دانلود مقاله انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 ساله خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است.

میقاتی که نقطه آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد.

گمان آن بود که آن پنجشنبه روز، روز پایان شاهنشاهی است.

امّا خدا چنان خواست که «ده روز» دیگر این میقات تمدید شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پایان این دهه، که فجر دین در عصر دین گریزی و دین ستیزی بود، دولت حق و عصر دین بدمد.

آن روز شامگاه یکشنبه 22 بهمن 1357 بود و شاید این پیام نمادین را داشت که از این پس نه تنها از مناره‌های مساجد که از ناقوس کلیساها نیز بانگ پیوند دین با سیاست، طغیان بر قیصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حکومت حق بر مدار دین نواخته خواهد شد.

از آن روز تاکنون بیست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامی در گذر از گردونه‌های سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجره طبیه‌ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی‌ السماء».

آن امام همام، نه سال است که در جوار پروردگار خویش آرمیده است: «فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر» یاران و پیروان بسیاری از او همگی در سفره ارتزاق ربوبی «عند ربهم یرزقون» اند.

و زمام امور کشور به دست یکی از خیل یاران «من ینتظر»ی است که «صدق» و «وفاداری» و پایداری را در حوادث ایام آزموده و سربلند است و در پیمان خود با امام و شهیدان تبدیل و تحویلی نخواسته است:...

و ما بدّلوا تبدیلاًاز سویی جوانان برومند این کشور، نسلی نوین هستند که باید این ودیعه را از جوانان دیروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صدیق این ولیده و ودیعه الهی باشند.

نگاهی به تلاشها و چالشهای این دوره ضرورت حتمی در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحیح در تداوم راه دارد.

به نظر می‌رسد تحلیل مناسب این فرایند با تقسیم به چهار دوره بهتر میسر شود: 1- آغاز پیروزی انقلاب تا هفتم تیرماه 1360 (انقلاب و چالش‌های سیاسی، درگیریهای نظامی) 2- از سال 1360 تا پایان جنگ در سال 1367 (جنگ) 3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگی- توسعه) 4- دوره هفتم ریاست‌جمهوری از سال 1376 تاکنون (چالش‌های تقابل آزادی و عدالت) مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به این معضلات چه بوده است؟

نگاهی هر چند گذرا بر این ادوار اسباب عبرت و تجربت است.

اگر رفتار با تقوی آمیخته شود، از سقوط در چاله‌های حوادث مصون می‌مانیم.«...

و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات».

و هر کس از حوادث ایام پند نگیرد، اقبال خویش را به ادبار بدل خواهد کرد: «یستدل عل الادبار باربع بسوء التدبیر و قبح التبذیر و قله الاعتبار و کثره الاغترار.» از سویی چالش‌های این دوران را به چالشهای سیاسی- فرهنگی و اقتصادی می‌توان تقسیم نمود.

چالشهایی که در دوران انقلاب نیز به گونه‌ای دیگر وجود داشته است.

پرداختن تفصیلی به این امور کاری است که مجال بیش از یک مقاله و فرصتی افزونتر می‌طلبد.

با ذکر فهرستی از موضوعات و معضلات این دوره‌ها جدال‌های اقتصادی را با تأملی بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم.

بیست سال در یک نگاه از آغاز اداره کشور، شورای انقلاب با نگرش‌های متضاد درونی مواجه گردید.

جناح دولت موقت که به میانه‌روی، سازشکاری و لیبرالیسم شهرت یافت، و جناح اصول‌گرای انقلاب که طیف روحانیون مبارز شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند.

تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی و انطباق شرایط زمان بر قواعد دینی، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبیق دین بر شرایط خارجی و عصری کردن دین، دو سوی نگرشی بود که در تقابل با یکدیگر جبهه انقلاب را دچار تنش کرد.

در قانون اساسی جریان اول اندیشه خود را در پیش‌نویس متجلّی کرد و نگرش دوم در قانون اساسی مدون فعلی ظهور و بروز کرد.

تلاش جریان نخست‌ برای انحلال مجلس منبعث از رأی مردم و تحمیل شرایط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند.

مواضع امام و خط پیرو امام در این دوره مصروف هدایت به سوی اصول ناب اسلامی، حفظ پیام‌های اصلی انقلاب در یک نظام هماهنگ (استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی) و استقرار نهادهای قانونی نظام در چهارچوب قانون اساسی، استقرار نظم و امنیت، رفع محرومیت و حمایت از مستضعفین در قالب طرحهای ایجاد بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، طرح شهید رجایی، شد.

واقعه اشغال لانه جاسوسی، انقلاب فرهنگی و حرکت جناح اصول‌گرای انقلاب در دانشگاه، برای قطع سلطه بیگانه و استقرار نظام نوین آموزشی در این دوره شکل گرفت.

در مقابل جناح سازشکار با غرب موفق به کسب پایگاه قدرت ریاست جمهوری شد - مجلس در اختیار طیف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فکری در قالب دو نهاد مهم قدرت حاکم، آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرد.

25 خرداد 1360، روز سختی در تقابل نظام دینی و نظام سکولار بود که به نفع نظام دینی خاتمه یافت، و «جبهه ملّی» در پرتگاه «ارتداد دینی» موضع روشنی در برخورد با انقلاب یافت.

نهضت آزادی از پرتگاه این حادثه، توانست خود را وارهاند، و یک بار دیگر نظام دینی در یک حضور ملّی و فراگیر، تثبیت شد.

طیف مقابل انقلاب در تلاش‌های مختلف با ائتلاف با جریانهای محافظه‌کار- التقاطی، و گروههای مختلف، طرح براندازی نظام اسلامی را پی می‌گرفت.

از سوی دیگر فشارهای خارجی، حول حقوق بشر، تحریم اقتصادی، کودتای داخلی، حمله نظامی، جنگ تحمیلی (از پایان سال 57 تا پایان نیمه اول سال 59) جبهه مخالفت داخل را با خارج پیوند زد.

بالاخره در سی‌ام خردادماه 1360، منافقین که با رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر) به وحدت و همکاری و هماهنگی رسیده بودند، همزمان با طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهری را آغاز کردند.

پس از عزل رئیس‌جمهور، دوره دوم درگیری‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز می‌شود.

انفجار 6 تیرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعه تهران (مقام معظم رهبری) و تکمیل حوادث در هفتم تیرماه 1360، نقطه عطف مقابله تروریسم و نظام جمهوری اسلامی است.

موضع خشن و در عین حال شفاف منافقین و طیف‌های مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد.

پس از فاجعه هفت تیر، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، همسویی مناسبی یافتند و ضربه هشتم شهریور سال 60 نتوانست این هماهنگی را مختل کند.

جنگ سامان بهتری یافت، و قدرت دفاعی کشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوری اسلامی قرار داد، بخش اعظمی از خاک کشور از اشغال دشمن، پیروزمندانه خارج شد و در عین حال ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دینی و سیاسی و آحاد مردم که پایگاه حساس انقلاب بودند، کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخت و باعث شد تا کشور یک پارچه در مقابل تروریسم داخلی و حامیان خارجی قرار گیرد.

متأسفانه به تدریج اختلاف نظرات جبهه خودی در اداره کشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌های اقتصادی و سیاسی نمودار شد و ناکامی احزاب و گروههای سیاسی، آشکار شد.

«فقه پویا» در مقابل «فقه سنتی» از مخترعات این دوره است.

که عمده‌ترین انگیزه طرح آن حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ زدایی بود.

تلاش‌های مقدس اعتقادی را در این عرصه نباید نادیده گرفت.

به هر حال جد و جهد هر دو سو برای یافتن راه حل اسلامی و فقهی برای مشکلات جاری بود.

نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام، تئوری دینی حل معضلات زمان در مجرای فقه غنی شیعی بود که علیرغم استقبال بسیار از آن و احیاناً بعضی تصفیه حسابهای سیاسی، اخیراً با بی‌مهری و یا تحریف از سوی جناح‌های تجدیدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شکل‌گیری روحانیون مبارز و دو قطبی شدن روحانیت در سطح سیاسی، حاصل اواخر این دوره است که در پایان سال 67، به انتهای خود می‌رسد.

دوره‌ای که «امام راحل» در منشور برادری، ناگزیر به تعیین اصول راهبردی هماهنگی جناح‌های انقلاب در عین تکثر درون نظام می‌شود.

حاکمیت خط توسعه خواه با عنوان سازندگی کشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص را بجای گذاشت که به ظهور دوم خرداد 76، انجامید، و فضایی که ساخت موضع عدالت‌خواهی را با آزادی، درگیر نمود.

مطامع دشمنان خارجی با خواست‌های به حق و معقول داخل کشور درهم شد و روندی ایجاد شد که می‌بایست با توجه به تجارب آغاز دهه شصت، تدبیری نو برای آن اندیشید.

پرداختن تفصیلی به اهم مسایل و اختلاف آرا، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات آن، در این مختصر نمی‌گنجد و می‌تواند عرصه بحث‌های مختلف باشد.

امید است که با نگارش تاریخ تحلیل انقلاب اسلامی این مهم انجام شود.

در این تلاش مختصر فهرستی از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه‌های اقتصادی ارائه می‌شود.

موضوعی که باید با نگرش اقتصادی و تخصصی عمیق به آن نگریسته شود که از تخصص نگارنده خارج است، ولی به نظر ما اساسی‌ترین موضوعی است که می‌تواند در استقرار موضع جریانات سیاسی نسبت به عدالت، معین و چاره‌ساز باشد.

چالش‌های اقتصادی غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، و بخصوص تهاجم سرمایه‌داران خارجی به ویژه آمریکایی در دهه سی به بعد، فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود، انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود.

«عدالت علی» از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی‌اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران- کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.

حمایت رهبر انقلاب اسلامی- امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دوره پرخروش 57-56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهه چهل، با آن مواجه بوده‌ایم.

امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی‌ترین سیاست‌های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن- آمریکا و اسرائیل- پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

این نگرش، به علاوه دیدگاه‌های التقاطی، زمینه‌های مساعد افراطی را برای پایه‌ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می‌ساخت و گاهی زمینه‌های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می‌کرد.

به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت‌گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می‌شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند: «امروز ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ‌نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می‌گویند طرفداری از سرمایه‌دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه‌داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.» تأثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی» به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می‌شد و بخشی از چالش‌های آن زمان مصروف بر تبیین «بی‌طبقه» بودن جامعه اسلامی می‌گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است.

اصولاً در قانون اساسی حداکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تأکید می‌شود.

اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است.

در مقدمه قانون اساسی نیز- که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است- آمده است: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است.

فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی‌توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت.

دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه‌داری تلقی می‌گردد.

مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش‌های مختلف نماند بدین شرح است: 1- ملّی کردن بانک‌ها از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک‌ها بود.

این قانون در خردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد.

در پیام رئیس دولت موقت آمده است: «هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.» وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که: «به یمن روزبا سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.» متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه‌های اساسی انقلاب اسلامی بود.

نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی- در یک جلسه درسی- شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می‌گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می‌کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رأی نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رأی، می‌گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، محاکمه انتظامی شود.

1- مالکیت چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دوره آغازین انقلاب است.

مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می‌شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است: «از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.» در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه ترسیم کرده است: «نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.

صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود.

آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید».

اصل مالکیت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشأ پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.» در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می‌شود.

امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این‌گونه ترسیم فرمودند: «ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.

وقتی در پاریس بودم عده‌ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی‌گیرم.

الان هم عده‌ای هستند که می‌روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می‌گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است.

شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید.

باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده بشود.» امام در همین ملاقات فرمودند: «...

ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است و می‌بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا آن‌جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.» ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده‌اند: «...

مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود.

مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد.

ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد.

اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند.

من نمی‌دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟

مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست...» امام حتی مالکیت مشروع را به وسیله ولی‌فقیه قابل تحدید می‌دانند: «ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدر باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند...

تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع‌الاسف این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش هم تحدید این امور است.

مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.» نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و بادوام است چنانکه در وصیت‌نامه نیز به این مهم اشاره دارند: «یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند.

گرچه بعض کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد و سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه‌های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه‌دارانه محکوم می‌کردند و برچسب ارتجاع و سرمایه‌داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.

2- اصلاحات ارضی رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد.

امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده‌ترین پیام آن اسلام‌زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند.

ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند.

در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال می‌کند: «زمین‌هایی که گرفته شده‌اند به مالکین قدیمی‌اش برگردانده خواهد شد؟» امام پاسخ داده‌اند: «مسلماً نه، درست همین مالکانند که در طول سالها درآمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده‌اند.

بنابراین این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت‌هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجدداً توزیع خواهیم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می‌پرسد: «شوروی‌ها می‌گویند که علت انقلاب دینی برضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟» امام پاسخ داده‌اند: «اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضی نیست...» در جایی دیگر صریحاً فرموده‌اند: «خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن‌کلفت‌ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می‌آید و می‌گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی‌یکی را می‌آید می‌نشاند حساب از آنها می‌کشد...» پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید.

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌داند، تعریف می‌کند.

این امر که در بند «ج» اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج» موسوم شد.

مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت‌های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید.

توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است.

به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می‌داد.

آیت‌الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی‌های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می‌دارد: «الان چیزهایی که ما هر جا می‌رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه‌هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده...» ایشان عمده‌ترین علت این توقف را سوءاجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکر می‌کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی‌دانند.

وی در تشریح این موضوع می‌گوید: «یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین‌ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود.

خوب اینها قانونی است.

یک قانونی بوده است هیئت‌های هفت نفره و یک قانونی بوده است سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئین‌نامه که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می‌رفت.

اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد.

مثلاً یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد.

گاهی زمین گرفته می‌شود و به کسانی واگذار می‌شود که نباید به آنها واگذار شود.

باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود.

مثلاً به کسانی داده می‌شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می‌شد.

اینها از اول می‌گفتند ما به نفع مستضعفین کار می‌کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد.

یعنی چی این خلافها دیگر؟

و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند.

البته یک عامل نبود.

نمی‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن این عامل.

اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله درآمده...» آیت‌الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج» عواملی متعددی را برشمرده‌اند: «در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند.

از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سروصدایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین‌های بزرگ هستند نوعاً می‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می‌گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است.

علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده‌ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند.

طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مسئله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف‌نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل...» ایشان سپس مبانی اختلاف‌نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته‌اند: «حاکم شرع می‌تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها.

تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است.

مثلاً وقتی می‌گویند همین حاکم شرع می‌تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می‌باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد.

بعضی علماء اشکال می‌گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد.

بعضی دیگر می‌گویند حاکم شرع این سلطه را دارد.

اینجاست که اختلاف پیدا شده است.» سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می‌نمایند: «ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه‌هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.» توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌گردید.

سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.

3- بازرگانی خارجی وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت.

اساساً منافع اقتصادی غریبان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید.

مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیرقابل تصور درآمد ارزی دولت- به دلیل افزایش قیمت نفت- شد روند شدیدتری به خود گرفت.

زیرا اصولاً اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می‌کرد.

بنابر این درآمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شد مجدداً به جیب سرمایه‌داران خارجی خصوصاً آمریکایی و اروپایی برمی‌گشت.

حجم واردات ایران در طول برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت.

واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید.

این حجم واردات علاوه بر تأثیر مخرب اقتصادی آن، تأثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی رژیم شاه داشت.

به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است.

این سیاست‌های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تأثیری که اصولاً تجارت خارجی در سیاست‌های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می‌نماید.

کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی‌تر مورد نیاز است.

پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی‌های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد: «به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه درسال 58 سرمایه‌گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و با واردات کالاهای واسطه‌ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است.

فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجود واسطه‌های گوناگون و احتکار روی این‌گونه کالاها، قیمت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید واردکنندگان آن نمود.

به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصدهزار رسید.

بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است.» قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.