دانلود مقاله وزرای دوره مغول (نقد و بررسی تاریخ ایران در دوره مغول و تیموریان و حکومت های محلی)

مقدمه در تشکیلات اداری و کشوری و گاه لشکری، همواره وزیر نقش اول را ایفا کرده است.

در طول تاریخ ایران وزارت، مهمترین رکن اداره کشور محسوب می‌شد چه در دورانی که ایرانی بر ایران حکومت می کرد و چه زمانی که مهاجمان بر این آب و خاک حکمرانی کردند،‌ همه به کمک وزیران کاردان بوده.

و اگر حاکمی از برکت وجود وزیر شایسته محروم بود به طور حتم عمر دولت او نیز کوتاه بود و اگر رعیت در آرامش و کشور در ثبات قرار می گرفت در سایه تدبیر و کفایت وزیر بود.

همه حکومت های بزرگ ایران چه در قبل از سلام و چه بعد از اسلام، جملگی وزرای مدبری را به خود دیده اند.

آخرین ایشان، قبل از هجوم فعول ، سلجوقیان بودند که با کمک وزاری کاردان توانستند یکی از بزرگترین امپراطوری‌ها را در زمان خود به وجود آورند و به وسیله همین وزرا توانستند آن قلمرو وسیع را اداره کنند.

شاید یکی از دلایل افول زود هنگام و سریع خوارزمشاهیان تهی بودند حکومت ایشان از وزرای با کفایت بوده باشد.

چنگیزخان و جانشینانش نیز به این نکته واقف بودند، حضور دیوانیان و وزراء ایرانی در دربار مغولان و همراهی ایشان در اداره ‌ قلمرو وسیع مغولان بدون شک بنا به درخواست مهاجمان بود.

البته به طور مسلم مغولان نیز به این موضوع آگاه بودند که کار ملک داری با جنگ آوری جداست و معلوم نبود که یک جنگاور خوب بتواند اداره کننده ‌ خوب هم باشند.

مغولان فاتحان و جنگجویان خوبی بودند، اما تسلط ایشان بر امور کشوری هرگز بر پایه امور لشکری نمی رسید به همین دلیل بود که خود را بی‌نیاز از داشتن وزرای بر امور کشوری هرگز به پایه امور لشکری نمی‌رسید به همین دلیل بود که خود را بی‌نیاز از داشتن وزاری توانمند و با کفایت از میان مغلوبین متمدن، نمی دیدند.

از همین رو ایرانیان دیوانسالار نیز مشتاق آن بودند که به خدمت مغولان در آیند، و به تعبیر دیگر ایرانیان در دوران بعد از اسلام در رویارویی با عنصر بیگانه هر گاه از شمشیرکاری ساخته نمی‌دید جنگ قلم را آغاز می کرد و همواره از این نبرد پیروز بیرون می‌آمد.

و این جنگ قلم نه برای آنکه سرعت تسلط ایشان را بیشر سازد بلکه خواهان آن بودند تا با ورود به دستگاه ایشان جلو ویرانی بیشتر سرزمینهایشان را بدست مهاجمان بگیرند.[1] از همین رو، وزیر ایلخان به تناسب کاردانی و سیاست خود و اعتماد ایلخانان به ایشان از قدرت بسیاری برخوردار بودند و ثروت فراوان اندوختند و در نتیجه، محسود نزدیکان و رقیبان و هدف توطئه‌های فراوان می شدند چنانکه جز یکی از آنها همه به کین دشمنان و تیغ ایلخانان گرفتار و کشته شدند.[2] اهمیت وزیر به وظایف او در دوران اشغال نظامی ایران (616- 651 ه.ق) حکام اعزامی مغول با یاری دیوانیان و وزرای ایرانی توانستند اداره ‌ کشور را بدست گیرند و حکام مغول در این دوره تنها نقش ناظر را داشتند.

وزارت در عهد ایلخانی بیش از دوران دیگر تاریخ ایران دچار فراز و فرودهایی است، مقام و مرتبه ‌ وزیر در نزد مغولان بسیار شکنند» به نظر می‌رسد و به قول وصاف: «حقوق پنجاه ساله ‌خدمت ایشان گاه با تهمت مفسدی زیر پا گذاشته می شد.[3]» ظاهراً انتخاب وزیر با توجه به سابقه وی و یا پیشنه خانوادگی او انجام می‌گرفت و بیشتر وزاری این دوره با توجه به سابقه قبلی خود در امر حکومت به وزارت انتخاب می شدند، و وظایف وزیر در این عهد به قول نخجوانی آن بود: «مهمات خزانه وجوه خزانه و حضور لشکریان احتیاج افتد مجموع مدیر و مرتب باشد.»[4] بنابراین اولین وظیفه وزیر رسیدگی به امور مالی مالی بود که باید به نظم کشیده می‌شود تا بتواند از عواید آن چرخ بزرگ نیروی نظامی را ، که رکن اساسی را در تشکیلات حکومتی دارا بود به گردش در آورد.

گر چه امور نظامی را به امرای سپاه واگذار می کردند اما تأمین بودجه لازم برای این نیرو از وظایف وزیر محسوب می شد.

به شکلی که این نیور باید همیشه آمادگی لازم را برای رزم دارا باشد و این مهم بدون توجه به تأمین مالی سپاه مقدور نبود.

علاوه بر این هر وزیر دارای یک دیوان و دفتر بود که در منزل خود نگهداری می کرد و هنگامی که منصوب می شد این دیوان و دفتر ار به وی واگذار می کردند و هر گاه معزول می شد از خانه وی خارج می‌کردند.[5] ظاهراً وزیر امور مربوط به خود را توسط «نوابش» در نقاط مختلف کشور به انجام می‌رسانید.

این امور توسط احکامی که مستقیماً از سوی وزیر به نواب خود در ایالات ارسال می‌شد، اجرا می گردید.

به این احکام «پروانچه» گفته می شد و برای آنکه صحت حکم بر حاکم محل اثبات شود و به «علامت آل تمغا موشع می‌گردید.» [6] نظارت بر کار نواب و حکمان ایالت و ولایت را وزیر از طریق «منهیان» انجام می‌داد منهیان تنها در مقابل سلطان و وزیر پاسخگو بودند و تنها از سوی آنها به نواحی اعزام می‌شدند.[7] چنانچه از سوی نواب و حکام تعدی بر مردم انجام می گرفت و یا در وصول عبارتی دیگری وزیر بخشی از وظیفه نظارتی خود را به وسیله ایشان انجام می داد.

در مکتوبی که رشیدالدین فضل‌الله بر فرزند خود امیر محمود حاکم کرمان، به جهت اهالی بم نوشته آمده که: « .

.

غرض از تسطیر این تحریر و تدوین این تقریر آن بود که منهیان اخبار بگوش ما رسانیدند که بر اهالی و متوطنان بم آن فرزند دست تغلب دراز کره و ایشان را در بوته آز و بر آتش نیاز می گذرارند و به سبب تفاوت و تکالیفات دیوانی و تواتر حوالات سلطانی و واسطه قلان و قبجور و چریک و اخراجات متفرقه متسأصل شده‌اند و لشکر هجوم بر ایشان هجوم آورده .

»[8] انتطاب مقامات مختلف دیوانی و روسای دواوین گوناگون قاعدتاً باید توسط وزیر انجام می‌گرفت، اما در این دوران به دلیل نوسانان مقام و قدرت وزیر این عمل در عهد هر یک از ایلخانان به طور متفاوت انجام پذیرفت هر گاه وزیر دارای قدرت و توانایی فراوان بود کلیه انتطافات پس از خود را شخصاً انجام می داد و هر گاه ایلخان و گاه امیرالامرا که در این عهد رقیب وزیر محسوب می شد – قدرتمند بودند، این وظایف را آنان انجام می‌دادند.

وزای ایرانی دوره مغول: محمود یلواج: اولین وزیر ایرانی که به خدمت چنگیزخان در آمد، محمود یلواج بود.

محمود یلوج پس از چندی بندگی در نزد چنگیز به عنوان نماینده ‌ خان به منظور ایجاد روابط بازرگانی با خوارزمشاه به ایران فرستاده شد، نتایج این سفر در ابتدا موفقیت آمیز بود، با کشته شدن بازرگانان و تیرگی روابط محمود یلواچ بار دیگر به ایران فرستاده شد تا مانع بروز جنگ گردد، ولی این بار بی نتیجه بازگشت، سومین سفارت وی پس از جنگ بین طرفین بود، آنگاه که چنگیز به ایران آمد خواستار آن بود تا بین ترکان خاتون و فرزندش اختلاف اندازد و مادر را با خود موافق سازد، محمود یلواج نزدیک ترکان خاتون فرستاده شد که البته این رسالت نیز بی نتیجه بود.[9] چنگیزخان محود را تربیت نمود و شغل وزارت بد و تفویض کرد و پس از وفات چنگیز اوگتای تا آن نیز منصب وزارت را به او واگذار کرد.[10] مسعود بیک بن محمود یلواج: پس از مرگ محمود یلواج منصب وزارت به فرزند او مسعود بیک واگذار شد مسعود بیک در عهد گیوک و منگو جانشین منصب پدر بود.

او در زمان وزارت خود به عمران و آبادی‌ پرداخت، مسعود بیک در دوران وزارت خود توانست با آگاهی و کارآزمودگی خود از ویرانیهای جدید جلوگیری کند و تا اندازه‌ای تحریکات و دسیسه‌های اقوام گوناگون را خنثی نماید.

و با جلب اعتماد امپراطور به تجدید بنا و ترمیم ویرانیهای شهرهای شرقی ایران بپردازد، و او در زمینه عمران و آبادی موفقیتهایی کسب نمود.

مسعود بیک در امور سیاسی این دوره نقش مهمی بر عهده داشته همانگونه که غیاث الدین بن همام دین دستور الوزراء[11] به آنها پرداخته است پس از مرگ محمود یلواج منصب وزارت به فرزند او مسعود بیک واگذار شد مسعود بیک در عهد گیوک و منگو جانشین منصب پدر بود.

مسعود بیک در امور سیاسی این دوره نقش مهمی بر عهده داشته همانگونه که غیاث الدین بن همام دین دستور الوزراء به آنها پرداخته است.

امیر احمد بناکتی: در عهد قوبیلای قاآن یکی از چهار وزیر او یک ایرانی به نام امیر احمد بناکتی بود که ظاهراً قاآن نظر وی را بر دیگر وزراء برتری داد.

به نوشته‌ رشیدالدین فضل الله در (دستور الوزراء) : امیر احمد فنالتی وزیر قاآن و شخصی به نام ختائی کاو فنچاق نام هم وزیر بود، چون امر احمد اعتباری تمام داشت، و را شو فنچان می‌گفتند، یعنی وزیر بیدار و شو لقب فنچانان بزرگ- و کاو فنچان اتباع بسیار داشت و بر امیر احمد حسد می‌برد.

از همین رو منتظر فرصت بودند تا او را از میان بردارند و این فرصت در زمانی که قوبیلایی قاآن از شهر بیرون رفته و وزراء را در شهر گذاشته بود به دست آمد.

وزیر ختائی با متعابعات خویش مقرر کرد که امیر احمد را خفیفه از میان برگیرند ولی رکابدار امیر احمد را از این حادثه خبردار کرد، امیر محمد نیز از شهر بیرون رفت ولی در اثنای راه وزیر ختائی به او رسید، و مقارن این حال ایلجیان قاآن رسیدند و او را از چنگ وزیر ختائی خلاصی دادند و او را به خدمت قاآن بردند و بین آنها مذاکراتی صورت گرفت: «امیر احمد که با طبقی سپاه پر مروارید و کاردی در میان و ترغوی سرخ بر آن پوشیده به خدمت تا آن برد، قوبیلای از وی پرسید که غرض از این چیست؟

امیر احمد زانوزده عرضه داشت که در بدایت حال که بندگی قاآن اختیار کردم ریش من مانند این طبق سیاه بود و در خدمت و کوچ دادن مانند مروارید سفید گشت، و اکنون وزیر ختائی می‌خواهد به کارد حلق مرا مانند این ترغوسرخ گرداند.» پس از آن همراهان امیر احمد نیز به این امر شهادت دادند از همین رو پادشاه دستور داد تا وزیر ختائی را دستگیر نمایند ولی او گریخته و به قلعه‌ای که در تصرف گماشتگان حاکم ما چین بود پناه برد و همین امر باعث شد تا با کمک او قلعه محاصره شد و پس از چندی به تصرف تا آن درآمد و از همین رو وزیر ختائی دوباره منصب وزارت را به شراکت امیر احمد بدست گیرد.

ولی پس از 9 سال مجدداً بین آنها اختلاف پیش آمد و این بار او موفق شد تا با کمک شخصی از متألها ختائی که مریدان بسیار داشت او را از میان بردارند.

وزاری عهد ایلخانان: سیف الدین بیکچی: اولین وزیر هلاکو، که اطلاعات بسیار کمی درباره وی داریم، امیر سیف الدین بیتگچی بهادر بن عبدالله خوارزمی است، وی از هنگام ورود خان به ایران (653 هـ.ق) تا سال 661 هـق.

که به علت سعایت مخالفان کشته شد سمت وزارت وی را دارا بود.

سیف الدین بتکچی که در محرم سنه‌661 با خواجه عزیز عامل گرجستان و خواجه مجدالدین تبریزی به یاسا رسد.

خواجه شمس‌الدین محمد جوینی: پس از مرگ سیف الدین بیتکچی هولاکوخان در سال 661 هـ.

ق وزارت خود را تحت عنوان «صاحب دیوان ممالک» که در حقیقت همان منصب وزارت بود به شمس الدین جوینی واگذار کرد، توجهی که شمس الدین محمد به امور اداری و دینی ایران نمود تأثیر شگرفی بر اوضاع آشفته آن زمان داشت، با توجه به اینکه هلاکوخان در امور حکومت مطلق العنان بود.

اما جوینی توانست بر کارهای مملکتی تسلط کامل یابد و به گفته‌ رشیدالدین فضل الله: «دست او در حال و عقد و تربیت و ضبط امور ملکت قوی و مطلق گردانید» و به این ترتیب سد محکمی در مقابل سیل ویرانگری که با تهاجم مغول جامعه و فرهنگ ایرانی را در حال نابود کردن بود.

ایجاد کرد.

او در طول ده سال سلطنت هلاکو همچنان در آن پایگاه باقی ماند او از همان ابتدای کار، اهل دانش را به دور خودر گردآوری و بر کارهای حساس گماشت و به اصطلاح کار ایرانی را به دست ایرانی سپرد.

شعرا و نویسندگان را مورد تشویق قرار داد و سبب شد تا در حد امکان حالت یأس و دلمردگی از صاحبان فرهنگ دور گردد.

شمس الدین محمد در عهد فرزند و جانشین هولاکوخان ، اباآقاخان نیز منصب وزرات را بر عهده داشت و همچون گذشته در صدد سامان بخشیدن به امور مالی و دیوانی کشور بود، وی با اعزام نواب کافی به تمامی ایالات و ولایت کوشش کرد تا بر هم ریختگی اداری را که از پس از هجوم مغول در ایران پدید آمده بود به نظم درآورد و ظاهراً در این زمینه نیز موفقیتهایی بدست آورد و توانست وضع دو اوین را تا حد زیادی سر و سامان بخشد و به حالت قبل از دوران مغول بازگرداند.

ترقی فوق‌العاده صاحب دیوان شمس الدین محمد جوینی و پسرانش در دولت اباقاخان و برادرش علاء الدین عطامک در حکومت بغداد و شهرت و ثروت ایشان باعث تحریک حسن غضب و حسد جماعتی از عیان و متنفذین و عمال اباقا شد که به علت نفوذ خاندان جوینی نمی توانستند چنانکه باید مطلق العنان باشد و در حل امور مملکتی که اختیار تمام آنها در کف کفایت صاحبدیوان و کسان او قرار داشت مستقل یا لااقل شرکت ایشان قرار بگیرند.

از جمله این افراد مجد الملک یزدی از زیردستان شمس الدین بود که خواجه او را تربیت کرد و به شغلهای مهم گماشت و اباقاخان مجد الملک را به سمت اشراف به کارهای شمس الدین گماشت، ولی او که مقام صحب دیوانی را در ذهن می‌پروراند، در پی بهانه بود تا خاندان جوینی را از مقام وزارت بر اندازد از همین رو ابتدا به عطا ملک تهمت زد که و می خواهد به بغداد را تسلیم مصریان نماید ولی اباقا دستور داد او را تازیانه زدند، خواجه شمس الدین نیز برای دفع شر مجدالملک او را به حکومت سیواس نامزد کرد ولی مجدالملک دست از سودای دیرینه برنداشت و بار دیگر زمانی که اباقا از تبریز به قصد خراسان در حرکت بود در قزوین مجد الملک به توسط امیر ارغوان پسر اباقاخان به نزد او او آمد و چنین عنوان کرد که شمس الدین با سلاطین مصر و شام دست یک کرد، و معین الدین پروانه به اغوای او بابیبرس ساخته و امرای مغلو را به قتل رسانده و با اینکه املاک او که از دولت ایلخانان یافته برابر حاصل املاک دیوانی است باز راه کفران می‌رود و برادرش عطا ملک در بغداد پادشاه وار می‌نشیند و ثروت ایشان از حد شمار بیرون رفته و صاحب دیوان چون می داند من بر این اسرار واقفم حکومت سیراس به من داده تا چیزی از این جمله بر زبان نیاورم در این موقع آباقا وعده داد که در موقع فارغ به تحقیق قیام نماید.

تلاشهای مجد الملک نتیجه نداد و تا پایان عهد آباقاخان خواجه در منصب خود باقی ماند.

شمس الدین جوینی در عهد احمد تکودار نیز مقام وزارت را دار بود و آنچنان را ایلخانان نزدیک شده و بر امور مملکتی مسلط شده بود که هنگامیکه ارغوان خان از احمد تکودار خواست تساوی را به نزدش فرستد، ایلخان پاسخ داد که «امهات مملکت را حسن ضمیر وزیر صاحبت تدبیر در حیطه کفایت می‌آورد، اگر او از درگاه عالم پناه غیبت نماید مصالح مملکت و مال در محل اهمال و صدد اختلال می‌‌آید.

وزارت امیربوقا باروری کارآمدن ارغون خان که با کمک امیر بوقا، انجام گرفت بار دیگر قدرت امیرالامرا افزایش یافت وی با توجه به نفوذی که در ایلخانان داشت خواهان کاهش قدرت وزیر و قرار گرفن مقام امیر الامرا به جای سابق خود شد که مقام بعد از ایلخانان بود، بنابراین توطئه‌ها شکل گرفت و تیرهای اتهام این کار با کارساز افتاد و با قتل خواجه شمس الدین جوینی امیر بوقا قدرت را در قبضه قدرت خود گرفت.

برکناری و قتل خواجه شمس الدین جوینی لطمه شدیدی بر امر اداری و دیوانی و نیز فرهنگی و دینی مملکت وارد کرد و تمام رشته‌هایی که او در مدت وزارت خود باخته بود گسسته شد.

خللهای ظاهر شد و در اطراف ممالکت شورشهای روی نمود، حل و عقد مناصب و قبض بسط اموال از سلک استحقاق و ضبط انتظام بدر افتاد، اسباب مقرارت اموال و ابواب متوجهات اعمال بواسطه تبدیل شمل و تفریق جمع او راهی گشت.» ارغوان خان پس از جلوس بر تخت در پاییز سال 683 / 1284 م فرمان وزارت را به نام بوقا نافذ گردانید و برای آنکه بیش از این از خدماتش حق گذاری کند دستور داد تا چندان زبر سروری ریختند که نزدیک بود در میان توده‌ زرنا پدید شود.

وزارت جلال‌الدین مختلص سمنانی اما ظاهراً وزارت به طور رسمی بعد از مرگ شمس‌الدین جوینی به شخص به نام جلال‌الدین مخلص سمنانی واگذار شد.

سمنانی نیز از خانوادن قدیمی بود که سابق بر این در مدمت خوارزمشا هیان بودند.

مدت وزارت سمنانی کوتاه بود، چون ارغوان خان به امیر بوقا خشم گرفت و وی را کنار زد ، سمنانی نیز به سبب خصومت با امیر بود تا و سعی سعد الدوله یهود بعد از یک سال کنار گذاشته شد.

وزارت سعدالدوله سعدالدوله سابقه چندانی در امور دیوانی نداشت بلکه شهوت وی در طبابت بود.

چون نبوغ خاصی در جمع آوری مال داشت مورد توجه ارغوان خان قرار گفت و به سرعت کار او بالا گرفت و مقام وزارت یافت ارغوان دست او را در امور بازگذاشت.

و بدین ترتیب بار دیگر قدرت وزیر فزونی گرفت.

سعد الدوله انتصابات ایالات خود را خود انجام می ‌داد، در واگذاری مناصب و مشاغل اولویت را به خویشان و نزدیکان خویش می داد و به افراد با کفایت بر امور قرار نگرفتند، ولی از جریان کارها چنین بر می آید که دستگاه وی از کارائی بالایی برخوردار بود چنانکه رشیدالدین راجع به او می‌نویسد: « در باب امور دیوانی و ضبط اموال مهارتی داشت و هیچ نکته از سعی و اجتهاد در آن خشم مهمل نمی‌گذاشت» با این وجود به دلیل تعصب خاصی که در دین خود داشت نسبت به مسلمانان بسیار سخت می گرفت و در واگذاری امور به مسلمانان روی خوش نشان نمی‌داد.

هر چند سعد الدوله یهود ولد صفی الدوله در ابتدا اظهار اسلام و سعی در مسلمانی نمود ولی بعد از رسیدن به اوج قدرت دشمن خونی اسلام و مسلمین گشت او چنگیز و ارغوان را پیغمبر خواند و با استفاده از کینه باطن ارغون او را بر علیه سلام و مسلمانان بر انگیخت و دست به قتل بیگانگان کشور و مسلمین را از خدمت دیوان ممنوع ساخت.

اما تغییراتی که در وصول مالیات ایجاد کرد از سوئی ایلخانان را راضی کرد و از سوی دیگر جلو تعدی بر رعایا را گرفت سابق بر این از سوی ایلخان مأمورانی جهت وصول مالیات ایالات می‌رفتند که در این ضمن تعدیاتی به رعایا انجام دهند و مال را توسط افراد مورد وثوق خود به مرکز ارسال نمایند این سیاست از دو جهت مورد تأیید ارغوان قرار گرفت: اول: اینکه ارسال مال توسط حکام هزینه اعزام نمایندگان ایلخان را از میان می‌برد و دو دیگر اینکه سبب رعیت پروری و تحکیم پایه‌های حکومت خان می گردید.

تغییر روش جمع‌آوری مال از ایالات سبب شد تا در وضع مردم رفاه نسبی حاصل شود و از دست درازی‌های مأموران اعزامی در طول مسیر به مردم جلوگیری شود.

علاوه بر این موضوع اقدامات دیگری نیز وزیر انجام داد از جمله، تصرفات ناحقی که در مبرات و ادارات و مقدمات صورت می‌گرفت را از میان برد.

این امور جملگی سبب شد تا اغتشاشاتی که بعد از مرگ شمس‌الدین خوینی در امور اداری و مالی پدید آمده بود تا حدودی جبران شود و به قول وصاف: در ظرف مدت دو سال اختلال‌های چند ساله بر طرف شد و هزار تومان مال نیز در خزانه فراهم آمد.» اما نفوذ روز افزون وزیر برای امرا قابل تحمل نبوده و سختگیری‌های که نسبت به مسلمانان انجام می‌داد باعث رنجش مغول و مسلمان از او شد و آنچه این موضوع را بیشتر تشدید می کرد تشویق ایلخان به دعوی نبوت بود.

«نبوت از چنگیزخان بحسب ارث و استحقاق به خسرو آفاق رسیده و به عنایت الهی جناب پادشاهی را تمهید قواعد ملک و ملت و تشییدمبانی دین و دولت با کمل وجهی میسر گردید.» این امور جملگی باعث شد تا امرای لشکر از بیماریی که برای ارغون خان بیش آمده بود استفاده و وزیر را از میان بردارند.

صدرالدین خالد زنجانی با مرگ ارغوان در 690 هـ.

ق و روی کار آمدن گیخاتو اوضاع اداری و مالی کشور بار دیگر به قهقرا رفت از یک سو و بایی که در مواشی افتاد باعث شد قسمت اعظم رمه و گله مغولان در بغداد ، موصل، دیاربکر و خراسان از میان برود و از سوی دیگر ایلخان جدید که فرد ناتوان و خوشگذاران بود با بذل و بخشش‌هایی بی‌حساب خود باعث شد تا خزانه که در مدت وزارت سعد الدوله از مال انباشته شده بود تهیه شود.

در زمان گیخاتو او صدرالدین خالد زنجانی را که در سال 679 با مجد الملک یزدی گیخاتو بر ضد خاندان جوینی همدست شده بود و پس از آن همواره در حکومت فارس و مهمات دیگر از امیر طغا جار نیابت می کرد به صاحبدیوانی کل ممالک و وزارت خود برگزید و او را لقب صدر جهان داد و به او اختیار کامل عطا کرد و امرا و شاهزادگان انتصاب صدر جهان را به خوشی پذیرفتند و خواجه صدرالدین صاحب اختیار مطلق و شخص اول ممالک ایلخانی گردید.

صدرالدین که در این زمان عهده‌دار امروزات بود کمتر از ایلخان سوء تدبیر نداشت «و او از معقول حجتی بود و نه در فعل او از معقول بینی لایح از هر بابی از ابواب تکلف دغدغه در دماغ داشت و از هر فضلی از فضول تصلف سودایی در سر اطراف ممالک تحکمات فاسد مشوق گردانید و به جهت مستردات و قروضات و مصارف واخراجات خویش رسوم بدعت اختراع نمود» به جهت سوء اداره امور مالی مملکت و بالا آوردن قروض فراوان بدنبال راهی برای حل مشکل مالی برآمد.

صدرالدین راه چاره را نشر اسکناس با عنوان «چاو» دانست این ابتکار که تقلیدی از سرزمین ختای بود مورد قبول ایلخانان قرار گرفت.

چاو کاغذای بود که تمنای پادشاه بر آن زده شده بود.

در آن عهد که درختای به جای درم در معاملات به کار می‌رفت چون خزانه دولت از مسکوکات خالی بود تا به جای مسکوکات «چاو» منتشر گردد و در بین مردم رواج پیدا کند.

این چاو عهد گیخاتو که در ابتدا آن را چاو مبارک خوانند ، قطعه کاغذی بود به شکل مربع مستطیل که دور را دور آن به خط ختائی کلماتی و بر بالای آن از دو طرف شهادتین نوشته شده بود.

قدری پائینتر از آن کلمه‌ایرنجین تورجی لقب مغولی گیخاتو و در میانه دایره‌ای کشیده و از نیم درهم تا ده دینار مبلغ آن تیر شده و این عبارت بر روی آن مسطور بود: «پادشاه جهان در تاریخ سنه 693 این چاه مبارک را در ممالک روانه گردانید تغییر و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده مال او را جهت دیوان بردارند.» تا یک هفته پس از اولین انتشار این پولهای کاغذی مردم از بیم شمشیر آنها را می‌گرفتند، اقا چندان نگذشت که کلیه کارهای داد و ستد متوقف گردید و بازارها را به کلی رها کردند، صدرالدین در مواجهه با بلوای عمومی مجبور شد که نخست اجازه دهد خرید اطمعه بازر صورت گیرد و سپس جریان پول کاغذی را به کلی متوقف سازد.

این تجربه اندکی بیش از دو ماه دوام آورد.

جمال‌الدین دستجردانی با شورش بایدو و قتل گیخاتو، مقام صدر جهان تنزل یافت، امیر الامرانی بایدو، طغاجار صدر جهان را به نیابت از خود به حکومت بلاد روم فرستاد.

مدت حکومت باید و بسیار کوتاه بود، با این وجود در همان مدت کوتاه انتصابات انجام گرفت.

از جمله امور مالی که از وظایف وزیر بود به جمال الدین دستجردانی واگذ کرد، انتصاب جمال‌الدین به مقام صاحب دیوانی فقط اندکی بیش از یک ماه دوام آورد و وی را به اتهاماتی که صدر الدین بروی وارد کرده بود به محکمه کشانده و محاکمه کردند و در بیست و هشتم ذی الحجه سال 695 ق/ بیست و هفتم اکتبر 1296 م به هلاکت ساندند.

خوجه صدرالدین احمد زنجانی جمال‌الدین دستجردی با تشریف غازان خان به اسلام و پیروزی وی بر باید و دیگر عناصر مسلمان ایران که از عهد جوینی زمام اداره امورکشور را بدست داشتند و برای مدتی توسط یهودیان و مسیحیان از کارها کنار گذاشته شده بودند، اداره کشور را بدست گرفتند و رقابت بین عنصر مسلمان و ایرانی از یک سو ، مغول و عیسوی از سوی دیگر در گرفت سرانجام ایرانیان پیروز شدند و از این به بعد اداره کشور در دست اینان قرار گرفت.

هنگامی که غازان خان بر تخت نشست اوضاع مالی و ادرای کشور بسیار پریشان بود.

زندگی بر مردم بسیار مشکل شده بود؛ خزانه مملکت به واسطه جنگهای داخلی بر سر خانیت و نیز هجومهای خارجی ، تهی گشسته بود، در این زمان برای مدت کوتاهی در سال 695 هـ .

ق صدر جهان وزارت را بر عهده گرفت، اما امیر نوروز امیرالامرای غازان وی را متهم به دخالت بیش از حد در امور کرد و جمال الدین دستجردانی را جایگزین وی ساخت، اما دفتر اجرائی و وظایف دستجردانی بسیار محدود بود و در واقع اموری که مربوط به وزیر بود از وی گرفته شده و به دیگری واگذار گردیده بود.

امیر نوروز امور دیوانی و مخارج سپاه را که جزء وظایف وزیر قلمداد می‌شد، به برادر خود حاجی بیک واگذار کرد و امضاء براتها را که جنبه‌ مالی داشت و باز از وظایف وزیر بود ، به برادر دیگرش ناصرالدین ساتکمش تفویض کرد.

باید توجه که کرد که امیر الامرا شخص دوم حکومت محسوب می شد و سعی دارد امور مربوط به وزیر را محدود و با این کار قدرت وی را کاهش دهد.

اما دوران تسلط امیر نوروز بر امور زیاد نپایید.

زیرا صدر جهان و دیگر بزرگان ایرانی که موقع امیر را مستحکم و قدرت وی را روزافزون می دیدند، به غازان چنین تفهیم کردند که امیر با سلطان مصر در ارتباط است و می‌خواهد او را به کمک سلطان کنار گذارند و خود زمام امور را در دست گیرد.

خان که از این موضوع سخت رنجیده خاطر و هراسناک شده بود.

نوروز را که از آن موقع در خراسان سرگرم دفع یاغیان بود به پایتخت فراخوان.

این حکم در نیشابور به دست امیر نوروز رسید و چون از غصب سلطان با خبر شده بود، به هرات نزد ملک غیاث الدین کرت گریخت.

او مدتی نزد غیاث الدین بود تا اینکه فخرالدین، فرزند غیاث الدین که از نیروی غازان و تهدیدات وی ترسیده بود مسبب قتل او شد و او را از میان برداشت.

قتل امیر نوروز به اتهام توطئه و مکاتبه با مصریان یکی از اشتبهاهات بزرگ غازان خان بود کشتن آن امیر کاردان و با تدبیر که بیش از هر کسی به غازان خان خدمت کرده و اساس سلطنت او را استحکام بخشیده بود نا جوانمردی مسلمی به شمار می رود.

پس از او غازان خان وزارت را بار دیگر به صدر جهان توفیض کرد.

خواجه احمد زنجانی معروف به صدر جهان به یک رشته اقدامات دست زد، نخست آنکه تجارت را که مدتی بود از رونق افتاده بود مرتب ساخت و چون از بی ضبطی و بی نسقی کار سلطنت و وزارت تغلب و تسلط ایلچیان در گرفتن اولاغ و زیادتی کردن با قصی الغایه رسیده بود و کار به مرتبه‌ای انجامید که تجار و رونده از ناامینی راهها از تردد باز مانده، خواجه صدر الدین ترتیب یا مات بنچیک (چاپار) کرد تا راهها را از خوف و اولاغ ایمن گردد.

اقدام بعدی وی تغییرات در شیوه مالیاتگیری بود، مالیات مقرری دیوان در آن زمان باعث فشار شدیدی بر مردم شده بود به حدی که مردمی که توان پرداخت مالیات را نداشتند جلای وطن کردند.

و در قزوین خالی شدن سکنه به مرتبه‌ای رسیده بود که به قول حمد الله متسوفی «نماز جماعت حاصل نمی شد» از همین رو خواجه صدرالدین مالیات مقرر دیوانی را به تمغا یعنی مالیاتی که تنها بر اجناس بسته می شد تبدیل کرد و به این ترتیب مالیات را بر اساس تجارتی که انجام می گرفت قرار داد و از این تدبیر وزیر مال مضاعف حاصل می شد و مردم در آسایش و راهها ایمن شد.

سعایتهایی که در مورد صدرالدین انجام گرفت باعث شد تا غازان خان از تزویرش بترسد و وی را عزل و سپس به قتل رساند.

وزارت توأمان: (خواجه رشید الدین فضل الله و سعدالدین محمدساوجی) بعد از مرگ صدرالدین زنجانی غازان خان مقام وزارت را بین رشیدالدین فضل الله همدانی و سعد الدین محمد ساوجی تقسیم کرد.

ظاهراً این نخستین بار بود که ایلخانان امر وزارت را بین دو نفر تقسیم می‌کرد، به گفته حمد الله: «مستوفی اوامر و نواهی کار به اشارت رشید الدین بود اما نشان وزارت و آل تمغا یا مهر رسمی وزارت به دست سعد الدیت ساوجی بود.» البته در زمان قوبیلای قاآن نیز امر وزرات را به چها رتن واگذار کرده بود، ظاهراً سبب این امر این بود که تا واسطه‌ اختلاف عقیده با هم نسازند و اموال او (قاآن) مصون و محفوظ ماند.» وزارت توأمان یکی از نقاط ضعف سازمان اداری این دوره محسوب می‌شود زیرا واگذاری یک منصب مهم به دو شخص به طور مسلم برخورد سلیقه‌ها و عقاید را در پی داشت و به دنبال آن رقابت آنها پیش می‌آمد و منجر به حذف یکی از آنها می‌شد.

شاید در این میان اموال ایلخان مصون و محفوظ می‌ماند اما در اداره امور ملک مسلماً اثرات نامطلوبی باقی گذاشت، البته قبل از دوره ایلخانان نیز به مضرات این روش اشاراتی شده بود توسط نظام الملک وزیر توانایی دوره سلجوقی در کتاب خود به نتایج مخرب این روش اشاره کرده بود.

باعث تعجب است که ایلخانان بار دیگر در صدد تجربه کار آزموده شده برآمده بودند.

به ویژه در دوران پایانی حکومت ایلخانی اثرات مخرب واگذاری یک منصب به دو نفر کاملاً آشکار گردیده بود به طور که نخجوانی مضرات این عمل را چنین بیان می کند: «و دو مرد را یک شغل نباید فرمود چه آن عمل در میان و عامل بی رونق باشد و هر یکی از ایشان اندیشد که اگر من در این کار سعی زیادت کنم و نگذارم که خللی به آن عاید گردد، خداوندی که مفرض آن عمل اوست پندارد که این رونق از سعی شریک من است و مرا در آن مدخلی نه، من چرا رنجی برم که بی منت باشد و به نام دیگری بر آید و اگر مفوض سبب خلل آن شغل پرسد هر یک از این دو شریک تعصیر به دیگری نسبت کند و اگر به نظر تحقیق تأمل رود گناه از ایشان نباشد، ملک از کسی کی یک شغل بدو کسی فرماید یا دو شغل به یک کس و این معانی البته موجب خرابی مملکت گردد.» نمونه وزارت توأمان ، وزارت رشیدالدین فضل الله بود، رشید الدین از هر جهت مورد اطمینان غازان خان بود وی پس از انتصاب شروع به پیاده کردن برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف نمود، اصلاحاتی در زمینه‌های مختلف، از جمله اصلاحاتی در زمینه های مختلف، از جمله اصلاحاتی در قانون مالیاتی، خراج و املاک مربوط به پادشاه و رعایا انجام داد.

تلاش کرد تا بر هم ریختگی مالی را که به دلیل برخوردهای نظامی در داخل کشور پیش آمده بود سامان بخشید.

در مورد مالیات عقب افتاد، که ظاهراً در اثر درگیری بین مدعیان قدرت، وصول شده بود و نیز نظارت بر عیار سکه‌ها فرمان مهمی نوشت و به سراسر مملکت فرستاد کلیه حاکمان و نواب ایالات را حاضر کرد و حواله‌ها و براتهای صادر شده را مورد بررسی و بازبینی قرار دارد.