بانکداری
مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.
مجموعه‌ای از فعالیتها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا نظام بانکداری نام دارد.
گونه‌های بانکداری
بانکداری شعبه ای
فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه
بانکداری بی‌شعبه
فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه
بانکداری سرمایه‌گذاری
واسطه گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
عمده‌بانکداری
انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر
خرده بانکداری
انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص
تاریخچه بانکداری در ایران
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا آغاز سده نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود. صرافیهای بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌‌گرفت.
موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری خورشیدی متوقف گردید.
اولین بانکی که در ایران تأسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می‌‌بود. این بانک، بانک جدید شرق خوانده می‌‌شد. در سال 1266 هجری خورشیدی نخست شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی بانک داراییهای خود را به بانک شاهی ایران که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد. بانکهای خارجی که در ایران تأسیس شدند به ترتیب عبارت‌اند از: بانک شاهی ایران، بانک استقراضی ایران، بانک عثمانی، بانک روس و ایران و پس از آن بانکهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت.
البته شایان ذکر است که بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروز تأسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تأسیس کرد.
بیش از 20 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است . این شیوه نوین بانکداری ، در این مدت ، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شان والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم. به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور نموده است. به نحوه که از یک سو از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهای پولی و مالی بین المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد. امید است در سایه برگزاری این گونه همایش ها و توجه بیش از پیش ارکان نظام و اولیای امور، با ایجاد و تنظیم جایگاه ، وظایف و کارکردهای صحیح برای نظام بانکی کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانیم بسیاری از نارسایی ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را ، از جنبه های شرعی و اقتصادی، مرتفع نماییم. برای بررسی شیوه بانکداری بدون ربا و تبیین روابط موجود بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان در آن فعالیت می کند، توجه خاص داشته باشیم. طبیعتا این شیوه عملیات بانکی در جامعه ای مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند. در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسوولیت دیگران را نیز به عهده دارند. یکی از محرمات صریح دین اسلام رباخواری است و به دلیل آن که ربا خواری، بعد از شرک، بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است ، می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواری در حد بالایی نگاه داشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربا در آن می رود و بدین خاطر است که توجه به کارکرد صحیح بانک های اسلامی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار می گردد. همانگونه که می دانیم در بانکداری ربوی، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به این سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر درآمد ربوی حاصل از سپرده گذاری خویش است. در صورتی که در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران می توانند و باید در فعالیت های جامعه خویش شریک باشند.
روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران
به استناد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 انواع روش های جذب سپرده در بانک ها عبارتند از:
الف) سپرده های قرض الحسنه
1. جاری 2. پس انداز
ب ) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
1. سپرده های کوتاه مدت 2.سپردهای بلند مدت
درخصوص روابط حقوقی حاکم بین بانک وسپرده گذاران به دفعات و به کرات در منابع، متون و مقالات مختلف،اشارات و توضیحات کافی ارایه شده و مشخص شده است که ارتباط سپرده گذار با بانک در مورد سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است و به آن ها هیچ بازدهی از پیش تعیین شده ای تعلق نمی گیرد و بانک مکلف است اصل این نوع سپرده ها را باز پرداخت نماید. همچنین بنیاد و شالوده سپرده های سرمایه گذاری از نظر حقوقی بر رابطه وکیل موکل استوار است و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان ( Profit & loss sharing) بانکداری بدون ربا، از دیدگاه سپرده گذاری، به مثابه وکیل امین از جانب دارندگان سپرده سرمایه گذاری در استفاده از این گونه منابع برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می نماید. اینجانب قبلا در کتاب حقوق بانکی ( از انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران) مفصلا مطالبی را درخصوص روابط حقوقی حاکم برعملیات سپرده گذاری در شیوه بانکداری بدون ربا ارایه نموده ام، که در این مقال به ذکر گزیده ای از آن برای یادآوری و مدخلی برای ورود به بحث اصلی اکتفا می کنم: الف) قرض الحسنه تعریف: قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی لازم است و در لغت به معنی بریدن وقطع کردن است. شخصی را که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت دیگری در می آورد قرض دهنده یا مقرض گویند و شخصی که مال به مالکیت او درآمده است قرض گیرنده یا مقترض نامیده می شود. به استناد ماده 648 قانون مدنی ، قرض ، عقدی است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. بنابراین وجوهی که به عنوان قرض الحسنه به بانک ها سپرده می شود به ملکیت بانک در می آید و جز منابع اصلی بوده و ماننده سرمایه بانک است و تعهدی را که بانک در قبال مشتریان به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و بانک ها بایستی عندالمطالبه این وجوه را مسترد کنند.