دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت.

در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد.

ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است: الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی انتظارات تورمی اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند.

از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است.

عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است.

اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت.

اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد.

بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند.

در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود.

حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.

سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند.

از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد.

بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند.

در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.

حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است.

بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است.

بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد.

در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود.

لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد: 1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …) 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند .

انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور .

حمایت از تولید .

وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور .

خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی .تقویت فرآیند خصوصی سازی .

کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی .

تجدید نظر در نرخ ارز تورم و اقدامات دولت در مقابل آن تورم به عنوان یکی از پدید‌های اقتصادی همواره باعث نگرانی صاحبنظران، دولتمردان و عوامل اقتصادی است.

تورم که خود معلول عوامل مختلف اقتصادی است، موجبات پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد، گسترش مفاسد مالی، ریسک آلود کردن اقتصاد و ...

را فراهم می‌نماید.

تورم به عنوان یکی از پدید‌های اقتصادی همواره باعث نگرانی صاحبنظران، دولتمردان و عوامل اقتصادی است.

که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.

عوامل مختلف مؤثر بر تورم، آن را به دو نوع کلی تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم می‌کند.

از جمله وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی و دولتمردان شناسایی و درک صحیح نوع تورم حاکم بر اقتصاد کشور است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح باعث بهبود اوضاع گردند چرا که خطا در شناسایی عوامل مؤثر به تورم و سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث گسترش تورم و بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور می‌شود.

چنین وضعیتی همانند شرایطی است که سوارکار وارونه بر اسب بنشیند و با سرعت تمام به سمت مخالف هدف خویش حرکت کند.

تأمل بر روند تغییرات تورم حاکم بر اقتصاد ایران مهمترین عوامل مؤثر بر تورم را به شرح زیر نشان می‌دهد: نقدینگی بالا، به طور کلی بالا بودن نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا می‌گردد.

تجربه نشان داده است در سال‌هایی که به دلایل مختلف تزریق پول در اقتصاد کشور افزایش یافته است، تورم نیز با گذشت چند ماه نمایان گردیده است.

از جمله شواهد موجود می‌توان به افزایش نقدینگی پس از شوک نفتی سال 1354 اشاره نمود که طی آن دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی بی‌حد و حصر و با هدف ارتقاء سطح اقتصاد کشور و بدون توجه به ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد کشور باعث گردید که تورم از 7 درصد در سال 1352 به 5/25 درصد در سال 1356 افزایش یابد که این امر نیز به نوبه خود موجبات تسریع روند مهاجرت، کاهش تولیدات کشاورزی، گسترش حاشیه‌نشینی و ...

را نیز فراهم آورد.

از دیگر عوامل مؤثر بر تورم می‌توان شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران را نام برد.

اصولاً وجود سیستم دلالی‌گری در اقتصاد ایران باعث می‌گردد که طی سازوکارهایی حجم عظیمی از منابع مالی در اختیار دلالان اقتصادی قرار گیرد.

چنین حجم بالایی از منابع مالی باعث ایجاد قدرت قیمت‌گذاری توسط واسطه‌ها می‌گردد که به نوبه خود باعث بروز چسبندگی و رو به پایین قیمت از یک سو و بالا بردن مصنوعی قیمت‌ها از سوی دیگر خواهد گردید.

همچنین تغییرات دستوری نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مربوط به تعدیل این تغییرات در امر صادرات و واردات باعث می‌گردد که پس از هر بار تغییر در نرخ ارز حجم قابل توجهی پول پس از طی فرایند پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد.

از دیگر پارامترهای تأثیرگذار بر تورم می‌توان کسر بودجه دولت را نیز نام برد.

دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران همواره حجم قابل توجهی را از کیک اقتصاد کشور تقاضا می‌کند.

وجود کسری بودجه و به طور کلی افزایش بودجه عمومی دولت می‌‌تواند طرف تقاضای اقتصاد را به نحو قابل توجهی با شوک روبرو کند که پیامد بروز تورم ناشی از فشار تقاضای دولت بر هیچکس پوشیده نیست.

همچنین نباید از عوامل شتاب‌دهنده تورم در اقتصاد ایران غافل شد که مهمترین آنها بروز انتظارات تورمی است.

بروز انتظارات تورمی خصوصاً در بخش‌های همچون مسکن باعث می‌گردد که عوامل اقتصادی فعال در بازار مسکن و سایر بازارها همواره قیمت‌ها را رو به افزایش پیش‌بینی نمایند که چنین امری خود باعث افزایش تورم پس از ایجاد اولین مشاهدات تورمی در بازار می‌گردد.

لذا مهمترین اقدامی که از دولت انتظار می‌رود تدوین فرایندهایی است که به انحاء مختلف باعث کاهش انتظارات تورمی می‌گردد تا این اژدهای خفته هیچگاه بیدار نشود.

در این میان مجموعه اقدامات دولت در سال‌های گذشته برای مقابله با تورم نیز قابل تأمل است.

از میان این اقدامات می‌توان به سه مورد بیش از سایر موارد توجه نمود: 1- تثبیت قیمت کالاهای ضروری: هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم گردد لکن چنین اقدامی که مهمترین آن را می‌توان در اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که در قالب طرح تثبیت قیمت‌ها در دوم دی ماه سال 1383 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد دانست، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران از این نکته غافل گردیده‌اند که تورم خود معلول عوامل مختلف و تثبیت دستوری آن تنها باعث تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و در نتیجه مصرف بیشتر کالاهای ضروری خواهد گردید، همچنین نقش هدایت‌کنندگی قیمت‌ها را غیرقابل اجرا نموده، باعث گمراهی عاملان اقتصادی می‌گردد.

مضافاً اینکه چنین امری باعث افزایش هزینه‌های دولتی نیز می‌گردد که این خود تورم‌زاست.

2- افزایش واردات: این اقدام را نیز می‌توان به عنوان یکی از اقدامات دولت از جهت مقابله با تورم دانست.

لکن توجه به الگوی واردات در ایران و همچنین حجم قاچاق کالا به داخل کشور (که معمولاً یک سوم حجم واردات رسمی کشور می‌باشد) و نیز سهم بالای کالاهای مصرفی از واردات کالا و خدمات به کشور، افزایش واردات را به عاملی جهت اتلاف منابع مالی و تبدیل این منابع به کالاهای مصرفی تبدیل می‌نماید.

3- ایجاد صندوق ذخیره ارزی: به منظور کمرنگ نمودن اثر تغییر قیمت نفت بر اقتصاد کشور، حساب ذخیره ارزی تأسیس گردید تا مازاد درآمدهای نفتی در سال‌های رونق بازار نفت در آن انباشته شده و در سال‌های رکود مورد استفاده قرار گیرد.

لکن همانگونه که مشاهده می‌شود، سازوکارهای نهادی حاکم بر اقتصاد ایران این اقدام منطقی را در شرایطی منابع ارزی گردیده و درواقع نقش این عامل به عکس انتظار از آن بدل گردیده است.

بنابر آنچه که گذشت، توجه به اقدامات اخیر دولت آینده‌ خوبی را برای وضعیت پولی کشور جلوه نمی‌دهد و انتظار وقوع تورم‌های بالا در آینده‌ نزدیک را دور از انتظار نمی‌دارد.

افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و افزایش بودجه عمومی دولت (که ارائه متمم بودجه نیز مزید بر آن می‌گردد) از یکسو و افزایش عرضه ‌پول در اقتصاد از دیگر سو باعث گسترش تقاضای کلی در اقتصاد می‌گردد.

این در حالی است طرف عرضه‌اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌تواند انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان دهد.

نتیجه منطقی چنین سازوکاری جز افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود.

هرچند آمارها به ظاهر نشان می‌دهند که تورم در سال گذشته کمتر از یازده درصد بوده است، لکن عدم اعتماد عامه‌مردم جامعه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت و توجه بیشتر ایشان بر مشاهدات خویش، خطر افزایش انتظارات تورمی را در جامعه هشدار می‌دهد که این خود باعث بالا رفتن بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گردید.

از طرف دیگر متأسفانه چنین انتظاراتی با اثر روانی ناشی از سیاست‌های دیگر دولت نظیر تهیه و توزیع سهام عدالت تشدید می‌گردد.

چنین اقداماتی از جانب دولت به یکبار تمام عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران را گرد هم جمع می‌نماید.

در چنین شرایطی به منظور مهار تورم اقدامات زیر توصیه می‌گردد.

انضباط مالی دولت و عملکرد شفاف آن محدود کردن و کاهش انتظارات تورمی جلوگیری از فرار مالیاتی و بخشودگی‌های غیربهینه مالیاتی 4- ارتقاء بهره‌وری 5- استقلال بیشتر برای بانک مرکزی: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلندمدت ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست.

در ابتدا بانک‌های مرکزی، تنها صادرکننده پول بوده‌اند؛ ولی با افول نظام پایه طلا، بانک‌های مرکزی نقش فعال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی مستقل از نفوذهای سیاسی برعهده گرفتند.

استقلال بانک مرکزی مستلزم این است که بانک مرکزی : الف) دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.

ب) دارای یک قوه سیاست‌گذاری مؤثر باشد.

ج) دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.

د) مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.

وظیفه آخر، یعنی: مسئولیت حمایت از ثبات قیمت‌ها مستلزم حفاظت از ثبات سیستم کنونی و مدیریت ذخایر ارزی و نرخ ارز می‌باشد.

برای مدیریت ذخایر ارزی و سیاست نرخ ارز، بانک مرکزی باید عملیات روزانه در بازار ارز را برعهده گیرد.

چون این عملیات ممکن است که اثر مستقیم بر عرضه پول رو سیاست پولی داشته باشد.

به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که نگاه دولت به بانک مرکزی از یک بنگاه دولتی تولیدکننده اسکناس به نهادی مستقل که تلاش در مهار تورم و حفظ ثبات نظام پولی کشور دارد تغییر یابد.

تاریخ اقتصادی ایران اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م.

روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند.

به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و...

به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد.

در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود.

نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود.

نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰ اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰ اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰ صنعت خودروسازی ایران انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود.

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.

طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت.

به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد.

بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد.

در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳ مقدمه در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است.

اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌‌روند.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند.

محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌‌گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است.

به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.

رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.

هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است.

انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است.

بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .

دوران کوتاه شکوفایی با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند.

با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد.

در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود.

اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود.

رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

وقوع انقلاب با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد.

انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند.

شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد.

اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود.

اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد.

تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌‌کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت‌های امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید.

اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند.

در سال‌های آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید.

اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید.

کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می‌‌رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.

دولت بازسازی کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد.

در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد.

با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید.

یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید.

اما اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت.

برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد.

تلاش دولت رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به زودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد.

بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و اکنون می‌‌کوشد ثبات آن را حفظ کند.

تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند.

بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

خلاصه ای از اظهارات آقای دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

در ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران