دانلود تحقیق بحران اقتصادی

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند.

چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید.

زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است تاریخ بحران‌های اقتصادی تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است.

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.

بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد.

در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند.

هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق بررسی علل رکود اقتصاد جهانی کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسسۀ میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

بارت در گفتگوی اینترنتی با America.gov در 12 نوامبر برخی از این مشکلات را که به سقوط بازار مالی آمریکا و به ویژه بحران وام مسکن به صورت خطرناکی سرعت داده، توضیح داد.

این وام ها که به افرادی با اعتبار قابل تردید اعطا می شود اغلب تضمین شده بدین معنی هستند که به اوراق بهادار تبدیل شده و سپس در سطح بین المللی فروخته می شوند.

زمانی که ارزش وام ها به دلیل ناتوانی مالکین خانه ها در پرداخت این وام ها کاهش می یابد، ارزش اوراق بهادار نیز کمتر شده و مشکلاتی برای سرمایه گذاران به وجود می آید.

بارت می گوید:" شرکت هایی که دارای سرمایه کم و دارایی زیاد هستند در صورت کاهش ارزش این دارایی ها حتی به میزان نسبتا کمی در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

به همین دلیل مقام های ناظر مالی می بایست میزان مناسب سرمایۀ مورد نیاز موسسات مالی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند." امروزه، جامعۀ بین الملل به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مالی جهان است.

در 14 و 15 نوامبر گروهی 20 نفره، از رهبران جهان به منظور بحث در مورد علل شرایط کنونی و راه های بهبود سیستم مالی جهان در واشنگتن گرد هم خواهند آمد.

مراجعه شود به: (آمادگی واشنگتن برای نشست اقتصاد جهانی) بارت گفت که چین، اندونزی و هند که در این نشست حضور خواهند داشت، کمک های مهمی به رشد اقتصادی جهان کرده اند.

سرمایه داری و مداخلۀ دولت هر دو از شیوه های ترویج رشد اقتصادی در این کشورها و دیگر کشورهای جهان بوده اند.

اما دانستن سطح مناسب برای هر یک دشوار است.

او اضافه کرد: "دشواری این موضوع، در انتخاب ترکیب مناسب برای این دو رویکرد در زمان مناسب به منظور ایجاد رشد با ثبات و طولانی مدت بوده است که به شرایط هر کشور بستگی خواهد داشت." در حالی که بارت، استاد اقتصاد در دانشگاه آبرن[3] آلاباما، پیش بینی می کند که بازار مسکن در آمریکا تا اواسط سال 2009 بهبود نخواهد یافت اما اعتقاد دارد که دورنمای اقتصادی به سرنوشت دوران رکود اقتصادی، آخرین بحران مالی در مقیاس وسیع در آمریکا دچار نخواهد شد.

حدود 9 درصد از وام های مسکن امروز در آمریکا معوقه هستند که این مقدار در مقایسه با دوران رکود اقتصادی آمریکا نصف بوده است.

بارت هم چنین اضافه می کند که میزان بیکاری 6.4 درصدی کنونی بسیار پایین تر از میزان 25 درصدی در زمان "رکود اقتصادی بزرگ" است رکود اقتصادی; روندی که ادامه دارد دوران رکود اقتصادی آغاز شده است.

روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان می پرسند که آیا جهان با رکود اقتصادی بیشتری مواجه خواهد بود.

برای یک دقیقه هیچ خبری را باور نکنید.مقاله ای از ایمانوئل والراشتاین دوران رکود اقتصادی آغاز شده است.

برای یک دقیقه هیچ خبری را باور نکنید.

ما در حال حاضر در یک رکود اقتصادی همه گیر با بیکاری گسترده در جهان مواجه هستیم.

چنین شرایطی یک مدل کلاسیک تورم زدایی لازم است که پیامدهای منفی زیادی برای مردم عادی دارد.

و یا می توان مدل دیگری انتخاب کرد که کمتر مورد علاقه است و در آن ارزش ها خالی می شوند و این حتی از روش قبل نیز برای مردم عادی بدتر خواهد بود.این طبیعی است که هر کسی بپرسد سبب این رکود اقتصادی چیست؟

دلیل آن فرآمدها است که وارن بوفه به آن سلاح های مالی برای خرابی توده وار می خواند؟

یا وام های اولیه؟

یا دلالان نفت؟

در این بازی هر کسی دیگری را مقصر می داند و اهمیت واقعی ندارد.

بهتر است نگاهی به دو عامل دیگر که واضح تر نیز هستند بی اندازیم.

یکی از آنها نوسانات تناوبی کوتاه مدت است و دیگری روند ساختاری طولانی مدت.

دنیای اقتصادی سرمایه داری چند صد سال است که دو مدل اصلی در نوسانات تناوبی دارد.

یکی از این مدل ها، مدل کوندراتیف]1[ است که مدت آن 60-50 سال است.

دیگری دوره تسلط است که مدت آن طولانی تر است.

در مدل دوره تسلط، امریکا از سال 1973 به عنوان یک رقیب بزرگ در عرصه بین المللی برای تسلط بر جهان شناخته شد که توانست در سال 1945 تسلط کامل خود را اعمال کند و از دهه 1970 به آهستگی از این تسلط امریکا کاسته شد.

اشتباهات جورج بوش سبب شد تا این روند کند، به روندی تندتر تبدیل شود.

و اکنون ما تسلط بی چون و چرای امریکا در جهان را از دست داده ایم و به دنیای چند قطبی وارد شده ایم.

هرچند که امریکا همچنان به عنوان یکی از قدرت ها است و بدون شک بزرگ ترین قدرت جهان به شمار می رود اما در دهه های آینده باید با قدرت های دیگر همکاری کند.

مدل کندراتیف زمانبندی متفاوتی دارد.

جهان در سال 1945 از روند B این تئوری خارج شد و وارد مرحله A این تئوری در سیستم مدرن جهانی شد.

حدود سال های 1967 تا 1973 به بالاترین حد خود رسید و پس از آن روند نزولی را آغاز کرد.

مرحله B در حال حاضر بیش از مرحله B سری قبل دوام آورده است و همچنان ادامه دارد.

خصوصیات مرحله B به خوبی شناخته شده است و دنیای اقتصاد از دهه 1970 آن را تجربه می کند.

میزان سود نسبت به فعالیت های تولیدی کاهش پیدا کرده است، بخصوص در محصولاتی که بیش از همه سوده بودند.

در نتیجه سرمایه دارانی که می خواهند بیشترین میزان سود را به دست آورند به صحنه مالی توجه کردند و مناطق مرکزی به سایر بخش های سیستم جهانی روی برگرداندند و به سمت دستمزد های کمتر و قراردادهای ارزان تر تغییر جهت دادند.

به همین دلیل است که این سرمایه داران از دیترویت و اسن و ناگویا رفتند و کارخانه های خود را در چین و برزیل و هند گسترش دادند.

این یک خیال واهی است اما برخی از مردم از همین خیال واهی پول های زیادی به دست می آورند.

اما این خیال های واهی دیر یا زود می ترکند.

اگر یکی بپرسد که چرا مرحله Bنظریه کندراتیف این دوره طولانی تر بود باید این جواب را بدهیم که قدرت هایی مانند بانک فدرال امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر همکاران آنها در اروپای غربی و ژاپن همواره در بازار مداخله کرده اند.

آنها درس هایی از مرحله Bاین نظریه گرفته اند.

اما محدودیت های ذاتی در این مداخله ها وجود دارد.

اکنون دیگر مداخله در بازار آسان نخواهد بود و حتی می توان گفت که غیر ممکن است.

در گذشته وقتی رکود اقتصادی ویرانی بزرگی را به بار می آورد، اقتصاد جهانی دوباره با تکیه بر چند ابتکارات و نوآوری ها دوباره به پا می خواست.

بنابراین، زمانی که مردم می گویند که بازار بورس می تواند دوباره رشد کند، این آن چیزی است که آنها فکر می کنند که اتفاق خواهد افتاد.

ممکن است که چنین اتفاقی هم در چند سال آینده و یا بیشتر بیافتد.

مسلما یک چیز جدیدی وجود دارد که بتواند در این روند جای گیرد و سیستم سرمایه داری را برای حدود 500 سال سرپا نگه دارد.

نمای اصلی ساختاری سرمایه داری به عنوان یک سیستم جهانی توسط قوانین مشخصی اجرا می شود که می توان آنها را در یک جدول قرار داد که در یک ترازمندی به سمت بالا در حرکت هستند.

مشکل این است که ساختار متوازن تمامی سیستم ها، بعد از گذشت زمان، منحنی ها از فضای تعادل فاصله می گیرند و برگرداندن آنها به سیستم تعادل قبلی غیر ممکن می شود.

چه چیزی موجب دور شدن سیستم از تعادل می شود.

بسیار واضح است.

پس از گذشت 500 سال هزینه های اصلی تولید در سرمایه داری یعنی نیروی کار، پول مصرفی و مالیات، با افزایش قیمت فروش افزایش پیدا می کنند.

امروز غیر ممکن است که بتوان سود تولیدات نیمه انحصاری را مانند گذشته به دست آورد.

این بدان معنا نیست که سرمایه داری در حال سقوط است.

بلکه به این دلیل است که راه خود را به خوبی پیش رفته است که در آخر به پایه های تجمع آتی ضربه زده است.

زمانی که سیستم دو شاخه می شود چه اتفاقی می افتد؟

پیامد فوری آن آشفتگی و هرج و مرج است که ما رد حال حاضر این شرایط را تجربه می کنیم و به 20 تا 50 سال دیگر نیز با این شرایط دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

در چنین شرایطی همه به دنبال راه جدیدی هستند تا بتوانند از این شرایط بیرون بیایند.

دوران رکود اقتصادی آغاز شده است.

در نتیجه سرمایه دارانی که می خواهند بیشترین میزان سود را به دست آورند به صحنه مالی توجه کردند و مناطق مرکزی به سایر بخش های سیستم جهانی روی برگرداندند و به سمت دستمزدهای کمتر و قراردادهای ارزان تر تغییر جهت دادند.

با اطمینان می توانیم بگوییم که سیستم کنونی نمی تواند نجات پیدا کند.

آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که چه روش جدیدی قرار است جایگزین این روش شود، چراکه نتیجه فشار بی اندازه بخش خصوصی خواهد بود.

اما دیر یا زود، یک سیستم جدید روی کار خواهد آمد.

این یک سیستم سرمایه داری نخواهد بود بلکه بسیار بدتر و یا بسیار بهتر از آن است.

این انتخاب سیستم جدید اصلی ترین ستیز سیاسی جهانی زمان ما خواهد بود.

مشخص است که در حال حاضر در تمامی جهان چه خبر است.

ما به سمت یک جهان محافظتی پیش می رویم.( جهانی سازی را فراموش کنید).

ما به سمت نقش مستقیم تری از دولت ها در تولید در حرکت هستیم.

حتی امریکا و بریتانیای کبیر بانک ها و کارخانه های بزرگی را که با مرگ دست به گریبانند را ملی می کنند.

ما به سمت دولت های پوپولیست در حرکتیم که می توانند در شکل دولت های راست گرا و یا چپ گرا باشند.

و ما به سمت درگیریهای اجتماعی شدید که هر کسی برای بخش کوچکتری مجادله می کند در حرکتیم سایه رکود اقتصادی بر بزرگترین نمایشگاه دیجیتالی خاورمیانه 5 آبان 1388 - سی‌امین نمایشگاه جیتکس که چند سالی است با نام هفته فناوری خاورمیانه برگزار می‌‌شود، پنج‌شنبه گذشته در حالی به کار خود پایان داد که به باور بیشترین شرکت‌کنندگانش دیگر آن جیتکس سابق نیست.

شاید پیش‌بینی‌ها‌ی ‌عده‌ای درباره روند پایان دوران برگزاری نمایشگاه‌ها‌ درست باشد و شاید هم پس‌لرزه‌ها‌ی بحران اقتصادی باعث شده که امسال این نمایشگاه صفت ضعیف‌ترین را در طول عمر خود یدک بکشد.

به هر حال آنچه که در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افت کیفیت برگزاری نمایشگاهی است که تا پیش از این لقب مطرح‌ترین نمایشگاه منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

در حالی که سال گذشته اکثر شرکت‌ها‌ی مطرح با بحران جهانی اقتصاد دست به گریبان بودند و در بسیاری از موارد نیز با کاهش نیرو سعی در بقای خود در بازار داشتند، اما امسال مسوولان جیتکس نه تنها این مهم را بازاریابی‌ها‌ی خود لحاظ نکرده بودند، بلکه به جای کاهش قیمت به منظور ترغیب شرکت‌ها‌ی مطرح برای حضور، افزایش قیمت در فروش متراژ غرفه‌ها‌ نیز داشتند که به اعتقاد بسیاری از شرکت‌کنندگان همین عوامل باعث انصراف از حضور نام‌ها‌ی درخشانی در این نمایشگاه شد سالن‌ها‌ی پر از خالی شاید برای بازدیدکنندگانی که امسال اولین تجربه خود را از این نمایشگاه کسب کرده‌اند این جمله یعنی «سالن‌ها‌ی خالی» کمی‌ ‌اغراق‌آمیز باشد، اما برای آن‌ها‌یی که چندین سال به پایه ثابت این نمایشگاه تبدیل و امسال هم برای بازدید روانه دبی شده بودند بی‌شک این جمله ملموس‌تر است.

نمایشگاهی که سال گذشته به جز اندک شرکت‌ها‌یی تقریبا تمامی‌‌ مارک مطرح جهان را در کنار یکدیگر برای رقابت محصولاتشان جمع کرده بود، اما امسال در ادامه روند سال گذشته‌اش موفق نبود.

حتی حضور نماینده منطقه‌ای مایکروسافت برای عرضه آخرین محصول این شرکت یعنی ویندوز 7 هم نتوانست به عنوان حربه‌ای تبلیغاتی برای این نمایشگاه بازدید کننده جذب کند.

سالن «محصولات الکترونیکی» که از دو سال پیش به عنوان یکی از بخش‌ها‌ی اصلی به این نمایشگاه اضافه شده بود امسال به دلیل تغییر مکان، خلوت‌ترین و خالی‌ترین سالن بود.

سالنی که حتی در اختیار گرفتن غرفه عظیم‌الجثه‌ای با نام پاناسونیک یا عدم اخذ بلیت ورودی نیز نتوانست بر تعداد بازدید‌کنندگانش بیفزاید.

سال گذشته در همین سالن (البته در مکان قبلی‌اش) نام‌ها‌ی بزرگی در کنار یکدیگر با نمایش محصولاتشان رخ نمایی می‌‌کردند.

اچ‌تی‌سی، سامسونگ، سونی، فراسو و سایر شرکت‌ها‌ی مطرح در عرصه محصولات لوازم الکترونیکی مصرفی، به قولی سال گذشته جمعیت بسیاری را از سالن‌ها‌ی دیگر دزدیده و جذب این سالن می‌‌کردند.

این در حالی است که امسال این سالن که در حقیقت یک سالن جدیدالتاسیس هم بود حتی معادل یک سوم سال گذشته‌اش هم شرکت‌کننده و بازدید‌کننده نداشت.

این سالن که همچنان کارگران در بخش انتهایش مشغول تکمیل روند ساخت‌و‌ساز آن بودند، امسال به حدی خالی بود که گفته می‌‌شد شب قبل از افتتاحیه و در هنگام ساخت غرفه‌ها‌ مسوولان جیتکس بارها و بارها از غرفه سازها درخواست جابه‌جایی کف غرفه‌ها‌ی در حال ساخت را داشتند تا شاید بتوانند با اختصاص فضای بیشتر به راهروهای بین غرفه از نمایان شدن فضای خالی سالن جلوگیری کنند که به‌رغم تمام تلاش‌ها‌یشان، اما فضاهای خالی بیش از هر چیز دیگری چشم نواز (!) بود.

امسال تغییر دیگری نیز در این سالن رخ داده بود که می‌‌توان به تعویض محل استقرار خبرنگاران از مکان همیشگی‌اش به این سالن و اختصاص فضایی گسترده به آن اشاره کرد.

فضایی که اما آن هم بر خلاف سال‌ها‌ی گذشته‌اش بسیار بی‌‌رونق بود.

بخش جدید بی‌کاربرد همان طور که اشاره شد سالن سال گذشته بخش لوازم مصرفی الکترونیکی امسال میزبان عنوان جدید دیگری در جیتکس بود.

«مفکس» نام بخش جدیدی بود که قرار بود آخرین دستاوردهای صنعت بانکداری الکترونیکی در آن به نمایش درآید، اما گویا این موضوع هم آنچنان بر اساس برنامه‌ها‌ی کاغذی مدیران این نمایشگاه پیش نرفت.

در این سالن غرفه‌ها‌ی وسیعی حضور داشتند که عموما به نمایش خدمات دولت الکترونیکی در امارات متحده عربی پرداختند.

بزرگترین غرفه این سالن به دولت الکترونیکی دبی تعلق داشت که به نظر می‌‌رسید بیشتر از دیگر شرکت‌کنندگان حرفی برای گفتن داشت.

اما به هر حال خبر آنچنانی از بانکداری الکترونیکی در این سالن نبود.

بخش انتهایی این سالن نیز که سال گذشته لبالب از جمعیت و شرکت‌کنندگان Consumer electronics بود، اما امسال در برگیرنده صندلی‌ها‌یی بود که در برخی از ساعت‌ها‌ با حضور اندک افرادی میزبان همایش‌ها‌ی جانبی سالن بود.

ایران 6666 جمهوری اسلامی‌ ‌ایران امسال نیز همانند سال گذشته با 6 شرکت در فضایی 66 متری در سالن شماره 6 میزبان بازدید‌کنندگان بود.

علم و صنعت، ایران رایانه، شهرپرداز، نور، چارستون و صدای بهار شرکت‌ها‌یی بودند که امسال در غرفه ایران به مدیریت شرکت پارسان در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

هر چند که شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه کیفیت برگزاری و کمیت بازدیدکنندگان را از مهمترین ضعف‌ها‌ی نمایشگاه سی‌ام می‌‌دانند، اما در عین حال همگی بر این باور بودند که امسال کیفیت بازدیدکنندگان بهتر از سال گذشته بوده است.

در کنار شرکت‌ها‌ی ایرانی حاضر در غرفه ایران شرکت‌ها‌ی دیگری نیز همچون پیشگامان کویر یزد، علم و صنعت و ...

به شکل مجزا در سالن‌ها‌ی دیگر نیز حضور داشتند.

به هر حال با ادغام چند نمایشگاه در یک نمایشگاه که طی چند سال گذشته در دستور کار جیتکس قرار گرفته بود و هر چند که پیش‌بینی می‌‌شد با این اقدام بر تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه افزوده شود، اما دلایل عنوان شده در گزارش باعث شد تا زنگ خطری برای هفته فناوری خاورمیانه به صدا در بیاورد.

افت برگزاری در این دوره از نمایشگاه به حدی بود که حتی در سایت اختصاصی نمایشگاه تا این لحظه خبر یا گزارشی از تعداد بازدید‌کنندگان در آن نیست و بسیاری از بخش‌ها‌ی این سایت حتی در ایام برگزاری نمایشگاه کمترین میزان به‌روز رسانی را نسبت به مدت مشابه سال‌ها‌ی قبلش داشته است.

در چند روز آینده محل دائمی‌‌نمایشگاه‌ها‌ی دبی میزبان نمایشگاه بازی‌ها‌ی رایانه‌ای خاورمیانه است که ایران در این نمایشگاه نیز حضور دارد.

شاید برای سال آینده شاهد آن باشیم که این نمایشگاه نیز به عنوان بخش جانبی دیگر در جیتکس به کار گرفته شود، اما باز باید منتظر ماند و دید که آیا کاهش اثرات بحران اقتصادی دوران اوج جیتکس را به آن باز می‌‌گردانند یا شمارش معکوس برای پایان اپراتور نمایشگاه‌های آی‌تی خاورمیانه آغاز می‌شود پیشنهادی برای خروج از رکود اقتصادی فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد.

بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟

چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید.

در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت .

باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد.

در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است .

به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند.

همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است .

بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد.

ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است .

با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست .

برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست .

اما چنین دیدگاهی صحیح نیست .

بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد.

در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند.

برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند.

به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند.

اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند.

این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم .

البته ممکن است دلیل عدم رغبت شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، دخالت نکردن بانک های مرکزی یا حضور دیرهنگام آنها در بازار باشد.

بانک مرکزی اروپا نیز در زمان مناسب به کاهش نرخ بهره مبادرت نورزیده است و پیامد این دست روی دست گذاشتن را اکنون در اقتصاد اروپا می بینیم .

در هر حال پس از آنکه استفاده از حربه های بانکی چاره ساز نشد، دولت ها وظیفه دارند رأساً وارد عمل شوند.

دولت ها برای مقابله با رکود اقتصادی چاره ای ندارند، جز اینکه به یک کسری بودجه نسبتاً بالا تن دهند، در غیر این صورت نخواهند توانست شرایطی را فراهم آورند که شرکت ها و سایر فعالان امور اقتصادی به سود مناسب دست یابند.

باید دانست که سودآوری مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاران و شرکت هاست .

حال در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت چگونه می تواند با افزایش عمدی کسری بودجه به رونق اقتصادی کمک کند.

دولت ها در این چارچوب یکی از دوشق زیر راباید انتخاب کنند: کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولتی .

به عبارت دیگر باید بیشتر پول خرج کنند تا بر میزان تقاضا افزوده شود.

دولت با کاهش مالیات ها می تواند امیدوار باشد که پول صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی صرف خرید بیشتر شده و موجب افزایش تقاضا در بازار می شود.

افزایش هزینه های دولتی هم همان طور که اشاره شد به معنای خرید بیشتر توسط بخش های دولتی و در نتیجه افزایش میزان تقاضاست .

در شرایط کنونی به سادگی می توان دریافت که راه حل دوم یعنی افزایش هزینه های دولتی گزینه صحیح تر است .

زیرا هیچ کس اطمینان ندارد که بخش خصوصی پول های صرفه جویی شده به واسطه پرداخت مالیات کمتر را صرف خرید در بازار خواهد کرد.

چرا که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی این پول اضافی را هم صرفه جویی کند.

حال که دولت ها می توانند سرمایه گذاری عمومی را افزایش دهند و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی شوند چرا از این اقدام خودداری می کنند؟

برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه های دولتی معمولاً بسیار دیر به مورد اجرا گذاشته می شود و این تأخیر به حدی است که این برنامه ها نمی توانند اهداف از پیش تعیین شده را برآورده سازند.

به عبارت دیگر برنامه های دولتی زمانی اجرا می شوند که دیگر اقتصاد به خودی خود در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و نیازی به این برنامه ها نیست .

ممکن است نظر کارشناسان در این ارتباط درست باشد.

ولی در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه اگر دولت سرمایه گذاری های عمومی را صرف احداث مدرسه و خیابان کند و یا دیگر پروژه های عام المنفعه را به اجرا درآورد، در آن صورت این سرمایه گذاری چه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت ؟

حتی اگر وضعیت اقتصاد بهبود یابد بازهم سرمایه گذاری دولت در بخش هایی همانند موارد بالا به هیچ وجه پیامد منفـی نخواهد داشت .

برخی صاحب نظران چنین استدلال می کنند در شرایطی که تقاضا با افزایش همراه باشد، اجرای برنامه های دولتی سرمایه گذاری ممکن است به رشد بیش از حد و حباب گونه اقتصاد منجر شود.

اما باید دانست که بروز این مشکل در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد در سراسر جهان چندان باعث نگرانی نخواهد بود.

برخی دیگر بر این باورند که باید به فکـر نسـل های آینده بود و نباید کاری کرد که نسل های آینده با فشارهای اضافی و کسـری بودجـه بسیـار بالا روبـه رو شوند.

به نظر می رسـد این استـدلال آنچنان ضعیـف است که جایـی برای مطرح شـدن نـدارد.اما در این جا این پرسش را مطرح می کنیم که اگر برای نسل آینده امکانات زیربنایی مناسب و بهتر نظیر جاده ، مدرسه و خانه فراهم کنیم ، آیا آنها را تحت فشار اضافی قرار داده ایم ؟

پرسش اساسی دیگر آن است که آیا فکر نمی کنید اگر اقتصاد جهان در شرایط فعلی با رکود همراه باشد، فشار بیشتری به نسل های آینده وارد می آید؟

یکی دیگر از استدلال های مخالفان برنامه های سرمایه گذاری دولتی به منظور رونق اقتصادی این است که این برنامه ها معمولاً همانند شعله های ناشی از سوزاندن خاشاک بسیار زودگذر هستند و نمی توانند در درازمدت اثرات خود را حفظ نمایند.

این استدلال نیز مضحک به نظر می رسد.

درست است که برنامه های سرمایه گذاری های دولتی اثری کوتاه مدت دارند، اما باید دانست که در اقتصاد روبه رشد افزایش آنی تقاضا تأثیری کوتاه مدت دارد.

همانطور که کاهش آنی تقاضا تأثیر کوتاه مدت از خود نشان می دهد.

ما اکنون باید با آتش زدن خس و خاشاک چوب ها را خشک کنیم و سپس چوب های خشک را آتش بزنیم ، چرا که اکنون چوب هاتر است .

درست مثل این که یک سطل آب روی آنها ریخته شده باشد.

طی سال های اخیر آمریکایی ها با همین خس و خاشاک توانستند به یک رشد اقتصادی بلند مدت دست یابند.

در حالی که اروپایی ها در انتظار آتش همیشگی ماندند و برخود لرزیدند.

بنابراین بهتر است از همین امکانات کوچک و محدود برای تلنگر زدن به اقتصاد استفاده کنیم و امیدوار باشیم که با خشک شدن چوب های اقتصاد به آتشی جاویدان دست یابیم .

برخی دیگر چنین استدلال می کنند که برنامه های سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دولتی به نتایج مورد نظر منجر نمی شود، زیرا در عصر جهانی سازی سرمایه گذاری های دولتی موجب افزایش واردات هر کشور می شود و بنابراین اجرای این برنامه ها به نفع کشورها و اقتصادهای خارجی تمام می شود.

در پاسخ به این عده از صاحب نظران باید گفت که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر چندانی بر افزایش حجم واردات کشورها نخواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در داخل کشور خواهد شد.

به هر حال پس از حوادث یازدهم سپتامبر کشورها نباید خطر گرفتارشدن اقتصاد جهان به یک رکود عمیق را نادیده بگیرند، بلکه باید با تحمل افزایش کسری بودجه دولتی و سرمایه گذاری های دولت مانع از بروز یک رکود سراسری شوند.

برگرفته از مقاله "هاینر فلاسیک ، کارشناس اقتصادی سازمان آنکتاد، وابسته به سازمان بین الملل متحد در ژنو"