دانلود مقاله پیامد های اعمال قیمت های حسابداری برای محصولات صنعتی

قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.

جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی

چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمی‌تواند به طور موفقیت  آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.

جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی

قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید می‌کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق می‌شوند. بر عکس، آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه می‌شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ می‌کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‌های تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه می‌شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه می‌شوند.

فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی

چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‌های فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‌های ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته می‌شود. در واقع، قیمتهای حسابداری، سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین می‌کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل می‌کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو می‌برد. شکل، چرخه‌های رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان می‌دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه سودآوری و سنعت و کاهش سود فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو می‌غلتاند. در نتیجه کمی‌سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‌های رشد صنعت به چرخه‌های فروپاشی آن تبدیل می‌شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‌های ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت می‌شود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک می‌کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل می‌یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش می‌یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار می‌گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت.

تاثیر قسمتهای حسابداری بر برخی از صنایع تجربه شده است. وقتی در اکثر سالهای دهه 1360 صنعت فولاد عدم توان او در جذب و نگهداری نیروهای کارآمد، و عدم توان او در بازسازی و نوسازی خود، واحدهای تولید فولاد را به نابودی می‌کشاند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکتهای معدن زغال سنگ، و صنعت خودروسازی ایران، نزدیک به یک دهه قیمتهای حسابداری و فقر و فرسایش و از هم گسیختگی ناشی از آن را تجربه کرده اند.

وقتی قیمت حسابداری در یک صنعت اعمال می‌شود، مدیران آن صنعت را مورد سرزنش قرار می‌دهند که کارایی و بهره وری صنعت پایین است و باید ارتقا یابد، در صورتی که مدیران مقصر نیستند. وقتی یک صنعت در نتیجه اعمال قیمتهای حسابداری ناتوان می‌شود، طبعا به لحاظ از دست دادن نیروهای کارآمد خود، انکان تحرک و بهبود بهره وری را نیز از دست می‌دهد. مدیران نمی‌توانند معجزه کنند.

جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش

توسعه و رشد هر بخش اقتصادی، مستلزم حرکت ثروت و امکانات جامعه به طرف آن بخش است. وقتی قسمتهای حسابداری نرخ سود یک صنعت را کاهش می‌دهد به چند طریق مانع حرکت ثروت جامعه به سمت آن بخش می‌شود. اولا کاهش سود در آن صنعت، مانع جذب امکانات و ثروتهای جامعه از طریق سود و مازاد اقتصادی ایجاد شده در آن سنعت برای سرمایه گذاری و رشد می‌شود. ثانیا به تبع ممانعت از شکل گیری سود مناسب برای صنعت، طرق دیگر انتقال ثروت و امکانات جامعه به طرف رشد و توسعه آن صنعت نیز مسدود می‌شود. وقتی صنعتی سودی متناسب با سرمایه‌های قبلی ایجاد نکند، امکان فروش سهام و جذب سرمایه گذاران جدید، اخذ وام، یا جذب پس اندازها از طریق فروش اوراق قرضه نیز محدود یا منتفی خواهد شد. با محدود یا منتفی شدن طرق جذب امکانات و ثروتهای جامعه به سوی رشد صنعت، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. در هیچ یک از کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی موفق بوده اند، قیمتهای حسابداری بر محصولات صنعتی اعمال نشده است تا از انباشت سرمایه‌ها و امکانات کشور در بخش صنعت جلوگیری کند.

هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی

قیمتهای حسابداری، ضمن ممانعت از حرکت امکانات مالی و مدیریتی کشور به سمت صنعت، امکانات مزبور را به سمت فعالیتهای بازرانی و توزیع سوق می‌دهد. شکل زیر زنجیره ای از روابط علت و معلولی را نشان می‌دهد که سبب می‌شوند با اعمال قیمتهای حسابداری، امکانات جامعه به سمت بازرگانی حرکت کند.

چنانکه در قسمت قبل بحث شده و در سمت چپ شکل مشاهده می‌شود، اعمال قیمتهای حسابداری، به روش متداول در محاسبه این قیمتها برای محصولات صنعتی، موجب افزایش نسبی « نرخ سود سرمایه‌های در گردش» و کاهش نسبی «نرخ سود سرمایه‌های ثابت» می‌شود. افزایش نرخ سود سرمایه در گردش و کاهش نرخ سود سرمایه‌های ثابت، موجب افزایش نسبت نرخ سود سرمایه‌های در گردش به نرخ سود سرمایه ثابت می‌شود. وقتی نسبت مزبور افزایش می‌یابد، انگیزه سرمایه گذاری صنعتی که مستلزم سرمایه گذاری فراوانی در سرمایه‌های ثابت است، کاهش می‌یابد و سرمایه گذاری‌های بازرگانی که به صورت سرمایه در گردش بوده و از نرخ سود بالاتری برخوردار می‌شوند افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه گذاری صنعتی و افزایش سرمایه گذاری‌های بازرگانی موجب حرکت سرمایه‌ها و منابع انسانی و مدیریتی به سوی بازرگانی و توزیع است. کاهش سرمایه گذاری صنعتی، موجب کاهش سرمایه‌های صنعتی، و کاهش سرمایه‌های صنعتی موجب کاهش تولید می‌گردد. کاهش تولید، موجب کاهش مقدار سود فعالیتهای تولیدی شده و آن نیز سبب کاهش بیشتر سرمایه گذاری صنعتی می‌گردد.

نکته قابل توجه دیگر در شکل اثر کاهش تولید بر کاهش مقدار سود فعالیتهای بازرگانی است. به عبارت دیگر، قسمتهای حسابداری و کاهش سود فعالیتهای تولیدی در میان مدت موجب کاهش تولید صنعتی یا عدم رشد آنها شده و حجم فعالیتهای بازرگانی و میزان سودی را که بخش بازرگانی می‌تواند داشته باشد، محدود می‌کند. در صورتی که اگر فعالیتهای تولید سودآوری بالا داشته و سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت انجام شود، چون میزان کالاهای تولیدی افزایش می‌یابد، حجم مبادلات بازرگانی هم افزایش یافته و مقدار سود فعالیتهای بازرگانی را هم زیاد می‌کند. در کشورهای موفق که تولید صنعتی موتور رشد اقتصادی شده است، حجم مبادلات و سودهای بازرگانی نیز افزایش یافته است، اگرچه نرخ سودهای بازرگانی کم بوده است. در کشورهای ناموفق و فقیر که تولید صنعتی رشد نکرده است، حجم مبادات بازرگانی نیز کم و ناچیز مانده است.

ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل

یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب و نامیمون قیمتهای حسابداری، ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و ممانعت از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل است. وقتی قیمتهای حسابداری بر محصولات یک صنعت اعمال شود، آن صنعت برای باقی ماندن نیاز به حمایت دولت خواهد داشت. حمایت دولت به صورت کمک به تامین مواد اولیه و ماشین آلات آن صنعت خواهد بود. کمک مزبور نیز غالبا به صورت تخصیص ارز برای خرید و واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات است. این نوع کمکها عموما گرایش به خرید خارجی و واردات را در صنایعی که کمک دریافت می‌نمایند، زیاد می‌کند. توجه صنایع کمک گیرنده به خارج از کشور برای تامین مواد و ماشین آلات خود با استفاده از ارز سوبسیددار، مانع رشد تقاضا برای تولید کنندگان داخلی بالفعل یا بالقوه آن کالاها خواهد شد. در نتیجه، زنجیره ارتباطی صنایع داخلی شکل نکرفته و حتی تضعیف هم می‌شود. صنایع ماشین سازی و صنایع واسطه ای کشور، این تجربه تلخ را داشته اند که هر گاه ارز سوبسیددار برای مشتریانشان در بنگاه اقتصادی فراهم بوده است، کار آنها کساد و رو به افول بوده است. در دورانهایی که ارز سوبسیددار تخصیص داده نشده است یا به علت کمبود ارز امکان دستیابی به چنین ارزی میسر نبوده است، صنایع واسطه ای و ماشین سازی کشور که خارج از سیطره قیمتهای حسابداری بوده است، رو به رشد و رونق نهاده است و زنجیره‌های تکمیلی صنایع کشور شکل گرفته است.

جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد

اشتغال مولد، با سرمایه گذاری در سرمایه‌ های ثابت و فراهم ساختن ماشین آلات و تجهیزات و امکانات تولیدی ایجاد می‌شود. وقتی قیمتهای حسابداری با محدود نمودن سود سرمایه‌های ثابت سرمایه گذاری در صنعت را محدود کند، ایجاد اشتغال مولد در اقتصاد محدود می‌شود. با سیل عظیم جوانانی که هر سال در کشور به نیروی کار فعال اضافه می‌شوند؛ عدم ایجاد شغلهای مولد، جوانان را به سمت شغلهای غیرمولد، بیکاری پنهان، یا بیکاری آشکار سوق می‌دهد. بدون سرمایه گذاری در امکانات تولیدی نمی‌توان همانند کشورهای موفق، ساختار اشتغال را به نفع فعالیتهای تولید متحول ساخت.