.

جاری 2.

پس انداز ب ) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 1.

سپرده های کوتاه مدت 2.سپردهای بلند مدت درخصوص روابط حقوقی حاکم بین بانک وسپرده گذاران به دفعات و به کرات در منابع، متون و مقالات مختلف،اشارات و توضیحات کافی ارایه شده و مشخص شده است که ارتباط سپرده گذار با بانک در مورد سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است و به آن ها هیچ بازدهی از پیش تعیین شده ای تعلق نمی گیرد و بانک مکلف است اصل این نوع سپرده ها را باز پرداخت نماید.

همچنین بنیاد و شالوده سپرده های سرمایه گذاری از نظر حقوقی بر رابطه وکیل موکل استوار است و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان ( Profit & loss sharing) بانکداری بدون ربا، از دیدگاه سپرده گذاری، به مثابه وکیل امین از جانب دارندگان سپرده سرمایه گذاری در استفاده از این گونه منابع برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می نماید.

اینجانب قبلا در کتاب حقوق بانکی ( از انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران) مفصلا مطالبی را درخصوص روابط حقوقی حاکم برعملیات سپرده گذاری در شیوه بانکداری بدون ربا ارایه نموده ام، که در این مقال به ذکر گزیده ای از آن برای یادآوری و مدخلی برای ورود به بحث اصلی اکتفا می کنم: الف) قرض الحسنه تعریف: قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی لازم است و در لغت به معنی بریدن وقطع کردن است.

شخصی را که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت دیگری در می آورد قرض دهنده یا مقرض گویند و شخصی که مال به مالکیت او درآمده است قرض گیرنده یا مقترض نامیده می شود.

به استناد ماده 648 قانون مدنی ، قرض ، عقدی است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

بنابراین وجوهی که به عنوان قرض الحسنه به بانک ها سپرده می شود به ملکیت بانک در می آید و جز منابع اصلی بوده و ماننده سرمایه بانک است و تعهدی را که بانک در قبال مشتریان به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و بانک ها بایستی عندالمطالبه این وجوه را مسترد کنند.

درخصوص روابط حقوقی حاکم بین بانک وسپرده گذاران به دفعات و به کرات در منابع، متون و مقالات مختلف،اشارات و توضیحات کافی ارایه شده و مشخص شده است که ارتباط سپرده گذار با بانک در مورد سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است و به آن ها هیچ بازدهی از پیش تعیین شده ای تعلق نمی گیرد و بانک مکلف است اصل این نوع سپرده ها را باز پرداخت نماید.

همچنین بنیاد و شالوده سپرده های سرمایه گذاری از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان ( Profit & loss sharing) بانکداری بدون ربا، از دیدگاه سپرده گذاری، به مثابه وکیل ـ امین از جانب دارندگان سپرده سرمایه گذاری در استفاده از این گونه منابع برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می نماید.

الف ـ 1) قرض الحسنه جاری برای قبول سپرده قرض الحسنه جاری، بانک مبادرت به افتتاح حساب جاری به نام قرض دهنده مقرض می کند و می تواند با صدور چک شخصا یا توسط اشخاص ثالث موجودی حساب را کلا یا بعضا مسترد نماید.

در واقع بانک با افتتاح این نوع حساب، موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می کند رابطه بانک و مشتری براساس قرارداد حساب جاری است که مبتنی بر عقد قرض و شرایط خاصی است که توسط بانک تدوین شده و طی قرارداد به امضای بانک و سپرده گذار می رسد.

الف ـ 2) قرض الحسنه پس انداز در سپرده های قرض الحسنه، روح تعاون و همکاری ملی حاکم است و قصد سودجویی و انتفاع برای پس انداز کننده وجود ندارد، بلکه ثواب اخروی وعمل امر به معروف شرعی هدف واقعی پس انداز کننده را تشکیل می دهد.

قبول این نوع سپرده براساس قرارداد مبتنی بر عقد قرض و مقررات آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستور العمل قبول سپرده ها صورت می گیرد.

دریافت و پرداخت وجه با دفترچه هایی که در اختیار صاحب حساب قرار داده می شود انجام می گیرد.

بانکداری الکترونیکی همایش بانکداری الکترونیکی با همکاری وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بانک ملت برگزار شد.

در ابتدای این همایش نیم روزه که در سالن اجتماعات الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد آقای دکتر سید جوادین ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با خوش آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین به بحث پیرامون اهمیت بانکداری الکترونیکی و نقش متقابل دانشگاه در توسعه مدیریت شده آن پرداختند.

دکتر سید جوادین بانکداری الکترونیکی را در سطح دنیا و کشور علمی جوان و نوپا دانستند و بیان داشتند هنوز برای توسعه کامل زیرساخت ها راه بسیاری در پیش داریم.

ایشان وظیفه دانشگاه را در این مسیر انتقال یافته ها و دانش های نو به کشور دانستند و تاکید کردند که باید بین مسائل مختلف مدیریتی، حقوقی و اجتماعی تعامل مناسبی ایجاد کرد تا از این طریق در زندگی مردم تسهیل ایجاد شود.

در ادامه آقای دکتر پورمحمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر این همایش با مهم دانستن ارتباط بین رشد و توسعه اقتصادی کشو را با توسعه سیستم های بانکداری الکترونیکی، ابراز داشتند که برای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی کشور با پنجاه و هفت چالش اساسی مواجه هستیم.

ایشان عنوان کردند که برای رفع چالش های مختلف این حوزه کمیته های تخصصی مختلفی تشکیل شده است که یکی از این کمیته ها با عنوان بانکداری الکترونیکی با تعامل خوب بین وزارت اقتصاد، بانکها، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال بررسی و تعیین راهکارهای مختلفی است.

پورمحمدی عنوان کرد که تا کنون شصت و یک جلسه کارشناسی و مدیریتی در سطوح مختلف برگزار شده است و تلاش بر این بوده است تا در ابتدا وضع موجود را مورد شناسایی قرار دهیم و سپس به بررسی وضعیت مطلوب بپردازیم.

وی ابراز داشت در همین راستا سه برنامه کوتاه مدت تا پایان سال جاری، میان مدت تا پایان سال آینده و بلند مدت تا پایان سال 88 تهیه و اجرا خواهد شد.

پورمحمدی ضمن ابراز رضایت از سرعت فعلی اظهار داشت برای پیشرفت سریعتر باید سرعت فعلی را افزایش دهیم.

وی اظهار داشت برای بررسی دقیق تر امور کارگروه های مختلفی تشکیل شده است که کارگروه ارتباطات و امنیت اطلاعات با مسئولیت آقای لکزایی از بانک ملت تعامل خوبی با مخابرات برای توسعه زیرساخت مخابراتی بانک ها انجام داده اند و در گام بعدی به مباحث امنیت اطلاعات می پردازند.

کارگروه بعدی به مبحث بانکداری جامع یا Core Banking می پردازد و مسئولیت آن بر گروهی متشکل از هفت وزیر است و برنامه جامعی برای همه بانکها در حال تدوین است.

کارگروه بعدی نیز که با همکاری آقای فاطمی از بانک سامان اداره می شود تحت عنوان خدمات نوین همچون کارت، پایانه فروش و خودپرداز است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای ایجاد آگاهی در نظام بانکی و عموم مسئولیت این کار را با بانک تجارت دانست و اظهار داشت برنامه های مختلفی برای این مبحث وجود دارد.

در ادامه دکتر سلمیانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان همه مسائل زندگی امروزی را مرتبط و وابسته با فناوری اطلاعات دانستند و ضمن طرح موضوع توسعه مناسب در زیرساخت ها اظهار داشتند عمده توان و انرژی ما در حوزه فناوری اطلاعات معطوف به بخش اطلاع رسانی دشه است ولی باید سایر بخش ها نظیر آموزش، اقتصاد و..و نیز شامل این تحول بشوند.

ایشان تنها را توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی را توسعه فعالیت های تعاملی دو جانیه و چند جانبه بین سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی دانستند تا همه بخش ها به صورت همگام حرکت نمایند.

سلیمانی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات را زودبازده و سودآور ذکر کرد.

سلیمانی اظهار داشت 120 هزار نفر به صورت مستقیم از این وزارتخانه ارتزاق می کنند و افراد بسیار بیشتری به صورت غیر مستقیم با این وزارتخانه در ارتباط مالی هستند این در حالی است که گردش مالی این وزارتخانه بسیار کمتر از شرکتی مثل ایران خودرو است.

وی کشش بازار فناوری اطلاعات را بسیار زیاد دانست و اظهار داشت که در بهره برداری و دسترسی عقب هستیم ولی از نظر زیرساخت ها قوی هستیم وی اظهار داشت تا سال آینده 12 میلیون نفر باید به اینترنت متصل شوند که این شامل پوشش همه دانشگاه ها و مدارش و بانک ها و بیمارستان ها می شود.

سلیمانی ضمن ارائه آمارهایی در خصوص وضعیت توسعه تلفن های ثابت و همراه در کشور بر لزوم توسعه تحقیق و پژوهشهای دانشگاهی و بانکی برای توسعه کاربری شدن فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی تاکید کرد.

سلیمانی افزود روابط عمومی های ما هنوز مشکل دانشی دارند و باید سعی کنند دانش فناوری اطلاعات را به زبان ساده به مردم انتقال دهند.

سلیمانی با ذکر طرح این وزارتخانه برای توزیع 20 میلیون کارت به بانک ها تاکید کرد بانکها به زودی بیست میلوین مشتری جدید خواهند داشت.

سخنران بعدی این همایش آقای لکزایی از بانک ملت بودند که به بررسی وضعیت ارتباطات و امنیت اطلاعات در ساختار بانک های کشور و تلاش های انجام شده در کارگروه بانکداری الکترونیکی در این زمینه پرداختند.

در ادامه دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد عنوان کردند امروزه با گسترش دولت الکترونیکی مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه می شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین المللی نداریم.

دانش جعفری تاکید کرد هزینه های دولت بالاست و قوی تر شدن بانکداری الکترونیکی می تواند باعث کاهش هزینه های دولت شود.وی افزود هزینه های چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافیک و آلودگی محیط زیست ناشی از آن با بهسازی بانکداری الکترونیکی در کشور مرتفع خواهد شد.

وی حذف اسکناس را عاملی در جهت کاهش هزینه های دولت برای چاپ اسکناس، کاهش بیماری های اجتماعی دانست.

دانش جعفری گفت هم اکنون 3/7 میلیارد برگ اسکناس در کشور داریم که سرانه هر نفر 100 برگ است ول در کشوری پیشرفته این تعداد در حدود 12 برگ است.

در اثر وفور اسکناس کشور سالانه 120 میلیلرد ریال صرف جممع آوری و امحا می کند.

دانش جعفری اظهار امیدواری کرد تا پایان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز، 900 هزار پایانه فروش و تعداد 75 میلیون کارت در کشور توزیع شود.

پس از سخنان دانش جعفری ریاضی دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات کشور به تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده از سوی دولت و این شورا پرداخت و اظهار داشت به زودی 10 میلیون دانش آموز یک میلیون معلم، چهار میلیون دانشجو و چندیم هزار خانواده حساب های اینترنتی شارژ شده ای را دریافت خواهند کرد.

در ادامه مهندس ژان صیاد مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد به تشریح ضرورت ها و فعالیت های انجام شده برای توسعه بانکداری جامع Core Banking پرداختند و سپس دکتر فاطمی مشاور فناوری اطلاعات بانک سامان وضعیت پرداخت های مبتنی بر پایانه های فروش را در کشور بررشی کردند.

شایان ذکر است در جهت توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور روزهای 11 و 12 اردیبهشت سال 1386 بزرگترین هم اندیشی و نشست تخصصی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی در قالب کنفرانس بانکداری الکترونیکی با همکاری و حضور وزارتخانه های اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ها و شرکت ها مختلف فعال در این حوزه برگزار خواهد شد که می تواند افق تازه ای در جهت توسعه علمی و عملی بانکداری الکترونیکی کشور باشد.

وب سایت این کنفرانس www.ebnking-conf.ir می باشد.

تندیس e-Bank به برترین دستاوردهای بانکداری الکترونیکی اهدا خواهد شد.

بانک و بانکداری الکترونیکی به عنوان زیرساخت های اساسی کسب و کار الکترونیکی در جوامع اطلاعاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

از این رو توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در ساختار بانک ها می تواند باعث افزایش کارایی و رقابت های بانکی شود و در نهایت موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس بانکداری الکترونیکی, فرنود حسنی دبیر اجرایی و برنامه ریزی استراتژیک این کنفرانس با ذکر این خبر اعلام کرد با توجه به تلاش های بسیار زیادی که در سال های اخیر از سوی بانکهای کشور برای توسعه بانکداری الکترونیکی انجام شده است قصد داریم در حاشیه کنفرانس بانکداری الکترونیکی, با بررسی همه محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک های کشور به تقدیر و تشویق اقدامات صورت گرفته شده بپردازیم.

وی افزود: برای این منظور تندیسی با عنوان e-Bank تهیه شده که هر ساله بر اساس آرا هیات داوران به دستاوردها و فعالیت های برتر بانکهای کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی اهدا خواهد شد که می تواند زمینه مناسبی برای افزایش رقابت های بین بانکی فراهم کند.

حسنی ملاک ها و شاخص ها مورد توجه هیات داوران برای انتخاب بانک برتر را مبتنی بر موفقیت در یک یا تعدادی از موارد زیر خواند: 1- ارتقا استانداردهای امنیت فیزیکی و مجازی در بانکداری 2- ارتقا کیفی خدمات بانک ها بر اساس استانداردهای بین المللی کیفیت با بهره گیری از بانکداری الکترونیکی 3- توسعه روش های سفارشی سازی و ویژه سازی خدمات بانکی با استفاده از بانکداری الکترونیکی 4- خدمات مبتنی بر ارتباط افزایش رضایت مشتریان با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان 5- توسعه خدمات کاربردی بانکی مبتنی بر بانکداری اینترنتی, بانکداری موبایلی و...

6- توسعه خدمات و روش ها پرداخت الکترونیکی 7- موفقیت در کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 8- سرعت و کیفیت ارائه خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی 9- خلاقیت برای ارائه طرح های بکر و ایجاد خدمات جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی 10- میزان سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در بانکداری الکترونیکی 11- توسعه آموزش های منابع انسانی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه بانکداری الکترونیکی 12- تلاش برای توسعه کسب و کار و تجارت الکترونیکی فرنود حسنی اشاره داشت علاوه بر بانک ها شرکت هایی نیز که در زمینه توسعه محصولات و خدمات بانکداری فعالیت می کنند می توانند در قالب گزارشی مجموعه تلاش ها و اقدامات یکساله گذشته خود در زمینه بانکداری الکترونیکی تهیه و برای داوری به دبیرخانه نخستین کنفرانس بانکداری الکترونیکی ارسال فرمایید.

شایان ذکر است این کنفرانس در روزهای 11 و 12 اردیبهشت سال 1386 برگزار می شود علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت این کنفرانس در نشانی www.ebanking-conf.ir مراجعه نمایند.

بانک چیست ؟

بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه : بانک های سپرده بانک های معاملات ، و دستگاه های اعتباری متخصص ، تقسیم میکنند .

در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، از بانک تعریف مشخصی عرضه نمی شود .

ولی با توجه به وظایف نظام بانکی و احکام بانک ها در این قانون میتوان تصویری از هویت آن عرضه کرد .

براساس ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک ها برای تجهیز منابع میتوانند به قبول سپرده مبادرت نمایند و این سپرده ها به دو عنوان کلی تقسیم میشود : 1- سپرده های قرض الحسنه 2- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار .

براساس این نکته ، بانک در این قانون یک (( بانک سپرده )) یعنی موسسه ای مالی است که از مشتریان خود سپرده دریافت میدارد .

از سوی دیگر ، چون قرض الحسنه رکن اصلی (( نهاد بنگاه های کمک معوض )) در نظام اقتصادی اسلامی محسوب میشود .

و بانک براساس ماده چهارده این قانون موظف است بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهد ، بانک از این جهت یک (( بنگاه کمک معوض )) خواهد بود .

تبصره ماده سوم این قانون بانک را نسبت به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به عنوان وکیل در عقود اسلامی معرفی میکند .

پذیرش وکالت بانک تاکیدی بر (( واسطه مالی )) بودن آن است .

با این وصف ، در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ، بانک مالک سپرده نیست ، بلکه وکیل سپرده گذار در انجام معاملات در قالب عقود اسلامی است .

از سوی دیگر ، این تبصره همراه با مواد مربوطه به فصل سوم این قانون ( ماده هفت تا هفده ) که به تسهیلات اعطایی بانک ها مرتبط میباشد ، بانک در این قانون درزمره((بانکهای معاملات )) قرار میدهد .

بانک معاملات در بنگاه های صنعتی و بازرگانی مشارکت می نماید .

بانک ، یک نهاد غیر دولتی آنچه از مجموع ویژگی های بانک در لابلای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دست می آید ، بیانگر این واقعیت است که بانک ، از یک سو ، نهادی وابسته به موقعیت میباشد که از اختلاط نهادها ومفاهیم مختلف جهان شمول شکل گرفته است .

از سوی دیگر ، نهادی غیر دولتی است .

یعنی وظایف آن به گونه ای نیست که از دیدگاه اسلام منحصرا" در حیطه مسئولیت های دولت قرار گیرد .

بلکه به گونه ای است که اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به صورت فردی و جمعی ، چه دولتی و چه خصوصی ، میتوانندبه آن بپردازند .

بانک در قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان بالاترین منبع قانونی در کشور ، از دو گونه قوانین تشکیل شده است : الف – قوانینی که از متن اسلام به دست می آیند وبه موقعیت وابستگی ندارند .

اصولی مانند اصل سوم ، چهارم و پنجم از این قبیل میباشند .

ب – قوانینی که به موقعیت خاص ایران در روزگار معاصر نظر دارند و با توجه به شرایط اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران تدوین شده اند .

اصل چهل وچهارم از این قبیل است .

دراین اصل پس از تقسیم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به سه بخش : دولتی ، تعاونی ، وخصوصی ، بانکداری را در زمره ء بخش دولتی معرفی میکند .

با این وصف ، هر چند براساس تصویر بانک در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا ، از دیدگاه معیارهای اولی فقه اسلامی این نهاد میتواند بخش خصوصی ، تعاونی یا دولتی اداره شود ، ولی قانون اساسی به عنوان یک حکم موقعیتی آن را در اختیار دولت قرار میدهد .

معیارهای مشروعیت این قانون اقتضا میکند مادامی که تغییری در آن رخ نداده تمام آحاد جامعه و دستگاه های دولتی به آن پای بند باشند .

البته اگر شرایط تغییر کند و مصالح مقتضی این قانون تبدل یابد ، بر اساس آنچه در اصل صدو هفتادو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ، امکان تغییر قانون خواهد بود .

بانک غیردولتی در ماده نود و هشت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است .

در این ماده آمده است به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمروو شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده میشود .)) ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در متن این ماده بعنوان مستند بیان گردیده عبارت است از:((مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود .

مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند .

)) یعنی حمایت قانون از مالکیت دولتی ، تعاونی و خصوصی مشروط به چهار شراط است : الف-با اصول دیگر فصل چهارم قانون اساسی که در مورد اقتصاد و امور مالی است سازگار باشد .

ب-از محدودهء قوانین اسلام خارج نباشد .

‍‍‍‍‍‍‍ ج– موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد .

د- مایهء زیان جامعه نشود .

ظاهرا" مجلس شورای اسلامی در شرایطی فعلی جلوگیری از تاسیس بانک غیر دولتی را مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و موجب ضرر وزیان جامعه تشخیص داده است .

از این رو ، با توجه به ذیل این اصل اقدام به تصویب این قانون نموده است .

تشخیص صحت و سقم این امر به لحاظ اقتصادی برعهده کارشناسان اقتصادی است .

ولی از نظر حقوقی این تحدید مالکیت دولتی ، با استناد به ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی ، بلااشکال است .

شرایط بانک غیر دولتی ماده نودو هشت قانون برنامه سوم شرایط تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی را این گونه بیان می کند : الف - سیاست گذاری پولی ، اعتباری و ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخیره ارزی ، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند .

ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود .

ج.

دولت میتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی درصورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید : 1- داشتن تجربه لازم در این کار 2- از نظر مالی تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد .

3- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی واخلاقی براساس این شرایط بانک غیر دولتی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا میتواند به فعالیت بپردازد ونظارت بر تحقق این امور در قلمرو وظایف دولتی است .

فرصت ها و تهدیدات مانع حقوقی بانک غیر دولتی یا تصویب قانون برنامه سوم برداشته شد و در فقه هم مانعی برای آن وجود نداشت .

با این وصف ، برحضور بخش غیر دولتی در بانکداری کشور فراهم شده که میتواند در شکوفایی اقتصاد ملی نقش موثری داشته باشد .

ولی پرسش ها ونگرانی هایی نیز وجود دارد : الف -آیا در شرایط فعلی اقتصادی کشور که در بخش صنعت و کشاورزی ، ما با مشکلات فراوان مواجه هستیم و بیشتر سرما یه ها به سوی تجارت سوق پیدا میکند ، وجود بانک های غیر دولتی که در پی افزایش سود خود هستند ، به بهبود اوضاع کمک میکند یا وضعیت را به سوی بحران بیشتر وگسترش دلالی و واسطه گری سوق میدهد ؟

ب - با توجه به ناکامی های موجود در اجرای درست قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک های دولتی که باعث گسترش مبادلات ربوی در سطح کشور شده است ، آیا میتوان امیدوار بود بانک های غیر دولتی در اجرای این قانون موفق تر از بانکهای دولتی باشند و فضای معاملات ربوی را در کشور تشدید ننمایند ؟

ج -آیا اصلاحات موضعی در اقتصاد کشور از قبیل تاسیس بانک غیر دولتی به بهبود وضعیت پیچیده و پر مشکل فعلی کمک میکند ، یا به دلیل ناهماهنگی شرایط را وخیم تر از پیش می سازد ؟

آیا بهتر نیست به جای این گونه اصلاحات در جستجوی طراحی یک مجموعهء هماهنگ و کارآمد از تغییرات برای حل مشکلات فعلی بود ؟

اسلام در حوزه اقتصاد ، افزون برفلسفه خاص خود ، از مکتب و نظام اقتصادی ویژه ای نیز برخوردار است .

مکتب اقتصادی اسلام اهداف و مبانی اسلام را در زمینه اقتصاد تبیین می کند و نظام اقتصادی اسلام نهادهای جهان شمولی را در اقتصاد معرفی می کند که براساس آن مبانی میتواند جامعه را به اهداف مزبور برساند .

نهادهای جهان شمول وابسته به موقعیت و شرایط خاص نیستند و در هر موقعیتی به شکلی امکان تحقق دارند .

مطالعه فقهی بانکداری اسلامی مبتنی بر بازشناسی ویژگیهای آن براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است .

تا آشکار شود آیا بانک به تفسیری که در این قانون آمده ، نهادی دولتی است که در نظام اقتصادی اسلام ضرورتا" باید توسط دولت اداره شود ؟

یا یک نهاد غیر دولتی است که دولت و غیر دولت میتوانند به تاسیس آن اقدام کنند ؟

پس از بررسی فقهی بانکداری باید به قوانین کشور ، و در راس آنها ، قانون اساسی مراجعه کرد تا جایگاه حقوقی بانکداری را به لحاظ دولتی بودن یا نبودن مورد مطالعه قرارداد .

در مطالعه فقهی آنچه اسلام به گونه جهان شمول عرضه کرده و در هر شرایط و موقعیتی به شکلی تحقق می یابد ، آشکار میگردد .ولی دربررسی حقوقی آنچه قانون گذار با توجه به قوانین جهان شمول اسلامی و شرایط و موقعیت کشور وضع کرده است ، بازشناسی و تبیین میشود .