دانلود تحقیق بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

Word 59 KB 4681 12
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فرزاد کریمیã علی راشدیãã چکیده مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد.

    نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است.

    از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد.

    مقدمه امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است.

    از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.

    برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

    نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعه تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید.

    به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار .

    به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیه منابع از نوع بهینه ‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیله تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

    از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد.

    از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد.

    لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

    این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعه صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد.

    بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

    از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند.

    لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

    دوره مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.

    1.

    مروری بر ادبیات موضوع مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993).

    یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد.

    آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).

    لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینه ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌کند.

    وی مشاهده می‌کند که اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد.

    ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد.

    وی چنین تحلیل می‌کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند.

    ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطه قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند.

    کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطه میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌ وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزوده بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد.

    بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند.

    آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است.

    به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.

    پیج و پتری (1993) در مطالعه 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد.

    کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریه نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین‌ المللی مهمترین عامل در معجزه شرق آسیا بوده است.

    2.

    شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات.

    هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود.

    برای مثال، سیاست‌های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‌های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‌باشد.

    اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‌های گسترش صادرات معطوف شده است.

    برای مثال، توجه به خصوصی‌سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‌باشد.

    براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات.

    طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‌نگر و باز بودن تجارت بین‌المللی طی سه دهه اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است.

    این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‌است.

    و همانگونه که مشاهده می‌شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ،‌مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‌از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‌اند.

    اندونزی و تایلند با سیاست‌های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‌‌اند.

    این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهه اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است.

    ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در این کشورها، طی دوره‌های اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا، صحه‌ای بر این مدعا است.

    جدول 1 – سهم صادرات و سرمایه‌گذاری در GDP در چند کشور منتخب (درصد) مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997 در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‌گذاری GDP ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‌تر از موضوع به دست‌می‌دهد.

    لذا از GDP غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری منهای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

    همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است.

    در سال 1995،‌برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‌کنگ،‌ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‌دهد.

    3.

    پایه‌های نظری مدل در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‌رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضه صادرات از اهمیت برخوردار می‌باشد.

    از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضه اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

    همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد.

    در حالی که بخش‌های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‌های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطه رشد بخش صادراتی گسترش یافته است .

    از طرفی، ممکن است که بهره‌وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‌وری عوامل در بخش غیر‌صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد.

    اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص‌تر و همنچنین فن‌آوری برتری استفاده می‌نماید و دوم،‌به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‌وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

    به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‌کند.

    البته،‌ به دلیل وجود نفت و سهم عمده آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است.

    از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای برای انتقال به مرحله تولید صنعتی امری ضروری است.

    زیرا واردات این قبیل کالاها می‌توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‌وری در تولید گردد.

    مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‌ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت: (1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Yواقعی =K ذخیره سرمایه در بخش‌های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‍، حمل ونقل و ارتباطات)[1] =L نیروی کار =Xoil صادرات نفتی واقعی =XNoil واردات غیر نفتی واقعی =Mواردات کالاهای واسطه‌ای واقعی با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت: (2) با تبدیل رابطه‌فوق به یک معادله رشد، خواهیم داشت: (3) رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‌دهد .

    از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‌تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می‌شود (آدامز، 1992) .

    بر این اساس خواهیم داشت: (4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5 با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‌خواهیم داشت: (5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‌تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد.

    دراین حالت می‌توان تابع عرضه صادرات[2] را به‌صورت زیر نوشت: (6) GDP عبارت ازتولید ناخالص داخلی واقعی ، ER نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله است.

    هرگونه افزایش در GDP یا نرخ واقعی ارز باعث افزایش توان بالقوه صادراتی شده و می‌تواند منجر به افزایش صادرات گردد و هرگونه افزایش در سطح قیمت های نسبی ()، صادرات حقیقی را کاهش می‌دهد.

    یعنی بنابراین معادله دوم سیستم را می‌توان به صورت فرم قابل تخمین زیر در نظر گرفت: (7) Ln عملگر لگاریتم در مبنای نپر است.

    حال، از معادلات (5) و (7) می‌توان درجهت برآورد سیستمی تأثیرات پارامترهای مؤثر بر صادرات غیرنفتی و رابطه صادرات (نفتی و غیرنفتی) با تولید ناخالص داخلی به صورت همزمان استفاده نمود.

    4.

    نتایج حاصل از برآورد مدل نتایج حاصل از برآورد حداقل مربعات دومرحله‌ای (2SLS) معادلات (5) و (10) در جدول (2) آورده شده است.

    جدول 2 – نتایج حاصل از برآورد مدل به روش 2SLS (75-1338) اعداد داخل پرانتز آماره‌های t می‌باشند.

    همانگونه که از جدول مشاهده می‌شود، ضرایب معادلات همگی معنی دار و دارای علامات منطقی و صحیح هستند.

    معادله اول نشان دهنده سهم تأثیرات صادرات غیرنفتی به همراه سایر متغیرهای موجودی سرمایه در بخش های صادراتی،‌نیروی کار شاغل، صادرات نفتی و وارداتی ‌می‌باشد.

    نتایج، گویای سهم اندک و کم اهمیت تأثیرات صادرات غیر‌نفتی (حدود 03/0 درصد) در کنار سهم بزرگتر و کاملاً معنی‌دار و مثبت صادرات نفتی در رشد GDP است.

    بنابراین، تأثیرات بخش صادرات کشور دررشد GDP متکی بر صادرات نفتی است و بخش غیرنفتی تأثیرات بسیار بطئی و کوچکی در کل دارد به گونه‌ای که 1 درصد افزایش در صادرات غیرنفتی حدود 03/0 درصد باعث افزایش در GDP است.

    از طرف دیگر، طی دوره مورد مطالعه، واردات کالاهای واسطه‌ای، ذخیره سرمایه در بخش‌های صادراتی و نیروی کار، تأثیرات مثبت و کاملاً معنی‌داری بر رشد گذارده‌اند به گونه‌ای که 1درصد افزایش در هر یک به ترتیب 15/0 ,‌65/0 و 31/0 درصد باعث افزایش در GDP خواهد شد.

    معادله دوم، تأثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای فوق را از طریق GDP در کنار تأثیرات مستقیم متغیرهای پولی نرخ ارز و نرخ مبادله را بر صادرات غیر نفتی نشان می‌دهد.

    همانگونه که مشاهده می‌شود، تغییرات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بیشترین تأثیرات را طی دوره مورد مطالعه بر صادرات غیر نفتی کشور داشته‌اند.

    و پس از آن ،‌نرخ مبادله قرار دارد.

    به عبارت دیگر، 1 درصد افزایش در نرخ واقعی ارز باعث 51/0 درصد افزایش در صادرات غیر نفتی خواهد شد.

    در حالی که تأثیرات ثانویه این متغیر بر تولید (ضریب صادرات غیر نفتی در معادله اول) اندک است .

    تأثیرات را بطه مبادله نیز دارای علامت مورد انتظار وکاملاً معنی دار می‌باشد و نشان می‌دهد که 1درصد کاهش در رابطه مبادله، 12/0 درصد بر افزایش صادرات غیرنفتی تأثیر خواهد گذارد.

    البته، توجه به این امر ضروری به نظر می‌رسد که هرگاه سیاست کاهش ارزش پول ملی با افزایش تورم داخلی همراه گردد، موجبات تضعیف این اثر خواهد شد.

    تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی که در واقع، اثرات ثانویه سایر متغیرهای بخش تولید در اقتصاد، مانند کار و سرمایه در کنار واردات را بر روی صادرات غیرنفتی مشخص می‌سازد، با علامتی مثبت و کاملاً معنی دار نشان می‌دهد که 1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، 6/0 درصد باعث افزایش در صادرات غیرنفتی است.

    متغیر مجازی جنگ با علامتی منفی و معنی‌دار تأثیر منفی و قابل توجه بر تولید و صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد.

    چنانکه ضرایب همبستگی جزئی بین متغیرها نیز محاسبه گردد، می‌توان به صورت دقیق‌تری این اثرات راتحلیل نمود.

    در جدول (3) این ضرایب محاسبه شده ‌اند.

    جدول 3 – ضرایب همبستگی جزئی بین متغیرهای مدل همانگونه که مشاهده می‌شود، همبستگی ذخیره سرمایه و نیروی کار با صادرات غیرنفتی، مثبت و بسیار ضعیف می‌باشد، در حالی که ضریب نیروی کار از سرمایه بیشتراست.

    این امر نشان می‌دهد که بخش‌های صادراتی کمتر به سمت تخصصی شدن نیروی کار حرکت کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌ها نیز در جهت تقویت صادرات غیرنفتی نبوده و جهت‌گیری صادراتی نداشته است.

    اما در هر حال، رابطه صادرات غیرنفتی با نیروی کار نسبت به سرمایه قوی‌تر است، اگرچه این رابطه نیز ضعیف است.

    این موضوع به دلیل ماهیت صادرات غیرنفتی کشور که اکثراً فرش و صنایع دستی (حدود 30 درصد) ومواد کانی و کالاهای کاربر (بخش کشاورزی) است، می‌باشد.

    از طرف دیگر، تولیدات صنایع نیز بیشتر برای مصرف داخلی است و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته نیز جنبه صادرات محوری نداشته‌اند.

    لذا، همبستگی این 2 پارامتر مهم به عنوان عوامل تولید، ارتباط چندانی با بخش صادرات غیرنفتی ندارند.

    ضریب همبستگی واردات کالاهای واسطه‌ای با صادرات غیرنفتی نیز کوچک و برابر با 08/0 است که باز هم‌نشان دهنده رابطه ضعیف این دو پارامتر است.

    کوچک بودن این ضریب، گویای این مطلب است که صادرات غیرنفتی چندان تحت تأثیر واردات نیست که مجدداً مربوط به ترکیب صادرات غیر نفتی و سهم کوچک بخش صنعت دراینگونه صادرات است که صحه‌ای بر مدعای فوق می‌باشد.

    مجموع این عوامل باعث شده است تا تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی اگر چه مثبت و معنی دار ولی چندان بزرگ نباشد.

    ضریب 60/0 درصدی در مدل و ضریب همبستگی 23/0 بین صادرات غیرنفتی و GDP نشان دهنده این مطلب است.

    اما درمجموع،‌مشخص می‌شود که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران با یکدیگر ارتباط مثبت و معنی‌داری دارند،‌ولی تأثیرات صادرات غیرنفتی بر تولید بسیار کوچک و تأثیرات تولید بر صادرات غیر نفتی به نسبت ، بزرگتر می‌باشد.

    ضریب همبستگی مربوط به نرخ ارز با صادرات غیرنفتی، 46/0 است که نشان دهنده رابطه مثبت و نسبتاً قوی بین این دو متغیر می‌‌باشد که با نتایج به دست آمده در مدل نیز مطابقت دارد و حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی ایران بیشتر تحت تأثیر پارامترهای پولی قرار دارد تا بخش تولیدی کشور.

    ضریب همبستگی GDP با سرمایه، کار، واردات و صادرات نفتی به ترتیب 95/0 ، 86/0، 91/0 و 49/0 است که نشان از همبستگی مثبت بسیار قوی بین این متغیرهاست که منطبق با نتایج به دست آمده از تخمین مدل است.

    جمع‌بندی و ملاحظات هدف مقاله حاضر، بررسی متقابل صادرات (با تأکید بر صادرات غیرنفتی) و تولید ناخالص داخلی (GDP) با استفاده از یک برآورد سیستمی به روش معادلات همزمان بوده است.

    در این راستا، سهم و میزان تأثیرات عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی کشور نیز تعیین گردیده است.

    نتایج نشان می‌دهد که از یک سو، تأثیرات صادرات غیرنفتی بر تولید داخلی کوچک می‌باشد در حالی که صادرات غیر نفتی به طور عمده از متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و رابطه مبادله تأثیر می‌پذیرد (اگرچه این تأثیرات می‌توانند تا حدودی یکدیگر را نیز خنثی نمایند).

    از سوی دیگر، مشاهده می‌شود که تأثیر تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی مثبت و معنی دار بوده (6/0) ولی این تأثیر نسبت به متغیرهایی مانند نرخ ارز و رابطه مبادله کوچکتر است (51/0، 12/0-).

    از طرفی، به ترتیب، متغیرهای سهم موجودی سرمایه، نیروی کار، صادرات نفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای دارای تأثیراتی معادل 65/0، 31/0، 29/0 و 15/0 می‌باشند.

    محاسبه ضرایب همبستگی بین نیروی کار، سرمایه و واردات با صادرات غیرنفتی، کوچک بوده و به ترتیب 1/0 ، 046/0 و 08/0 است در حالی که ضرایب همبستگی بین صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی 23/0 و ضریب همبستگی صادرات غیرنفتی ونرخ ارز 46/0 بوده است که موکد رابطه قوی‌تر بین صادرات غیرنفتی و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی است.

    درآخر، به نظر می‌رسد که بخش صادرات غیرنفتی کشور چندان منجر به افزایش تخصص نیروی کار، استفاده از تنولوژی برتر و منابع نگردیده است و بیشتر تحت تأثیر پارامترهای پولی قررا گرفته است.

    منابع 1.

    باستانزاد،‌حسین.

    محاسبه موجودی سرمایه و نرخ بازدهی آن در ایران، اطلاعات سیاسی و اقتصاد 122-121، 1376.

    شریفی,‌محمد.

    عرضه صادرات محصولات کشاورزی‌ درایران،‌ پژوهشنامه بازرگانی،‌ شماره 6‌،‌1377.

    معاونت امور اقتصادی، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی و اجتماعی، دفتر اقتصاد کلان 4.

    معاونت امور اقتصادی، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی،‌1374-1338, 1376.

    5 .

    نوفرستی، محمد.

    ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت ، تهران 1375.

    6.

    ولد خانی، عباس.

    عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در ایران،‌ با استفاده از روشهای همگرایی 7.

    Adans, F.G.

    Behraman, Boldin, (1990), Productivity And Export Growth in Developing Countries 8.

    Balassa, B., (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Develping Countries after the 1973 Oil Shock, Journal of Development Economics, Vol.18, No.

    2, pp.

    23-35.

    9.

    Beygum, (1998) , Export and Economic Growth in , Journal of Development Studies, Vol.

    35, No.1.

    10.

    Dornbusch, R., (1991), Policies to Move from Stabilizaton to Growth, Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics 1990, World Bank.

    11.

    Dornbusch, R., (1992) , The Case for Trade Liberalization in Developing Countries, Journal of Economic Perspectives, Vol.

    6, No.

    1, pp.

    69-85.

    12.

    Edwards, S., (1992), Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol.

    39, No.

    1, PP.

    31-57.

    13.

    Edwards, S., (1993) Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, Journal of Economic Literature, Vol.

    XXXI, PP.1358-93.

    14.

    Charty , E.E., (1993), Causal Relationship between Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence in , and the , Applied Economics, Vol.25, No.0, PP.

    1145-52.

    15.

    Greenaway, D.

    and D.

    Sapsford, (1994), What Does Liberalisation Do for Exports and Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 130, PP.

    152-73.

    16.

    Peter A.

    & Petri, (1993) , Kovean Industrial Poicy, World Bank Discussion Papers, No, 197.

    17.

    Page.

    M., Peter.

    A.

    Petri, (1993) Productivity Change and Strategic Growth Policy in The Asian Mirace, World Band, Working Paper., 18.

    Leeamer, E.E., (1985), Vector Autoregressions for Causal Inference?

    Carnegie Series on Public Policy 22, : .

    19.

    Lopez, R., (1991) , How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accunulation in Developing Countries, Working Paper Series No.

    625, Country Economics Depatment , Washington, DC, World Bank.

    20.

    Lee.

    Jong-wha, (1995) , Capital Goods Imports And Long –Run Growth, Journal of Development Economic 98, 500-529.

    21.

    Salehi Esfahani, (1991), Exports, Imports and Economic Growth in Semi-industrialized Countries, Journal of Development Economic 34,95-116 .

    22.

    Kreuger, Anne O., (1974), The Political Economy of Rent Seeking Society, American Economic Review, Vol.

    64, No.3.

    23.

    Rahman, M.A., (1993)Export and Economic Development of , : Young Economists Association.

    24.

    Romer, P., (1989), Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth, R.

    Barro, (ed), Modern Business Cycle Theory , , : Press.

    25.

    World Band, Workd Tables, (1984-85) , (1987) and 1988-89, : Press.

    کشوردوره زمانیصادرات، درصدی‌از محصول‌ناخالص داخلیسرمایه‌گذاری، درصدی‌ از محصول‌ناخالص‌داخلیمتوسط‌نرخ‌رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970تایلند1970 1980 1990 199515 24 34 4226 29 41 437.3مالزی1970 1980 1990 199542 58 77 9622 30 31 416.7اندونزی1970 1980 1990 199513 33 27 2815 24 30 386.4هنگ‌کنگ1970 1980 1990 1995- 90 - 14720 35 - 35-سنگاپور1970 1980 1990 1995102 207 182 16939 46 40 447.5ایران1970 1980 1990 19952.3 1.5 5.3 13.224 21.2 13.6 16.73.2 R2LnMLnXoilLnXoilLnXNoilLnXNoilLnLLnLLnKعرض‌ازمبدأمتغیرهای مستقل99/015/029/029/003/003/031/031/065/066/2-ضرایب(5/4)(22/8)(22/8)(65/1)(65/1)(46/2)(46/2)(43/5)(73/5-)ضرایبR2D59D59LnGDPLnGDPLEXRLEXRLnERLnERعرض‌ازمبدأمتغیرهای مستقل90/038/1-38/1-60/060/012/0-12/0-51/051/064/2-ضرایب(39/11-)(39/11-)(82/6)(82/6)(29/2-)(29/2-)(63/2)(63/2)(47/2)ضرایب متغیرهاLGDPLKLLLMLXoilLERLEXRLXNoilLXNoil LGDP LM LXoil23/0 1 92/0 49/0046/0 95/0 85/0 22/010/0 86/0 68/0 10/008/0 92/0 1 47/07/0 49/0 47/0 146/0 45/0 20/0 2/0005/0- 62/0 39/0 15/0-1 23/0 08/0 7/0

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

     

    1. باستانزاد،‌حسین. محاسبه موجودی سرمایه و نرخ بازدهی آن در ایران، اطلاعات سیاسی و اقتصاد 122-121، 1376.

    2. شریفی,‌محمد. عرضه صادرات محصولات کشاورزی‌ درایران،‌ پژوهشنامه بازرگانی،‌
    شماره 6‌،‌1377.

    3. معاونت امور اقتصادی، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی و اجتماعی، دفتر اقتصاد کلان

    4. معاونت امور اقتصادی، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی،‌1374-1338, 1376.

    5 . نوفرستی، محمد. ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت ،  تهران 1375.

    6. ولد خانی، عباس. عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در ایران،‌ با استفاده از روشهای همگرایی 

    7.  Adans, F.G. Behraman, Boldin, (1990), Productivity And Export Growth in Developing Countries

    8. Balassa, B., (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Develping Countries after the 1973 Oil Shock,  Journal of Development Economics, Vol.18, No. 2, pp. 23-35.

    9. Beygum, (1998) , Export and Economic Growth in Bangladesh, Journal of Development Studies, Vol. 35, No.1.

    10. Dornbusch, R., (1991), Policies to Move from Stabilizaton to Growth, Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics 1990, World Bank.

    11. Dornbusch, R., (1992) , The  Case for Trade Liberalization in Developing Countries, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 1, pp. 69-85.

    12. Edwards, S., (1992), Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol. 39, No. 1,
     PP. 31-57.

    13. Edwards, S., (1993) Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, Journal of Economic Literature, Vol. XXXI, PP.1358-93.

    14. Charty , E.E., (1993), Causal Relationship between Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence in Taivan, Japan and the US, Applied Economics, Vol.25, No.0, PP. 1145-52.

    15. Greenaway, D. and D. Sapsford, (1994), What Does Liberalisation Do for Exports and Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 130, PP. 152-73.

    16. Peter A. & Petri, (1993) , Kovean Industrial Poicy, World Bank Discussion Papers, No, 197.

    17. Page. M., Peter. A. Petri, (1993) Productivity Change and Strategic Growth Policy in The Asian Mirace, World Band, Working Paper.,

    18. Leeamer, E.E., (1985), Vector Autoregressions for Causal Inference? Carnegie Rochester Series on Public Policy 22, Amsterdam: North Holland .

    19. Lopez, R., (1991) , How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accunulation in Developing Countries, Working Paper Series No. 625, Country Economics Depatment , Washington, DC, World Bank.

    20. Lee. Jong-wha, (1995) , Capital Goods Imports And Long –Run Growth, Journal of Development Economic 98, 500-529.

    21. Salehi Esfahani, (1991), Exports, Imports and Economic Growth in Semi-industrialized Countries, Journal of Development Economic 34,95-116 .

    22. Kreuger, Anne O., (1974), The Political Economy of Rent Seeking Society, American Economic Review, Vol. 64, No.3.

    23. Rahman, M.A., (1993)Export and Economic Development of Bangladesh, Dhaka: Young Economists Association.

    24. Romer, P., (1989), Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth, R. Barro, (ed), Modern Business Cycle Theory , Cambridge, MA: Harvard University Press.

    25. World Band, Workd Tables, (1984-85) , (1987) and 1988-89, Oxford: Oxford University Press.

چکیده بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها ...

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ ...

چکیده مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار ...

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد ...

چکیده یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد. از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی ...

چکیده یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد. از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی ...

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ...

مقدمه ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ...

مقدمه‌ ‌توانمندي‌ و موفقيت‌ هر کشوري‌ در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ منوط‌ به‌ موفقيت‌ سازمانها، و موفقيت‌ آنها درگرو خلاقيت، نوآوري‌ و کارايي‌ است. به‌عبارت‌ ديگر تحول‌ و رشد اقتصادي‌ هر کشور تحت‌ تاثير مستقيم‌ تحول‌ سازمانها و مديريت‌ در آن‌ تحقق‌ مي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول