بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکتهای دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.
در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:
در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»
این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل کند، نگرانی‌ها نسبت به شوک تورمی کاهش می‌یابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یک بستر تدریجی، برنامه‌ای شکل می‌گیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد.
در ماده 17 لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حکم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه هزینه‌های دولت در اثر تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. از سویی منابع درآمدی هم کاهش می‌یابد از چه منبعی دولت جبران هزینه‌ها را می‌کند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟
بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاکم نموده و تصمیم‌گیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود
نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمند سازی یارانه ها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
1) آزادسازی یارانه ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتا حامل‌های انرژی و آب) را افزایش میدهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکتهای داخلی را افزایش میدهد.
2)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس‌اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. بنابراین اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس‌اندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچکس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.
به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دستمزدها و پس‌اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.