دانلود مقاله خصوصی سازی

49در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند.

البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود.

با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد.

ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.

من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد.

در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.

این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد.

مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.

واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم.

دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم که از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره برداری کنیم.

ذهنیت اقتصادی ما با همه ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است.

هنوز احتکار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است.

به همین خاطر هم هست که وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم.

وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می کنیم.

منظورم از اقتصاد بخور ونمیرهم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 30 میلیارد دلار واردات و کمتر از 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی کند؟

البته دقت می کنید که نه فقط در 25 سال گذشته که در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است.

در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال گذشته این رفم به نزدیک 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداکثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است.

حتی در پایان برنامه چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانک دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می شود؟

البته در 25 سال گذشته، جمعیت ما بیش از دو برابر شد.

گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله دیگر جوانی آن است یعنی یک درصد بسیار بالائی از جمعیت ایران کمتر از 25 سال سن دارند.

اگر برای بکار گیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی شک بر سطح رفاه جامعه تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان گونه که تا کنون کرده ایم جوانان را تنها « مشکل» و « مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید، بر روی یک بمب ساعتی نشسته است.

فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغه تولید.

من فکر می کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی آینده ایم.

این بی آیندگی ما نیز ناشی از بی اختیاری ماست.

یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و فاقد حق و حقوق اولیه ایم.

متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این که در سالهای اخیر این گونه شده ایم.

وقتی کسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی نشیند برای پس فردای خود برنامه نمی ریزد!

معلوم است که این کار را نمی کند.

تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری ماست.

برنامه ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال آن چه هائی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشد.

( در سابق در حیاط خانه چال می کردیم و الان هم در بانک های خارجی چال می کنیم).

به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی راه حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون رفت از این اقتصاد بخور ونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه فرهنگ وسیاست می گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نیز در بر بگیرد .

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی[1] پاسخ بدهد.

به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش بیاندازیم و دولت هم - که منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد.

متاسفانه انتخابات معنی داری هم که نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر کار که دلشان می خواهند می کنند و ما هم.

به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.

البته اشاره ام به این ویژگی، صرفا بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلکه قصدم اشاره به این نکته است که با این که چند سال پیش با دنیائی صدمه و زیان - در دوره ریاست آقای رفسنجانی- سیاست پردازان کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایندو موفق نشده بودند، اکنون نیز، بدون درس آموزی از همان تجربه، همه هم و غم شان را بر اجرای همان سیاست ها گذاشته اند.

موسسات دولتی را با چنان شتابی به موسسات شبه دولتی واگذار می کنند که حتی داد بانک جهانی هم در آمده است و تازگی ها دیدم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شکوه و انتقاد بر آمده اند (حیات نو، 26 آذر 82، همشهری، 25 آذر 82، دنیای اقتصاد 26 آذر 82، حیات نو، 11 آذر 82) آن چه از قراین بر می آید سیاست پردازان ایران تصمیم شان را گرفته اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آن جا که به پی آمدهای این سیاست ها مربوط می شود، این تازه سر شب اصفهان است!

تبعیت کورکورانه از برنامه های صندوق بین المللی پول، یعنی خصوصی سازی بدون برنامه، وآزاد سازی بی هدف و کتابی همیشه به وضعیتی متحول می شود که نتیجه اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملکتی است.

اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی من به اختصار از تجربه تعدیل ساختاری در ایران سخن خواهم گفت.

چند سالی پس از خاتمه جنگ عراق با ایران، وپس از مدتها بی ثباتی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول سال 1372 سیاست تک نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را به دست بازار آزاد بسپارد.

فعلا کاری به نحوه ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای درهم اندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز تشدید بحران بعدی شد.

ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه سالاری است که برای شناور کردن نرخ ارز عرضه کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود.

در ایران اما پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد..

از سوئی عرضه کننده تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار های نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می کند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند که بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می کنند.

البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست که عمدتا نتیجه حاکمیت و خیره سری های مراکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه تشدید می شود.

عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل توجهی بر خوردار است که به واقع آتش بیار معرکه تورم در ایران شده است.

با این همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممکن به حذف کنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ شناور اقدام کرد.

در دو سه سال پیشتر بر همگان روشن بود که درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی یابد، ولی هزینه های ارزی رو به افزایش است.

به سخن دیگر، بدهی خارجی ایران به تدریج دارد مسئله آفرین می شود که شد.

دراین چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی به چنین کاری دست نمی زند، ولی متاسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند.

اگر چه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به قدر کفایت گویا هستند.

میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار[2] منابع مصارف سال برنامه عملکرد برنامه عملکرد 1368 2/17 9/11 6/18 3/15 1369 8/17 5/17 1/23 8/19 1370 2/21 05/16 1/23 9/30 طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط 6/8 میلیارد دلار کسری ارزی ( بدهی) داشته باشد، ولی چون نزدیک به 11 میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و بعلاوه ، 2/1 میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار کل کسری برای همین سه سال 55/20 میلیارد دلار شد.

به این مقدار باید 12 میلیارد دلار بدهی باقی مانده از قبل را اضافه کنیم که درآن صورت کل کسری برای همین سه سال 55/32 میلیارد دلار می شود.

برای سال 1371 هم می دانیم که 1/6 میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت ، پس می توان گفت، در زمانی که بانک مرکزی برای شناور کردن نرخ ارز مشغول به تصمیم گیری بود، حدودا 40 میلیارد دلار کسری ارزی، اگر نگوئیم بدهی ارزی داشتیم.

در این چنین بلبشوئی طبیعی است که بانک مرکزی نمی توانست پاسخگوی متقاضیان ارز باشد.

ولی پرسش اصلی کماکان باقی می ماند که درا ین وضع چرا به تبعیت از IMF کنترل را از نرخ ارز برداشتند؟

با این همه، از طرفی بانک مرکزی در نیمه دوم اسفند 1371 گشایش اعتبار ارزی را متوقف کرد و از طرف دیگر در هفته اول فروردین 1372 سیاست IMF فرموده را به اجرا گذاشت.

و اما نتیجه این درهم اندیشی ها این شد که: - وارد کنندگان ایرانی که برای پرداخت بدهی های خود به ارز نیاز داشتند، از بانکها به بازار سیاه که نام گمراه کننده اش « بازار شناور ارز» شد، پرتاب شدند.

فشار تقاضا در شرایطی که عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار شد که اگرچه برای مردم عادی ابتدای مصیبت بود ولی بالارفتن قیمت دلار یا تنزل ارزش ریال برای رسیدن به اهداف بودجه ای دولت بسیار کارساز شد.

اگرچه درآمد ریالی دولت افزایش یافت و تظاهر به کاستن از کسری بودجه اندکی جدی به نظر می رسید ولی نتیجه دیگر این سیاست افزایش تورم بود و گفتن دارد که تورم بالا، همیشه یکی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه سالاری است.

البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این که ، بعید نیست بانک مرکزی مخصوصا به همین صورت برنامه ریزی کرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورده و پس آنگاه در هفته اول فروردین 1372 نرخ دولتی ارز را کمی پائین تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال 1371 تعین و اعلام نماید.

بی سبب نبود که رئیس سابق بانک مرکزی که مسئول اجرای این سیاست بود در یک میز گرد گفت: « اگر شما بخواهید قیمت یکسانی برای ارز داشته باشید باید اراده کنید و شرط خاصی برای آن نیست »[3].

با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام شده در فروردین 1372 به منابع ارزی نیاز داشت که بانک مرکزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامه ای منظم نیاز داشت که به قول رئیس کل بانک مرکزی « شرط خاصی برای آن نیست ».

در این نوشتار به پی آمدهای هراس انگیز این خرابکاری اقتصادی نمی پردازم ولی گفتن دارد که اگر چه به فاصله کوتاهی ریال با 3000 در صد کاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به طور کلی با کمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانک مرکزی به تبعیت از سیاست های مخرب IMF به سیاست انقباضی رو آوردو کوشید مقدار نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند.

نتیجه اش اما تعمیق رکود و گسترش باز هم بیشتر فقر و بی کاری بود.

.

متاسفانه باید گفت که تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از IMF وضعیتی پیش آورده بود که اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی توانست صد در صد درست باشد.

چون موجب باز هم بیشتر شدن تورم می شد.

در حالیکه سیاست انقباضی هم باعث تعمیق رکود شده بود.

به سخن دیگر، از سالهای پیش گرفتن این سیاست به این سو، اقتصاد ایران گرفتار مشکل « تورم توام با رکود» (Stagflation) شده است با همه پی آمدهای مخربی که این وضعیت برای مردم ایجاد می کند[4].

گذشته از همه پی آمدهای مخرب این سیاست، یکی از نتایج عملی اش دامن زدن به دلالی بود.

اجازه بدهید یک نمونه بدهم.

در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بازار آزاد 2235 ریال و در بانک مرکزی هم 1767 ریال بود و سیاست بانک مرکزی هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت که هر کس می تواند با مراجعه به بانک مر کزی 3000 دلار بدون هیچ قید وشرطی خریداری نماید[5].

قرار بر این بود که با این سیاست بدیع کمر بازار ارز بشکند ولی نشکست و داستان دردآلودش را همگان می دانند .

نتیجه ملموس ترش اما این شد که حتی کسانی که دلال نبودند هم دلال شدندو دلیلش هم ساده بود : خرید از بانک مرکزی: 3000 ضربدر 1767 = 5301000 ریال فروش در بازار آزاد: 3000 ضربدر 2235 = 6705000 ریال مابه التفاوت : 1404000 ریال اگر یک دلال ارز هفته ای 5 بار دست به چنین معامله ای می زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال کاسب بود و البته که « کاسب حبیب خداست » !

حالا شما همین را مقایسه بکنید با درآمد یک استاد دانشگاه و یا یک مدیر و یا یک وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران« پردرآمد» نیستند.

اگر یک دلال ارز هفته ای 5 بار دست به چنین معامله ای می زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال کاسب بود و البته که « کاسب حبیب خداست » !

بررسی اجتناب پذیر بودن این بحران اکنون دردی را دوا نخواهد کرد.

آنچه که اهمیت داشت این که مسئولان سیاست های پولی و مالی دولت نمی دانستند چگونه باید از این مخمصه خلاصی یافت.

در شکل و شیوه اداره بانک مرکزی تغییراتی صورت گرفت.

از سوی دیگر، مشکل بدهی به صورت یک بحران بی اعتیاری بین المللی درآمد.

ولی واقعیت تلخ تر به نظر من این بودکه راه های احتمالی برون رفت از این مخمصه با سیاست های IMF در تضاد و تناقض قرار می گرفت.

در مورد بدهی ها هم، گرچه مذاکراتی را آغاز کردند ولی برای مدتی کوشیدند به سیاست « شتر دیدی، ندیدی» رو بیاورند که نتیجه اش کم شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایه از ایران .

یعنی کوشیدند دامنه و تاثیر بدهی ها را باتغییر مفهوم بدهی و فقط با حرف و ادعا تخفییف بدهند.

مهندس باهنر ادعا کرد که « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود و با آن تفاوت دارد» [6]و صد البته تفاوتش را نگفت.

ناطق نوری رئیس مجلس وقت ادعاکرد « تمام کشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند.

تنها ایران نیست.

کل مبلغی که عقب افتاده است وباید پرداخت شود 7 الی 8 میلیارد دلار است »[7].

سردبیر « رسالت » اما مدعی شد که « تعهداتی حدود 28 میلیارد دلار برای کشوری مثل ایران که دارای منابع غنی مانند نفت می است یک معضل حل نشدنی نیست ».[8] یعنی باز رسیدیم به نفت.

رئیس جمهور وقت- آقای رفسنجانی- هم دلیلی نداشت به این جمع نپیوندد.

او بحران ارزی را صرفا یک « حالت روانی » خواند که « در پی شایعه پراکنی ها و بورس بازی ها شکل گرفته است....

این مسئله نگران کننده ای نیست »[9].

واین همه در حالی بودکه متوسط ارزش دلار که در آذرماه 1372 حدودا 193 تومان بود برای هفته دوم اسفند 1372 بیش از 246 تومان شد[10].

و اگر مبنا را هفته اول فروردین 1372 قرار بدهیم، تا هفته اول اسفند 1372 ارزش ریال نسبت به دلار بیش از 60 در صد دیگر کاهش یافته است.

و متاسفانه این مطلب نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت.

واما اجازه بدهید به طور بسیار مختصر به « خصوصی سازی » بپردازم.

هر آنچه که درنسخه پیشنهادی دکتر IMF باشد، واقعیت این است که مسئولان مملکتی بر سر تعریف، شیوه و اهداف خصوصی سازی اتفاق نظر نداشتند و متاسفانه هرمقام مسئول و غیر مسئولی ساز خودش را می زد .

فعلا به تناقض بین خصوصی سازی گسترده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی پردازم ولی در حالیکه فعالیت های هواپیمائی کشور را بخشا به بخش خصوصی واگذار می کنند وبرای خصوصی سازی شرکت مخابرات، کشتی رانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به کار می شوند، هم زمان با این حرکت ها، وزیر بارزگانی اعلام می کند « باید شوراهای تولید و توزیع را ضابطه مند و قانونمند کنیم »، در این شورها « ترکیبی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت و نظارت وزارت بارزگانی مجموعه مسائل تولید و توزیع را در درون یک جمع اداره و نظارت می کنند » .

در راس این شورا ها « یک شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی از ورزاء از جمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند و مقررات این طرح را در زمینه تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می کنند»[11].

و ظاهرا هم کسی نمی پرسد که اگر قرار است همه این کارها بوسیله دولت ویا نمایندگان دولت انجام بگیرد پس « خصوصی سازی » دیگر چه صیغه ایست؟

و اما در باره اهداف خصوصی سازی و مفهوم آن کارشناس اقتصادی مجلس اسلامی به « کاهش بیکاری و کسری بودجه » اشاره می کند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گزاری ملی ایران، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت، « الزامات سازمان های بین المللی» را پیش می کشد و البته توضیح بیشتری نمی دهد.

معاون طرح برنامه وزارت کشاورزی معتقد است که آزاد سازی بر خصوصی سازی مقدم است و این دو با هم « جامعه را به سوی شکوفائی اقتصادی سوق می دهد».

مدیر عامل شرکت موتوژن می گوید خصوصی سازی یعنی « حذف هر نوع کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا » .

یک کارشناس دیگر معتقد است « خصوصی سازی یک ضرر جبران نا پذیری را در فرایند اقتصادی به ملت ما وارد می آورد » و کارشناسی دیگر بر این گمان است که دولت می کوشد مشکل بیکاری پنهان را حل کند یعنی « بنگاه ها را درختیار بخش خصوصی قرار داد بااین هدف که بخش خصوصی می تواند اینها را اخراج نماید »[12].

در باره روشهای خصوصی سازی هم قضیه به همین شکل است.

بعضی ها معتقد هستند که می بایست سهام این واحد ها به مردم واگذار شوند، ولی از سوی دیگر تا آن جا که من می دانم هنوز تکلیف بازار سهام کاملا روشن نشده است، یعنی بر اساس بعضی نظریات ابراز شده معاملات در بازار سهام از نوع « معاملات ربوی » است و مخالف « شرع» و از سوی دیگر دبیر کل بورس تهران اعلام کرده است که « بورس شرکت هائی را می پذیرد که سود آور باشند» [13].

نتیجه اینکه بر اساس آمار های دولتی اکثریت شرکت های دولت قابل عرضه شدن در بازار سهام نیستند و از همین روست که در 1370 از 225 شرکت دولتی که تقاضای عضویت در بورس تهران را داشتند، تنها 29 شرکت پذیرفته شدند[14].

در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه های زندگی اقتصادی ایران در همین سالها.

با استفاده از این آمارها، کوشیده ام از ورای آمار کمی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده ها سخن بگویم.

یعنی درمواردی که ارقام به قیمت روز آمده اند، من با استفاده از ارقام رسمی کوشیدم، مقدار تورم در رفته این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع بینانه تری از تغییرات داشته باشیم.

به باور من، نتایج به دست آمده، با همه سادگی بسی آموزنده اند.

روال کار را بر این گذاشته ام که ارقام تازه تر را بر ارقام قدیمی تر ارجح شمرده ام.

قبل از هر چیز به اشاره از مقدار تورم بگویم.

گزارش سالیانه بانک مرکزی برای 1373 ارقام زیر را به دست داده است[15].

شاخص قیمت ها 1369 1370 1371 1372 1373 100 126.6 168.9 211.7 301.4 تا به همین جا، مشاهده می کنیم که قیمت ها در طول 4 سال، 3 برابر شد و بدیهی است هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خرید کمتری در اختیار دارد.

برای این که تصویر کامل تری داشته باشیم، سال مبداء را تغییر می دهم تا ببینیم از 1361 بر سر تورم چه آمده است؟

شاخص قمیت ها : 100=1361 سال شاخص قیمت ها تغییر سالانه به درصد 1366 202.1 - 1367 246.5 22 1368 291.9 18.4 1369 361.7 23.9 1370 463.5 28.1 1371 611 31.8 1372 765.7 25.3 1373 1090.1 42.4 ابتدا به ساکن، چند یادآوری: در فاصله 73-1361 متوسط قیمت ها بیش از ده برابر شدو هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقیرتر شده است.

اگر فقط سال 1373 را در نظریگیریم، سطح زندگی همه کسانی که درآمدشان حداقل 42.4 درصد بیشتر نشده، نه فقط بهبود نیافته که تنزل یافته است.

به همین نحو، در ارزیابی برنامه های عمرانی دولت، در هر حوزه ای که دولت مقدار هزینه ها و سرمایه گذاری ها را کمتر از این مقدار نسبت به سال پیش افزایش داده باشد، مقدار واقعی و تورم در رفته کمتر شده است.

برای این که روشن شود چه می گویم، بودجه عمرانی دولت برای صنایع را در نظربگیرید.

هزینه های عمرانی دولت ( میلیون ریال)[16] سال به قیمت روز به قیمت سال 1369 100=1369 1369 214611 214611 100 1370 216226 170795 79 1371 215416 127541 59 1372 193529 91417 43 1373 170912 56706 26 یعنی اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه سالاری باید این چنین کرد، هزینه های عمرانی دولت برای بخش صنعت در همه این سالها کاهش یافته و در 1373، حدودا یک چهارم سال 1369 بوده است.

اجازه بدهید از کشاورزی سخن بگوئیم.

می دانیم که دولت برای کمک به تولیدکنندگان، محصولات کشاورزی را از آنها با قیمت های از پیش تعیین شده خریداری می کند و هر سال هم برای مراعات حال زحمت کشان بخش روستائی، قیمت های تضمین شده را افزایش می دهد.

برای جلوگیری از اطاله کلام، تنها از چند قلم سخن خواهم گفت[17].

قیمت تضمینی هر کیلو به ریال تولید به تن محصول 1372 1373 1372 1373 گندم 225 260 10.732.000 10.870.000 جو 172.5 210 3.058.000 2.794.000 پنبه 520 650 275.000 367.000 چغندر 52 62 5.408.000 5.295.000 سیب زمینی 117 135 3.222.000 3.370.000 سیب زمین در جدول زیر، درآمد حاصل از فروش این چند قلم به دولت را به دست می دهم.

درآمد به قیمت روز، میلیارد ریال درآمد تورم در رفته در 1373 تغییر در درآمد به نسبت سال 1372 تغییر در تولید 1372 1373 به میلیاردریال به درصد به تن به درصد گندم 2414.7 2826.2 1984.7 430- 18- 138.000 1.3 جو 527.5 586.7 412 115.5- 22- 264.000- 9- پنبه 143 238.5 167.5 24.5 17 92.000 33.4 چغندر 281.2 328.3 230.5 50.6- 18- 113.000- 2- سیب زمینی 377 455 319.5 57.5- 15.2 148.000 4.6 یعنی اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم، نزدیک به 630 میلیارد ریال از کیسه تولید کنندگان کشاورزی به دررفته است.

با تورم 42.4 درصدی، بعید است که به مصرف کنندگان هم خیری رسیده باشد.

این وسط، تنها دلالان رسمی و غیر رسمی باقی می مانند.

بطور مشخص، در 4 مورد از 5 مورد بالا، مقدار تورم در رفته درآمد کشاورزان به شدت کاهش یافت، یعنی، گندم کاران، برای نمونه اگر چه 138.000 تن بیشتر گندم تولید کردند، ولی درآمد تورم در رفته شان، در 1373، 430 میلیارد ریال نسبت به سال قبل کمتر شده است.

اگر در نظر داشته باشیم که در نتیجه تورم ناشی از کاهش ریال هزینه تولید گندم ( هزینه بذر، کود شیمیائی، ماشین آلات) به مراتب بیشتر شده بود، در آن صورت بهتر می توانیم دامنه نزول سطح زندگی کشاورزان را در نظر مجسم کنیم.

در مورد پنبه، افزایش درآمد معادل نصف افزایش تولید بوده است.

قبل از آنکه اقتصاد خوانده های گرامی یادآوری کنند، آخر مرد حسابی، بر اساس اصول علم اقتصاد، وقتی عرضه زیاد بشود، طبیعتا، قیمت کاهش می یابد و به همین دلیل است که مقدار افزایش تولید پنبه و مقدار تغییر در درآمد پنبه کاران با هم نمی خواند.

پاسخ ساده من این است که اگر این « قانون بازار» درست است، پس چرا در مورد جو و چغندر که در هر دو مورد تولید کاهش یافته، صداقت نمی کند؟

در هر دو مورد، مقدار کاهش درآمد از مقدار کاهش تولید بسی بیشتر بوده است.

نتیجه اخلاقی این وضعیت این است، که وقتی وضع اقتصادی کشاورزان این چنین است، چگونه می خواهیم آنها را به ماندن در این بخش تشویق کنیم؟

نکته این است که اگر در این کار موفق نشویم، با افزایش جمعیت و با وضع صنعت که پیشتر دیدیم، واردات مواد غذائی را چگونه تامین مالی خواهیم کرد؟

چندکلمه هم در باره سرمایه گذاری ثابت بگویم و صحبت را تمام کنم.

قبل از آن اما به اشاره بگویم که مقدار کل مصرف در 1373 بر اساس این داده های آماری 71.9 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل، که مقدارش 51.6 هزار میلیارد بود، 39 درصد افزایش نشان می دهد.

پیش از آنکه نتیجه بگیریم که مشکل ما دراین مصرف بی رویه است، اشاره کنم که مقدار تورم در رفته مصرف در 1373، 50.5 هزار میلیارد ریال می شود که نسبت به سال قبل، در واقع 2 درصد کاهش نشان می دهد.

اگر افزایش جمیعت را هم در نظربگیریم، مقدار کاهش مصرف سرانه از این مقدار هم بیشتر خواهد بود.

درهمین سال، مقدار واقعی مالیات بردرآمد شرکت ها 5.2 درصد افزایش یافت.

مقدار افزایش مالیات بر درآمد 3 درصد بود ولی به دلیلی که برای من روشن نیست، مالیات بر ثروت، نزدیک به 7 در صد کاهش یافت.

بطورکلی، درآمدهای دولت از مالیات های مستقیم، پس از احتساب تورم، 3.5 درصد افزایش یافت.

معمولا، وقتی دولت ها مالیات ها را افزایش می دهند، یا برای برقراری توازن در بودجه است و یا برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری دولتی.

ولی درایران، ظاهرا، هیچ کدام مورد ندارد.

در 1372، براساس برآورد بانک مرکزی، بودجه دولت 186.9 میلیارد ریال مازاد داشت ولی برای سال 1373، اگرچه چند قلم از درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شد، ولی با این وصف، دولت 351 میلیارد ریال کسری بودجه داشت.

اگرچه به نسبت درآمدهای دولت رقم قابل توجهی نیست، ولی پرسش این است که آیا دولت بر مقدار سرمایه گذاری در اقتصاد افزوده است؟

جدول زیر در این راستا گویاست.

سرمایه گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[18] 1372 1373 مقدار تورم در رفته در 1373 امور اجتماعی 1964.1 2290.6 1608.6 امور اقتصادی 4160.8 6423.3 4510.7 سرمایه گذاری تورم در رفته در امور اقتصادی، 8.4 درصد افزایش یافت، ولی مقدار سرمایه گذاری در امور اجتماعی 18 درصد کاهش نشان می دهد.

توجه به اجزای آن بسیار آموزنده است.

سرمایه گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[19] 1372 1373 مقدار تورم در رفته در 1373 آموزش و پرورش 571 679.4 477.1 فرهنگ و هنر 60 88.6 62.2 بهداشت 441.9 471.9 331.4 رفاه اجتماعی 49.3 39.8 28 آموزش فنی 98.5 0 - آموزش عالی 240.2 366.2 257.2 به غیر از آموزش عالی و فرهنگ و هنر، در دیگر موارد مقدار تورم دررفته سرمایه گذاری ثابت،به شدت کاهش یافته است.

کل سرمایه گذاری های دولت به قیمت روز در این 6 مورد در 1373 برابر با 1646 میلیارد ریال بود ولی در همین جدول تحت عنوان « هزینه های متفرقه» با رقم 2115.5 میلیارد ریال بر می خوریم که از رقم بالا 28 درصد بیشتر است.

گفتن دارد که این رقم معادل 20 درصد از کل سرمایه گذاری های دولت است ولی در باره آن هیچ اطلاع دیگری نداریم.

از آن گذشته، روشن نیست چه پیش آمده است که در طول یک سالل مقدارش از 24.3 میلیارد ریال در 1372 به 2114.5 در 1373 رسیده است، یعنی، 87 برابر شد[20].

در مقابل، مشاهده می کنیم که سرمایه گذاری ثابت دولت در بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی، به ترتیب، 25 درصد، 17 درصد و 43 درصد کمتر شده است.

و اما از برنامه های دولت درامورات اقتصادی.

در این جا نیز، بررسی سیاست دولت بسیار جالب است.

مقدار سرمایه گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال[21] 1372 1373 مقدار تورم در رفته در 1373 کشاورزی و منابع طبیعی 470.4 492.9 346.1 منابع آبی 849.9 943 662.2 الکتریسته 333.5 487.2 342.1 صنایع 193.5 170.9 120 نفت 926.7 1751.2 1229.8 گاز 174.2 549.9 386.2 معادن 118و8 156.6 110 تجارت 64.3 97.4 68.4 ارتباطات 1007.9 1439.8 1011.2 پست و تلگراف