دانلود تحقیق تاثیر تحریم‏ هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است.

این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد.

نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد.

چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند.

این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد.

زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود.

تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد.

جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند.

این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است.

البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند.

هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند.

بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است.

هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مى‏کند.

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند.

به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد.

در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد.

هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.

زمانى که «بحران‏» در روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود.

گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.

در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند.

در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند.

در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثبات‏سیاسى Political Stability »ایجاد مى‏شود.

اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند.

اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.

قدرت‏هاى بزرگ great powers از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند.

از سوى دیگر، مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.

کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند.

این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید.

در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که: «اگر تحریم‏هاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد.

این امر به‏منزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند.

دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.

این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.

این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین الملل محسوب مى‏شود.

کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation قرار گیرد.

«کنت والتز» که از نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.

«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا: «زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شکل گرفته است.

در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى قدرت ملى است.» شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم‏مى‏کند.

این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین الملل‏مى‏باشد.

بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند.

بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.

یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست.

آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یکى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند.

به این ترتیب جهان سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.

مطالعاتى که «سیوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند.

اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.

هم اکنون نیز کشور هاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه ‏است.

در چنین شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به گونه‏اى که نگرش بین المللى نسبت‏به این واحدها هر روز کاهش‏یافته و کشورهاى جهان سوم به عنوان مرکز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بین المللى تلقى‏مى‏شود.

با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عالیه امریکا و سایر قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنیت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد.

آنان‏از یک سو به عنوان اصلى‏ترین فروشندگان تسلیحات به جهان سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت‏» مورد نکوهش قرار مى‏دهند.

هم اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه‏است.

روند تحریم‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران بسیارى از تحلیل‏گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور انقلاب اسلامى‏ایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت.

این امر ریشه در سنت‏هاى جامعه‏ایران و اصول اسلام انقلابى دارد.

شکل‏گیرى چنین شرایطى را باید به عنوان اولین گام در تعارضات منطقه‏اى و بین‏المللى تلقى نمود; زیرا اصول و مبانى انقلاب ایران که جلوه‏هاى عملى و اجرایى آن ازسال 1979 نمایان گردید، با فلسفه سیاسى غرب در تعارض مى‏باشد.

این مساله منجر به‏«تصاعد تدریجى بحران‏» در روابط ایران و امریکا گردید.

امریکایى‏ها براى مهار فلسفه سیاسى انقلاب ایران و همچنین گسترش تدریجى‏اصول لیبرالى غرب در ساختار سیاسى و الگوهاى رفتارى انقلاب ایران از الگوى تحریم‏استفاده کرده‏اند.

این امر از ماه‏هاى اولیه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى آغازگردیده‏است.

در این روند، سطح تحریم به گونه تصاعدى افزایش یافت.

در برخى ازمقاطع زمانى، امریکایى‏ها از سایر ابزارهاى نظامى و سیاسى براى مقابله با جمهورى‏اسلامى ایران بهره گرفتند.

در این روند و تا آخرین ماه‏هاى سال 2000، قواعد مربوط به‏تحریم، تداوم یافت.

طبعا این امر، فشارهاى سیاسى و اقتصادى مؤثرى را بر جمهورى‏اسلامى ایران وارد آورده است.

اصلى‏ترین مراحل و نمادهاى تحریم ایران توسط‏ایالات متحده امریکا به شرح ذیل است: الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا سفارت ایالات متحده امریکا در نوامبر 1979 اشغال گردید.

اشغال کنندگان رااعضاى انجمن اسلامى دانشگاه‏هاى ایران تشکیل مى‏دادند.

به همین دلیل، آنان خود رادانشجویان پیرو خط امام تلقى مى‏کردند.

این اقدام در مقابله با تصمیم دولت کارتر براى‏اعطاى ویزاى امریکا به شاه محسوب مى‏شد.

هیجانات انقلابى در ایران و سابقه امریکا در روند اجراى کودتاى 28 مرداد 1332 راباید به عنوان اصلى‏ترین دلایل واکنش نخبگان و جامعه ایران در قبال رفتار امریکا تلقى‏نمود.

از نظر دانشجویان پیرو خط امام، پذیرش شاه در امریکا، یادآور دخالت غرب(انگلستان و امریکا) در موضوعات و مسایل داخلى ایران مى‏باشد.

بنابر این، هشیارى‏انقلابى ایجاب مى‏کرد که مقامات و دانشجویان اسلامى به مقابله مستقیم و پردامنه علیه‏منافع امریکا مبادرت نمایند.

بى‏تردید اشغال سفارت امریکا را باید به عنوان مبناى جدیدى از روابط دو جانبه‏ایران و امریکا تلقى نمود.

از این مقطع زمانى به بعد، امریکایى‏ها تلاش نمودند تا پتانسیل‏و توان اجرایى ایران براى تاثیر گذارى در سایر مناطق را کاهش دهند.

به طور کلى، قدرت‏هاى بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا از توان و پتانسیل لازم ومؤثر براى «ایجاد تنش Tension Making »برخوردار هستند.

بسیارى از پژوهش‏گران‏اعتقاد دارند که جنگ تحمیلى عراق علیه جمهورى اسلامى ایران، به عنوان واکنش پرشدت امریکایى‏ها براى کاهش توانمندى‏هاى ملى و منطقه‏اى ایران محسوب مى‏شود;چرا که اگر جمهورى اسلامى ایران با بحران‏هاى امنیت ملى روبه رو نمى‏شد، میزان‏فراگیرترى از ناامنى و تهدید را براى ایالات متحده امریکا ایجاد مى‏کرد.

ایالات متحده امریکا در واکنش به گروگان‏گیرى اعضاى سفارت خود در تهران، وهمچنین در تلاش براى آزادى گروگان‏ها، تحریم‏هاى گسترده‏اى را در مقابل ایران آغازنمود.

اصلى‏ترین نمادهاى تحریم در این مقطع زمانى عبارت بودند از: 1 - الف: ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت‏هاى امریکایى; 2 - الف: ممنوعیت ارسال قطعات یدکى و ابزارهاى نظامى به جمهورى اسلامى‏ایران; 3 - الف: مسدود شدن تمامى دارایى‏هاى ایران در بانک‏هاى ایالات متحده.

بعد از آزادى گروگان‏ها، جلوه‏هایى از تحریم اقتصادى و سیاسى امریکا علیه ایران‏تداوم یافت.

در این دوران، تحریم‏هاى اعمال شده توسط امریکا نقش چندانى درآزادى گروگان‏ها ایفا نکرد; اما اقدام جانبى امریکا در جهت تشویق عراق براى حمله‏نظامى به ایران از جایگاه مؤثرى در اعمال فشار به ایران برخوردار بوده است.

در این شرایط، ایران با محدودیت‏هایى جدى براى تامین اسلحه رو به رو گردیده‏بود.

در نتیجه چنین وضعیتى، ایران ناچار گردید تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را ازطریق بازار آزاد تسلیحات تامین نماید.

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریکایى در بیروت موج دوم تحریم علیه جمهورى اسلامى ایران، در شرایطى آغاز گردید که جنگ‏ایران و عراق وارد مرحله جدیدى شده بود و ایران توانسته بود فشارهاى اولیه عراق راخنثى کند.

از سوى دیگر، جمهورى اسلامى ایران توانست‏با انجام عملیات بیت‏المقدس، تمامى حوزه‏هاى جغرافیایى و سرزمینى خود را آزاد نماید.

در این مرحله،جمهورى اسلامى ایران از اعتماد به نفس بیش‏ترى برخوردار شد و در صدد بر آمدتامتجاوز را تعقیب و مجازات نماید.

انجام چنین اقدامى، بیان گر ذهنیت ایران نسبت‏به نهادها و سازمان‏هاى بین المللى‏بود.

این امر با واکنش امریکا رو به رو شد.

مقامات ایالات متحده، ادامه جنگ توسط‏ایران و استراتژى عملیاتى جدید جمهورى اسلامى ایران را مورد نکوهش قرار دادند;اما ایران نه تنها مواضع سیاسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پیگیرى قرارمى‏داد; بلکه در حوادث و رویدادهاى خاورمیانه به ویژه لبنان، نقش مؤثر و تعیین‏کننده‏اى را ایفا مى‏نمود.

این مساله سطح رویارویى‏هاى سیاسى، عملیاتى و اقتصادى‏ایران و امریکا را به بالاترین میزان خود ارتقا داد.

در سال 1983 نیروهاى نظامى امریکا، در چارچوب واحدهاى موازنه‏گر و پاسدارصلح وارد بیروت گردیدند.

این حرکت، زمینه لازم براى انجام عملیات استشهادى علیه‏واحدهاى اسرائیلى و امریکایى را فراهم آورد.

در این رابطه، مقر تفنگداران دریایى امریکا در اکتبر 1983 منفجر گردید.

این امرواکنش‏هاى جدى و پردامنه‏اى را علیه جمهورى اسلامى ایران فراهم آورد.

اصلى‏ترین‏مقامات اجرایى امریکا، تهدیدات خود براى محدود سازى جمهورى اسلامى ایران رابه مرحله اجرا گذاشتند.

در این رابطه روندهایى از سنگر بندى و رویارویى در روابط دوکشور فراهم شد.

افرادى همانند رونالدریگان، جورج شولتز، کاسپار واینبرگر و جورج‏آلن، اصلى‏ترین تهدیدات خود را ابراز نمودند.

در این شرایط، تحریم‏هاى اعمال شد،علیه ایران به شرح ذیل بوده است: 1 - ب: اعمال تحریم در مورد ورود هر گونه مواد شیمیایى و یا کارخانجاتى که‏مى‏توانست زمینه را براى تولید سلاح‏هاى شیمیایى فراهم آورد.

این امر علاوه بر ایران،محدودیت‏هایى را براى عراق نیز فراهم مى‏آورد.

2 - ب: محدودیت هایى در مورد ورود ابزارهاى صنعتى که داراى کاربرد دوگانه‏مى‏باشند; ایجاد شد.

این مساله علاوه بر امریکا، براى سایر کشورهاى توسعه یافته‏صنعتى غرب موسوم به OECD نیز لازم الاجرا بود.

3 - ب: برخى از محدودیت‏هاى پولى، بانکى و ابزارى که در سال 1979 اعمال‏گردیده بود تا سال 1983 و بعد از آن نیز تداوم یافت.

اصلى‏ترین دل مشغولى امریکا در این دوران موضوع «صدور انقلاب‏» از طرف ایران‏محسوب مى‏شد.

چنین رویکردى در لبنان، آثار نگران کننده‏اى براى اهداف و منافع‏ایالات متحده به وجود آورد.

در سال 1986، تهدیدات خشونت‏آمیزى براى محدودسازى حضور امریکا در لبنان شکل گرفت.

گروه‏هاى اسلامى به این دلیل که امریکایى‏هارا اصلى‏ترین گروه حمایت کننده اسرائیل تلقى مى‏کردند، براى مقابله غیر مستقیم علیه‏اسرائیل، برخى ازاهداف و منافع امریکا در خاورمیانه نیز تهدید مى‏شد.

در این شرایط، ایالات متحده امریکا از ایران در خواست نمود که از نفوذ خود درمیان رهبران گروه‏هاى شیعه در لبنان استفاده نماید تا زمینه آزاد سازى گروگان‏هاى غربى‏فراهم شود.

از سوى دیگر، امریکایى‏ها در صدد بودند تا حمایت ایران از گروه‏هاى‏حزب الله و حماس پایان پذیرد.

طبیعى بود که جمهورى اسلامى ایران نمى‏توانست تمایلات وخواسته‏هاى امریکا راپاسخ گو باشد; زیرا رویکردى که توسط ایران ارائه مى‏شد، زمینه را براى ارائه مدل ونمونه‏اسلامى فراهم مى‏آورد.

از سوى دیگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران‏تاکید شده بود که واحدهاى اسلامى به عنوان مجموعه واحدى هستند.

بنابراین، ایران‏حمایت از کشورهاى اسلامى را از رسالت‏خویش مى‏دانست‏به این ترتیب، اصلى‏ترین‏بخش از سیاست‏خارجى ایران در چارچوب «معادله صدور انقلاب‏» مفهوم پیدا مى‏کرد.

وجود چنین شرایطى، منجر به شکل‏گیرى فرآیندى گردید که تضاد در روابط وحوزه منافع ملى ایران و امریکا به گونه تصاعدى افزایش یابد.

این روند، زمینه رویارویى‏ایران و امریکا را در سال 1988 فراهم آورد.

در این مرحله زمانى، دو کشور در شرایطرویارویى مستقیم قرار گرفتند.

از زمانى که نیروهاى غربى وارد حوزه خلیج فارس شدندو جدال با ایران را تشدید کردند، روند پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهورى اسلامى‏ایران نیز تسریع گردید.

امریکایى‏ها نیز اقدامات خود در رویارویى با ایران را به عنوان جنگ اول خلیج‏فارس محسوب مى‏کنند; زیرا استراتژى عملیاتى آنان، بر مقابله پردامنه با ایران شکل‏گرفته بود.

آنان جدال غیر مستقیمى را با ایران آغاز نمودند.

در روند جدال‏هاى سال‏1988، بیش از دو میلیارد دلار از تاسیسات نظامى و نفتى ایران، دچار خسارات جدى وجبران ناپذیرى شدند.

دیوان عالى ایالات متحده اعتقاد دارد که اقدامات امریکا درشرایط عملیاتى و «شبه جنگى Semi War »شکل گرفته است; بنابراین، دولت ایالات‏متحده نمى‏تواند هیچ‏گونه خسارتى را به جمهورى اسلامى ایران پرداخت نماید.

در روند ستیزهاى دهه 1980، سطح رویارویى‏هاى ایران و امریکا افزایش یافته ومحدودیت‏هاى جدیدى فرا روى ایران قرار گرفت.

در این روند بخش قابل توجهى‏ازاهداف ملى، و منافع ملى ایران خدشه‏دار شد.

تاسیسات صنعتى و نظامى ایران موردهدف واقع شدند.

به این ترتیب، الگوى تحریم نتایج مؤثرى بر تداوم جدال‏هاى دوجانبه ایران و امریکا بر جاى گذاشته و سطح گسترده‏ترى از تاسیسات و منافع ملى ایران‏مورد تهاجم واحدهاى عملیاتى ایالات متحده قرار گرفت.

پایان جنگ ایران و عراق، براى امریکا و متحدین غربى آن کشور نوعى پیروزى‏محسوب مى‏گردید.

پذیرش قطعنامه 598 به عنوان جلوه‏اى از پیروزى مرحله‏اى وتاکتیکى تلقى مى‏شد; زیرا امریکایى‏ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانى درجنگ اول خیلج فارس، ایران را در انجام روندهاى جدید رفتار منطقه‏اى متقاعد نمایند.

این امر، عدم تفاهم و جدال‏هاى ایران و امریکا را پایان نداد; زیرا امریکایى‏ها الگوى‏«قوم مدارى‏» خود براى اعمال فشارهاى پردامنه علیه ایران را ادامه دادند.

از سوى دیگر،ایران نیز نمادهاى رفتارى و ایدئولوژیک خود را حفظ نمود.

این مساله، بیان گر تداوم‏شرایط تعارض‏آمیز در روابط ایران و امریکا مى‏باشد.

به این ترتیب، شرایط ساختارى ورویکردهاى امریکا، به عنوان زیر بناى رفتارهاى متقابل ایران تلقى مى‏شود.

گراهام فولربر این اعتقاد است که: «ایالات متحده، کشورى بسیار بزرگ است.

که کوچک‏ترین اعمالش، اثرات‏عمیقى بر جاى مى‏گذارد.

امریکایى‏ها احساس مى‏کنند که مى‏توانند از ضرورت‏حساسیت داشتن به اسلوب‏هاى عمل‏کرد دیگران صرف نظر کنند....

این دیدگاه‏طى سال‏هاى متمادى، سیاست‏هاى امریکا را دچار مشکلاتى کرده است....(عملکرد) امریکایى‏ها نوعى فقدان تفاهم نسبت‏به جهان سوم و نواحى پیرامونى رابه نمایش مى‏گذارد.

ریشه مشکلات سیاست‏خارجى امریکا در این نواحى، مبتنى‏بر قوم مدارى عمیقا تثبیت‏شده مى‏باشد.

این امر منجر به عجز امریکا از درک‏واقعى این کشورها شده است.» در دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سطح تضادهاى ناشى از رفتار و ادراک‏ایدئولوژیک ایران نسبت‏به ایالات متحده کاهش یافته است; اما در شرایط جدید نیزالگوهاى مربوط به تحریم علیه ایران تداوم پیدا کرده است.

علت این مساله را باید در بقاو تداوم آرمان‏هاى جمهورى اسلامى ایران دانست.

به ازاى چنین مؤلفه‏هایى، نمادهایى‏از تحریم علیه ایران همچنان اعمال مى‏گردد.

علت اصلى تداوم تحریم‏ها را باید ذکر نام ایران در لیست کشورهاى حامى تروریسم‏بین المللى دانست.

این روند از ژانویه 1984 آغاز گردیده است.

قوانین امریکا بر این امرتاکید دارد که کشورهاى حامى تروریسم و یا واحدهایى که حقوق بشر را رعایت‏نمى‏کنند، نباید از مزایاى دولت امریکا و یا حمایت‏هاى مؤثر نهادها و سازمان‏هاى‏بین‏المللى بر خوردار شوند.

بر این اساس، هر گونه فروش و انتقال ابزارهاى تسلیحاتى به ایران منع گردیده است.از سوى دیگر، زمامداران امریکایى باید با روندهایى که به موجب آن، زمینه ارتقاى‏توان مالى و تجارى ایران را فراهم مى‏آورد، مخالفت نمایند.

علل مخالفت امریکا بادریافت وام‏هاى مربوط به صندوق بین المللى پول و بانک جهانى را باید در ارتباط باقانون تحریم ایران و همچنین وجود نام ایران در لیست کشورهاى حامى تروریسم‏دانست.

تداوم این نوع قوانین، منجر به تداوم اعمال تحریم علیه جمهورى اسلامى ایران‏مى‏گردد.

نتیجه‏گیرى روندهایى که منجر به تداوم تحریم اقتصادى و تکنولوژیک جمهورى اسلامى ایران‏گردید، براى اهداف و منافع ملى ایران و ایالات متحده، مخاطراتى را به وجود آورده‏است.

در این روند، جدال‏هاى دو کشور در وضعیت پایان ناپذیرى تداوم یافت وبدبینى‏هاى متقابل به حداکثر خود ارتقا پیدا نمود.

هر یک از دو کشور به دلیل جدال‏هاى‏ایجاد شده، به رفتارهاى واکنشى و الگوهاى انتقامى روى آوردند.

ابتکارات محیطى وبین المللى براى کاهش مبدلات با شکل جدیدى از تعارض خنثى گردید.

در این روند مقامات امریکایى، لحن دوستانه‏ترى را طى ساله‏هاى 1997 به بعد اتخاذنمودند.

اما شواهد نشان مى‏دهد که هنوز نمادهاى رفتار دوستانه در تعاملات دو کشورنهادینه نشده است; زیرا بسیارى از الگوهاى سیاسى و اقتصادى دو جانبه و چند جانبه بامحدودیت‏هاى قانونى خنثى شده است.

امریکایى‏ها اعتقاد دارند که معیار و الگوى رفتارى مشخصى که بیان گر پایان وسیاست‏هاى رادیکال ایران در حمایت از گروه‏هاى انقلابى باشد، وجود ندارد.

آنان برتداوم حمایت‏هاى ایران از گروه‏هاى رادیکال اسلامى همانند: حزب الله، حماس وجهاد اسلامى تاکید دارند.

بر این اساس، محدودیت‏هاى اعمال شده در سال‏هاى دهه‏1980 و 1990 تداوم یافته است.

بدون خروج نام ایران از لیست کشورهاى حامى تروریسم، بازسازى روابط ایران وامریکا فراهم نخواهد شد.

انجام این کار نیز براى دولت امریکا امرى دشوار به نظرمى‏رسد; چرا که رئیس جمهور باید در برابر عواقب ناشى از تصمیمات خود در برابرکنگره، گروه‏هاى ذى نفوذ و مطبوعات امریکا پاسخ گو باشد.

امریکایى‏ها در دسامبر 1998، مبادرت به خروج نام ایران از لیست کشورهاى حامى‏باندهاى مواد مخدر نمودند.

طى چند سال گذشته سازمان ملل متحد از ایران به عنوان‏کشورى که مبارزه مؤثرى با تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر به انجام رسانده، نام‏بردند.

این حرکت مى‏تواند به عنوان مقدمه‏اى براى خروج ایران از لیست کشورهاى‏حامى تروریسم تلقى گردد; اما از آن مقطع زمانى تا کنون هیچگونه اقدامى براى گریز ازمحدودیت‏هاى اعمال شده امریکا به وجود نیامده است.

طى دو سال گذشته، موج جدید تبلیغاتى در امریکا و در مورد تهیه و تولید ابزارهاى‏کشتار جمعى توسط جمهورى اسلامى ایران ایجاد شده است.

طبعا چنین موج‏هایى‏زمینه عادى سازى روابط را کاهش مى‏دهد.

در سال 1998، مجلس نمایندگان امریکاطرحى را براى اعمال محدودیت‏هاى تسلیحاتى در مورد ایران تصویب نمود که با وتوى‏رئیس جمهور ایالات متحده رو به رو گردید.

اما نمایندگان کنگره با ایجاد و اجماع بیش‏از دو سوم نمایندگان، توانستند دستور اجرایى شماره 13094 را تنظیم و رئیس جمهورى را دربرابر کار انجام شده قرار دهند.

روندى که کنگره و دولت امریکا در برخورد با ایران فرا روى خود قرار داده است،طبعا زمینه کاهش قدرت ساختارى و سازمانى در جمهورى اسلامى را فراهم مى‏آورد.این امر بر مؤلفه‏هاى امنیت ملى ایران و امریکا تاثیراتى را برجاى خواهد گذاشت: زیراسطح اقتدار منطقه‏اى و قدرت ملى ایران را کاهش مى‏هد.

چنین فرآیندى نمى‏تواندپیامدهاى مثبتى براى امنیت منطقه‏اى امریکا ایجاد کند; چرا که کاهش قدرت ایران به‏مثابه افزایش قدرت منطقه‏اى امریکا در حوزه خلیج فارس محسوب نمى‏گردد.

در بازى‏سیاست، تمامى معادلات، از قانون بازى با حاصل جمع جبرى صفر Zero Sum Games پیروى نمى‏کنند.

اگر ایران تحت فشارهاى سیاسى و اقتصادى امریکا دچار وضعیت ناامنى گردد و یااین که بخش‏هایى از اهداف و منافع ملى‏اش دچار رکود گردد، این امر براى سایربازیگران به ویژه قدرت‏هاى بزرگ ایجاد امنیت نمى‏کند; زیرا محدودیت‏هاى فراگیرمنجربه واکنش غیر قابل پیش بینى و به کارگیرى ابزارهاى غیر متعارف براى تحقق‏اهداف و تامین مطالبات سیاسى مى‏گردد.

به همان گونه‏اى که «دولت قوى Strong state »ایران در دوران محمد رضا شاه‏نتوانست اهداف و منافع دائمى را براى امریکا فراهم آورد، ایجاد«دولت ضعیف Weak state »در جمهورى اسلامى ایران نیز نمى‏تواند مطلوبیت‏هاى‏مؤثرى را در حوزه امنیت منطقه‏اى براى امریکا ایجاد کند.

در صورتى‏که فشارهاى فرا روى ایران افزایش یابد، در آن صورت، محیط منطقه‏اى‏در وضعیت «آنارشى‏» قرار خواهد گرفت.

در چنین شرایطى، مساله امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران همانند شرایط امنیتى منطقه، با رکود و بى‏ثباتى رو به رو خواهد شد.

«بارى‏بوزان‏» بر این اعتقاد است که: «اگر چه کشورهاى ضعیف جهان سوم ممکن است در خدمت منافع کوتاه‏مدت اقتصادى، سیاسى و نظامى قدرت‏هاى بزرگ (شمال) باشند; ولى این دست‏آورد را باید با خطرى مقایسه کرد که مناقشات جهان سوم متوجه منیت‏شمال‏مى‏کند.

بى‏ثباتى مداوم در جهان سوم نه تنها یک بار وجدانى براى شمال است;بلکه تهدیدى براى صلح در شمال به شمار مى‏رود...

در چارچوب منطقه‏اى هم،کشورهاى ضعیف، هرگونه شکل‏گیرى شرایط امنیتى را به غایت دشورا مى‏سازد.

وعملا شرایط ظهور بى‏ثباتى و تزلزل را تضمین مى‏کند.» بر اساس آن چه «بوزان‏» مورد تاکید قرار مى‏دهد، مى‏توان به این جمع‏بندى رسید که‏ادامه تحریم‏هاى ایالات متحده منجر به ضعف تدریجى در ساختار امنیتى، اهداف ومنافع ملى جمهوى اسلامى ایران مى‏گردد; اما چنین فرآیندى منجر به ایجاد ثبات‏منطقه‏اى، تعادل محیطى و همکارى‏هاى سازنده با سایر واحدهاى نظام بین المللى‏نخواهد شد.

در این رابطه باید تاکید کرد، تا زمانى که نام ایران در لیست کشورهاى حامى‏تروریسم قرار داشته باشد و به موجب آن، تحریم‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک پر دامنه‏امریکا فرا روى ایران قرار داشته باشد، امکان هر گونه روندى که منجر به اعتماد سازى وتنش زدایى متقابل باشد; با دشوارى‏هایى همراه خواهد بود.