دانلود مقاله تعریف توسعه اقتصادی

تعریف توسعه اقتصادی توسعه اقتادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد.

توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است.

به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است.

بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ور فاه اجتماعی رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد.

بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد.

گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند.

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است.

چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاک و معیاری برای اندازه‌گیری جریان کالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بکار می‌رود درآمد ملی است.

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلکه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد.

درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد کلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنکه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریک از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه که از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یک وضع و حالت نیستند و ممکن است در جهت عکس یکدیگر پیشرفت یا تنزل کنند.

اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی کاهش می‌یابد و چنانچه برعکس، درجه ازدیاد جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینکه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

انتخاب یکی از این دو واحد بستگی دارد به اینکه فرد مورد نظر باشد یا جامعه.

اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاک قرار دارد.

حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین کند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون کار و تلاش برای کارگر رنج و الم فراهم می‌کند، اگر افزایش تولید و محصول ملی در اثر ازدیاد ساعات کار و رنج و الم بیشتر کارگران باشد.

افزایش درآمد سرانه نه تنها رفاه مادی افراد را ترقی نمی‌دهد، بلکه سبب تنزل آن نیز می‌گردد.

بطور کلی هرچه‌قدر جامعه برای استراحت و ایام فراغت افراد ارزش بیشتری قائل باشد، رابطه درآمد سرانه و رفاه اقتصادی کمتر می‌شود، به همین جهت شاید بهتر باشد که بجای درآمد سرانه، درآمدیکه در ازاء هرساعت کار بطور متوسط عاید فرد می‌گردد ملاک درجه رفاه اقتصادی گردد.

چنین شاخصی نه تنها نمودار فعالیت اقتصادی جامعه است‌(صورت کسر)، بلکه معرف میزان استفاده از منابع انسانی (مخرج کسر) نیز می‌باشد.

نقص این شاخص آن است که نمی‌تواند بطور مطمئن و صددرصد نمودار متوسط رفاه مادی باشد، معذلک چون بازده متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، معذلک چون بازه متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، می‌توان بین این دو رابطه مشخص و معینی بدست آورد.

فصل دوم کشورهای توسعه نیافته تعریف کشورهای توسعه نیافته به نظر برخی از محققین کشورهای توسعه نیافته، کشورهایی هستند که سطح درآمد و مصرف مردم آن از معیار بین‌المللی یعنی سطح درآمد و مصرف در کشورهای غربی بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر باشد.

عده‌ای از کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به « تدابیر لازم برای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته»، کشوری را توسعه نیافته تشخیص داده‌اند که: « … سطح درآمد سرانه حقیقی آن کشور در مقام مقایسه با درآمد سرانه حقیقی کشورهای متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بسیار قلیل باشد … » و بدین لحاظ در گزارش مزبور اصطلاح کشورهای توسعه نیافته و کشورهای فقیر مترادف هم بکار رفته است.

این دو تعریف مشابه که بر پایه قلت درآمد و کم‌بودن سطح تولید استوار است، عنصر شرایط متحرک اقتصادی را که اشاره بدان ضمن تعریف اصطلاح « توسعه نیافته» لازم می‌باشد، شامل نمی‌شود و بین کشورهای توسعه یافته کامل و توسعه نیافته مرز مشخص و معینی بوجود می‌آورد.

به نظر پروفسور واینر، کشور توسعه نیافته، کشوری است که: «… دارای استعداد و قابلیت آن باشد که بتواند از سرمایه و کار و منابع طبیعی یا جمع این عوامل بیشتر و بهتر استفاده کند و نتیجه آن اعتلاء سطح زندگی ساکنین آن باشد و اگر درآمد سرانه آن کشور نسبتاً زیاد باشد، موجباتی فراهم آورد که اکثریت جمعیت از سطح زندگی بالاتری و رفاه بیشتر برخوردار شوند … ».

عامل روانی مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها موثر است، درجه میل و علاقه مردم هر کشور به پیشرفت اقتصادی می‌باشد.

هرچند این عامل خارج از عوامل اقتصادی است، معذلک درجه شدت و ضعف این میل اثر مستقیم در امکان توسعه اقتصادی هر کشور است.

خصوصیات کشورهای توسعه نیافته پروفسور هاروی لیبن شتین، کاملترین فهرست خصوصیات کشورهای توسعه نیافته را در کتاب خود بنام « عقب افتادگی و رشد اقتصادی » بیان کرده است.

به نظر وی این خصوصیات عبارتند از: I- خصوصیات اقتصادی الف: خصوصیات کلی: کثرت فوق‌العاده جمعیت کشاورز که معمولاص بین 70 الی 90 درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.

اضافه‌ جمعیت مطلق در کشاورزی، بدین معنی که بتوان کارگران را تقلیل داد بدون آنکه سطح تولید کاهش یابد.

وجود علائم و آثار بیکاری پنهان قابل ملاحظه و فقد امکان اشتغال بکار خارج از رشته کشاورزی.

قلت فوق‌العاده سرمایه سرانه ناچیز بودن درآمد سرانه و در نتیجه وجود وضع بخور و نمیر توده عظیم جمعیت امکان پس‌انداز ندارد.

پس‌انداز فقط بوسیله طبقه ملاکین انجام می‌گیرد و این طبقه علاقه‌ای بسرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت ندارد.

درجه افزایش جمعیت در کشورهای جمعیت در کشورهای توسعه نیافته یکنواخت نیست و ضمناً نمی‌توان ادعا کرد که بالا بودن درجه افزایش وجه تمایز کشور های توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

در امریکای مرکزی وآفریقا که درجه تراکم جمعیت کم است افزا یش جمعیت بعضی از کشورهای این نواحی قابل ملاحضه می باشد .

بالعکس کشورهای آسیایی با درجه تراکم زیاد دارای ا فزایش جمعیت کمتری از کانادا و استرالیا می باشند .

نا گفته نماند که حتی کشورهای غنی که بمرحله توقف وسکون اقتصادی رسیده اند بامشکلاتی مواجهند .برقراری وحفظ اشتغال کامل در کشورهای کاملا پیشرفته که درجه پیشرفت آنها رو به کاهش است، یکی از مسائل مهم سیاست اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد.

چنانچه درآمد سرانه کشوری علیرغم قلت آن رو به ازدیاد و رشد دائم و پیوسته و حصول رفاه اقتصادی قطعی باشد، چنین کشوری نسبت به کشور غنی که درحال سکون و رکود باشد، با مسائل نسبتاص کمتری مواجه است.

بنابراین مسئله توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر و کشورهای توسعه نیافته در حال سکون، عبارتست از جهش و رشد مداوم آنست که درآمد ملی و سرانه کشور به طور مداوم و پیوسته برای دو نسل و بیشتر باقی و افزایش مناسب داشته باشد.

طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته می‌توانند به حداقل چهارگروه تقسیم شوند: کشورهاییکه درآمد سرانه آنها کم است و می‌توانند جزو کشورهای توسعه نیافته به شمار روند، ولی از منابع طبیعی حداکثر استفاده را می‌کنند، صنعت و کشاورزی آنها رو به پیشرفت است و در نتیجه درآمد سزانه آنها تا حد قابل ملاحظه‌ای رو بازدیاد می‌باشد.

آرژانتین، برزیل، سیلان، کلمبیا، مکزیک، پرو، فیلیپین، ترکیه، ایتالیا و ونزوئلا جزء این‌دسته طبقه‌بندی می‌شوند.

کشورهای یاد شده دارای پس‌اندار داخلی و مالیات کافی هستند و با اضافه شدن کمک های خارجی سرمایه لازم برای ازدیاد درآمد تشکیل می‌گردد.

ضمناً ازدیاد درآمد آنها خیلی وسیع نیست و محدود به عرضه سرمایه کارگران متخصص و مدیران لایق و مهارتهای فنی است و رشد و پیشرفت بعضی از رشته‌های اقتصادی آنها بسیار ناچیز است.

در اکثر این کشورها ذنتایج رشد اقتصادی بین طبقات اجتماعی مردم و نواحی مختلف کشور به طرز یکسان و یکنواخت تقسیم نمی‌شود.

مشکل اساسی آنها تامین رشد پیشرفت مداوم و تقلیل بیکاری علنی و مخفی و تعمیم منافع رشد و پیشرفت بین کلیه طبقات مردم و کلیه نواحی کشور است.

کشورهایی نظیر برمه، چین، تایلند و تا حدی پاکستان که درآمد سرانه آنها بسیار قلیل و کمتر از 100 دلار می‌باشد و منابع طبیعی آنها نسبت به جمعیت کشور ناچیز ولی، درآمد سرانه آنها در حال ازدیاد است.

در این گونه کشورها ادامه وضع موجود و اتکاء به افزایش دائمی دائمی درآمد سرانه کافی نیست، بلکه سرعت ازدیاد درآمد باید افزایش یابد و دارای شتاب شود.

کشورهای فقیر درحال رکود بدین معنی که درآمد آنها افزایشی را نشان نمی‌دهد، ولی از نظر منابع طبیعی نسبتاً غنی هستند.

کشور اندونزی نمونه کاملی از این‌دسته است.

درآمد سرانه آن در حدود 100 دلار و از درآمد سرانه هندوستان و پاکستان و چین بیشتر می‌باشد، ولی افزایشی ندارد و اگر با سالهای 1939 و 1929 و قبل از آن مقایسه شود، درحال کاهش است.

در حالی که این کشور دارای منابع طبیعی متنوعی و وسیع می‌باشد.

در چنین کشوری خصوصاً اگر درجه ازدیاد جمعیت محدود شود و تحت نظارت قرار گیرد، امید به افزایش درآمد سرانه بیش از کشورهایی است که فاقد منابع طبیعی کافی هستند.

در کشور با درآمد سرانه بسیار کم، اگر درآمد سرانه ثابت یا رو به کاهش یا ازدیاد آن ناچیز باشد، بسختی می‌توان امیدوار بود که بدون تغییر ساختمان اقتصادی جامعه رشد و نمو اقتصادی آید.

در این کشورها نه تنها باید از تقلیل درجه رشد اقتصادی با سرعت موجود جلوگیری کرد، بلکه باید به چرخهای اقتصادی ضربه‌ای ناکهانی وارد ساخت تا با سرعت بیشتری به حرکت درآیند و درآمد سرانه بسطح بالاتری ارتقاء یابد.

کشورهای بادرآمد سرانه بسیار کم، مثلاً کمتر از 100 دلار که در حال رکود و سکون بوده و ضمناً از نظر منابع طبیعی نیز فقیر هستند، مانند لیبی، اردن و یمن.

درآمد سرانه لیبی را 30 دلار در سال تخمین زده‌اند.

اماره‌ای دایر بر افزایش درآمد سرانه لیبی درطی قرون متمادی باستثناء دوران استعمار ایتالیا وجود ندارد.

برعکس نشانه‌هایی وجود دارد که دلالت بر کاهش آن می‌نماید.

متاسفانه این کشور فاقد منابع طبیعی است که بتوان با استفاده از آنها برنامه اقتصادی طرح‌ریزی کرد.

فصل سوم سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن تعریف و مشخصات سرمایه آن قسمت از کالاهائیکه بوسیله بسر تولید شده و به مصرف نرسیده است سرمایه نام دارد.

پس سرمایه را بادی ثروتی دانست که بشر مولد آن بوده است، سرمایه اگر مرکب از کالاهایی باشد که مصرف‌کننده آن را مصرف می‌کند سرمایه مصرفی نام دارد، مانند خانه، اتومبیل، جواهرات و امثال آن.

ولی اگر سرمایه را کالاهایی تشکیل دهند که برای تولید کالاهای دیگر از آن استفاده گردد، آن را سرمایه تولید می‌نماید.

ولی سرمایه بطور کلی به سرمایه‌های نوع اخیر اطلاق می‌گردد و سرمایه نوع اول بنام کالای مصرفی می‌شناسند.

پس باید گفت: « سرمایه عبارت است از تجمع کالاهای تولید شده بوسیله بشر که درتولید بکار می‌رود.» باید توجه داشت که سرمایه همان کالای تولیدی نیست، بلکه تجمع و گردآوری چنین کالایی سرمایه می‌باشد.

سرمایه را می‌توانیم با ملت اکه از تجمع افراد تشگیل شده، مقایسه کنیم.

ملت غیر از افراد است، زیرا آنها متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، زاد و ولد می‌نمایند و می‌میرند، ولی ملت به حیات خود ادامه می‌دهد.

کالاهای تولیدی نیز در جریان تولید مستهلک و مصرف می‌شوند، ولی مادامی که کالاهای جدید جای آن را می‌گیرد سرمایه (یا اجتماع کالاهای تولیدی) به بقاء خود ادامه می‌دهند.

ناگفته نماند که کالا به خودی خود تبدیل به سرمایه نمی‌شود، بلکه باید یک قسمت از کالاهای فروخته شده مصرف نشوند تا سرمایه تشکیل گردد.

بنابراین ایجاد یا تشکیل سرمایه شامل دو مرحله است: مرحله مثبت یا کوشش کردن و تحمل هزینه‌ برای تولید کالا.

این عمل سرمایه‌گذاری نام دارد.

پس سرمایه‌گذاری عبارت است از تقبل هزینه بمنظور ازدیاد سرمایه.

طبق این تعریف تبدیل پول به یکی دیگر از انواع دارایی‌ برای مدت قابل ملاحظه‌ای از زمان را می‌توان سرمایه گذاری نامید.

با توجه به تعریف مزبور عده‌ای معتقدند: سرمایه‌گذاری وسیله‌ایست که کالا یا پول غیر مولد را به صورت سرمایه مولد تبدیل می‌نمایند و تشکیل سرمایه را امکان‌پذیر می‌سازد.

مرحله منفی یا خودداری از مصرف قسمتی از تولید (درآمد) است که به سرمایه موجود اضافه شود.

این عمل پس‌انداز نام دارد.

معمولاً میزان سرمایه بر حسب پول بیان می‌شود، ولی باید بین سرمایه پولی و سرمایه مالی تمیز قائل شد.

سرمایه پولی آن است که به صورت پول یا سپرده در بانک باشد و سرمایه بصورت مال قسمتی از سرمایه است که دلالت بر مالکیت می‌کند.

مثل موجودی کالا، خانه، ماشین‌آلات و امثال آن.

انواع مختلف سرمایه گرچه مکمل یکدیگرند، ولی در افزایش تولید بیک درجه موثر نیستند، استفاده از کارخانه و ماشین‌آلات بدون وجود ذخیره مواد خام، ساختمان کارخانه و تاسیسات دولت (که معرفی خدمات دولتی و عمومی برای ایجاد نظم و ترتیب در روابط تولید و تجارت می‌باشند) قابل تصور نیست، سرمایه را از نظر نوع درآمدی که تولید می‌کند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: سرمایه های مولد (مستقیم) اقتصادی: مثل کارخانه و ماشین‌آلات و ابزار و ادوات تولیدی.

سرمایه‌های ثابت اقتصادی: مانند وسائل حمل و نقل و ارتباط و مخابرات، نیروی برق و تاسیسات آبیاری.

سرمایه‌های ثابت اجتماعی: از قبیل منازل مسکونی، مدرسه، بیمارستان و امثال آن.

سرمایه‌های مولد اقتصادی چون مستقیماً سبب ازدیاد سطح تولید می‌گردند، از نظر توسعه و پیشرفت اقتصادی حائز اهمیت بیشتری هستند، در صورتیکه نقش سرمایه‌های ثابت اعم از اقتصادی و اجتماعی عبارت است از ایجاد فن و تکنولوژی کافی و وضع اجتماعی مناسب که به طور غیرمستقیم قابلیت تولید سرمایه مولد (مستقیم) اقتصادی را افزایش دهند.

استفاده از آخرین سیستم حمل و نقل و وجود فرهنگ و تعلیم و تربیت عالی به تنهایی نمی‌تواند منجر به افزایش تولید گردد، مگر اینکه سبب تشویق به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی شود.

موامل موثر در تشکیل سرمایه الف: گرایش یا میل به مصرف و پس‌انداز: تشکیل سرمایه موکول به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، ولی این دو عامل بنوبه خود تابع درآمد ملی می‌باشند.

درآمد مهمترین عامل تعیین کننده پس‌انداز و مصرف بشمار می‌رود.

طبقات فقیر جامعه مقادیر زیادتری از درآمد خود را برای حوائج ضروری و اولیه زندگی مانند غذا، مسکن و لباس می‌پردازند، در صورتیکه افراد غنی می‌توانند بعلت دارا بودن درآمد زیاد نه تنها مبالغ بیشتری پس‌انداز کنند.

بلکه پس‌انداز آنها به نسبت درآمدشان خیلی بیشتر از مردما فقیر است.

میل یا گرایش نهایی بمصرف با میل یا گرایش متوسط بمصرف که معرف نسبت میزان کل مصرف به درآمد جامعه می‌باشد، تفاوت دارد.

فصل چهارم امکانات افزایش تولید ملی 1.

ازدیاد عوامل تولید الف- کار: در مرحله اول ممکن است نیروی کار را افزایش دهد، یعنی یا تعداد بیشتری کارگر را بکار گماشت یا بر ساعات کار کارگر افزود یا درجه تخصص و مهارت آنها را بالا برد.

افزایش مهارت و ایجاد تخصص نیز نیازمند تولید سرمایه می‌باشد‌، زیرا ایجاد تخصص و مهارت درجه اول نتیجه سرمایه‌گذاری در راه تعلیم و تربیت و ایجاد مدارس حرفه‌ای است و در درجه دوم احتیاج به وسایل و ابزار کار ماشین‌آلات دقیق و گرانتر دارد که تهیه آنها به نوبه خود محتاج سرمایه‌گذاری بیشتر می‌باشد.

ب- طبیعت: در مرحله دوم می‌توان از طبیعت و منابع طبیعی برای ازدیاد تولید ملی بیشتر استفاده کرد، ولی بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده بیشتر از طبیعت نیازمند سرمایه‌گذاری است.

ج- سرمایه: گرچه عوامل اساسی برای ازدیاد تولید است و افزایش کار و طبیعت بدون افزایش سرمایه زیا نمی‌تواند در افزایش تولید موثر باشد، و به غیر از موارد نادر و استثنائی، سرمایه‌گذاری مداوم نمی‌تواند سبب توسعه اقتصادی مداوم گردد.

معذلک، وجود سرمایه فراوان نیز به تنهایی کافی برای توسعه اقتصادی نیست و برخی از کشورهای توسعه نیافته دارای سرمایه بالنسبه کافی هستند، ولی به علت نقص سازمان تولید و سایر عوامل غیراقتصادی کوشش آنها در راه توسعه اقتصادی زیاد توام با موفقیت نبوده است.

2.

ترکیب عوامل تولید یا استفاده از شیوه‌های نوین تولید برخی از نویسندگان عقیده دارند که کشوری کاملاً توسعه یافته است که از عوامل تولید موجود در آن کشور استفاده کامل بعمل آید و ازدیاد تولید یا افزایش درآمد سرانه جر با بکاربردن فنون و روش جدید تولید میسر نباشد.

کشورهائیکه تولید ملی انها بوسیله فنون و تکنیک ساده موجود در حال افزایش است، یا امکان افزایش دارد، می‌توانند نسبت به کشورهای اول توسعه یافته بشمار روند.

بنابراین جریان توسعه اقتصادی درکشورهای توسعه یافته عبارت است از: بررسیهای علمی و فنون جدید و بکاربردن علوم و فنون مزبور در راه ازدیاد تولید ولی در کشورهای توسعه نیافته صرف‌نظر از سایر عوامل توسعه اقتصادی مستلزم استفاده کامل از فنون و شیوه‌های موجود تولید می‌باشد.

باین ترتیب باید گفت د رغالب کشورهای توسعه نیافته، مقادیر متنابهی از عوامل تولید بلااستفاده می‌میاند و تکتیک تولید در آنها بسیار محدود است.

چنین عقب‌افتادگی اقتصادی نه تنها در اثر قلت سرمایه به وجود می‌آید، بلکه درنتیجه ترکیب نامناسب عوامل نیز می‌باشد.

3.

قدرت تولید و تشکیل سرمایه ترکیب جدید عوامل تولید وقتی سبب توسعه اقتصادی می‌گردد که ازدیاد قدرت تولیدی کار را فراهم کند.

با ازدیاد قدرت تولیدی کار، درآمد حقیقی، یعنی میزان کالا و خدمات قابل مصرف افراد، اضافه می‌شود و درآمد حقیق به نوبه خود سبب تغییر در وضع تقاضای مصرف می‌گردد.

افزایش تقاضا باعث می‌گردد که وضع تولید مجدداً تغییر کند.

از این نظر می‌توان گفت مانع اصلی در راه توسعه وقتی است که قدرت تولید در جامعه به حداقل خود باشد، ولی اگر جریان توسعه و پیشرفت آغاز گردد اعتلاء سطح درآمد مردم سبب می‌شود که همواره مقداری از افزایش درآمد بمصرف سرمایه‌گذاری بعدی برسد.

ولی مشکل اساسی آن است که جامعه توسه نیافته با خصوصیاتی که قبلاً برای آن بیان شد، همواره متمایل به رکود و سکون اقتصادی است، بدون اینکه قادر باشد خود جریان توسعه را آغاز کند.

« در اکثریت کشورهای توسعه نیافته که در راه توسعه اقتصادی گامهای موثری برداشته شده است، آغاز توسعه و ضربه و حرکت اولیه بوسیله منابع خارج از جامعه انجام گرفته است.

توسعه صادرات سبب می‌شود جامعه‌ایکه دارای قدرت تولیدی کم است بتواند بدون اینکه قبلاً اقدام به تشکیل سرمایه نموده باشد، شروع به توسعه نماید.

ازدیاد قدرت تولید که به نظر برخی اساس توسعه اقتصادی است، در نتیجه ترکیب جدید و بهتر عوامل تولید حاصل می‌شود ولی در شرایط خاص می‌توان ترکیب جدید عوامل تولید را بدون افزایش سرمایه تامین نمود.

مثلاً اگر جامعه‌ای دارای بازار خارجی وسیع‌تری گردد، افتتاح باب مبادلات خارجی سبب می‌شود که جامعه از عوامل تولید موجود یعنی کار و زمین بنحو کاملتر و منطقی‌تر استفاده کند.

اگر محرک اولیه توسعه یعنی مبادله با خارج قبل از رسیدن بمرحله مربور متوقف گردد، جریان توسعه نیز درمرحله اولیه متوقف خواهد شد.

ولی چنانچه جامعه بوضعی رسیده باشد که بتواند خود اقدام به تشکیل سرمایه نماید رکود تجارت خارجی تحت تاثیر زیادی درجریان توسعه نخواهد داشت.

4.

افزایش درآمد و تغییرات تقاضا پس از تشکیل سرمایه و ازدیاد قدرت تولید، درآمد حقیقی جامعه افزایش می‌یابد، هرچند بین این دو پدیده اقتصادی رابطه مثبت و بسیار نزدیک وجود دارد، با وجود این باید سایر عوامل دیگر در جهت مخالف تاثیر می‌کنند، در نظر گرفته شوند.

اولاً خصوصیت ذاتی اقتصاد آزاد نوسانهایی در ضمن جریان توسعه بوجود می‌آورد که سبب می‌شود بدون استفاده ماندن ادواری عوامل تولید تشدید گردد.

ثانیاً عوامل دیگری وجود دارند که از حیطه اقتدار و نظارت بشر خارج است در حالی که در قدرت تولید نیروی کار تاثیر فراوان دارند، مانند شرایط طبیعی و اوضاع جوی در مورد محصولات کشاورزی.

ثالثاً مکانیسم بازار بین‌المللی می‌تواند نتایج افزایش درآمد حاصل از ازدیاد قدرت تولیدی مادی کار را بکلی از بین ببرد، زیرا در رشته‌های صادراتی بخارج منتقل شود و درنتیجه عاید کشور طرف مبادله گردد.

توسعه تقاضا که در نتیجه افزایش درآمد بوجود می‌آید بنوبه خود تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار می‌گیرد.

چنانچه اضافه درآمد در دست گروههای خاص متمرکز شود، جریان توسعه که بوسیله محرک خارج از اجتماع شروع شده است، عکس‌العملی که منجر به ازدیاد سرعت رشد وتوسعه باشد، بوجود نمی‌آورد.

زیرا اگر در کشور توسعه نیافته‌ای قسمت اعظم منافع عاید گروه قلیلی از افراد جامعه شود و این عده بعلت زیاد بودن درآمد، قسمت اعظم کالاهای مصرفی خود را از کشورهای خارج تهیه کنند، منافع حاصله از ترقی صادرات به مصرف ورود کالاهای مصرفی تجملی و نیمه تجملی میرسد و بنابراین تشویق به سرمایه‌گذاری ناچیز است و درآمد حقیقی تقریباً ثابت می‌ماند.

5.

سرعت رشد و توسعه اقتصادی سرعت رشد و توسعه اقتصادی که افزایشی نسبی سطح تولید و درآمد را نشان می‌دهد تابع دو عامل است: نسبت سرمایه‌ای که درجریان تولید بکار رفته است به درآمد ملی.

این نسبت عبارت است از متوسط قدرت تولید یا بازده هر واحد سرمایه قابل تولید که مورد استفاده قرار گرفته است.

نسبت مزبور تا اندازه‌ی زیادی بستگی به امکانات توسعه جامعه دارد.

اگر صحرای آفریقا را که امکانات توسعه آن صفر یا بسیار ناچیز است،‌ در نظر بگیریم بفرض آنکه ساکنین آن مصمم بسرمایه‌گذاری باشند و برای این کار وجود قابل ملاحظه‌ای نیز از خارج دریافت کنند سرمایه مصرفی برای توسعه اقتصادی آن قابلیت تولیدی بسیار کمی خواهد داشت.

نسبت سرمایه‌گذاری به درآمد ملی یعنی میزانی از درآمد ملی که به مصرف سرمایه‌گذاری می‌رسد.

برای تعیین این نسبت باید میزان سرمایه‌گذاری ناخالص را نسبت به تولید ناخالص ملی یا سرمایه‌گذاری ویژه را به تولید ویژه ملی بدست آورد.

اگر قدرت تولید سرمایه 5/0 باشد، یعنی لازم باشد برای بدست آوردن یک واحد محصول 2 واحد سرمایه‌گذاری کنیم و چنانچه میزان سرمایه‌گذاری 10 درصد درآمد ملی باشد، در این صورت سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه در هرسال، 5 درصد می‌باشد.

چون ضریب قدرت تولید سرمایه درجامعه تقریباً ثایت و منعکس‌کننده ظرفیت جامعه به طور کلی است لذا می‌توان فرض کرد که توسعه سالانه بیشتر بوسیله نسبت سرمایه‌گذاری به درآمد ملی تعیین می‌شود.

در جریان توسعه اقتصادی نسبت سرمایه‌گذاری از درآمد ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی که میزان میل به مصرف را تغییر می‌دهند، قرار می‌گیرد.

کینز بین عوامل روانی که سبب تشویق افراد به پس‌اندار می‌گردد با عوامل روحی موثر در تصمیم سرمایه‌گذار تمیز قائل است و به این تمیز اهمیت زیاد می‌دهد.

فصل پنجم برآورد سرمایه 1.

عوامل موثر در برآورد سرمایه برای تعییم مقدار سرمایه لازم جهت توسعه اقتصادی با میزان معین، لازم است سه عامل معلوم باشند: درجه افزایش جمعیت میزان افزایش درآمد سرانه که هدف توسعه اقتصادی است.

ریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید.

یعنی مقدار سرمایه‌ای که برای تولید یک واحد اضافی کالا لازم است.

بنابراین اگر دو کشور در برنامه توسعه اقتصادی خود دارای یک هدف باشند و بخواهند درآمد سرانه را به یک میزان افزایش دهند، در کشوریکه نسبت سرمایه به تولید و سرعت افزایش جمعیت کمتر است، به سرمایه کمتری نیاز دارد، چون درجه سرعت افزایش جمعیت در هر کشوری تقریباً ثابت می‌باشد بنابراین عامل مهم برای تعیین سرمایه لازم جهت توسعه اقتصادی، ضریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید می‌باشد.

قدرت تولید سرمایه در کشورهای توسعه نیافته کمتر از کشورهای توسعه یافته است، زیرا قدرت تولید سرمایه بستگی به پیشرفت تکنولوژی دارد و اطلاعات و معلومات تخصصی و فرهنگ درکشورهای توسعه نیافته با سرعت کمتری رو به پیشرفت و ترقی است.

در صورتیکه در کشورهای توسعه یافته حتی در صورتیکه افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری ناچیز باشد تکنولوژی رشد علمی و پیشرفت مداوم علوم و استفاده از آنها در حال توسعه و افزایش می‌باشد.

معذلک عملاً برخی از کشورها توانسته‌اند با تکنولوژی غیرپیشرفته موفق به توسعه اقتصادی گردند و می‌توان گفت اگر درکشور توسعه نیافته در رشته‌های مفید اقتصادی و مناسب با ساختمان اقتصادی کشور و در راه آموزش و پرورش و توسعه و تعمیم فرهنگ سرمایه‌گذاری شود، سرعت رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند بیش از کشور توسعه یافته باشد.

اهمیت و تاثیر منابع نیز مانند سرمایه است.

بدین معنی اگر سرمایه در رشته‌هایی بکار رود که از تکنولوژی پیشرفته و علوم و فنون جدید استفاده شود، قابلیت تولید سرمایه بیشتر خواهد بود.

از این نظر برخی عقیده دارند چون در کشورهای توسعه نیافته،‌ سرمایه می‌تواند بجای بکاررفتن در استخراج منابع طبیعی که قبلاً کشف شده است، در راه کشف و استخراج منابع طبیعی جدید بکار رود، درجه سودمندی سرمایه فوق‌العاده بیشتر خواهد بود.

بدیهی است این نظر چندان صحیح نیست و کشورهای توسعه نیافته الزاماً از نظر منابع طبیعی غین‌تر از سایر کشورها نیستند.

اندازه‌گیری ضریب سرمایه‌گذاری در هر برنامه توسعه اقتصادی ضریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید تلویحاً مورد نظر قرار می‌گیرد.

با وجود این بی‏فایده نیست که این نسبت را صریحاً تعیین و مطالعه و بررسی قرار دارد، چنین می‌نویسد: «‌اندازه‌گیری ضریب سرمایه‌گذاری (نسبت سرمایه به تولید) درهر کشوری عبارت است از تخمین و برآورد ثروتهای قابل مقایسه کشور در دو زمان مختلف و تعیین درآمد حاصله در طول این مدت و محاسبه نسبت بین افزایش سرمایه به افزایش تولید یا درآمد.

مدت باید به اندازه کافی طولانی انتخاب شود ذتا حد نهایی اشتباههای ممکنه در تخمین سرمایه و درآمد، نسبت بافزایش سرمایه و درآمد بسیار ناچیز باشد.

ولی متاسفانه برآورد منظم فقط در چند کشور معمول است و تخمین سرمایه‌های موجود در تعداد کمتری از کشورها رایج است و فاقد دفت و صحت کافی می‌باشد.

بدین لحاظ تعداد کشورهاییکه می‌توانند به برآوردهای خود و تعیین نسبت افزایش سرمایه و درآمد مطمئن باشند بسیار کم خواهند بود.

معمولاً در صورتیکه برآورد منظم سرمایه و تولید درمدت طولانی صورت نگرفته باشد، برای محاسبه ضریب سرمایه‌گذاری به درآمد ملی که مربوط به مدت کوتاه یعنی یکسال است متوسل می‌شوند.

بدیهی است نسبت مزبور که از بررسی مدت نسبتاً کمی در گذشته بدست می‌آمد، نمی‌تواند مبنای محاسبه نیارمندی سرمایه برای توسعه اقتصادی درآینده قرار گیرد و برای تعیین سرمایه لازم جهت تحصیل درآمد، مورد نظر لازم است، میزان متوسط اضافه درآمد که در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید در آینده بوجود می‌آید معلوم و معین می‌گردد.

بطور خلاصه در مورد بکاربردن ضریب سرمایه‌گذاری باید نکات زیر را در نظر داشت: ضریب سرمایه‌گذاری وقتی قابل اطمینان است که آمار و ارقام مربوط بدوره بلندمدت در اختیار باشد.

این دوره باید حداقل شامل یک نوسان کامل اقتصادی یا در صورت امکان بیشتر باشد.

چنانچه دوره انتخاب کمتر از سی یا چهل سال باشد، باید اطمینان کامل پیدا کرد که این دوره از نظر اقتصادی کاملاً عادی است و مثلاً شامل سالهای جنگ نمی‌شود.

اجرای برنامه توسعه اقتصادی خود سبب تغییر وضعیت سرمایه‌گذاری سالهای گذشته به تنهایی کافی نیست و بهتر است از ضریب سرمایه‌گذاری کشورهایی که دارای زیربنای اقتصادی و برنامه توسعه اقتصادی مشابه بودند استفاده کرد و از تلفیق ایندو معیار مناسب را انتخاب نمود.

درتخمین سرمایه‌گذاری خالص باید در مورد بکاربردن حسابهای ملی و مخصوصاً تعیین میزان استهلاک نهایت دقت را مبذول داشت.

هدف اصلی از تعیین شریب سرمایه‌گذاری، محاسبه سرمایه مورد نیاز می‌باشد و نباید ملاک، تقدم و تاخر طرحهای توسعه قرار گیرد.

معیار سرمایه‌گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه تعیین تقدم و تاخر طرحهای توسعه و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آنها مهمترین قسمت تهیه برنامه توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

معیارهایی که مورد توجه طرح‌کنندگان برنامه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، معمولاً بر سه نوعند: اول مهیار نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه‌گذاری دوم معیار بازده نهایی سرمایه و سوم معیار قدرت تولید نهایی سرمایه‌های تازه.

در این بررسی هدف دولت درتقدم و تاخر طرحها عبارت بوده‌اند از: تجهیز و تصیص منابع به فعالیتهایی که بیشتر مولدند.

ذخیره کردن ارزهای خارجی تقلیل بیکاری اصلاح بهبود توزیع درآمد افزایش سرعت رشد اقتصادی فصل ششم رشد متوازن درکشورهای توسعه نیافته محرک سرمایه‌گذاری برای استفاده از روشهای جدید تولید و ازدیاد سطح تولید برای مصرف درداخل کشور بعلت کوچک بودن بازار بسیار کم است، ولی چون بکاربردن و تطبیق شیوه‌های جدید تولید در یک رشته از صنایع سبب ایجاد تقاضا در سایر رشته‌ها خواهد شد، بنابراین اگر سرمایه گذاری در چندین رشته متعدد و متنوع صورت گیرد، محرک سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

پذیرش طرحهای سرمایه‌گذاری هرچند ممکن است از نظر انفرادی جالب نباشد، ولی چون از نظر کلی و جمعی مفید می‌باشد، مطلوب و پسندیده نیست.

این شیوه سرمایه‌گذاری را رشد متوازن می‌نامند.

موضوع رشد متوازن یا توسعه متعادل اولین بار از طرف الین یانگ، در مقاله افزایش درآمد و پیشرفت اقتصادی بیان شد.

بعداً بوسیله پروفسور رزن اشتین درکتاب مشکل صنعتی شدن اروپای غربی و جنوب غربی اروپا، بیشتر مورد بحث قرار گرفت.

پروفسور نورکس فصل اول کتاب خود را درباره مسئله تشکیل سرمایه درکشورهای توسعه نیافته به رشد متوازن اختصاص داده است.

نورکس می‌گوید: « علت فقر هر کشوری همان فقر اوست.

گرچه این عبارت ممکن است بنظر ساده و بدیهی آید، ولی به بهترین وجهی رابطه و دور تسلسل بین تقاضا و تشکیل سرمایه را در نواحی عقب افتاده نشان می‌دهد.» محرک سرمایه‌گذاری به وسعت و گسترش بازار محدود می‌شود.

ولی باید دید چه عواملی وسعت و حجم بازار را تعیین می‌کنند.

نه تقاضای پولی، نه تعداد جمعیت و نه وسعت منطقه از نظر جغرافیایی، هیچ‌یک نمی‌تواند به تنهایی عامل تعیین کننده وسعت بازار باشد.

بنابراین باید گفت: حجم بازار بوسیله سطح کلی قدرت تولیدی هر جامعه تعیین می گردد.

به عبارت دیگروجود ظرفیت و قابلیت خرید فرع بر وجود قابلیت و قدرت تولید است.

قدرت تولیدی جامعه به نوبه خود بستگی بسیار زیاد با میزان میزان با سرمایه‌ای دارد که درتولید بکار می‌رود.

ولی استفاده از سرمایه بعلت قلت حجم و وسعت بازار محدود است.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که برای ازدیاد قدرت تولیدید و استفاده بیشتر از سرمایه، باید بازار را وسیع کرد.

ولی گسترش بازار به نوبه خود بستگی با ظرفیت تولیدی و استفاده از سرمایه‌ دارد و این دور تسلسل همینطور می‌تواند ادامه داشته باشد.