دانلود مقاله تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد.

بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست.

مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند.

ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و...

به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست.

علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند.

از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند.

چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد.

از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود.

ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و...

می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

موسسات بانکی در بازار سرمایه برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد.

از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.

بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود.

در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند.

سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.

میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد.

با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ...

است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد.

همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است.

دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

بانک پارسیان در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند.

مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد.

این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است.

وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود.

کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد.

صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند.

این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است.

وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد.

به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است.

حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود.

ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد.

ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

بانک اقتصاد نوین این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد.

سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

وضعیت سهام داران که ترکیب اصلی سهام این بانک را مشخص می سازد، به گونه ای است که توسعه صنایع بهشهر با 36 درصد، گروه ساختمان ایران 6/27 درصد، گروه پیمانکاری بین المللی استراتوس با 14 درصد و سایر سهام داران (خرده پا) بخش های اصلی سهام این بانک را در اختیار دارند.

در واقع، برخلاف پارسیان که سهام آن با ایران خودرو معنا یافته، این بانک با دو گروه عمده «ساختمانی» و «صنعتی» شکل گرفته است.

سرمایه این بانک معادل دو هزار میلیارد ریال بوده و در قیمت 1377 ریال معامله می شود.

ارزش بازار اقتصاد نوین برابر 754ر2 میلیارد ریال بوده که پس از پارسیان در رده دوم قرار گرفته است.

میزان ضریب P/E آن نیز 9/3 بوده که منجر به بازدهی 4/25 درصد خواهد شد میزان سهام شناور در این بانک از _20 درصد فراتر نرفته و این نشان دهنده نوعی کنترل از سوی سهام داران کلان این بانک محسوب می شود.

مقدار سود پیش بینی شده )EPS( معادل 351 ریال بوده که تاکنون 30 درصد آن تحقق یافته است.

ارزش ویژه این سهم برابر 096ر1 ریال برآورد شده و بازدهی نرخ سود سهام آن نیز معادل 3/25 درصد است.

بانک کارآفرین این بانک فعالیت خود را در آغاز به صورت موسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضای انجمن های مدیران صنایع، شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتبار غیربانکی کارآفرین با سرمایه 30 میلیارد ریال در سال 1378 به ثبت رساند و سپس با افزایش سرمایه طی دو مرحله از 30 میلیارد به 200 میلیارد ریال با موافقت و مجوز بانک مرکزی در سال 1379 به بانک کارآفرین تغییر نام یافت.

تنوع و تعدد در سهام داران بانک کارآفرین گسترده بود و سهام اشخاص از یک تا شش درصد در نوسان است.

از طرفی سرمایه گذاری ملت هفت درصد، صنعتی بوتان هفت _درصد و...

شاخص ترین سهام داران این بانک به شمار می روند علاوه بر آن بانک کارآفرین، کارکنان یک درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

با توجه به میزان سهام شناور کارآفرین که مقدار آن معادل 90 درصد بوده و گستره سهام داران حرکت های مدیریتی در این سهم کار آسانی نباشد و به عنوان یک معضل برای حمایت از این سهم همواره وجود آن تاثیرگذار خواهد بود.

موسسان اصلی این بانک را عمومامدیران صنایع و مهندسین مشاور در عرصه های ساختمانی و...

تشکیل می دهند.

در حال حاضر سرمایه این بانک معادل 700 میلیارد ریال بوده و در قیمت 026ر2 ریال عرضه می شود.

ارزش بازار این سهم برابر 812ر14 میلیارد ریال بوده و مقدار ضریب P/E آن نیز 3/4 است.

بازدهی این سهم معادل 08/23 درصد است.

مقدار EPS پیش بینی شده نیز برابر 471 ریال بوده که بالغ بر 6/41 درصد آن تحقق یافته است.

مقدار سود این بانک در کل برابر 7/329 میلیارد ریال بوده با توجه به ارزش بازار این سهم، نرخ سود سهام آن معادل 5/23 درصد است که کم ترین نرخ به این بانک اختصاص یافته است.

در عین حال ارزش ویژه این سهم با 1216 ریال در بین بانک های موجود در رتبه نخست قرار گرفته است.

جمع بندی و نتیجه گیری باوجود سابقه دیرین صنعت بانکداری در ایران هنوز «بانکداری و بورس» و به طور کلی حضور گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار اندک و نوپا ارزیابی می شود.

سرمایه این بانک ها هنوز به حداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی یعنی هفت هزار میلیارد ریال نرسیده و بانک های خصوصی برای پرکردن سقف سرمایه اولیه ناچاراافزایش سرمایه های ادواری را در دستور کار خود قرار دادند.

این امر در کوتاه مدت سبب خواهد شد میزان پرداخت سود سهام تقلیل یافته و ارزش سهام بانک ها از رشد قابل انتظاری پیروی نکند و همواره با نوسان قیمتی رو به رو شود.

رقابت در بانک های فعلی از نظر «قیمت»، « P/E » « EPS »، «ارزش ویژه»، «نرخ سود» و «بازدهی سهام» قابل ملاحظه نبوده و عمدتادر یک سطح است.

این امر سبب خواهد شد مدیران ارشد بانک های خصوصی، به همراه سهام داران اصلی برای ایجاد انگیزه در سهام داران و معاملات آتی رویکردهای جدیدی را مرکز توجه قرار دهند تا امکان رقابت و بازدهی در بین بانک ها فراهم شود و «ارزش افزوده» خاصی در سهام هر یک از موسسات بانکی به وجود آید.

بدون تردید عرضه سهام بانک های دولتی و خصوصی سازی بانک های دولتی (رفاه، تجارت، صادرات و سپه) می تواند وضعیت گروه بانکی و موسسات اعتباری را در بازار سرمایه بهبود بخشد و نقطه عطفی در گسترش صنعت بانکداری در بازار سهام به شمار رود و سهم رشته فعالیت «بانک و موسسات مالی اعتباری» در کل «ارزش بازار» و «حجم معاملات» با رشد قابل ملاحظه ای روبه رو شده و نقش تاثیرگذار گروه بانکی با کمیت مطلوبی توام شود.

مقدمه زیر ساختارها یا ساختارهای زیربنایی (Infrastructure Buildings) عبارتند از راه‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، آبراهه‌ها، هواپیمایی و سایر اشکال حمل و نقل و ارتباط و همچنین تاسیسات ذخیره آب، برق و تلفن.

موسسات مالی و خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش نیز در همین مجموعه جای می‌گیرند.

اگر بخواهیم با دیدی کلی تر به ساختارهای زیربنایی بنگریم، می‌توانیم کلیه عوامل دخیل در عرصه فعالیت کارآمد بازارهای رقابتی و گسترش تولید را در این دسته جای دهیم.

تردید نیست که ساخت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مستلزم مقادیر هنگفتی سرمایه است.

مزایای چنین سرمایه گذاری‌هایی نیز بسیار زیاد خواهد بود، اما قسمت اعظم این مزایا به صورت غیر مستقیم است و در طی زمانی طولانی و به تدریج آشکار خواهند شد.

به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی فاقد وسایل و توانایی‌های لازم برای برعهده گرفتن چنین پروژه‌هایی است و نمی‌تواند سود اندک، آن هم در دراز مدت را تحمل کند.

در نتیجه، اجرای چنین پروژه‌هایی به دوش دولت می‌افتد تا زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور مهیا شود.

حال اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر منابع درآمدی کوتاه مدت، به اندازه کافی نباشد و دولت نتواند سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی را تهیه کند، ناگزیر باید به دنبال راهی بگردد تا بتواند از سپرده‌گذاری‌های عموم مردم استفاده کند.

اما پرسشی که در یک نظام اقتصادی اسلامی، یعنی نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر می‌شود، این است که موسسات مالی اسلامی چگونه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند؟

موسسات مالی اسلامی و نقش آنها موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می‌شوند.

یک بانک اسلامی، سپرده های سرمایه گذاری را بر اساس اصل تسهیم در سود می‌پذیرد و یا آن را در اختیار افراد شاغل قرار می‌دهد و در سود آن با او شریک می‌شود.

اما اخیراً، سایر انواع مجاز سرمایه گذاری مشروع نیز به طور گسترده‌ای به وسیله این بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی به مثابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک .

دو جانبه عمل می‌کنند.

آنها پول‌های مشتریان خود را در صورت سهام مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند و با استفاده از روش‌های اسلامی، کسب سود می‌نمایند.

موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می‌شوند.

در حالت کلی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی اسلامی از دو طریق می‌توانند سپرده‌های خصوصی افراد را در جهت اجرای پروژه‌های زیر بنایی ملی به کار اندازند: راه اول مبتنی بر اصل تسهیم سود بوده و در پروژه‌هایی به کار گرفته می‌شود که بازگشت مقادیر خاصی از سرمایه را تضمین می‌کنند.

به عنوان مثال، می‌توان از این سپرده‌ها برای ساخت بزرگراه‌ها استفاده کرد و در عوض سود حاصل از دریافت عوارض یا صدور پروانه وسایل نقلیه را به سپرده گذاران عودت داد.

در این حالت، درصدی از سود و منفعت حاصل از این پروژه‌ها به سپرده گذاران می‌رسد.

در حالت دوم، دولت پروژه‌هایی را که توسط بخش خصوصی و به امید کسب سود به اجرا درآمده‌اند و عمدتاً شامل ساختارهای زیربنایی هستند، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه پرداخت شده توسط بخش خصوصی در اختیار می‌گیرد.

لذا یک فرودگاه می‌تواند به وسیله بخش خصوصی داخلی یا خارجی ساخته شود و پس از آن، دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض پرواز، علاوه بر پرداخت حق الزحمه آن شرکت یا شرکت‌ها، مقداری سود نیز به دست می‌آورد.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که میزان سود سرمایه گذار در حالت اول متغیر و متنوع است، در حالی که در حالت دوم از پیش تعیین شده می‌باشد.

اقتصاددانان اسلامی سرمایه گذاری مالی در هر دو حالت فوق را مفید و کارآمد می‌دانند.

حال بیاییم این دو روش را بیشتر شرح دهیم.

ابزار مالی مبتنی بر مشارکت اینگونه ابزارهای مالی به طور کلی از میزان سود برگشتی متغیری برخوردارند و به این دلیل که بر اصل مضاربه و مشارکت استوارند، لذا سرمایه را تضمین نمی‌کنند.

این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در راس روش‌های بانکداری اسلامی و کتب و آثار نویسندگان اسلامی قرار دارند.

این نوع سرمایه گذاریها در اولین گام‌های عملی مستقل سرمایه گذاری در پاکستان و در قالب مضاربه یا PTC به کار گرفته شدند.PTC عبارت بود از یک سری اوراق مشارکت که توسط بانک‌ها و موسسات مالی پاکستان و به صورت بدون ربا عرضه شده بود و مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان و قابل انتقال به غیر بود.

دارندگان اوراق PTC به جای اینکه ربا دریافت کنند، در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت منتشر کننده آنها شریک بودند.

جان هارینگتون از دانشگاه Seton Hall نیوجرسی آمریکا پیشنهاد کرده است که می‌توان از PTC در پاکستان به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های ملی استفاده کرد، یعنی پرو‌ژه‌هایی که پس از ساخت به دولت اجاره داده می‌شوند.

دارندگان این اوراق از سود حاصل از پرداخت اجاره توسط دولت منتفع می‌شوند.

از سوی دیگر، این کار باعث کاهش نیاز دولت به استقراض شده و زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می‌آورد و بانک‌ها را نیز انباشته از سرمایه می‌کند.

در ایران نیز اوراق مشارکت با هدفی مشابه انتشار یافته‌اند.

شهرداری تهران در تاریخ سپتامبر 1994 (شهریور 1373)‌ اوراقی موسوم به اوراق مشارکت را به منظور بازسازی بزرگراه نواب منتشر نمود.

ویژگی‌های اصلی این اوراق عبارتند از: الف) ‌اوراق مشارکت مطابق با اصول و قوانین اسلام و به منظور سرمایه گذاری در پروژه‌های اقتصادی با تعرفه مثبت منتشر شدند.

سود حاصل از این پروژه هم به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران و منتشر کننده اوراق که مسؤول تکمیل پروژه نیز هست، تقسیم می‌شود.

ب)‌ اوراق مشارکت هم به وسیله بخش عمومی و هم بخش خصوصی قابل انتشار هستند.

پ) در هر مورد، یک ضامن انتشار باید وجود داشته باشد که هزینه انتشار اوراق و همچنین خرید اوراق خریداری نشده توسط عموم مردم را تقبل کند.

ت) برای هر مورد، منتشر کننده اوراق بایستی پرداخت حداقل سود ناشی از پروژه را تضمین کند.

سود اضافی را نیز باید پس از تکمیل پروژه، به دارندگان اوراق پرداخت نمود.

اگر حداقل سود پروژه، تحقق نیابد، مسؤولیت کامل پرداخت اصل و سود سرمایه برعهده منتشر کننده اوراق خواهد بود.

ث) اینگونه اوراق را بایستی تنها برای هدف خاص و از پیش تعیین شده مصرف کرد و نمی توان آن را برای اهداف دیگر به کار برد.

ج)‌ اوراق به همراه کوپن‌های ویژه‌ای که دارای زمان خاص انتشار هستند، منتشر می‌شوند.

چ)‌ این اوراق بدون نام و قابل انتقال به غیر می‌باشند.

ح) این اوراق قابل مبادله در بازار سهام تهران بوده و بانک ملی (بانک مرکزی ایران) ضامن انتشار آنها خواهد بود.

لذا بانک ملی هزینه انتشار این اوراق را تقبل می‌کند.

از گزارش‌ها چنین بر می‌آید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه پروژه‌ها را دردست اقدام دارد و سرمایه‌های به دست آمده از این طریق نیز برای اجرای پروژه‌های زیربنایی دولتی به کار بسته خواهد شد.

سودان نیز اوراق موسوم به اوراق مشارکت بانک مرکزی (CMC) را منتشر ساخته است.

هدف از این کار کمک به بانک مرکزی در جهت سیال سازی نقدینگی داخلی از طریق عملیات‌های بازار آزاد و درنتیجه، کمک به وحدت بازار اعلام شده است.

سودان همچنین یک سری اوراق مضاربه دولتی (GMC) را در دست انتشار دارد که می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرما‌یه‌ها و درآمدهای دولت مورد استفاده قرار گیرند.

البته چنین ابزارهای مالی نسبت به آنچه در بالا و همچنین در کتب متداول بانکداری آمده است، از تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردارند.

با این حال، کلیت امر در تمامی آنها مشابه است: در تمامی آنها، سرمایه از طریق فروش اوراقی به دست می‌آید که به دارنده آنها حق برخورداری از یک سود سالانه را اعطا می‌کنند.

میزان سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هم به واسطه موفقیت آن پروژه خاص و هم به واسطه رشد کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود.

دولت نیز به عنوان استفاده کننده از این سرمایه‌ها اقدام به ساخت پروژه‌های زیربنایی می‌کند و در این میان، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی نیز نقش واسطه را بازی می‌کنند.

اما این نقش به چه صورت به اجرا در می‌آید؟

روال کار بدین صورت است که هنگام انتشار اوراق توسط دولت، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی اقدام به خرید آنها می‌کنند و در نتیجه، تضمین اصل و سود سرمایه نیز به این بانک‌ها منتقل می‌شود.

در صورتی که اوراق دارای تاریخ سررسید باشند، بانک‌ها موظف هستند که در تاریخ مقرر، نسبت به پرداخت سود سالانه اوراق اقدام کنند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که در این حالت، دولت، تنها با بانک‌های اسلامی سر و کار دارد و در نتیجه، مردم نیز برای انجام تمام امور مربوط به اوراق، فقط با بانک‌های اسلامی و سایر موسسات مالی اسلامی سرو کار دارند و با دولت به صورت مستقیم مراوده نخواهند داشت.

در زمان انتشار چنین اوراقی، یک بازار ثانویه هم می‌تواند بوجود آید.

کسانی که تمایلی به در اختیار داشتن اوراق تا زمان سررسید آن ندارند، می‌توانند آن اوراق را به کسانی که نتوانسته‌اند آن اوراق را خریداری نمایند، بفروشند.

قیمت اوراق نیز به مانند هر بازار دیگری، تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

همچنین این امکان وجود دارد که این اوراق اصلاً تاریخ سررسید نداشته باشند.

در این صورت، به این اوراق « اوراق مادام العمر»‌ گفته می‌شود.

در این حالت، دولت تا هر زمانی که دارنده اوراق بخواهد، به عنوان شریک او در سرمایه گذاری باقی خواهد ماند.

این اوراق قابل خرید و فروش هستند و سود و زیان سالانه آنها نصیب دارنده آن اوراق می‌شود.

در این حالت، طرف قرارداد دولت و مردم، بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند.

از چنین اوراقی، عمدتاً در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که به طور طبیعی، به عنوان یک منبع درآمدزای مادام العمر برای دولت به حساب می‌آیند.

ابزارهای مالی با سود از پیش تعیین شده این ابزارهای مالی عمدتاً شامل موارد زیر می‌شوند: اجاره (اجاره دادن)، استصناع (قراردادهای تولیدی)، سلم (قراردادهای پیش پرداخت برای محصولات کشاورزی) یا مرابحه ( فروش بر مبنای اضافه هزینه یا قیمت)، در چنین قراردادهایی، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی، به عنوان عامل میانی یک رابطه سه جانبه عمل می‌کنند، رابطه ای که دو ضلع دیگر آن را، خریدار یا استفاده کننده و تولید کننده یا فروشنده تشکیل می‌دهند.

اوراق قرضه‌ای که توسط موسسات مالی اسلامی به عموم مردم فروخته می‌شود، متضمن یک سود از پیش تعیین شده خواهد بود.

به عبارت کلی تر، اکثر این اوراق، غیر قابل انتقال بوده و در نتیجه، فاقد بازار ثانویه می‌باشند.

اما نظریه پردازان در پی یافتن راه‌هایی هستند تا این اوراق قابل انتقال به غیر باشند، به ویژه در مورد اواراق اجاره.

چنین قراردادهایی، از نظر شریعت اسلام، مورد پذیرش بوده و ارزش آنها نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.DPCها (اوراقی با قیمت انتقالی) نیز در همین مقوله جای می‌گیرند، با این تفاوت که قیمت انتقالی آنها دقیقاً برابر با ارزش صوری آنهاست.

هرچند که بر طبق مقررات شرع، یک قرض را نمی‌توان با قیمتی غیر از ارزش ظاهری و صوری ان مبادله (خرید و فروش) کرد، اما می‌توان آن را با همان قیمت به یک شخص ثالث منتقل نمود.

یک بانک اسلامی چنین کاری را انجام می‌دهد و نقش شخص ثالث را بازی می‌کند.

برخی از شرکت‌های خصوصی اسلامی، اقدام به بازاریابی برای چنین ابزارهایی نموده‌اند، اما تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، به جز مالزی، هیچ کشور اسلامی دیگری نمی تواند ادعا کند که توانسته است سیستم بانکداری‌اش را با این نوع قراردادها وفق دهد.

از نظر تئوریک، چنین ابزارهایی به عنوان بهترین راه‌های ممکن برای به تحرک درآوردن سپرده‌ها در جهت اجرای پروژه‌های زیر بنایی مطرح هستند، اما آنچه بر اهمیت بررسی و سنجش دقیق این ابزارها می‌افزاید،این است که روش‌های مشارکتی برای به حرکت درآوردن سپرده‌های خصوصی در پروژه‌هایی که سود پولی مستقیم قابل توجهی ندارندـ به عنوان مثال، پروژه های آموزش و پرورش و مراقبت‌های بهداشتی ـ کارآیی چندانی نداشته‌آند.

کاربرد اولین گام عملی در جهت شناخت توانایی‌های بالقوه ابزارهای مالی اسلامی برای اجرای پرو‌ژه‌های زیربنایی، عبارتست از شناسایی و بررسی کامل پروژه‌های زیربنایی همراه با کلیه جزییات و دعوت از بانک‌هاو سایر موسسات مالی اسلامی برای تامین مالی و سرمایه گذاری در آن پروژه‌ ها.

گام بعد در این زمینه عبارتست از شناسایی ابزار یا ابزارهای مالی مناسب این پروژه یا پروژه‌ها.

در این میان، هم دولت و هم موسسات مالی بایستی به همراه یکدیگر دست به اقدام بزنند.

سومین گام عبارتست از انتشار اوراق مشارکت و دعوت از عموم مردم و موسسات مالی و بانک‌ها برای مشارکت‌کردن در آن.گام آخر هم عبارتست از گسترش یک بازار ثانویه در این عرصه.

بدیهی است که در این میان، نیاز به یک بازار ساز هم هست که معمولاً این نقش را یک شرکت سهامی می‌تواند بر عهده گیرد.

نمونه چنین ایفای نقشی را می‌توان در بانکداری اسلامی مشاهده کرد.

بانک‌هایی از قبیل گروه شرکت‌های دالا البرکت، توفیق والامین چنین نقشی را ایفا می‌کنند.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود که ابتدا عرصه‌ای گسترده از سرمایه‌ها به کار گرفته شود، تا بدینوسیله، تعداد زیادی از پروژه‌ها تحت پوشش قرار گیرند.

این امر در مورد کشورهایی که با نیاز مبرم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در زمینه ارتباطات، بزرگراه‌ها و کانال‌های آبیاری مواجه هستند، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

حرکت‌هایی که در ایران و سودان صورت گرفته و در بالا به آنها اشاره شد، در همین راستا صورت گرفته‌اند.

هر کدام از این چهار مرحله، یعنی تشریح پروژه، طراحی ابزار مالی، اقدام به انتشار اوراق و گسترش یک بازار ثانویه کارآمد، همگی به نوبه خود از اهمیت بسزایی در به حرکت درآوردن سپرده‌های شخصی افراد در جهت اجرای پروژه‌های زیربنایی برخوردارند.

همگی آنها، کارهایی متداول هستند که اجرای آنها مدتی است در چارچوب‌های اسلامی شروع شده است و می‌تواند گسترش نیز یابد.

( مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی )) چکیده یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ...

است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود.

این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.

مقدمه مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است.

بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود.

تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد(عرب مازار،1374).

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد.

مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند.

این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود.

از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش،1381).

مفهوم خصوصی سازی خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،1381).

در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است.

اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.

برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود: -1 خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود(پرکوپنکو،1380).

-2 خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).

-3 خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد.

این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران،1998).

چارچوب اقتضایی خصوصی سازی تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد: -1 طبیعت بازار -2 شرایط کلی کشور درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.

هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - ‌بیشتر است.

در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است.

فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به‌عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند.

به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌می شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتی‌که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

روشهای خصوصی سازی به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است ( مکین تاش ، 1378).

خصوصی سازی - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است(لویس،1996).

در چارچوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.

در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.

بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است.

که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند.

چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود.

درمورد " کاستن از فشار مسئولیت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است.

در" واگذاری امتیاز " ، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست.

اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند.

خصوصی سازی در نظام بانکی خصوصی‌سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند.

دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند.

از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است.

به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مگینسون ،2005).

بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند .

بر اساس نظریه لوین (1997) ، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی ، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است.

وظیفه اصلی بخش بانکداری ، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد.

نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود ، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند .

بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است (بوبکری ودیگران، 2005).

اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد .

اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند (مگینسون، 2005): -1 مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.

-2 موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند.

ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند‌.

زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می‌نمایند .

همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد.

-3 سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.

-4 همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.

به‌طورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می‌گذارد که بانکهای دولتی در مقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی ، اثربخشی ، قابلیت سودآوری و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وری و به‌طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارند الف - تغییر و تحول در ساختار مالکیت یک‌ بحث در خصوصی ‌سازی ‌به‌طور عام و دربانک ‌به‌طور خالص ، امر مالکیت و نظارت ‌بر موسسه ‌است ( بوبکری‌و دیگران ، 2005).

صاحبنظران‌ مختلف نیز ‌یکی ‌از مهمترین ‌شاخصهای ‌بهره‌وری ‌بانک‌ را مربوط ‌به‌ساختار مالکیت‌ آن ‌دانسته‌اند (ناکین و‌دیگران، 2005).

در فرایند خصوصی‌سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

آنچه که در این فرایند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصی است.

نتیجه بررسیها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می‌سازد واگذاری حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت به بخش خصوصی است .

در بررسی که بر روی کارایی گروههای مختلف بانکها (دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهای دولتی حداقل کارایی را دارا هستند.

بانکهای خارجی کارایی بالایی داشته و بانکهای خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی سازی کارایی خود را فورا بهبود بخشیده اند (پتی و دیگران، 2005).

اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی‌تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی‌سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد.

تحقیقات نشان می‌دهد که پس از تجدید ساختار آنها ، بهره‌وری این گروه از بانکها حتی کاهش هم داشته است (کادوس و دیگران،1998 ؛ ناکین ودیگران، 2005).

در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی سازی جزئی، کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها داراست عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بانکهای کاملاً خصوصی دارند و این نشان‌دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به‌‌طور معنی داری مانع عملکرد مثبت بانکها می‌شود(بک و دیگران ،2005).

همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند.

مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند.

بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند.

درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد (بوبکری و دیگران ، 2005 ) .

ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانک به‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است.

درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند.

کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد (پرکوپنکو، 1380) و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست.

بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.

دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی بانک استفاده می نمایند (مگینسون ، 2005 ) : -1 فروش دارایی: در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.

-2 خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد.

این روش انتشار سهام ، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روشهاست.

-3 خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) : این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است.

با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود.

به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند.

بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود.

اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.

-4 خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند.

بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ، 1380).

اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است.

اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد.

مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد.در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست (هاریس،2004).

به‌طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی (عرب مازار ، 1374) .

اولویت گذاری دولتها در واگذاری بانکها ومعیارهایی که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را برای خصوصی سازی انتخاب می‌کنند، به قرار زیر هستند (مگنسیون ، 2005 ) : -1 بانکهای با عملکرد ضعیف احتمالاً نسبت به بانکهای با عملکرد خوب در معرض خصوصی سازی بیشتری قرار دارند (مگنسیون ، 2005 ؛ بوبکری و دیگران ، 2005 ؛ بک و دیگران،2005).

-2 نیروی انسانی مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصی سازی آنها می کاهد.

زیرا تقلیل نیروی انسانی، بعد از دوره فروش از نظرسیاسی تاثیر خیلی منفی دارد.

-3 بانکهای بزرگتر احتمال خصوصی شدن کمتری نسبت به بانکهای کوچکتر دارند.

-4 سطح بالای بیکاری و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتی از احتمال خصوصی سازی می کاهد.

به عبارت دیگر هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی بانکها تاثیر دارند .

اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد.

نتیجه گیری به‌طوری که دربخش های قبلی تشریح شد خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به‌طور عام و در بانک به‌طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم‌گیری مالی وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزئی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود.

بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی سازی ضروری است.

به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری موسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین ومقررات بانکی امری بدیهی است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانایی رقابت درمحیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده‌این‌تغییرات هستند.

همچنین کاهش وجابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان، از جمله پیامدهای محتمل خصوصی سازی در کوتاه مدت است.

دربحث انتخاب روش خصوصی سازی علاوه بر جنبه سیاسی، که عمدتاً پدیده غالب است، مسائل دیگری از جمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، وعوامل اجتماعی مهم هستند.و نهایتاً خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است.

برگرفته از ماهنامه تدبیر – شماره 175