دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی مقدمه از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است.

در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربه کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصه ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوه استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد.

هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند : جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .

تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .

آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفته صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.

مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهه 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .

کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .

سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازه موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است.

درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند.

این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند.

می‌توان اینگونه برشمرد : شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .

مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .

فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند .

(Bakhash,1989) ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛ پولی کردن کسری بودجه دولت .کسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود.

این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .

نظام نرخ ارزی که مشخصه اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .

تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .

تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات.

دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.

فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .

کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات و واردات ) ایران در کل تجارت جهانی .

در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند.

این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند.

تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید.

مجموعه تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد.

دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد.

این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 ) خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعه اقتصادی کشور مبدل شده است .

دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی - اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .

سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم.

در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود شواهد تجربی جمعیت نگاری در فاصله سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دوره بیست ساله 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهه 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت.

اما در ابتدای دهه 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد.

این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربه بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است.

با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد.

بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیه شهرها به واسطه در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌.

همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند.

مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .

نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد.

همچنان رو به افزایش است.

اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نکته دیگر همان طور که در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد.

مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند.

با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.

تولید ( GDP ) پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت.

پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش کرد.

اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در در‌آمد سرانه را باعث گردد .

همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است سرانه تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت .

در نیمه اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .

چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود.

اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.

سقوط قیمت نفت در اواسط دهه 1360 دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود .

قیمت نفت سبک ایران تقریباً 55 در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید.

در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعه بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .

کشاورزی کل جمعیت ونرخ رشد آن به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد.

با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهه 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.

به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد.

هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجه کل را به خود اختصاص می‌داد.

چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .

مدیریت مالی بودجه با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود.

قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید.

در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .

هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می‌داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997.

در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم 11 درصد کاهش یافت ولی در سالهای 1373 تا رقم 23 در صد افزایش پیدا کرد .طی همان دوره نسبت در آمدهای دولت به GDP واقعی از همان الگو تبعیت کرد .

این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش اتفاقی وعامدانه در آمدهای نفتی به وقوع پیوست .در آمد نفت به دلایل زیر کاهش یافت :1)خسارات جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ؛2)سیاست ملی استقلال اقتصادی وخودکفایی .پیش از انقلاب، ایران روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.جنگ توانایی استخراج وحمل نفت ایران را در چنین مقیاس بزرگی از بین برد.

در این بین، سیاست گذاران ایرانی مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم برای خرید کالاهای وارداتی را با افزایش صادرات غیر نفتی تامین کنند.

در حالی که صادرات نفتی واقعاً محدود شد افزایش همسانی در صادرات غیر نفتی به وجود نیامد.توسعه صادرات غیر نفتی هنوز واقعیت پیدا نکرده است.

در واقع، سهم این نوع صادرات به حدود 2 در صد کل واردات تنزل یافت.

در نتیجه،کل در آمدها وهزینه‌های دولت کاهش یافت.

هر چند از سال 1372 به این سو، این روند سیر صعودی داشته، در آمدها وهزینه ها به عنوان در صدی از GDP در مقایسه با سال 1355 در سطح پایین تری باقی مانده است.باورکردنی به نظر نمی رسد که در نیمه اول دهه 1370، علیرغم نرخ بالای بیکاری آشکار وپنهان ، ونیاز بدیهی به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاینده ای تا حد 2درصد GDP به وجود آورده باشد .

سرمایه گذاری : هر چند برای وضعیت«بیمار» اقتصاد ایران دلایل متعددی قابل تصور است ،با نگاهی به مهم ترین عامل می توان فهرست کوتاهی از آنها تهیه کرد .تصویر سرمایه گذاری در سال های پس از انقلاب نوید بخش نبوده است.

میزان محدود سرمایه گذاری توضیح دهنده نرخ رشد اندک GDP است .

نرخ پایین سرمایه گذاری تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی را هم شامل می شود.

بخش های دولتی وخصوصی هر ساله درصد کمتروکمتری از GDP را درماشین آلات وفعالیت های ساختمانی سرمایه گذاری می‌کنند .

در سال 1369 ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات وساختمان به صورت در صدی از GDP،9/7 درصد بود.

همین وضعیت برای بخش دولتی هم که به 9/7 درصد کاهش یافته است صادق است .

این ارقام رابا هر معیاری که مقایسه می کنیم ، چه با کشورهای توسعه یافته صنعتی وچه با کشورهای تازه صنعتی شده،ارقام پایینی هستند .

سرمایه گذاری هر دو بخش دولتی وخصوصی درحوزه ساختمان سازی نسبت به منابعی که صرف ماشین آلات می شود بیشتر است .

این سطوح پایین سرمایه گذاری ، عواقب نگران کننده ای برای ظرفیت صنعتی کشور،حفظ وگسترش تولید ونیز مهار تورم دارد.

چنین وضعیتی بی شک نمی تواند سطح زندگی را بالا برد ونرخ رشد کافی وبالایی را برای اقتصاد وعده نمی دهد تا بیکاری کنونی را چه آشکار وچه پنهان ونیز طبق تخمین ، سالانه ورود یک میلیون متقاضی بازار کار را جذب کند.

پرسشی که مطرح می شود این است که چرا سرمایه گذاری تا این حد پایین است ؟

پاسخ همان است .

هنگامی که نااطمینانی وجود دارد، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است.

مردم تنها در فعالیتهایی که بسیار سریع به پول نقد تبدیل شود سرمایه گذاری می‌کنند تا بتوانند دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنند واز درگیر کردن ثروت خویش در دارایی های غیر نقدی اجتناب ورزند.

نااطمینانی به واسطه عوامل اجتماعی از قبیل ناآرامی ها، بی قانونی وفقدان جامعه مدنی حامی سرمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد وسرمایه‌گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس می‌کند؛ بنابراین سرمایه ها به مکان امن می روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژی سرمایه گذاری اجتناب می ورزند .

تورم جدول 9 نرخ تورم سالانه را در 4 دوره زمانی مختلف به تفکیک نشان می‌دهد.

دوره نخست سال های اولیه قبل از افزایش قیمت نفت را در بر می‌گیرد.

دوره دوم سال های پس از افزایش قیمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان می‌دهد.

دوره سوم سال های پس از انقلاب تا جنگ ایران وعراق وسر انجام دوره چهارم سالهای پس از جنگ وپس ازرحلت آیت الله خمینی (ره)را شامل می‌شود.

طبق جدول 9 ، قبل از دهه50 13 وپیش از افزایش قیمت نفت، تورم در ایران با نرخ متوسط سالانه تقریباً 418/2 درصد نسبتاً مهار شده بود.

اما این .ضعیت برای سه دوره بعدی دوام نیاورد .

محدودیت های بودجه دست کم برای مدتی کوتاه، تقریباً به برنامه ریزی اقتصادی ایران ارتباطی نداشت.

این زمانی بود که در آمدهای کلان نفتی حاصل از مارپیچ قیمتی نفت که به خاطر تحریم نفتی اعراب در سال 1353 به راه افتاده بود برهم انباشته می شد.

تا قبل از آن سال ، میزان دسترسی به ارزگزینش پروژه های دولتی را تعیین می کرد و بنابراین تورم وارداتی مسئله ساز نبود.

چند برابر شدن قیمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه های بزرگ ملی که خارج از ظرفیت جذب کشور بود،شرکت جاوید .زیر ساخت اقتصادی برای همراهی بااین پروژه های جدید بسیار محدود بود وفشار تورمی شروع به افزایش نمود.

دولت برای رسیدن به توسعه سریع اقتصادی، از یک سو از در آمدهای نفتی تقریباًبرای تأمین مالی همه پروژه های جدید وقدیم استفاده کرد.

این کار به افزایش پایه پولی وعرضه پول(که در ادامه بحث خواهیم کرد ) وبنابراین به رشد تقاضای کل کمک خواهیم کرد.

از سوی دیگر به علت ظرفیت محدود تولیدی، امکان پاسخگویی به تقاضای کل روبه افزایش از منابع داخلی وجود نداشت وبنابراین باید کالاها از خارج تامین می گشت .

به خاطر وضعیت تورمی جهانی در دهه 1350 ،تمامی مواد سفارشی بایک اضافه قیمت تورمی وارد کشور می شد .

هر چند جدای از این، سیاست درهای بازار کارایی نداشت چون به دلیل تسهیلات نامناسب وناکافی بندری وحمل ونقل، وارد کنندگان توانایی ورود کالا به کشور را نداشتند.تخلیه بار کشتی‌‌ها در بنادر خلیج فارس بیش از 6 ماه به طول می‌انجامید، و هنگامی که بارها تخلیه می شد، نمی‌توانستند کالای خود را به مقصد نهایی حمل کنند.

از آنجا که تسهیلات لازم انبارداری وجود نداشت، امکان ذخیره سازی مطمئن این کالاهای وارداتی در بنادر فراهم نبود.

در نتیجه کالاهای وارداتی در تاُ سیسات سرباز واقع در حاشیه شهرهای بندری انبار می‌ شد که به فساد وتباهی آنها منجر می‌گشت.

لذا امکان کاهش فشار تورمی با حجم بیشتری از واردات فراهم نشد .

در آمد سرانه بالاتر عامل دیگری بود که به تقویت فشارهای تورمی در از انقلاب کمک کرد.

به محض اینکه قدرت خرید توده های مردم بیشتر شد، تقاضا برای کالاها وخدمات افزایش یافت ودر مقابل باعث تشدید تورم شد.

ایران قبل از انقلاب نمونه کلاسیک کشوری بود که در آن پول زیاد در تعقیب کالای اندک پیش می رفت.‌‌اما انقلاب به مسئله کهنه شده تورم ابعاد جدیدی می‌بخشید.

گذشته از سوئ مدیریت در سیاست گذاری پولی ومالی، شرایط دیگری را که به مشکلات تورمی ایران منجرشد می توان نام برد:جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ، خروج لایه های هدایت کننده صنعتی ومدیریتی از کشور، تحریم اقتصادی تحمیلی از جانب آمریکا همراه با رفتار نامطلوب اقتصادی دولتهای دیگر وکاهش درآمدهای منفتی از جمله عوامل مهم مشکل زا هستند.

جدول 9 نشان میدهد که در هر یک از دوره های زمانی که قبلاً مشخص شد ،میانگین نرخ رشد تورم درحال افزایش بوده است .افزایش ناگهانی تورم در پی بالا رفتن قیمت نفت، نظام اقتصادی را تکان ناگهانی داد چون مردم به این اندازه بی‌‌ثباتی عادت نداشتند؛ هر چند سال های پس از انقلاب نیز به هیچ وجه بهتر نبود.

با اینکه منابع رسمی از تورم، ارقام بسیار بالاتری را نشان می دهد.

این حقیقت را باید در نظر داشت که برآوردهای رسمی شامل تمام قیمت هایی می شود که تحت کنترل مستقیم دولت یا شرکت ها ومؤسسات دولتی وبنیادهاست.

قیمت کالاها وخدماتی مانند برق، آب، نان، توتون وتنباکو وفرآورده‌های آن، چای وشکر با کنترل دولت تعیین می شود.

در هر صورت، این کالاها‌ همچنان در تعیین شاخص‌های قیمت نقش دارند و به علت وزن بالایی که روی هم رفته دارند تاثیر اریب داری بر شاخص تورم می گذارند.

بنابراین وقتی قیمت کنترل شده این کالاها با قیمت سایر کالاهای بازار آزاد ترکیب می‌شود نتیجه، نرخ تورم رسمی پایین تری خواهد بود.

بنابراین پرسشی که باید پاسخ داد این است: عامل یا عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی قیمت ها در ایران چیست؟

پاسخ، همان عواملی است که قبلاً در این مقاله ذکر شد از قبیل سرمایه گذاری ناکافی، روند نزولی در تولید واقعی سرانه، رشد فزاینده جمعیت، مهاجرت به شهرها، ورود پناهندگان ازکشورهای همسایه وجنگ ایران وعراق.

در حالی که این شرایط مستقیم وغیر مستقیم توانسته اند آثار مهمی بر مشکل تورم بگذارند، اما بدون همسازی های پولی ،همه انها در مجموع نمی‌توانستند تورم رادر چنین نرخ های بالایی نگه دارند .

سیاست پولی وبانکی سابقه نهاد بانک مرکزی در ایران نسبتاً جدید است.

نخستین بانک تجاری دولتی (بانک ملی ایران) در سال 1307 به عنوان بانک مرکزی کشور اجازه فعالیت یافت .تا قبل از آن ،بانک شاهی ،که یک بانک تجاری انگلیسی بود ،وظیفه بانک مرکزی ایران را انجام میداد .تعارض منافع هر چه آشکارتر بین مؤسسه های بانکی تجاری ونظام بانکداری مرکزی ،راه را برای تاسیس بانک مرکزی در سال 1338 که از تاثیر گذاری فعالیت های بانکداری تجاری آزاد باشد هموار کرد .اما بانک مرکزی ایران هرگز یک نهاد مستقل برای تعیین سیاست پولی نبوده است .این بانک در مقایسه با بانک های مرکزی کشورهایی مانند آمریکا ،ژاپن ،آلمان ،انگلستان وزلاندنو ،در معرض کنترل ها ومداخلات سیاسی بیشتری قرار داشته است .

این مسئله به خصوص در جمهوری اسلامی مصداق دارد چون این حکومت خود وتشکیلاتش را به عنوان اجزای جدایی ناپذیر یک نظام ونه مستقل از ییکدیگر می بیند .

نظام بانکی ایران در سال های پیش از انقلاب به سرعت گسترش یافت تا بتواند پاسخگوی حجم بالای تجارت داخلی ئوخارجی که در اثر رونق نفتی شکوفا شده بود باشد .در دوره شش ساله 1351-1357 ده بانک جدیدی و1291 شعبه متعلق به بانک های جدید وقدیم به نظام بانکی اضافه شد .

این نظام نه تجربه ونه سرمایه کافی داشت تا بتواند در برابر هجوم به بانک ها در سال 1375 ایستادگی کند .این زمانی بودکه نهضت انقلابی ،امنیت سپرده گذاران را تهدید می کرد وآنان شروع به بیرون کشیدن دارایی های خود از نظام بانکی کردند .

بانک مرکزی در تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی علنی این بانک ها ،که به خاطر از دست دادن حجم عظیم سپرده ها پیش آمده بود ،با سیاست سهل گیرانه تنزیل مجدد به کمک آنها شتافت .پس از انقلاب بیشتر بانک ها (28بانک از 36 بانک)ملی شد .

دولت انقلابی یک گام فراتر رفت واین بانک های ملی شده را درهم ادغام کرد .درنتیجه تعداد بانک ها به 6 بانک تجاری و3بانک تخصصی کاهش یافت .

کل شعب بانک ها تا سال 1361 از 8275 به 6581 شعبه تقلیل یافت .

به نظر می رسد در دوره پس از انقلاب ،سیاست پولی از یک سو تحت تاثیر نیازهای جنگ ایران وعراق ودارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا ونوسان شدید قیمت نفت خام واز سوی دیگر تحت تاثیر سیاست های داخلی که ملی کردن واسلامی کردن بانک ها را ترویج می کردند قرار گرفت .نگرانی مردم از محیط ناشناخته جدید به برداشت نا معمولمنابع مالی از نظام بانکی منجر شد.

به منظور تسهیل امور وحمایت از نظام بانکی مرکزی حجم نقدینگی را در جهت تضمین بقای خود افزایش داد .

در این میان،جنگ باعراق ،بلوکه شدن دارایی های ایران توسط آمریکا ،کاهش شدید قیمت نفت ،وبه خصوص کاهش شدید تولید کالاها وخدمات (وپایه مالیاتی )،نیاز دولت به استقراض از نظام بانکی برای تامین کسری های مالی خود را افزایش داد .

به نظرمی رسد که سیاست پولی بانک مرکزی به جای این که به وظیفه مدیریت اقتصادی بپردازد درگیر مدیریت بحران بوده است .

تجارت بین الملل تجارت بین الملل همیشه شاه بیت سیاست های توسعه اقتصادی بیشتر ملت های توسعه یافته وتازه توسعه یافته در دوران جنگ جهانی دوم وپس از آن بوده است .برای بسیاری از کشورها ،تجارت بین الملل پیوسته سریعتر از سایر بخش های اقتصاد رشد کرده وبرای آنها این امکان را فراهم ساخته تا در آمد وسطح زندگی شان را از طریق سیاست های برون نگرانه ادغام اقتصادی ارتقا دهند .

باز بودن وادغام اقتصادی بیشتر ،در جه بالاتری از رقابت را طلب می کند واین نیز به نوبه خود باعث افزایش نوآوری وتعمیق سرمایه ،رشد سریعتر کارایی وبهره وری می شود .

اما سیاست های تجاری وبسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است .

آنها گرد سیاست های درونگرایانه وحمایت گرایی اقتصاد چرخیده اند .طرفداران سیاستهای حمایت گرایانه سازمان یافته تر فعالیت می کنند و به وضوح قابل شناسایی هستند .افزون بر تمایلات ملت گرایانه مردم ومنافع شخصی گروههای رانت جو (از قبیل اتحادیه های کارگری ،گروههای فشار تجاری ،اتحادیه های صنعتی ،نهادهای دولتی ونیز چپ گرایان قدیمی که تاحد زیاد ی کمک های فکری واندیشه ای عرضه می کنند )،حمایت گرایی اقتصاد یک امتیاز ذاتی برای دولتها دارد .

حمایت گرایی در کشورهای کمتر توسعه یافته که پایه مالیاتی کافی ندارند یا دچار ضعف مدیریت درجمع آوری مالیات هستند به عنوان یک منبع ارزان ونسبتاً آسان در آمد برای دولت عمل می کند .بنابراین هر چند حمایت گرایی ،رفاه اقتصادی کشور وتمام دنیا را کاهش می دهد ،معمولاًدر بین عامه مردم ودولت ها از محبوبیت خاصی برخوردار است .

همچنین کسانی که در صنایع رقیب واردات اشتغال دارند به خوبی سازمان دهی وتامین مالی شده اند وآماده مقابله با ازادسازی تجاری هستند .پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که چرا کشورهای کمتر توسعه یافته ،معمولاًتا همین اواخر سیاست حمایت گرایی را انتخاب کرده اند؟

چرا حمایت گرایی ؟

حمایت گرایی ازدو جنبه اقتصادی وسیاسی قبل دفاع است .از بعد اقتصادی ،پنج دلیل برای طرفداری از حمایت گرایی وگسترش صنایع رقیب واردات قابل اقامه است .استدلال رابطه مبادله (یا بدبینی به صادرات ) نخستین بار توسط پربیش (Prebish,1952 )مطرح شد .

اواستدلال می کرد که اگر تمامی کشورها وارد تجارت بین المللی شوند ،عرضه کالاها به بازار افزایش می یابد .فرض کنید که تقاضا برای کالاهای اولیه نسبت به کالاهای ساخته شده با نرخ کندتری رشد کند (تقاضای بی کشش).در نتیجه تقاضابرای این کالاها ناکافی خواهد بود وقیمت صادراتی شان کاهش خواهد یافت ورابطه مبادله بدتر خواهد شد.

بدین ترتیب کشورها ،به جای اینکه سیاست های توسعه صادرات را دنبال کنند،نیازمند وضع تعرفه های بهینه ودنبال کردن سیاست جایگزینی کالاهای وارداتی هستند تا بدتر شدن شرایط تجاری بین المللی اجتناب ورزند وبرای صنعتی شدن موفق اقدام کنند .

حمایت از موازنه پرداخت ها استدلال قانع کننده دیگری است که به حمایت گرایی مربوط می شد .اگر سیاست های تجارت آزاد عملی شود ،واردات زیاد به کشور،ارزهای با ارزشی را که برای توسعه اقتصادی لازم است به مصرف خواهند رساند .این مسئله همراه با ارز ناکافی حاصل از صادرات باعث ایجاد مشکلاتی برای تراز پرداخت ها خواهد شد .

دلیل سوم برای طرفداری از سیاست های حمایت گرایی اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته از استراتژی های توسعه بر مبنای صادرات استفاده کنند اقتصاد آنها در معرض ادوار تجاری کشورهای صنعتی قرار می گیرد وشکلب متعادل وسالم خود را از دست می دهد .

سرانجام نظریه پردازان اقتصادی ونیز سیاست گذاران اقتصادی قصد داشتند تا توسعه ورشد اقتصادی را از راه سیاست جانشینی واردات تشویق کنند وبه طور شانسی به آزاد سازی تجارت ندهند .

افزون بر بحث های نظری اقتصادی در مو افقت با حمایت گرایی اقتصادی ،ملاحظات سیاسی نیز دخیل است .همیشه نوعی مسابقه طناب کشی بین آنچه به نفع یک گروه ذی نفع محدود است وآنچه به نفع یک کشور است وجود دارد .در غیاب هر محدودیت خارجی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی ،دولت ها اغلب تسلیم تقاضاها وفشارهای گروههای رانت جویی می شوند که از سیاست های حمایت گرایی اقتصادی طرفداری می کنندوسیاستها وقوانینی را در دولت ومجلس به تصویب می رسانند که رانت اقتصادی را به نفع گروههای قدرتمند وبه خوبی تامین مالی شده ایجاد نماید .این موارد تا حد زیادی می تواند دلایل عدم تمایل کشورهای کمتر توسعه یافته رابرای پیوستن به گات ،آزداسازی تجاری وسیاستهای توسعهصادرات توضیح دهد.

انواع حمایت گرایی اقتصادی حمایت گرایی اقتصادی دارای انواع وابعاد مختلفی به شرح زیر است : 1-تعرفه های اسمی بالا 2-محدودیتهای مقداری سنگین 3-دربین کالاهای وارداتی ،واردات کالاهای سرمایه ای محدودیت کمتری دارد .این بدان معنی است که صنایع کالاهای سرمایه ای به حال خود رها می شوند تا با رقبای خارجی رقابت کنند وبنابراین قادر به تولید محصولات مقایسه ای در قیمت های رقابتی باشند .تعرفه های سنگین معمولاًبرای واردات کالاهای مصرفی ای در نظر گرفته می شود که درداخل نیز تولید می شوند .همچنین نرخ تعرفهواردات کالاهای غیر ضروری که معمولاً اسراف به حساب می آید بسیار بالاست .این ،انگیزهتولید کنندگان داخلی راتقویت می کند تا کالاهای رقابتی وارداتی وکالاهای غیر ضروری را در داخل تولید کنند:یعنی از تولید کالاهای مصرفی غیر ضروری حمایت می شود .بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته با حمایت کمتر از کالاهای سرمایه ای وحمایت زیاد از کالاهای مصرفی در واقع ،سیاست های صنعتی خود را تضعیف می کنند .منشأ دیگری هم برای اختلال که صنعتی شدن وانگیزه تولید کالاهای اساسی در داخل را بی اثر می سازد ،وجود دارد .هر چند از واردات کالاهای اساسی مانند ماشین آلات حمایت نمی شود ،معمولاً تعرفه های سنگینی به نهادهای به کارگرفته در این ماشین الات تعلق می گیرد که به طور موثری حمایت به عمل آمده از صنعت مو رد نظر را خنثی می سازد .

4.کشورهای ربای کاهش اثر منفی سیاستهای حمایت گرایی اقتصادی بر کالاهای صادراتی ،نظام تشویق صادرات دارند (Clements and Sjaastad 1984,chapter3 ) 5-شواهد علیه حمایت گرایی اقتصادی را می توان در عملکرد اقتصادی هند وآرژانتین مشاهده کرد ( Balassa ,1997 ).

6-شواهد مؤید فایده مندی آزاد سازی تجاری را می توان در اقتصادهای هنگ کنگ ،سنگاپور ،تایوان وکرهجنوبی( Bhagwati,19872,pp.17-19) درشیلی (Congdon,1982,pp36-45) ودر تایوان (Little 1970,479) مشاهده کرد .

مزایای آزاد سازی تجاری آزاد سازی تجاری مزایای بسیاری دارد .به طور کلی پذیرفته شده است که تجارت بین الملل با افزایش حق انتخاب ،بهبود کیفیت کالاها وخدمات وکاهش قیمت کالاهای وارداتی وکالاهای رقیب واردات ،رفاه اقتصاد بین الملل را افزایش می دهد واین نیز به نوبه خود به هزینه کمتر زندگی منجر می شود .

در طرف تولید،صادرات بیشتر لزوماً به معنای رشد ،اشتغال ودرآمد بیشتر برای بخش صادراتی ودیگر بخشهایی است که با آن ارتباطات پیشین وپسین دارند .

همچنین همراه با توسعه وگسترش بازار ،رقابت ودرنتیجه کارایی اقتصاد افزایش می یابد .بازارهای خارجی بالقوه،کشور را قادر می سازد تا تخصص پیدا کند،نوآورینماید واز مزایای بازدهی فزاینده به مقیاس وتنوع بهره مند گرددد وبیاموزد که چگونه اطلاعات را از بازارهای بین المللی کسب کند ومورد بهره برداری قرار دهد .همه اینها به کارایی بیشتر در زمینه تخصیص منابع منجر می شود .

سرانجام اینکه باز بودن اقتصاد سلطه بازار جهانی را تحمیل می کند .در نتیجه ،یک کشور ازاد سازی شده دیگر مجاز نیست منابع کمیاب خود را برای تولید کالاهایی هدردهدکه مزیت نسبی بین المللی ،هر کشور را مجبور می کند تا در انتخابهایش برای اینکه چه چیز وبه چه میزان تولید کند ،سنجیده تر وبا احتیاط تر عمل نماید .

مزایای استراتژی های توسعه صادرات نگر : توسعه برمحور صادرات به استفاده کامل تر از منابع مورد نیاز برای تولید کالاهایی منجر خواهد شد که کشور در تولید آنها مزیت نسبی دارد (Kruegar ,1983) .به دیگر سخن ،منابعی که به خاطر تقاضای بین المللی به کار گرفته می شود .

استراتژی هایی که در توسعه صادرات دخیل هستند اگر اوضاع سیاسی –اقتصادی برای انجام تعهداتی مساعد باشد می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جلب کند .

استفاده از سرمایه خارجی برای توسعهاقتصادی این امکان را فراهم می سازد تا رشد وتوسعه اقتصاد بدون ایجاد مشکلات بالقوه ای که بدهی خارجی وبار مالی بهره بدهی ها به همراه دارد ،ترویج یابد.گذشته از این مزایا ،توسعه صادرات اثرات مربوط به پیوند پیشین وپسین خواهد داشت .

سرانجام اینکه توسعه صادرات توانایی اقتصادی را برای ایستادگی در برابر شوک های جابه جایی از بازارهای داخلیبه بین المللی وبرعکس فراهم است .

چگونه آزاد سازی کنیم؟

آزادسازی تـــجاری انواع گوناگونی دارد .نوع اول ،شرکــــت در یک گروه آزاد تجاری منطقه ای است .

دوم ،به جای یک رویکرد تدریجی ،کشور می تواند به شبکه های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی ملحق شود .این گروههای تجاری آزاد منطقه ای با مشکلات بسیار روبرو هستند .یکی از مشکلات این احتمال است که گروهها می توانند تعرفه های مشترک را افزایش دهند که این خود باعث انحراف تجارت از کشورهای غیر عضو کاراتر (کم هزینه) به کشورهای عضو ناکارا (پر هزینه ) می شود .این تنها روش ناکارا برای انجام فعالیت نیست بلکه به تولیدکنندگان ناکارا یارانه می دهد وهمزمان به حیف ومیل در آمدهای دولتی منجر می شود .

احتمال دیگر ،ایجاد موانع بزرگ ومحکم در برابر تمامی کشورهای دیگری است که می توانند در برابر گروه تجاری ازاد تجاری مانند آمریکا واتحادیه اروپا به اقدامات تلافی جویانه دست بزنند .یک سناریوی بالقوه مخرب دیگر احتمال عدم پذیرش تجارت رقابتی باکشورهای غیر عضو است که دارای تجهیزات بهتر وپیشرفته تری هستند .اعضای گروههای آزاد تجاری به طور بالقوه می توانند دسترسی به فن آوری های بهتر وپیشرفته تر از بقیه دنیا را به خود محدود سازند .

این امر به طور مرسوم ناشی از گسترش تجارت داخل گروه است وتوسط دولتهای عضو تبلیغ وبرآن پافشاری می شود .