دانلود مقاله جریان دورانی در یک اقتصاد

جریان دورانی (Circular flow) در عصرجدید ، عصر بارزترین جلوه های تقسیم کار و تخصص ،‌هیچ کس به تنهایی تمام کالاهایی که احتیاجات و خواستهای او را تأمین نماید تولید نمی کند.

اکثریت قریب به اتفاق مردم در گروههای تولیدی سازمان یافته با یکدیگر همکاری می نمایند.

هر فرد به روانه تولید تنها قسمتی و غالباً هم قسمت بسیار اندکی را می افزاید.

در ازای این مشارکت در کوششهای تولیدی ، هر فرد درآمدی ، غالباً بصورت دستمزد ،‌حق الزحمه ، حقوق یا سود دریافت می دارد.

با این پول ،‌ او ممکن است کالاها و خدماتی را که توسط دیگران ،‌ سازمانهای تجارتی و یا مؤسسات دولتی تولید شده خریداری کند.

بنابراین انسان به عوض کوشش برای تولید تمامی کالاهای مورد استفاده خود ، از طریق عرضه خدمات خود به یکی از سازمانهای تولیدی درآمدی به دست می آورد و این درآمد را در تحصیل آنچه در ابتدا خواستار بوده و اینک با همکاری افراد بسیار و معمولاً به رهبری و هدایت یک مدیر اقتصادی تولید شده به کار می اندازد.

این جریان دورانی فعالیتهای اقتصادی امروزه در تمامی نظامهای اقتصادی ملاحظه می شود.

خدمات تولیدی هزینه های پولی کالاهای شده و خدمات پاداشهای پولی انسان سارمانهای تولیدی از این رو ، انسان در تأمین درآمد ناگزیر است ظرفیت تولیدی خود را در روانه های سازمان یافته تولیدی به کار اندازد.

لکن استخدام هر فرد بستگی دارد به تصمیمات مدیر اقتصادی (صاحبان صنایع ،‌عرضه کنندگان یا مؤسسات دولتی) و این تصمیمات به نوبه خود با تقاضای کالاها و خدماتی که می باید تولید یا عرضه گردند در ارتباط است و تقاضا بستگی دارد به ظرفیت و تمایل خرج درآمد (یا درآمد متراکم شده) برای خرید این کالاها.

اگر تقاضایی نباشد ، تولیدی (دست کم در دوره طولانی) در کار نخواهد بود و بنابراین هیچ گونه اشتغالی برای ظرفیت تولیدی و هیچ گونه درآمدی هم تحقق نخواهد یافت.

درصورتی که تقاضا زیاد و رو به افزایش باشد وسایل تولیدی می باید توسعه یابد.

کارخانجات ، ماشین آلات ،‌ ابزار کار جدید ، مواد اولیه و کارگر اضافی مورد احتیاج خواهد بود و اینها مستلزم سرمایه گذاریهای جدید است.

سرمایه گذاریهای اضافی تنها درصورتی که از درآمدهای قبلی پس اندازهایی شده باشد و وجوه مورد نیاز از طریق اعتبارات بدست آیند ، امکان پذیر تواند بود.

در عمل ، سرمایه گذاریهای جدید تنها درصورتی انجام می پذیرد که منافع اقتصادی مورد انتظار به اندازه کافی زیاد باشد و به قدر کفایت استفاده از وجوه لازم را برای گسترش وسایل تولیدی مطلوب جلوه دهد.

صاحب سرمایه باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد قابلیت انعطافی را که داشتن دارایی های آماده (مانند پول نقد) که به وی اجازه می دهد که برای هر منظوری که می خواهد استفاده کند قربانی کند یا نه؟

این وضع که اصطلاحاً « نقدینگی » نامیده می شود ،‌ هنگامی که درباره سرمایه گذاری تصمیم گرفته شد و سرمایه ها واگذار گردید ازبین می رود.

اگر انتظار عواید پر سود به اندازه کافی زیاد نباشد ، صاحب سرمایه یا وام دهنده رضایت حاصل از تملک پول نقد خود را بر سرمایه گذاری ترجیح خواهد داد.

معمولاً نرخ بهره به عنوان یک شاخص سطح انتظارات به کار می آید.

در اینجاست که به همبستگی نزدیک فعالیت های اقتصادی پی می بریم : در آمد به اشتغال بستگی دارد؛ اشتغال بسته به تقاضای کالاهایی است که تولید می شود؛ تقاضا بستگی دارد به تمایل به خرج درآمد حاصله که قسمتی از آن ممکن است پس انداز شود.

اینچنین پس اندازها موقتاً از جریان دورانی خارج می شود ولی ممکن است مجدداً بصورت هزینه های سرمایه ای وارد جریان گردد.

همچنین سرمایه گذاری بستگی دارد به میزان جاذبه منافع مورد انتظار که این نیز به نوبه خود با تقاضای کالاهایی که تولید می شود ارتباط می یابد.

نقش عرضه سرمایه اهمیت سرمایه گذاری برای اشتغال ، درآمد و مصرف سرچشمه مسائل بسیاری در علم اقتصاد جدید است.

واژه « سرمایه گذاری » در علم اقتصاد به مفهوم وجوه سرمایه ای اضافی که در مقاصد تولیدی به کار می رود استعمال می شود.

بدین مفهوم ، خرید یک خانه ‌ قدیمی سرمایه گذاری محسوب نمی شود ، بلکه تنها تحویل یا تعویض سرمایه گذاری شخص دیگری است که وقتی خانه جدیداًساخته می شد ، انجام پذیرفته است.

روانه سرمایه گذاری حاکی از آن است که پول یا دارایی ها از جریان دورانی کالاها و خدمات خارج نشده بلکه برای ایجاد وسایل تولیدی جدید یا اضافی به مصرف رسیده یا اینکه پولها و داراییهایی که از جریان دورانی کالاها و خدمات به کنار گذارده شده بودند و اینک دوباره به جریان دورانی باز می گردند.

کمتر از 400 سال قبل ،‌ عدم تساوی عرضه سرمایه در ممالک مختلف جهان نسبتاً اندک بود.

لکن ، سرمایه گذاریهای جدید در ممالکی که اکنون توسعه یافته شمرده می شوند ، کارخانجات و ماشین آلات تازه ای بر اقتصاد این ممالک افزود ، روشهای فنی پیشرفته را بوجود آورد و ارتباطات و حمل و نقل را بهبود بخشید.

در حالی که ، در ممالک دیگر وجوه سرمایه ای اندک و تقریباً ثابت ماند.

عرضه سرمایه های جدید بر فعالیتهای تولیدی اثر مطلوب بخشید.

نسبت سرمایه به کار بالا رفت و قابلیت تولید کار و کل محصول نهایی را افزایش داد.

گسترش جدید اقتصاد،تقاضای اضافی برای کالاهای سرمایه ای بوجود آورد و هزینه نگاهداری اضافی را الزام آور ساخت.

این خود احتیاج به سرمایه گذاریهای بیشتر و عرضه پول فراوانتر را ایجاد نمود و ضرورت سرمایه گذاریهای بیشتری را نیز به شکل تعلیم و تربیت و کار آموزی برای افراد بشری نمایان کرد.

بدینسان، شکافی بین سطوح و بنیانهای اقتصادی ممالک جهان به وجود آمد که در طی زمان وسیع تر و عمیق تر گردید.

انقلاب صنعتی امکانات بیشتر و متنوعتری را که تا آن زمان بی سابقه بود برای سرمایه گذاریهای جدید عرضه داشت، ولی مقداری که به وجوه سرمایه ای جدید اضافه شد در مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت بود.

در نتیجه فعالیتهای تولیدی و سطح زندگی به شکل نابرابری توسعه یافت.در شرایط اشتغال کامل، سرمایه گذاری جدید می باید از محل پس اندازها یا از عباراتی که مبتنی بر پس اندازهای تراکم یافته است، تأمین گردد.

در اقتصادهایی که نیروی کار در وضع اشتغال کامل قرار ندارد، سرمایه گذاریهای جدید ممکن است از طریق استفاده کاملتر و اشتغال منابع عملی شود.

در ممالکی که از لحاظ صنعتی پیشرفته تر هستند بررسیهای خاص به روشن نمودن علت عرضه کم یا ناچیز سرمایه که غالباً از نتایج مصرف یا پس انداز قلیل، استهلاک و فرسودگی با سوانح طبیعی و جنگ میباشد، کمک نموده است.

اقتصاد دانان و مهندسان فنی در توسعه روشهای سرمایه – پس انداز موفق بوده اند.

ممالک کمتر توسعه یافته با انتخاب نا خوشایندی روبرو هستند: یا باید برای تشکیل سرمایه های جدید مصرف را کاهش دهند و پس انداز را افزایش که این خود مستلزم پایین آوردن سطح زندگی در زمان حال و تأمین سطح زندگی بالاتر در آینده است و یا اینکه در سطح کنونی بمانند و به افزایش بطئی آن راضی باشند.

بدیهی است که انتخاب شق اول احتیاج به فداکاری و گذشت دارد و معمولاً تنها از طریق دولتهای مقتدر و با نفوذ می تواند اعمال گردد، حال آنکه انتخاب شق دوم که گرچه کمتر رضایتبخش است و طبیعتاً مردم پسندتر است حدود ناچیزی برای پیشرفتهای آتی تعیین می کند.

در گذشته، بسیاری از ممالک پیشرو کنونی از جمله ایالات متحده آمریکا در مراحل اولیه توسعه صنعتی خویش متکی بر عرضه سرمایه هایی بودند که از منابع خارجی تدارک می گردید.

لکن این چنین جریان سرمایه خارجی ، تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه انتظار منافع بیشتری از سرمایه گذاری در کشورخود داشته باشند و شرایط سیاسی و اجتماعی در ممالک خارجی اهمیت بیشتری برای چنین سرمایه گذاریها فراهم آورد.

در قرن ما .

جنگها و پیشرفت در ارتباطات و مخابرات، مردم کثیری را در سراسر جهان از سطح زندگی برتر کشورهای توسعه یافته آگاه ساخته و این آگاهی در آنان میل به بهبود بهره و نصیبشان را که اعتقاد دارند شایسته استفاده از آن می باشتد، برانگیخته است.

لکن بسیاری از این مناطق به قدری فقیرند که مصارف کالا های ضروری ، پس انداز برای تشکیل سرمایه مورد نیاز را اجازه نمی دهد.از سوی دیگر، در دنیایی پر تلاطم و تحول به دست آوردن سرمایه خارجی برای آنها با اشکال مواجه است.

سازمانهای بین المللی نظیر«بانک جهانی ترمیم و توسعه»1 ، «موسسه مالی بین المللی» 2و سازمانهای مشابه به منظور کمک به مناطق خاص و نزدیک نمودن فاصله ممالک غنی و فقیر به وجود آمده اند.

این گونه سازمانها توسط دول بسیاری کشورها از طریق موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه3 حمایت می گردند.

معهذا، در مقایسه با تقاضای فراوان جهان برای عرضه سرمایه وجوه فعلی نسبتاً محدود است.

در اکثر ممالک ، عرضه سرمایه تحت تاثیر و نفوذ دولتها قرار دارد .

این تأثیر از طریق سیاست پولی و هدایت منابع به جانب سرمایه گذاری اعمال می گردد.

عرضه پول و با نکها : سیاست پولی می تواند عرضه پول را افزایش یا کاهش دهد.

دولتها ضرب مسکوک و چاپ اسکناس را به انحصار خود در آورده اند.

با افزایش مداوم اهمیت پول بانکی ، دولتها بر میزان نظارت خود بر عرضه پول و بر پول بانکی افزوده اند.

در اکثر کشورها مقررات بانکی و اصول نظارت بر بانکها تقویت شده.

برخی از ممالک ، نمامی نظام بانکی را تحت مالکیت و اداره دولتها در آورده اند.

واژه بانک مشتق از کلمه ایتالیایی banca و به معنی میز و پیشخوانی است که مورد استفاده صرافان قرار می گرفت.

در آغاز، بانکها جملگی خصوصی بودند.

در برخی از کشورها مانند ایالت متحده آمریکا بانکهای کوچک محلی به حد وفور در برخی ممالک دیگر مانند اروپای غربی چند بانک بزرگ با شعب بسیار وجود دارد.

این بانکها از طریق پذیرش پولهای بیکار به عنوان سپرده های جاری و پس انداز و هدایت این پولها به جانب اشخاص و اماکنی که به پول نیاز دارند و می توانند از آن در راه مقاصد اقتصادی بهره برداری کنند، وظیفه اقتصادی مهمی را ایفا می نمایند.

بانکها پولی را که نزدشان سپرده شده است به دیگران قرض داده و بدین ترتیب عرضه پول را افزایش می دهند.

از آنجا که عرضه پول جدید ممکن است توسط وام گیرندگان در بانکهای دیگر سپرده شود و از آنجا که این بانکها می توانند از سپرده های جدید برای اعطای وامهای بیشتر استفاده کنند عکس العمل زنجیره ای به وقوع می پیوندد و عرضه کل پول به میزان قابل ملاحظه ای می تواند تحت تاثیر فعالیت این بانکها قرار گیرد.معهذا چون بانکها بیشتر با سپرده های پولی سازمانهای تجارتی و اشخاص دیگر کار می کنند ، ناگزیرند در معاملات خود حداکثر دقت را مبذول دارند.

همواره بزرگترین فرصت تحصیل سود با بزرگترین احتمال خطر که شاید منجر به زیانهای شدید و حتی ورشکستگی گردد همراه است.

خصوصاً در کشورهایی که توسعه اقتصادی سریعی دارند ، ممکن است زمینه برای تحصیل منافع استثنائی مساعد باشد و بانکها اگر تنها انگیزه سودجویی داشته باشند ممکن است از حد لازم نگهداری وجوه نقد برای بازپرداخت سپرده ها پای فراتر گذارند.

در گذشته این امر غالباً منجر به بیم و هراس همگانی و برداشت غیر عادی سپرده ها توسط مردم می گردید و این وضع مشکل قبلی را تشدید کرده و بانکها را ناگزیر می کرد تا درماندگی و عجز خود را در پرداخت بدهی ها و تعهدات اعلام نمایند.

در نتیجه ،‌ جهت تأمین منافع صاحبان سپرده های بانکی و یک اقتصاد سالم ، دولتها فعالیت بانکها را به نظم آورده و مقررات شدیدتری را در مورد تأسیس بانکهای جدید به مرحله اجرا گذاردند.

در ایالات متحده آمریکا ابتدا در 1837 که سپرده های قانونی بانکها به تصویب رسید اعطای اعتبارات بانکی کنترل گردید.

در تمام ممالک بزرگ ،‌ بانکهای متعلق یا تحت نظارت دولت ، به نمایندگی دولت اختیار نظارت و جمع آوری ذخایر قانونی بانکها به منظور حفاظت سپرده ها ، تثبیت نرخهای بهره و تنزیل مجدد و تعیین حدود معاملات اوراق بها دار را دارند.

اینچنین بانکهای مرکزی ، غالباً انحصار نشر اسکناس را نیز دارا می باشند.

بانک مرکزی انگلستان ،‌ مشهورترین بانک مرکزی در سال 1694 و بانک دولتی سوئد ، قدیمیترین بانک مرکزی در سال 1668 تأسیس یافته است.

بانکهای مرکزی به عنوان نماینده دولت انجام وظیفه نموده ، حسابهای دولتی را نگهداری می نمایند،بانک بانکها می باشند و به عنوان مراکز پایاپای حسابهای نظام بانکی ، مبادلات بین بانکها را تسهیل می کنند.

از طریق چنین مبادلاتی ، دولتها موقع حساسی در بازار پول به دست آورده نظارت شدیدی بر عرضه پول می نمایند.

ذخایر قانونی که درصدی از مبالغ سپرده شده نزد بانکهای تجارتی است ، برای این بانکها که تنها می توانند مانده سپرده های پولی را (مابه التفاوت سپرده های پولی و ذخایر قانونی) برای اعطای وام به کار اندازند پول غیر قابل استفاده ای است.

دولتها ممکن است مستقیماً یا از طریق بانک مرکزی با تثبیت نرخ بهره در سطح بالا از سرمایه گذاریهایی که در قبال چشم پوشی « نقدینگی » بازده بهتری می تواند ارائه دهد جلو گیری به عمل آورند.

همچنین ممکن است بالا بودن نرخ تنزیل مجدد که به هنگام نقد کردن سفته های تجارتی ، بروات یا اوراق بها دار مشابه ، از اصل مبلغ آن کسر می شود هم از سود آوری مبادلات تجارتی بکاهد.

تفاوت زیاد بین بازده سرمایه و نرخهای بهره بر خرید و فروش اوراق بها دار تأثیر می گذارد.

دولت همچنین می تواند از طریق بازخرید یا فروش اوراق قرضه دولتی یا سهام دولتی و شرکتها مستقیماً بر بازار پول تأثیر گذارد.

در صورتی که دولتها اوراق قرضه را به فروش رسانند و پول را در خزانه خود نگاه دارند ، بازار دچار « مضیقه » می شود و اگر دولتها از طریق بازار خرید اوراق قرضه ، به عرضه پول مبادرت نمایند بازار« رونق » می گیرد.

برای آنکه این اقدامات موفقیت آمیز باشد ، معمولاً همکاری بانکهای تجارتی که ممکن است از حمایت خود دریغ ورزند لازم است.

با وجود این ، باید توجه داشت که دولت از طریق بانک مرکزی وسایل و لوازمی در اختیار دارد که حتی در صورت کامل نبودن آنها به دفاع از پول رایج و تثبیت آن ، تنظیم شکل یا نوع پول در گردش و تأثیر بر میزان کل پول موجود قادر می باشد.

از آنجا که تمام ممالک از « پایه طلا » تبعیت نمی کنند ، بدین معنی که دیگر طلا را آزادانه نمی توان خرید و فروش کرد و این فلز دیگر به صورت مسکوک ضرب نمی شود ، کشورها « پول رایج » را بوجود آورده اند.

دولتها مسئولیت عرضه پول را به عهده گرفته اند و در برخی از ممالک ، عرضه پول و سرمایه کاملاً در اختیار دولت می باشد.تأثیر دولتها بر امور پولی و در نتیجه بر جریان دورانی کالاها و خدمات لحظه به لحظه اهمیت بیشتری کسب نموده لکن قدرت و نفوذ بانکهای تجارتی نیز بی اندازه افزایش یافته است.

بانکهای تجارتی معمولاً هدفشان سودجویی ، تأمین و نقدینگی است.

منافع بیشتر از اعتبارات اعطائی و سرمایه گذاری بانکها حاصل می شود.

در نیل بدین مقصود ، از سپرده مشتریان بانکها به مقدار زیادی استفاده می شود و از این حیث ، دقت و پیش بینی فراوانی می باید بکار رود.

صاحبان سپرده های بانکی ممکن است هر لحظه پولهای خود را از حسابهایشان برداشت نمایند و بانکها مجبورند مبالغ کافی وجه نقد یا « دارایی های قابل تبدیل به نقد » موجود داشته باشد تا بتوانند چنین تقاضایی را پاسخ دهند.

همچنین تجربه نشان داده است که بانکها می باید فقط یک چهارم از کل سپرده ها را بصورت دارایی های قابل تبدیل به نقد (که سود نسبتاً اندکی بدست می دهند) یا بصورت پول نقد (که پول صندوق یا موجودی صندوق نامیده می شود) و متضمن هیچگونه سودی نمی باشد در اختیار داشته باشند.

البته ممکن است این درصد از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر کند ، ولی وجوهی که اضافه می ماند می تواند به نحو سود بخشی مورد استفاده بانکها قرار گیرد .

در واقع نظام بانکهای تجارتی از طریق اعطای وام یا اعتبار می تواند عرضه پول را افزایش دهد و پول ایجاد کند.

تأمین این منظور حداقل همکاری سه گروه را لازم دارد : صاحب سپرده که پول خود را در بانک نگه می دارد؛ بانکها که ذخایر قانونی را تأمین نموده ، پول یا موجودی صندوق را نگهداری کرده اما باقیمانده یا موازنه را برای اعطای وام یا اعتبار در نظر می گیرند؛ و بالاخره وام گیرندگان که برحسب شرایط بانکها مایل به قبول وام یا اعتبار می باشند.

اگر فرض کنیم ذخیره قانونی 20 درصد باشد(و فعلاً موجودی صندوق را در نظر نیاوریم)،سپرده جدید 1000 دلاری ، سرمایه گذاری و اعطای وام جدید 800 دلاری را میسر می سازد، در حالی که 200 دلار به حساب ذخیره قانونی منظور میگردد.

وام گیرنده احتمالاً 800 دلار را برای پرداختهای خود در نظر گرفته در بانکی به حساب خواهد گذارد.

در این بانک نیز 20 درصد این سپرده جدید ، 160 دلار مجدداً به حساب ذخیره قانونی منظور خواهد شد و 640 دلار برای وامهای جدید موجود خواهد بود.

این جریان آنقدر ادامه می یابد تا تمامی سپرده جدید اولیه کلاً 5000 دلار سپرده جدید و 4000 دلار سرمایه گذاری و وام جدید ایجاد گردیده است .

اگر ذخیره قانونی 25 درصد می بود ، فقط 4000 دلار برای سپرده جدید و 2000 دلار برای سرمایه گذاری و وام جدید و 1000 دلار برای ذخیره قانونی منظور می شد.

البته این عکس العمل زنجیره ای نیز دارای محدودیتی است.

اگر بانکها تصمیم بگیرند ذخایری بیش از آنچه قانوناً لازم است و اصطلاحاً «ذخایر اضافی»نامیده میشود ، نگهداری نمایند یا اگر وامهای جدیدی مورد نیاز نباشد یا اگر وام گیرندگان پول را در صندوقهای خود نگه دارند ، عکس العمل زنجیره ای زودتر متوقف خواهد گردید.

باید توجه داشت که عکس العمل زنجیره ای به هر دو طریق مثبت و منفی عمل می کند.

در مثال فوق ، برداشت یک هزار دلار از سپرده ، مستلزم باز پرداخت 4000 دلار وام و سرمایه گذاری خواهد بود.

اهمیت مسئله عرضه پول به ضرورت پول در فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه در تأثیر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاریها نهفته است.

در اقتصادهای جدید ، نقش بانکهای تجارتی در معاملات پولی و اعتباری مسلماً واجد اهمیت بسزایی است.

در حقیقت بانکها ، در مرکز جریان دورانی یک اقتصاد قرار دارند.

نمودار جریان دورانی مراحل تولید از طریق سازمانهای تولیدی (مؤسسات تولیدی) قبل از اینکه کالاهای مصرفی نهائی به دست مصرف کننده (خانواده ها) برسد را نشان می دهد.

نقش دولت : گسترش جریان دورانی معلول فعالیتهای اقتصادی دولت نیز می باشد.

دولتها خدماتی مانند حمایت افراد در برابر دشمنان خارجی با اغتشاشات داخلی را بر عهده دارند.

در انجام چنین کوششهایی ، دولتها از کالاهایی که مؤسسات اقتصادی در مراحل مختلف تولید کرده اند استفاده می کنند و نیرو و خدمات انسانی را به کار می گیرند و در نتیجه درآمدهای جدید ایجاد می نمایند.تأثیر دولت بر جریان دورانی ، به مقدار زیادی به طریق تأمین هزینه های دولتی بستگی دارد.

معمولاً سه امکان وجود دارد : وضع مالیات های بیشتر ، وامهایی که از محل پس اندازهای جدید صاحبان درآمد بدست می آید یا وامهایی که با افزایش عرضه پول همراه است.

اگر درآمدهای جدیدی که در اثر توسعه فعالیتهای اقتصادی دولت بوجود می آید از طریق مالیاتهای جدید یا وامهای دولتی جذب گردد جریان دورانی گسترش می یابد ولی مختل نمی شود.

لکن اگر وامهای جدید دولت از طریق عرضه پول اضافی تأمین شود ، هر درآمد جدید در بازار کالاهی مصرفی که عرضه کالاها درآن ثابت مانده است تقاضای جدیدی ایجاد می کند.

این امر به تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمتهامنجر می شود.

این چنین توسعه هایی بیشتر بستگی دارد به اینکه آیا اقتصاد در حالت اشتغال کامل یا ناقص سرمایه و کارگر است یا نه.

در شرایط اشتغال کامل ، اجتناب از تورم تنها در صورتی که درآمدهای جدید مجدداً از طریق افزایش مالیاتها جمع آوری گردد ، امکان پذیر است.

بدین ترتیب ، درآمدهای جدید به عوض مصرف خصوصی ، مورد استفاده جمعی قرار خواهد گرفت.

تأمین وام از طریق پس اندازهای حاصل از درآمدهای جدید ممکن است اثرات مشابهی داشته باشد ولی این چنین وامها به عنوان حربه ای علیه تورم کمتر قابل اعتماد است.

به هنگام اشتغال ناقص می باید فعالیتهای اقتصادی دولت گسترش یابد و ممکن است بجا باشد که هزینه این گسترش از طریق وامهایی باشد که از سرمایه های بیکار تأمین گردد تابدین وسیله مشاغل جدید برای نیروی کار بیکار فراهم شود.

در صورتی که چنین سرمایه هایی موجود نباشد ممکن است برای تأمین وامهای دولتی از افزایش عرضه پول استفاده کرد.

بدین گونه ، تمامی جریان دورانی در اقتصاد گسترش می یابد.

با این حال اشتغال کامل از طریق کاهش مالیات نیز امکان پذیر است زیرا تقلیل مالیات ها درآمد قابل تصرف و بنابراین تقاضای کالاهای مصرفی را افزایش می دهد و این به نوبه خود سبب تولید بیشتری می گردد.

معهذا تقلیل مالیاتها اگر با افزایش فعالیتهای دولتی همراه باشد دردی را دوا نمی کند.

از آنجا که درحال حاضر در غالب کشورها قسمت اعظم درآمد از هزینه های دولتی حاصل می گردد- در برخی از ممالک حتی تمامی درآمد ملی از هزینه های دولتی ناشی می گردد – بدیهی است که فعالیت اقتصادی دولت به مقدار زیادی بر جریان دورانی تأثیر می گذارد.

تراز پرداختها : مبادلات اقتصادی بین المللی ، چه بصورت صادرات و واردات کالاها و خدمات یا نقل و انتقالات سرمایه ها باشد و چه به صورت نقل و انتقال طلا ، مستلزم پرداخت یا دریافت وجوهی است.

بدیهی است چنین مبادلاتی بر اوضاع اقتصادی تأثیر می گذارد.

پرداختهایی که با دریافتها جبران نشود کشور را فقیر می کند و جریان مداوم کالاها و خدمات به داخل ممکن است به تورم بینجامد.

در بلند مدت ، به صلاح اقتصاد کشور است که دادوستد با کشورهای خارجی متعادل نگاه داشته شود.

بنابراین هر کشور بزرگ سعی می کند حساب چنین مبادلاتی را با سایر کشورهای جهان بر حسب پول رایج خود نگه دارد و هر سال تراز پرداختهای خود را که به حساب تراز نامه مؤسسات تجارتی شباهت دارد منتشر سازد.

در تراز پرداختها ، دریافتی از کشورهای خارج در مقابل صدور کالاها و خدمات ، درآمد سرمایه گذاری ها ، دریافتهای یک جانبه (نقل و انتقالات بلاعوض) به حساب بستانکار منظور می شود.

واردات کالاها و خدمات ، کمکها و هدایای پرداختی و هزینه های دولتی در خارج از کشور به حساب بدهکار منظور می گردد.

به علاوه رقم دیگری به نام خالص موازنه نقل و انتقالات طلا و حساب سرمایه وجود دارد که یا به ستون بستانکار یا به ستون بدهکار منظورمی شود.

از این گذشته ، رقم دیگری به نام اشتباهات و از قلم افتادگیها وجود دارد که دو طرف حساب را موازنه می دهد.

موازنه بازرگانی قسمتی از تراز پرداختهاست.

تراز پرداختها بسیار جامع تر از موازنه بازرگانی است و با اهمیت ترین شاخص برای نشان دادن چگونگی روابط مالی یک کشور با کشورهای دیگر می باشد.

حساب تراز پرداختهای بین المللی نه تنها برای دولتها و کسانی که به مبادلات بین المللی اشتغال دارند سودمند است بلکه از نظر اقتصاد داخلی نیز وسیله نظارت مؤثری می تواند باشد.

خطرات بروز اختلال در جریان دورانی اقتصاد: به همان اندازه که جریان دورانی گسترش می یابد بر حساسیت اقتصاد هم افزوده می شود.

تعادل اقتصادی ، تحت فشار مداوم است و با خطر اختلال روبرو می باشد.مادام که طبیعت ، آدمیان و جامعه همانند ماشین نباشند ، بروز این اختلال اجتناب ناپذیر است.خرمن از محصولی به محصول دیگر فرق می کند.

میزان ولادت و مرگ ومیر تفاوت می کند.

عادات مصرفی تغییر می کند.

اعتماد به نفس جای خود را به بدگمانی می دهد و بدبینی جایگزین خوش بینی می شود.

سرمایه و کار خارجی به اشتغال درمی آیند یا راه اقتصادهای دیگر را در پیش می گیرند.

جنگها و تغییرات سیاسی به وقوع می پیوندد.

عوامل و وقایع بیشماری می توانند تعادل جریان دورانی را بر هم زنند.

چنین اختلالاتی چه در اقتصاد بازار آزاد و چه در اقتصاد برنامه ریزی متمرکز یا اشتراکی اجتناب ناپذیر است.

در اقتصاد بازار آزاد همواره تصمیمات فراوانی به صورت مستقل و انفرادی اتخاذ می شود.

بعلت عنصر زمان موجود در روانه تولید ، دوره ای که با تدارک مواد اولیه شروع می شود و تا استفاده از محصول نهایی توسط مصرف کننده غائی به طول می انجامد ، ممکن است بغرنجی به وجود آورد.

شرایط سیاسی ، سلیقه مصرف کنندگان و روشهای تولیدی مدام تغییر می یابد.

اختراعات یا اکتشافاتی به منصه ظهور می رسد.

تصمیمات ناصواب می باید به سرعت تصحیح شود.

با توجه به دستگاه پیچیده و وسیع اقتصادهای جدید ، شگفت انگیز می نماید که کارها به نحو مطلوب جریان یابد.

معهذا هر مهلتی که در تعدیل یا تصحیح این جریان روی دهد عواقب شدید و غالباً هولناکی نظیر تعطیل کارخانجات و بیکاری کارگران را به همراه خواهد داشت.

اقتصاد برنامه ریزی متمرکز در معرض خطرات مشابهی قرار دارد.

می توان در کوتاه مدت با فدا کردن آزادی فردی از شدت و حدت این گونه اختلالات کاست یا از بروز آنها جلوگیری نمود.

قدرت اتخاذ تصمیم تمرکز یافته است و مقامات دولتی به شدت تولید و مصرف را تنظیم و تعیین میکنند.

لکن در بلند مدت ، اختلالها و تعدیلها اجتناب ناپذیر می باشد.

جریان دورانی را نمی توان با جریان مرتب آرام و یکنواختی مقایسه نمود؛ بلکه این جریان همانند گردش خون در بدن انسان است که از طریق شریان ها با طپش قلب آدمی به جریان در می آید .

در هر اقتصاد ، نیروهایی وجود دارد که در بر قراری تعادل می کوشد و نیروهای دیگری هستند که به تغییرات و تعدیلاتی تمایل دارند .

جهشها و تغییراتی به وقوع می پیونددو اقتصاد مراحل مختلف یک « دوره » اقتصادی را می پیماید .

در اینجا کلمه « دوره » به معنای تقریبی و عمومی خود به کارمی رود.

در جهانی که اکثریت مردم هنوز با فقر ، گرسنگی و مرض دست به گریبانند ، برای رشد اقتصادی از طریق افزایش تولیدات به منظور نیل به توسعه بیشتر هنوز زمینه عرصه پهناوری وجود دارد.

لکن در پیشرفته ترین قسمتهای جهان ، مسائل اساسی و قاطع به کار انداختن افکار و فعالیتهای اقتصادی در جهت صحیح ، به روشنی به صورت شرط حتمی در می آید.

از آنجا که به نظر می رسد جهان خود را درگیر مسابقه های مهیب قرار داده و هر کشور به این تصور که رفاه بشر به اشیاء مادی وابسته است می خواهد در تولید کالاهای اقتصادی به آن دیگر سبقت بگیرد باید یادآور شد که بهزیستی و خوشبختی به میزان زیاد به چیزهای پر اهمیت تر دیگر بستگی دارد.این است مرز و حد فعالیتهای اقتصادی و توسعه اقتصادی و اشتباهی بزرگ خواهد بود اگر در ذهن مردم ممالک از نظر اقتصادی کم توسعه ، این تصور بوجود آید که فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی شدن و سطح زندگی بالاتر ، راه حل مشکلات بشریت است.

چنین برداشت مادی محض ، فقط و فقط به فاجعه ای می انجامد.وظیفه مردمی که در ممالک پیشرفته زندگی می کنند نه تنها تبلیغ مزایای توسعه اقتصادی و سطح زندگی بالاتر است ، بلکه نشان دادن محدودیت سهمی است که این گونه عوامل می توانند در بهزیستی و در جامعه بشریت داشته باشند.

والسلام پاییـز 82