نقطه ی (نکته ی ) نهایی بحران شدید اقتصادی 2009-2007 به اقتصاد مقروض امریکا برمی گردد . در هم شکستن معاملات املاک در سال 2006 نقطه ی پایانی ، بحران بود کاهش میزان رهن و اجاره اولین نشانه ی شکست در هم شکستن سیستم اعتباری و وامی و یک شوک در ارتباط با معاملات املاک بود . اما کاهش شدید رهن و اجاره نمی تواند دلیلی برای جدی شدن بحران باشد . اگر چه رهن و اجاره با کیفیت پایش مانند ماده ی مشتعل کننده برای آتشی بود که گریبانگیر سیستم مالی داخلی شد . این سیستم در وضعیت شکننده ای قرار گرفت به دلیل عواملی که در این بحران بی همتا بودند :
انسان دارایی های شخصی از ترازنامه بانکی به ترازنامه های خریدار خلق سرمایه ی پیچیده و مبهم و شکست آژانسهای مالیاتی در تخمین دقیق میزان ریسک چنین بحرانی و تقاضای ارزش منصفانه ی حسابداری . در میان این فاکتورهای جدید ، شکست فعلی استاندارد تنظیم گرها و پشتیبان ها در مشخص کردن و تصحیح کاستی ها و ضعف های پدید آمده . شکست داده های حسابداری منجر به وضعیت آکنده از سرگردانی در مسائل مالی شد . به صورت تمسخرآمیزی ، بر طبق این داده ، بانکهای آمریکا همچنان به تولید سرمایه اقدام کردند . هنوز کمبود سرمایه ی بانکها یک مانع متزلزل برای یک راه حل برای بحران مالی است .
طبقه بندی JEL : G01,G21,N20
لغات کلیدی : حسابداری ، بانکها ، اعتبار ، بحران ، قیمتهای مناسب ، ریسک ناپذیری ، پول کافی برای اجرای امور نداشتن .
معرفی :
بحران مالی که ما هم اکنون در آن بسر می بریم بسیاری از فاکتورهای یک بحران CBB را دارد . بحرانهای دیگری از این نوع عبارتند از : فیشر (1933) ، مینسکی (1977) و کیندلبرگ (1978) . نقطه ی آغاز بحران شوکی است که دورنمای سود را در اقتصاد تغییر می دهد . اعتبار بانکی یا کلاً اعتبارها ، بحران را تغذیه می کنند . صاحبان خانه وامها را جمع آوری می کنند تا قیمتها را به دام اندازند ، شرکتها وامهایی را که به صورت اقساط پلکانی پرداخت می شدند را افزایش می دهند تا در پروژه هایی که در آینده سودآور خواهند بود سرمایه گذاری کنند . در بحران فیشر سرمایه گذاری بیش از حد مورد اهمیت است ، اما آنها نتیجه ی جدی نخواهند داشت زمانیکه با پولهای قرض داده شده هدایت نشوند . خوشبینی به آینده فرآیند سرمایه و وام را افزایش می دهد . بسط مالی به موازات افزایش سرمایه بانک و یا دلیل بسط آن است .
؛ به کیندلبرگ رجوع شود . عنیان قیمت دارایی های شخصی امیدبخش افزایش قیمتها در آینده است ما می توانیم این مرحله را به عنوان راه حل با ریسک پایین بازسازی کنیم . سرمایه گذاران بیش از آنکه نگران رشد شخصی وضعیت خود باشند نگران آنند که دیگر سرمایه گذاران در حال انجام دادن هستند .
سپس یک شوک وضعیت را می شکند . لیست نکات منفی ممکن شامل سخت کردن سیاستهای پولی ، شکست در فروش املاک یا سهم متعارف ، یا شکست یک شرکت بزرگ مالی است . این در هم ریختگی و باعث می شود آنچه مینسکی حاشیه ای امن می نامد به طور جدی به خطر افتد . زیاده روی در سرمایه های فردی ، فشار برای پرداخت وام یا زیاده روی در پول مثبت جاری بیش از پول منفی جاری . اکنون آینده تیره و تار شد و سودهای پیش بینی شده به ثمر نرسیده . عدم ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران رشد می کند . قیمت سرمایه های شخصی متلاشی می شود زمانی که بورس بازان ، از سرمایه های دارای ریسک دوری می کنند . دوباره با رجوع به مینسکی ، یک پروسه ی ناکارآمد به کار می افتد . در حالیکه سقوط یک مؤسسه ی مالی منجر به کاهش در سرمایه گذاری سود و ضررهای بیشتری می شود . در ادامه ی آن هجوم برای نقدینگی پیش می آید با انحلال دام ، تورم بیش از حد انتظار پایین می آید . بحران باعث افزایش ارزش اصلی وام می شود و وام گیرنده ها از کاهش در ارزش سود لطمه می خورند . حتی بدون وجود عدم تورم ، کاهش قیمت کالا باعث کاهش ارزش دارایی و قرضهای اجباری می شود تا محافظت بیشتری از ارزش ناچیزی از بدهی فراهم کند .
مقاله ی ما نشان می دهد بحران کنونی گزینه های زیادی از جدولی که فرضیه ی CBB به آن اشاره می کند را داراست . اگر چه ، در بحرانهای دیگر نیز صادق است ، برخی گزینه ها در این بحران منحصر به فرد هستند ، مثل جابجایی دارایی از ترازنامه های بانک به بازار فروش ، خلق دارایی های مشکوک و مبهم ، شکست مؤسسات در محاسبه ی دقیق ریسک چنین دارایی هایی ، درخواست ارزش متعارف حسابداری ، این جنبه ها بهبود سیستم مالی را ضعیف کرده است . یک بحران کوچک در سطح بازار هدف امریکا را به یک بحران جهانی تبدیل کرده است . تلاش بانکها برای خلاص شدن از ریسک در ترازنامه ها ناموفق ماند . محصولات پیچیده که توسط مدل بانکی ابداع و پخش کردن بوجود آمده بودند حس عمیقی از عدم اعتماد بین سرمایه گذاران القا کرد . زمانی که این محصولات پیچیده به ترازنامه بازگردانده شدند بانکها از دست دادن سرمایه را محکوم کردند ، در نتیجه ی ارزش متعارف حسابداری بانکها خود را با کاهش قدرت سرمایه گذاری روبرو دیدند و با فروش دارایی سعی در کاهش فشار کردند . آنها حرکتی در چرخه ی نقدینگی کالا ایجاد کردند و قیمت کالاها کاهش یافت . سطح بالای عدم ریسک پذیری عمومی خواستار سرمایه ی بیشتر در هر دلار از کالا ، از بانکها شد . در حالیکه کاهش قیمت کالا در قیمت باعث تخریب سرمایه می شد . در مجموع ، بانکها به شدت قدرت سرمایه گذاری خود را از دست دادند ، بازتاب ترازنامه های متورم شده ، کیفیت ضعیف کالاها و یک جامعه ی بی اعتماد . کاهش قدرت سرمایه گذاری دلیل ادامه یافتن بحران تزریق سرمایه های عمومی به بانکها از طرف دولت را توضیح می دهد . به نظر نمی رسد بحران تا زمانی که ترازنامه ها حذف شوند پایان پذیرد بنابراین کالای مسموم نامیده می شود . بانکها تا زمانی که ترازنامه ها پاک شوند وام نمی دهند و کاهش توان سرمایه گذاری غالب می شود .
توجه مقاله ی ما به بانکها معطوف است . بخصوص نقشی که آنها در جرقه زدن بحران داشته اند ، نقشی که آنها در کاهش وام داشته اند و چگونه بازارهای محافظتی ارزش خالص بانکها را جریمه کرده اند . حساب ما از رفتار بانکها در چارچوبهای فرضیه ی CBB پایین می آید . ما موضوعات مهم زیادی را در اثر بحران بر اقتصاد واقعی و سیاستهای پولی نادیده می گیریم . و حتی این بحران را با بحرانهای گذشته مقایسه نمی کنیم ، در این زمینه به فراتیانی (Fratianni) مراجعه کنید .
مقاله به صورتی که در ادامه می آید تنظیم شده است . قسمت II نشان می دهد که نقطه ی اصلی شروع بحران صنعت به شدت بدهکار امریکا باید یافته شود . بخش III به وامهای رهن و اجاره ، نقطه ی بسته شدن مبدأ بحران و زمینه ی سیاسی که آنها را تشویق می کرد نگاهی دارد .
بخش IV مثالی از اینکه چگونه آتش بحران از بخش کوچکی از بازار رهن و اجاره و املاک به بازار مصرف جهانی سرایت کرد بیان می کند . بخش V ارائه دهنده ی آمارهای توصیفی ، گرفته شده از صورتهای مالی و بازارهای محافظتی ، در حد و اندازه های بحرانهای مالی است ؛ نکات ضروری آن عبارتند از اطلاعات حسابداری ، نه به صورت غافلگیر کننده ، از داده های بازار اطلاعات کمتری دارند . خلاصه و جمع بندی در بخش VI آمده اند .
II) اقتصاد مقروض آمریکا :
نشانه هایی که اقتصاد ایالات متحده در یک الگوی کلاسیک از یک انفجار عظیم اعتبار بود برای قدرتی مشخص بوده است . حالت 1 نشان دهنده ی افزایش نرخ بدهی خانه داران امریکایی در طول سالهای 2008 – 1977 است . تا افزایش بدهی کلی ما افزایش رهن و وام مسکن را تحت نظر قرار داده ایم ، که ارتباط مثبتی را با افزایش بدهکاری صاحبان خانه نشان می دهد . بحران اعتباری قبلی در اوایل دهه ی 80 میلادی آغاز شد، در اواسط دهه به نقطه ی اوج خود رسید و با کاهش همراهی شد تا سالها ادامه یافت . بحران اعتباری اخیر در اواسط دهه ی 90 میلادی آغاز شد در ربع اول و دوم سال 2006 به اوج خود رسید و منجر به ورشکستگی اعتباری شد . تفاوت این دو چرخه وابسته به تغییرات قیمت مسکن است . حالت 2 به بیان افزایش خانه های مسکونی امریکا و رابطه ی آن با قیمت رهن و اجاره می پردازد . افزایش قیمت خانه از میانگین 10 درصد از سال 2001 تا 2003 به 17- 15 درصد در سال 2005 – 2004 افزایش یافته است . کاهش قیمت در سال 2006 رخ داد . تا پایان آن سال قیمتها راکد بود . کاهش قیمتهای واقعی در اوایل 2007 رخ داد . و در پایان سال آنها به میزان سالانه ی 9 درصد کاهش یافتند. در پایان سال 2008 قیمتها تا نزدیک 20 درصد کاهش یافتند . با نگاه به فاصله ی بین کاهش قیمت خانه ها و قیمت اجاره نقطه ی شکست تجاری در آگوست 2006 رخ داد . در ابتدای 2007 فاصله 600- بود . در ژوئن 2007 به 1000- رسیده بود و در اواخر 2008 به 2400- رسید . نتیجه ی اصلی از این داده ها نشان می دهد که شکست اعتباری خود را زمانی آشکار کرد که بحران معاملات املاک تازه به پایان رسیده بود .
]قرار دادن حالت 1 و 2 ، در اینجا[
راه دیگری برای مشخص کردن اقتصاد بدهکار این است که درجه های مختلف بده را با تولید ناخالص داخلی ارتباط داد . حالت 3 توسعه ی نسبت بده به تولید ناخالص داخلی بخش مالی آمریکا ، صاحبان خانه و بخش داخلی باقی مانده توصیف می کند . یک روند ادامه دار و رو به افزایش شدید در سه مرحله واضح است ، اما در جزئیات بخشهای مالی و صاحبان خانه . ابتدای قرن 21 تا سال 2006 ، سال پیش از بحران ، آخرین دو نسبت حدوداً 40 درصد رشد کرد . در نهایت اثر یک اقتصاد بدهکار از سرمایه های ناخالص پایه می آید که در تفاوت بین ذخیره ملی و سرمایه گذاری ملی حرکت می کند . جدول 1 نشان می دهد در دوره ی 2006 – 2001 ایالات متحده دارای 455/3 بیلیون دلار بدهی خارج بود ، که توسط کشش مستمر داخلی هدایت می شد . مبلغ مواد داخلی ، سرمایه گذاری خالص و مخارج دولت- مازاد تولید داخلی .
اما نقش کلیدی دلار در سیستم پولی جهانی محدودیتهای خارجی ایالات متحده را تعدیل کرده است و ظرفیت منحصر به فردی به آن داده است تا مقدار زیادی از سرمایه های خارجی را در نرخ بهره قرض بگیرد که دهه ی بخصوص ریسک اعتبار را نشان نمی دهد. اقتصاد امریکا ، به عنوان یک کل ، به شدت در زمانی که بحران به اوج خود رسید تحت تأثیر قرار گرفت .
III
نوآوری دهه ی 90 بود ، که توسط انتقال قانون نزول برانگیخته شده بود ، رفع محدودیت مالی ، و انجمن سرمایه گذاری مجدد در سال 1977 که دلگرمی به وام دهندگان مبنی بر گسترش وامها به افراد با درآمد پایین و محدود و یا افرادی با اعتبار کم داد . این عمل همراه یک کنترل کننده ی جانشین انجام شد . برای یادآوری مثالی از این دست ، بانکها مجبور توضیح دهند که در حال ملاقات با اعتراضات نسبت به این فعالیت بودند به وسیله ی تعدادی وام که به افراد با درآمد پایین تعلق می گرفته .
احتیاط و ارزیابی اعتبار با روشهای انعطاف پذیرتر جایگزین شد که اعطای وام را مشتریان دائمی تعیین شده قابل قبول کرد . (والیسون 2009) . به علاوه به دو مؤسسه ی اسپانسر دولتی ، فانی ما (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) مأموریت گسترش بازار برای خانه های ارزانتر سپرده شد . این دو پشتیبان دولتی
و از این مأموریت استفاده کردند تا از نظارت بیشتر کنگره بر کارهایشان اجتناب کنند . بخصوص کنترل انباشته شدن اوراق بهادار رهن و اجاره . که منبع اصلی سود آنها بود . GSES ]مالی مؤسسه های دولتی[ به این بحث پرداخت که اگر کنگره اندازه ی موجودی اوراق بهادار رهن و اجاره را محدود کند و آنها قادر به تأمین کمک های مالی کافی برای خانه های قابل خرید نیستند . در سال 1997 ، فانی 97% وام به بازار رهن و اجاره پیشنهاد کرد . در سال . 2007 فانی و فردی باید نشان می دادند 55% از خرید رهن و اجاره شان وامهای درآمد پایین یا متوسط LMI بوده است و به همین منظور 38 درصد از تمام خریدها باید از محل های under serve می بوده (معمولاً محلات قدیمی شهر) و 25 درصد باید وامهای می بوده که به وام گیرنده هایی با درآمد پایین یا بسیار پایین تعلق گرفته است . مواجهه با این اهداف فانی و فردی را مجبور به خرید وامهایی با بازپرداخت پایین و کسریهای دیگر کرد که آنها را به عنوان یا Alt-A مشخص کرد .
در سال 1994 وامها 5 درصد از کل رهن و اجاره را تشکیل می دادند ، تا 2005 این میزان به 20% افزایش یافت . بعد از سالهای 2005 – 1994 این بازار به طور میانگین 26 درصد رشد کرد و مالکیت خانه را تا حدود 12 میلیون واحد افزایش داد . یک معامله خوب از توسط وام دهنده های مستقل و نامنظم ایالتی انجام شد که نرخ بهره ی قابل تطبیق درخواست کردند و معمولاً به همین دلیل نرخ مردم آزادی نامیده می شود . تمریناتی مانند معافیت از مالیات و نرخ بده از اعتبار وثیقه و مجازات پیش پرداخت رایج بودند . همه ی اینها توسط رونق گرفتن داراییها پیش می رفت .
- انفجار اعتبار و سیاستهای وامهای با اهمیت به یک روند رو به بدتر شدن استانداردهای اعتبار از سال 2001 ، 2007 . آمار توصیفی ساده نشان دهنده ی یک ارتباط منفی بین تغییرات در تعداد وامهای و تغییرات در درجه ی عدم پذیرش و در درخواستهای وامهای است . و یک ارتباط مثبت بین تغییرات در کیفیت وامهای و تغییرات در نسبت اندازه ی وامها با درآمد وام گیرنده ها .
نپذیرفتن استانداردهای وام دادن با سرعت زیاد افزایش قیمت خانه در ارتباط بود ، دلیلی که موافق با فرضیه است که رونق معاملات املاک ، توسعه ی اعتبار و کاهش استانداردهای وام دهی را به پیش می برد . در نهایت یک سیاست پولی فراگیر در حال تأمین انگیزه های اضافه شده به یک ایجاد اعتدال در استانداردها بود . ارتباط بین CBB و سیاستهای پولی به ندرت موجب غافلگیری است . برای دوره ی اسناد به برگر و اودل مراجعه کنید .