بیمه اسلام و بیمه تکافل چیست ؟
تعالیم اسلام بعنوان یک دین کامل، دربرگیرنده کلیه مفاهیم صلح، رفاه اقتصادی، پیشرفت مسلمانان در زندگی شخصی، فامیلی و در سطح امت میباشد.
از آنجائیکه ماهیت عملیات بیمه را میتوان در نظام کمک های دو جانبه برای پرداخت پول خون (دیه) در آداب و رسوم عرب نیز مشاهده کرد، از اینرو، قضات مسلمان عموماً معتقدند که مفهوم بیمه با مفهوم " شریعت" تناقضی ندارد.
در حقیقت، اصل غرامت و مسئولیت گروهی مورد قبول اسلام و پیامبر اکرم بوده است.
حقوقدانان مسلمان، اذعان دارند که پایه و اساس مسئولیت مشترک در نظام عقیلا که توسط مسلمانان مکه (مهاجرین) و مدینه (انصار) مطرح شده بود، شالوده بیمه مشترک را بنا نهاد.
بمنظور آشکار ساختن اهمیت این موضوع در زندگی یک مسلمان، اسلام خواستار حفظ یکسری حقوق اولیه میباشد نظیر : حق حفاظت از دین حق حفاظت از زندگی حق حفاظت از شخصیت، شأن و منزلت انسانی حق حفاظت از اموال حق حفاظت از افکار یک نظریه پذیرفته شده عمومی می گوید که بیمه اسلامی اولین بار در اوایل قرن دوم عصر اسلام بوجود آمد.
این امر درست زمانی مطرح شد که عرب های مسلمان رابطه تجاری خود را با هند، مالایا، مجمع الجزایر و سایر کشورهای آسیایی گسترش داده بودند.
تجار بدلیل مسافرتهای طولانی، در نتیجه حوادث ناگوار و دزدی در راه، اغلب با خسارتهای سنگینی مواجه میشدند.
بر مبنای اصل اسلامی " همکاریهای دو جانبه " به روش درست، همگی تجار به گرد هم جمع شدند تا قبل از انجام مسافرتهای طولانیشان صندوقی تشکیل دهند.
این صندوق بمنظور جبران خسارت افرادی از گروه بود که در نتیجه وقایع ناگوار دچار خسارت می شدند.
در حقیقت اروپاییان این روش را استقبال کرده و نام آن را "بیمه دریایی " نهادند.
در پرتو نظریه فوق و همچنین احساس نیاز به داشتن پوشش بیمه ای، قضات مسلمان، نگاه فراتری نسبت به نظام اسلامی بیمه پیدا کردند.
نتایج بررسیهای آنان نشان میدهد که بیمه در اسلام باید بر مبنای اصول تقابل و همکاری باشد.
بر مبنای این اصول، نظام بیمه اسلامی شامل مسئولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک، وحدت و ...
می باشد.
طبق نظر قضات، این مفهوم بیمه در اسلام مورد قبول میباشد زیرا : 1) اعضاء صندوق برای آسایش و رفاه مشترک اعضاء با یکدیگر همکاری می کنند.
2) هر عضو سهم خود را به صندوق پرداخت می نماید تا در موقع نیازِ عضو دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
3) این مفهوم در زیر گروه/یا جزء تقسیمات قرارداد " هبه " می باشد که خسارتها را تقسیم و مسئولیت ها را طبق نظام صندوق مشترک، توزیع می نمایند.
4) تا زمانی که مساعدت و همکاری مطرح باشد، عنصر عدم اطمینان حذف خواهد شد.
5) هدف از بیمه کسب منفعت از دیگران نیست.
نظریه مورد قبول حقوقدان مسلمان اینست که عملیات بیمه ای مرسوم نوعی معامله تواتری به صورت خرید و فروش می باشد که با قوانین و الزامات شریعت اسلام بدلیل دارا بودن 3 عامل ذیل مطابقت ندارد : 1) القرار عنصر القرار که به معنای نامعلوم یا عوامل احتمالی در اجرای قرارداد از آن یاد میشود در بیمه نامه های عمر و بیمه های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
این عبارت به دلیل احتمالی بودن موضوع قرارداد یا موکد علیه می باشد چرا که یکی از اصول بنیادین قراردادهای اسلامی معلوم بودن موکد علیه یا موضوع قرارداد می باشد.
در چنین قراردادی، بیمه گذار مبلغ معینی (حق بیمه) پرداخت می نماید و در عوض شرکت بیمه پرداخت مبلغ معینی غرامت (مبلغ بیمه شده) را در صورت بروز وقایع فاجعه آمیز تضمین می نماید.
اما بیمه گذار از میزان خسارت آتی یا پرداخت آن توسط شرکت بیمه اطمینان ندارد.
علاوه بر این، هر نوع قرارداد که به نفع یک طرف قرارداد و باعث ایجاد خسارت ناعادلانه به طرف دیگر شود در گروه " قرار" طبقه بندی میشود.
این مسئله در بیمه نامه های عمر و عمومی صادق است.
در حالت قبلی برای مثال، اگر بیمه گذار بخواهد قبل از روز خسارت، بیمه نامه را باطل کند، حق بیمه پرداختی را از دست میدهد.
به همین نحو، شرایط " استاندارد دوگانه" به معنای اخذ هزینه ابطال بیمه نامه عمومی از جانب بیمه گذار و برگشت قسمتی از حق بیمه در صورت ابطال بیمه نامه از جانب شرکت بیمه حاکم می باشد.
طبق فتوای صادره انجمن فقه اسلامی جده، تمامی انواع بیمه نامه های موجود از لحاظ شریعت اسلام غیرقابل قبول می باشد.
دلایل مطروحه به شرح ذیل می باشد : 1) قرارداد (عدم اطمینان احتمالی بودن) قرارداد بیمه یک نوع قرارداد خرید و فروش است لذا طبق قوانین شریعت اسلام می بایست شرایط قرارداد خرید و فروش را داشته باشد.
یکی از شرایط این نوع قراردادها مشخص بودن موضوع مورد معامله است.
یعنی هم خریدار و هم فروشنده می بایست از مبلغ معامله در زمان معامله آگاه باشند.
متأسفانه بیمه به خاطر ماهیتش احتمالی یا محتمل الوقوع است.
شخص نمی تواند پیش بینی کند که خسارت چه زمانی و با چه شدتی بروز خواهد کرد.
بنابراین به دلیل وجود عامل " القرار " (احتمالی بودن) قراردادهای فعلی بیمه با شرایط قراردادهای خرید و فروش مورد نظر شریعت اسلام مطابقت نمی کند بنابراین مورد قبول نمی باشند.
2) قمار به موجب وجود القرار در قراردادهای بیمه، عنصر قمار نیز در این بحث مطرح می شود.
این مطلب بدان معنا نیست که بیمه نوعی قمار کردن است اما بدلیل ماهیت احتمالی یکطرف قرارداد به طور ناعادلانه ای متمکن می شود.
3) ربا (بهره) معمولاً شرکتهای بیمه اطمینان میدهند که درآمد حاصل از سرمایه گذاری آنها با حداقل ریسک، حداکثر خواهد شد.
با در نظر گرفتن عنصر فراریت بازار سرمایه، بیشتر حق بیمه ها به سرمایه گذاریهای بهره بردار تعلق میگیرد.
با توجه به دلایل فوق الذکر، محققین اسلامی در سراسر جهان، بدنبال جاگزینی برای تأمین نیاز روزافزون بیمه هستند.
در سال 1958 انجمن فقه اسلامی جده، سیستم "تکافل" را بعنوان یک جایگزین ماندگار برای بیمه به تصویب رساند.
تکافل تکافل به عنوان طرحی بر مبنای برادری /اخوت، وحدت و همکاری دو جانبه تعریف میشود به صورتی که کمکهای مالی دو جانبه بین اعضاء در صورت نیاز هر یک از اعضاء و توافق سایرین فراهم می نماید.
" تکافل " اسمی است مأخوذ از فعل عربی " کفال " به معنای رسیدگی کردن /برآورده کردن نیاز یک شخص.
تکافل به معنای کمکهای متقابل در بین اعضاء گروه میباشد، بدین معنی که هر عضو از گروه سعی و تلاش می کند تا شخص نیازمند در گروه را حمایت نماید.
این عملیات درست مثل بیمه های مشترک می باشد که در سالهای اولیه پیدایش بیمه، نیز استفاده میشد و حتی امروزه نیز بین گروهی از افراد مورد استفاده قرار می گیرد.
مفهوم اصلی " تکافل "پرداخت حق بیمه بر مبنای تبرع (همکاری یا هدیه) می باشد.
قصد و نیت برای پرداخت اعانه (پرداخت بصورت هدیه) نوع یا ماهیت قرارداد را عوض می کند زیرا قرارداد دیگر ماهیت خرید و فروش نداشته بلکه یک نوع قرارداد اعانه یا مشارکت میباشد.
از لحاظ شریعت اسلام، این حالت، الزامات قرارداد را عوض می کند و از اینرو قرارداد تکافل جایگزین ماندگاری برای بیمه خواهد بود.
تفاوت دیگر تکافل با سایر قراردادها این است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیات تکافل طبق شریعت اسلام مصرف شود.
عبارت تکافل در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز مورد استفاده قرار میگرفت یعنی زمانی که مسلمانان به صندوقی که "الکنز" نامیده میشود و تحت نظام عقیل قرار داشت، کمک می کردند.
این اعانات به منظور کمک به عضوی از اعضاء جامعه شان بود که مسئول پرداخت دیه (پول خون) بودند.
مهمترین جنبه های عملیات تکافل در ذیل بطور اختیار بیان شده است : ـ شرکت، پذیرنده ریسک نیست.
ـ شرکت بعنوان مدیر و امین و ناظر بر عملیات تکافل محسوب می شود.
ـ تمامی اعانات پرداخت شده توسط اعضاء در صندوق تکافل موسوم به " وقف " ذخیره می شود.
ـ تمامی پرداختها حاصل از منافع تکافل (یعنی خسارات) از محل صندوق وقف تأمین میشود.
در همان زمان، پولی که به صندوق تکافل وارد میشد به سرمایه گذاری که مورد قبول شریعت اسلام بود تخصیص می یافت.
ـ اگر از محل صندوق وقف تکافل، سود و منفعتی عاید شد، بین اعضاء صندوق تقسیم خواهد شد.
تکافل به معنای ترویج اخوت اسلامی بین اعضایی است که بار مسئولیت یکدیگر را پذیرفته اند.
فعالیت بیمه در ایران به شکل حرفهای و امروزی آن در چه سالی و چگونه آغاز شد؟
در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس بهعمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل به مدت ۷۵ سال به یک تبعه روس واگذاز شد.
این شخص ظرف مهلت مقرر (سه سال) که برای آغاز فعالیت داشت نتوانست شرکت بیمه مورد نظر را تأسیس کند لذا از او سلب امتیاز شد.
پس از آن، از سال ۱۲۸۹ هجری شمسی دو شرکت روسی به تأسیس نمایندگی بیمه در ایران پرداختند.
آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را میتوان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست، زیرا که در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید.
متعاقب آن، بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی نظیر اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فینکس، اتحاد الوطنی و ...
به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
نخستین شرکت بیمه ایرانی در چه سالی و چگونه تأسیس شد؟
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، دولت ایران را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس کرد.
فعالیت رسمی این شرکت از آبان ماه همان سال آغاز و اولین بیمه نامه آتشسوزی برای منزل داور ـ وزیر دارائی وقت ـ صادر شد.
تأسیس اولین شرکت بیمه ایرانی تحول بزرگی در تاریخ فعالیت بیمهای کشور بود زیرا پس از این تاریخ بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائی مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی بپردازد.
دو سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۱۶، ̎قانون بیمه̎ مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل ونظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد از بیمهنامههای صادر شده به صورت اتکائی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایرانی وضع شد.
الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند از جمله این مقررات است.
در راهاندازی این شرکت و تجهیز آن از نظر فنی بهعلت نداشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر مشکلات زیادی بروز کرد، ولی دولت آن را تحت حمایت خود قرار داد و به تدریج نقش این شرکت در بازار بیمه کشور بارزتر شد و رفته رفته سهم آن در بازار افزایش یافت.
این عمل به توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی منجر شد بهطوری که در سال ۱۳۱۸ شرکت سهامی بیمه ایران بیش از ۷۵ درصد از بازار را به خود اختصاص داد: سهم ۵ شرکت بیمه خارجی در آن زمان، تنها ۲۵ درصد بود.
بعد از تأسیس اولین شرکت بیمه ایرانی و تصویب قانون بیمه، فعالیت شرکتهای بیمه خارجی چگونه در ایران ادامه یافت؟
در سال ۱۳۳۱، دولت مصوبهای تصویب کرد که به موجب آن کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند که برای ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع کنند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند.
این تصمیم به تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی منجر شد و تنها دو شرکت بیمه خارجی یکی به نام ̎یورکشایر̎ انگلیسی و دیگری، ̎اینگستراخ̎ روسی در بازار بیمه ایران به فعالیت خود ادامه دادند.
عقد بیمه چه نوع عقدی است؟
بیمه اصولاً عقدی است لازم؛ در عقد لازم، به موجب قانون مدنی ایران، هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد، مگر در موارد مشخص.
در قراردادهای بیمه نیز حق فسخ وجود ندارد (به استثنای بیمه عمر و بیمه آتشسوزی (به موجب شرایط عمومی آتشسوزی مصوب ۲۷/۸/۱۳۶۶ که از اول سال ۱۳۶۷ اجرا شده، بیمهگذار حق فسخ قرارداد بیمه آتشسوزی را دارد.) که در ارتباط با بیمهگر ̎لازم̎ و در ارتباط با بیمهگذار ̎جایز̎ است)؛ و جز در مواردی که قانون و مقررات برای طرفین قرارداد بیمه حق فسخ قایل شده است.
چرا قراداد بیمه قراردادی است الحاقی؟
قراردادهای الحاقی که امروزه انواع آن در امور بازرگانی داخلی و بینالمللی رو به افزایش است قراردادهائی هستند که یک طرف، مفاد و شرایط قرارداد را آماده میکند و طرف دیگر قرارداد هیچگونه دخل و تصرفی نمیتواند در آن انجام دهد: یا باید قراداد متحدالشکل را بپذیرد، یا نپذیرد.
اگر پذیرفت، مفاد و شرایط قرارداد در مورد او عمل میشود.
قرارداد بیمه هم از جمله قرادادهای الحاقی است که بیمهگر با رعایت قانون و مقررات، آن را تنظیم میکند و بیمهگذار هیچ دخالتی در آن ندارد.
بههمین دلیل است که طبق قانون در اغلبی کشورها شرایط و مفاد قرارداد بیمه باید با خطی مشخص و انشائی که عامه مردم عادی بتوانند به تعهدات طرفین بهراحتی واقف شوند تهیه شود.
اگر بیمهگر از عبارتها و واژهها و واژههای کلی و قابل تفسیر و گاهی نامفهوم در قرارداد بیمه استفاده کند و موجب بروز اختلاف شود، تفسیر مرجع رسیدگیکننده عمدتاً به نفع بیمهگذار خواهد بود.
دو مشخصه بارز قرارداد بیمه چیست؟
الفـ کتبی بودن قرارداد بیمه (طبق ماده ۲ قانون بیمه)؛ و بـ وجود نفع بیمهپذیر