دانلود مقاله خصوصی سازی

49در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که  انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد. ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است. 

من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد. در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.    

این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.

واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم که از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره برداری کنیم. ذهنیت اقتصادی ما  با همه ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتکار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست که  وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می کنیم. منظورم از اقتصاد بخور ونمیرهم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 30 میلیارد دلار واردات و کمتر از 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی کند؟  البته دقت می کنید که نه فقط در 25 سال گذشته که در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال گذشته این رفم به نزدیک 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداکثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است. حتی در پایان برنامه چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات،  صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانک دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می شود؟

البته در 25 سال گذشته، جمعیت ما بیش  از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله دیگر جوانی آن است یعنی یک درصد بسیار بالائی از جمعیت ایران کمتر از 25 سال سن دارند. اگر برای  بکار گیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی شک بر سطح رفاه جامعه تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان گونه که تا  کنون کرده ایم جوانان را تنها « مشکل» و « مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید،  بر روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغه تولید. من فکر می کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما نیز ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و  فاقد حق و حقوق اولیه ایم.  متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این که در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی کسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی نشیند برای پس فردای خود برنامه نمی ریزد! معلوم است که این کار را نمی کند. تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری ماست. برنامه ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال آن چه هائی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشد. ( در سابق در حیاط خانه چال می کردیم و الان هم در بانک های خارجی چال می کنیم).

به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی راه حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون رفت از این اقتصاد بخور ونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه فرهنگ وسیاست می گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نیز در بر بگیرد .

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی[1] پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است-  پشت گوش بیاندازیم و دولت هم  - که منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. متاسفانه انتخابات معنی داری هم که نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر کار که دلشان می خواهند می کنند و ما هم.

به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.

البته اشاره ام به این ویژگی، صرفا بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلکه قصدم اشاره به این نکته است که با این که چند سال پیش با دنیائی صدمه و زیان  - در دوره ریاست آقای رفسنجانی- سیاست پردازان کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایندو موفق نشده بودند، اکنون نیز، بدون درس آموزی از همان تجربه، همه هم و غم شان را بر اجرای همان سیاست ها گذاشته اند. موسسات دولتی را با چنان شتابی به موسسات شبه دولتی واگذار می کنند که حتی داد بانک جهانی هم در آمده است و تازگی ها دیدم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شکوه و انتقاد بر آمده اند (حیات نو، 26 آذر 82، همشهری، 25 آذر 82، دنیای اقتصاد 26 آذر 82، حیات نو، 11  آذر 82) آن چه از قراین بر می آید سیاست پردازان ایران تصمیم شان را گرفته اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آن جا که به پی آمدهای این سیاست ها مربوط می شود،  این تازه سر شب اصفهان است!

تبعیت کورکورانه از برنامه های صندوق بین المللی پول، یعنی خصوصی سازی بدون برنامه، وآزاد سازی بی هدف و کتابی همیشه به وضعیتی متحول می شود که نتیجه اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملکتی است. اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی من به اختصار از تجربه تعدیل ساختاری در ایران سخن خواهم گفت.

چند سالی پس از خاتمه جنگ عراق با ایران، وپس از مدتها بی ثباتی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول سال 1372 سیاست تک نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا کاری به نحوه ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای درهم اندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز تشدید بحران بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه سالاری است که برای شناور کردن نرخ ارز عرضه کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد.. از سوئی عرضه کننده تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار های نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می کند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند که بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می کنند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست که عمدتا نتیجه   حاکمیت و خیره سری های مراکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه تشدید می شود. عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل توجهی بر خوردار است که به واقع آتش بیار معرکه تورم در ایران شده است. با این همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممکن به حذف کنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ شناور اقدام کرد. در دو سه سال پیشتر بر همگان روشن بود که  درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی یابد، ولی هزینه های ارزی رو به افزایش است. به سخن دیگر،  بدهی خارجی  ایران به تدریج دارد مسئله آفرین می شود که شد.   دراین چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی  به چنین کاری دست نمی زند، ولی متاسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند. اگر چه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به قدر کفایت گویا هستند.

 میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار[2]

 منابع

 مصارف

سال

 برنامه

 عملکرد

 برنامه

 عملکرد

1368

 2/17

 9/11

 6/18

 3/15

1369

 8/17

 5/17

 1/23

 8/19

1370

 2/21

 05/16

 1/23

 9/30

طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط 6/8  میلیارد دلار کسری ارزی ( بدهی) داشته باشد، ولی چون نزدیک به 11 میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و بعلاوه ، 2/1 میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار کل کسری برای همین سه سال 55/20 میلیارد دلار شد. به این  مقدار باید 12 میلیارد دلار بدهی باقی مانده از قبل را اضافه کنیم که درآن صورت کل کسری برای همین سه سال 55/32 میلیارد دلار می شود. برای سال 1371 هم می دانیم که 1/6 میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت ، پس می توان گفت، در زمانی که بانک مرکزی برای شناور کردن نرخ ارز مشغول به تصمیم گیری بود، حدودا 40 میلیارد دلار کسری ارزی، اگر نگوئیم بدهی ارزی داشتیم. در این چنین بلبشوئی طبیعی است که بانک مرکزی نمی توانست پاسخگوی متقاضیان ارز باشد. ولی پرسش اصلی کماکان باقی می ماند که درا ین وضع چرا به تبعیت از IMF کنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با این همه، از طرفی بانک مرکزی در نیمه دوم اسفند 1371 گشایش اعتبار ارزی را متوقف کرد و از طرف دیگر در هفته اول فروردین 1372 سیاست IMF فرموده را به اجرا گذاشت. و اما نتیجه این درهم اندیشی ها این شد که:

- وارد کنندگان ایرانی که برای پرداخت بدهی های خود به ارز نیاز داشتند، از بانکها به بازار سیاه که نام گمراه کننده اش « بازار شناور ارز» شد، پرتاب  شدند. فشار تقاضا در شرایطی که عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار  شد که اگرچه برای مردم عادی ابتدای مصیبت بود ولی بالارفتن قیمت دلار یا تنزل ارزش ریال برای رسیدن به اهداف بودجه ای دولت بسیار کارساز شد. اگرچه درآمد ریالی دولت افزایش یافت و تظاهر به کاستن از کسری بودجه اندکی جدی به نظر می رسید ولی نتیجه دیگر این سیاست افزایش تورم بود  و گفتن دارد که تورم بالا، همیشه یکی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه سالاری است. البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این که ، بعید نیست بانک مرکزی مخصوصا به همین صورت برنامه ریزی کرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورده و پس آنگاه در هفته اول فروردین 1372 نرخ دولتی ارز را کمی پائین تر از نرخ  بازار ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال 1371 تعین و اعلام نماید. بی سبب نبود که رئیس سابق بانک مرکزی که مسئول اجرای این سیاست بود در یک میز گرد گفت: « اگر شما بخواهید قیمت یکسانی برای ارز داشته باشید باید اراده کنید و شرط خاصی برای آن نیست »[3].

 با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام شده در فروردین 1372 به منابع ارزی نیاز داشت که بانک مرکزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامه ای منظم نیاز داشت  که به قول رئیس کل بانک مرکزی « شرط خاصی برای آن نیست ». در این نوشتار به پی آمدهای هراس انگیز این خرابکاری اقتصادی نمی پردازم ولی گفتن دارد که اگر چه به فاصله کوتاهی ریال با 3000 در صد کاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به طور کلی با کمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانک مرکزی به تبعیت از سیاست های مخرب   IMF  به سیاست انقباضی رو آوردو کوشید مقدار نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند. نتیجه اش اما تعمیق رکود و گسترش باز هم بیشتر فقر و بی کاری بود. . متاسفانه باید گفت که تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از IMF    وضعیتی پیش آورده بود که اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی توانست صد در صد درست باشد. چون موجب باز هم بیشتر شدن تورم می شد. در حالیکه سیاست انقباضی هم باعث تعمیق رکود شده بود. به سخن دیگر، از سالهای پیش گرفتن این سیاست به این سو، اقتصاد ایران گرفتار مشکل « تورم توام با رکود» (Stagflation) شده است با همه پی آمدهای مخربی که این وضعیت برای مردم ایجاد می کند[4].

گذشته از همه پی آمدهای مخرب این سیاست، یکی از نتایج عملی اش دامن زدن به دلالی بود. اجازه بدهید یک نمونه بدهم. در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بازار آزاد 2235 ریال و در بانک مرکزی هم 1767 ریال بود و سیاست بانک مرکزی  هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت که هر کس می تواند با مراجعه به بانک مر کزی 3000 دلار بدون هیچ قید وشرطی خریداری نماید[5]. قرار بر این بود که با این سیاست بدیع کمر بازار ارز بشکند ولی نشکست و داستان دردآلودش را همگان می دانند . نتیجه ملموس ترش اما این شد که حتی کسانی که دلال نبودند هم دلال شدندو دلیلش هم ساده بود :

خرید از بانک مرکزی: 3000 ضربدر 1767 = 5301000 ریال 

فروش در بازار آزاد: 3000 ضربدر 2235 = 6705000 ریال

مابه التفاوت       :  1404000   ریال

اگر یک دلال ارز هفته ای 5 بار دست به چنین معامله ای می زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال کاسب بود و البته که « کاسب حبیب خداست » !  حالا شما همین را مقایسه بکنید با درآمد یک استاد دانشگاه و یا یک مدیر و یا یک  وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران« پردرآمد» نیستند.